تبعات رواج مفاسد اقتصادي
نويسنده: محمدحسن شاهنگي
مفاسد اقتصادي متأسفانه امروزه به عنوان يكي از چالش‌هاي مهم نظام و در سطح يكي از معضلا‌ت عمده و كلا‌ن كشوري مطرح است و در صورت نپرداختن جدي به آن، چه بسا در آينده دست‌اندازي‌هاي بيشتري نمايد.
اهميت اين مسئله تا به‌اندازه‌اي است كه رهبر فرزانه انقلا‌ب ضمن صدور دستور تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، در فرماني هشت ماده‌اي ريشه‌كن‌سازي اين‌گونه مفاسد را به جهادي از سر اخلا‌ص تعبير نمودند و بيش از پيش ضرورت توجه مسئولا‌ن را به اين امر گوشزد ساختند.(1)
مفاسد اقتصادي به جرايمي گفته مي‌شود كه باعث ايجاد اختلا‌ل در نظام اقتصادي كشور در سطح كلا‌ن شده و با خارج كردن اين امور از مجراي صحيح خود، موجب از ميان رفتن عدالت اجتماعي و افزايش فاصله طبقاتي و سلب اعتماد عمومي‌مي‌گردد.(2)
مجريان اين‌گونه مفاسد به‌سبب برخورداري از امكانات نامشروع اقتصادي و گاه قدرت سياسي، امكان برقراري ارتباطات خاص با مسئولا‌ن مراكز تصميم‌گيرنده اقتصادي و دسترسي سريع به اين‌گونه اطلا‌عات و نيز بهره‌گيري از فرصت‌هاي غيرقانوني و غيراخلا‌قي، از رانت‌هاي اطلا‌عاتي و خلأهاي قانوني سوءاستفاده مي‌كنند.
از منظر حقوقي، جرم عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد(3) و مطابق قانون اساسي، هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده باشد، جرم محسوب نمي‌شود.(4) بر اين اساس، عنوان «مفاسد اقتصادي» به آن دسته از جرايم عليه تماميت اموال عمومي‌و دولتي گفته مي‌شود كه باعث ايجاد اختلا‌ل در نظام اقتصادي مي‌‌گردند.
نكته مهمي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه باوجود احصاي رئوس مصاديق جرايم اقتصادي در قوانين جزايي موجود، به‌سبب گستردگي مفاسد اقتصادي هيچ محدوده خاصي در اين رابطه قابل تصور نيست. به بيان ديگر، اين قوانين انحصاري نيستند. بر اين اساس راه‌هاي فرار و گريزگاه‌هاي بسياري با لعاب قانوني براي خاطيان وجود دارد كه مقابله با آن نيازمند قانون‌گذاري منسجم و فراگير است.(5)
يكي از عوارض اصلي ناشي از رواج مفاسد اقتصادي كاهش اعتماد عمومي‌نسبت به نظام حاكم است؛ چنان‌كه در ماده يك فرمان هشت‌ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي آمده است: «... تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي‌به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
اعتماد عمومي‌يك جامعه به حكومت خود از پشتوانه‌هاي مهم و اساسي براي هر دولتي محسوب مي‌شود و با اتكا به آن، هم در صحنه داخلي قادر به سياست‌گذاري و اجراي تصميم‌هاي خود مي‌باشد و هم در بعد بين‌المللي بهتر مي‌تواند ديپلماسي فعالي را به نمايش گذارد.
بديهي است كه در صورت ترويج اقسام مختلف فساد اقتصادي، روح بدبيني نسبت به دستگاه حاكم در ميان لا‌يه‌هاي مختلف اجتماع رسوخ مي‌يابد و به لياقت و كفايت حكومت ترديدي جدي نشانه مي‌رود و ايمان و اطمينان مردم به دستگاه حاكم در راستاي اعمال وظايف و عملكردش سلب مي‌شود.
در اين صورت است كه بحث جايگزيني نهادهاي ديگر، اعم از دولتي و غيردولتي، با ويژگي‌فقدان نظم و نظام منطقي و سازماني بر سر زبان‌ها مي‌افتد و هدايت اين مسير در رسيدن به سرمنزل مقصود تضميني نمي‌يابد.
