دلالت استثناء منقطع بر حصر
نويسنده: ستار افشاری
منبع : اختصاصی راسخون
منبع : اختصاصی راسخون
مقـــدمـــه :
نردبان آسمان است اين كلام
هركه از آن رود آيد به بام
ني به بـام چرخ كان اخضر بود
بل به بام از فلك برتر بود
بيع و معاملة ،خريد وفروش ، همواره در ميان اقوام و ملل جهان بوده وهست اسلام آن را امضاء فرموده و شرايط و قيودي نيز بر آن افزود كه جزئيات آن را بايد در كتب فقهي جستجو نمود وما به مقتضاي مسؤليتي كه به عهده گرفته ايم در صدد ملاحظه آيه تجارت (سوره نساء آيه29) برآمده ايم تا بررسي كنيم كه آيا استثناء در اين آيه استثناء منقطع است يا متصل و آيا اين استثناء دالّ بر حصر مي باشد يا نه؟ سپس بمناسبت بررسي مي كنيم كه آيا از آيه تجارت استفاده مي شود كه رضايت بعدي مكره مؤثر است يا نه ؟مباحث : ما در اين مقاله كه منبع اصلي آن كتاب مكاسب شيخ انصاري است در ابتدا به بررسي مفردات آيه پرداختيم وبعد نظرات علماء و مفسرين در مورد اينكه استثناء منقطع دالّ بر حصر است يا خير را دنبال كرديم كه نظرات علماء و مفسرين در آيه مختلف بود وبعد از آن به بررسي مفاد آيه تجارت پرداختيم.و همچنين در اين مقاله ما انواع نهي وموارد اكل مال به باطل و غيره را توضيح داديم. در پايان از زحمات جناب حجت الاسلام والمسلمين حميد الهي دوست (زيد عزه) كه اين مجموعه با راهنمايي ايشان گرد آوري شده است و از زحمات كليه دوستاني كه در نوشتن اين مقاله ياري كرده اند تشكر نموده مزيد توفيق آنان را از خداوند متعال خواستارم.
چکیده
موضوع نوشتارنقدوبررسی کلام شیخ انصاری(ره) ذیل آیه «لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منکم» نساء 29 می باشد واینکه آیااستثناءدرآیه متصل است یامنقطع وآیا استثناءمنقطع دال برحصراست یانه این بحث درفقه کاربردزیادی دارد.ابتدامفردات آیه بررسی شده واینکه اکل مال به چه معناست؟ واقوال درمعنای اکل مال عنوان شده ومعنای مختارتعیین شده است سپس آراء درمورد استثناء درآیه مطرح شده است که آیا مستثنی درآیه منقطع است یامتصل واینکه آیا استثناءمنقطع دال برحصراست یا نه ؟و دیدگاه شیخ انصاری (ره) تقویت شده وبرکلام مفسرین که استثناء منقطع رادال بر حصر می دانند اشکال شده است.سپس مصادیق أکل مال به باطل ومصادیق أکل مال به حق ذکر شده است ،همچنین معنای باطل در آیه توضیح داده شده است ودرادامه معنای تجارت در آیه ومعنای تراضی ومعنای واژه بیع که از مصادیق تجارت است دنبال شده است. سپس کلامی ازمحقق ایروانی دررابطه با اینکه عقد باطل همان عقد فاسداست یا نه؟ نقل وسپس بررسی شده است ودرپایان ثمره اینکه استثناء متصل باشد یا منقطع بیان شده است ومقاله درهمین بخش به پایان می رسد0
2.استثناء در آیه فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ، استثناء متصل است نه منقطع ، زیرا ملائکه از باب تغلیب شامل ابلیس می شود .
3.اثبات اینکه مستثنای منقطع غیر مفرّغ دلالت بر حصر نمی کند.
4.بیان احتمالات در معنای أکل و اختیار یکی از احتمالات با ذکر دلیل .
نظر شيخ انصاري (ره):
مرحوم شيخ انصاري «ره»در كتاب مكاسب در رد ادعاي مذ كور مي فرمايد :اين ادعا از هر گونه شاهد ومدركي خالي است و ما هيچ دليلي بر لزوم تقارن عقد با طيب نفس نداريم .اما كساني كه در تأثير رضايت بعدي تأمل و ترديد كرده اند استدلال كردند به آيه تجارت (سوره نساء آيه 29)كه خداوند فرموده:« لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم»كيفيت استدلال :آيه فرموده :أكل مال به باطل وتصرف و تملك اموال يكديگر بدون مجوز وسبب شرعي واسباب مملِّكه حرام است مگر در صورتي كه سبب اكل وتملك تجارت از روي تراضي باشد.وكلمه عن براي مجاوزت است رميت السهم عن القوس يعني تير از كمان تجاوز و عبور كرد ، عن القوس اي المتجاوزه المتعديه العابره عن القوس ،پس بايد كماني باشد تا تير از آن عبور كند.در ما نحن فيه تجاره عن تراض يعني تجارت وداد وستدي كه از آن كانال تراضي بگذرد ودر خارج واقع شود ،تجارت صادره از تراضي ،تجارتي كه از تراضي طرفين سرچشمه بگيرد ،يعني اول تراضي وبعد تجارت ،يعني تراضي سابق باشد و تجارت مسبوق باشد ،وسبب مملك چنين تجارتي است ،ودر بيع مكره اين عنوان صادق نيست ،آنجا تجارت صادره از تراضي نيست بلكه تجارت و معامله از تراضي بوده و تراضي بعداًملحق مي شود كه تجارت سابق وتراضي مسبوق است پس چنين معامله اي مجوز اكل و تصرف و تملك نيست ،پس باطل است.مرحوم شيخ انصاري «ره»در جواب از آيه مي فرمايد :به طور كلي گاه در يك معامله اي از اوّل تا آخر طيب نفس وجود ندارد ،اينكه قطعاً باطل است .وگاهي از اوّل تا آخر
طيب نفس وجود دارد وتجارت صادره از تراضي است ،اين قسم هم قطعاً صحيح است .
دلالت آيه تجاره در مقام :
گاهي معامله اي در آغاز، اكراهي وبدون طيب نفس بوده ولي بعداً رضايت به آن ملحق مي شود ،كه مورد بحث است ،حال آيه تجارت چگونه بر بطلان اين قسم دلالت مي كند؟ منطوقاً كه دلالتي ندارد ، زيرا منطوق آيه تجارت عن تراض را بيان كرده ولي به دنبالش يا پيش از آن نفرموده كه :ولا يكون تجارة لا عن تراض و...، پس ناچار از مفهوم آيه بايد استمداد كرد ،و مفهومي كه در مورد آيه قابل فرض است يا مفهوم حصر است ،يا مفهوم وصف ،)چون مفهوم شرط وغايت و مانند آن قطعاً متصور نيست .)اما مفهوم حصر:منطوق آيه اين باشد كه :منحصراًمجوّز اكل وتملك ملك ديگران تجارت صادره از تراضي است ، و فقط اين نوع از تجارت صحيح است و ملكيت مي آورد ، مفهومش آن است كه:پس غير اين قسم صحيح نيست و مجوز وسبب ملك نمي شود وبيع مكره غير آن است پس صحيح نيست .واما مفهوم وصف :كلمه تجارت موصوف وعن تراض وصف است و معناي آيه اين است:تجارتي كه اين صفت دارد صادره از تراض است مجوز اكل است ، مفهومش آن است كه: پس تجارتي كه فاقد اين وصف است و از تراضي سرچشمه نمي گيرد جایزنيست و باطل است ، وتجارت مكره فاقد وصف مذكور است پس باطل است .ولي خوشبختانه يا متأسفانه از هيچ كدام از دو مفهوم مذكور نتوان استمداد كرد :اما از مفهوم حصر :اين در صورتي است كه حصري در ميان باشد تا مفهوم داشته باشد ودر مورد آيه اصلاً حصر و انحصاري نيست .(يا ايها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان رحيما)
الف :يا ايها الذين آمنوا
يا ازحروف ندا مي باشد والذين در آيه به منزله اسم ظاهر است واز موصولات مي باشد و ضمير مذكر در آيه (آمنوا)به الذين بر مي گردد البته اين قانون در آيات قرآن مي باشد و خطاب در آيه (يا ايها الذين آمنوا)شامل مرد وزن از باب تغليب مي باشد
و خطاب شامل شيعه وسني مي باشد چون ايمان در آيه اعم از شيعه وسني است .
