قاعده قبح عقاب بلابيان و مقايسه آن با اصل قانونى بودن مجازات (1)

در تاريخ فقه شيعه، از زمانى كه عقل به عنوان يكى از منابع فقهى به حساب آمده، يعنى از زمان ابوعلى ابن جنيد (متوفى به سال 381 ه. ق.)، قاعده «قبح عقاب بلا بيان‏» در راس اصول عقلى قرار گرفته است؛ البته نه به تعبير واحد بلكه به تعابير گوناگون و مشابه.
تتبع انجام شده نشان مى‏دهد كه اصل اباحه، در مقابل اصل حظر كه مورد اعتقاد برخى علماى عامه بوده، قبل از پيدايش قاعده قبح عقاب بلابيان در گفته پيشينيان فقه وجود داشته است. شيخ طوسى مى‏گويد:
«ان الاصل، الاباحه، و الحظر يحتاج الى دليل‏». (1)
يعنى «اصل، اباحه اشيا است و هر منعى محتاج به دليل است.» شيخ صدوق مى‏گويد:
«اعتقادنا ان الاشياء كلها مطلقه حتى يرد فى شيى منها نهى‏» (2)
و شيخ مفيد مى‏گويد:
«ان كل شيى لا نص فى حظره فانه على الاطلاق‏». (3)
بعدها اين اصل تكامل بيشترى يافت. در كلمات سيد مرتضى آمده است:
«التكليف بلا امارة مميزة متقدمه، قبيح‏» (4)
و بالاخره در قرون اخير، توسط ميرزاى قمى با عبارت «لا تكليف الا بعد البيان‏» (5) گفته شده است.
به موجب اين تعبير، هيچ فعل يا ترك فعلى حرام نيست، مگر آنكه دليل شرعى بر آن دلالت نمايد. اين قاعده با اصل «قانونى بودن جرم در حقوق معاصر» قابل مقايسه و با قاعده «قبح عقاب بلا بيان‏» بسيار نزديك است.
ظاهرا مفاد قاعده قبح عقاب بلابيان نخستين بار، در متون شيخ طوسى بيان شده است. در تفسير تبيان زير آيه شريفه «و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» (6) شيخ مى‏گويد:
«اين آيه بيانگر آنست كه خداوند هيچ كس را بر معاصى و گناهانش عقاب نخواهد كرد، مگر آنكه با حجتها و دلايل و ارسال رسل، وى را آگاه ساخته باشد».
و سپس در مقام استدلال مى‏گويد:
«به خاطر آنكه زشت است [عقلا] كه خداوند كسى را عقاب كند، قبل از آنكه او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد. » (7)
نظر شيخ بر آن است كه مفاد آيه شريفه بيانگر يك حكم عقلى يعنى «قبح عقاب بلابيان‏» است.
به هر حال، قاعده قبح عقاب بلابيان از قواعد مسلم نزد فقها و اصوليين به شمار مى‏رود. محقق حائرى يزدى مى‏گويد:
«هذه قاعده مسلمة عندالعدليه و لا شبهة لا حد فيها؛ (8) اين قاعده‏اى است مسلم نزد عدليه و هيچ ترديدى در آن نيست. »
ذكر اين نكته ضرورى است كه در نزد قدماى شيعه، نه تنها اصل وجود حكم در مقام واقع براى تكليف لازم است، بلكه اعلام به شخص و آگاهى او نيز شرط تكليف است. شيخ طوسى مى‏گويد:
«و اعلام المكلف وجوب الفعل اوحسنه او دلالته عليه شرط فى حسن التكليف من الله لانه من جملة العلة فيما كلفه‏» (9)
به نظر ايشان مادام كه وجوب يا حسن كردارى به مكلف اعلام نگرديده است، وى نسبت‏به آن عمل تكليفى ندارد. خواجه طوسى مى‏گويد:
«والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه.»
علامه حلى در تعريف تكليف مى‏گويد:
«بشرط الاعلام‏» و سپس اضافه مى‏كند: «و شرطنا الاعلام لان المكلف اذالم يعلم ارادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا؛ (10) يعنى: اينكه شرط كرديم اعلام را، به خاطر آن است كه مكلف وقتى به اراده تكليف كننده آگاهى فعلى نداشته باشد، مكلف نيست.»

