تبیین فعالیت‌های اطلاعاتی از نظرگاه فقه اسلامی در زمینه بازداشت موقت (حبس احتیاطی)

مقدمه

از جمله اقداماتی که امروزه در نظام حقوق کیفری تمامی نظام‌های حقوقی دنیا اعم از اسلامی، کامن لا، رومی ژرمن و... امری نهادینه شده تلقی می‌گردد، اقدامات تأمینی در فرض اتهام به جرم افراد می‌باشد، این اقدامات شامل مصادیق مختلفی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بازداشت موقت متّهمین بوده که نام دیگر آن حبس احتیاطی است. آشوری، بازداشت متّهم را سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی می‌داند. (آشوری 1380: 133/2).
سازمان‌های اطلاعاتی گاهی در مسیر جمع‌آوری اخبار و بازپرسی از متهم و یا حتی وادار نمودن او به اعتراف در جرایم امنیتی یا شبه امنیتی مهم که خوف ضایع شدن بیت المال و یا فرار متهم یا متهمین و در نتیجه موجب برهم خوردن امنیت و آسایش عمومی باشد، به بازداشت موقت او یا متهمان دیگر نیاز پیدا می‌کنند، حال این سئوال مطرح است که نظر به اینکه اصل اولیه و قانون عقلی و شرعی، برائت هر انسانی از هرگونه جرم و جنایت است و از طرفی دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هم پیچیدن طومار سلطنت خودکامه طاغوت در بهمن ماه سال 57، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی نظام که شکل گرفته از بطن و متن انقلاب اسلامی بوده و در ظلّ نظام‌نامه اجتماعی اسلام قرار گرفته و اهداف، رویکردها و برنامه‌های خود را در چارچوب شرع پایه‌ریزی نموده‌اند؛ آیا در نگاه امامیه و شرع مقدس و براساس ادلّه‌ی احکام معتبر، مصداق مشروع برای بازداشت و حبس موقت متّهم وجود دارد یا خیر؟ در مقام پاسخ به این سئوال نگارندگان به مصداق شناسی بازداشت و حبس احتیاطی در نظرگاه امامیه می‌پردازد و براساس ادلّه‌ی احکام، مصادیق متصور و مورد ادعا را در ترازوی داوری، مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.
بر همگان روشن و مبرهن است که زندان و حبس، قطعاً نوعی شکنجه و عقوبت و برای اذیت کردن زندانی است. (عابدی، 1389: 99). لیکن در روایات و فتاوی فقها، به مواردی برمی‌خوریم که از حبس به عنوانی امری احتیاطی استفاده شده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

حقوق مالی

2. حبس احتیاطی معسِر

مقصود از «معسر» نزد ما فردی است که از پرداخت دین خود عاجز و ناتوان می‌باشد. در بین فقهای امامیه در فرض ادعای اعسار دو قول وجود دارد: گروهی قائل به حبس و گروهی مخالف با حبس مدعی اعسار می‌باشند، براین اساس در ادامه به بررسی و نقد مستندات این دو گروه از فقهای امامیه می‌پردازیم:

الف) مستندات قائلین به جواز حبس و بازداشت موقت

اکثر قریب به اتفاق فقهای متقدّم و متأخّر شیعه (3) بر این نظرند که، فرد بدهکاری که ادعای اعسار دارد در صورت درخواست طلبکار، زندانی می‌شود تا وضعیتش محرز گردد و در صورت اقامه‌ی بینه و احراز اعسار و بلافاصله آزاد می‌گردد. ادلّه‌ی این فتوا نزد ایشان را می‌توان به صورت زیر ارائه نمود:

اول) آیات

این دسته از فقها به اقتضای آیه‌ی «...وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ...» در صورت احراز ناداری و اعسار مدیون، مهلت دادن به وی را الزامی می‌دانند، لیکن در فرض ادعای اعسار که در واقع هنوز اعسار مدعی مشخص نشده و صرفاً در حد ادّعا می‌باشد، منعی برای حبس او وجود ندارد. (خوانساری، 25/6).

دوم) روایات

برای این دیدگاه روایات بسیاری نیز وجود دارد که حاوی قضاوت حضرت امیر (علیه السلام) بر حبس مدعی اعسار می‌باشد، به طور خلاصه می‌توان در زیر به یک نمونه از آن‌ها اشاره نمود:
در روایت موثقی آمده است که امام علی (علیه السلام) بر دین حبس می‌نمودند، پس اگر محتاج بودن و افلاس او اثبات گردد، آزاد می‌گردد تا اینکه متموّل گردد. (4) (طوسی، 1390ق: 47/3). آن قلتی که در مبحث روایات به وجود می‌آید، تعارض این استدلال با روایاتی دال بر انحصار حبس در موارد خاص برای مثال روایت منقول از زراره (5)- که حبس را مختص به سه نفر می‌دانست- است که شیخ طوسی در نفی این تکاذب دو توجیه آورده‌اند: 1- از آنجا که احراز وضعیت مدعی اعسار زمان زیادی نمی‌خواهد، مدت حبس در این موارد بسیار کوتاه است. 2- دیگر اینکه حبس در این‌جا از منظر شیخ مراقبت و تحت نظر قرار دادن متّهم است، نه در غل و زنجیر کردن او (تهذیب الاحکام، 300/6). سیّد عاملی برای حبس مدعی اعسار دو احتمال ذکر کرده است: 1) شهادت بینه بر دارایی او؛ محرز شدن برای قاضی از طریق شواهد و قرائن؛ اصل دعوا مالی با شد؛ 2) از همه مهمتر حبس از منظر ایشان نیز در معنای مجازی به کار رفته است، به این معنا که وی را تا پایان تحقیقات تحت نظر و کنترل داشته باشند؛ وگرنه حبس مجازات است و در اینجا وجهی برای استحقاق این عقوبت وجود ندارد. (سیّد عاملی، 74/10). البته مرحوم مجلسی و دیگر فقها ادله‌ی دیگری برای نفی این تعارض آورده‌اند که پرداختن به همه آن‌ها فراتر از اختصار ما است.
مرحوم مجلسی این روایات و قضاوت‌ها را حمل بر علم امام (علیه السلام) به تمکّن آن شخص و تظاهر به ناداری و به اصطلاح فقها «قضیه فی الواقعه» دانسته و عمل امام (علیه السلام) را تعزیر به حساب آورده است. (مجلسی اوّل، 1406ق: 84/6).
شیخ طوسی حبس در این قبیل روایات را بر معنای مجازی حمل کرده و آن را به معنای محدود کردن تصرفات، نگهبان گذاشتن برای وی، ممانعت از خروج وی از بلاد، حبس خانگی و... دانسته است. (طوسی، 1390ق: 300/6).

