مسئوليت مدني سبب مجمل(4)

14 - عمل كردن به دو حكم متنافي
 

يكي از بحث هاي مطرح در مساله مورد بررسي اين است كه در صورت فقدان دليل اجتهادي براي تعيين حكم قضيه ، هر يك از سبب هاي محتمل ، - يعني هر يك از افرادي كه احتمال انتساب ورود ضرر و ضمان به وي وجود دارد - ممكن است مشمول دو حكم متنافي قرار داشته باشند. از يك سو ، حكم حرمت و ممنوعيت اخذ خسارت از هريك از مظنونان - بتنهايي - درباره آنها جاري است و از سوي ديگر ، حكم لزوم جبران و پرداخت خسارت زيان ديده مطرح مي باشد . سوال اين است كه آيا مي توان به گونه اي بين اين دو حكم ناشي از آنها جمع كرد و هر دو را به مقداري كه ممكن است اجرا كرد؟
پيش از پاسخ به اين سوال، بهتر است ديدگاه شهيد اول درباره عمل به دو حكم متنافي را مطالعه كنيم . ايشان درباره اين موضوع ، ضمن قاعده يكصدو دوازدهم دلايل خويش را اين گونه اظهار مي دارد :
( عمل نمودن به دو حكمي كه نسبت به يكديگر تنافي دارند ، در مسائل بسياري واقع مي گردد . دليل صحت اعمال هر دو حكم عبارت است از اين كه :
1 - اعمال دو امر متنافي ، غالباً از باب احتياط است .
2 - روايتي كه در قضيه عبدبن زمعه از پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است كه ايشان فرمود : ( پسر از آن توست ، اي عبد بن زمعه ! زيرا فرزند به فراش تعلق دارد ؛ و اي سوده ! خود را از او بپوشان ) (50)
گفته شده است كه چون حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) ، در آن پسر شباهتي به عتبه بي ابي وقاص مشاهده كرد ، اين بيان را اظهار داشت ؛ لذا جهت فراش ، فرزند را به عبد بن زمعه ، برادر ام المومنين ( سوده) (51) ملحق كرد و ( با وجود آن كه در اين صورت سوده ، عمه فرزند تلقي مي گردد ) پيامبر (ص ) به دستور داد كه خودش را از آن پسر بپوشاند.
3 - روايت نقل شده از ائمه (علیهم السلام) درباره كسي كه با كنيزش نزديكي كرده و بيگانه اي نيز با كنيز زنا كرده است ( و كنيز باردار شده ) ، در حالي كه نشانه اي درباره اين كه فرزند متعلق به صاحب كنيز نيست ، وجود نداشته باشد. در اين حال ، گفته شده است كه (كنيز را مي تواند بفروشد در حالي كه كودك را نمي تواند به فروش برساند ولي او را به مانند فرزندانش نيز ارث
نمي دهد ) (52) و (53)
ايشان در ادامه ،اين مثال را ذكر مي كند كه اگر كسي درباره كودكي اعتراف كند كه كودك ،فرزند او از زوجه خودش مي باشد ،ولي نزديكي با زوجه اش را انكار نمايد ،فرزند به مرد ملحق مي گردد و با اين حال ، محصن بودن مرد اثبات نمي شود زيرا باردار شدن زوجه از نطفه زوج ،بدون اين كه نزديكي انجام شده باشد ،قابل تصور است (54)
از مطالعه دلايل ابراز شده براي امكان اعمال دو حكم كه يكديگر را نفي مي كنند چنين استنباط مي شود كه :
اولاً : هر چند موارد مذكور ، احتياط ممكن باشد ، در مساله مورد بررسي در مقاله حاضر ، اين احتياط ممكن نيست ، زيرا از يك سو ، حكم لزوم جبران خسارت شخص زيان ديده اقتضا مي كند كه به گونه اي ، مانند پرداخت خسارت توسط مسببان احتمالي ، اين ضرر تدارك گردد و از سوي ديگر ، تحميل غرامت به مسببان احتمالي ،نوعي ظلم در حق آنان - به دليل فقدان دليل قابل استناد و محكم - و مخالف با اصل برائت و عدم ضمان مي باشد و لذا از هر دو طرف ، خلاف احتياط است .
ثانياً: در دليل دوم مذكور توسط شهيد اول ، دو نفر مطرح مي باشند كه حكم هر يك متفاوت است ( پدر كودك و عمه وي ) . هر چند حكم هر يك ـ بتنهايي ـ زمينه حكم ديگر را برطرف مي كند ،به دليل جمع كردن ميان دو وجه مساله و رعايت احتياط ، تنها بخشي از آثار هر حكم درباره هر يك از آن دو اعمال مي گردد كه به طرف ديگر مربوط نباشد.
اين در حالي است كه در مساله ضمان سبب اجمالي ، نسبت به هر يك از مسببان احتمالي دو حكم احتمالي ، وجود دارد و به علاوه ، حكم احتمالي هر يك از مسببان احتمالي با حكم ديگري تفاوتي ندارد و موضوع حكم دقيقاً يكي ، يعني ضمان خسارت ها وارده ، مي باشد.
ثالثاً : هر چند در دليل سوم ، شهيد اول تنها يك طرف را موضوع حكم دانسته است كه دو نوع حكم متفاوت ( و در واقع ، حكم ظاهري و آثار مترتب بر آن ) درباره او فرض شده است كه ايشان از اعمال آثار حكم اول احتراز جسته اند ، از توضيحات پيشين روشن مي شود كه در مساله مورد نظر ما ، اساساً دو حكم متفاوت مطرح نيست ؛ بلكه درباره هر شخص مظنون ، دو حكم متناقض - يعني ضمان و عدم ضمان - مطرح است و اين گونه نيست كه بتوان هر دو حكم را درباره يك شخص اجرا و اعمال كرد.
بدين ترتيب ، به نظر مي رسد كه مساله مورد بررسي از دايره و قلمرو اين بحث خارج است و نمي توان آن را از اين ديدگاه مطرح و مورد كنكاش قرارداد.

