ب - حقوق تطبيقي
حقوق اسلام
معيار نوعي با مقررات و قاعد پذيرفته شده در حقوق اسلام سازگارتر است زيرا، چنانكه گذشت ، فقيهان اسلام مبناي ضمان را تعدي عرفي دانسته و در بسياري از مسائل آن را به عنوان ضابطه پذيرفته اند. از طرف ديگر مقررات مربوط به مسئوليت مدني از نظر احكام اسلام ، وضعي هستند كه تقسير شخصي در آنها مبناي مسئوليت نمي باشد. بعضي از نويسندگان معاصر نيز با نقل نظرات فقهاي اسلام معتقدند كه : (تقصير مفهوم نوعي و اجتماعي دارد و بايد جداي از شخصيت خطاكار مورد بررسي قرار گيرد. ديگر قابليت انتساب تقصير در زمره شرايط مسئوليت قرار داده نمي شود.
قانون مدني هم به پيرور از فقه اسلامي ضمن مواد951،952و953 به ويژه ماده 1216، داوري درباره تقصير را با معيار و نوعي پذيرفته است. زيرا در اين مواد به شرايط جسمي و روحي مقصر توجهي نشده است. معيار تميز خطا نيز داوري عرف است .
حقوق فرانسه
در حقوق قديم فرانسه ، حقوقدانان با الهام از قاعده معروفي كه در حقوق رم تحت عنوان پدر خوب خانواده موجود بود معيارنوعي را پذيرفته بودند و تدوين كنندگان قانون مدني هم اين مفهوم را در وضع 1137 و محلوظ داشتند. همان طور كه در بررسي تعاريف مختلف حقوقدانان فرانسوي از تقصير ديديم 0 مازوها و تنك معيار تقصير را يك معيار نوعي (برون ذاتي ) مي دانند بنا به گفته برخي از حقوقدانان (مفسران قوانين مخصوصا قانون 1968 فرانسه بر اين عقيده اند كه مفهوم تقصير در اين قواينين مفهومي كلي وبرون ذاتي است و حقوقداناني كه رتفار ناشي از تقصير را منشاء مسئوليت مي دانند براي اين نوع قوانين تفسيري مضيق قائلند.) با وجود اين در فرانسه ، مفهوم شخصي تقصير هم طرفداران جدي دارد به طوري كه در غالب كشورهاي عرب زبان كه مقررات مسئوليت مدني فرانسه را پذيرفته اند، نيز طرفداران نظريه شخصي تقصيردراكثريت قرار دارند.
نظام كامن لو
در نظام كامن لو نيز در خصوص ضابطه تجاوز در معيار موجوداست :
1- معيار نوعي (eviceejbo)و 2- معيار شخصي (evitcejbuS) حقوقدانان انگليسي و گاه آمريكائي هم دو ضابطه را مورد نقد و بررسي قرار داده اند.آنها مي گويند: اگر ضابطه شخصي ملاك عمل قرار بگيرد، بايد رفتار زيانبارشخص را با رفتار خودش سنجيد كه اين امر خود موجب بروز مشكلاتي خواهد شد، بنابراين تمايل خويش را بر پذيرش معيار نوعي ابراز داشته اند. براساس معيار نوعي بايدرفتار فاعل زيان را با رفتاريك شخص معقول ومنطقي (nam elbanosaer ehT) سنجيد.
از طرف ديگر مي گويند: يك شخص معقول ومنطقي به هيچ كاري اقدام نمي كند مگر اينكه مهارتهاي لازم را ك لازمه آن است ، فرا گيرد هميشه مراقب و مواظب اعمال و رفتار خويش است ، به شرايط و اوضاع واحوال قضيه توجه دارد، معتدل و مراتب بوده و موازين اخلاقي را هم رعايت مي كند.