ب – لا:
لا در آيه لاي نهي مي باشد چون كه لا عمل كرده و ما بعد خود را جزم داده است پس در نهي بودن آن شكي نيست .
سؤال :آيا نهي دال بر فساداست يا نه ؟
مرحوم مظفر «ره»مي فرمايد نهي اگر ارشاد به مانعيت باشد دالّ بر فساد است اما نهي مولوي اگر از سبب (عقدانشائي)باشد مثل نهي از بيع وقت ندا در روز جمعه ،بنابر ديدگاه معروف بين اصوليون دال بر فساد نيست اما در دلالت نهي مولوي از مسبب بر فساد دو قول است ومختار عدم فساد است(اصول فقه مرحوم مظفر صفحه 353و354) .شهيد صدر«ره» نهي را به دو قسم مولوي و ارشادي تقسيم كرده است و نهي ارشادي كه ارشاد به مانعيت است دال بر فساد مي داند اما نهي مولوي را يه دو قسم نهي از سبب و نهي از مسبّب تقسيم نموده و نهي از سبب را دال بر فساد نمي داند و در نهي از مسبب مي گويد برخي گفته اند كه دال بر صحت است اما ايشان در اين باره اظهار نظر نمي كند(4) .نظر استاد الهي دوست(زير عزة)اين است كه نهي مولوي ]تحريمي يا تنزيهي [ در معاملات موجب فساد نيست. اما نهي ارشادي چه ارشاد به مانعيت باشد و چه ارشاد به فساد باشد موجب فساد و بطلان است .
نهي در آيه مولوي است يا ارشادي ؟
به نظر ميرسد نهي در آيه ارشاد به فساد است چون معاملات امور عقلايي هستند و نهي از آنها بعيد است مولوي باشد بلكه ارشاد به فساد معامله است.
ج : اكل:
مراد از اكل مطلق تصرقات است تصرف ما لكانه واين اطلاق در تمام ألسنه متعارف است ميگويند فلان شخص مال فلان را خورد يعني تصرف و اتلاف نمود نه مراد اكل مقابل شرب است(5) اكل به معناي خوردن مطلق استوهيچ خصوصتي از خصوصيت اكل حيواني در آن اعتبار نشده از قبيل داخل كردن چيزي در دهان،وجويدن آن با دندان وادخال و فرو بردن آن در شكم وهمچنين اكل ويا خصوصيات مأكول وخصوصيات هيچ يك از نشئه ها درآن اعتبار نشده است(6).
2.احتمال دوم : نظر باقر ايرواني(آيات الأحكام جلد 1ص 278)أكل را به معناي تملك معنا كرده وبه ملكيت در آوردن و بالا كشيدن .
3.احتمال سوم : مراد از اكل اموال اكل اطعمه وخوردني ها مي باشد.اشكال احتمال سوم اين است كه در اين آيه اكل به اموال اضافه شده است نه به مأكولات وچون اموال اعم ازمأكولات است پس بنابراين احتمال سوم منتفي است .
4.احتمال چهارم : مراد از مال ، اعم از خوردني ها و غير خوردني ها باشد لكن چون اهم منافع مال ، خوردن است از آن تعبير به أكل شده است يعني با مال خوردني بخرد و ان را تناول كند و بخورد(كنزالعرفان جلد 2 صفحه 33 با تصرف). بهترين از احتمالات احتمال دوم مي باشد نظر آقاي ايرواني«زيد عزه» در آيات الأحكام كه أكل را به معناي تملك معنا كرده است، لکن ایرادی که به این احتمال وارد است این است که تصرف در مال دیگران اگر به حدّ بالا کشیدن مال نرسد أکل مال بر آن صدق نمی کند.
د: باطل:
«الباطل هوذهاب الشي و قله مكثه و لبثه»(مقاييس اللغة –جلد1 ص 258)صاحب مقاييس اللغةحروف اصلي آن را الباءو الطاء ولام گرفته است ومصادري كه براي آن ذكر كرده عبارت است از بُطلاً و بُطولاً(انتهي)بطلان نيزمصدراين فعل است مقاييس اللغة باطل را اعم معناكرده است وريشه باطل رامعناكرده است.صاحب تفسيرآيات الاحكام(آقاي لاهيجي)أكل مال به باطل را داد و ستد و تصرفي كه مبناي صحيح عقلائي و الهي نداشته باشد معنا كرده است مثل بدست آوردن مال ازراه دزدي ، غصب ، قمار،كم فروشي،رشوه و نظائرآن .(انتهي)بنابراين ايشان باطل در آيه را باطل تشريح(غير تكويني)
معنا كرده است .
حق وباطل دو قسم است :
1.تكويني=حق تكويني يعني ثابت و موجوداست و باطل تكويني يعني غير ثابت مثل بتها.
2. حق وباطل تشريعي=حق تشريعي يعني حق قانوني عقلائي وشرعي وباطل نقطه مقابل حق يعني چيزغير قانوني و غير شرعي.آقاي ايرواني حق وباطل را معنانكرده است و فقط باطل رابه اسباب باطله درآيات الاحكام معناكرده است.
معناي باطل در آيه معناي دوم آن يعني بدون مبناي عقلائي مي باشد پس أكل مال بايد براساس داد وستد عقلائي واز روي رضايت و طيب نفس به دست آمده باشد0شيخ جمال الدين مقداد «ره» مي فرمايند:كه تقابل تجارت با باطل مفید این است كه صحيح از تجارت چيزي كه ازآن استثناءشده است آن حق عقلائي كه شارع مقدس از آن ردع نكرده است مطلقاً نه خصوص عنوان تجارت که منطبق بر بیع غالباً می باشد (7) .
