از بازداشت موقت چه می دانید؟

اهداف آیین دادرسی کیفری با نگاه به تاریخچة اصول محاکمات 

اززمانی که بشرمفهوم محاکمه کردن رافهمیدوآن رابه عنوان یک ارزش اجتماعی- اخلاقی پذیرفت به این حقیقت پی بردکه اجرای هیچ کیفری نباید جز از طریق محاکم صالحه اعمال شود، همیشه آن رابه دیده احترام نگریسته وهیچ وقت درمقام نسخ و یاکمرنگ کردن آن برنیامده است.به حکایت تاریخ ، حدودنودقرنی که ازتاریخ شناسایی لزوم محاکمات جزایی میگذردآنچه که محل اختلاف بوده تنهانحوه شکل گیری دادرسیهای جزایی است . متهم راچگونه بایدمحاکمه کردوچه هدفهایی در دادرسیهای جزایی باید دنبال شود. دراین رهگذرسه هدف مهم توجه قانونگذاران راجلب کرده است:
یک – تامین منافع بزه دیدگان یاقربانیان جرم.

دو-تامین امنیت جامعه.

سه- تامین منافع متهم وحق دفاع او درابتدای پیدایش دادرسی های کیفری

این فکر وجودداشت که هدف اصلی ومهم ازاین محاکمات تامین منافع بزه دیده ورفع ظلم و ستم از اوست. به همین لحاظ هرجرمی باشکایت بزه دیده تعقیب می شد وباگذشت اونیز تعقیب موقوف می گردید سیستم دادرسی های اتهامی براین اندیشه مبتنی بود. لیکن به تدریج کشورداران دریافتندکه جامعه نیزحق حیات دارد.بزهکاری منافع جامعه رابه خطر می اندازد و امنیت را ازبین می برد.پس باید جامعه رادربرابربزهکاران محافظت کرد. باظهوراین طرز تفکر حمایت ازجامعه دربرابر مجرمین رونق گرفت . درتمام دوران قرون وسطایی ودردادگاههای تفتیش عقاید، روش محاکماتی روش شناخته شده ای بود.این اندیشه باظهورمکتبهای اجتماعی آزادیخواه وپیروزی انقلاب سیاسی- اجتماعی ازبین رفت ویا رنگ خود را باخت،اما پس از مدتی باز هم در شوراهای استبدادی تدوین قوانین آیین دادرسی جزایی به ضرر متهم وبه نفع جامعه آغاز شد.در حقیقت فرد فدای اجتماع گردید.در کشورهای استبدادی پلیس مخفی تشکیل دادند.صلاحیتهاواختیارات پلیس،سازمانهای امنیتی ودادستانها افزایش یافت.اعتراض به قرارهای کیفری از بین رفت.واخواهی ازاحکام غیابی،تجدید نظر خواهی وپژوهش خواهی به موارد خاصی اختصاص یافت ومحدودتر شد.این روش قانونگذاری ،در کشورهای آلمان نازیسم وایتالیای فاشیست روسیه استالینی به وضوح دیده می شد وتا اواخر جنگ جهانی دوم به شدت ادامه داشت.دادگاههای اختصاصی توسعه فراوانی یافت.حق دفاع متهم محدودتر شد. وکیل مدافع در محاکمات جزایی به موارد خاص منحصرگردید. این طرز تفکر که از اوایل شروع قرن حاضر طرفدارانی پیدا کرده بود با پایان یافتن جنگ جهانی دوم از طرف آزادیخواهان محکوم شد.فکر آزادیخواهی وحمایت در برابر جامعه،اندیشمندان را برآن داشت تاقوانین کیفری را به نفع متهم صلاح کنند. درحقیقت دریافته اند که متهم طرف اصلی ومهم دادرسیهای جزایی است.تمام ماجراهای غم انگیز دادرسیهای جزایی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود وبه حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته وآبرو،شرف،حیثیت، آزادی وحتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید حق آزادی کافی ومتناسب شناخته شود.تمام امکانات در اختیار اوقرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در اثر ظهور این نوع اندیشه ها موارد بازداشت احتیاطی کاهش یافت.اختیار توقیف افراد به وسیله پلیس خیلی محدودتر گردید.اعتراض به قرارهای کیفری مورد پذیرش قرارگرفت.

