10سوال در مورد مختومه شدن پرونده در دادگاه

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.
 

در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی که دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدین توضیح که عده ای این کلمه را اعم از «حکم و قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حکم دادگاه می دانند، ما حصل دکترین حقوقی این است که «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأی تمیزی شماره 960- 7/6/1327 دیوان عالی کشور،قرار اصالت سند مانند احکام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم،رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.
 

در اینجا نیز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهایی که در این مورد صورت گرفته است می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه مرجع صدور رأی خارج از صلاحیت نسبی خویش اقدام به صدور رأی نموده باشد، رأی صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود به پرونده ای رسیدگی کرده باشد رأی صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأی وحدت رویه شماره 3746 -3/5/1338 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توان فهمید که چنانچه ایراد اعتبار امر مختوم در دعوایی بشود دادگاه قاعدتا باید بررسی نماید که آیا مستند ایراد مذکور از مرجع صالح صادر شده است یا خیر.

به نظر می رسد با عنایت به بند (3) ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی قطعی ولو بعضی از تشریفات دادرسی در آن رعایت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.
 

در پاسخ گفته شده است، نظر به این که در امور حسبی مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمی کند این قاعده شامل امور حسبی نمی شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبی و همچنین مفاد نظریه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقی دادگستری در خصوص جواز تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت بر این معنی صحه می گذارد.

در این خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای عقیده دارند نظر به این که مفاد گزارش اصلاحی در واقع عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه به آن پیوسته می شود . بنابراین مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و اکراه از دادگاه صالح تقاضای فسخ یا ابطال آن را بنماید .( لنگرودی ، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی- ج 5 - 196).

اما بعضی عقیده دارند با عنایت به این که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قرارها تفاوت بیـن دارد، بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس صادر شود دارای اعتبار امر مختوم می باشد.(شمس، دکتر عبداله - آیین دادرس مدنی -ج 1- ص 478).

رویه قضایی نظر اخیر الذکر را تقویت می نماید چنان که برابر رأی تمیزی شماره 884- 8/7/1310 دیوان عالی تمیز:«دعوایی که به صلح خاتمه یافته است و منتهی به صدور حکم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محکمه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنین برابر مفاد رأی اصراری شماره 6446- 11/12/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحی را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه گزارش اصلاحی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
 

به نظر می رسد با عنایت به فلسفه جعل داوری در قانون ، رأیی را که داور با مدنظر قراردادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر کرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر این که طرفین دعوا برابر مفاد 486 آیین دادرسی مدنی و بند یک ماده 481 همان قانون رأی داور را به اتفاق و به طور کلی مردود و بلااثر بدانند که با این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذی صلاح بلااشکال خواهد بود.

نکته ای که ذکر آن در اینجا لازم است مسأله رسیدگی به بطلان رأی داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی است که این قضیه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.
 

در پاسخ به این سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حکم تأثیر ندارد و بنابراین همان گونه که آرای دادگاههای عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می کند. برای مثال، تصمیمی که هیأت حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی ، در باب استحقاق دولت می گیرد قاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی کند.( کاتوزیان ، دکتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).

رویه قضایی نیز چنین استدلالی را پذیرفته است چنان که رأی اصراری شماره 3475-5/7/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بر این امر تصریح دارد.
 

دکترین حقوقی به این سؤال پاسخ مثبت داده است با این استدلال که هر چند رأی نمی تواند حق یا تکلیفی به نفع یا ضرر آنهایی که اصحاب دعوا نبوده اند ایجاد نماید، اما در عین حال، اشخاص ثالث نمی توانند وضعیت حقوقی را که در اثر رأی به وجود آمده است انکار نمایند و باید آن را مورد شناسایی و احترام قرار دهند و لذا رأی قابل استناد علیه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی که حکم را علی الاصول، حتی اگر محکوم به در ید ثالث باشد قابل اجرا می داند و بند(ب) ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی که حکم را علیه ثالث ، به عنوان دلیل، قابل استناد می داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علی الاصول اعتراض ثالث می داند، به روشنی قابل استناد بودن حکم علیه ثالث را اثبات می نماید.(شمس ، دکترعبداله - آیین دادرسی مدنی - ج 1- ص 482 و لنگرودی ، دکتر جعفر - دانشنامه حقوقی - ج 3 ص 212 - ش 73).
 

تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاه های خارجی مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدنی که می گوید:« دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود...» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن یک دعوا در محکمه خارجی رافع مسؤولیت محکمه ایرانی نیست لکن مختومه شدن دعوایی در دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاههای ایران نمی دهد . مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.
 

الف - حکم اعسار : با توجه به این که موضوع اعسار و تمکن امری است قابل تجدد و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی، قابل تغییر و تبدل در زمان دیگری است بنابراین اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود. لذا به همین دلیل ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:«معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید به طور جداگانه تحصیل شود...» و البته آرای تمیزی شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم دیوان عالی کشور بر این امر تأکید دارند.

ب- حکم رد تقاضای اعاده اعتبار : طبق ماده 573 قانون تجارت ، هر گاه تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محکوم شود، شش ماه بعد از صدور حکم محکومیت خود مجددا می تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را برای رسیدگی تقدیم دادگاه کند و «البته فلسفه جعل ماده مذکور به این علت است که حصول اعتبار ،امر تدریجی الحصول است و محکومیت مدعی اعتبار در زمان صدور حکم محکومیت قابل تسری به همه ازمنه بعدی نیست(لنگرودی ، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی - ج 3 - ص 196).

ج - جنون : جنون نیز از امور حادث است و کسی را که قبلا دعوای جنون علیه وی طرح و حکم به اهلیت وی داده شده است با تقدیم دلایل جدیدی مجددا می توان طرف دعوا قرار داد و یا شخصی را که قبلا حجر وی از این بابت صادر شده است با تقدیم دلایل با اثبات وضعیت جدیدی می توان درخواست صدور حکم افاقه وی را از دادگاه خواستار شد . بر همین مبنا است که ماده 72 قانون امور حسبی می گوید:«حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست اگر اهلیت یکی از متعاقدین در دادگاهی قبل از صدور حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.»

د- تجدیدنظر دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی: چون طبع و ماهیت دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی طوری است که به اعتبار نیاز می تواند استمرار داشته باشد و چون ممکن است ادعای احتیاج در یک زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان دیگر اثبات گردد، به نظر می رسد تجدید این دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .

هـ - درخواست تعدیل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزیل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است». با این وصف طرح دعوای تعدیل اجاره بها با رعایت شرایط مندرج در این ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.

و-وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود... در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی الاثر است ...»

لغو اثر احکام مورد اشاره در ماده مذکور مانع از طرح مجدد دعوای تخلیه نخواهد بود و تجدید دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.