وضعيت حقوقي درياي خزر يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير(2)

5- رژيم حقوقي درياي خزر قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي :
 

رژيم حقوقي درياي خزر به وسيله يك سري موافقت نامه هايي بين ايران و اتحاد شوروي سابق ايجاد شده بود. اين موافقتنامه ها موضوعاتي همچون كشتيراني و شيلات را در بر مي گيرد. اين موافقتنامه ها همه موضوعات مربوط به درياي خزر را عنوان نمي كند. براي مثال ، اين توافقات ، مقررات مربوط به جلوگيري از آلودگي درياي خزر و حفاظت از محيط زيست درياي خزر را شامل نمي شود. همچنين ،اين موافقتنامه ها يك نظام براي نحوه بهره برداري از منابع موجود در بستر و زير بستر دريا را ايجاد نمي نمايد . علاوه بر آن ، وجود مقررات قراردادي ، خط تحديد حدود ( خط مرزي ) براي درياي خزر را معين نمي كند. با اين وجود ، بعضي ها سعي كرده اند كه يك خط را به منظور مرزبندي در نظر بگيرند. بهرحال ، اين مطلب كه هيچ مقرراتي براي موضوع تعيين مرز ، در موافقتنامه هاي موجود بين ايران و اتحاد شوروي سابق در خصوص درياي خزر وجود ندارد ، از سوي ايران پذيرفته نشده است . اين مطلب مبتني بر اين ايده است كه درياي خزر ،يك منطقه دريايي مشترك براي اين كشورهاست و بنابراين غير قابل تقسيم است .
اين حقيقت كه هيچ خط مرزي در درياي خزر وجود ندارد از سوي شنگ يو ( Sheng yu ) مورد تاكيد قرار گرفته است . اين حقوقدان چنين مي نويسد : ” تقريباً تمام درياچه هاي مرزي به وسيله پيمان هاي منعقده بين دولت هاي ساحلي ، تحديد حدود شده اند ،به جز درياي كنتنس (Lake Contance ) و درياي خزر ” .
به طور كلي ،موضوعاتي كه به وسيله موافقتنامه ها پوشش داده نشده است ، معمولاً از مجاري ديپلماتيك و به وسيله دو دولت ساحلي حل و فصل مي گردد.
سه موافقتنامه عمده بين ايران و اتحاد شوروي سابق وجود دارد كه شامل مقرراتي مي شود كه رژيم حقوقي درياي خزر را توصيف مي كند. اين سه موافقتنامه از اين قرار است :
1- پيمان دوستي 1921 – موافقتنامه 1921 –
2- موافقتنامه تاسيس كشتيراني و بازرگاني 1935 – موافقتنامه 1935-
3- موافقتنامه 1940 در خصوص كشتيراني و بازرگاني – موافقتنامه 1940-
1-5- اساساً ، دو موافقتنامه اخير مقررات مشابهي را شامل مي شوند تا آنجايي كه مربوط به درياي خزر مي شود. رژيم كشتيراني به وسيله موافقتنامه هاي 1921 ، 1935 و 1940 ميلادي بين ايران و اتحاد شوروي سابق بيان شده است .ماده 11 موافقتنامه 1921 ميلادي حق كشتيراني در درياي خزر به وسيله اين دو كشور را به رسميت شناخته است . اين ماده در كنار ديگر موارد چنين مقرر مي دارد :
” … اعضاي نسبت به قرارداد ، بدين وسيله رضايت خودشان را اعلام مي دارند كه از زمان امضاي اين معاهده – 26 فوريه 1921 – كشتي هاي طرفين داراي حق مساوي كشتيراني آزاد در درياي خزر براساس پرچم هاي يكديگر هستند.”