اصل قابل اعتراض بودن کلیه احکام کیفری واصول مربوط به اعاده دادرسی کیفری به وجود آمد.دیگر پلیس مجاز نشد به منازل مسکونی افراد قدم گذارد وبه بهانه مشهود بودن جرم ویا دستگیری متهم به تفتیش وبازرسی بپردازد.جرایم امنیتی تعریف وتوصیف گردید.به بهانه جرایم امنیتی سخت گیریهای بی مورد در مورد شهروندان از بین رفت.به عبارت دیگر این اندیشه های جدید بود که الهام بخش صادر کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و نویسندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 1966 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر(بیانیه قاهره) مصوب 1990 قرار گرفت. تعریف و پیشینة بازداشت موقت : منظور از قرار بازداشت موقت قراری است که به موجب آن مفاد قضایی آزادی متهم را با زندانی نمودن وی در جریان تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی و یا پس از آن سلب می نماید. بازداشت و حبس از زمان های دیرباز البته نه به شکل امروزی وجود داشته است.افلاطون برای نگهداری متهمان و محکومان بدسابقه و حرفه ای و محکومان اتفاقی سه نوع زندان پیشنهاد داده بود در حقوق رم متهم به اشخاص مورد اعتماد یا قضات شهرهای مجاور و یا سربازان با لحاظ قرار دادن شخصیت اجتماعی آنان سپرده می شد در مورد زنان توقیف احتیاطی آنها ممنوع بود و صورت لزوم نگهداری آنان به صومعه واگذار می شد.در فرانسه نیز تا قبل از انقلاب کبیر به موجب فرامین کیفری سال های 1539 و1670 در مرحله بازپرسی توقیف متهم اصل و آزادی او در موارد استثنایی پذیرفته می شد اما بعد از انقلاب با حاکمیت سیستم اتهامی دفاع از حقوق و آزادی های متهم مورد توجه مقنن قرار گرفت ولی در زمان ناپلئون مجددا سیستم تفتیشی حکمفرما شد و توقیف متهم در کلیه جرایم به بازپرس محول گردید به همین علت در زمان مزبور بازپرس مقتدرترین فرد لقب گرفت با تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 حقوق و آزادی های فردی متهم مورد حمایت جدی قانونگذار قرار گرفت این قانون پیشرفته ترین قوانین اروپایی در خصوص بازداشت موقت می باشد و به خصوص که قانونگذارفرانسوی سعی در انطباق مواد آن با قرارداد اروپایی حقوق بشر داشته است در انگلستان هم توقیف احتیاطی در قرون متمادی وسیله ای بود که حکام از آن علیه متهمان استفاده می کردند. در ایران باستان نیز توقیف قبل از محاکمه در زمان هخامنشیان و ساسانیان وجود داشت و ممکن بود متهم مدت زیادی در بازداشت باشد بدون این که دادرسی صورت گیرد. بعد از مشروطیت هم در ایران توقیف در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده بودکه از جمله میتوان به نظام نامه محابس و توقیف گاه ها مصوب 1307 آیین نامه زندان ها مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن و در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و قوانین متفرقه دیگر اشاره نمود. معایب و محاسن بازداشت موقت: موافقان و مخالفان بازداشت موقت معمولا محاسن و یا معایب بازداشت موقت را به عنوان دلایل توجیهی عقیده خود بیان می نمایند به لحاظ اهمیت موضوع و تجزیه و تحلیل علل رد یا پذیرش قرار تامین توقیف احتیاطی در این گفتار مهمترین محاسن و مضار بازداشت موقت را از دیدگاه موافقان و مخالفان آن به اختصار ذکر مینماییم.
 

الف - محاسن یا مزایای بازداشت موقت:

1 - بازداشت موقت بهترین و مطمئن ترین ابزار و سیاست کیفری است جهت دسترسی به متهم در طول مراحل دادرسی کیفری و اجرای حکم.

2 - مانع فرار یا مخفی شدن متهم و یا ثباتی و مواضعه با شهود یا معاونان ویا شرکای جرم می شود.

3 - از امحای آثار مدارک و دلائل بزه جلوگیری می نماید.

4 - باعث پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکاران سابقه دار و حرفه ای میگردد.

5 - وضعیت اقتصادی افراد در آن تاثیر نداشته و برخلاف قرارهای کفالت و یاوثیقه افراد متمکن نمیتوانند در قبال سپردن پول و یا اموال آزادی خود راتضمین نمایند.

6 - اقدام تامینی و حفاظتی مناسب برای حفظ جان متهم در مقابل خشم مجنی علیه یا اطرافیان او در مورد جنایات نفرت انگیز محسوب می شود.

7 - وسیله ای است برای تسکین آرامش و تسلی خاطر مجنی علیه و یا خانواده اوو همچنین تسکین و خشنودی افکار و اذهان عمومی که بر اثر ارتکاب جرم خدشه دارگردیده است. در دفاع از نظریه ضرورت بازداشت موقت, گاروفالو توقیف متهم را به دلیل کمک به کشف حقیقت ضروری می داند و مارتین سن نیز بازداشت موقت را وسیله ای مطمئن برای جلوگیری از فرار متهم و امحای دلایل و مدارک جرم می داند دانشمندان دیگر مانند فوستن هلی, پروفسور بوزا, سوایه و ژان لارگیه نیز همین عقیده را دارند.فوستن هلی در دفاع از قرار توقیف متهم می گوید: دیگر بازپرسی معنی نخواهد داشت اگر متهم آزادانه بتواند دلایل و مدارک دعوی را از بین برده و یا با قاضی به ستیز و مبارزه برخیزد و در نتیجه با اعمال خودتحقیقات و اقدامات بازپرس را خنثی کرده و هر کس را که خود آماده کرده است به شهادت بطلبد.

ب - مضار یا معایب بازداشت موقت:

1 - بازداشت قبل از دادرسی موجب خسارت مادی و آسیب روحی متهم و خانواده اوگردیده و موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به متهم فراهم می نماید.

2 - در امر قضاوت اثر منفی داشته و احتمالاً باعث پیش داوری توسط قضات میگردد.

3 - دادگاه ها ممکن است برای توجیه بازداشت متهم و خنثی کردن اثر اعتراض متهم از حربه محکومیت کیفری لااقل به میزان مدت بازداشت یا بیشتر از آن استفاده کنند به عبارت دیگر بازداشت موقت در سرنوشت محاکمه و نتیجه دادرسی موثر است.

4 - اقدامی است شدید که به وسیله آن قاضی کیفری آزادی متهم را سلب مینماید.

5 - امتیازات آزادی مشروط مرخصی, طبقه بندی زندانیان, تشکیل پرونده بالینی و شخصیت و غیره که مخصوص محکومان است شامل افراد تحت قرار بازداشت موقت نمیگردد.

6 - بازداشت احتیاطی مغایر با اصل برائت و بی گناهی و تعلیق مراقبتی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می برد. زیرابه موجب اصل برائت که در مقررات بین المللی و قوانین اساس اکثر کشورها پذیرفته شده سلب آزادی افراد قبل از محکومیت ممنوع است.

