تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(1)

مقدمه
 

موضوع تجديد نظر از احكام صادره از دادگاه در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران از موضوعات مهم و بحث برانگيز بوده است و اختلاف نظر در قطعي و غير قابل تجديد نظر بودن حكم يا جواز تجديد نظر و نقض آن ، بر آثار مختلفي كه در مورد اصحاب دعوي و كساني كه موضوع حكم قرار گرفته اند داشته ، در تشكيلات و سازماندهي سيستم و نهادهاي قضايي نيز تاثير زيادي گذاشته است.
در حال حاضر اين گونه تلقي مي شود كه در نظام جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر سيستم قضايي اسلام و بلكه در مقام اجراي احكام و مقررات قضايي اسلام است حكم قاضي قطعي و لازم الاجرا است و مرحله ديگري براي رسيدگي مجدد و احياتاً نقض حكم اوليه وجود ندارد ، جز در موارد معدود استثنايي كه تجديد محاكمه و احياناً نقض حكم پيش بيني شده است بنابراين اصل قطعيت حكم صادره و عدم جواز تجديد نظر است مگر در موارد خاصي كه به صورت استثنا امكان تجديد نظر پيش بيني شده است قوانين مربوط به نحوه دادرسي هم كه بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب شده پايه استوار است يعني اصل را قطعي بودن حكم قرار داده و موارد تجديد نظر را به صورت استثناي بر اين اصل ذكر است كرده اند هر چند بطوريكه خواهيم ديد قوانين مزبور به گونه اي است كه درعمل اكثر احكام مي تواننند مورد تجديد نظر قرار گيرند.
در كنار مساله تجديد نظر در احكام دادگاه ها بحث موعد تجديد نظر نيز مطرح و مطمح بحث و معركه آرا است ظاهر قوانين مربوط به تجديد نظر حكايت از آن مي كند كه براي درخواست تجديد نظر موعد معيني وجود ندارد و در مواردي كه درخواست تجديد نظر و نقض حكم مجاز است اين درخواست از ناحيه ذينفع محدود به زمان و موعد مشخصي نيست و او هر زمان مي تواند درخواست رسيدگي مجدد بنمايد.
چون مبنا و اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بخصوص در زمينه مسائل قضايي شرع اسلام و بويژه موازين فقه اماميه است و در اين خصوص با اين برداشت و تصور كه از لحاظ فقهي اصل عدم جواز نقض حكم حاكم است و تجديد نظر جنبه استثنائي دارد تنظيم شده است لذا ضرورت دارد ابتدا مساله تجديد نظر در احكام را از لحاظ فقهي و بررسي و تحليل كنيم و سپس به بررسي آن در قوانين جاري و سيري كه در اين چند سال در بعد قانوني و تصميمات قضايي داشته است بپردازيم و سرانجام نتيجه گيري لازم را بنماييم.
بنابراين موضوع به دو بخش بررسي فقهي از يك طرف و بررسي حقوقي تجديد نظر در احكام از طرف ديگر تقسيم مي شود يك بخش نيز به بيان وضع موعد موعد در تجديد نظر اختصاص دارد و در خاتمه نتيجه گيري مي شود.