15 - ديدگاه حقوق موضوعه ، مسئوليت مشترك يا تضامني
 

در حقوق موضوعه نيز با آن كه رابطه عليت ميان عمل هيچ يك از خواندگان با تلف احراز نمي شود ولي در پاره اي از قوانين خارجي مانند: م .830 ق.م. آلمان و.م.719 ق.م. ژاپن وم.137 ق.م. لهستان،براي آنان مسئوليت جمعي و تضامني مقرر شده است (55)
در نظام حقوقي فرانسه ،وضع متفاوت است . (56) در حالي كه قانون فرانسه در اين باره حكمي ندارد. رويه قضايي اين كشور شركت داشتن در گروهي را كه خطا توسط يكي از افراد آن گروه رخ داده در حكم ارتكاب تقصير مشترك دانسته و همانند جايي كه چند نفر ، به طور مشترك ، تقصيري را مرتكب مي شوند ، در اين مساله نيز تمام اعضاي گروه را مسئول مي شمرد ، زيرا عمل آنها محيط خطرناكي را فراهم آورده است . اين نظر يادآور نظريه ريسك ( ايجاد خطر) درباره مبناي مسئوليت مدني است كه البته به طور مطلق پذيرفته نشده است . بعلاوه ، پذيرش اين پاسخ از آن جايي مشكل است كه - دست كم - در پاره اي از مثال ها ، خود عمل ارتكابي توسط اشخاص ، مباح بوده است و به همين دليل نمي توان آنها را مقصر قلمداد كرد.
در برابر رويه قضايي ، حقوق دانان فرانسه درصدد برآمده اند تا با گسترش مفهوم شخصيت حقوقي ، گروهي را كه از ديدگاه جامعه شناسي به عنوان يك جامعه شناخته شده نيست ، در جهان حقوق به رسميت بشناسند. لذا بر اين اساس ، حكم صادر كرده و اعضاي تشكيل دهنده اين شخصيت حقوقي فرضي را مسئول جبران خسارت هاي وارد به ثالث تلقي كرده اند. (57) ولي بايد از اين نويسندگان سوال كرد كه اگر شناسايي عامل واقعي ورود خسارت ، تا اين حد ،دچار ابهام و ترديد نمي گرديد باز هم شخصيت حقوقي اجتماع نامبرده را كه هيچ قصدي در ايجاد آن ،به عنوان واحدي حقوقي ، وجود نداشته و هيچ رسميتي نيز از سوي منابع حقوقي ندارد ، مسئول جبران خسارت مي دانستند يا عامل واقعي را ؟
چنين به نظر مي رسد كه هر چند نتايج اين نظريات براي جبران خسارت و جلوگيري از هرج و مرج حقوقي موثر است ،مبناي آنها را به دشواري مي توان در نظريات كلاسيك يافت.

