تاريخ تشيع در عراق (3)
نویسنده: شهيد محراب آيت الله سيدمحمدباقر حكيم
شعائرحسيني (فرهنگ عاشورا)
اين هجمه اززمان حكومت اموي ها آغاز شد و در برهه هايي از حكومت عباسيان همچون متوكل عباسي ادامه يافت و تا زمان شيخ طوسي (قده) عليه هيات هاي حسيني كه در آن زمان شكل گرفته بود ادامه يافت و شيخ طوسي در آن زمان به علت اقامه مراسم حسيني در بغداد از سوي گروه آل بويه مورد آزار و اذيت قرار گرفت و همين مسئله موجب هجرت ايشان به نجف و انتقال حوزه علميه به آنجا شد و حكومت وقت نيز با حمايت و پشتيباني از برخي گروه هاي متعصب و مخالف موجب مخالفت عمومي با برگزاري مراسم حسيني شد و برخلاف حكومت هاي ديگر كه مستقيماً اقامه مراسم حسيني را سركوب مي‌كنند اما،اين دفعه از گروه هاي مخالف براي اجراي خواسته خود استفاده كردند چنانچه امروز شاهد چنين پديده‌اي در شبه قاره هند همچون پاكستان هستيم.
اما بر خلاف تمام موانعي كه در طول تاريخ و در تاريخ معاصر در سر راه اقامه مراسم حسيني ايجاد شد ولي،اقامه اين مراسم به پديده‌اي مورد قبول همه مردم عراق با همه گرايش هاي مذهبي تبديل شده و اين مسئله مديون تمام صبرها و پايداري ها در راه اقامه اين شعائر و توضيح و توجيه اسباب و نتايج روحي و فرهنگي عاشورا است به طوري كه عاشورا به يك مدرسه سياري تبديل شد و با تحول آن همه مردم عراق متحول شدند و ديگرمردمي را نمي بينيم كه به مقابله با اين مسئله بر خيزند و اين نشان مي‌دهد كه حكومت هاي وقت موجب تحريك عصبيت ها و انحرافات فكري نزد مردم شدند.
همچنين وقتي به اقدامات متوكل عباسي در سركوب شعائرحسيني نگاه مي‌كنيم به طوري كه اقدام به تخريب مقبره حضرت و تبديل آن به منطقه كشاورزي كرد و نيز مردم را سربريد و ماليات زيادي از آنان گرفت و دست هاي زوار حسيني را قطع كرد و در حكومت ياسين الهاشمي در زمان عثماني ها كه اقدامات وحشيانه در اين رابطه انجام دادند تا حكومت بعثي هاي عفلقي كه ضرر و فساد را در همه سر زمين عراق و كشورهاي مجاور پراكنده ساختند و اقدامات سركوبگرانه وسيع و مداومي كه عليه شعائرحسيني اعمال كردند از جمله انتفاضه صفر سال 1397 ه- 1977 ميلادي كه يكي از بارزترين عمليات ضد حسيني اين رژيم به حساب مي‌آيد.
انتفاضه صفر يكي ازرويدادهايي است كه براي احياي شعائر حسيني و زيارت مرقد امام حسين(ع) به پاشد و طي آن مردم قصد كردند با پاي پياده به زيارت مرقد امام حسين (ع)بروند و مراسم ديگري همچون روخواني و نوحه سرايي و سينه زني نداشته باشند تا بهانه‌اي به دست برخي افرادي كه سينه زني ونوحه خواني و زنجيرزني و ديگر مراسم را به نحوي بدعت مي‌دانند ندهند و مراسم صرفاً به صورت پياده روي انجام شود و هدف از آن پيروي و التزام به خط اهل بيت (ع) باشد و در هنگام پياده روي هيچ راهي بسته نشد و هيچ محلي بيهوده اشغال نشد ولي،علي رغم اين اقدامات دولت اين پياده روي مردمي را كه با ساده ترين صورت، شكل گرفته بود به بدترين وجه سركوب كرد و بيش از ده هزار نفر را بازداشت كرد و همه را با وحشيانه ترين روش ها شكنجه كرد و بسياري از آنها را كشت و بسياري از آنها را در زندان نگه داشت و اين اقدام نشان داد كه مسئله مورد هدف رژيم همان شعائر حسيني است و در اين بين ملت عراق را مي بينيم كه بر اين مسئله ايستادگي كرد و خواست وحتي،وجود و حضورخود را بر دولت تحميل كرد به طوري كه رژيم احمد حسن البكرمجبور به عقب نشيني و كوتاه آمدن در برابرخواسته مردم كرد و در سال هاي بعد اقدام با اطعام زوارامام حسين كرد و چنين وانمود كرد كه خدمات ارائه شده به دستور صدام و تمايل او براي مشاركت در عزاي حسيني است.