سوم) مقتضای حکم عقل

از آنجا که اگر بدهکار مدعی اعسار بدون تنبیه ابتدایی و اثبات اعسار رها کنیم در واقع به طلبکار ظلم کرده‌ایم و از آنجا که اسلام و عقل سلیم ظلم را قبیح می‌داند، بنابراین می‌بایست قائل به تحدید دایره آزادی دائن تا برائت ذمه او بنماییم.
البته در مقابل برخی از فقها معتقدند که حبس مدعی اعسار به عنوان نوعی مجازات بدون تحقق موضوع مجازات، چون بدون دلیل و علت است و از نظر عقلی تقدّم معلول بر علت امکان ندارد و قبیح است پس مقتضای حکم عقل عدم حبس مدعی اعسار است. براین اساس است که می‌بینیم در روایات آمده است: «لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته» و در فتاوای فقها (6) نیز حبس قبل از استحقاق جائز دانسته نشده است.

چهارم) محترم بودن مال انسان (مقتضای قاعده احترام)

محقق خوانساری به قاعده احترام تمسک جسته و می‌گوید که باید در اموال مسلمان نهایت احتیاط را به عمل آورد اگرچه این احتیاط به حبس معسر بیانجامد زیرا همانگونه که نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده‌اند: مال مسلمان هم‌ردیف با خون، جان و عرض مسلمان و مهم است؛ (حر عاملی، 281/12). مرحوم نراقی نیز حرمت مال و عمل مسلمان وحتی کافر را به اجماع، ضرورت، کتاب و سنت واجب و مقتضای اصل و قاعده مستفاد از ادلّه می‌داند (نراقی، 1415ق: 18/15). این امر مانند عمل معلمی است که به قصد ادب کردن، کودکی را می‌زند تا به درس اهتمام ورزد، در اینجا گرچه معلم قصور کرده ولی مقصر نیست. (ر.ک: خوانساری، 25/6).

پنجم) مقتضای اصل عملی

منظور از اصل عملی، اصل بقا و عدم تلف مال است (طبسی، 1367ق: 410)؛ به این معنا که به مقتضای اصل استصحاب می‌توان حکم به بقای مال نمود و دلیلی نیز برای تلف آن نداریم، بر این اساس مدعی اعسار را باید حبس کرد، تا وضعیت مالی که به دست او قرار داده شده است مشخص گردد.
برخی از فقها با تمسک به اینکه شاید بدهکار واقعاً معسر بوده و مال را تلف کرده است و بینه‌ای هم ندارد، در این صورت زندانی کردن او بی‌دلیل است؛ حبس را در مورد مدعی اعسار جائز نمی‌داند و معتقد به قسم دادن معسر همانند تمامی دعاوی مالی است. (سیّد عاملی، 74/10).
در مقام پاسخ علاوه بر اینکه گفته شده قول به احتمال اعسار و تلف مال با وجود اصل استصحاب بقای مال و عدم تلف، یارای مقابله با آن را ندارد؛ محقق خوانساری می‌فرماید: مقتضای آیه‌ی شریفه‌ی «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ...» و اخباری که دلالت بر حبس می‌کنند آن است که عسر برای امهال و طلب استمهال شرط است. به عبارت دیگر، مقتضای این دلائل این است که: اگر مدین ناتوان شد باید به او مهلت داد و بر طرف دیگر قضیّه دلالتی ندارند؛ یعنی دلالتی ندارد بر اینکه اگر توانمند بود می‌توان او را اجبار و یا حبس نمود. پس چنین نتیجه گرفته می‌شود که اگر ناداری او روشن نشد، در واقع شرط مهلت دادن احراز نشده و می‌توان او را اجبار و حبس نمود، حتی اگر توانمند بودن او ثابت نشده باشد. با قطع‌نظر از آیه‌ی شریفه و روایات می‌توان گفت که: ناتوانی مانع از وجوب ادا و جواز مطالبه است و نه اینکه توانایی او شرط وجوب ادا و جواز مطالبه باشد. ممکن است گفته شود: از موثقه‌ی «لِیُّ الوَاجِدِ بِالدِّینِ یُحِلُّ عِرضَهُ وَ عُقُوبَتَهٌ». (حرّ عاملی، 334/18)، پس از تفسیر مجازات به حبس می‌فهمیم که توانمندی او شرط جواز مجازات و حبس وی است. در این صورت آنگاه که هنوز عدم مانع (عدم وجود عسر و ناتوانی) را احراز نکرده‌ایم، چه دلیلی برای جواز حبس داریم؟ مگر اینکه در شبهه مصداقیه به عموم یا اطلاق تمسک جوئیم. (خوانساری، 1405ق: 25/6).

ب) مستند مانعین حبس و بازداشت

گروهی از فقهای امامیه نیز قائل به عدم جواز حبس مدعی اعسار شده و اگرچه ایشان برای اثبات نظر خود ادله‌ی نقضی بر ادلّه‌ی قائلین به جواز حبس بر مدّعی اعسار آوردند اما این گروه از فقها بر ادعای خود نیز از ادلّه‌ی احکام در فقه، ادلّه‌ای اقامه نموده‌اند که به قرار زیر می‌باشند:

اول) آیات

براساس آیه‌ی شریفه‌ی «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ» (بقره، 280) می‌توان گفت: موضوع مهلت دادن و سازش با مدین، اعسار و فقر اوست حال بر فرض که فرد، میسر و غنی نیز باشد به مفهوم مخالف آیه‌ی شریفه- بر فرض قول به مفهوم دا شتن جمله شرطیه- صرفاً می‌توان حکم به عدم سازش و استمهال با او نمود و جواز حبس را نمی‌توان اثبات کرد بدین معنا که در فرض غنای مدین صرفاً می‌توان او را اجبار در پرداخت و قضای دیون نمود. حال به مقتضای مفهوم مخالف آیه که از آن حکم به حبس مدین غنی در نمی‌آید به طریق اولی در فرض ادعای اعسار که هنوز غنای فرد اثبات نشده است، حکم به حبس وی محل تأمّل است.

دوم) روایات

به مقتضای برخی روایات نیز می‌توان به اثبات عدم حکم به حبس مدعی اعسار حکم نمود، برای مثال:
زراره از امام علی (علیه السلام) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: همانا شأن چنین است که در دین فقط سه گروه را می‌توان حبس نمود که عبارتند از: غاصب، کسی که مال یتیم را از روی ظلم اکل کند و کسی که در مالی به عنوان امین انتخاب گردد ولی آن را ببرد... (طوسی، 1407، 299/6).

2. حبس و بازداشت موقت متّهم به سرقت

اصل اولیه در اسلام این است که هر کس بی‌گناه است تا اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد و با این توضیح می‌توان گفت که بازداشت و سلب آزادی افراد خروج از اصل اولیه و مقتضای عمومات دالّ بر آزادی و برائت افراد است و از نظرگاه فقه شیعه بر مبنای روایات در اتهام به سرقت، نمی‌توان متّهم را بازداشت نمود؛ برای مثال در قضاوت‌های امام علی (علیه السلام) نقل شده است که ایشان متّهم به سرقت را حبس ننمودند. (بروجردی، 1429: 909/30). اما در طرف دیگر می‌توان در مورد حاضر قائل به احتیاط در حفظ اموال و اثبات حکم بازداشت برای متّهم شد.

