منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا مادامالعمر
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنین مقرر شدهاست که :
« در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند . در صورتی که حق نامبرده ، محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع دهسال یا آنچه که ظرف دهسال باید استیفاء کند . »
با لحاظ تقسیم بندی کلی خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که :
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع کل اقساط ، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی میگردد .
بدیهی است اقساط زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز ، با تقاضای خواهان میتواند مورد لحوق حکم قرار گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م )
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان خاصی نباشد و یا اینکه مادامالعمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ده سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .
برای مثال :
در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰ به نحو مادامالعمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .
شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :
الف : میزان بهای خواستهای که توسط خواهان تقویم شدهاست ، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب : بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
بدین توضیح که :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و خوانده مدعیاست که خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذکور قابل پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و کمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد که بهای خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال میباشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست . در همین جا لازم به ذکر است که ، خوانده مکلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود میباشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذکر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تکلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است که دادگاه ، در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممکن نخواهد بود مگر آنکه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .
ج : خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد ، موجه به نظر نمیرسد ، بنابر این خوانده مکلف است که چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح نماید .
د : ایراد مطروحه بنابر نظر کارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذکر نکاتی چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه که در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس ، به عنوان یکِ تکلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار دادهشدهاست و حال آنکه ، چنین تکلیفی ، در بسیاری از موارد که تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مدارکِ طرفین ممکن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط کارشناس نیز ، میبایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسی باشد .
ـ پرداخت هزینهی کارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ، بر عهده مدعیِ امر ، که در اینجا خوانده می باشد ، خواهدبود .
در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ، کارشناسی از عداد دلائل خارج و چارهای جز اکتفاء به بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد . ( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر میرسد که مقوله خروج کارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان منحصر به مواردی نمود که تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ کارشناس ممکن نباشد و در سایر مواردی که تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مکلفِ به رسیدگی ایراد مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل میطلبد . )
ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی مینماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .
ـ دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامی انواع خواستههای مالی غیر پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر میگیرد .
بنابراین ، دعاوی با خواستهی اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجعبه اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوی که به حکم قانون ، غیرمالی محسوب میگردند ) ، مشمول احکام قانونی فوق میگردند .
ـ چنانچه در یک دادخواست ، خواسته های متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواستهها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینکه نسبت به بعضی از خواستهها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد ننماید .
بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقهای ملک باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمیماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
« در صورتیکه قیمت خواسته ، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید . »
ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندک تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرفنظر از مبلغ تمبر الصاقی ) و البته بسیار دقیقتــر ! حکم مذکور را ، منحصر به خواستهای نموده که ، تعیین قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممکن نباشد .
با این حال به نظر میرسد که نامشخص بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است که خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا قانونیِ قیمت مال یا حقی است که دارای ارزش ریالی است و خواهان اکنون مدعی مطالبه وجوه معادل آن می گردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نمی باشد .
باید دقت نمود که چنانچه خواسته عین مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت .
با این حال نکتهی حالئز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدیدنظـر باشد ، دادخواست تجدیدنظر ردّ خواهد شد .
ـ آیا موارد قانونیِ خاصی که ، موسسات ، ادارات یا سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شدهاند ، با توجه به رای وحدترویه شماره ۶۵۲ ـ که دولت را ، در معنای عام آن ، مکلف به پرداخت هزینه نمودهاست ، به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده اند ؟
ـ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ، مسموع است ؟
ـ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینهدادرسی یکی از خواستههای مطروحه در یک دادخواست ، ممکن است ؟
ـ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
ـ آیا حکم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدیدنظرخواهی است ؟
ـ هزینه دادرسی ، در پروندههائی که حکم به اعسار خواهان صادر شدهباشد ، چه زمانی ، از چه کسی و تحت چه شرایطی وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائم مقامِ معسر از پرداخت هزینهدادرسی ، از آثار حکمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آیا حکمِ اعسار ، شامل هزینههائی که در جریان رسیدگی به ادله پیشخواهدآمد ، می شود ؟
ـ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟
( بحث پیرامون مسائل فوق را به مجالی دیگر موکول می نمایم . )
www.lawnet.ir
« در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند . در صورتی که حق نامبرده ، محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع دهسال یا آنچه که ظرف دهسال باید استیفاء کند . »
با لحاظ تقسیم بندی کلی خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که :
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع کل اقساط ، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی میگردد .
بدیهی است اقساط زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز ، با تقاضای خواهان میتواند مورد لحوق حکم قرار گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م )
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان خاصی نباشد و یا اینکه مادامالعمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ده سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .
برای مثال :
در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰ به نحو مادامالعمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .
اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته
از دیگر مواردی که دایره ی اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته ی راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط خاصی میباشد ، که در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :
الف : میزان بهای خواستهای که توسط خواهان تقویم شدهاست ، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب : بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
بدین توضیح که :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و خوانده مدعیاست که خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذکور قابل پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و کمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد که بهای خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال میباشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست . در همین جا لازم به ذکر است که ، خوانده مکلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود میباشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذکر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تکلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است که دادگاه ، در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممکن نخواهد بود مگر آنکه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .
ج : خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد ، موجه به نظر نمیرسد ، بنابر این خوانده مکلف است که چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح نماید .
د : ایراد مطروحه بنابر نظر کارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذکر نکاتی چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه که در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس ، به عنوان یکِ تکلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار دادهشدهاست و حال آنکه ، چنین تکلیفی ، در بسیاری از موارد که تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مدارکِ طرفین ممکن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط کارشناس نیز ، میبایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسی باشد .
ـ پرداخت هزینهی کارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ، بر عهده مدعیِ امر ، که در اینجا خوانده می باشد ، خواهدبود .
در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ، کارشناسی از عداد دلائل خارج و چارهای جز اکتفاء به بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد . ( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر میرسد که مقوله خروج کارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان منحصر به مواردی نمود که تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ کارشناس ممکن نباشد و در سایر مواردی که تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مکلفِ به رسیدگی ایراد مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل میطلبد . )
ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی مینماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .
ـ دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامی انواع خواستههای مالی غیر پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر میگیرد .
بنابراین ، دعاوی با خواستهی اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجعبه اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوی که به حکم قانون ، غیرمالی محسوب میگردند ) ، مشمول احکام قانونی فوق میگردند .
ـ چنانچه در یک دادخواست ، خواسته های متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواستهها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینکه نسبت به بعضی از خواستهها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد ننماید .
.jpg "همه چیز در مورد نحوه تقدیم خواسته در دادگاه")
دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد ، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با این حال ، هزینه دادرسی اینگونه دعاوی میبایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقهای مال غیرمنقول پرداخت گردد .بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقهای ملک باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمیماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
خواسته ای که ارزش آن نامشخص است
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنین مقرر می دارد :« در صورتیکه قیمت خواسته ، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید . »
ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندک تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرفنظر از مبلغ تمبر الصاقی ) و البته بسیار دقیقتــر ! حکم مذکور را ، منحصر به خواستهای نموده که ، تعیین قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممکن نباشد .
با این حال به نظر میرسد که نامشخص بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است که خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا قانونیِ قیمت مال یا حقی است که دارای ارزش ریالی است و خواهان اکنون مدعی مطالبه وجوه معادل آن می گردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نمی باشد .
باید دقت نمود که چنانچه خواسته عین مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت .
دعوائی که خواسته ی آن تقویم نشده باشد
در صورتی که خواستهی دعوی تقویم نشدهباشد و خواسته به عنوان خواستهی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد ، کیفیت رفع نقص ، نحوهی تقویم خواسته و حقوق خواندهی دعوی نسبت به آن ، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !با این حال نکتهی حالئز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدیدنظـر باشد ، دادخواست تجدیدنظر ردّ خواهد شد .
خواسته ی دعوی تقویم نشده باشد
در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینهدادرسی نیز ، طرح مسائلی چند کافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، که در بادی امر بسیار ساده به نظر میرسند ، پی ببریم :ـ آیا موارد قانونیِ خاصی که ، موسسات ، ادارات یا سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شدهاند ، با توجه به رای وحدترویه شماره ۶۵۲ ـ که دولت را ، در معنای عام آن ، مکلف به پرداخت هزینه نمودهاست ، به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده اند ؟
ـ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ، مسموع است ؟
ـ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینهدادرسی یکی از خواستههای مطروحه در یک دادخواست ، ممکن است ؟
ـ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
ـ آیا حکم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدیدنظرخواهی است ؟
ـ هزینه دادرسی ، در پروندههائی که حکم به اعسار خواهان صادر شدهباشد ، چه زمانی ، از چه کسی و تحت چه شرایطی وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائم مقامِ معسر از پرداخت هزینهدادرسی ، از آثار حکمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آیا حکمِ اعسار ، شامل هزینههائی که در جریان رسیدگی به ادله پیشخواهدآمد ، می شود ؟
ـ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟
( بحث پیرامون مسائل فوق را به مجالی دیگر موکول می نمایم . )
سخن آخر این که :