مقررات متضمن كليه ” كشتي ها ” است . اين نشان مي دهد كه همه كشتي هاي تجاري يا نظامي ، از حق مسالمت آميز كشتيراني در درياي خزر بهره مند هستند. بهر حال ، ماده 12 بند 4 موافقتنامه 1940 يك فاصله 10 مايلي براي اهداف ماهيگيري را معين مي سازد. از آنجايي كه ، هيچ محدوده ديگري براي اهداف بيان نمي دارد ، اين ممكن است بطور ضمني بفهماند كه محدوده 10 مايلي از طرف ساحل ،آب هاي ( داخلي )كشورهاي ساحلي را تشكيل مي دهد. مطابق با آن ، اگر يك كشتي جنگي بخواهد در وراي محدوده اين ده مايلي وارد شود ، كسب اجازه قبلي از دولت ساحلي مربوطه لازم است . در ارتباط با محدوده آب هاي داخلي طرفين قرارداد ، همان مشكل وجود دارد . چنين بنظر مي رسد كه ” اصول عمده حقوق درياها ” ممكن است براي ترسيم ” خطوط اساسي ” در امتداد سواحل درياها اعمال شود. اگر چه طرفين نسبت به استفاده از اين اصول در محدوديت نيستند ، بهر حال اعتبار يك سيستم ” خط مرزي ” كه به وسيله يك طرف استفاده مي شود ، مبتني بر به رسميت شناختن ديگر اعضا مي باشد . در عمل ، درگيري عمده اي بين ايران و اتحاد شوروي سابق نسبت به اين موضوعات وجود ندارد.
موافقتنامه 1935 آن ( مسئله ماهيگيري و …)را روشن مي ساخت كه : حق كشتيراني براي دول غير ساحلي در درياي خزر وجود ندارد. اين استثناء در ماده 14 موافقتنامه 1935 اينگونه آمده است :
” اعضاي طرف قرارداد موافقت دارند كه در هم سويي با اصولي كه در معاهده بيست و ششم فوريه 1921 بين اتحاد جماهيرسوسياليستي شوروري و ايران تنظيم شده ،تنها مي بايستي در سرتاسر منطقه درياي خزر كشتي هاي متعلق به اتحاد جماهير شوروي يا ايران يا اتباع يا سازمان هاي حمل و نقل يا تجاري يا طرف يا دو طرف قرارداد ، كه تحت پرچم اتحاد جماهير شوروي يا ايران حركت مي كنند ، وجود داشته باشد ”.
ماده 13 موافقتنامه 1940 ، همان مقررات را تكرار مي كند و بنابراين ، همان رژيم كشتيراني ( سابق ) را تصريح مي نمايد . همچنين ، اگر چه ماده 14 موافقتنامه 1935 يك مقرراتي را در بردارد كه به روشني توضيح مي دهد كه خدمه كشتي هاي طرفين قرارداد ، تنها شامل افرادي است كه اتباع مربوطه بوده باشند ، اين قوانين در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده است . بهرحال ،در نامه هاي 25 مارس 1940 كه بين سفير اتحاد شوروي در ايران و وزيز امور خارجه مبادله شده است ، اين مطلب مورد توافق واقع شد كه :
” اعضاي طرف پيمان ، مي بايستي موازين لازم را اتخاذ نمايند تا مطمئن شوند كه فقط اتباع دولت ديگر در كشتي ها كار مي كنند و بنادري كه متعلق به اعضاي طرفين پيمان مي باشد ، در اهدافي وراي آن چيزي كه اين بنادر به آن اختصاص يافته است ، به كار گرفته نمي شود” .
ماده 15 – بند اول از معاهده 1935 ميلادي ، يك رژيم رفتاري برابر ” در ارتباط با كشتي هاي بازرگاني يك عضو در بنادر طرف ديگر ايجاد مي نمايد ،از آن جهت كه اين كشتي ها ،كشتي هاي ملي هستند (و نه كشتي هاي دولت ثالث ) .
در پاراگراف اول ماده 15 چنين آمده است :
” با كشتي هاي تجاري ،در حالي كه پرچم يك عضو طرف پيمان را ، در درياي خزر ، به اهتزاز در آورده است ، وقتي كه وارد بنادر طرف ديگر مي شود ، يا در آنجا قراردارد يا در حال ترك آنجاست ،در تمام اين ملاحظات ، مي بايستي شبيه كشتي هاي ملي طرف ديگر ،رفتار گردد”.
ماده 12- بند يك موافقتنامه 1940 ميلادي ، همان قانون بالا را كپي كرده است و ” اصول رفتار ملي ” مربوط به كشتي هاي تجاري يك عضو طرف پيمان را تكرار مي نمايد . اصول رفتار ملي فقط نسبت به ” كشتي هاي تجاري ” قابل اعمال است و اين نسبت به كشتي هاي ارتش ، كه شامل كشتي هاي جنگي مي شود ،توسعه داده نشده است . ورود كشتي هاي جنگي به بنادر هر يك از اعضا منوط به شرايط خاص است ، و آن وقتي است كه رضايت صريح قبلي دولت ساحلي مربوطه را ، كسب نموده باشد.