حقوق جزایی

1. حبس و بازداشت موقت در قتل عمدی

از جمله جرائمی که در برخی متون فقهی و حقوقی، در فرض اتهام یعنی قبل از اثبات جرم، فرد متهم را بازداشت موقت نموده تا جرم یا برائت او یقینی گردد، اتهام و ظن به جانی بودن فرد در قتل می‌باشد. در میان فقهای امامیه در روائی این بازداشت دو دیدگاه کلی وجود دارد. قائلین به جواز خود دو دسته می‌باشند: گروهی از فقهای امامیه به صورت مطلق، (7) و گروهی دیگر به صورت مقیّد و در صورت درخواست اولیای مقتول جهت احضار بینه و جلوگیری از پنهان شدن، تبانی با سایر متّهمان، شهود و سایر مطلعین ماجرا، از بین بردن اثرات جرم و... (8) حکم بازداشت را در اتّهام به قتل عمدی، روا می‌دانند. در مقابل گروه دیگری از فقها قائل به عدم جواز بازداشت متهم قبل از اثبات جرم آن می‌باشند. (9)

الف) مستند قائلین به جواز حبس و بازداشت موقت

اول) روایات

مهم‌ترین مستند قائلین به حبس در متّهم به قتل عمدی، روایت سکونی از امام صادق (علیه السلام) است که ایشان فرمودند: «همانا نبی مکرّم (صلی الله علیه و آله و سلم) در اتّهام قتل «دم» شش روز متّهم را حبس می‌نمودند پس اگر اولیای مقتول اقامه بیّنه می‌نمودند (براساس آن حکم می‌نمودند) وگرنه او را آزاد می‌نمودند». (کلینی، 1407: 370/7).
شیخ طوسی نقل کرده است که امام علی (علیه السلام) متّهم به قتل را شش روز حبس می‌نمودند. (طوسی، 1407: 312/10).

دوم) مقتضای قاعده اهم و مهم

با مطالعه مبحث تزاحم و مرجِّحات آن به این نکته می‌رسیم که همه این موارد بازگشتش به ترجیح اهم بر مهم است در موضوع مورد بحث ما تزاحم بین حفظ آبروی متّهم و حفظ خون فرد مصون و محترمی است که اهم حفظ دم مقتول و مصلحت اولیای دم می‌باشد که در واقع با حبس متهم به قتل استیفا می‌گردد تا زمانی که اثبات گردد او مجرم است یا بی‌گناه، و مهم که همان محترم شمردن اصل حریّت و آزادی فرد و رفع ضرر و زیان شخصی از وی می‌باشد، راجح است چه آنکه احترام به نفوس و حفظ آن‌ها در اسلام از جمله مسائل بسیار مهم می‌باشد چنانچه در آیات مصحف شریف می‌بینیم که از بین بردن نفسی معادل ذهاب جمیع ناس و احیای آن معادل احیای جمیع ناس قرار داده شده است و این چیزی جز اهمیت بسیارِ جان بشر را در نگاه شارع منعکس نمی‌کند. (10)

سوم) بنای عقلا

بنای عقلای عالم بر این استوار است که متهم به قتل حبس شود تا اینکه در مورد مجرم بودن و یا بی‌گناهی او تعیین تکلیف گردد.

چهارم) مقتضای اصل عملی

در بحث حبس متهم به قتل نیز از آنجایی که شبهه مرتبط با خون بر فرض عدم وجود دلیل و مدرک بوده، اصل جریان احتیاط می‌باشد زیرا مشهور علمای علم اصول در شبهات تکلیفیه بدویه و بدون وجود سابقه ملحوظه که مرتبط با آبرو و خون بوده، قائل به احتیاط هستند. محقق خوانساری در این زمینه می‌فرماید: اگرچه حبس قبل از اثبات جرم مبتلا به اشکال عقاب قبل از استحقاق است اما از آنجا که احتیاط در حفظ جان مسلمانان مانند احتیاط در حفظ مال او از واجب واجبات بوده و بنای عقلا در این موارد اعتماد به خبر ثقه است با اینکه در بسیاری از موارد، خلاف مقصدشان رخ می‌دهد، از آن‌رو که اگر تحقق قطع لازم با شد، سبب حرج شدید، بلکه اختلال در زندگی انسان‌ها می‌شود. (خوانساری، 1405ق: 249/7).
به نظر می‌رسد این دیدگاه عقلایی است و بنای عقلای عالم نیز بر آن استوار است. اما بر این دیدگاه اشکالاتی وارد است و آن اینکه: اولاً حبس متّهم به قتل عمدی عقوبت قبل از ایجاد موجب و قبل از استحقاق می‌باشد و این مطلب عقلاً پذیرفته نیست و در واقع تعجیل عقوبت است. در پاسخ به این اشکال گفته‌اند: از آنجا که حبس متهم به قتل از امور حسبه است و حاکم شرع بر آن ولایت دارد، این حبس از باب تعجیل عقوبت قبل از استحقاق آن نیست تا بتوان آن را غیرمجاز دانست. (سبزواری، 1413: 279/28). نگارندگان معتقدند: اگرچه شاید این اشکال به دقت عقلی وارد نباشد و در واقع ایجاد معلول بدون وجود علت باشد اما از آنجا که ملاک در نگاه فقه، عرف است نه دقت‌های عقلی و عقلایی، اشکال به تعجیل عقوبت به دلیل وجود مصلحت اهم در ضمن حبس متّهم به قتل وارد نمی‌باشد. از سوی دیگر شاید توّهم شود که بازداشت فرد برای کشف واقع در نگاه عرف اساساً عقوبت و مجازات به حساب نمی‌آید بلکه اقدامی مقدماتی و تأمینی جهت انکشاف و اجرای مجازات می‌باشد. و با معنایی که قبلاً از بازداشت موقت گذشت سازگار است اما باید توجه داشت که در اسلام دسته‌ای از مجازات‌ها ذیل عنوان سلب آزادی تحلیل و بررسی می‌گردد و این مطلب نافی نگاه عرف در مسأله‌ی حاضر است چه آنکه بازداشت موقت فرد نیز چیزی جز سلب آزادی او نیست.

2. حبس و بازداشت موقت در اتهام ضرب و جرح

در بین فقها در اینکه در اتهام ضرب و جرح، آیا رواست فرد متهم را بازداشت و حبس نمود یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد، برخی قائل به عدم جواز بازداشت بوده (11) و برخی قائل به جواز آن می‌باشند. (12)

الف) ادلّه‌ی قائلین به جواز

از جمله قائلین به جواز، محقق سبزواری است که ایشان معتقد است با عنایت به اینکه حبس متهم در جرح و قتل عمدی از امور حسبه بوده و حاکم بر آن ولایت داشته، در صورت صلاحدید حاکم، حبس در این مورد نیز جایز است؛ چرا که حبس در اینجا از مواردی است که شارع مقدّس تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نشده است. (سبزواری، 1413ق: 279/28). شهید اول نیز در برخی عباراتش حبس را در مورد متهم به «قتل» و در بعضی دیگر در مورد متّهم به «دم» آورده است، که عبارت اخیر، جراحت را نیز در برمی‌گیرد.

