حقوق جنگ(4)

آثار جنگ نسبت به افراد عادي دشمن
 

بروز حالت جنگ، خواه ناخواه به اعراد دشمن لطمه ميزند. اين لطمات يا متوجه شخص آنان است، يا فعاليت اقتصادي ايشان را تحت تاثير قرار مي دهد و يا اموال آنان را از بين مي برد حقوق جنگ در مورد هر كدام از اين مقولات داراي قواعد و مقرراتي است كه ذيلاً آنها را بررسي مي كنيم.

اتباع غير نظامي دشمن:
 

تا قبل از سال 1949 در حالي كه نظاميان تحت پوشش عهدنامه هاي ژنو قرار داشتند غير نظاميان از هرگونه حمايت حقوقي محروم بودند؛ به طوري كه مخصوصا در طي دو جنگ جهاني، در عمل ملاحظه شد كه اتباع غير نظامي دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدي بودند. در آن دوران، برخلاف برداشت سنتي كه از سوي دانشمندان كلاسيك ابراز شده بود، جنگ هرگز يك اقدام كه انحصارا مربوط به حكومتها باشد، نبود؛ بلكه مستقيما ملتها را نيز دربر مي گرفت كه از آن جمله مي توان توقيف و بازداشت آنان را در اردوگاه هاي كار اجباري نام برد.
متاسفانه در گذشته معاهدات صلح نيز چنين اقداماتي را صحه مي گذاشت؛ اما با انعقاد عهدنامه ژنو مورخ 12 اوت 1949 مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ، اتباع دشمن از حيث فردي تحت حمايت شديد حقوقي قرار گرفته و عنوان «شخص حمايت شده» را يافتند.
از اين پس. به موجب مفاد عهدنامه ژنو، افراد غير نظامي مقيم در سرزمين دشمن حق ترك يا خروج از سرزمين بيگانه و بازگشت به ميهن خويش را دارند و چنانچه درخواست ايشان مورد قبول نگيرد، مي توانند به دادگاه صالح محلي رجوع نمايند. در مقابل، دولت محل اقامت آنان نمي تواند آنان را مجبور به اقامت در سرزمين خود كند.
اتباع بيگانه حق كار كردن در سرزمين دشمن را حفظ كرده و آن را دارا خواهند بود؛ ولي اجباري به اين امر ندارند، مگر در حد متعارف افراد بومي. بازداشت و توقيف غير نظاميان دشمن ممنوع مي باشد، مگر اين كه اين امر براي تضمين امنيت كشوري كه اين افراد در قلمرو حاكميت آن هستند، ضرورت داشته باشد كه در اين صورت يك نظارت دائمي از سوي مقامات قضائي يا اجرائي ضروري خواهد بود. در نتيجه، نگهداري (توقيف) آنان تابع قواعد بسيار دقيقي، از حيث محلهاي نگهداري، تغذيه، پوشاك، مراقبتهاي پزشكي و انجام فرائض مذهبي و غيره ، خواهد بود.
از سوي ديگر، دولت محل اقامت آنان حق ندارد اتباع غير نظامي دشمن را به عنوان زندانيان يا اسيران جنگي تلقي نمايد. همچنين، غير نظاميان دشمن در تمام دوران مخاصمه، حق غير نظامي بودن خود را حفظ نموده و در حدود مقررات مي توانند حقوق ناشي از اهليت مدني خود را اعمال كنند؛ بدين معني كه اين افراد حق اقامه دعوي به طور كلي نزد مقامات قضائي دولت محل توقف را خواهند داشت.
در مورد مبناي حق اقامه دعواي اتباع دشمن در مراجع قضائي كشور محل توقف، نظرات متفاوتي ابراز شده است؛ ولي مهمترين آنها مربوط به دكترين انگلوساكسن از يك سو و دكترين قاره اروپاي مركزي از سوي ديگر است.
«دكترين انگلوساكسن مبتني بر اين نظريه است كه كشورها چنين حقي را براي افراد غير نظامي دشمن، حداقل به عنوان خواهان يا شاكي نمي شناسند؛ اما دكترين قاره اروپا (حقوق نوشته) با الهام از نظرات ژان ژاك روسو مبني بر اين كه «جنگ چيزي نيست مگر رابطه حكومت با حكومت ديگر»، حق اقامه دعوي را براي غير نظاميان دشمن برسميت شناخته است. دو جنگ جهاني عملا پيروزي نظريه انگلوساكسن را نشان داده است؛ ولي خوشبختانه عهدنامه 1949 ژنو اين رويه عملي را رد نمود».
بالاخره، اذيت و آزار بدني غير نظاميان دشمن به هر صورت كه باشد ممنوع خواهد بود و رجوع به مقامات حمايت كننده كه همان نمايندگان كشورهاي بي طرف هستند، همواره امكان پذير مي باشد. همان طور كه گفته شد با توجه به عهدنامه 1961 وين در مورد روابط كنسولي و ديپلماتيك، اتباع كشور متخاصم كه مقيم در سرزمين كشور طرف مخاصمه هستند، مي توانند تحت حمايت يكي از نمايندگان كشورهاي بيطرف قرار گيرند.