همچنين تا آنجايي كه كشتيراني اهميت دارد ، همان حالت كشتيراني در درياي خزر ، ممكن است نسبت به درياچه هاي درون مرزي ، رودخانه ها و درياهاي بسته كه در سرزمين يك دولت قرار دارند ، و نيز آب هاي داخلي ، اعمال شود. اين يك اصول كلي ” در حقوق بين الملل ” است ،كه در اين مجموعه آب ها ، آن گونه يك دولت داراي حاكميت و صلاحيت كامل است كه او در قلمرو خشكي خودش داراي آن بود.
اگر چه در مورد آب هاي داخلي ، بطور عموم هيچ امكان عبور دريايي براي كشتي هاي خارجي وجود ندارد ، آب هاي داخلي ممكن است براي كشتيراني ( دولت ديگر ) آن هم منوط به رضايت صريح دولت ساحلي و مطابق با قانون ( عرف ) و مقررات،استفاده شود.
نيز همين مطلب ، در ارتباط با آب هاي داخلي هم مرز با چند دولت ، وجود دارد . دولت هاي ساحلي در خصوص اجازه يا منع حركت كشتي هاي متعلق به دولت هاي ثالث ،در اين آب هاي داخلي داراي صلاحيت هستند . همان طور كه” برون لي ” توضيح مي دهد ،درياچه هاي بين المللي و درياهاي محصور در خشكي ، جز در مواردي كه موافقتنامه مخصوص (و اجازه قبلي )وجود دارد ، براي كشتيراني (دول ديگر ) آزاد نيستند.
2-5- كابوتاژ يا تجارت ساحلي :
معاهده 1935 ميلادي مي پذيرد كه به طور كلي ، حقوق كابوتاژ – حمل و نقل محلي كالا و مسافر به وسيله كشتي ها از يك ساحل به ساحل ديگر همان كشور – در انحصار آن دولت است اما اعضاي طرفين پيمان موافقت كردند كه به كشتي ها و شركت هاي كشتيراني ، براساس پرچم هايشان ، حقوق كابوتاژ ديگر مناطق ساحلي ايشان ، به طور رسمي واگذار گردد.
در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنين آمده است :
” تجارت ساحلي مي بايستي براي كشتي هاي ملي محفوظ باشد . بهرحال ، اين مورد توافق است كه هر كدام از اعضاي طرف قرارداد ، مي بايستي به كشتي هايي كه تحت پرچم عضو ديگر حركت مي كنند ،حق تجارت ساحلي را در خصوص حمل مسافر و كالا در درياي خزر اعطا نمايند. ”
ماده 12- بند 3 از موافقتنامه 1940 ، همان مقررات را منعكس مي سازد ، بطور عموم ، مطابق با حقوق بين الملل ، دولت هاي ساحلي داراي حق انحصاري درتجارت ساحلي – كابوتاژ – هستند. بهرحال ، دولت ها ممكن است ، براساس انجام يك موافقتنامه يا معاهده ، چنين حقي را به كشتي هاي ديگر اعطا نمايد. چنين چيزي مقتضاي خواست آزاد دولت هاست كه اين گونه انجام دهند ،و گرنه كابوتاژ به وسيله كشتي هاي خارجي نمي تواند اجرا گردد. علاوه بر اين ،در خصوص مقررات فوق ، معاهده 1904 بين فرانسه و پادشاهي انگلستان ، مثال ديگري است كه دولت ها به اتباع خودشان حقوق به كار گماشتن در تجارت ساحلي را اعطا مي نمايند.
3-5- شيلات ( ماهيگيري )
يك موافقتنامه در خصوص ماهيگيري به وسيله ايران و اتحاد شوروي سابق دراول اكتبر 1927 در مسكو به امضا رسيد. – معاهده 1927 ميلادي – اين موافقتنامه براساس ماده 14 موافقتنامه 1921 منعقد شده است . موافقتنامه 1927 مربوط به تاسيس يك شركت مشترك صنعتي – بازرگاني به وسيله دو كشور براي بكارگيري شيلات در آب هاي ايران در درياي خزر است . اين شركت به طور مساوي بين ايران و اتحاد شوروي سابق ، تسهيم شده بود و درآمد ناخالص آن هم مي بايستي به صورت مساوي تقسيم گردد.