ب) ادلّه‌ی قائلین به عدم جواز

مقدّس اردبیلی معتقد است: متهم به ایراد ضرب و جرح را نمی‌توان قبل از اثبات جرم وی حبس کرد زیرا اولاً آوردن عبارت «فان جاء ولیّ المقتول و الا خلّی سبیله» در ادامه‌ی روایت می‌گردد، صاحب جواهر نیز به این مطلب اشاره و مدافع این قول می‌باشند. (نجفی، 1404ق: 261/41)؛ ثانیا از آنجا که تعجیل در عقوبت -که همان حبس متهم است- امری بزرگ می‌باشد، نمی‌توان آن را در مورد ضرب و جرح (مطلق دم) اجرا کرد؛ (13) ثالثاً در اینجا دلیلی نداریم که حبس متهم به ایراد ضرب و جرح را جایز بشمارد؛ رابعاً ضرب و جرح را نمی‌توان با قتل مقایسه کرد. بنابراین ایشان حبس را قبل از اثبات جرم، در مورد ایراد ضرب و جرح روا نمی‌داند.

2. بازداشت موقت در اتهام به قتل غیرعمد

مواد 35و 32 ق.آ.د.ک. تبصره 5 ماده 5 و تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب 1367)، بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق (مصوب 1344) و تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی، قاضی را مکلف به صدور قرار بازداشت موقت برای جرائمی غیر از قتل، می‌کند. (14)

حقوق الهی

حقوق الهی یعنی آنچه که خداوند آن را مطالبه کرده و خداوند مستحق آن است به ذمه مردم و مردم اختیاری در آن ندارند و به عبارتی قابل اسقاط نیست مانند: گزاردن نماز، روزه، حج و... در مقابل آن مراد از حق النّاس یعنی آنچه که اگر صاحبش آن را اسقاط کند و از آن بگذرد ساقط می‌شود و الزام شرعی مترتب به آن به لحاظ مصالح و منافع دیگران است. مانند: ضرب و شتم دیگران و... (عابدی، 1389: 21). اساساً فقهای امامیه در حیطه‌ی حقوق الهی به طور مطلق قبل از اثبات آن و در فرض اتهام متعرّض حکم آن نشده‌اند و اصل را بر برائت افراد می‌گذارند تا زمانی که با دلیل قطعی اثبات گردد که فرد مجرم است و در این زمان است که بر فرد مجرم حکم به مجازات می‌نمایند. فقها در اثبات عقوبت در حقوق الهی بسیار محتاطانه و دقیق عمل می‌نمایند برای مثال: دعاوی مربوط به حق الناس بدون بیّنه و اقرار مسموع است؛ در حالی که در حق الله چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمی‌شود، مگر در حقوقی که آمیزه‌ای از حق الله و حق النّاس است، مانند: سرقت که سوگند نسبت به حق الناس آن جاری می‌شود، لیکن نسبت به حق الله (حدّ) جریان ندارد. (سبزواری، 1413ق: 119/27)؛ یا در حق الناس شاهد فرع همچون شاهد اصل پذیرفته است؛ لیکن در حق الله محض (حدود) مانند: حدّ زنا، لواط و مساحقه پذیرفته نیست. بنابر قول مشهور، در سرقت و قذف که آمیزه‌ای از حق الله و حق النّاس‌اند شاهد فرع پذیرفته نیست. (نجفی، 1404ق، 190/41). لذا اصل اولیه در حقوق الهی محض، برائت و عدم جواز برای حبس است.

بازداشت موقت و حبس احتیاطی در سازمان‌های اطلاعاتی

همان‌گونه که ذکر آن گذشت اصل اولیه در اسلام برائت افراد بوده و جز در شرایط خاص و وجود ادله کافی نمی‌توان کسی را محبوس کرد اما با این وجود گاهی دیده می‌شود که سازمان‌های اطلاعاتی در مسیر جمع‌آوری اخبار، جلوگیری از تبانی یا فرار متهم، تکمیل تحقیقات و یا گاهی اوقات در جرایم شبه امنیتی و یا جرایم کلان اقتصادی برای جلوگیری از پایمال نشدن بیت المال و... مجبور به حبس احتیاطی برخی از متهمان می‌شوند؛ برای رفع این تزاحم به وجود آمده باید گذری کوتاه بر فلسفه تشکیل دستگاه‌های اطلاعاتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم:

1. هدف سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی

امنیت ضروری‌ترین نیاز جامعه و از مهم‌ترین شرایط یک زندگی سالم اجتماعی است؛ به طوری که پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «سلامتی و امنیت دو نعمت (فراموش شده) است که ارزش آن‌ها مجهول است». (مجلسی، 1406ق: 170/81). قرآن یکی از اهداف حکومت صالحان را تأمین امنیت در جامعه می‌داند. (نور: 55). حضرت علی (علیه السلام) نیز تأمین امنیت را یکی از انگیزه‌های قیام صالحان برقراری امنیت می‌دانند. تأمین امنیت تکلیف و وظیفه حاکم اسلامی و از حقوق طبیعی افراد است. (عمید زنجانی، 1382: 467). لازم است حاکم اسلامی برای تحقق آن واحدهای اجتماعی مثل دستگاه قضایی، نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی را راه‌اندازی کند تا بتواند امنیت را در ابعاد فردی، اجتماعی و ملی را تأمین نماید.
بنابراین هدف اصلی و رسالت مهم سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی تأمین امنیت است که این مأموریت از طریق آگاه‌سازی، برحذر داشتن، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل آن‌ها به افراد انجام می‌شود.