16 - اماره مسئوليت
 

برخي ديگر از حقوق دانان ، مسئوليت افراد مذكور را مبتني بر ( اماره مسئوليت ) دانسته اند ، اماره اي عليه هر يك از خواندگان به سبب ارتكاب فعل زيان بار ، كه تنها در صورت اثبات خلاف آن ، بري الذمه خواهند شد و به منظور توجيه آن نيز توزيع منصفانه بار اثبات دعوي را مطرح ساخته اند. (58) به نظر مي رسد كه اين اماره نه جنبه قانوني دارد و نه جنبه قضايي ، زيرا چنين اماره اي در هيچ متن قانوني يافت نمي شود و هنگام رسيدگي قضايي نيز ، اين علم و قطع وجود دارد كه خسارت از ناحيه تمام خواندگان وارد نشده است . صحيح است كه خواهان مي تواند اثبات كند كه ضرر از ناحيه شكارچيان - مثلاًبه او وارد شده است و همين دليل - اگر هر يك از افراد بتنهايي اقدام كرده باشد - كافي به نظر مي رسد و اين امر يك نوع علم اجمالي براي قاضي ايجاد مي كند ولي با تمام اين اوصاف ، دليل معتبري براي توزيع خسارت محسوب نمي گردد. از سوي ديگر ، در اين نظريه با نوعي دور منطقي مواجه مي باشيم . زيرا از يك طرف ، اماره مسئوليت را قبول مي كنيم تا بار اثبات دعوي به طور منصفانه ميان خواندگان تقسيم گردد و از طرف ديگر ، توزيع منصفانه را امري وجداني و ضروري تلقي مي كنيم تا بتوان اعتبار اماره مسئوليت را ثابت كرد.