7 - بی گناهی بودن فرد بازداشت شده اثر شدید روحی بر روی متهم داشته و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می گردد در همین رابطه آدولف پرنس یکی از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد که صدور قرار بازداشت,قبل از اثبات مجرمیت متهم, سخت ترین مجازات که فلاکت و بی آبرویی مسلم متهم رادر بر دارد محسوب می شود.

8 - باعث از دست دادن حرفه و شغل و لطمه شدید به موقعیت اجتماعی متهم می شود.

9 - موجب تحمیل هزینه های گزاف به دولت جهت تاسیس و اداره زندان ها میگردد. چکیده اصول مهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مقولة بازداشت موقت : به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیونهای متعدد بین المللی در رابطه با آزادی افراد ، سختگیریها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد. برای بررسی چگونگی تطبیق مقررات موجود در ایران در اینباره بامقررات حقوق بشر و یا نقض و یا عدم سازش این مقررات با میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است لازم می آید که نخست اصول مهم و اساسی میثاق یاد شده, ناظر به بازداشت موقت, مشخص گردد. این اصول هر چند زیاد و متنوع نیست؛ اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می شود. این اصول را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف _ بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد(بند 3ماده 9 میثاق). یعنی بازداشت پیش از دادرسی باید یک استثنا و حتی الامکان کوتاه باشد.

ب_ فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد( بند 4 ماده 9میثاق).

ج _ دادگاه بدون تاخیر در مورد قانونی بودن بازداشت موقت تصمیم گرفته و درصورت غیر قانونی بودن, حکم به آزادی شخص بدهد (بند 4 ماده 9 میثاق). د_ با اشخاصی که بازداشت شده اند به خاطر حیثیت ذاتی آنان باید به گونه ای انسانی و با احترام رفتار شود. (بند یک ماده 10 میثاق).

هـ_ متهمین جز در مواردی استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود (قسمت الف بند 2ماده 10 میثاق). و _ هر کس که به طور غیر قانونی بازداشت شود حق جبران خسارت را داشته باشد(بند 5 ماده 9 میثاق).

بازداشت موقت و حذف دادسراها

یکی از مشکلاتی که به حذف دادسرا انجامید این بود که بسیار اتفاق می افتاد شخصی به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب دادسرا قرار می گرفت و با صدورقرار قانونی روانه زندان می شد چه بسا ماهها یا سالها در زندان تحت قرار میماند تا پرونده مراحل لازم را در دادسرا سپری کند پس از جری آن مراحل و صدورقرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه در نهایت متهم حکم برائت خود را از بزه انتسابی اخذ می کرد در این صورت معلوم نبود در مدت حبس، حقوق متهم را که من غیرحق سلب شده بود، چه کسی باید پاسخگو باشد و آیا اصولاً رای برای ترمیم زیانهای معنوی و مادی چنین متهمی وجود داشت؟ معتقدان به سیستم رسیدگی عام در دادگاهها می گفتند با حذف دادسرا و رسیدگی(من البدوالی الختم)توسط حاکم دادگاه این معضل نیز تا حد زیادی کاهش یافته و به حداقل ممکن می رسدچون وقتی مقام انجام تحقیقات مقدماتی و صدور رای، مرجع و قاضی واحد باشد ازهمان اول تا ادله کافی بر تحقق بزه و اثبات انتساب آن به متهم در اختیارنداشته باشد قرار تامین صادر نمی کند و اگر هم در بعضی شرایط به ناچار مبادرت به صدور قرار کرد بالفور تحقیقات را تکمیل و در نهایت چنانچه اتهام وی اثبات نشود با صدور رای برائت متهم را از گرفتاری ناشی از اتهام منتسبه خلاص میکند وبدین ترتیب تالی فاسد مزبور که ناشی از وجود دادسرا بود مرتفع می شود.اما در خصوص این نقیصه (صدور حکم برائت به وسیله دادگاه برای متهمی که مدتهاتوسط دادسرا در بازداشت قرار گرفته است)باید گفت اگرچه این مشگل در سیستم قبلی(دادگاه های عام) تااندازه زیادی برطرف شده بود و قاضی محکمه در صورتی که اعتقاد به مجرمیت متهم نداشت قرار منجر به بازداشت برای وی صادر نمی کرد و تنها در صورتیکه ادله ابرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی انتساب اتهام به متهم را میرساند قرارتامین مقتضی را صادر مینمود و چنانچه این قرار منجر به بازداشت متهم میشد دیگرآن نگرانی که در سیستم دادسرا بود وجود پیدا نمیکرد چرا که در نهایت با صدورحکم محکومیت ایام بازداشت قبلی به عنوان بخشی از مجازات محاسبه میشد لکن این امر تالی فاسد بسیار مهمی داشت که منجر به صدور حکم محکومیت بیجا وظالمانه در مورد متهم و در نتیجه تضییع حقوق وی می شد.