فعاليت اقتصادي دشمن:
 

اعلان جنگ موجب توقف هرگونه فعاليت اقتصادي ميان اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر مي گردد و مبادلات اقتصادي ميان طرفين را قصع ميكند. فعاليت اقتصادي افراد دشمن مورد توجه حقوق قراردادي مخصوصا عهدنامه 1949 ژنو مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ، واقع نشد و موضوع به حقوق عرفي احاله گرديد.
طبق حقوق عرفي، جنگ روابط خصوصي ميان اتباع كشورهاي متخاصم را قطع مي كند. اين قاعده از حيث اقتصادي دو جنبه دارد: يكي ممنوعيت تجارت با دشمن و ديگري لغو قراردادهاي خصوصي اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر.

الف- ممنوعيت تجارت با دشمن:
 

يكي از جلوه هاي قطع روابط خصوصي ميان اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر، ممنوعيت تجارت است. تا سال 1914، اغلب مولفان و دانشمندان انگلوساكسن، به پيروي از نظرات «بينكرشوك» هلندي، معتقد به وجود يك قاعده عام در حقوق بين الملل در مورد ممنوعيت تجارت با دشمن بودند. در مقابل، دكترين قاره اروپا يا حقوق نوشته اين قاعده را مردود مي دانست؛ ولي اين اصل را پذيرا بود كه كشورهاي متخاصم حق اخذ تصميم در مورد ممنوعيت تجارت با دشمن را دارا مي باشند. همانطور كه ملاحظه ميشود، اين دو نظريه تنها از حيث شكلي و ظاهري با يكديگر متفاوت است.
در جريان جنگ جهاني اول، كليه متخاصمان بدون استثنا، تدابيري به منظور منع تجارت با دشمن اتخاذ نمودند. اين ممنوعيت نه تنها شامل تجارت با اتباع دشمن بود. بلكه تجارت با دولتهاي دشمن را نيز دربر ميگرفت. در طول جنگ جهاني دوم هم نظامي مشابه نظام مذكور مجري و معمول بود.
امروزه قاعده ممنوعيت تجارت با دشمن از جمله قواعد عام حقوق بين الملل مي باشد. اين قاعده مكان خاصي در حقوق داخلي بعضي كشورها نيز دارد؛ بدين صورت كه «قوانين داخلي بطور كلي ممنوعيت تجارت با دشمن را با ضمانت اجراهاي كيفري و مدني ( بطلان قراردادهاي ) اعلام داشته اند .

ب. بطلان قراردادهاي خصوصي با دشمن :
 

از آغاز اولين جنگ جهاني كشورهاي متخاصم كليه قراردادهاي خصوصي منعقده پس از شروع مخاصمان را كه دربرگيرنده روابط با دشمن بود به دليل مغايرت با نظم عمومي باطل كردند؛ اما قراردادهاي پيش از جنگ و آنهائي كه در حال اجرا است، چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، به حالت تعليق درميآيد. همين رويه عملي در جنگ دوم و پس از آن مجددا تجلي نمود.

اموال اتباع دشمن:
 