ج - مزاياي نظريه منتخب
فرمش وانعطاف پذيري معيار نوعي
طرفداران نظريه نوعي آن را به نحو مطلق ومجردارائه نكرده اند بلكه به نظريه خويش طبيعت انعطاف پذيري را اعطاء كرده اند:گاهي شرايط خارجي و گاه برخي از شرايط داخلي و زماني بعضي از شرايط را به طور نسبي مد نظر قرار داده اند.
ناديده گرفتن شرايط داخلي رعايت شرايط خارجي در اندازه گيري و تشخيص تقصير
چنانكه گفته شد، معيار و ضابطه تشخيص تقصير، رفتار شخص متعارف است و به شرايط و اوضاع و احوال داخلي شخص متجاوز توجه نمي شود بلكه به كليه شرايط خارجي و عمومي كه عمل شخص را در بر مي گيرند عنايت مي شود.
منظور از شرايط داخلي ، اموري هستند كه به خود شخص متجاوز (مقصر) مربوط مي شوند و با او پيوند و وارتباط دارند و به طبيعت او برمي گردند، بدين سان عصباني بودن ، سردي مزاج ، نزديك بيني ، مريضي ، سن (بچگي ، جواني ، پيري )، جسن (زن ومردبودن ،حالت اجتماعي (روستائي و شهري و .... )و شغل (وكيل و پزشك و .... _) ومانند آنها تاثيري در اندازه گيري تقصير ندارند بنابراين در اندازه گيري تقصير به اينكه راننده زن بوده ، بر اعصابش تسلط نداشته يا روستائي بوده ، نمي توانسته در شهر رانندگي بكند و .... توجه نمي شود بلكه فقط به رتفار يك راننده متعارف كه داراي درجه متوسط و متعارفي از تميز و آگاهي است با در نظر گرفتن شرايط واوضاع و احوال خارجي كه در حين رانندگي او را احاطه كرده است ملاحظه مي شود.
منظور از شرايط خارجي آن اوضاع واحوال و پوششهاي خارجي است كه در هنگام حدوث و ووقع فعل زيانبار شخص مقصر را دربرمي گيرند. اين شرايط عبارتنداز : شرايط زماني ومكاني و تعلق فاعل زيان به گروههائي از جامعه ، بنابراين شب و روز بودن ، وضع محل حادثه ، شلوغي و خلوتي راه و مه آلود و باراني شدن آن مورد توجه قرار مي گيرد بنابراين رفتار يك راننده را با يك راننده متعارف در همان شرايط زماني و مكاني مي سنجند زيرا اينها شرايط كلي و عمومي هستند كه همه افراد را در بر مي گيرند و شخص متعارفي كه رفتار او را مقياس و ضابطه اندازه گيري در تقصير قرار مي دهند بايد به طور مجرد ومجزا از شرايط داخلي (و بدون ملحوظ داشتن اينگونه شرايط) اما با در نظر گفرفتن شراط خارجي كه در هنگام وقوع حادثه زيانبار او را در بر گرفته است ، مد نظر قرار بگيرد و مهمترين شرايط عمومي خارجي ، شرايط ماني و زماني وقوع حادثه است .
به عقيده برخي از حقوقدانان هر يك از شرطهاي سه گانه داخلي (سن و جنس و حالت اجتماعي ) كه د راندازه گيري تقصير مدنظر قرار نمي گيرند، ممكن است در پاره اي از موارد نسبت به برخي از افراد بعنوان شرط خارجي تلقي شود و در اندازه گيري تقصير موثر باشد، پس يك شرط ممكن است نسبت به چيز معيني شرط داخلي شخصي باشداما نسبت به چيز ديگري به يك شرط خارجي مبدل گردد.