توضیح اینکه درزمانیکه دادسرا وجود داشت باشد و متهم به لحاظ صدور قرار تامین توسط مقامات دادسرا در بازداشت قرار گیرد هر قدر هم که این بازداشت به لحاظ انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا به طول انجامد چنانچه قاضی دادگاه متهم را بی گناه تشخیص میداد با صدور حکم برائت وی را آزاد می کرد چون در قبال بازداشتی که متهم تحمل کرده است هیچگونه مسئولیتی متوجه خود نمی دید اما وقتیکه دادسرا در کارنبود در فرضی که قرار تامین اولیه توسط قاضی محکمه صادر و منجر به بازداشت متهم شده بود اگر در مراحل بعد و پس از انجام تحقیقات مقتضی برای دادگاه بی گناهی متهم احراز شود در اینجا قاضی دادگاه برای صدور حکم برائت دچار مشکل میشدزیرا صدور حکم برائت متهم بدین معنا می بود که قرار تامین اولین که منجر به بازداشت متهم شده است بدون اتکا به دلایل صحیح بوده و بنابراین در صورت تبرئه شدن متهم، وی می توانست از قاضی محکمه به دادسرای انتظامی قضات به اتهام بازداشت غیر قانونی شکایت کند0در اینجا ممکن بود قاضی محکمه برای اینکه دچار این معضل نشود علیرغم میل باطنی اش بر خلاف مقتضای اصل برائت عمل و متهم را ولو صرفاً به اندازه مدتی که دربازداشت بوده محکوم کند و این چیزی نبود که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت زیرا صحت عمل قضات را مورد تردید قرار می دهد البته باین بدان معنا نیست که قضات الزاماً مرتکب این اشتباه میشدند و بعد برای گریز از تبعات آن گناه بزرگتری مرتکب میشدند و متهمی را که عقیده بر بیگناهیش پیدا کرده اند محکوم کنند بلکه فقط بیم چنین احتمال و نگرانی وجود داشت و همین مقدار برای استدلال منتقدان دلسوز و اقناع مسئولین عالی قضایی کافی بود که مجدداً متمایل به سیستم قبلی شوند و نتیجه آن شد که در سال 81 مجدداً دادسراها احیا شد. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378: توصیه های مکرراعلامیه های متعددحقوق بشروکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی این است که موارد بازداشت موقت به حداقل کاهش پیداکندواین قراربه مهمترین جنایات یعنی قتل عمدی باسبق تصمیم وتهیه مقدمات مختص گرددوعلت وجهتی که لزوم صدورقراربازداشت موقت راتوجیه ـ?ی نماید درمتن قرارنوشته شودوبه محض رفع علت قرارفک گردد. لیکن قانون جدید علیرغم تاکیدهای مذکور، جهات صدورقراربازداشت موقت راافزایش داده است. طراحان لایحه قانون جدیدبه تقلیدازقانون اصول محاکمات جزائی دونوع قراربازداشت موقت پیش بینی کرده اندوباکمال تاسف دیده می شودکه موارد بازداشت موقت درهردونوع قرارافزایش یافته است. 1- قراربازداشت موقت اختیاری : الف- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم،صلب وقطع عضو باشد.

در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران مورد اعدام زیاد است.صرف نظر از حدود وقصاص که حکم ویژه ای دارند،در قلمرو تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده نیز مجازات اعدام فراوان دیده می شود.در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر،در جرایم امنیتی،در جرایم بزرگ اقتصادی ونظایر آن اعدام پیش بینی شده است که نتیجه مستقیم آن توسعه موارد بازداشت موقت می باشد. ب-جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد. این نوع جرایم نیز نوعا بسیار زیاد است ودر نتیجه در قلمرو تعداد زیادی ازجرایم به این لحاظ میتوان قرار بازداشت صادر کرد،یک نظر اجمالی به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صحت این ادعا را به سهولت تایید می کند. ج-جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(مواد 498 الی 512 ق.م.ا) این جرایم ناظر به جرایم ضد امنیت داخلی وخارجی کشور است ومصادیق آن نیز از لحاظ کثرت حائز اهمیت میباشند. د-در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار ودلایل جرم شده ویا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود ومطلعین واقعه گردیده ویا سبب شود که شهود ازادای شهادت امتناع نمایند.همچنین هنگامی که بیم فرار ویا مخفی شدن متهم باشدوبه طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. به استناد همین بند دادرس همیشه میتواند متهم را به بهانه بیم فرار یا تبانی ویا امحای آثار وعلایم جرم بازداشت کند یعنی حتی برای جرایم که اهمیت وغیر مهم؛ به عبارت شفاف تر در بزه های کوچک نیز بازداشت متهم مجوز قانونی پیدا کرده است. اگرحاکم دادگاه دریک فحاشی ویااهانت ساده به بهانه بیم فرارومستندبه بند(د)ماده 32 قانون جدید قراربازداشت موقت متهمی راصادرکندازنظرقانونی عملکرداومحل ایرادنخواهدبودزیراعملی خلاف قانون انجام نداده است.درست است که قانون اصول محاکمات جزایی نیزدربند3 ماده 30 مکررمقررات مشابهی داشت اماوجودتبصره ذیل ماده 234 که به موجب آن توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری ازتبانی یافراریاپنهان شدن درجرایم ساده ممنوع شده بودمانع ازصدورقرارهای بازداشت نارواونامتناسب می شد اماباعدم ذکرتبصره یادشده درقانون جدیدونیاوردن معادل برای آن امنیت قضایی ازاین لحاظ سخت به مخاطره افتاده است. تبصره یک ماده 32 اعلام نموده در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد است. در تبیین این ماده باید گفت اولاً در حال حاضر در سیستم جزایی ایران تمامی جرایم منافی عفت جزو جرایم عمومی هستند و جنبه شخصی ندارند ثانیاً اینکه در طول دوره های مختلف قانونگذاری در هیچ کجا واژه افساد تعریف نشده و اینکه ملاک افساد را چه کسی تعیین مینماید نیز مشخص نگردیده.