البته شكي نيست كه شعائرحسيني و موضع حاکمان زور نسبت به آن موضوع فرهنگي و سياسي مهم و كلي مربوط مي‌شود كه دلايل فرهنگي و سياسي خاص خود را دارد و آن موضع و ديدگاهي است كه از اين شعائر نسبت به حكومت هاي ظلم و جورو اقدامات سركشانه و طغيانگرانه و منحرف برداشت مي‌شود واين از موضوعات و مسائل كلي است كه به مسئله اسلام و انسان دوستي اسلامي مربوط مي‌شود و به همين دليل است كه اين شعاير ازچنين پذيرشي در ميان محافل اسلامي با همه تفاوت ها و گرايش هاي مذهبي پيدا كرده است و اين مسئله بار ديگر مشخص مي‌كند مسئله تشيع يك مسئله مذهبي و فرقه‌اي نيست بلكه يك قضيه اسلامي ومجموعاً انساني است كه مسئوليت آن را اين جماعت صالح بر دوش كشيده‌اند.
حقوق مدني و فرهنگي و سياسي
اين مسئله يكي ازموضوعات مهمي بود كه هر چند يك بارپيرامون آن بحث مي‌شود و موضع قدرت هاي سياسي و حكومت ها نسبت به آن همواره متفاوت و گاهي نيز متناقض بود،خواه درميان محافل شيعي و در طرز فكرآنها يا در ميان گروه هاي ديگر به نحوي كه برخي معتقد بودند مطرح ساختن اين موضوع از ضرورت هاي خيلي مهمي است كه بايد در همه شرايط آشكار و روشن مطرح شود به طوري كه گاهي نزديك بود به يك موضوع فرقه‌اي (طايفه‌اي) تبديل شود ولي، برخي ديگر موضع منفي و متعصبانه‌اي نسبت به آن داشتند و آن را از محرمات يعني مسائل ممنوعه و تحريم شده به شمار مي‌آوردند كه نبايد درباره آن سخن گفت و حتي، به آن اشاره‌اي هم نكرد و البته در اين بين موضع ميانه‌اي نيز وجود داشت اما، چيزي كه بايد در اين خصوص گفت موضع مخالف برخي كشورهايي بود كه وقتي درباره حقوق اجتماعي شيعيان با آنها صحبت و مذاكره مي شد به ويژه در زماني كه اين مذاكرات در چارچوب همايش ها و مراسم وحدت بخشيدن به مواضع سياسي گروه هاي مخالف عراقي انجام مي‌شد و اين ادعا كه طرح چنين مسئله‌اي شكستن برخي حريم هاي سياسي است كه سرانجامي جز تجزيه و تقسيم جامعه ندارد در حالي كه برخي احزاب سياسي اسلامي معتقد بودند كه اين مسئله غير قانوني است و با موضع گيري هاي سياسي نسبت به آن همخواني ندارد و خلاف انديشه اسلامي و آگاهي اسلامي و تفكر اسلامي است و از نظر آنان نوعي طرح انحرافي در جهت گيري اسلامي و تفكر اسلامي است.