تجديد نظر در حكم دادگاه از ديدگاه فقه اماميه
 

گفتار اول: قاضي مجتهد و قاضي ماذون
 

از نظر فقه اماميه ، كسي مي تواند منصب قضا را به عهده بگيرد و دعاوي مردم را حل و فصل كند و حكمش قاطع و لازم الاتباع باشد كه مجتهد باشد يعني بتواند حكم خدا را از كتاب و سنت و دلايل عقلي استخراج نمايد و فتوي دهد مرحوم محقق صاحب شرايع ميگويد :
و كذ الا ينعقد لغير المستقل باهليه الفتوي و لا يكفيه فتوي العلما…
منصب قضاوت را فقط كسي مي تواند به عهده بگيرد كه عالم باشد و خود مستقلاً بتواند فتوي بدهد دانستن و نقل فتواي علماي ديگر براي تصدي منصب قضا كافي نيست.
صاحب عروه در بيان شرايط قضاوت مي گويد:
العاشر الاجتهاد فلا ينفذ قضا غير المجتهد و ان بلغ من العلم و الفضل ما بلغ للاجماع كان عن جمله و لان نفوذ الحكم و تربيت آثاره علي خلاف الاصل و القدر المتقين و هم حكم المجتهد.
شرط دهم براي قضاوت اجتهاد است پس قضاوت غير مجتهد نافذ نيست هر چند ار لحاظ علم و فضل مقام بالايي داشته باشد لزوم شرط اجتهاد يكي به خاطر اجماع است چنانكه از عده اي نقل شده و ديگر بدين جهت است كه نفوذ حكم و ترتيب اثر دادن بر حكم صادره از شخصي و تبعيت از آن خلاف اصل است قدر متيقن حكمي كه ميتواند اثر داشته و لازم الاتباع باشد حكم مجتهد است.
در خصوص شرط اجتهاد براي قضاوت در تمام كتب فقهي در مبحث قضا بحث شده است ولي آنچه در اين خصوص مطرح است اين است كه آيا غير مجتهد نيز مي تواند قضاوت كند يا خير ؟
برخي قضاوت غير مجتهد را اصلاً صحيح نمي دانند چنانكه مرحوم سيد محمد كاظم صاحب عروه الوثقي بر اين نظر است . علامه در قواعد و سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الكرامه نيز بر اين عقيده اند .
در مقابل عده اي هم قبول دارند كه مي توان شخص غير مجتهد را با شرايطي اذن قضاوت داد و بخصوص با نبودن مجتهدان جامع الشرائط و صاحب فتوي و ضرورت حل و فصل امور مردم امكان اجازه قضا به افراد غير مجتهد نيز وجود دارد.
صاحب جواهر پس از نقل كلام محقق صاحب شرايع مبني بر اينكه جز مجتهد صاحب فتوي كسي نمي تواند امر قضا را به عهده بگيرد ، پس از بحث نسبتاً مفصل نتيجه مي گيرد ادعاي اينكه كسي كه عالم به مقداري از احكام است يا با تقليد از مجتهد ديگر آنها را مي داند نمي تواند منصب قضا را عهده دار شود ، خالي از دليل است بلكه دليل بر خلاف آن وجود دارد و ظهور نصوص و روايات بر نصب مجتهد براي قضاوت در زمان غيبت لازمه اش عدم جواز نصب غير مجتهد نيست.
مرحوم آشتياني در كتاب القضا دقيقاً در اين خصوص بحث كرده است و پس از تقسيم دعاوي و موارد اختلاف به شبهات حكميه و موضوعيه و امكان اجازه قضا براي غير مجتهد در شبهات موضوعيه مي گويد :
و الحاصل انه كما ان من الواجب في الحكمه الالهيه و المصلحه الربانيخ تبليغ الني و نصب الوصي لارشاد هما الناس الي الحق و حكميها بينهم بالقسط و الحق لئلا يلزم اختلال نظامهم و سد باب معاشهم و اذغاب الولي نصب المجتهد للقضا للعله المذ كوره كذا يجب عليه بحكم العقل من جهت هذه العله ان يوجب علي المقلد القضا بين الناس في صوره عدم امكان رفع الامرالي المجتهد او عسره بحيث لا يتحمل عاده و ان يوجب علي الناس الترافع اليه و الالتزام بالزامه لئلايلزم اختلال نظامهم فينفي الغرض من الخلقه فالعقل الحاكم بوجوب قضا المجتهد في حاله الامكان و الاختيار من حيث توقف النظام عليه يحكم بوجوبه علي المقلد في حاله الاضطرار بملاحظه العله المذكوره…