2-قراربازداشت احتیاطی اجباری : علاوه برموارد بازداشت اختیاری که شرح آن گذشت قانونگذاردرماده 35مواردی راذکرمی کندکه صدورقراربازداشت موقت اجباری است وتاصدورحکم بدوی باید ادامه داشته باشد مشروط براینکه مدت آن ازحداقل مجازات مقررقانونی جرم ارتکابی تجاوزننماید . مقنن دراین ماده ازدوازده نوع جرم صریحاً اسم برده است که باید درباره آنهاقراربازداشت موقت صادرشودکه عبارتندازقتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه، افسادفی الارض ، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس،ارتشاء خیانت درامانت ، جعل واستفاده ازسندمجعول که البته هریک باشرایط اوضاع واحوال خاص مربوط به خود. بعلاوه درجرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یاحبس داریم باشدنیزطبق بند((ب))ماده 35 صدورقراربازداشت اجباری است. بازداشت موقت اختیاری یا اجباری؟ همان طور که در فوق مشاهده می شود, دو ماده 32 بند الف و 35 بند الف و ب در تعارض کامل با یکدیگرند قاضی درجرایمی که مستلزم اعدام است مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است یا مخیر به صدور قرار بازداشت موقت؟ مثلاً قاضی در محاربه و افساد فی الارض که تنها جرمی است که یکی از مجازات اربعه آن صلب است موظف به صدور قرار بازداشت موقت می باشد یا مختار به این امر؟در مورد حل این تعارض بین علمای حقوق اختلاف بسیار شدیدی وجود دارد گروهی براین عقیده اند که قانونگذار در ماده 32 قاضی را در موارد فوق مخیر به صدورقرار بازداشت موقت نموده و سپس در ماده 35 تکلیف به صدور قرار بازداشت موقت نموده است از یک طرف خاص موخر ناسخ خاص مقدم میباشد لذا با وجود ماده 35موارد متعارض در ماده 32 نسخ شده و در مورد اخیر ماده 35 حاکم بوده و قاضی درموارد فوق الذکر موظف به صدور قرار بازداشت موقت می باشد و از طرف دیگر ماده 32 امر اختیاری و ماده 35 امر تکلیفی است و به تبع امر تکلیفی بر امر اختیاری حاکم بوده و قاضی مکلف است در موارد فوق الذکر اقدام به صدور قرار بازداشت موقت اجباری نماید لذا اگر قاضی در موارد فوق الذکر اقدام به صدور قرار تامینی دیگری غیر از بازداشت موقت کند از جمله موارد تخلف انتظامی محسوب میشود. اما عقیده صحیح تر این است که در موارد مارالذکر, قاضی اختیار دارد که قراربازداشت موقت صادر نموده یا این که تامین کیفری دیگری اخذ نماید. اینان برای اثبات ادعای خود به دو دلیل نقضی و اثباتی استناد می نمایند.
دلیل نقضی این که زمانی خاص موخر ناسخ خاص مقدم میباشد که گوینده در دو برهه زمانی متفاوت دو نظر متعارض را اعلام دارد نه این که در آن واحد که گوینده در مقام تخاطب است دو نظر متعارض را ابراز دارد به نحوی که یکی ناسخ دیگری باشد و از طرف دیگر تقسیم امر به امر اختیاری و امر تکلیفی و حکومت امر تکلیفی بر امر اختیاری(در جرایمی که مستلزم اعدام می باشد قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است یا مخیر به صدور قرار بازداشت موقت؟) از ابداعات جدید و بدون پایه و اساس می باشد. دلیل منطقی و اثباتی این که اولاً در این که بین این دو ماده تعارض و شبهه وجود دارد شکی نیست ثانیاً این که اصل بر آزادی متهم بوده و در نتیجه بازداشت او باید امر استثنایی تلقی شود از بازداشت متهمان فقط در مواردبسیار ضروری و به عنوان آخرین راه حل استفاده گردد. و ثالثاً این که در مواردتعارض و شبهه بین اصل و استثنا می بایست به اصل رجوع نمود.لذا از جمع مقدمات منطقی فوق می توان به این نتیجه رسید از آنجا که در دو موردجرایم مستلزم اعدام محاربه و افساد فی الارض در قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد لذا می بایست به اصل رجوع نمود و آن حمایت از آزادی متهم می باشد ازاین رو در این دو مورد ماده 32 حاکم بوده و قاضی مخیر به صدور قرار بازداشت موقت می باشد نه این که موظف به این باشد از طرف دیگر این که این نظر هم با اصل تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم و هم با حقوق و آزادی های متهم سازگارتراست.چنانچه قاضی با توجه به این امر که تامین می بایست با اهمیت جرم, شدت مجازات,دلایل, اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم, سابقه متهم,وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد در صورت مقتضی در موارد فوق الذکراقدام به صدور قرار تامینی غیر از بازداشت موقت نماید این قرار از موجبات تخلف انتظامی محسوب نخواهد شد.