وبرخي اين موضع متعصبانه را قبول نداشته و مي‌گويند اين يك تفكر انحرافي نيست ولي،مصلحت سياسي اقتضا نمي‌كند كه درچنين وقت و در چنين شرايطي آن را مطرح و معتقد بود که اين طرح به حساب مصالح و مفاسد مربوط مي‌شود به اين معني كه به لحاظ اصولي اشكالي در طرح اين موضوع نيست ولي، از موضوعات مهمي به حساب مي آيد كه بايستي درآينده حل و فصل گردد.
باتوجه به اين اختلاف در ديدگاه بايد اين طرح مورد بررسي وتشخيص قرار گيرد و موضع صحيح درقبال آن گرفته شود.
اين طرح ممكن است به لحاظ ديني و سياسي از چند جنبه مورد بررسي قرار گيرد كه مادراينجا به دو جنبه از آن مي پردازيم:
جنبه ملي (ميهني)
اما واقعيت سياسي كه در تاريخ عراق لمس كرديم خلاف آنچه بود كه در بالا ذكر كرديم و آن اينكه پيرو آن اهل بيت(ع) درطول دوران حكومت هاي استبدادي عراق به عنوان يك اقليت مطرح بودند و معمولاً اقليت هاي هرحكومت استبدادي قادر به دستيابي به همه حقوق فرهنگي و سياسي در اين حكومت ها نيستند و سهم آنان حقوق ناچيزي است كه در سايه استبداد و تعصب و مخالفت اكثريت مسئولين حكومتي آن حقوق ناچيزهم پايمال مي‌شود و كار به جايي مي‌رسد كه مطرح ساختن آن با تعقيب و قتل و شكنجه و زندان و آوارگي همراه مي‌شود همچنان كه در حكومت هاي روي كار آمده درعراق شاهد آثارو عواقب سخت اين اقدامات بر حقوق اين قشرازجامعه مان بوديم و چيزي كه اين مسئله را پيچيده تركرد توطئه ها و سياست هاي استعمارگرانه انگليس بود كه از گذشته هاي دور سعي كرد محروميت حقوقي شيعيان را ريشه دارتركند به ويژه كه شيعيان موضع مخالفي دربرابرحاكميت انگليسي ها داشتند و جلودار جنبش جهان ضد يورش فرهنگي و نظامي انگليسي ها داشتند.
اين از يك سو، از سوي ديگر رهبران مردمي و گروه هاي آگاه و انقلابي(از همان ابتدا) براساس چارچوب كلي انديشه اسلامي و اصول حكومتي اسلامي و وحدت اسلامي و منافع عاليه اسلامي حركت مي‌كردند و توجهي به مقوله حكومت ملي و دمكراتيك نداشتند چرا كه از نظرآنان اين حكومت ها منافع و مصالح عمومي مردم در زمينه استقلال و آزادي و استفاده از منابع كشور و زندگي آسوده را ازبين مي‌بردند و همين مسئله علت اصلي مبارزه با استعمار و حاكميت بيگانگان و مبارزه با منافع شخصي و گروهي آنان بود.
درهمين رابطه برخي ملي گرايان خرده پا وبرخي افراد جاهلي كه تحت تأثيرافكار و سخنان آنان قرار داشتند سعي كردند اين انديشه اصولي و منطقي كه مصلحت همه امت را درنظرداشت،وارونه جلوه دهند و ظالمانه و از سر دشمني عليه حوزه هاي علميه و روحانيون و مراجع آن موضع گيري كنند و آنها را متهم كنند كه اجازه نمي‌دهند ما در حكومت عراق مشاركت داشته باشيم چرا كه آنان مشاركت در انتخابات را تحريك و ورود به ادارات دولتي را تحريم كردند.ازهمان ابتدا با حكومت قطع رابطه كردند و ازاين قبيل سخنان. و به اين ترتيب ما را از دست يافتن به حقوق خود محروم ساختند در حالي كه حكومت از همان ابتدا تحت حاكميت انگليسي ها و يك حكومت منحرف و ساختگي بود و به منظورانتقام جويي آنان را از حقوقشان محروم ساخته بود و درعين حال دشمني با اسلام و ارزش هاي انساني را هدف خود قرار داده بود.