و- إلاّ:
اكثرمفسرين وفقهاگفته اند: اين استثناءمنقطع است زيراتجاره عن تراض اكل مال بباطل نيست تا استثناءمتصل باشدمثل جاءني القوم الاحمارَهم لكن تحقيق وفاقاًلبعض المحققين اينست كه استثناءمتصل است وكلمه باطل بمنزله علت است براي حكم ،كأنّه ميفرمايد لاتاكلواأموالكم بينكم الابالتجاره عن تراض لانه اكل بالباطل حتي مثل جاءني القوم الاحمارهم هم استثناءمتصل است زيرا قرينه إلّا حمار هم دلالت دارد كه معنا اين است كه جاءني القوم مع خدمهم و مراكبهم إلّا حمارهم بلكه ميتوان گفت استثناء منقطع نداريم واز اين بيان دفع اشكال ديگران را هم ميتوان نمود وحاصل اشكال اينست كه حليت أكل مال منحصر بتجارة عن تراض نيست بلكه بميراث و وصيت واخماس وزكوات وصدقات وهديات[هدايا] و هبات وخيارات هم حلال است با اينكه صدق تجارت نمي كنند واز آيه انحصاراستفاده ميشود مگرآنكه بگوئيم كه اينها هم مخصوص عام هستنداز خارج ثابت شده بازهم اشكال اولي عود ميكند كه اينها هم باطل نيستند وبايدبه استثناء منقطع دفع نمود.(أطيب البيان في تفسير القرآن جلد4صفحه 62)استثناءيا از كلام موجب است (جائني القوم الازيداً)یا از كلام منفي است (ما جائني مناأحد الا زيد)در هر صورت يا استثناءمتصل است (مثالهاي مذكور )ويا منقطع است (جائني القوم الاحماراًو...) ودر هرصورت يا مفرَّغ است يعني مستثني منه در كلام ذكر نشده [ما جائني الّازيد ]ويا تام وغير مفرَّغ است يعني مستثني منه در كلام ذكر شده [ما جائني من احد الا ...]حال از كلامشيخ مستفاد است كه هر استثنايي مفيد حصر نيست بلكه به صورت قضيه
ما نعه الخلودر يكي از دو صورت مفيد حصر است يا استثناءمتصل باشدويااستثناء مفرّغ باشد أما اگر استثناء منقطع وغيرمفرَّغ بود مفيد حصر نيست . ما نحن فيه [آيه تجارت ]از همين قسم است زيرا كه مستثني منه اكل مال به باطل است كه محكوم به حرمت است و مستثني تجارت صادره از تراضي است كه محكوم به حليت است و تجارت عن تراض موضوعاً و تخصصاً از مستثني منه و أكل مال به باطل خارج است واستثناء منقطع است ضمناًمستثني منه هم در كلام آمده پس غير مفرَّغ هم هست و چنين استثنايي مفيد حصر نيست تا مفهوم داشته باشد همين اندازه دلالت دارد كه :ولكن تجارت عن تجازه مجوز اكل مي شود واماتجارتي كه بدواًدر آن تراضي نبوده ولي بعداً بدان ملحق شده چه حكمي دارد ؟از نفي واثبات آن ساكت است واين فرد را با بياناتي كه قبلاً داشتيم حكمش را روشن مي كنيم [البته محشين نوعاً به مرحوم شيخ اعتراض كرده واين نوع ازاستثناء راهم مفيدحصردانسته اند(8).
نظر شيخ انصاري (ره):
دراستثناي غيرمفرَّغ منقطع دال بر حصر نيست بلكه به معناي لكن استدراكي ميباشد دلايلي كه شيخ انصاري ره الاي استثنائيه را به معناي لكن استدراكيه گرفته بخاطر اين است كه گوياشيخ تجارت رامنحصردربيع ميداند ولي اين درست نيست وتجارت اعم از بيع ميباشد ودليل ما در اين كلام اين است كه در روايتي تجارت را اعم از بيع گرفته وآن روايت اين است كه«عن أبي الحسن(ع):« قا ل كلّما افتتح به الرجل رزقه فهوتجاره »(وسائل الشيعه ج 17ص474).
اشكال :
ما نظر شيخ رادرمورد اين كه استثناي منقطع دال برحصر نيست را قبول نداريم چون كه ما آياتي داريم كه استثناء در آنها منقطع ودال برحصراست واز جمله آن آيات (اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسناًبعد سوءفاني غفوررحيم) (سوره نمل آيه 26).ظاهر آيه بيانگران است كه استثناءمنقطع ميباشد.ازاين رو«من»بايد درمحل نصب باشد،ولي عده اي احتمال دادند كه الابه معناي واو است وعده اي مانند زجاج اين استثناءرا استثناي مفرغ شمرده اند. (اذقلناللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر وكان من اَلكافرين)( آيه32سوره بقره)در اين آيه كلمه "ابليس" از ملائكة استثنا شده است.همانطورابوالبركات انباري در كتاب البيان ومكي ابن ابي طالب در كتاب مشكل اعراب القران واهل تفسير درتفاسير خويش تصريح كرده اند،اگر ابليس را از جمله ملائكه بدانيم استثناي متصل ميباشدواگر ازجمله جن بدانيم،چنانچه ظاهر آيه50 سوره كهف و روايات اماميه اين گونه ميگويند،استثناي منقطع خواهد بود(9) و از آن جمله از آيات آيه (لا يسمعون فيها لغواً الاسلاماً)(سوره مريم آيه 62)معناي اين آيه اين است كه مراد از سلام سلام لغوي نيست بلكه مراد از آن يعني اينكه هرچيزي سلامت آور و آرامش بخش باشد وبنابراين ما اين آيه را استثناي منقطع بگيريم اين آيه دال بر حصر است پس معناي اين آيه اين ميشود كه نمي شنوند دربهشت لغوي(سخن وكلام لغوي)مگر كلامي كه سلامت آور و آرامش آور باشد يعني هرحرفي نميزنندكه طرف مقابل آنها ازحرف آنها ناراحت شود واز جمله آيات آيه (مالهم من علم الااتباع الظن وماقتلوه يقيناً)سوره نساءآيه 157 .در اين آيه ظن علم نيست واستثناي منقطع است ودلالت بر حصرميكند و آيات ديگرعبارت است از(فكذبوه فانهم لمحضرون الاعبادالله المخلصين)سوره صافات آيه127وآيه (انا ارسلنا عليهم حاصباًالاآل لوط نجيناهم بسحر)سوره قمر آيه34وايه(اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللّاعنون الا الذين تابواواصلحوا)بقره آيه 159.استثنا درسه آيه اخيرمنقطع ميباشد چون مستثني داخل در مستثني منه نبوده است چرا كه «الذين تابوا»داخل در«اولئك»،«عبادالله»داخل درفاعل«كذبوه»و«آل لوط»داخل درعليهم نمي باشد.(قالوااناارسلناالي قوم مجرمين الّا آل لوط انالمنجوهم اجمعين.الّا امرأته قدّرناانها لمن الغابرين).سوره حجرآيه59.دراين آيه استثناء اول منقطع و استثناي دوم در آيه استثناي متصل مي باشد.
بنابراين ادعاي شيخ كه آيه را استثناي منقطع غير مفرَّغ گرفته ومدعي شده كه دال بر حصرنيست ما اين ادعارابا آيات قرآني كه دال برحصراست ردكرديم.البته شيخ در كتاب مكاسب خود به صراحت الّا را به معناي لكن استدراكيه نگرفته واين ادعا راحواشي مكاسب به شيخ انصاري نسبت داده اند.
نظرات علماءدر استثناءدر آيه:
1.شيخ انصاري«ره»صاحب كتاب مكاسب استثناي در آيه را استثناي غير مفرغ منقطع گرفته ولي مدعي شده كه دال برحصر نيست بلكه طبق توضیح شارحان کلام شیخ به معناي لكن استداراكيه مي باشد اشكال: شيخ به اين خاطر مجبور شده كه به معناي لكن بگيرد چون تجارت را به معناي اخص و بيع و شراء گرفته و اگر استثناء دال بر حصر باشد آيه كذب مي شود
و معني آيه اين ميشود كه نخوريد اموال ديگران را به جز از راه تجارت و خريد و فروش يعني اينكه تنها را حلال و شرعي براي استفاد ه از اموال يگديگر تجارت به معناي بيع و شراء است بنابر اين معناي آيه اگر بخواهيم دال بر حصر بگيريم كذب ميشود يعني اينكه كسب درآمد از راه هاي ديگر مثل مضاربه ،مساقات ،كشاورزي،صنعت، هبه ، خدمات و ... باطل مي باشد و شرعاً صحيح نيست چون آيه فقط تجارت به معناي بيع و شراء را صحيح ميداند و غير تجارت را باطل مي شمارد .