در نهایت این که از آنجا که بازداشت موقت رابطه تنگاتنگی با آزادی های مشروع شهروندان دارد لذا جای دارد که قانونگذار به صورت تصویب اصلاحیه یا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت و با توجه به رهنمودهای سازمان ملل متحد اقدام به رفع این تعارض بنماید ازاینهامهمتراینکه برابربند(د) ماده35 درمواردیکه آزادی متهم موجب فسادباشدصدورقراربازداشت موقت اجباری است وت؀?خیص فساد نیزلاجرم باحاکم دادگاه است.زیرامعیارقانونی برای این تشخیص وجودندارد. به استنادهمین بندمی توان هرمتهمی رابازداشت نمودوروانه زندان کرد. مع الوصف، مقنن به اینهاهم اکتفانکرده ودرمقام تضییع هرچه بیشترحق متهم درماده 36 قانون ، بازداشت متهم رادرجرایم خصوصی به درخواست شاکی خصوصی منوط میکندکدام شاکی خصوصی باانصافی است که برای طرف دعوی خوددرخواست بازداشت موقت ننماید.تاازاین طریق بتوانداورابه زانودرآوردوبه تسلیم دربرابرخواستهای خودوادارسازد؟ چنانچه ملاحظه می شودآنجاکه مقررات به نفع متهم بوده گاهی قانونگذارآنهارافراموش می کنداماهیچ یک ازقواعدمضربه حال متهم ازدیدتیزبین مقنن پنهان نمی ماندکمااینکه مقنن ازیادنبرده تااعلام بکنددرکلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص قراربازداشت موقت اجباری وجودداردبه اعتبارخودباقیست مانندصدورقراربازداشت موقت به اسنادتبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی یاماده 18 قانون اصلاح قانون موادمخدرویابند((ج)) ماده واحده قانون لغومجازات شلاق والی آخر. بازداشت موقت و شاکی خصوصی: به طوری که ملاحظه می شود ، قرار بازداشت متهم برای تامین وتضمین دسترسی به وی و برای تضمین حفظ آثار و جرم و جلوگیری از تبانی متهم با دیگران وامثال آن ، وقتی ضروری باشد باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حق متهم از نظر قابل اعتراض بودن و رعایت موارد قانونی و مستدل ، صادر گردد زیرا بازداشت موقت متهم یعنی سلب آزادی یک انسان و آزادی در مفهوم حقوق ، وقتی متجلی می گردد که کاربرد عملی داشته باشد وبشر آزاد خلق شده از آن متمتع وبهره مند گردد زیرا تضمین آزادیهای مردم از مهمترین مشخصه ها و امتیازهای حکومتهای مردمی و دموکراسی در مقابل حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری است واین همان است که قانون اساسی ما مقرر داشته است ، که هیچ کس را نمی توان دستگیر یا مجازات کرد مگر به حکم قانون . و لذا چون به موجب قانون مجازات اسلامی ، حبس و بازداشت یکی از اقسام مجازاتهاست و بازداشت موقت ، جزئی از مجازات حبس ، لذا مقنن ، شرایط ویژه ومشکلی برقرار نموده است که آزادی افراد در این جامعه .بازیچه هوی و هوس فرد یا مقام خاصی قرار نگیرد و مردم به درخواست یا دستور این وآن دستگیر ومجازات نشوند و لذا ذکر ماده ( 36 ) قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در حق الناس ، جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است ، نه تنها موجب سلب آزادی متهم و ناقض حقوق و آزادیهای افراد است ، بصراحت با اصل چهلم قانون اساسی که موکداً بیان داشته است « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ، مغایر و متناقض است .» بنا به مراتب بازداشت موقت که برای اهداف فوق الاشعار ضروری است ، به هیچ وجه نمی تواند موجب سلب آزادی و تضییع حق افراد جز درموارد مصرحه در قانون با در نظر گفتن مصلحت عمومی و حیثیت عمومی جرم ازلحاظ مصلحت اجتماعی باشد ، چه توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم قبل از محاکمه هم رنج متهم و هم رنج خانواده اش را در پی خواهد داشت و موجب آسیب روحی و زیان مالی آنها گردیده . اطرافیان را نسبت به متهم بدبین می کند و تمام دوستان وآشنایانش نیز نسبت به وی سوء ظن پیدا نموده و برچسب زندانی به او میزنند،، بعلاوه وضعیت نامناسب و جو حاکم بر زندانها ، این مراکز را به آموزشگاه بزهکاری مبدل کرده است .نگداری نامنظم و بدون طبقه بندی زندانیان در بندهای عمومی و حضور مرتکبان جرایم مختلف در کنار یکدیگر، باعث تأثیر پذیری زندانیان از یکدیگر بویژه متهمان و مجرمان ـ?م سن و سال از دیگران است.مجرمانی که بعلت ارتکاب جرایم شدید به حبس های سنگین یا مجازات اعدام پس از تحمل حبس محکوم میشوند در کنار دیگر مجرمان که در میان آنها متهمان محکوم به قرار بازداشت موقت نیز وجود دراند، زندگی میکنند.زندگی این متهمان در کنار بزرگترین استادان بزهکاری که دیگر چیزی برای از دست دادن در این دنیا ندارند ،حتی اگر منجر به تأثیرپذیری آنها از فرهنگ زندان نشود،پس از آزادی احتمالی تأثیرات مخربی بر روحیه و زندگی اجتماعی این متهمان خواهد گذاشت ، علاوه بر تمامی موارد فوق، در ذهنیت قضات ، نسبت به متهم زندان رفته اثر منفی می گذارد و جای تعجب و گاه تاسف است که قاضی حینی که حکم بازداشت موقت متهمی راصادر کرده ، سعی می کند برای توجیه عمل خویش سعی بر محکومیت او بدون توجه به حقوق و مدافعاتش بنماید ، در حالی که به موجب تمام اصول قانونی مربوط به برائت و آزادی ،هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر به موجب حکم دادگاه صالح و امر قانون ، هیچ مجازاتی قانونی نیست مگر به حکم دادگاه صالح و امر قانون ، آیا با این وصف می توان به سادگی و گاهی بنا به درخواست « شاکی » حکمی مبنی بر محکومیت داد ویا قبل از مجرم شناخته شدن ، قرار بازداشت موقت را صادر نمود ؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ( 32 ) با محدود ومشخص نمودن مدت بازداشت متهم قبل از محاکمه به مدت حداکثر بیست و چهارساعت .