اين كلمات زماني كه از سر نيت هاي صادقانه بر مي‌خيزد،مسلماً قابل توجيه‌اند ولي، زماني كه از سر تهمت و افترا و انحراف و وارونه جلوه دادن حقايق و واقعيت هاي اجتماعي و سياسي آن زمان گفته شوند ظالمانه مي‌شوند.
ولي حقيقت مسئله حركتي بود كه براي آزادي از قيد و بند و حاكميت استعمارآغاز شده بود در حالي كه رئيس حكومت مي‌خواست مردم را برده خود و تبعه استعمارگران وسودجويان قرار دهد اما، لازمه آگاهي و بيداري مقاومت در برابر چنين حكومت هايي بود و چون شيعيان از اين آگاهي و بيداري برخوردار بودند پيوسته مورد تهاجم اين حكومت ها قرار داشتند.
لذا كسي كه تاريخ حكومت هاي ملي در عراق را بررسي مي‌كند دو گروه از مردم را مي تواند مشاهده كند:
الف-گروهي كه حكومت را قبول ندارد و از آن فاصله مي‌گيرد و كنار مي‌كشد.
ب- گروهي كه به عنوان دنباله رو و مزدور خود را به اين حكومت وابسته كرده‌اند و درحاشيه قرار دارند و اگر احياناً در ميان برخي از آنان كسي پيدا شود كه احساس مسئوليت بكند،ازسوي حكومت تبعيد يا محاصره يا سركوب مي‌شود و اين وضعيت كلي حكومت هاي آن زمان بود.
و زماني كه شيعيان بعد از تشكيل حكومت ملي به اكثريت عددي در عراق تبديل شدند با دو مشكل اصلي و اساسي روبرو شدند (وتا به حال روبرو هستند):
اول: مشكل پايبندي آنان به ارزش ها و مسائل اخلاقي است كه با هرگونه استعمار و حاكميت بيگانه مخالف بود به ويژه كه دولت استعمارگر دشمني و سركوب آنان را در پيش گرفته بود.
دوم: مشكل تعصبات فرقه‌اي و ظلم هاي حكومت هاي گذشته و حمايت كشورهاي عربي داراي اكثريت سني از اين حكومت ها كه از دست يافتن شيعيان به حقوق مادي و دمكراتيك در كشورشان جلوگيري مي‌كردند.
چارچوب اسلام
اما پاسخ سئوال اول كه مي‌توانيم از طريق نظر مراجع تقليد دراين خصوص به آن برسيم و ما خواه گروه باشيم يا حزب، افراد باشيم يا جمع،مي‌دانيم و ايمان داريم تنها مرجع آشنايي با اسلام و احكام اسلامي همانا علماي اسلام هستند و درعين حال رفتارشان براي ما الگو است به ويژه زماني كه هيچ يك از علما در مرجعيت يك عالم و صحت آن شكي نداشته باشند.براي مثال مرجعيت آيت الله حكيم كه از سوي مراجع معاصر خود يا مراجع بعد ازخود از احترام كامل برخوردار بودند و علماي نجف اشرف همچون آيت الله خويي يا شهيد صدر يا امام خميني (ره) با ايشان به عنوان يك مرجع ديني مطلق تعامل داشتند و ايشان راتأييد مي‌كردند و نوشته هايي در اين خصوص از اين بزرگواران وجود دارد كه دال بر اين مسئله است و شكي براي كسي باقي نمي‌گذارد. اين بزرگوار در عرصه سياسي خاص خويش، تحول بزرگي در اين حركت ايجاد كرد و يكي از افرادي بود كه بر اين حقوق تأكيد مي‌كرد و سخنراني هاي ايشان بر اين مسئله دلالت مي‌كنند و حتي، در ديدارهاي سياسي كه داشتند پيوسته خواستاراجراي اين حقوق مي‌شدند و نيز در بيانيه هاي صادره از سوي ايشان اين مسئله به چشم مي‌خورد. به اين ترتيب درمي‌يابيم كه هيچ شكي در صحت در خواست اين حقوق در نظريه اسلامي وجود ندارد.