2.اين كه استثناء در آيه استثناء متصل و دال بر حصر ميباشد و تجارت به معناي اعم گرفته اند يعني اعم از بيع و شراء وهرچيزي كه بتواند با آن كسب در آمد كرد بنابراين معنا كه نظر بعضي از علماء مي باشد كه اكل مال به باطل حرام است چه از راه بيع يا غير بيع ، فقط به شرط اينكه از راه تراضي باشد صحيح است.اما نظر شيخ انصاري اين بود كه الّا را به معناي لكن استدراكيه ميگرفتندبنابراين معني نسبت به تجاره عن تراضي حلال و نسبت به اسباب باطله حرام و نسبت به بقيه ساكت بودند در صورتي كه ما تجارت را به معنايي كه شيخ گرفتند (بيع و شراء)معنا كنيم .
3.نظر آقاي ايرواني در آيات الاحكام(ص277)اين است كه ايشان در استثناي منقطع ، باطل را به اسباب باطله معني كرده اند و در تقريب استثناي متصل مي فرمايند كه : بعضي از علما استثناء در آيه را استثناء متصل گرفته اند كه معناي آيه اين است كه اموال يكديگر را به باطل نخوريد پس هر اكل به باطل منهي عنه است مگر اين كه تجارت عن تراضي باشد.
اين ازقبيل مثال:لاتضرب اليتيم ظلما الا تاديباً،كه مقصوداز اين مثال اين است كه يتيم رانزن ، زدن هر يتيم ازروي ظلم جايزنيست.مگر اينكه به خاطرتاديب باشد پس تاديب ظلم محسوب نمي شود پس زدن براي تاديب جايز است،زيرا كلمه«بالباطل»جزءمستثني منه نيست تا تقديرآيه اين باشد:لا تأكلوااموالكم بالاسباب الباطله ،واستثناء منقطع باشد بلكه علت براي نهي است ومستثني منه عدم جواز اكل من دون ان يكون مقيداًبالاسباب الباطله ميباشد وبنابراين لازم است كه استثناء متصل باشد كه تقديرآيه اين ميشود كه:لاتأكلوا اموالكم الّا اذاكان السبب هو التجاره عن تراض،فان الأكل بأي سبب غيرالتجاره عن تراض هواكل بالباطل است فيكون محرماً،يعني نخوريد اموال يكديگر را الا اين كه سبب تجاره عن تراض باشد پس اكل به هرسببي غيرتجاره عن تراض باشد اكل مال به باطل محسوب ميشود وحرام است.
4.نظرمادرمورد استثناء در آيه اين است كه اين استثناء منقطع استو دلالت بر حصر ميكند و ماادعاي شيخ كه استثناء رادال برحصر نمي گيرد قبول نداريم بنابرنظرما تجارت فقط شامل بيع وشراء نيست بلكه مراد از تجارت درآيه هرداد وستدي كه سودآور باشد واز روي تراضي وشرعي باشدكه اكل مال به باطل حساب نمي شود پس ما اكل به تجاره عن تراض راجايز ميدانيم وتجارت رابه معناي اعم آن گرفتيم كه شامل تمام داد وستدهاي سود آور مي شود.
دفاع ازنظرشيخ و نقدي بركلام مفسرين:
نظرشيخ اين بودكه استثناءمنقطع وبه معناي لكن مي باشد.نظرمفسرين اين بودكه استثناءدال برحصرومنقطع مي باشد. دراينجاماسعي داريم كه بااشكال بركلام مفسرين ازشيخ(ره)دفاع كنيم.اشكالي كه بركلام مفسرين است اين است كه آنها براي ادعايشان كه استثناءمنقطع دال برحصراست استنادكرده بودند به آيات قراني كه استثناءدرآنهامنقطع هست واستثناءدرآنهادال برحصراست و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عملاً نظرشيخ راكه مدعي بودنداستثناءمنقطع دال برحصرنيست رابامثال ردّ مي كردند. مادرجواب ازاشكال مي گويیم كه مي توان استدلال آوردكه آيات قرآني يادال برحصرنيستنديا اينكه اگردلالت بر حصرمي كننداستثناء درآنهامنقطع است ودرواقع بر استدلال آنهاخدشه وارد ميشود بنابراين ما آياتي نداريم كه هم استثناء درآنهامنقطع باشد وهم دلالت برحصركنند. يادلالت برحصرمي كنندكه استثناءدرآنهامتصل است ويااگرمنقطع است دلالت برحصرنمي كنند.مثلاًازجمله آياتي كه مفسرين به آن استنادكرده اندآيه 32سوره بقره «اذقلنا للملائكه اسجدوالآدم فسجدواالاابليس ابي واستكبر وكان من الكافرين»مفسرين مدعي بودندكه ابليس جزءملائكه نيست پس استثناي درآيه استثناءمنقطع است ولي مااين ادعاراقبول نداريم ومي گوئيم كه استثناءمتصل وابليس ازباب تغليب وغلبه دادن داخل درمستثني منه شده است واستثناءمتصل دلالت برحصرمي كندپس مفسرين اين نكته رافراموش كرده اندواز معناي تغلیبي غفلت كرده اند واين باعث شده كه گمان كنندكه استثناءمنقطع دال برحصرمي باشد.يامثلاًدرآيه 62سوره مريم خداوندمي فرمايد(لايسمعون فيهالغواًالاّسلاماً)استثناء:در اين آيه استثناءمنقطع مي باشدامااينكه دلالت برحصرمي كند راماقبول نداريم چون كه چيزي مي تواند نه سلامتي باشدونه لغوباشد مثلاًذكر ويادخداوند باشدپس حصرنيست و همچنين آيات ديگر كه مفسرين استناد كرده اند يا استثناي متصل است كه دلالت بر حصر می كند و يا استثناي منقطع است كه دلالت بر حصر نمي كند .
ذكر مصاديق أكل مال به باطل و أكل مال به حق:
2.تملك به قهر وغلبه مانند اموال كفار حربي وغنايم دارالحرب
3.آنچه به او ميرسد بدون عوض يا به رضاي مالك يا به حكم شرع مانند زكات وخمس وصدقات مستحبي وهبه و هديه ووصيت وميراث ونحواينها شرايط مقرره.
4.باب معاوضات ز قبيل بيع ، صلح ، مهر ، اجاره ، حق الوكالت، أجرت اعمال مباحة، صناعات ، كتابت ، مساقات و امثال اينها .
5.زراعت وغرس اشجار و نحواينها مطابق دستور شرع.
روايت تطبيقيه وبيان مصداق :
امام جعفر صادق (ع):من كان عليه دين ،وعنده مال ،فأنفقه في حاجته ولم يف به الدّين فقدأكل المال بالباطل ، بل عليه أن يفي به دينه ،حتي ولو احتاج الي صدقة ... أجل ،يجوز أن يستثني منه مئونه يوم وليله.حضرت امام جعفر (ع)در تفسير اين آيه مي فرمايد :يكي از موارد اكل مال بباطل اين است كه انسان مديون مي باشد ومالي دارد كه مي تواند دين خود را ادا كند اگر آن مال را در راه احتياج خود به مصرف برساند اكل مال بباطل خواهد بود ،گر چه محتاج بصدقه هم باشد اطلاق اين آيه شامل تصرف در هر نوع مالي كه اسلام و قرآن از آن جلوگيري كرده باشند مي شود(11) .
مراد از «اكل مال به باطل »چيست ؟
خوردن مال به باطل ، يعني تصرف در مالي كه از راه هاي نادرست به دست آمده باشد مانند دزدي ،كم فروشي ،غصب ،رشوه ويا چيزي كه از نظر اسلام ماليت ندارد مانند سگ ،خوك،شراب ،ميته ،حيوانات حرام گوشت ونظاير آنها واما در ميان همه تصرفات نامشروع ،در آيه تنها از خوردن مال به باطل نهي فرموده :(لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل )به اين جهت چون بزرگترين منفعت مال ،خوردن آن است از اين رو از آن ياد كرده است و يا اينكه منظور از اكل تصرف در آن است وذكر اكل از باب اتلاق ملزوم واراده لازم است(12) .
ز -تكون و مرجع ضمير آن :
در الا أن تكون تجاره دو قرائت است يكي نصب تجارت بنابر خبريت او از تكون ناقصه و اسم او ضمير است مستتر در او و يا رفع تجارت بنابر اينكه كان تامه باشد و ديگر در صورت تامه بودن ضميري درآن مستتر نيست . اما مرجع ضمير تكون در صورتي كه ما ضميري را در او مستتر بدانيم سه احتمال در مرجع وجود دارد :
1.مرجع ضمير «اكل» باشد در حالي كه تكون مونث است و مرجع ضمير بايد با ضمير از حيث تأنيث و تذكير مطابقت داشته باشد اين اشكال را از باب اذادار الامر بين المرجع و الخبر فمراعاه الخبر اولي من مراعاة مرجع دفع مي كنيم و خبر، تجاره است كه مؤنث مي باشد.
2.واحتمال ديگر اين است كه مرجع ضمير،معامله باشد كه در اين صورت مرجع ضمير حكمي خواهد بود و لفظ آن در آيه نيست و از سياق آيه بايد اين را فهميد مثل آ يه 11 سوره نساء كه در آن نيز مرجع ضمير حكمي است .
3.ضمير تكون به اموال بر مي گردد و خبر تأويل به متجوراً بها مي رود.
ع - اموال :
مراد از اموال يعني مطلق دارائي منسوب به افراد و مال مردم باشد به خلاف حيازت و ماهيگيري و...كه منتسب به مردم نيست . نكته بلاغي تفسيري :
چرا در آيه «اموالكم» فرموده نه «اموال غير كم»؟در آيه اموال مردم را به يكديگر نسبت داده و فرموده اموال يكديگر را به باطل مصرف نكنيد و نخوريد ، لكن درتعبير اين نكته ظريف نهفته كه أكل مال مردم گويا دست اندازي و ضايع كردن مال خود شما مي باشد.مراد از اموالكم اموال غير كم است به حذف مضاف يعني نخوريد مالهاي غير خود را يا مراد لا يأكل بعضكم است يعني بايد كه نخوريد بعضي شما مالهاي بعضي ديگررا .
غ -بينكم :
ظاهران است كه «بينكم»ظرفيست متعلق به (لا تاكلوا)يعني نخوريددر ميان خودپنهاني بي اطلاع ديگران وفائده اين قيد بيان واقع است نه احتراز ، زيرا كه عادت چنان است كه مال غير راپنهاني ميخورند نه آشكارا والا خوردن مال غير مطلقاًحرام است خواه پنهاني وخواه آشكارا.خطاب در «بينكم»براي جماعت ذكور است خواه در عالم كبير باشد يادرعالم صغير انساني،در نشئه طبع باشند ويادر غير ان، وازباب تغليب (غلبه اسم مذكّر برمونّث)زنان را نيز شامل ميشود(13).
ق - تجاره:
تصرف في راس المال طلباً للربح يقال تجَر يَتجُرُ و تاجر و تَجرکصاحب و صَحبٍ(14). اين تعريف بهترين تعريف از تجاره ميباشد ومجمع البيان تجارت رابه مبايعه تفسير كرده است والمنجد(ص59)تجارت رابيع وشراء لغرض ربح[مايتجربه]معني كرده والمنجد مصداق بيان كرده تعريف جامعي ارائه نداده است.استثناء منقطع است زيرا كه تجاره داخل نيست در سبب باطل پس معني چنان است كه ليكن بخوريد مالهاي غير را به سبب تجارت صحيحه ، ومتبادر از تجارت در عرف شرع عقد معاوضه مالي است به مالي كه مفيدملك باشد وظاهر آن است كه اينجا مراد عقدي است كه مفيد به ملك باشد مطلقا واحتمال دارد تخصيص استثناء به تجارت به جهت آن باشد كه اكثر واغلب اقسام به ملك است چنانچه دلالت ميكند بر آن ، حديث نبوي(الرزق عشره اجزاء تسعه منها في التجاره)يعني روزي مردم ده قسم است نه قسم از آن در طريق تجارت است(15).
2.مالك وابو حنيفه گفته اند: مقصود ،«تراضي طرفين در حال عقد » مي باشد اگر چنين تراضي صورت پذيرد ،بيع وخريد و فروش تمام است ولازم مي گردد .پس اختيار فسخي پيش از تفرق وجود ندارد. ولي شافعي گفته است : مقصود تفرق از روي تراضي مي باشد . پس آنان قبل از تفرق ، اختيار فسخ را دارند واين رأي ، مذهب اصحاب ما نيز هست ، چون رسول خدا
(صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند :« بايع وخريدار اختيار فسخ را مادام كه از هم جدا نشده اند ،دارند .» (وسائل الشيعه ج 12 ص345 ومسنداحمد ج 2 ص 9).
3.عقدفردي كه مجبور به خريد يا فروش شده است ، باطل مي باشداگر بعد از اجبار ، اجازه ]كند[صحيح است ، چون رضايت حاصل شده است .
4.مقصود از «رضايت » آن رضايتي است كه شرعاً معتبر است پس اعتباري به رضايت كودك،مجنون ، مست ، سفيه ،مفلس وجود ندارد وعقد آنان نيز صحيح نيست هر چند پس از زوال مانعي نيز، اجازه دهند و تفاوت بين آنان و مكره آن است كه عقد مكره ، زماني معتبر است كه اكراهي در كار نبوده باشدپس اكراه مانع حكم است نه مانع سبب.
5.«رضايت طرفين » در تمام عقود شرط است . چون اجماع داريم كه تفاوتي بين عقدها وجود ندارد، بلي خيار مجلس ، اختصاص به «بيع» دارد.
6.در تملك چيزي ، حصول رضايت بدون عقد ، كفايت نمي كند .جنس مورد نظر فروخته شده است خواه چيز بزرگي باشد يا كوچك چون رضايت شرط مباح بودن تجارت مي باشد كه از « تراضي» سر چشمه مي گيرد و تجارت مستلزم عقد است پس رضايت به تنهايي نمي تواند كافي بوده باشد ولي ابو حنيفه گفته است در كالاهاي ناچيز تنها رضايت كافي است . ولي صحيح تر نزد اصحاب ابي حنيفه نيز پسنده نمودن به رضايت در كوچك و بزرگ هردو مي باشد .
7.حصول رضايت در عقد فضولي ، پس از انجام عقد ، نزد جمعي از اماميه كافي است واين راي مشهور بين آنان بوده وفتوي نيز بر اساس آن صادر شده است ولي جمعي گفته اند:پس از عقد ،كفايت نمي كند ، چون تصرف در مال غير ، بدون اذن او عقلاً جايز نيست .رسول خدا(ص) فرموده است «چيزي كه نزد تو نيست آن را نفروش »(سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 727) .
وباز فرموده است «خريد و فروش نيست ، جز در چيزي كه مالك آن هستي » (مستدرك الوسائل ج 13 ص 230).راي نخستين از داستان عروه بارقي تأييد مي كند و پيامبر خدا(ص) آن را تأييد كرده است وآن بزرگوار هرگز باطل را تقرير نمي كند و نهي در معاملات مقتضي بطلان نيست ومنظور از « نفي حقيقت »«نفي صفتي »از صفات آن ( مانند كمال ) مي باشد.
يعني فروش لازمي وجود ندارد يا وصف ديگر وگر نه فروش ولّي يا وكيل چگونه مي تواند صحيح بوده باشد ؟ واگر به ظاهر اين حديث حمل شود ، مقصود آن است كه :فروشي نيست جز در آن چيزي كه ملك يا همانند ملك باشد . به سبب رضا يا اذن آن واشتراط «تقدّم »اذن ممنوع مي باشد كه اثبات كننده آن محتاج دليل است .(ترجمه كنزالعرفان ج 2 ص 514 ).
هـ - تراضي :
مراد از تراضي يعني رضايت طرفين بايع ومشتري اگر به صورت تحميلي باشد صحيح نيست . والتراضي : رضا المبتايعين بما تعا قدا عليه في حال البيع وقت الايجاب والقبول. (مفاتيح الغيب ج 10 ص 58 )«قيل : للتراضي معنيان أحد هما : أنه إمضاء البيع بالتفرق أو التخاير بعد العقد الي قوله : و[هو] مذهب الشافعيه والاماميه ، والثاني : أنه البيع بالعقد فقط»
(مجمع البيان ج 3 ص 37)
اكتفاء بالتراضي :
از اطلاق آيه و اكتفاء به تراضي در آن فهميده مي شود كه در حصول تملك و لزوم بيع نيازي به عقد وصيغه لفظي ويژه نيست، خواه معامله درباره چيز كم ارزش ويا پر ارزش باشد ونيز آيه «أحل الله البيع» نيز چنين است ودر اخبار نيز دلايلي كه بيانگر تقييد اين اطلاق به صيغه خاصه باشد وجود ندارد ، ولي علامه در«نهايه الاحكام» بيع را بدون عقد مخصوص وبه طور «معاطاه» فاسد مي داند ،اما مشهور بين اصحاب ما اين است كه معاطاه موجب نقل وانتقال و تملك مي شود ، ليكن مفيد لزوم نيست ولذا تا زماني كه عوضين موجود است مي توانند به آن مراجعه نمايند ، ولي با توجه به اطلاق آيه ونبود دليل نقلي بر لزوم صيغه مخصوص دربيع ، جهتي براي قول علامه وقول مشهور وجود نخواهد داشت . (نهايه الاحكام علامه حلي ج 2 ص 448.)
منظور از تراضي عند العقد است ويا عند التفرق؟
مالك وابو حنيفه منطور از تراضي را تراضي متعاقدين حال العقد مي دانند وقتي كه چنين تراضي حاصل بود ، بيع تمام وعقد لازم خواهد بود وخيار مجلس وجود نخواهد داشت ولي شافعي ،ثوري، ليث، غير اينها منظور از تراضي را تراضي عند التفرق دانسته اند ،از اين رو تماميت ولزوم بيع را هنگام تفرق مي دانند ولذا معتقد به خيار مجلس مي باشند.(آيات الاحكام سايس ج 1 ص 444، كشاف ج 1 ص 522 ، تفسير المنير ج 5 ص 34)ليكن اصحاب ما گرچه ظهور آيه را در اعتبار تراضي عند العقد مي دانند ،ولي روايات مختلفي كه از فريقين رسيده لزوم بيع را مخصوص به عند التفرق دانسته اند ،مانند قول امام صادق (ع)و امام باقر(عليهما السلام) كه فرموده اند :«قال رسول الله(ص):البيّعان بالخيارحتي يفترقا». خريدار وفروشنده تا هنگام جدايي از هم خيار فسخ معامله را دارند . واز طريق عامه نيز از پيامبر اكرم آمده است : «البيعان بالخيار مالم يفترقا المتبايعان بالخيار مالم يفترقا» ( نيل الاوطار ج 5 ص 208 ، سنن بيهقي ج 5 ص 268)
ي - متعلق عن تراض:
متعلق عن تراض ، صادرةً محذوف مي باشد يا اينكه اصلاً تجارت با عن متعدي نمي شود و عن در آيه به معناي تجاوز مي باشد .
1.براي اثبات اصالة اللزوم در باب عقود و اثبات اصاله لزوم يا با جمله مستثني منه و يابا جمله مستثني است .أما التمسك بجمله المستثني منه فبتقريب أنه لوكان لدينا عقد نشك في لزومه و جوازه و فرض فسخ أحد الطرفين و أخذُه من الآخر للمال الذي انتقل إليه و تَمَلّكَهُ بالعقد و تصرفُه فيه من دون رضاه فتشمله جمله المستثني منه و تقول له : لاتأ كلوا اموالكم بينكم بالاسباب الباطله ، ومن ثَمَّ يثبت أن التصرف محرم ، وهذا معناه بطلان الفسخ وكون العقد لازماً أما التمسك بجمله المستثني بتقريب انها حصرت السبب المجوز للأكل بالتجاره عن تراض ، وذالك لا ينطبق مع الفسخ والتصرف من دون رضا الطرف الأ خر .(آيات الاحكام ، با قر ايرواني ج 1 ص 278).
2.استفاده از آيه براي اثبات إفاده معاطاه براي ملك پس منطبق مي شود بر ان عنوان تجاره عن تراض پس اكل جايز مي شود (به عنوان تملك) واين مطلوب است.
3.تمسك به آيه براي تصحيح معاملات مستحدثه (جديده)مثل تأمين وغيره پس مادامي كه عنوان تجاره عن تراض بر ان منطبق باشد آن صحيح مي باشد(آيات الاحكام ايرواني ج 1 ص 279)
تعاریف و کلیات
1) واژه بیع(1)
کلمه بیع (به فتح باء و سکون یاء) به معنی خرید و فروش و از اضداد است؛ بنابراین، می توان گفت «بعتُهُ هذا الثوب» = «اَعطیته ایاه و اخذت ثمنه» همان طور که می شود گفت، «بعتُهُ هذا الثوب» = «اشتریته منه و اعطیته ثمنه» که کلمه بیع، در جمله اوّل به معنی فروش و در جمله دوم به معنی خرید به کار رفته است.مرحوم شیخ انصاری بیع را «مبادله مال به مال» معنی کرده است و پس از ایشان نیز بسیاری از فقها همین تعریف را برگزیده اند. امام خمینی رحمه الله نیز پس از بررسی تعاریف مختلف، در کتاب بیع خود، آورده اند: «ثمَّ انَّ حقیقة البیع عبارة عن مبادلة مال بمال.»(2)یعنی حقیقت بیع، همان مبادله مال به مال است. شهید اوّل نیز در تعریف بیع چنین آورده است:«الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم» یعنی عقد بیع، عبارت است از ایجاب و قبولی که دلالت بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم می نماید.با مرور تعاریف بالا، تعریفی که قانون مدنی ایران با توجه به تعاریف فقهای بزرگ نموده است، مناسب تر به نظر می رسد.