مفاد اجمالى قاعده
 

مفاد قاعده اجمالا آن است كه مادام كه عملى توسط شرع نهى نگرديده است و آن نهى به مكلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصى مرتكب گردد، مجازات او عقلا قبيح و زشت است.
بايد دانست كه قلمرو اين قاعده، وسيعتر از «اصل قانونى بودن جرم و مجازات‏» در حقوق عرفى معاصر است، چرا كه اصل قانونى بودن جرم و مجازات راجع است‏به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون. ولى فقها در مواردى كه مكلف نه به علت تقصير بلكه به جهتى ديگر نسبت‏به تكليف صادره جاهل بوده است، نيز به اين قاعده تمسك كرده‏اند. به ديگر سخن مراد از بيان در اين قاعده، بيان واصل است، نه بيان صادر. بنابراين، دايره شمول آن وسيعتر از اصل قانونى بودن جرم و مجازات است.

مقايسه قاعده قبح با اصل عدم رافعيت
 

ممكن است‏براى خواننده محترم اين پرسش مطرح شود كه اگر مفاد اين قاعده حكمى عقلى است، پس چرا در حقوق عرفى معاصر، اين اصل و قاعده مسلم شده كه: «جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست‏»؛ آيا اين اصل خلاف قاعده عقلى قبح عقاب بلابيان است؟
به نظر مى‏رسد كه اصل عدم رافعيت، يك فرض قانونى و قضائى است نه يك اصل ماهوى. توضيح اينكه: فرض قانونگذار بر اين است كه پس از وضع قانون و طى مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است كه همه از قانون اطلاع و آگاهى داشته باشند. بنابراين، هر گاه كسى پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتكب عمل ممنوعى گردد، صرف ادعاى جهل موجب رفع مسؤوليت او نمى‏باشد، ولى در فرض اثبات، عقلا مسؤول شناخته نمى‏شود.
البته در علم اصول فقه گفته‏اند كه به هيچ وجه خطاب شرع نمى‏تواند مشروط به علم گردد و چنين اشتراطى مستلزم مشكلات عقلى از جمله «دور محال‏» است. و لذا جهل به قانون در فقه اسلامى عذر موجه محسوب و رافع مسؤوليت است و به هيچ وجه از علل موجهة مسؤوليت نمى‏باشد. به ديگر سخن، چنين نيست كه در فرض جهل، جرم اتفاق نيفتاده باشد، بلكه شخص جاهل مجازات نمى‏شود و به اصطلاح فقهى مؤاخذه از جاهل مرتفع است.
به عبارت ديگر، علم شرط تنجز تكليف است نه شرط فعليت آن. در فرض جهل، تكليف فعليت دارد؛ هرچند منجز نيست كه مجازات داشته باشد و از اين رهگذر شخص جاهل معذور است. در اين‏باره باز هم مطالبى خواهيم گفت.

بيان تكليف يا عقوبت
 

در متون فقها به اين مسئله توجه شده است كه مسئله قبح تكليف بلابيان با قبح مجازات بلا بيان از نظر مفهومى كاملا متفاوت است؛ همانطور كه در حقوق معاصر ميان اصل قانونى بودن جرم با اصل قانونى بودن مجازات فرق است. ولى به نظر فقها از نظر عقلى هر دو به يك مبدا بازگشت مى‏كند و هر دو محكوم به قبح است. و لذا در متون فقهى، حكم عقل به: «...لقبح التكليف و المواخذه مالم يكن بيان‏» به يكديگر معطوف گرديده است. (11)