ودر پاسخ به سوال دوم كه شيوه صحيح اسلامي در مطرح ساختن قضيه است و آيت الله حكيم و ديگرعلما به آن پايبند بودند بايد گفت اين مسئله بايد در چارچوب مسئله زير صورت بگيرد:
اول: خواست عادلانه اين حقوق براي همه اقشار مردم بدون توجه به اكثريت و اقليت مردم.
دوم:حفظ مصالح عاليه اسلامي براي همه گروه هاي مردمي.
سوم: حفظ وحدت مردمي و گروه ها.
چهارم: دوري از هرگونه تعصب فرقه‌اي و حزبي و مذهبي و جلوگيري از سلطه اكثريت براقليت يا اقليت براكثريت.
به اين ترتيب حق براي همه است و عدل براي همه و كشور براي همه است وسرنوشت همه مردم سرنوشت واحدي است و دشمنان و مستكبران دشمن مشترك ما هستند و نيزمطرح ساختن اين حقوق بايستي ضمن توجه به توانمندي ها و لياقتها و مساوات و عدالت صورت بگيرد و اين طورنباشد كه مذهب علت محروميت بشود و دراين راستا وحدت امت و حكومت حفظ شود و به تعدد فرهنگ ها احترام گذاشته شود.
وحدت امت:
پاسخ به سؤال مربوط به حفظ وحدت اسلامي ما بين مسلمانان را مي‌توان در احكام اسلام و منطق اهل بيت و امامان (ع) و آموزه هاي آنان دراين خصوص يافت چرا كه اين بزرگواران بيش از ديگران به اين موضوع اهميت داده‌اند ومن در كتاب «وحدت اسلامي از ديدگاه ثقلين» به طور مفصل درباره آن صحبت كرده‌ام و فكر مي‌كنم،اين كتاب براي طلبه هاي علوم ديني و فرهيختگان اسلامي مفيد باشد به ويژه بخش دوم آن كه تنها شعار يا مقاله به حساب نمي آيد بلكه به يك نظريه اصيل اسلامي پرداخته و استدلال هايي از قرآن و امامان (ع) براي اين منظور ارائه داده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت همچنان كه امامان(ع) در تحقق وحدت اسلامي نقش اصلي را داشتند و آموزه و منش آنان در اين خصوص نيز آشكاربود،ولايت و سير در خط آنان نيزيكي از محورهاي وحدت مسلمانان و همين مسئله بود كه اين بزرگواران مورد محبت و احترام و بزرگداشت از سوي تمام مذهب اسلامي قرار گرفتند. پس اگر خواسته باشيم وحدت اسلامي را حفظ کنيم بايد به دو مسئله توجه داشته باشيم:
اول اينکه مسلمانان در چارچوب مودت و محبت اسلامي با يكديگر برخورد کنند چنانچه خداي متعال در قرآن مي‌فرمايد:«المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض» ( توبه:71) و به مقدسات همديگر احترام بگذارند و به اين وسيله زمينه آزادي كلام و گفت و گو درباره كلمه مسائل اسلامي را فراهم نمايند چنانچه در ميان علماي اسلامي مي‌بينيم كه چگونه با حفظ احترام يكديگر و حفظ احترام نظرات همديگر،افكاريكديگر را ارزيابي مي‌كنند و صواب و خطاي يكديگر را براي هم مشخص مي‌كنند و اين مي‌تواند نمادي براي وحدت ما بين كليه مذاهب اسلامي باشد و آغازي براي دستيابي به عدالت و حق و ابزاري براي ايجاد وحدت و تقويت روابط ديني و فكري و انساني و منافع سياسي واجتماعي آنان باشد در سطح جهاني از اين مسئله با عنوان منافع مشترك و احترام متقابل ياد مي‌شود و البته مسلمانان از اين نظر برديگر ملل جهان برتري دارند چرا كه نقاط مشترك ديني و فكري آنان بيش از پيروان اديان ديگراست.