2. ضرورت اطلاعات

هر جامعه‌ای با تهدیداتی مواجه است که غفلت از آن سبب سلب امنیت شده و می‌تواند پیامدهای نظام سیاسی جامعه را متزلزل نماید؛ به همین سبب اهمیت و ضرورت اطلاعات در جوامع انسانی و دولت‌ها از دیرباز برای انسان‌های برخوردار از قوه عاقله و مملکت‌داری همواره مسجل بوده است و در نگاه سیاست‌گذاران، اطلاعات تأمین کننده نیازهای شناختی برای درک محیط، راهنما و ابزاری برای اقدامات آن‌ها در دنیای متلاطم داخلی و خارجی در برخورد با مسایل و پیامدهای بالقوه آن‌ها، رویکردها و توانمندی‌های دوستان، دشمنان و هشدارهای خاص در این زمینه است و اطلاعات نیز سیاست را به منزله فلسفه وجودی و استمرار حیات خود تلقی می‌کند.
اسلام نیز از این امر غافل نبوده، به طوری که یکی از روش‌های نظام اسلامی، رعایت «رازداری» و پخش نکردن اخبار و اطلاعات مربوط به فرد و جامعه می‌باشد. نباید ویژگی‌ها و کاستی‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور را بر زبان راند؛ زیرا گوش‌های دشمن تیز بوده و آن اخبار را دریافت کرده و بر ضد امنیت و آرامش کشور اسلامی توطئه‌های خطرناکی را سامان خواهد داد.
امام علی (علیه السلام) وجود سازمان اطلاعاتی را در کنار حاکم، قانون وجود ذی‌حساب، قاضی از جمله ضرورت‌های حکومتی و اجتماعی می‌داند و علاوه بر آنکه خودشان یک سازمان گسترده اطلاعاتی داشتند، به مالک‌اشتر هم دستور می‌دهد در مصر شبکه «عیون» را از افراد صادق و وفادار به نظام تشکیل دهد (نهج البلاغه، نامه53). از نظرگاه امام علی (علیه السلام) وجود سازمان‌های اطلاعاتی راهی برای رسیدن به آرامش و امنیت در تمام ابعاد آن (امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی و امنیت ملی) است؛ و همچنین با تتّبع در سیره عملی ایشان درمی‌یابیم که اطلاعات برای مراقبت از قضات، امنیت اقتصادی، اطلاعات برای مراقبت از کارگزاران و فرماندهان اطلاعات برای بازرسی کل کشور، اهمیت داشته و از ضروریات است و در سیستم حکومتی ایشان «کنترل» و «نظارت» یکی از اساسی‌ترین محور مدیریت سیاسی به حساب می‌آمد.

3. ضرورت وجود سازمان‌های اطلاعاتی از نظرگاه ولایت فقیه

امام خمینی (رحمه الله)- حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی- یکی از احتیاجات ضروری در امر حکومت و حکومت‌داری را وجود دستگاه‌های اطلاعاتی و آن را وظیفه افراد خوب می‌دانند چنانکه به این مهم نیز در کلام فرماندهی معظم کل قوا (مدظله) با تعبیر حیات خلوت نظام بودن اطلاعات تأکید شده است:
«امروزه ملت ما احتیاج به اطلاعات دارد، هر کس خوب‌تر است باید در این امر شرکت کند، اسلام ما را موظف می‌کند در این امر دخالت کنیم، کنار رفتن و کنج خانه نشستن و دعا کردن فایده ندارد. باید به انبیا اقتدا کنیم، بنای ایشان این نبوده است که از مردم کناره‌گیری کنند؛ آنان با مردم بودند و هر وقت دستشان می‌رسید، حکومت را می‌گرفتند». (امام خمینی (رحمه الله)، بیانات در دیدار با وزیر و مدیران واجا، 63/12/19).
با تحقیق در اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب (مدظله) نیز به راحتی درمی‌یابیم که ایشان همواره بر اهمیت و جایگاه اطلاعات و ملزومات نیروهای اطلاعاتی تأکید نموده و واجا را حیات خلوت نظام و از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیرگذار در مقاطع حساس و فراز و نشیب‌های نظام دانسته‌اند. ایشان از کار اطلاعاتی به عنوان یکی از برجسته‌ترین حسناتی در نظام اسلامی یاد کرده‌اند که این نشان از اهمیت بالای این امر از نظر ایشان دارد؛ (مقام معظم رهبری (مدظله)، بیانات در دیدار با مدیران واجا، 1378).
از نظرگاه ایشان مسأله اطلاعات امری مهم و از ضروریات هر جامعه و لازمه رویارویی با دشمن در جهان کنونی قلمداد شده است: (مقام معظم رهبری (مدظله)، بیانات در دیدار با دانشجویان، دانش آموزان استادان مرکز آموزش و اطلاعات ستاد مشترک، 62/10/17).
ایشان معتقدند که اطلاعات برای حکومت‌داری همانند چشم برای بدن لازم است و اگر حکومت از نظر نظامی قوی باشد اما فاقد اطلاعات قوی باشد، زمینه آسیب‌پذیری آن حکومت بسیار زیاد می‌شود: «یک دستگاهی که با این همه دشمن می‌خواهد راه خودش را برود؛ اگر چنانچه دستگاه اطلاعات و ضبط اطلاعات و حفظ اطلاعات و بررسی اطلاعات نداشته باشد، مثل همان موجود کور، انسان بی‌چشم خواهد بود». (مقام معظم رهبری (مدظله)، بیانات در دیدار با مسدولان واحد اطلاعات، 61/9/28).
مقام معظم رهبری (مدظله) در دیدار با مسئولان واجا در سال1386 بر نقش شناختی اطلاعات که به مثابه نورافکن، مصباح طریق عمل مسئولان و تصمیم‌گیران نظام می‌باشد، اشاره می‌کنند به طوری که بدون وجود دستگاه‌های اطلاعاتی تصمیم‌گیری کلان مسئولین نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.
با توجه به مطالب فوق ضرورت وجود سازمان‌های اطلاعاتی در تمامی دولت‌ها به طور عام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به طور خاص هویدا شد و این مهم در کشور ایران نمود بیشتری دارد زیرا از وظایف اصلی و فلسفه تشکیل سازمان‌های اسلامی در ایران علاوه بر برقراری امنیت، حفظ نظام و حکومت اسلامی است و حفظ نظام و حفظ تمامیّت حکومت اسلامی و حفظ انتظام امور مردم و جلوگیری از اختلال در آن از مسائل بسیار مهم حوزه‌ی فقه سیاسی است، که فقها حکم به وجوب آن داده و از ادلّه معتبر در فقه امامیه از جمله آیات، روایات و... برای اثبات این حکم استمداد جسته‌اند؛ برای مثال مرحوم شیخ انصاری در باب اخذ اجرت بر واجبات می‌فرمایند: «قطعاً وجوب صنایع و حرفه‌ها مشروط به بذل عوض در مقابل عمل نمی‌باشد، زیرا این‌ها برای اقامه و برپایی نظام لازم‌اند و حال آنکه اقامه نظام از واجبات مطلقه می‌باشد».
شیخ عاملی کسب و کار واجب را آن تجارتی می‌داند، که تحقق نظام بدان‌ها وابسته باشد (العاملی، 203/2). در عین حال که حفظ نظام و نظم به حکم عقل سلیم واجب می‌باشد و فقها آن را جزء امور مسلم و قطعی دین دانسته‌اند، احادیث زیادی نیز در اهمیت آن از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) صادر شده است. (15)
با فرض وجوب حفظ نظام مقدس اسلامی و نظم دادن امور بندگان گاهی اوقات یاری رساندن به امام و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از مختل شدن اهداف حساس و زیرساخت‌های حیاتی و همچنین بیضه اسلام و حکومت اسلامی، در بسیاری از موارد ناگزیر از تحدید آزادی افراد برای تکمیل تحقیقات و... می‌باشند.