تا سال 1914، مطابق اصل حاكم بر وضع اموال اتباع كشورها در قلمرو دشمن، مالكيت خصوصي اتباع دشمن مورد احترام و رعايت بود؛ اما مالكيت عموومي يا دولتي تابع قاعده مصادره مي گرديد. اين اصل مبتني بر مواد 46 تا 48 مقررات عهدنامه 1907 لاهه بود.
با آغاز جنگ اول جهاني، اين قاعده كاملا ناديده انگاشته شد و اصلي مغاير با آن حاكم گرديد كه به موجب آن هر يك از كشورهاي متخاصم ميتواند اموال خصوصي اتباع كشورهاي دشمن در حال جنگ را (اعم از منقول يا غير منقول) نيز مصادره و ضبط نمايد.
در سالهاي ميان 1914 تا 1918 كشورهاي متخاصم تصميمات كاملا متفاوتي در اين زمينه اتخاذ نمودند كه تقريبا تمامي آنها محدود كننده حق مالكيت خصوصي اتباع دشمن بود. معاهدات صلح 1919 به اين تصميمات نادرست اعتبار حقوقي بخشيد. براساس اين معاهدات، مالكان حق هيچ گونه ادعا و اعتراضي در مورد اموال ضبظ شده خود را نداشته و نميتوانستند اموال خود را متصرف طلب نمايند. جالب توجه است كه توقيف و ضبط اموال مدتها پس از خاتمه مخاصمات نيز ادامه داشت، تا اينكه موافقتنامه برلن مورخ 20 اكتبر 1926 به اين رويه خاتم داد.
جنگ جهاني دوم آغاز شد، بدون آن كه حقوق موضوعه در اين رابطه تغيير كرده و يا نواقص موجود در حقوق قراردادهاي بين دولتها مرتفع شده باشد. در نتيجه، عموم متخاصمان رفتاري مشابه رفتار سالهاي جنگ اول در پيش گرفتند. متاسفانه معاهدات صلح 1947 نيز اين اقدامات را مورد تاييد قرار داد؛ اما در عين حال، كشورهاي شكست خورده در جنگ را ملزم ساخت تا اموال ضبط شده متفقين را مسترد دارند و حتي از كشورهاي بيطرف (صوئيس، سوئد و اسپانيا) دعوت گرديد تا اين مقررات را پذيرا شوند.
برغم رويه عمومي كشورها در دو جنگ گذشته، امروزه نميتوان به اين گونه عملكردهاي غير حقوقي استناد نمود و مالكيت خصوصي اتباع دشمن را ناديده گرفت و اموال آنها واقع در قلمرو طرف مخاصم را موضوع مصادره و ضبط قرارداد. مقررات 1907 لاهه و عهدنامه 1949 ژنو مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ و پروتكل شمازه يك الحاقي آن در 1977 به اين نظر، ارزش حقوقي لازم را ميبخشد.

نتيجه گيري كلي :
 

نگرشي اجمالي به مسائل ااسي و اوليه حقوق جنگ به ما نشان داد كه جنگ يكي از نمودهاي عمده «توسل به زور» در مناسبات بين المللي است كه مي توان آن را از نظر حقوقي بين الملل چنين تعريف كرد: جنگ اعمال قدرت مسلحانه كشورها عله يكديگر ميباشد كه مشروط به اعلام صريح قبلي آنها است و هدف از آن معمولا تحميل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملي است.
در مقابل صلح، كه يك وضعيت عادي مي باشد، جنگ يك حالت استثنائي است؛ در نتيجه، حقوق جنگ نيز در برابر حقوق پيشگيري كننده جنگ يك حقوق استثنائي است. حقوق جنگ شامل قواعدي است كه حاكم بر دوران جنگ مي باشد و كشورهاي متخاصم در روابط خصمانه خود با يكديگر و با كشورهاي بي طرف، بايستي آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعايت كنند.
هر چند در خصوص ضرورت وجودي حقوق جنگ، ميان دانشمندان اختلاف نظر شديدي وجود دارد، ولي پريده جنگ را به عنوان يك «واقعه» در عرصه بين المللي بايستي در نظر داشت و با كمك قواعد حقوقي و آن را تحت نظم درآورد تا شايد بتوان از اين طريق از شدت خطرات و لطمات ناشي از آن كاست.
گرچه قواعد مربوط به حقوق جنگ پيشرفت قابل ملاحظهاي نكرده است، اما تعهدات قراردادي دولتها درمورد جنگ –به عنوان يكي از منابع حقوق جنگ- نيز چندان ناچيز نيست. بديهي است نمي توان در شمارش منابع حقوق جنگ، منابعي چون عرف و اصول كلي حقوقي را ناديده انگاشت. بهرحال و روي هم رفته، حقوق پيشگيري جنگ از حقوق جنگ به معناي خاص آن، پيشرفت و تحول بيشتري داشته است. در بخش آخرين مقاله به مسئله «آثار حقوقي جنگ» پرداختهاين تا يكي از مباخث مهم حقوق جنگ را به نحو اجمال بررسي كرده باشيم.
منبع: www.lawnet.ir