گاه اتفاق مي‌افتد كه حكومتي در مسير سركوب فساد اقتصادي قرار مي‌گيرد؛ اما به دليل اين كه مجريان حكومتي گاه‌از صلا‌حيت عمومي‌و اختصاصي برخوردار نيستند، نه تنها مشكلي حل نمي‌‌گردد كه مشكلي نيز به مشكلا‌ت موجود افزوده مي‌شود. در اين رابطه در فرمان هشت‌ماده‌اي مقام معظم رهبري آمده است: «كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلا‌مت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلا‌ح عمل كنند، بايد خود برخوردار از اصلا‌ح باشند.»(6)
از جمله تبعات اصلي رواج مفاسد اقتصادي پرورش قشري تجمل‌گرا و مبلـّغ فرهنگ صددرصد مصرفي غرب در جامعه است. تجميع ثروت‌هاي بادآورده و بي‌دردسر توسط عده‌اندكي از افراد و ترويج فرهنگ اشرافي‌گري از دستاوردهاي جنبي اين موضوع قلمداد مي‌شود.
اين امر متأسفانه گاه مورد الگوبرداري ساير اقشار مفسدان اقتصادي قرار گرفته و آن‌‌هنگام است كه اين قِسم از فساد نقشي مولد به خود مي‌گيرد و تبعات عارضي را چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم به جامعه عرضه مي‌دارد. ممكن است برخي افراد تصور كنند كه مقابله با رواج فساد اقتصادي موجب ناامني و فرار سرمايه‌ها مي‌گردد و برخوردهاي سركوب‌گرانه حكومت در اين رابطه به ركود اقتصادي مي‌انجامد؛ در صورتي كه واقعيت چيز ديگري است.
ايجاد شكاف و فاصله اجتماعي عميق را نيز مي‌توان از ديگر عوارض ناشي از رواج فساد اقتصادي دانست. از سوي ديگر، به‌سبب آن‌كه اقليت طبقه مرفه و سوءاستفاده‌كننده از منابع اقتصادي داراي قدرت خريد بالا‌يي است، در ظاهر در جامعه گروهي موفق به نظر مي‌رسند؛ اما اكثريت مردم خشم خود را از آنان در دل نگه مي‌دارند تا روزي كه زمان انتقام‌فرارسد. از اين رو نفرتي عمومي‌بر اثر ثروت‌هاي بادآورده در ميان جامعه شيوع پيدا مي‌كند كه اثرات منفي براي وحدت و همدلي ملي دارد. پيامد اين قبيل ثروت‌هاي بادآورده گسترش بيماري خودبزرگ‌بيني و ايجاد غرور در اين قبيل خانواده‌هاست كه نوعي ناهنجاري رفتاري را در جامعه ايجاد مي‌كند و نيز اسراف در تجملات زندگي، فرزندان آنان را به انواع فسادهاي اجتماعي مانند اعتياد و ارتباطات نامشروع جنسي مبتلا مي‌نمايد. از طرفي غالباً سرمايه آنها در مسير دلا‌لي و واسطه‌گري و احتكار به جريان مي‌افتد كه اخلا‌ل در نظم عمومي‌و برهم زدن بازار سالم تجارت و بازرگاني را به دنبال دارد كه براي جامعه زيان‌آور است.