17 - جمع بندي آراء
 

از بررسي آرا مي توان نتيجه گرفت كه هدف اصلي ، جبران عادلانه ضرري است كه ورود آن احراز شده است و مرتكب آن به طور اجمالي معلوم است كه در جمع آن گروه خواندگان قرار دارد ، هر چند كه هيچ يك از نظريه ها در اثبات رابطه سببيت و انتساب حكم ضمان به افراد گروه ، موثر و كافي نيست و ذهن را قانع نمي سازد. به نظر برخي از حقوق دانان در مجموع ، هنگامي مي توان مسئوليت جمعي براي آن گروه تصور كرد كه شرايط زير وجود داشته باشد :
1 - علم اجمالي نسبت به اينكه سبب واقعي در ميان آن جمع است ، وجود داشته باشد. بنابراين صرف امكان و احتمال ، موجب اسناد ضرر به گروه و مسئول شناختن آن نيست .
2 - گروهي كه سبب در ميان آن است ، تعداد محدود و مشخصي داشته باشد ، به گونه اي كه بتوان تمام اعضاي آن را شناخت ؛ زيرا در اين صورت است كه ظن به اضرار معنا پيدا مي كند.
3 - اقدام زيانبار افراد گروه ، مانند تيراندازي در شكار ، به طور همزمان صورت پذيرد ، زيرا تنها در اين وضعيت مي توان - براي مثال - همه سلاح ها را در حكم سلاح جمعي محسوب كرد.
ديوان كشور فرانسه بر مبناي بند يك از ماده 1384 ق.م. تيراندازي گروهي و همزمان را در حكم يك خط آتش مشترك و زيانبار شمرده است تمام تيراندازان را مسئول مي داند ، زيرا در خط آتش مشترك ، تمام آنها دخالت داشته اند . به عبارت ديگر ، اتلاف به وسيله خط آتش مشترك وواحدي صورت پيذيرفته كه همه در ايجاد آن دخالت داشته اند. (59)
با اين حال ، به نظر نگارنده . شرايط نخست و دوم همان ويژگيهاي مساله در منطق فقهي است كه در ابتدا ذكر گرديد. بدين معني كه شرط اول ، بياني ديگر از وجود علم اجمالي و شرط دوم ،بيانگر ويژگي شبهه محصوره است . شرط سوم ، نيز در مقابل توضيح ويژگي اين نوع مسائل ، يعني اقدام همزمان چند نفر و ناشناخته ماندن عامل واقعي در ميان جمعي محدود و مشخص است . اما اگر مقصود آن است كه اقدام همزمان افراد، يك عمل واحد جمعي تلقي گردد ، اين امر فرضيه اي بيش نيست كه فاقد دليل اثباتي است و صرفاً به منظور توجيه ذهني مسئوليت مشترك ابراز گرديده است ، در حالي كه هدف اصلي ، يافتن مبنايي واقعي در فقه و حقوق براي تعيين حكم مربوط مي باشد.
18 - راه حل نهايي فقهي ، اعمال ولايت حاكم شرع در فقه نيز ، در صورتي كه قاضي نتواند خواندگان را به مصالحه دعوت كند يكي از راه حل هاي نهايي استناد به ولايت قاضي شرع است كه بر اين اساس ، وي مي تواند حكم به توزيع جبران خسارت هاي وارد شده كند. در اين صورت ، او مي تواند براي جلوگيري از هرج و مرج و به منظور فصل خصومت ، با فرض مسئوليت مشترك براي خواندگان ، هر يك را مسئول جبران نسبتي مساوي از خسارت تلقي كند. (60)
صاحب كتاب عناوين موارد متعددي را به عنوان مثال ذكر مي كند كه فقها معتقدند در اين گونه موارد ، حاكم از باب ولايت خويش دخالت و تصرف مي كند ،مانند ولايت او در مال امام (علیه السلام) و تركه كسي كه وارث ندارد ، ولايت در اجراي حدود و در قضاوت كردن ميان مردم ،در اخذ مقاصه از مال شخص غايب ، در اجبار كردن شخص ممتنع به پرداخت نفقه و در طلاق دادن زوجه مفقودالاثر . به تعبير ايشان ، فقها در اين گونه موارد ، به عموميت ادله اي كه دال بر ولايت حاكم شرع است ، استناد مي كنند. (61) و در اين صورت ، اخذ غرامت از مظنونان احتمالي در مساله مورد بررسي ،مي تواند يكي از اقدامات حاكم شرع جهت اجراي حكم لزوم جبران خسارت باشد.
شهيد اول ، معيار و ضابطه ولايت حاكم را هر قضيه اي مي داند كه در آن نسبت به اثبات يا نفي يا كيفيت چيزي نزاع و اختلاف وجود داشته باشد . همچنين در هر موردي كه علما اختلاف داشته باشند ، مانند ثبوت حق شفعه يا نياز به تعيين قيمت باشد ، مانند ارش و نفقه ، يا در موردي كه بايد مهلتي تعيين گردد ، مانند ايلاء و ظهار ، اين امور به حاكم غايب ،مانند وديعه ها و اموال پيدا شده ، از اختيارات حاكم است (62)
ملا احمد نراقي نيز دو وظيفه كلي براي حاكم بر مي شمرد :
1 - هر وظيفه اي كه پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) يا امام (علیه السلام) داشته ، حاكم نيز دارد مگر آن چه به دليل خاص استثناء شود
2 - هر كاري كه به امور دنيوي يا اخروي مردم مربوط باشد و بناچار بايد انجام شود و عقلاً يا عادتاً نمي توان از انجام آنها گريخت . البته در صورتي كه زندگي يا معاد يكي يا گروهي از مردم به آن وابسته باشد و نظم امور ديني يا دنيوي شرعاً بدان جهت به آن منوط باشد كه درباره آن ، اجماع ، نفي ضرر يا ضرر ، نفي عسر و حرج ، نفي ايجاد فساد به ضرر مسلمانان ، يا به هر دليل ديگري يا اذن شارع براي ورود در آن رسيده باشد و براي يك شخص يا گروهي معين يا نامعين ،تكليفي قرار داده نشده باشد ؛ بلكه تنها لزوم انجام آن و اذن شارع نسبت به آن ، دانسته شده باشد بي آنكه امر مورد تكليف يا اذن ، شناخته شده باشد. اينها از وظايف فقيه است (63)
بدين ترتيب مي توان ، و بلكه بايد ، تعيين تكليف نهايي در مساله ضمان سبب مجمل را نيز به قاضي و حاكم شرع واگذار كرد.