1. در زبان انگلیسی واژه Sale برای بیع و Invalid و Null و Void برای باطل و واژه های Irregularو Defective برای فاسد به کار رفته است؛که در تعبیر از بیع فاسد با توضیحی که خواهیم داد واژگان Invalid sale و Defective sale و امثال آن به کار می رود.
2. امام سید روح اللّه خمینی رحمه الله ، البیع، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله ، بهار 1379، ص 26 و نیز ر.ک: آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، نشر وزارت ارشاد اسلامی، تهران، که ایشان بیع را (تملیک العین بالعوض) تعریف کرده و نیز: میرزا محمدحسین نائینی، منیة الطالب فی شرح المکاسب (تقریرات شیخ موسی نجفی خوانساری)، مؤسسه نشر اسلامی، ج 1، ص 35 که بیع را (تبدیل مال به مال) تعریف کرده و نیز سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، نشر مؤسسه اسماعیلیان، که بیع را به «تملیک» معنی کرده است و نیز: شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، کتاب حاشیة المکاسب، نشر دارالذخائر قم، ج 1، ص 2.قانون مدنی ایران بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است و صاحب «ترمینولوژی حقوق» هم با برگزیدن همین معنی، اضافه نموده که به مجموع عمل بایع و مشتری بیع گفته می شود، همان طور که به عمل بایع به تنهایی هم بیع می گویند.برای بیع انواعی را برشمرده اند؛ از جمله: بیع (تولیه، حال، حصات، خیاری، ربوی، سلف، سلم، شایع، شخصی، شرط، صرف، عقدی، عینه، غرری، غیر عقدی، قطع، کالی به کالی، کلی، مؤجّل، مؤجّل به مؤجّل، محاباتی، مرابحه، مساومه، مشاع، معاطات، معدوم، مقابضه، مواضعه، موزون، نسیه، نسیه به نسیه، نقد، وضیعه، وقف) که هریک در محل خود، مورد بررسی قرار گرفته است.
2) واژه فاسد
کلمه فاسد را تباه، ضایع، گندیده معنی کرده اند.(1) در لغت عرب نیز کلمه فاسد را معادل باطل برشمرده اند.(2) کلمه باطل که جمع آن اباطیل است را ناچیز، ناحق، بی اثر، بیهوده، یاوه، پوچ، ضد حق، معنی نموده اند. در فرهنگ عربی فارسی نیز باطل، فاسد و ناچیز شدن معنی شده است.مفهوم اصطلاحی واژه فاسد هم از معنی لغوی آن دور نشده و عبارت است از: «هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر گونه اثر حقوقی شناخته باشد؛ مانند، بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند که در مقابل صحت به کار می رود. صحت عدم نفوذ را هم شامل می شود؛ مثلاً، عقد مکره و عقد فضولی صحیح،ولی غیر نافذ است.»
1. فرهنگ عمید، ص 898.
در المنجد: فَسَدَ و فَسُدَ، فَسادا و فُسودا: ضد صلح، اَفَسَد: ضد اصلح، الفَساد: اللّهو واللّعب، المَفسَدة: ج المَفاسِد، مصدر الفَساد اوسببه.
2. همان، بَطَلَ، بُطلاً و بَطولاً و بطلانا: فَسَدَ = سَقَطَ حُکمُه.
رابطه عقد باطل و عقد فاسد
از آنجا که عنوان این مقاله «آيا استثناء منقطع دال بر حصر است؟» می باشد، به ناچار می باید به این مطلب بپردازیم که آیا عقد باطل همان عقد فاسد است یا این که دو مقوله جدا از هم می باشند.در حقوق ایران، مؤلّفان به پیروی از فقه امامیه، عقد باطل و عقد فاسد را به یک معنی گرفته و آنها را به یک معنی به کار برده اند؛ ولی در فقه حنفی، این دو عنوان، مفهومی متمایز از هم دارند. نظر فقهای حنفی، در موسوعه جمال عبدالناصر، ج 1، ص 192 چنین نقل شده است: باطل، عقدی است که ارکان آن فراهم نیامده و نامشروع به اصل است؛ مانند، قمار و عقد مجنون؛ ولی عقد فاسد، عقدی است که ارکان لازم را دارد و از اصل مشروع است، لکن خللی در یکی از ارکان آن به وجود آمده که شرایط لازم را ندارد، در چنین حالتی است که می گویند (مشروع باصله لا بوصفه) مانند بیعی که ثمن در آن مجهول است.بنابراین؛ عقد فاسد که یکی از اقسام آن، بیع فاسد می باشد همان عقد باطل است و عقد باطل و فاسد در فقه شیعه معادل گرفته شده است.
کلام مرحوم ايرواني (ره(
بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق ايرواني در بحث بيع ما لا يوکل لحمه ، براي اينکه حرمت وضعيه اين معامله را اثبات کنند به اين آيه شريفه استدلال کرده اند: « يا ايها الذين آمنوا لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض »،فرموده اند که آيه نهي مي کند از اينکه مومنين بين خودشان اکل مال به باطل داشته باشند، و اين باطل در آيه شريفه اعم از باطل عرفي و شرعي است، چون بحثي است که بعدا به مرور در جاي خود مطرح مي شود، که برخي قائلند که باطل در اين آيه، خصوص باطل شرعي مراد است، کثيري قائلند که باطل عرفي مراد است، برخي هم مي گويند اين عنوان اعم را دارد و اعم از باطل شرعي و باطل عرفي است. اگر بدست آوردن يک مالي از نظر عرف باطل بود و عرف بگويد اين مالي که به دست اين شخص رسيد اين هيچ استحقاقي را ندارد، مثلا افرادي که در اداره اي کار مي کنند اگر براي راه انداختن کار کسي با اينکه وظيفه قانوني آنها است که انجام دهند، باز از مراجعه کننده پولي را بگيرند، به عرف که مي گوييم عرف ميگويد اين پول را به ناحق از ما گرفت، عرف اين را باطل مي داند و تعبير مي کنيم به باطل عرفي، و اين رشوه هايي که اين روزها در بعضي ادارات است بعنوان اکل مال به باطل است، عنوان رشوه فقهي را ندارد چون رشوه فقهي فقط در باب قضاوت است، در غير باب قضاوت اين پولهايي را که مي گيرند عنوان رشوه فقهي را ندارد اما از مصاديق اکل مال به باطل است.در چه صورت مي توانيم بگوييم که از مصاديق اکل مال به باطل است؟ در صورتي که« باطل » در آيه شريفه را يا بگوييم باطل عرفي مراد است «لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل » يعني آن طريقي که در عرف عنوان باطل را دارد از آن طريق مال بدست نياوريد، يا بگوييم اعم از باطل شرعي و عرفي است.مرحوم ايرواني همين نظر را دارند که اين باطل در آيه شريفه اعم از باطل شرعي و عرفي است و عرف، پول دادن در مقابل بول حيوان غير ماکول اللحم که حتي جواز شرب هم ندارد را باطل مي داند. لذا از مصاديق اکل مال به باطل است، از اين راه مي فرمايد که اين معامله، معامله فاسدي است.