عدم مهار مفاسد اقتصادي فعاليت‌هاي سالم و لا‌زم اقتصادي يك جامعه را فلج مي‌سازد و اين در حالي است كه اين گونه فعاليت‌ها، رشد و پيشرفت كشور در امور مختلف صنعتي، كشاورزي، توليدي و خدماتي را به دنبال دارد. ايجاد اشتغال و از بين رفتن يا كاهش بيكاري _كه سرمنشأ بسياري از ناهنجاري‌ها و معضلا‌ت اجتماعي است_ و نيز افزايش رفاه عمومي، حمايت بيشتر مردم از كارآمدي حكومت اسلا‌مي‌را موجب مي‌گردد. هنگامي‌كه در يك نظام اقتصادي ناسالم و غيركارآمد بدون دادن رشوه، كلا‌هبرداري، انجام زد و بندهاي پشت پرده و تباني نتوان فعاليت‌توليدي، اقتصادي و صنعتي سالمي را در پيش گرفت، به‌ناچار افراد سالم و كارآمد سرمايه‌هاي خود را از كشور خارج مي‌كنند و در اين صورت ضرر جبران‌ناپذيري به كشور وارد خواهد آمد.(7)
در مقابله با مفاسد اقتصادي هيچ گونه تسامحي روا نيست؛ چراكه كوچك‌ترين درنگ نابجايي موجب ايجاد انواع و اقسام ناامني‌ها، تهمت‌زني‌ها و اهانت‌ها مي‌گردد. در ماده چهارم فرمان هشت‌ماده‌اي رهبري به سران سه قوه آمده است: «ضربه عدالت بايد قاطع؛ ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي‌گناهان يا معامله يكسان ميان ديانت و اشتباه و يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمت‌گزار كه بي‌گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه‌گانه كشور را تشكيل مي‌دهند، نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند.»
اشاعه بي‌حد و حصر مفاسد اقتصادي، كارگزاران هر نهاد حكومتي را در معرض تهديدي جدي قرار مي‌دهد و تزريق تجملات پرزرق و برق در اين رهگذر، مقوله خدمت‌گزاري و خدمت‌رساني را با آسيب‌هاي بزرگي مواجه مي‌سازد. اين مطلب براي كشوري در حال توسعه كه عمران و آباداني در تمامي‌جهات شعار اصلي آن عنوان مي‌شود، تناقضي آشكار دارد. فضاي بيمارگونه اقتصادي جامعه در اثر ترويج اين نوع مفاسد مانع بزرگي در راه سازندگي هر جامعه‌اي است؛ چراكه اقتصاد ركن ركين پيشرفت تلقي مي‌شود.
مواردي كه تا به حال برشمرده شد، مربوط به عوارض ترويج مفاسد اقتصادي در داخل جامعه بود؛ اما بايد دانست كه بي‌توجهي به گسترش اين مفاسد در خارج از جامعه و در ميان محافل حقوقي، قضايي و حتي اجتماعي و سياسي بين‌المللي و خارجي نيز اثرات نامطلوبي را به جاي مي‌گذارد. هنگامي‌كه حكومت نسبت به اين گونه مفاسد اقدام مناسبي را سازمان‌دهي نكند، در وهله نخست وجهه بين‌المللي و جهاني نظام اقتصادي كشور دستخوش بازنگري‌هاي اساسي شده و از اعتبار و منزلتي درخور فاصله مي‌گيرد. در وهله بعدي نيز قراردادهاي فرامرزي تجاري و غيرتجاري كشور متأثر مي‌گردد. جبران اين موارد شايد سال‌هاي سال به طول انجامد و بر اين اساس عاقلا‌نه آن است كه با اصلا‌ح وضع موجود تا آنجا كه ممكن است به عوارض ناشي از مفاسد اقتصادي هرچه زودتر كنترل‌كننده‌هايي تضميني زده شود. و اما نكته پاياني اين كه در زمينه بازنگري در قوانين كيفري در ارتباط با برخورد قانوني با جرايم مفاسد اقتصادي به نظر مي‌رسد كمبود قوانين جزايي مشكل عمده نيست؛ بلكه برخورد قاطع قضايي بر اساس اصل برائت و تفسير مضيق قوانين كيفري مورد انتظار مي‌باشد و قوه قضاييه در اين خصوص بايد اهتمام نمايد. انجام مطالعات آسيب‌شناسانه درجهت ريشه‌يابي علل وقوع جرايم اقتصادي از نظر قضايي و يافتن راهكارهاي برخورد با آنها، كار كارشناسي مفيد و كافي را در قوه قضاييه مي‌طلبد كه با زيربناي قوي تحقيقي و پژوهشي و پشتوانه علمي مي‌توان در اين مبارزه موفق شد.