اهمیت و ارزش آزادی شخصی متهم و تکلیف مقامات انتظامی وقضائی را به رعایت احترام به این اصل مشخص نموده است و دراصل (40) نیز ، تاکید کرده است هیچ کس حق ندارد برای رسیدن به حق شخصی خود، موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی گردد ، پس چگونه می توان به استناد ماده ( 33 )قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق الناس . مجوز صدور قرار بازداشت موقت متهم ، یک انسان ، درخواست شاکی ، یعنی رسیدن به حق شخصی باشد ؟ و آنهم شاکی و متضرر از جرمی که به هر طریقی برای ایذا و آزار متهم ، حداقل از لحاظ انتقام جویی ، متوسل می گردد ؟ . قرار بازداشت موقت که برای تامین نظر قانونگذار و دسترسی به اهداف فوق الاشعارضروری است باید به نحوی صادر گردد که به هیچ وجه موجب سلب آزادی و تضییع حق افراد جز در موارد تصریح شده در قانون و بار دیگر در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی و همچنین مصلحت فردی و عمومات شرعی و قانونی نگردد و لذا قانونگذار در تاکید و تصریح در این مورد در ماده 33 مقرر داشته است: (قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت 10 روز می باشد رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود و در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند باید به ترتیب یاد شده اقدام نماید).به طوری که ملاحظه می فرمایید بصراحت این ماده قرار بازداشت موقت را قاضی دادگاه صادرکننده حکم صادر می کند و اگر چه در ماده 34 به قاضی تحقیق هم اجازه صدور قرار بازداشت داده شده اما قسمت اخیر ماده مرقوم تاکید دارد که در صورت صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی تحقیق باشد حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر دادگاه ارسال کند ودر صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت و یا مواردی که وفق ماده 33 دادگاه راساً قرار بازداشت موقت را صادر مینماید باید قرار فوراً به متهم ابلاغ گردیده و مشارالیه نیز ظرف ده روز پس از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان را دارد.(البته در ماده33 مشخص نشده که در صورتیکه رئیس حوزه قضایی با نظر قاضی دادگاه مخالف بود تکلیف چیست؟

آیا نظر وی برای قاضی صادر کننده قرار متبع است یا همانند لایحه اصلاح در بند (ح) ماده 3 که حل اختلاف بین بازپرس و دادستان را در مورد قرار بازداشت موقت به درخواست دادستان در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب محل دانسته در اینجا هم دادگاه تجدید نظر استان حل اختلاف میکند که بنظر میرسد رویه عملی اتّباع نظر رئیس حوزه قضایی برای قاضی باشد) و به موجب تبصره ـ?اده 33 در صورتی که قرار بازداشت توسط رییس حوزه قضایی صادر شود ویا محل فاقد رئیس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.در صورتی که دادگاه تجدیدنظراعتراض متهم را واردتشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ میکند و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگری به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد.

بازداشت موقت و اطفال: نکته دیگری که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت موردتوجه است موضوع تبصره 1 از ماده 224 قانون در خصوص رسیدگی به جرایم اطفال است زیرا در این تبصره بدون اینکه اشاره ای به بازداشت موقت اطفال شده باشد چنین مقرر گردیده که: (… در صورتی که نگهداری اطفال برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی , نظر به اهمیت جرم, ضرورت داشته باشد یا طفل , ولی یا سرپرست نداشته باشد یا ولی و سرپرست نداشته باشد یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشد وشخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شد التزام یا وثیقه ندهد طفل متهم تاصدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به طور موقت نگهداری خواهدشد). به طوری که ملاحظه می شود مقصود از به طور موقت نگهداری خواهد شد همان بازداشت موقت است یعنی در نهایت بدون صدور قرار زیرا ماده مرقوم و مواد بعدی اشاره ای به صدور قرار بازداشت موقت در خصوص اطفال نداشته بلکه فقط به نگهداری موقت اشاره کرد که می توان آن را قسمتی از قرار بازداشت موقت در خصوص اطفال دانست .به لحاظ آثار منفی بر قرار بازداشت موقت قبل از محاکمه ، از حیث خطر آلودگی به بزهکاری بخصوص در باره اطفال و نوجوانان و نیز مغایرت آن با اصل برائت به جهت تجانس با حبس ، حسب موازین فقهی و قواعد بین المللی و اصول آیین دادرسی کیفری ، صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات و رسیدگی به اتهام اشخاص بزرگسال ، تحت شرایط و مقررات ویژه ای با رعایت احتیاط و حزم آن هم در جرایم واجد درجه خطرناکی شدید مثل قتل عمد امکان پذیر است.

در هنگام تحقیق و رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان ، بازداشت پیش از محاکمه از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردار است.با توجه به بند ب پیمان حقوق کودک که اشعار میدارد : « هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری ، بازداشت و یازندانی کردن یک کودک می بایست مطابق با قانون باشد و به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد». و ماده 13 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال ، بازداشت پیش از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاهترین مدت زمان بکار گرفته شود.توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال بهیچوجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیده بگیرد و بایسته است برای در اختیار داشتن ایشان از روشهای جایگزین بهره گیرد.اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنها به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و در نهایت اخذ التزام به قید وجه التزام،اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق میتواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد. در حقوق ایران طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کودکان ، یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه در دو فرض پیش بینی شده است :