4. ادلّه اثبات بازداشت موقت و حبس احتیاطی در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

الف) مقتضای قاعده تزاحم

اصل اولیه در برخورد با افراد برائت ایشان بوده تا اینکه در دادگاه صالح جرم وی ثابت گردد اما در زمانی که فردی متهم به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی است، تزاحم بین تحدید آزادی و حفظ آبروی متهم و حفظ نظام و حکومت اسلامی پیش می‌آید که در اینجا اهم، حفظ کیان و بیضه حکومت اسلامی است که در واقع با حبس متهم به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی استیفا می‌گردد تا زمانی که اثبات گردد او مجرم است یا بی‌گناه؛ و مهم که همان محترم شمردن اصل حریّت و آزادی فرد و دفع ضرر و زیان شخصی از وی می‌باشد، راجح است چه آنکه حفظ نظام و حکومت اسلامی از اهم مهمات و از اوجب واجبات می‌باشد.

ب) سیره عقلا

سیره عقلا بر این استوار است که امنیت و آسایش تمامی افراد جامعه بر مصلحت یک فرد (متهم امنیتی) برتری دارد و باید مصلحت جامعه و حکومت در نظر گرفته شود نه مصلحت فرد، بنابراین متهم به جرایم امنیتی حبس شود تا اینکه در مورد مجرم بودن و یا بی‌گناهی او تعیین تکلیف گردد.

ج) اجرای اصل احتیاط

در بحث حبس متهم به جرایم امنیتی و علیه امنیت و آسایش عمومی نیز از آنجایی که شبهه مرتبط با حفظ نظام و حکومت اسلامی است، اصل، جریان احتیاط می‌باشد زیرا مشهور علمای علم اصول در شبهات تکلیفیه‌ی بدویه، قائل به احتیاط هستند.
بنابراین نگارندگان معتقدند با توجه به ادلّه‌ای که در قول به جواز بازداشت موقت گذشت می‌توان گفت حبس و بازداشت موقت متهم در جرایمی که امنیت، آسایش عمومی و از همه مهمتر حفظ نظام اسلامی در خطر بیفتد جایز است و ادلّه‌ی مانعین چیزی جز اشکال بر ادلّه‌ی قاتلین به جواز نمی‌باشد و قائلین به منع باید بدانند که حتی بر فرض عدم وجود دلیل و اماره‌ای مبنی بر اثبات جواز به معنی الاخص به مقتضای عناوین ثانویه و بر فرض خدشه بر آن‌ها نیز می‌توان به مقتضای عمل به اصل احتیاط در حفظ نظام اسلامی به تقدّم جواز حبس تا اثبات جرم گردید و با وجود چنین اصلی اساساً موضوعی برای حکم به برائت متّهم نخواهد بود.
این دیدگاه عقلایی است و بنای عقلای عالم نیز بر آن استوار است. اما بر این دیدگاه اشکالاتی وارد است و آن اینکه: اولاً حبس متهم عقوبت قبل از ایجاد موجب و قبل از استحقاق می‌باشد و این مطلب عقلاً پذیرفته نیست و در واقع تعجیل عقوبت است. در پاسخ به این اشکال گفته می‌شود از آنجا که حبس متهّم در جرایم امنیتی و برهم زننده امنیت حکومت اسلامی از امور حسبه است و حاکم شرع بر آن ولایت دارد، این حبس از باب تعجیل عقوبت قبل از اسحقاق آن نیست تا بتوان آن را غیرمجاز دانست. نگارندگان نیز معتقدند: اگرچه شاید این اشکال به دقت عقلی وارد نباشد و در واقع ایجاد معلول بدون وجود علت باشد اما از آنجا که ملاک و مناط در نگاه فقه، عرف است نه دقت‌های عقلی و عقلایی، اشکال به تعجیل عقوبت به دلیل وجود مصلحت اهم در ضمن حبس متهم جرایم امنیتی و حتی کلان اقتصادی که می‌تواند مردم را به نظام بدبین کند، وارد نمی‌باشد. از سوی دیگر شاید توّهم شود که بازداشت فرد برای کشف واقع در نگاه عرف اساساً عقوبت و مجازات به حساب نمی‌آید بلکه اقدامی مقدماتی و تأمینی جهت انکشاف و اجرای مجازات می‌باشد. و با معنایی که قبلاً از بازداشت موقت گذشت سازگار است اما باید توجه داشت که در اسلام دسته‌ای از مجازات‌ها ذیل عنوان سلب آزادی تحلیل و بررسی می‌گردد و این مطلب نافی نگاه عرف در مسأله‌ی حاضر است چه آنکه بازداشت موقت فرد نیز چیزی جز سلب آزادی او نیست.
بنابراین می‌توان اهمیت حفظ نظام اسلامی را همردیف و حتی بالاتر از خون فرد مسلمان معرفی گردد زیرا هدف تمامی ائمه از زمان آدم تا خاتم (صل الله علیه و آله و سلم) برقراری حکومت اسلامی است. و این امر بر یکی از امور حسبه دلالت می‌کند که شا رع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نشده است، ولو این‌که در مواردی هم به حبس فرد بی‌گناه بیانجامد.