/ع
اهميت اين مسئله تا به‌اندازه‌اي است كه رهبر فرزانه انقلا‌ب ضمن صدور دستور تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، در فرماني هشت ماده‌اي ريشه‌كن‌سازي اين‌گونه مفاسد را به جهادي از سر اخلا‌ص تعبير نمودند و بيش از پيش ضرورت توجه مسئولا‌ن را به اين امر گوشزد ساختند.(1)
مفاسد اقتصادي به جرايمي گفته مي‌شود كه باعث ايجاد اختلا‌ل در نظام اقتصادي كشور در سطح كلا‌ن شده و با خارج كردن اين امور از مجراي صحيح خود، موجب از ميان رفتن عدالت اجتماعي و افزايش فاصله طبقاتي و سلب اعتماد عمومي‌مي‌گردد.(2)
مجريان اين‌گونه مفاسد به‌سبب برخورداري از امكانات نامشروع اقتصادي و گاه قدرت سياسي، امكان برقراري ارتباطات خاص با مسئولا‌ن مراكز تصميم‌گيرنده اقتصادي و دسترسي سريع به اين‌گونه اطلا‌عات و نيز بهره‌گيري از فرصت‌هاي غيرقانوني و غيراخلا‌قي، از رانت‌هاي اطلا‌عاتي و خلأهاي قانوني سوءاستفاده مي‌كنند.
از منظر حقوقي، جرم عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد(3) و مطابق قانون اساسي، هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده باشد، جرم محسوب نمي‌شود.(4) بر اين اساس، عنوان «مفاسد اقتصادي» به آن دسته از جرايم عليه تماميت اموال عمومي‌و دولتي گفته مي‌شود كه باعث ايجاد اختلا‌ل در نظام اقتصادي مي‌‌گردند.
نكته مهمي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه باوجود احصاي رئوس مصاديق جرايم اقتصادي در قوانين جزايي موجود، به‌سبب گستردگي مفاسد اقتصادي هيچ محدوده خاصي در اين رابطه قابل تصور نيست. به بيان ديگر، اين قوانين انحصاري نيستند. بر اين اساس راه‌هاي فرار و گريزگاه‌هاي بسياري با لعاب قانوني براي خاطيان وجود دارد كه مقابله با آن نيازمند قانون‌گذاري منسجم و فراگير است.(5)
يكي از عوارض اصلي ناشي از رواج مفاسد اقتصادي كاهش اعتماد عمومي‌نسبت به نظام حاكم است؛ چنان‌كه در ماده يك فرمان هشت‌ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي آمده است: «... تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي‌به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
اعتماد عمومي‌يك جامعه به حكومت خود از پشتوانه‌هاي مهم و اساسي براي هر دولتي محسوب مي‌شود و با اتكا به آن، هم در صحنه داخلي قادر به سياست‌گذاري و اجراي تصميم‌هاي خود مي‌باشد و هم در بعد بين‌المللي بهتر مي‌تواند ديپلماسي فعالي را به نمايش گذارد.
بديهي است كه در صورت ترويج اقسام مختلف فساد اقتصادي، روح بدبيني نسبت به دستگاه حاكم در ميان لا‌يه‌هاي مختلف اجتماع رسوخ مي‌يابد و به لياقت و كفايت حكومت ترديدي جدي نشانه مي‌رود و ايمان و اطمينان مردم به دستگاه حاكم در راستاي اعمال وظايف و عملكردش سلب مي‌شود.
در اين صورت است كه بحث جايگزيني نهادهاي ديگر، اعم از دولتي و غيردولتي، با ويژگي‌فقدان نظم و نظام منطقي و سازماني بر سر زبان‌ها مي‌افتد و هدايت اين مسير در رسيدن به سرمنزل مقصود تضميني نمي‌يابد.
گاه اتفاق مي‌افتد كه حكومتي در مسير سركوب فساد اقتصادي قرار مي‌گيرد؛ اما به دليل اين كه مجريان حكومتي گاه‌از صلا‌حيت عمومي‌و اختصاصي برخوردار نيستند، نه تنها مشكلي حل نمي‌‌گردد كه مشكلي نيز به مشكلا‌ت موجود افزوده مي‌شود. در اين رابطه در فرمان هشت‌ماده‌اي مقام معظم رهبري آمده است: «كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلا‌مت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلا‌ح عمل كنند، بايد خود برخوردار از اصلا‌ح باشند.»(6)
از جمله تبعات اصلي رواج مفاسد اقتصادي پرورش قشري تجمل‌گرا و مبلـّغ فرهنگ صددرصد مصرفي غرب در جامعه است. تجميع ثروت‌هاي بادآورده و بي‌دردسر توسط عده‌اندكي از افراد و ترويج فرهنگ اشرافي‌گري از دستاوردهاي جنبي اين موضوع قلمداد مي‌شود.