فرض اول : در صورتیکه نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد. فرض دوم : چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد اما برای دسترسی و معرفی او در واقع لزوم به مقامات قضایی طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی یا سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهد. اشکال عمده ماده مزبور اینست که در فرض اول مقنن مبادرت به احصای جرایم دارای وصف خطرناکی شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه میکند،نکرده است.چراکه طبق اصول آیین دادرسی کیفری ایران بازداشت موقت مبتنی بر درجه خطرناکی شدید جرم است مفاد ماده 19 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به رفع نقص قانون فعلی پرداخته است: اولاً؛نگهداری موقت اطفال و نوجوانان 6 تا 12 سال مجاز نیست.این افراد باید به ولی یا سرپرست قانونی یادر صورت فقدان آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که دادگاه مصلحت بداند ،سپرده شوند،اشخاص مذکور ملزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد،ائرا به دادگاه معرفی نمایند. ثانیاً؛ در مورد اطفال و نوجوانان 12 تا 18 سال تمام؛به تشخیص دادسرا یا دادگاه بترتیب فوق اقدام میشود و یا متهم با اخذ کفیل آزاد میشود. ثالثاً؛ فقط در جرایم موجب قصاص یا اعدام یا حد یا حبس ابد یا 3 سال حبس به بالا، حسب مورد دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با رعایت ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر نماید. خسارات ناشی از بازداشت متهم بیگناه ؛ به تجربه ثابت شده شمار زیادی از متهمان که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی مرحله دادرسی بازداشت شده بودند بعد ها بیگناه شناخته شده اند.پرسش اینجاست که آیا چنین متهمانی باید رنج مادی و معنوی و هتک حیثیت ناشی از آن را که بیمورد به آنان تحمیل شده را بدون جبران تحمل کنند و جامعه به عنوان اینکه این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح جامعه بوده ، بیتفاوت بماند؟اگر جامعه برای دفاع از مصالح خود اقدام مینماید و به خود حق میدهد به عنوان نمونه متهمی را بازداشت یا محکومی را زندانی کند ، وقتی آن متهم تبرئه و یا محکومیت ناحق تشخیص داده شود، باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضای خود که به وی ستم رفته است ملحوظ نظر قرار دهد و به طریقی در صدد جبران برآید؟

در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، اشکال چندانی وجود نداردکما اینکه در گزارش نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی آمده است که : تقریباً در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکل اصولی وقتیکه پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم.امروزه بسیاری از کشورها،جبران خسارت افرادی راکه در بازداشت یا زندانی بوده اند و بعدها بیگناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند را پذیرفته اند. بایستی تفکیک قایل شویم میان متهمی که واقعاً بیگناه است و متهمی که فقط گناهش به اثبات نرسیده است هرچند نتیجه برای هر دو گروه یکسان است اما جامعه این افراد را به یک چشم نمینگرد بلکه نسبت به فرد واقعاً بیگناه و متهم واقعاً گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده ذهنیتی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعاً بیگناه مستحق جبران خسارت شناخته شده ولی متهمی که گناهکار است اما گناهش به اثبات نرسیده شایسته چنین امتیازی نیست. گفتیم مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است که کاملاً طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.

گفته شده مبنای لزوم جبران خسارت در این موارد ، اصل انصاف است،اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که براثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد شده،بایستی جبران شود.این نظریه در حقوق فرانسه،آلمان و لوکزامبورگ پذیرفته شده است.در فرانسه وقتی این ادعا ی جبران خسارت از بازداشت های قانونی شنیده میشود که: اولاً تعقیب کیفری به منع تعقیب و یا برائت قطعی متهم منتهی شده باشد ثانیاً این بازداشت نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد ، بلکه این ضرر غیر عادی و دارای اهمیت خاصی باشد. جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران: تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ماده 58 مصوب 1370 در حقوق ایران ظاهراً در هیچکدام از مواد قانونی،جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی و یا حتی غیر قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نشده بود، بجز یک مورد که طی تبصره 4 ذیل بند (ح) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 که مقرر میدارد : هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد. در قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند.
 
ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده 583 : هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این مواد ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل 171 قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصی ریا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده 58 قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل 171 قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید در ماده 58 قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد که اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد.

گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ 8/8/84 ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب 19/3/1359 نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.با توجه به ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند 5 ماده 132 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.

ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران: ماده 9 - 1 - هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون 2 - هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 - هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید.

4 - هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 - هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت ماده 10 - 1 - درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 2 الف - متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2 ب - صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 - نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند. از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 : ماده 60- مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.
 

پی نوشت ها :

1 ـ آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال 1375.
ـ حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره 19.
3 ـ لمعه، ج2 . ص 286. ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب
4 ـ شرایع الاسلام. ج 4. ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی.
5 ـ حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی.
6 ـ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)
7 ـ واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی .
8 ـ آیین دادرسی کیفری جلد دوم دکتر محمد آشوری.
9 ـ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. جلد 2 تالیف دکتر علیرضا فیض.
10 ـ حقوق جزای عمومی . ج اول. از دکتر پرویز صانعی.
11 ـ مجموعه کامل قوانین جزایی وآرا وحدت رویه، تدوین هوشنگ ناصرزاده،
12 ـ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره اول. مقاله بازداشت در قتل عمد. آیت الله محمد حسن مرعشی.
13 ـ تحلیل قضایی از قوانین جزائی. گردآوری تنظیم اسکندر محمدپور.
14 ـ ضمیمه روزنامه رسمی شماره 579.
15 ـ سایت تحلیلی حقوقی بازتاب - مقاله استثنایی که قاعده شد . فؤاد حجازی
16 ـ سایت حقوقی ایسنا - سرویس فقه و حقوق
17ـ سایت اسکای نیوز - مقالات حقوقی - پژوهشی در باب بازداشت موقت در ایران - هوشنگ ناصر زاده