مطابق با ماده 14 موافقتنامه 1927 ، امتياز اعطا شده شركت ، براي يك دوره 25 ساله بود ، و تمديد آن مشروط به رضايت حكومت ايران بود. بهرحال ، بعد از انقضاي اين دوره ( 25 ساله ) در سال 1953 ، ايران اين موافقتنامه را تمديد نكرد و مهر پايان بر آن زد. از آن پس ايران صلاحيت انحصاري ماهيگيري خودش را در درياي خزر اعمال نمود.
معاهده 1935 ميلادي ، يك منطقه انحصاري ماهيگيري را براي هر يك از طرفين فراهم نمود.
ماده 15- بند 4
اين معاهده ، يك منطقه 10 مايلي دريايي را براي اهداف ماهيگيري تاسيس نموده است . مطابق با آن ، در وراي اين مناطق انحصاري ماهيگيري ، صيد ماهي براي طرفين در درياي خزر آزاد است . ماده 12 – بند 4 معاهده 1940 ، همان مقررات ( معاهده 1935 ) را دارا مي باشد.
ماده 15 – بند 4 معاهده چنين مي گويد :
” …. هر يك از اعضاي طرف قرارداد نسبت به كشتي هايي كه پرچم خودشان را به اهتزاز درآورده ، حق ماهيگيري در آبهاي ساحلي خودشان را تا محدوده ده مايلي ، محفوظ مي دانند . …”
اين معاهدات ، يك سياستي را براي حفظ منابع طبيعي و اداره منابع زنده دريا ، تاسيس نكرده است . اين ممكن است ناشي از اين حقيقت باشد كه نگهداري و اداره منابع زنده ، عمدتاً به وسيله دولت ها ، در دهه 1950 مورد توجه قرار گرفت . در حالي كه آخرين معاهده مرتبط با درياي خزر ،در سال 1940 منعقد شد.
به طور خاص ، چون كه دريا يك مجموعه آبي درون مرزي است ، بهره برداري بيش از حد منابع زنده ، بدون هيچ گونه سياستي براي نگهداري و اداره اين منابع ، به نابودي اين منابع خواهد انجاميد.اكنون پذيرفته شده است منابع زنده – كه زماني تصور مي شد كه منابع ، پايان ناپذير باشد – در صورت بهره برداري بيش از حد ، پايان مي پذيرد.
4-5- پرواز هواپيما ( بر فراز منطقه دريايي خزر)
توافقات فوق الذكر ، شامل مقرراتي مربوط به ” موضوع پرواز هواپيما” در فضاي درياي خزر نمي شود. يك موافقتنامه مربوط به ” هوانوردي ” به وسيله ايران و اتحاد شوروي سابق در سال 1964 ميلادي ، براي تاسيس ” بخش اطلاع رساني پرواز ” به منطقه تضمين امنيت پرواز بر فراز درياي خزر ، به امضا رسيد. بهر حال ، موافقتنامه يك رژيم براي عبور هواپيما در فراز منطقه را ، معين مي سازد. در چنين موقعيتي ،اين چنين مي تواند بحث شود كه پرواز مسالمت آميز ( صلح آميز ) نسبت به هواپيماي نظامي و غير نظامي دولت هاي ساحلي بر فراز دريا مجاز است . بهر حال ، عبور با هواپيمايي نظامي در فضاي هوايي آب هاي ساحلي – همان طور كه در ارتباط با كشتي هاي جنگي توضيح داده شده است – مشروط به اجازه قبلي دولت ساحلي مربوطه مي باشد.
5-5- آلودگي دريا :
وجود قوانين قراردادي يك سياستي را براي حفاظت از محيط دريايي خزر ارايه نمي نمايد. اين گونه به نظر مي رسد كه تعدادي از مردم در دهه سي و چهل ميلادي قادر بودند كه خطر جدي آلودگي را پيش بيني كنند. اين مطلب ممكن است از كم بودن كشتي هاي ناوبري دريا و فقدان تكنولوژي كه متضمن استخراج منابع نفتي دريا باشد ، ناشي شده باشد. بهر حال ، شرايط جغرافيايي درياي خزر ،به عنوان يك درياي محصور در خشكي و فقدان جريان هاي آبي در دريا ، محيط دريايي خزر را نسبت به آلودگي بسيار آسيب پذير ساخته است.