اين امر متأسفانه گاه مورد الگوبرداري ساير اقشار مفسدان اقتصادي قرار گرفته و آن‌‌هنگام است كه اين قِسم از فساد نقشي مولد به خود مي‌گيرد و تبعات عارضي را چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم به جامعه عرضه مي‌دارد. ممكن است برخي افراد تصور كنند كه مقابله با رواج فساد اقتصادي موجب ناامني و فرار سرمايه‌ها مي‌گردد و برخوردهاي سركوب‌گرانه حكومت در اين رابطه به ركود اقتصادي مي‌انجامد؛ در صورتي كه واقعيت چيز ديگري است.
ايجاد شكاف و فاصله اجتماعي عميق را نيز مي‌توان از ديگر عوارض ناشي از رواج فساد اقتصادي دانست. از سوي ديگر، به‌سبب آن‌كه اقليت طبقه مرفه و سوءاستفاده‌كننده از منابع اقتصادي داراي قدرت خريد بالا‌يي است، در ظاهر در جامعه گروهي موفق به نظر مي‌رسند؛ اما اكثريت مردم خشم خود را از آنان در دل نگه مي‌دارند تا روزي كه زمان انتقام‌فرارسد. از اين رو نفرتي عمومي‌بر اثر ثروت‌هاي بادآورده در ميان جامعه شيوع پيدا مي‌كند كه اثرات منفي براي وحدت و همدلي ملي دارد. پيامد اين قبيل ثروت‌هاي بادآورده گسترش بيماري خودبزرگ‌بيني و ايجاد غرور در اين قبيل خانواده‌هاست كه نوعي ناهنجاري رفتاري را در جامعه ايجاد مي‌كند و نيز اسراف در تجملات زندگي، فرزندان آنان را به انواع فسادهاي اجتماعي مانند اعتياد و ارتباطات نامشروع جنسي مبتلا مي‌نمايد. از طرفي غالباً سرمايه آنها در مسير دلا‌لي و واسطه‌گري و احتكار به جريان مي‌افتد كه اخلا‌ل در نظم عمومي‌و برهم زدن بازار سالم تجارت و بازرگاني را به دنبال دارد كه براي جامعه زيان‌آور است.
عدم مهار مفاسد اقتصادي فعاليت‌هاي سالم و لا‌زم اقتصادي يك جامعه را فلج مي‌سازد و اين در حالي است كه اين گونه فعاليت‌ها، رشد و پيشرفت كشور در امور مختلف صنعتي، كشاورزي، توليدي و خدماتي را به دنبال دارد. ايجاد اشتغال و از بين رفتن يا كاهش بيكاري _كه سرمنشأ بسياري از ناهنجاري‌ها و معضلا‌ت اجتماعي است_ و نيز افزايش رفاه عمومي، حمايت بيشتر مردم از كارآمدي حكومت اسلا‌مي‌را موجب مي‌گردد. هنگامي‌كه در يك نظام اقتصادي ناسالم و غيركارآمد بدون دادن رشوه، كلا‌هبرداري، انجام زد و بندهاي پشت پرده و تباني نتوان فعاليت‌توليدي، اقتصادي و صنعتي سالمي را در پيش گرفت، به‌ناچار افراد سالم و كارآمد سرمايه‌هاي خود را از كشور خارج مي‌كنند و در اين صورت ضرر جبران‌ناپذيري به كشور وارد خواهد آمد.(7)
در مقابله با مفاسد اقتصادي هيچ گونه تسامحي روا نيست؛ چراكه كوچك‌ترين درنگ نابجايي موجب ايجاد انواع و اقسام ناامني‌ها، تهمت‌زني‌ها و اهانت‌ها مي‌گردد. در ماده چهارم فرمان هشت‌ماده‌اي رهبري به سران سه قوه آمده است: «ضربه عدالت بايد قاطع؛ ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي‌گناهان يا معامله يكسان ميان ديانت و اشتباه و يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمت‌گزار كه بي‌گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه‌گانه كشور را تشكيل مي‌دهند، نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند.»