نسبي بودن برخي از شرايط
چنانچكه گفته شد، برخي از شرايط در پاره اي از موارد يك شرط داخلي و در پاره اي از موارد ديگر يك شرط خارجي محسوب ضابطه اين امر هم ، بستگي و ارتباطي است كه شرط مورد نظر با فعل انجام شده دارد، بنابراين اگر كسي با در نظر گرفتن شرايط عادي ومتعارف به رانندگي بپردازد، شرايط و اوصافي از قبيل پزشك بودن ، زن و مرد يا .... تاثيري در اندازه گيري تقصير نخواهد داشت زيرا راننده بودن منحصر به اين افراد نمي باشد، براي مثال چون صفت پزشكي ارتباطي با رانندگي ندارد پس يك شرط داخلي محسوب مي شود وهمين طور است صفت وكيل بودن ، زن و .... يعني اگر بگوييم اين راننده مرتكب تقصير شده است بايد رفتار او را با يك راننده متعارف بسنجيم ، بر عكس اگر فعل انجام شده از جمله اموري باشد كه درباره آن از پزشكان سئوال مي كنند(و مخصوص حرفه پزشكي است ) در اين صورت صفت پزشكي يك شرط خارجي محسوب مي شود و در اندازه گيري و تشخيص تقصير ملاك عمل قرار مي گيرد و بدين سان ، معيار و ضابطه مورد نظر در اندازه گيري رفتار شخص متعارف از همان گروه و طبقه (صنف و حرفه خاص )اي است كه شخص مقصر به آن تعلق دارد به سخن ديگر يا در نظر گرفتن عرف خاص هرگروه ممكن است سرطي خارجي به شمار مي رود در صورتي كه همان شرط نسبت به ديگران ، يك شرط داخلي است كه در اندازه گيري و تشخيص تقصير مدنظر قرار نمي گيرد
مراعات برخي از شرايط داخلي
در حقوق برخي از كشورها، برخي از شرايط از قبيل سن وعقل با اينكه در واقع از شرايط داخلي هستند اما با در نظر گرفتن مقررات موجود در آن كشورها، شرط خارجي به حساب مي آئند و در اندازه گيري تقصير مورد ملاحظه قرار مي گيرند. براي مثال در مسئوليت صغير غير مميز يا ديوانه سن و عقل را كه اصولا بايديك شرط داخلي محسوب مي شدند و مورد توجه قرار نمي گرفتند، شروط خارجي به شمار آورده ، در تحقق مسئوليت موثر ندانسته اند و بدين سان آنان را تحت شرايطي مسئول قرار داده اند. البته ويژگيهائي چند نيز براي اين نوع مسئوليت قائلند و آن را مسئوليت خفيف ، احتياطي واختياري مي دانند.
اخلاق
قواعد ومقرارت اخلاقي نه تنها انسانها را از اضرار به ديگران باز مي دارند بلكه آنان را از بدخواهي و قصد بد نسبت به ديگران نيز منع مي كنند. به عقيده برخي از حقوقدانان چون در يك زندگي اجتماعي تحرز و دوري جستن از اضرار به ديگران در همه حال اجتناب ناپذير و غير ممكن است زيرا مقتضاي زندگي انساني همين است بنابراين اسنانها بر صبور بودن بر اين گونه زيانها توصيه شده اند و به همين خاطر است كه خداوند متعال انسانها را ظلوم و جهول مي نامد.
بنابراين نه تنها كار خلاف قانون و خلاف عرف (عرف عام وعرف خاص ) تقصير محسوب مي شود و تحت شرايطي مسئوليت مدني ايجادمي كند بلكه كار خلاف اخلاق هم تقصير است ومي تواند مسئوليت آفرين باشد. به سخن ديگر كاري را كه مرتكب فعل انجام مي دهد بايد به نوعي غير مشروع باشد وگرنه انجام كار مباح اعمال حق نبايد ضمان آور باشد مگر اينكه صاحب حق از ان سوءاستفاده نمايد. (thgir esuba) از طرف ديگر معاذيري وجود دارد كه وصف غيرقانوني بودن تقصير را مي زدايند و به آن رنگ و بوي قانوني مي دهند و خوانده را از مسئوليت معاف مي كند و در ساير موارد يعني درآنجا كه شخص با انجام دادن كار خلاف اخلاق و نقض قواعد اخلاقي موجب ايراد ضرر بر ديگران مي شود، مسئول مي باشد.
منبع:www.lawnet.ir