دوم اينكه وحدت را از طريق تحميل يك فكر و يك نظر و يك موضع مشخص بر مردم محقق ساخت و اين شيوه‌اي است كه حكام مستبد پيش مي‌گيرند و اگر مخالفتي بارأي و نظرشان مشاهده نمايند به سركوب و زندان يا تبعيد و حتي نابودي مخالفان مي‌پردازند. به اين ترتيب تحقق وحدت يك سويه مي‌شود و طرف مقابل يا بايد ساكت شود و در صحنه حاضر نشود يا اينكه نابود شود و كسي از آنان باقي نماند و اين مي‌شود جامعه با وحدت!!!
وقتي به تاريخ مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم اسلام براي مثال مسيحيت را به رسميت شناخت در حالي كه خود مسيحيان معتقدند كه مسيح خداست و با وجود اينكه اسلام اين مقوله را كفر مي‌داند با اين وجود مسيحيان به زندگي خود در جوامع اسلامي ادامه دادند ولي،مسلمانان شيعه(دربرخي از برهه هاي تاريخ) از شدت ظلم و محروميت كارشان به جايي رسيد كه اگر به آنان يهودي يا نصراني گفته مي‌شد بهتر بود تا به آنان شيعه گفته شود زيرا،عنوان يهودي يا مسيحي آنان را اهل ذمه و اهل عهد مي كرد و حقوق اجتماعي و فرهنگي آنان محفوظ مي‌ماند ولي،اگربه آنان شيعي گفته مي‌شد حكم كفر و سركشي برآنان اطلاق مي‌شد و سرنوشتي جز قتل و تعقيب نصيبشان نبود و اين به خاطرتنگ نظري و خود رأيي و استبداد فكري حكام جائر گذشته بود و اين شيوه فكري و عملي از سوي پيروان مذهب مخالف اهل بيت(ع) و از سوي منطق طرف ديگر درتحقق وحدت بر مردم اعمال مي‌شد.
نظام «صدام» يكي از نظام هاي سركوبگري بود كه براي تحقق وحدت مورد نظر خود اين شيوه را اعمال كرد.شيوه حزب واحد و شخصيت واحد كه كمونيست ها و اموي ها و برخي حكام جور عباسي و عثماني اين شيوه را پيگيري كردند.
ولي اينجا يك مسئله‌اي پيش مي آيد و آن اينكه آيايك انسان صاحب فكر و صاحب عقيده مي‌تواند در برابر ظلم و استبداد تسليم شود؟ و شيوه هاي سركوبگرانه مي‌تواند وحدت و امنيت را محقق سازد؟
البته تاريخ و روند آن ثابت كرد كه تحقق وحدت با اين روش صورت نمي‌گيرد و نتيجه آن منقلب شدن امور بر كساني است كه باني اين روش بوده‌اند و البته ناامني و اختلاف و ضعف و سستي جامعه را به دنبال داشته است. لذا بايد بينديشيم و حركت كنيم و در چارچوب اسلام و مصالح عاليه اسلامي در درجه اول و در چارچوب احترام متقابل و احترام به حقوق انساني ديگران حق خود و حق ديگران را مطالبه كنيم و سعي كنيم همه را به حقوق مشروع آنان برسانيم.