نتیجه‌گیری

براساس آنچه در مقاله‌ی حاضر گذشت می‌توان گفت اگرچه اصل اولیه بر برائت و آزادی افراد است تا زمانی که جرم آن‌ها اثبات گردد ولی در برخی موارد اجمالاً بر مبنای ادلّه‌ی احکام از منظر امامیه می‌توان مصادیق مشروعی برای آن همانند: بازداشت و حس موقت و احتیاطی در فرض اتهام به جرایم امنیتی، شبه امنیتی، مفاسد کلان اقتصادی، قتل عمدی و جرایم مرتبط با امنیت و آسایش عمومی که با امنیت، آسایش یا بر همزدن نظم و نظام حکومت اسلامی سروکار داشته و یا حتی منجر به براندازی حکومت اسلامی می‌شود، قائل شد؛ زیرا از باب تزاحم و یکی از مرجحات برتری یعنی اهم و مهم، حفظ نظام اسلامی از اهم مهمات و از اوجب و اجبات است و در راه رسیدن به این هدف ممکن است آزادی برخی از افراد تحدید و برخلاف اصل برائت عمل گردد؛ قائلین به عدم جواز حبس احتیاطی باید بدانند که حتی بر فرض عدم وجود دلیل و اماره‌ای مبنی بر اثبات جواز به معنی الاخص به مقتضای عناوین ثانویه و بر فرض خدشه بر آنها نیز می‌توان به مقتضای عمل به اصل احتیاط در حفظ نظام اسلا می به تقدّم جواز حبس تا اثبات جرم گردید و با وجود چنین اصلی اساساً موضوعی برای حکم به برائت متّهم نخواهد بود. این دیدگاه عقلایی است و بنای عقلای عالم نیز بر آن استوار است. در مجموع می‌توان بیان داشت هر کسی که در مورد او شبهه توطئه مهم یا خیانت وجود داشته باشد، بازداشت او به دستور حاکم شرع مانع ندارد، و حاکم شرع به هر کسی از جمله سازمان‌های اطلاعاتی و هر سازمان دیگری که هدف اصلی آن حفظ نظام و حکومت اسلامی و الهی است، اجازه بدهد، او مجاز به تشخیص موارد مشکوک است، ولی مادامی که جرم او ثابت نشده است، نباید به حیثیت و آبروی او لطمه وارد شود، به صرف توهمات جزیی تعقیب و بازداشت جایز نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1- محقق و کارشناسی ارشد امنیت.
2- محقق و کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی.
3- ر.ک. شیخ مفید (المقنعه، 723)، ابوصلاح حلبی (کافی فی الفقه، 341)، سلّاربن عبدالعزیز (المراسم العلویه، 230)، یحیی ابن سعید (جامع للشرایع، 89)، علامه حلّی (قواعد الاحکام، 209/2)، طباطبایی (الریاض، 66/15)، محقق عراقی (شرح تبصره، 78)، خوانساری (جامع المدارک، 25/6)، خمینی (تحریرالوسیله، 103/4).
4- «أنّ علیا کان یحبس فی الدین فإذا تبیّن له حاجة و إفلاس خلّی سبیله حتی یستفید مالا».
5- ر.ک: حرّ عاملی، 248/27؛ طوسی 1407؛ 299/6؛ طوسی 1390؛ 47/3.
6- برای مثال ر.ک: جامع المقاصد؛ ج6، ص204؛ تذکره الفقهاء، ج17، ص445.
7- شیخ طوسی (نهایة، 744)، قاضی ابن براج (مهذب البارع، 503/2)، ابن حمزه (الوسیله، 461)، فاضل آبی (کشف الرموز، 616/2)، شهید اول (قواعد و فوائد، 192/2)، فاضل مقداد (نضد القواعد، 499)، صاحب جواهر (جواهر الکلام، 260/41)، خوئی (مبانی تکملة المنهاج، 123/2)، محقق سبزواری (مهذّب الاحکام، 279/8)، مامقانی (مناهج المتقین، 515) و... .
8- علامه حلی (مختلف الشیعه، 318/9)، امام خمینی (تحریرالوسیله، 480/2).
9- همانند: شهید ثانی (روضة البهیة، 76/10؛ مسالک الافهام، 223/15)، محقق حلی (شرایع الاسلام، 227/4، المختصر النافع، 298/2)، علامه مجلسی (مجلسی دوم، 203/16)، ابن ادریس (السرائر، 343/3)، ابن فهد حلی (المهذب البارع، 209/5)، فیض کاشانی (مفاتیح الشرایع، 124/2) و... .
10- «... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً...». (مائده، 32)
11- صاحب جواهر (نجفی، 261/41) و محقق خوانساری (جامع المدارک، 249/7).
12- شهید اوّل (غایه المراد، 439/4)، محقق سبزواری (مهذب الاحکام، 279/28) .
13- البته این استدلال مقدس محل تأمل است و قبلاً نسبت به چنین استدلالی، اشکالاتی مطرح گردید.
14- بازداشت موقت در مقاله‌ی حاضر چنانکه گذشت صرفاً در فرض اتهام و قبل از اثبات جرم مورد بررسی قرار گرفته است اما ذکر یک نکته خالی از وجه نمی‌باشد و آن اینکه در فقه امامیه در مواردی پس از اثبات جرم نیز بازداشت و حبس موقت افراد روا شمرده شده است برای مثال ر.ک: حرّ عاملی، 136/19؛ 51/29؛ شهید ثانی 1413، 466/13؛ نجفی 208/40؛ شهید ثانی 236/1404,4؛ حرّ عاملی، 430/18؛ نجفی، 199/26؛
15- برای مثال حضرت علی (علیه السلام) درباره‌ی آنان که از بیعت با آن حضرت خودداری نموده یا پس از بیعت کردن پیمان خود را شکسته و خواستند جنگ جمل را برپا کنند، فرمودند: «آنان (مخالفان حکومت) در اثر بغض و عداوتشان بر حکومت من، دست به دست هم داده و علیه من جمع شده‌اند و من تا هنگامی که بر اتفاق و عدم پراکندگی شما هراس نداشته باشم، صبر خواهم کرد؛ زیرا آنان اگر این رأی سست و پوچ خود را به کرسی بنشانند، نظام مسلمین از بین می‌رود». (نهج البلاغه، فیض الاسلام؛ خطبه168؛ مجلسی، محمدباقر (بی‌تا)، بحارالانوار، ج32، ص81). براین اساس امام ملاک اقدام در مقابل مخالفین را، خوف متلاشی شدن نظام می‌دانند. یعنی قطع و یقین پیدا کردن به خطر لازم نیست، بلکه تا امارات و علائم بر هم خوردن نظام دیده شود، باید درصدد چاره‌جویی برآمد.