بيان صادر يا واصل؟
 

ممكن است در نظر آيد كه مراد از بيان در اين قاعده، تشريع اصلى است، هر چند به مكلف و اصل نشده باشد. در نتيجه، چنانچه مرحله وضع و جعل و تشريع قانون منقضى شده باشد، مجازات شخص مرتكب قبحى نخواهد داشت.
اين برداشت‏با نظر بيشتر فقيهان امامى منطبق نيست. به نظر آنان تنجز تكليف شرعى، متوقف بر وصول به مكلف است؛ چرا كه مجازات شخصى كه بر تشريع قانون آگاهى نداشته باشد، عقلا زشت و قبيح است و لذا بيان به كار رفته در قاعده را بر بيان و اصل تفسير كرده‏اند و بر اين حكم عقلى از ميان روايات و احاديث واصله از سوى پيشوايان دينى شواهدى اقامه نموده‏اند. از جمله آنكه:
محمد بن مسلم گويد:
«از امام باقر(علیه السلام) پرسيدم مردى را به اسلام خوانده‏ايم و او پذيرفته است و پس از آن مرتكب شرب خمر و زنا و رباخوارى شده، به خاطر آنكه احكام اسلامى براى او بيان نشده است؛ آيا حد بر او جارى مى‏گردد؟ امام(علیه السلام) در پاسخ فرمودند: خير، مگر آنكه اثبات شود كه مى‏دانسته اين اعمال حرام است.» (12)
و نيز در حديث ديگر آمده است كه امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
«در زمان ابوبكر مردى را آوردند كه مرتكب شرب خمر شده بود. شخص مزبور نزد ابوبكر اقرار كرد، ابوبكر پرسيد: چرا با وجود آنكه اين عمل حرام است، مرتكب شدى؟ پاسخ داد: كه من بر حرمت آن آگاه نبودم و اگر مى‏دانستم چنين كارى نمى‏كردم. خليفه حيران شد و با عمر مشورت كرد. عمر گفت: مسئله مشكلى است. قضيه را نزد على(علیه السلام) آوردند. آن حضرت فرمودند: صشخصى همراه او كنيد و به مجالس مهاجران و انصار بگردانيد، چنانچه كسى گواهى داد كه براى شخص مرتكب، آيه مربوط به حرمت‏خمر تلاوت شده‏است، مجازاتش كنيد و در غير اين صورت رهايش سازيدض. و به همين راى عمل شد و چون كسى گواهى نداد رهايش ساختند.» (13)
سيد محمد طباطبائى (سبط وحيد بهبهانى) از بزرگان علم اصول مى‏گويد: بهتر است ما قاعده را چنين مطرح كنيم:
«اذا لم يصل الحكم، لم يكن عقابا لقبح التكليف و العقاب حينئذ كما عليه جميع ارباب العقول؛ (14) هر گاه حكم واصل نشود، عقابى نخواهد بود؛ زيرا تكليف و عقاب در اين صورت قبيح است؛ همانطور كه تمام صاحبان خرد برآنند.»
ميرزاى قمى مى‏گويد:
«و ان الثمر فى البيان هو البيان الواصل الى المكلف لا مطلق البيان؛ (15) آنچه از بيان مثمرثمر و مفيد فائده است، بيان و اصل به مكلف مى‏باشد نه مطلق بيان.»
آخوند خراسانى مى‏گويد:
«و اما العقل فانه قد استقل بقبح العقوبه و المؤاخذه على فى‏لفة التكليف المجهول بعد الفحص و الياس عن الظفر بما كان حجة عليه فانها عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان؛ (16) عقل مستقل است در اين كه مجازات و مؤاخذه بر تكليف مجهول بعد از فحص و ياس از دستيابى به چيزى كه حجت و دليل بر آن است، مجازات بدون بيان و مواخذه بدون دليل است‏».
مرحوم آقا ضياءالدين عراقى ديگر اصولى نامدار قرن معاصر مى‏گويد:
«و اما العقل فحكمه بالبرائة لقبح العقاب بلا بيان واصل الى المكلف مما لا يكاد يخفى؛ (17) حكم عقل به برائت‏بر هيچ كس پوشيده نيست؛ چرا كه عقل، عقاب بدون بيان و اصل به مكلف را زشت و قبيح مى‏داند.

پي‌نوشت‌ها:
 

1 . طوسى، محمدبن حسن، الخلاف، كتاب الطهاره، مساله‏17.
2 . صدوق، الاعتقادات، ص 114.
3 . مفيد، تصحيح اعتقادات الاماميه، ص‏143.
4 . سيد مرتضى، الذريعه، ج 2، ص 665
5 . قوانين الاصول، ميرزاى قمى، ج 2، ص 14
6 . اسراء (17)، 15.
7 . طوسى، التبيان فى تفسير القرآن ج‏6، ص 458 [فانه لايحسن من الله تعالى مع ذلك ان يعاقب احدا الا بعد ان يعرفه ما هو لطف له و مصلحته...]
8 . حائرى يزدى، دررالاصول، ص‏427.
9 . طوسى، الاقتصاد الى طريق الرشاد، ص 62.
10 . كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، علامه حلى، با تصحيح حسن حسن زاده آملى، ص‏319.
11 . رك: وحيد بهبهانى، الفوائد الحائريه، با تحقيق مجمع الفكر الاسلامى ص 132.
12 . رجل دعوناه الى جملة الاسلام فاقربه، ثم شرب الخمر و زنى و اكل الربا و لم يبين له شيئى من الحلال و الحرام اقيم عليه الحد اذا جهله؟ قال لا، الا ان يقوم عليه بينه انه قد كان اقر بتحريمها- حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18 ص 324.
13 . كلينى، فروع كافى، ج‏7، ص‏249.
14 . طباطبائى، مفاتيح الاصول، ص 518.
15 . قوانين الاصول، ج‏2، ص‏16.
16 . خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص‏179.
17 . نهاية الافكار، (تقريرات درس آقا ضياءالدين عراقى به قلم محمد تقى بروجردى)، القسم الثانى من الجزء الثالث ص 235.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...