آيت الله حكيم و مسئله وحدت
همچنين موضع ايشان در مقابل ظلم به كردهاي شمال عراق(با اكثريت سني) و دفاع از آنان كه به صورت صدور فتوا مبني بر حرمت جنگ و درگيري با آنان بود و البته فتواي يك مرجع بزرگ با آثار اجتماعي و سياسي بزرگي همراه بود كه حكومت وقت را وادار به عكس العمل كرد و در سال 1969 حزب بعث عفلقي حاكم، مرجعيت ايشان و نيزشهيد سيدمهدي الحكيم را در مظان تهمت قرار داد. مسلماً اين موضع ناشي از اهميت فتواي ايشان و تأثيرات آن براوضاع سياسي و ارتش عراق بود.
پيش از آن نيز در زمان حكومت عبدالسلام عارف مشاهده مي کنيم سيد اسماعيل صدر به علت موضع آيت الله حکيم در قبال جنگ عليه كردها از شهر كاظمين اخراج مي‌شود و در آن زمان عبدالسلام عارف درگير جنگ عريض و طويل با كردها بود و در اين رابطه همه علماي درباري و شيخ ازهر و مفتي بغداد را در قالب يك كنفرانس اسلامي گردآوري تا فتوا صادركنند مبني بر اينكه كردها( سركش و طغيانگر) هستند و حكيم درباره چنين گروه در اسلام جنگ و قتل است ولي،آيت الله حکيم در اربعين امام حسين(ع) سال1964 اجتماع ديگري در شهر كربلا برگزار مي‌كند و طي آن اعلام مي‌كند كه كردها مسلمانند و نبايد با آنان جنگيد و بايستي اين مسئله از طريق گفت و گو و راه هاي مسالمت آميز حل شود و فتواي ايشان در چنين ايام و در ميان اين تجمع بزرگ مردمي از اهميت ويژه‌اي بر خوردار مي‌شود. اما پاسخ عبدالسلام عارف حمله وحشيانه و وقيحانه عليه ايشان است و قرباني آن يكي از شخصيت هاي حوزه علميه يعني آيت الله سيداسماعيل صدر بود و البته عبدالسلام تصميم داشت به حملات خود ادامه دهد ولي،خداوند متعال براي او لبالمرصاد بودو دست غيب الهي بود كه حادثه سقوط هواپيماي او پيش آمد كرد.
به اين ترتيب آيت الله حكيم زماني كه حقوق اسلامي مردم را درخواست مي‌كرد،وحدت اسلامي را نيز درنظر مي‌گرفت و حتي،از حقوق مردم سني نيز دفاع مي‌كرد و ايستادگي ها و فداكاري هاي زيادي در اين راستا صورت مي‌گرفت و اين مسئله، وحدت اسلامي را با همه زيبايي هايش تجلي بخشيد.
يكي ازاين تجليات سخن معروف ايشان با طاهريحيي نخست وزير عبدالسلام عارف بود كه طي آن گفت: من حاكم عادل سني را بر حاكم جائر شيعي ترجيح مي‌دهم و نيز گفت:من راضي نيستم كه تعامل با حكومت بر اساس هويت فرقه‌اي باشد و اگر مراجعه كننده به يك اداره دولتي اسمش عبدالقادر باشد مورد استقبال قرارگيرد و كارش انجام شود ولي،اگراسمش عبدالحسين باشد از اداره اخراج و محدود شود و اجازه درس و كار از او گرفته و ديگرحقوق نيز از او سلب شود. به اين ترتيب با اين شيوه و با اين روش مي‌توان حقوق شرعي و قانوني مردم اعم ازحقوق سياسي يا فرهنگي يا اجتماعي را در خواست كرد و همزمان با آن، مردم،گروه ها، كشور و سرنوشت مشترك مردم را حفظ كرد و انديشه شيعي و فرهنگ آن يك انديشه فرقه‌اي و تجزيه طلبانه نيست و سكوت بر حق يك عمل اسلامي وشرعي و وحدتي نيست بلكه در خواست و مطالبه حقوق در چارچوب حق و عدالت عمومي و حفظ مصالح عاليه اسلام و مردم همان راه روش صحيح و درست است.
منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره42-41
/ج