آلودگي درياي خزر يكي از مهمترين موضوعات بحراني مربوط به درياست . منابع متعدد آلودگي دريا وجود دارد كه شامل آلودگي ناشي از خشكي ، آلودگي ناشي از كشتي ها ، زباله ها و همچنين در اثر استخراج منابع نفتي ، مي شود.
رشد بي رويه آلودگي محيط هاي ساحلي ( از يك طرف )و توسعه اقتصادي و نفتي ( از طرف ديگر ) در محيط دريايي خزر ، با هم جوش خورده است .براي مثال ، صنايع توسعه يافته در محيط هاي ساحلي دريا ،يك منبع آلودگي دريا ناشي از خشكي است .
در سال 1972 ميلادي ، بدنبال امضاي يك موافقتنامه در خصوص همكاري هاي علمي ،فني و فرهنگي در 25 فوريه 1971 ميلادي ، ايران و اتحاد شوروي سابق ،در مورد ادامه مطالعات محيطي روي درياي خزر توافق نموند ،و در راستاي اين هدف اطلاعات مبادله نمودند. همچنين ، در سال 1973 يك گروه كار ثابت به منظور رسيدگي موضوعات محيط دريايي خزر و بررسي راه هاي جلوگيري از آلودگي دريا ، تشكيل شد.
اكنون ، آلودگي دريا يك نگراني عمده براي دولت هاي ساحلي شده است . براي مثال ، مشكل ” آلودگي گسترده محيط دريايي خزر ” مجدداً در نشست آلماتا – پايتخت قزاقستان – توسط دولت هاي ساحلي در تاريخ 13 اكتبر 1995 مورد گفتگو قرار گرفت . همچنين بيانيه صادر شده در پايان نشست مشترك معاونين وزراي خارجه كشورهاي ايران ، قزاقستان و تركمنستان – كه در نوامبر 1995 در عشق آباد تركمنستان تشكيل شد – در كنار مسائل ديگر ، تاكيد كرد كه دولت هاي حاشيه درياي خزر نسبت به محافظت از دريا ،داراي مسئوليت هستند. همچنين رشد آلودگي در درياي خزر ، موجب نگراني ارگان هاي بين المللي همچون سازمان ملل شده است . در 2 آوريل 1995 ، نشست اداري – دولت هاي ساحلي در خصوص ” نگهداري و اداره درياي خزر ” در تهران تشكيل شد. نمايندگاني از سازمان توسعه سازمان ملل – UND.P – سازمان محيط زيست سازمان ملل – UNEP – و بانك جهاني در طي جلسه به منظور بحث درباره استراتژي هاي عملي جهت اداره و حفظ محيط دريايي خزر ، حضور داشتند.
با توجه به بحث فوق ، اين واضح است كه موافقت نامه هايي كه تاسيس كننده رژيم حقوقي درياي خزر است ،با توجه به وجود ” نيازها و منافع ” ايران و اتحاد شوروي سابق ، ( آن هم )در زمان انعقاد قرارداد ، منعقدشده اند. اگر چه موافقتنامه ها ، يك رژيم حقوقي براي كشتيراني و ماهيگيري را بيان مي دارد ، اين موافقت نامه ها به اندازه كافي نسبت به منافع جاري دولت هاي ساحلي ، پاسخگو نمي باشد.
علي رغم اين حقيقت ،ممكن است مقررات موافقت نامه هاي موجود به عنوان يك راهنما و همچنين به عنوان يك مدل براي رژيم حقوقي جديد استفاده شوند. يك رژيم حقوقي مدرن مي بايستي همه موضوعات مربوط به دريا را در بر گيرد ، به نحوي كه شامل كشتيراني از هر نوع از كشتي ها ، حفاظت محيط زيست دريا در مقابل هر نوع آلودگي ، تاسيس يك قلمرو عمومي يا ملي ، نسبت به منابع طبيعي ،حفاظت و اداره اين منابع و پژوهش هاي علمي دريايي گردد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج