فقه و جامعه شناسى(2)
نويسنده: على محمد ناصرى
كند بودن تغييرات فرهنگى و تاثير آن در تكليف مكلفين
البته هم اينك نيز به عنوان يك مشى اخلاقى و تدبير تبليغى، نوعى تسامح و تساهل در مواجهه با فاصله فرهنگى افرادو اقشار غير مقيد، لااقل در عرصههاى ويژه، توصيه مىشود ولى پذيرش اصل «تدريج در حقوق مكلفين» تحولىكيفى و اساسى در اين مقوله را موجب مىشود كه قابل قياس با اين گونه تدابير و توصيههاى اخلاقى نيست.
عدم تعين عرف در جوامع جديد
علاوه بر عدم تعين الگوهاى رفتارى، نقش و منزلت اجتماعى افراد نيز از ثبات گذشته برخوردار نيست. به علاوه، درجوامع سنتى نقش اجتماعى افراد تا حد زيادى به منزلتى منتسب است كه از طريق موقعيتخانوادگى و وراثتمنتسب است كه از طريق موقعيتخانوادگى و وراثتخونى بدست مىآيد; به همين دليل، معمولا افراد در طولحيات خود، تغييرات منزلتى اندكى دارندو اين حدود تغييرات نيز تابع قواعد و مراحل معينى است كه معمولامتناسب با موقعيتهاى مختلف سنى، الگوهاى رفتارى را اقتضا مىكند. اما در جوامع جديد، منزلت اجتماعى تا حدزيادى، به منزلتى اكتسابى است كه نقش عوامل خونى و وراثتى در آن كاسته شده و شاخصهاى جديدى چونتحصيلات و مهارتهاى شغلى، نقش تعيين كنندهاى يافتهاند. اين وضعيت كه امكان تغييرات منزلتى افراد را بيشترنموده است، تحت عنوان «تحرك اجتماعى» از شاخصههاى جوامع جديد به حساب مىآيد.
ف نظر از تاملاتى كه در خصوص حدود تحرك اجتماعى در جوامع جديد مطرح مىشود و نگرشهاى انتقادى كهدر باب ادعاى باز بودن مسير صعود در سلسله مراتب منزلت اجتماعى در جوامع غربى وجود دارد، اصل عدم تعين وبى ثباتى نسبى منزلتها، غير قابل انكار است. در چنين وضعيتى نمىتوان منزلت اجتماعى معين و تثبيتشدهاى رابراى افراد در نظر گرفت و يا از طريق عنايتبه منزلتخانوادگى و حلقههاى خويشاوندى، به منزلت اجتماعى فرد پىبرد.
در مقوله فوق، يعنى انعطاف پذيرى دامنه رفتارهاى هنجارمند و عدم تعين و بى ثباتى \"منزلت اجتماعى\" افراد درجوامع جديد موجب وضعيتى مىشود كه نقش واضح، روشن ونسبتا تحديد كننده عرف در جوامع سنتى را مبهممىكند. اين وضعيته ابهامآميز، فقه را از دو جهتبا مشكل مواجه خواهد كرد. اول آنكه نقش اتكائى عرف در تعيينحد و حدود و مسائل و موضوعات ارجاعى فقه در اجرا با مشكل مواجه خواهد شد. دوم اينكه اين توهم مطرحخواهد شد كه ضوابط فقهى و شرعى، در بعضى موارد در خدمت تثبيت تمايزات طبقاتى و حفظ وضع موجود جوامعسنتى و در جهت مقابله با اصل \"تحرك اجتماعى\" است. زيرا پاسخگوى نيازهاى ارتقاى منزلتى افراد در جوامع جديدنيست و بعضى برداشتهاى سنتى از ضوابط شرعى، موانعى را هم بوجود مىآورد. به عنوان مثال مىتوان به استنباطمتعارف نسبتبه تعلق خمس به درآمد مازاد بر هزينههاى عرفى اشاره كرد. به نحوى كه در جوامع جديد، هرچه ازاقشار پايين به سطوح بالاتر به لحاظ درآمد مىرسيم، دامنه انعطاف پذيرى هزينههاى متعارف بيشتر مىشود. بهنحوى كه براى اقشار بالا و متوسط، اقلام چشمگير درآمدهاى اضافى سالانه نيز در قالب مصارف عرفى قابل هزينهاست; بدون آنكه مازادى براى آن متصور باشد، در حاليكه سيستم جديد هزينهها كه مستلزم انباشت پس اندازهاىتك سالانه در سنوات متوالى است، هرگونه پس انداز جزئى اقشار پايين براى رفع ضروريات زندگى را مشمول خمسمىسازد و عملا حركت ارتقائى آنان را كند مىكند.
فقه و تغييرات فرهنگى
در چنين وضعيتى تكليف مكلفين در دو زمان تعين يا تحقق معانى متفاوت، روشن است; ولى مسلم است كه ما بيناين دو مقطع زمانى، مرحله \"گذارى \" وجود داشته است كه به تدريج از قوت معناى سابق كاسته شده و معناى جديدرفته رفته حاصل آمده است. اين تغيير معنا نيز جز از طريق سنتشكنى و رفتار خلاف هنجار افراد در طى مراحل گذاربدست نمىآيد. سئوالى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه اولا تكليف مكلفين، در داخل مرحله گذار كه هنوزهيچيك از دو معناى متضاد، تثبيتشده نيست، چه مىشود و آيا اگر وجود افراد سنتشكن و غير متشرع، فرضنشود، اساسا چنين تغييرى در معنا متصور است؟ به عبارت ديگر آيا لازمه جامعه و فرهنگ متشرع كه تخلف از قواعدشرع در آن صورت نگيرد، نفى تغييرات فرهنگى است؟ و احيانا تغييرات فرهنگى مستحسنى كه امروزه آنها را ممدوحيا مباح مىشماريم، مستلزم وجود تعدادى قربانى است كه هر چند خودشان مرتكب خلاف شرع شدهاند ولى راه را بررفتار مباح امروزى ما گشودهاند؟ طبعا فقيهان بايد قواعد روشنترى براى طى اين مراحل گذار بينديشند و تغييراتفرهنگى را لزوما موكول به عمل غير متشرعان و قربانيان ننمايند.
اين مساله، بويژه، در شرايطى كه تغييرات فرهنگى از سرعت و شتاب بيشترى برخوردار است، اهميت مضاعفىمىيابد. زيرا در تغييرات كند اوضاع و احوال فرهنگى، افراد هر نسل با تعارض ارزشهاى ناشى از تغييرات فرهنگىمواجه نيستند و تغييرات فرهنگى معمولا طى چندين نسل و حتى چندين قرن محقق مىشده است و براى هر يك ازنسلها، چنين تغييراتى ملموس نبوده است. اما سرعت تحولات فرهنگى در جوامع جديد زمينهاى را بوجود آوردهاست كه ممكن ستيك نسل در طى حيات خود شاهد تغييرات ملموس نظام ارزشها و هنجارهاى اجتماعى باشد وطبعا تعارض موضوع فقيهان كه بر اثر تغيير معانى فرهنگى بوجود مىآيد، ممكن استشبه آفرين باشد و يا نوعى\"انفعال \" در اين تحولات را به ذهن متبادر كند. به عنوان مثال، طى چند سال اخير، شاهديم كه استفاده از دوچرخه وموتورسيكلت توسط روحانيان در پارهاى از شهرها و مناطق به تدريج رايجشده است. در حالى كه پيشقدمان اين امر،با نوعى كراهت و تحريم نسبى مواجه بودند، رانندگى روحانيان و خانمها نيز مثال ديگر اين امر است. چه بهتر كهفقيهان راهبردهاى مطلوبترى در مواجهه با پديدههاى نو ظهور اتخاذ نمايند و منفعلانه منتظر تغييرات عرفى معناىموضوعات نمانند.
اين مساله، فراتر از هنجارهاى اجتماعى، در موضوعات اساسى مربوط به نظام اعتقادى و پيروى از مرجع تقليد وحتى در حاكميت جامعه اسلامى نيز موضوعيت دارد. به عنوان مثال، در قانون اساسى فعلى ما كه در زمان غيبت اماممعصوم عليه السلام، ولايت فقيه واجد شرايط را از طريق تشخيص خبرگان محقق مىداند، احتمال انحراف و خطاىوى را نيز به تشخيص خبرگان موكول نموده يا در مساله تشخيص اعلم و عادل در مرجع تقليد، رسالههاى عمليهموضوع را به عهده عرف خبره گذاشتهاند. بديهى است همه حقوق ولايتشرعى فقيه واجد شرايط منتخب خبرگانو مرجع تقليد مورد نظر عرف خبره مادامى كه انحراف و خطاى وى محرز نشده است، بر همه آحاد امت اسلام بويژهامت تحت قلمرو حاكميت نظام اسلامى نافذ است و در مورد اطاعت از ولى فقيه طبعا اين حقوق مشمول آحادخبرگان نيز مىباشد، ولى خطا و انحراف احتمالى امرى نيست كه يكباره حاصل شود. روال طبيعى آن اين است كهانحراف، با زاويه كوچكى آغاز مىشود و به تدريج گسترده مىشود. هر چند امروز در جامعه، ما با چنين مشكلىمواجه نيستيم ولى مصونيت هميشگى نيازمند مكانيسمى است كه خبرگان بايد چاره انديشى كنند.
در نظامهاى سياسى غير دينى، اين مساله لااقل در بعد نظرى آن چندان مشكلى ندارد. زيرا هرگونه سوء ظن يا تشكيكدر عملكرد مسئولان يا رهبران، با احساس گناه درونى از جانب افراد تابع مواجه نيست و از سوى ديگر، طرح ديدگاهانتقادى، بيش از قدرت ماهوى انتقاد به قداست رهبران آسيب نمىزند. لذا هر مقدار، انتقادها كم مايه يا ضعيف باشد،آسيب آن به منتقدان وارد مىشود و در صورت وجود وجوه قابل اعتنا در آنها، حاكميت در معرض كنترل جامعه قرارمىگيرد.
با توجه به نكتههاى فوق، از فقيهان انتظار مىرود، با عنايتبه ويژگيهاى حكومت دينى، راهكارهاى اجرايى ومناسب رابطه بين حاكميت دينى و آحاد مردم و خبرگان را در وضعيت مفروض (در حالت ما بين مشروعيت كامل وسلب مشروعيت) وضوح بيشترى بخشند بگونهاى كه:
اولا، مكلفين، در ضمير خويش، جوانههاى نگرش انتقادى را در تعارض با لزوم ايمان و اطاعت از آنان نيابند.
ثانيا، راهبردها و مكانيسم اطمينان بخشى براى انعكاس و بروز چنين تشكيكهايى انديشيده شود، تا از يك طرفخطاهاى احتمالى بيش از حد ضرورت در پرده نماند و از طرف ديگر عوامل قدرت، نتوانند تضييق و فشار عليهمنتقدان اعمال نمايند و از همه مهمتر آنكه انتقادها با اصل قداست نظام و لزوم تبعيتشرعى امت از نظام مشروع درتعارض قرار نگيرد و مجراى براى اعمال نيات پليد دشمنان فراهم نياورد و عامل تضعيف نظام نيز نباشد. بنابراين نهمىتوان صرفا به ساز و كار كنترلى نظامهاى ليبرال چشم دوخت و عظيمترين سرمايه و وجه مميزه نظام دينى يعنىرابطه ايمانى و پيوند قلبى بين امت و نظام حكومت را فدا كرد و نه مىتوان قانونمندى و فرايند استحاله تدريجىنظامهاى مشروع به سمت فساد را در پناه اصل ايمانى «حمل به صحت»، ناديده انگاشت. اينجاست كه صرف نظر ازتعلق خاطر و اطمينان و اعتماد فراوانى كه نسبتبه همه معتقدان و دلسوزان نظام انقلاب اسلامى داريم، بايد خطراستحاله را جدى گرفت و هوشمندانه از بروز آن در آينده پيشگيرى نمود. در اين مسير است كه فقيهان روشن ضمير وديگر صاحبنظران علوم انسانى معتقد و متعهد به شريعت، بايد با اتكا به سرچشمههاى وحى و تعاليم معصومين(عليهم السلام) و سود جستن از دستاوردهاى نظرى و عملى بشريت، در فضايى آكنده از حسن ظن و اعتماد متقابل،حاكميت اسلام ناب را تدارك، تسهيل و تضمين نمايند.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