منابع تحقیق :
* امام خمینی (رحمه الله)، سید روح الله موسوی (1345 ه.ق)، تحریر الوسیلة، چاپ اول، قم، دارالعلم.
* الأمالی (1414ه.ق)، در یک جلد، چاپ اول، قم، دار الثقافة.
* آستانا، ان، سی (1388)، مدیریت اطلاعات و امنیت، معاونت پژوهش دانشکده اطلاعات، تهران.
* آخوندی، محمود (1377)، آیین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت ارشاد.
* آشوری، محمد (1380)، آیین دادرسی کیفری، سمت، تهران.
* اطلاعات و ولایت (توصیه‌ها و فرمان‌ها) (1393)، نشر پژوهشکده اطلاعات، چ2.
* بروجردی، آقاحسین طباطبایی (1429ه.ق)، جامع احادیث الشیعة، چاپ اول، فرهنگ سبز، تهران.
* بونی، سی، ویلیام، جرالد ال (1383)، جاسوسی شبکه‌ای، ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده اطلاعات، تهران، نشر دانشگاه اطلاعات.
* تهذیب الاحکام (1407ه.ق)، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
* جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی (1426ه.ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، چاپ اول، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
* حسینی عاملی، جوادبن محمد (1412ه.ق)، مفتاح الکرامة، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
* حقوق دفاعی متهم (1383)، چاپ دوم، سمت، تهران.
* الحاک النیشابوری، محمدبن عبدالله (1978م)، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دارالفکر.
* حسینی شیرازی، سیدمحمد (1354)، الرسائل الثلاث، اسلامیه، تهران.
* حلبی، ابوالصلاح (1403ه.ق)، الکافی فی الفقه، چاپ اول، اصفهان، کتابخانه عمومی امام علی (علیه السلام).
* حلّی، ابن ادریس (1410ه.ق)، السرائر الحاوی، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
* حلّی، جمال الدین (1407ه.ق)، المهذّب البارع، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
* حلّی، علامه، یوسف بن مطهر اسدی (1414ه.ق)، تذکرة الفقها، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت.
* حلّی، محقق (1408ه.ق)، شرائع الاسلام، چاپ دوم.
* حلّی، محقق (1418ه.ق)، المختصر النافع، چاپ ششم، قم، المطبوعات الدینیة.
* حلّی، یحیی بن سعید (1405ه.ق)، الجامع للشرائع، چاپ اول، قم، مؤسسه سیدالشهداء.
* خراسانی، علی محمدی (1375)، شرح تبصرة المتعلمین.
* رضوان‌طلب، محمدرضا (1384)، اطلاعات در اسلام، قم، نشر زمزم هدایت، چ1.
* شهابی خراسانی، محمود (1417ه.ق)، ادوار فقه، چاپ پنجم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.
* خوانساری، سیداحمد بن یوسف (1405ه.ق)، جامع المدارک، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
* الروضة البهیة (1410ه.ق)، چاپ اول، قم، کتابفروشی داوری.
* سایت مقام معظم رهبری (مدظله)، www.khamenei.ir
* سبزواری، عبدالأعلی (1413ه.ق)، مهذب الاحکام، چاپ چهارم، قم، مؤسسه المنار.
* سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز (1404ه.ق)، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، چاپ اول، قم، منشورات الحرمین.
* شریف مرتضی (1417ه.ق)، المسائل الناصریات، چاپ اول، قم، رابطة الثقافة.
* شمس الهی، نصرت الله (1391)، فقه حفاظتی، تهران، دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی ساحفاها.ن، م، چاپ اول.
* شهید اول (1357ه.ق)، القواعد و الفوائد، چاپ اول، قم، کتاب‌فروشی مفید.
* شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1413ه.ق)، مسالک الأفهام، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف.
* طباطبایی، سیدعلی بن محمد (1418ه.ق)، ریاض المسائل، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت.
* طبسی، نجم‌الدین (1367ه.ق)، حقوق زندانی، چاپ اول، قم، بوستان کتاب.
* طوسی، ابوجعفر (1390)، الاستبصار، چاپ اول، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
* عابدی، احمد (1389)، حقوق متهم، چاپ اول، تهران، انتشارات زائر.
* عبدالرزاق بن همام صنعانی (بی‌تا)، المصنف، المنشورات، به تحقیق حبیب رحمن الاعظمی.
* العوجی، مصطفی (1989م)، حقوق الانسان فی الدعوی الجزاییه، چاپ اول، بیروت.
* فخر المحققین (1387ه.ق)، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، چاپ اول، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
* قزوینی، سیدعلی موسوی (1426ه.ق)، ینابیع الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی.
* قمی، شیخ عباس (1416ه.ق)، سفینه البحار، مجمع بحوث اسلامیه، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوی.
* قمی، محمد مؤمن (1422ه.ق)، مبانی تحریر الوسیلة، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
* قواعد الأحکام (1413ه.ق)، چاپ اول، قم.
* کاشانی، فیض، محمدمحسن (1412ه.ق)، مفاتیح الشرائع، چاپ اول، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، قم.
* کتانی، عبدالحیّ، التراتیب الاداریّة، دارالکتب العربی، بیروت، بی‌تا.
* کلینی، ابوجعفر، محمدبن یعقوب (1407ه.ق)، الکافی، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیة، تهران.
* الکافی (1429ه.ق)، چاپ اول، دارالحدیث، قم- ایران.
* گل خندان، سمیرا (پاییز1389)، «بررسی جایگاه اصل برائت در ادیان»، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، سال شماره 25، صفحه، 149 الی17.
* مارک ام، لوونتال (1378)، فرایند اطلاعات از اسرار تا سیاست، ترجمه علیرضا غفاری نشر دانشکده امام باقر (علیه السلام)، چ1، تهران.
* المبسوط فی الفقه الامامیه (1387ه.ق)، چاپ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة.
* مبانی تکملة المنهاج (1422ه.ق)، چاپ اول، قم، مؤسسه إحیا آثار الامام الخویی.
* مترجم: حسینی، سید محمدرضا و شفیعی، مصطفی (1427ه.ق)، زندان و تبعید در اسلام، چاپ اول، قم، انتشارات صفحه‌نگار.
* مترجم: اسلامی، علی (1425ه.ق)، تحریرالوسیله- ترجمه، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی.
* مترجمان: حسینیان قمی، مهدی- صبوری، م (1429ه.ق)، منابع فقه شیعه، چاپ اول، فرهنگ سبز، تهران.
* محمدبن مکی (1414ه.ق)، غایةالمراد، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
* مجلسی اول، محمدتقی (1406ه.ق)، روضة المتقین، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، قم.
* مجلسی دوم، محمدباقر بن محمدتقی (1406ه.ق)، ملاذ الأخیار، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم-ایران.
* محقق داماد، سیدمصطفی (1406ه.ق)، قواعد فقه، چاپ دوازدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.
* مغربی، ابوحنیفه (1385ه.ق)، دعائم الاسلام، چاپ دوم، مؤسسه آل البیت، قم.
* مفید، محمدبن نعمان عکبری (1413ه.ق)، المقنعه، چاپ اول، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم.
* مقدادبن عبدالله سیوری (1425ه.ق)، کنزالعرفان فی فقه القرآن، مترجم: بخشایشی، عبدالرحیم عقیقی، چاپ اول، پاساژ قدس، قم.
* مقدس اردبیلی، احمدبن محمد (1423ه.ق)، زبدةالبیان، چاپ اول، المکتبة الجعفریة، تهران.
* مجمع الفائده و البرهان (1403ه.ق)، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
* منصور، جهانگیر (1390)، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1390)، چاپ چهلم، نشر دوران، تهران.
* موسوی اردبیلی، عبدالکریم (1418ه.ق)، فقه القصاص، چاپ اول، انتشارات نجات، قم.
* موسوی خویی، ابوالقاسم (1410ه.ق.)، تکملة المنهاج، نشر مدینة العلم، قم، 28.
* ناصف، منصور علی (1421ه.ق)، التاج الجامع للاصول، دارالفکر، بیروت.
* نجفی، محمدحسن (1404ه.ق)، جواهرالکلام، چاپ هفتم، دار احیاء التراث، بیروت.
* نراقی، مولی احمد (1415ه.ق)، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، قم- ایران.
* نوری، محدث، میرزا حسین (1408ه.ق.)، مستدرک الوسائل، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، بیروت.
* نرم افزار جامع فقه اهل البیت (علیهم السلام)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
* النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی (1400ه.ق)، چاپ دوم، بیروت، دارالکتاب العربی.
* ویژه‌نامه منتشر شده توسط واجا به مناسبت سالگرد تأسیس وزارت اطلاعات، «سی سال مجاهدت‌های خاموش»، تهران، 1393.
منبع مقاله :
فاضل، طه؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد اول (فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه)، تهران: نشر دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.