همان طور كه در حكمت الهي و مصلحت خداوندي واجب است نصيب پيامبر و وصي او براي ارشاد مردم به حق و حكم به قسط و عدل بين آنان تا اختلال در نظم امور مردم پيش نيايد و راه زندگي بر آنان بسته نشود و وقتي كه وصي پيامبر ولي غايب بود به همان جهت لازم است مجتهدان براي قضاوت منصوب شوند، به همين علت به حكم عقل واجب است كه در صورت عدم دسترسي به مجتهد يا مشكل بودن دسترسي به او مقلد بين مردم قضاوت كند و بر مردم هم واجب است دعوي را نزد او ببرند و حكمش را بپذيرد تا اختلافي در نظام زندگي شان پيش نيايد و غرض خلقت از بين نرود پس ، عقلي كه حكم مي كند به وجوب قضاوت مجتهد در حال امكان و اختيار از اين جهت كه نظام متوقف بر آن است ، به همين علت ، حكم مي كند به وجوب قضاوت مقلد در حال اضطرار …
همچنين فقيه ديري نظير همين بحث را مطرح كرده و نظري شبيه نظر فوق ابراز داشته است و مي گويد :
فالذي يقبضيه النظران في حال الاضطرار بمعني تعذار الرجوع و الرفع الي المجتهد او تعسره الايرضي الشارع بمثله لا يشترط في القاضي الاجتهاد فيجوزه للمقلد حينئذ بل يحب وجوباً عقلياً ناشئا من استقلال العقل بمقدماته و لو بملاحظه حال الشرع :احدها وجوب حسم ماده النزاع و الدعوي و عدم جواز الحكم ببقا الدعاوي غير مفصوله في المنازعات التي هي مجاري البينات و الايمان و هو واضح و الالزم اختلال النظام و تضييع الحقوق و الاموال المعلوم من الشرع وجوب حفظها كالنفوس حسبه بل ربما بودي الي ضياع النفوس المحترمه جداً …
نظر صحيح اقتضا مي كند كه در حال اضطرار يعني وقتي كه رجوع به مجتهد غير ممكن يا مشكل باشد ، بگوييم اجتهاد در قاضي شرط نيست و جايز است مقلد امر قضا را به عهده بگيرد بلكه به حكم عقل واجب است زيرا عقل حكم مي كند و وجوب مقدمات آن كه از جمله آنهاست وجوب قطع ريشه نزاع و باقي نگذاشتن دعاوي چه در غير اين صورت لازم مي آيد مختل شدن نظام و ضايع شدن حقوق و اموال كه معلوم است شارع حفظ آنها را واجب مي داند بلكه منجر به از بين رفتن جانهاي مردم مي شود…
آيه الله العظمي گلپايگاني در كتاب القضا در اين خصوص دو وجه و دو استدلال ر نقل مي كنند و مي گويند :
و كيف كان فان فتوي المشهور باشتراط الاجتهاد في القاضي تمنعنا من الجزم بالوجه الثاني .
با وجود فتواي مشهور به شرط اجتهاد در قاضي نمي توانيم جزم به جواز قضاوت مقلد بنماييم.
البته ايشان مساله ضرورت و نياز به قضاوت غير مجتهد و عدم دسترسي به قاضي مجتهد را مطرح نكردند عمل و تقرير حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در طول دوران يازده ساله زعامت ايشان بر جمهوري اسلامي و نيز پاسخ مورخ 28 آبان 1364 ايشان به سئوال رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي كه با اين عبارات شروع مي شود :
(در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند و ازباب ضرورت اجازه به آنها داده شده است…) نيز مي رساند كه به نظر معظم له اجازه قضاوت به غير مجتهد در هنگام ضرورت در دسترس نبودن مجتهد به حد كافي مجاز است.
براي بررسي موضوع تجديد نظر در حكم دادگاه از ديدگاه فقهي مي بايستي بين مواردي كه قاضي مجتهد جامع الشرائط و صاحب فتوي و مواردي كه قاضي غير مجتهد ولي ماذون براي قضاوت است فرق گذاشت .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...