مبانی نظری و منابع مسؤولیت مدنی در حقوق ایران
زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است. در آیات متعددی از قرآن کریم 1 و احادیثی ازپیامبراکرم(ص)2 نیز اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است. منابع عمده مسؤولیت مدنی در حقوق ایران اجمالا غصب، اتلاف و تسبیب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدنی) برای تحقق مسؤولیت و امکان مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتکاب فعل زیان بار؛ 3-رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده.3-وجود ضرر: قانون مدنی ضرر را تعریف نکرده است. در مفهوم عرفی، ضرر عبارت است از «ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص4» به موجب حکم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردی محقق است که بدون اذن کسی که حق اذن دارد، به مال یا جان غیر تجاوزی شده باشد خواه این تجاوز به صورت اتلاف مال غیر باشد خواه به صورت تفویت و استیفای منافع مال غیر5.
ماده 728 قانون آیین دادرسی سابق، به منظور جبران نقص قانون مدنی، برای تبیین مفهوم ضرر مقرر کرده بود:«ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.»
متن فوق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ملاحظه نمی شود. ظاهرا قانونگذار با بدیهی فرض کردن مفهوم ضرر، خود را از تعریف و توضیح آن بی نیاز دانسته است. در هر حال ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن) یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب غصب، استیفاء و ...
2-ارتکاب فعل زیان بار: در هر مورد که زیانی به دیگران برسد، مسؤولیت ایجاد نمی شود بلکه لازم است که فعل زیان بار، نامشروع باشد و منظور از کار نامشروع، کاری است که مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومی آن را جایز نداند6. به همین جهت ماده اول قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 قید«بدون مجوز قانونی» را در بیان مسؤولیت ناشی از ایراد ضرر به غیر، اضافه کرده است.
اضرار به غیر در مقام اجرای حق
در گذشته تصور می شد داشتن حق با تقصیر جمع نمی شود و هر کس در مقام اجرای حق خود، به دیگری زیان برساند، خطا کار نبوده و ملزم به جبران خسارت نمی شود. اما تدریجا با پذیرش مفهوم اجتماعی برای مبانی ایجاد حق و اجرای آن، نویسندگان حقوقی پذیرفتند که هیچ حقی مطلق نیست و هیچ کس نمی تواند وجود حقی را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. به بیان دیگر سوء استفاده از حق ممنوع است. (اصل چهلم قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی)7. با این حال در این باره هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد: عده ای فقط ضرری را که ناشی از تقصیر عمدی در راه اجرای حق باشد، ممنوع و موجب ضمان می دانند و گروهی دیگر نیز معتقد به اجرای قواعد عمومی در مسیر اجرای حق هستند8. گفت و گوی بیشتر در این باره را به هنگام بحث در مورد اقامه دعوای نادرست ادامه خواهیم داد.(1).png "خسارت دادرسی به چه صورت قابل دریافت است")
رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر
ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی جدید (همچون ماده 728 سابق) مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد کرد».جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی
موضوع خسارت ناشی از دادرسی(مشتمل بر هزینه دادرسی، حق الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه های اجرایی و...) در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی، ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد. تسبیب شایع ترین نوع مسؤولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد. یکی از گونه های مهم آن، خسارت ناشی از امتناع از ادای حق است که خسارت دادرسی نیز از توابع آن محسوب می شود. خسارت ناشی از طرح دعوای واهی و تأمین خواسته به طور ناروا نیز از جمله عناوین مرتبط با خسارت دادرسی هستند که در ضمن مباحث این نوشتار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.خسارت دادرسی
در این گفتار به طرح مباحث کلی همچون تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی، هزینه دادرسی و مبانی اخذ آن از خواهان، مبانی تحمیل هزینه دادرسی به محکوم علیه و نهایتا ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی می پردازیم و علاوه بر بحثهای نظری و استناد به قانون، در موارد لزوم به آرایی از دادگاهها نیز اشاره خواهیم داشت.تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی
تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد می توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه هایی است که از دعوا تولید می شود و محکوم له برای طرح و تعقیب دعوای خود می پردازد9. لذا هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، حق الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد.(ماده591 قانون آیین دادرسی مدنی) باید دانست که خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) می باشد10.هزینه دادرسی و مبنای آن
هزینه دادرسی مهم ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است، چرا که در دادرسیهای مدنی، پرداخت هزینه دادرسی گزیرناپذیر است اما هزینه های دیگر مانند حق الوکاله وکیل، دستمزد کارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد.(اگر چه غالبا چنین است) اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده 502(681 سابق) به تعیین موارد آن(1-هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود؛2ـ هزینه قرارها و احکام) اکتفا کرده است. می توان گفت«هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای که خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»عده ای معتقد به مجانی بودن دادرسی هستند بدین استدلال که دادخواهی از حقوق مسلم افراد است (اصل سی و چهارم قانون اساسی) و دولت مکلف است در ازای دریافت مالیات، تسهیلات لازم برای احقاق حق را فراهم کند از طرف دیگر وضع مالیات برای دادرسی مانع از تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت می شود. در مقابل مخالفین، مجانی بودن مطلق دادرسی را سبب طرح دعاوی بی اساس در محاکم و تضییع وقت دادرسان می دانند. این است که در هیچ کشوری معافیت مطلق از هزینه دادرسی پذیرفته نشده است11. ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میزان و مبلغ هزینه های دادرسی را مشخص کرده است.پی‌نوشت‌ها:
1-بعضی آیاتی که در مورد نهی از ضرر آمده بدین شرح است: و لایمسکوهن ضررا(بقره 231) و لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده(بقره233) و لاتضار والده بولدها و لامولودله بولده(بقره 233)؛ و لایضار کاتب و لاشهید( بقره282)؛ فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر یضار(نساء12)؛ اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن(طلاق 6)* به کشف الآیات مراجعه شود.
2-قاعده مشهور لاضرر در فقه اسلام، برگرفته از چند روایت از پیامبر گرامی اسلام است که به این صورتها نقل شده است: لاضرر و لاضرار فی الاسلام، لاضرر و لاضرار علی المؤمن، و لاضرر و لاضرار.
3-کاتوزیان،دکتر ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377، ش 22
4- *منبع بالا، شماره 23؛ شبیه همین تعریف را آیه الله مکارم شیرازی به عمل آورده اند:«فقد کل مانجد و ننتفع به من مواهب الحیات من نفس او مال او عرض او غیر ذلک» یعنی نداشتن و از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت، و هر چیز دیگری که از آن بهره مند می شویم(قواعد الفقهیه، جلد اول، چاپ 1382 ص 49، منقول از قواعد فقه، دکتر ابوالحسن محمدی، ص173)
5-جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد چهارم، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم،1376،ص 21
6- *کاتوزیان، همان، شماره 40
7- اصل چهلم قانون اساسی:«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» ماده 132 قانون مدنی: «هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که به ضرر همسایه باشد، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد.»
8- کاتوزیان، همان منبع، شماره47 و53
9- متین دفتری، دکتر احمد، آیین دارسی مدنی و بازرگانی ، جلد دوم ، چاپ دوم، 1342، ص 390 و صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد) چاپ چهارم ص 396
10- جعفری لنگرودی،همان ، ص 27
11- احمدی، دکتر نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ سوم، 1377، ص 433