اشاعه بي‌حد و حصر مفاسد اقتصادي، كارگزاران هر نهاد حكومتي را در معرض تهديدي جدي قرار مي‌دهد و تزريق تجملات پرزرق و برق در اين رهگذر، مقوله خدمت‌گزاري و خدمت‌رساني را با آسيب‌هاي بزرگي مواجه مي‌سازد. اين مطلب براي كشوري در حال توسعه كه عمران و آباداني در تمامي‌جهات شعار اصلي آن عنوان مي‌شود، تناقضي آشكار دارد. فضاي بيمارگونه اقتصادي جامعه در اثر ترويج اين نوع مفاسد مانع بزرگي در راه سازندگي هر جامعه‌اي است؛ چراكه اقتصاد ركن ركين پيشرفت تلقي مي‌شود.
مواردي كه تا به حال برشمرده شد، مربوط به عوارض ترويج مفاسد اقتصادي در داخل جامعه بود؛ اما بايد دانست كه بي‌توجهي به گسترش اين مفاسد در خارج از جامعه و در ميان محافل حقوقي، قضايي و حتي اجتماعي و سياسي بين‌المللي و خارجي نيز اثرات نامطلوبي را به جاي مي‌گذارد. هنگامي‌كه حكومت نسبت به اين گونه مفاسد اقدام مناسبي را سازمان‌دهي نكند، در وهله نخست وجهه بين‌المللي و جهاني نظام اقتصادي كشور دستخوش بازنگري‌هاي اساسي شده و از اعتبار و منزلتي درخور فاصله مي‌گيرد. در وهله بعدي نيز قراردادهاي فرامرزي تجاري و غيرتجاري كشور متأثر مي‌گردد. جبران اين موارد شايد سال‌هاي سال به طول انجامد و بر اين اساس عاقلا‌نه آن است كه با اصلا‌ح وضع موجود تا آنجا كه ممكن است به عوارض ناشي از مفاسد اقتصادي هرچه زودتر كنترل‌كننده‌هايي تضميني زده شود. و اما نكته پاياني اين كه در زمينه بازنگري در قوانين كيفري در ارتباط با برخورد قانوني با جرايم مفاسد اقتصادي به نظر مي‌رسد كمبود قوانين جزايي مشكل عمده نيست؛ بلكه برخورد قاطع قضايي بر اساس اصل برائت و تفسير مضيق قوانين كيفري مورد انتظار مي‌باشد و قوه قضاييه در اين خصوص بايد اهتمام نمايد. انجام مطالعات آسيب‌شناسانه درجهت ريشه‌يابي علل وقوع جرايم اقتصادي از نظر قضايي و يافتن راهكارهاي برخورد با آنها، كار كارشناسي مفيد و كافي را در قوه قضاييه مي‌طلبد كه با زيربناي قوي تحقيقي و پژوهشي و پشتوانه علمي مي‌توان در اين مبارزه موفق شد.
پي نوشت ها :
1_ مقدمه فرمان هشت ماده‌اي رهبر فرزانه انقلا‌ب به سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
2_ ر.ك به علل بروز مفاسد اقتصادي و راهكارهاي مبارزه با آن، دفتر مطالعات و بررسي‌هاي اجتماعي قوه قضاييه، ص 9
3_ ماده دو قانون مجازات اسلا‌مي
4_ ماده 169 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران
5_ از جمله اين قوانين مي‌توان به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي، قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و اختلا‌س مصوب 1375، قانون تعزيرات حكومتي، قانون مجازات اخلا‌ل‌گران نظام اقتصادي كشور و ... اشاره كرد.
6_ ماده سه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
7_ علل بروز مفاسد اقتصادي و راهكارهاي مبارزه با آن، ص 42.
/ع
