قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏(6)

اصل‏۸۵
 

دولت‏ مركزي‏ مي‏ تواند تغيير شكل‏ اساسي‏ در وضعيت‏ حكومت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ را درخواست‏ نمايد و از طريق‏ تصويب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور عضو و پس‏ از تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ محلي‏ كه‏ تنظيم‏ و كنترل‏ آن‏ به‏ وسيله‏ سازمانهاي‏ اتحاديه‏ تضمين‏ مي‏ گردد، به‏ تغيير نوع‏ حكومت‏ كشور مربوطه‏ اقدام‏ نمايد. چگونگي‏ اين‏ تغيير به‏ وسيله‏ يك‏ توافق‏ تاييد شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور ذينفع تعيين‏ مي‏ گردد‏. ك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ مي‏ تواند با همين‏ شرايط مستقل‏ شده‏ و بدين‏ طريق‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد يك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ همچنين‏ مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ خودمختار شود بدون‏ اين‏ كه‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد. يك‏ دولت‏ خودمختار كه‏ عضو اتحاديه‏ نمي‏ باشد نيز مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خودمختاري‏ به‏ اتحاديه‏ بپيوندد. وضعيت‏ اين‏ دولتها در داخل‏ اتحاديه‏ به‏ وسيله‏ توافقهايي‏ كه‏ در اين‏ خصوص‏ منعقد خواهد شد خصوصا توافقهاي‏ مذكور در بندهاي‏ قبلي‏ و يا توافقهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند دوم‏ اصل‏ ۸۵ مشخص‏ مي‏ گردد.

اصل‏۸۶
 

موافقت‏ هاي‏ ويژه‏ اي‏ كه‏ جهت‏ اجراي‏ ابن‏ فصل‏ به‏ انجام‏ رسيده‏ توسط پارلمان‏ جمهوري‏ و مجالس‏ قانونگذاري‏ كشورهاي‏ مربوطه‏ تاييد مي‏ شود.

اصل‏۸۷
 

جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ مي‏ توانند با حكومتهاي‏ مختلف‏ كه‏ علاقمند به‏ گسترش‏ زمينه‏ هاي‏ گوناگون‏ فرهنگي‏ - اجتماعي‏ هستند و يا مايل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشند معاهداتي‏ منعقد نمايند.

اصل‏۸۸
 

تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ با پيشنهاد نخست‏ وزير و نمايندگان‏ پارلمان‏ به‏ وسيله‏ رياست‏ جمهوري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. طرح‏ تجديد نظر ابتدا بايد در مجلسين‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصويب‏ برسد و پس‏ از تاييد آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ قطعي‏ خواهد شد. معذالك‏ پس‏ از تصميم‏ رييس‏ جمهور مبني‏ بر ارايه‏ طرح‏ تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ به‏ پارلمان‏ كه‏ به‏ صورت‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ ديگر لزومي‏ به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ نخواهد بود. در اين‏ صورت‏ براي‏ تصويب‏ طرح‏ مذكور موافقت‏ اكثريت‏ ( ۵ ) / ( ۳ ) كل‏ آرا اعضا اجلاسيه‏ مشترك‏ لازم‏ است‏. دفتر اجلاسيه‏ مشترك‏ همان‏ دفتر مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ خواهد بود. هر گونه‏ اقدام‏ در مورد تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ در شرايطي‏ كه‏ تماميت‏ ارضي‏ كشور مورد تعرض‏ قرار گرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود. اساس‏ حكومت‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند مورد هيچگونه‏ تجديد نظر قرار گيرد.

اصل‏۸۹
 

زماني‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بر حسب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دوره‏ عادي‏ پارلمان‏ قبلي‏ به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد و اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قبلي‏ فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاريخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جديد تنها مي‏ تواند پارلمان‏ قبلي‏ را به‏ تشكيل‏ جلسه‏ دعوت‏ نمايد. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحاديه‏ و همچنين‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ كه‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ هستند در يك‏ زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.

اصل‏۹۰
 

تشكيلات‏ بنياد جمهور كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاريخ‏ تاييد آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. در مورد تشكيلات‏ بنياد اتحاديه‏ اين‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود. تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهور در تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ ۶ و ۷ اين‏ قانون‏ به‏ پايان‏ خواهد رسيد. دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در اولين‏ انتخابات‏ تحت‏ شرايطي‏ كه‏ بستگي‏ به‏ وضعيت‏ آنها در تاريخ‏ تاييد اين‏ قانون‏ دارد، شركت‏ خواهند نمود. مقامات‏ مسيول‏ در اين‏ حكومتها طبق‏ قوانين‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‏ اجرا شدن‏ قانون‏ اساسي‏ تا زمان‏ تعيين‏ مقامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ توسط نظام‏ جديد آن‏ حكومتها، به‏ فعاليت‏ خود ادامه‏ خواهند داد. سناي‏ اتحاديه‏ تا تاريخ‏ تشكيل‏ قطعي‏ از اعضايي‏ كه‏ در شوراي‏ جمهوري‏ فعاليت‏ مي‏ نماييد تشكيل‏ مي‏ شود. قوانين‏ خاصي‏ كه‏ به‏ صورت‏ ثابت‏ تشكيلات‏ سناي‏ اتحاديه‏ را مقرر مي‏ نمايند، مي‏ بايد قبل‏ از تاريخ‏ ۳۱ ژوييه‏ ۱۹۵۹ ميلادي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ بر اساس‏ اصول‏ ۵۸ و ۵۹ تا تاريخ‏ تشكيل‏ اين‏ شورا بر عهده‏ كميسيوني‏ متشكل‏ از رييس‏ و قايم‏ مقام‏ شوراي‏ دولتي‏، رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، رييس‏ ديوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملتهاي‏ عضو اتحاديه‏ تا تاريخ‏ اتخاذ تصميمات‏ لازم‏ جهت‏ اجراي‏ فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ خواهند شد.

اصل‏۹۱
 

تصميمات‏ قانوني‏ لازم‏ جهت‏ ايجاد تشكيلات‏ مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاريخ‏ به‏ منظور اجرا وظايف‏ دستگاه‏ حاكم‏ مصوباتي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد بعد از تاييد شوراي‏ دولتي‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. در ظرف‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مصوبه‏ اي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد و به‏ همان‏ طريق‏ نيز به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، اولين‏ نظام‏ انتخاباتي‏ مجالس‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را مشخص‏ نمايد. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرايط، دولت‏ مي‏ تواند در تمام‏ موارد تصميماتي‏ را كه‏ براي‏ صيانت‏ از مردم‏ و يا محافظت‏ از آزاديها لازم‏ مي‏ باشد اتخاذ نمايد. اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ عنوان‏ \'\'قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏\'\' به‏ اجرا در خواهد آمد.

اصل‏۹۲
 

تصميمات‏ قانوني‏ لازم‏ جهت‏ ايجاد تشكيلات‏ مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاريخ‏ به‏ منظور اجرا وظايف‏ دستگاه‏ حاكم‏ مصوباتي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد بعد از تاييد شوراي‏ دولتي‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. در ظرف‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مصوبه‏ اي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد و به‏ همان‏ طريق‏ نيز به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، اولين‏ نظام‏ انتخاباتي‏ مجالس‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را مشخص‏ نمايد. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرايط، دولت‏ مي‏ تواند در تمام‏ موارد تصميماتي‏ را كه‏ براي‏ صيانت‏ از مردم‏ و يا محافظت‏ از آزاديها لازم‏ مي‏ باشد اتخاذ نمايد. اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ عنوان‏ \'\'قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏\'\' به‏ اجرا در خواهد آمد.
منبع:www.lawnet.ir