پي‌نوشت‌ها:
 

50- عن عائشه ، قالت : كان عتبه بن ابي وقاص عهد الي اخيه سعد بن ابي وقاص : ان ابن وليده زمعه مني فاقبضه. قالت : فلما كان عام الفتح ، اخذه سعد بن ابي وقاص و قال : ان اخي قد عهد الي فيه . فقام عبد بن زمعه ، فقال : اخب و ابن وليده ابي ولد علي فراشه . فنساوقا الي النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) .فقال سعد : يال رسول الله ! ابن اخي كان قد عهد الي فيه. فقال عبد زمعه :اخي و ابن وليده ابي ولد علي فراشه.فقال رسول الله (ص): هو لك ، يا عبد بن زمعه ! ثم قال النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) : الوالد للفراش و للعاهر الحجر . ثم قال لسوده ، بنت زمعه ، زوح النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) : احتجبي منه … ( صحيح بخاري ، ج 4/8 )؛ همچنين : سنن ابن ماجه ، ج 1/646 ( با اندكي اختلاف )
51- سوده ام المومنين ، دختر زمعه بن قيس و خواهر عبد بن زمعه است( به نقل از: حاشيه محمد الحسيني بر: القواعد و الفوايد،ص 140)
52- وسائل الشيعه ( چاپ جديد ) چاپ چهارم ،ج 14 ، ص 565
53- قواعد فقه ، ترجمه القواعد و الفوايد ،شهيد اول ، مترجم دكتر مهدي صانعي ، ج 1 ، قاعده 112 ، ص 364-366.
54- همان، ص 366 . 367
55- ناصر كاتوزيان ، ضمان قهري ، ج 1 ، ش 200،ص 369
56-ناصر كاتوزيان ، تقريرات درس مسئوليت مدني تطبيقي ، نيمسال اول تحصيلي 77-78 دوره دكتراي حقوق خصوصي .
57-همان
58-همان
59- به نقل از : ناصر كاتوزيان ، تقريرات درس مسئوليت مدني تطبيقي ، نيمسال اول تحصيلي 77-78
60-براي مطالعه درباره ولايت حاكم شرع مراجعه شود به : مير عبدالفتاح حسين مراغي ، العناوين ، موسسه النشر الاسلامي ، 1418 ه.ق. ج 2 ، عنوان 74، ص 562 به بعد.
61- عناوين ، ج 2 ، ص 563
62- شهيد اول ،‌القواعد و الفوايد ، ج 1 ، ص 405 ، قاعده 147 ،( به نقل از عناوين ، ج 2 ، ص 570 و 571)
63- ملا احمد نراقي ، عوايد الايام ، عائده 54 ، ص 187 و 188.
 

منبع:www.lawnet.ir