نظر مقابل مرحوم ايرواني (ره)
در مقابل اين نظريه ايرواني برخي قائلند که اصلا آيه شامل باطل عرفي نيست. به اين بيان مي فرمايند اين «باء» در کلمه بالباطل ، باء سببيت است، آيه مي فرمايد «لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل، الا ان تکون تجارة عن تراض » آيه مي فرمايد اسباب بدست آوردن مال دو جور است: برخي اسباب، اسباب باطله است، يعني باطل شرعي است، برخي اسباب، اسباب صحيحه است يعني صحيح شرعي است، آيه مي فرمايدکه اگر مي خواهيد مال بدست بياوريد از راه اسباب باطله بدست نياوريد،يعني آن اسبابي که شرع آن را باطل کرده است، اسباب باطله مثل قمار، غصب، سرقت، بيع منابذه، يک بيوع محرمه اي داريم که در زمان جاهليت مرسوم بوده.آيه مي فرمايد لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل ، يعني « بالاسباب الباطله »يعني اسبابي که شرع آنها را باطل مي داند. پس چه کنيد؟ بايد تجارة عن تراض باشد، يعني به اسباب صحيحه شرعية باشد. اما کدام سبب باطل است و کدام باطل نيست اينها را ديگر آيه بيان نمي کند. - حالا بحث مفصلي است که اين استثناء متصل است( الا عن تکون تجارة عن تراض (، يا استثناء منقطع؟ که در اين قسمت بحث امروز کاري به اين جهت نداريم. اين فرمايش در کلمات مرحوم خوئي وجود دارد ايشان در رد کلام مرحوم ايرواني از اين راه وارد شده اند .
بررسي کلام ايرواني
به نظر مي رسد فرمايش مرحوم ايرواني فرمايش تامي است. يعني آيه دنبال اسباب شرعيه باطله نيست، اسبابي که بطلانش بطلان شرعي است. به نظر ما آيه کاري به اسباب صحيحه شرعيه و اسباب باطله شرعيه ندارد، آيه مي فرمايد اگر به دست آوردن مالي، در نزد شما باطل است و عرف اين را باطل مي داند مي گويد حق شخص نيست که چنين مالي را داشته باشد، آن پول حرام مي شود و معامله مي شود معامله باطل.روي همين بيان در اين معاملاتي که متأسفانه امروز در جامعه ما رايج است مي شود استدلال کرد، معاملاتي مثل گلدکوئيست و معاملاتي که انواع مختلف دارد. اگر ما باطل را در آيه شريفه به باطل عرفي يا اعم از عرفي و شرعي معنا کرديم، مي گوييم اينها عرفا باطل است که توضيح آن مفصل است. اما به نحو اجمال اين است که در اين گونه معاملات افرادي که در رده دوم و سو م و چهارم تا صدم قرار دارند از آن شخصي که در طبقه صدم است و وارد اين مجموعه مي شود، پولي به حساب شخصي که در طبقه اول است مي رسد، البته اين پول را مسئول آن شرکت مي ريزد ولي پول مال آن شخص است و جداگانه هم نيست، به حساب شخص اول مي ريزند بدون اينکه استحقاقي داشته باشد، اين مقدار رفته يک مشتري پيدا کرده، لذا اگر به خاطر مشتري اول و دوم حق الزحمه اي بدهند اشکالي ندارد اما اگر ادامه پيدا کند اشکال دارد. به کسي گفتيم من اين کتاب را مي فروشم به شرط اينکه تا قيامت هر مشتري که آمد به هر کسي فروخت باز يک درصدي به من داده شود اين يک چيز عقلائي نيست. معاملات ما و نحو استحقاقي که در اين معاملات است بايد روي عناوين عقلائيه باشد. عرف مي گويد پولي که از طبقه صدم به طبقه اول داده مي شود عنوان باطل را دارد. يعني اين شخص نسبت به آن حقي نداشته.کساني که اين آيه شريفه « لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل» را خصوص شرعي مي گيرند ديگر به عنوان اکل مال به باطل به عنوان قاعده کلي نمي توانند تمسک کنند، چون به شرع منحصر مي شود، يعني به آن اسبابي که شرع آن اسباب را باطل مي داند، اموال را نخوريد و تصرف نکنيد، اما ديگر شامل باطل عرفي نمي شود و نمي توانيم در اينگونه معاملات رايجه به اين آيه شريفه استدلال کنيم. پس استدلال مرحوم ايرواني هم به نظر ما تمام است.
ثمره اين كه استثناء منقطع باشد يا متصل:
ثمره اين كه استثناءمنقطع يامتصل باشد در استفاده حصر در استثناء وعدم استثناء ظاهر ميشو د پس همانا ما اگراستثناء در آيه رامتصل بگيريم حصرسبب جواز اكل بالتجاره عن تراض ونفي هرگونه سبب ديگر استفاده ميشود واين به خلاف جايي است
كه ما استثنا رامنقطع بگيريم كه بنا برمنقطع بودن حصر از آن استفاده نمي شود زيرا كلمه« الا»به معناي لكن ميباشديعني لكن اگرسبب تجارت عن تراض باشد اكل جايزاست واين وجود سبب ديگر را براي جوازاكل نفي نميكند.دروس تمهیديه في تفسير آيات الاحكام (ايرواني)ج 1 ص 278از اطلاق آيه مورد بحث نيز مي شود فهميد كه عقد فضولي و مكره در صورتي كه رضايت آنها بعداً حاصل شود صحيح خواهد بود ؛ چرا كه بعد از حصول اذن و رضايت صحيح است كه گفته شود عقد او بر اساس تراضي صورت گرفته است و از اينجا معلوم مي شود كه عقد طفل وسفيه ومفلس با عقد فضولي مكره فرق روشن دارد زيرا فضولي مكره همه جهات صحت معامله در آن ها وجود داشته جز اينكه خودش اقدام نكرده بود ويا راضي نبود ولي وقتي كه اذن و تراضي حاصل گرديد همه جهات جمع مي گردد به خصوص كه آنها مكلف هستند به خلاف بچه وسفيه و مفلس كه مكلف نيستند.
نردبان آسمان است اين كلام
هركه از آن رود آيد به بام
ني به بـام چرخ كان اخضر بود
بل به بام از فلك برتر بود
بيع و معاملة ،خريد وفروش ، همواره در ميان اقوام و ملل جهان بوده وهست اسلام آن را امضاء فرموده و شرايط و قيودي نيز بر آن افزود كه جزئيات آن را بايد در كتب فقهي جستجو نمود وما به مقتضاي مسؤليتي كه به عهده گرفته ايم در صدد ملاحظه آيه تجارت (سوره نساء آيه29) برآمده ايم تا بررسي كنيم كه آيا استثناء در اين آيه استثناء منقطع است يا متصل و آيا اين استثناء دالّ بر حصر مي باشد يا نه؟ سپس بمناسبت بررسي مي كنيم كه آيا از آيه تجارت استفاده مي شود كه رضايت بعدي مكره مؤثر است يا نه ؟مباحث : ما در اين مقاله كه منبع اصلي آن كتاب مكاسب شيخ انصاري است در ابتدا به بررسي مفردات آيه پرداختيم وبعد نظرات علماء و مفسرين در مورد اينكه استثناء منقطع دالّ بر حصر است يا خير را دنبال كرديم كه نظرات علماء و مفسرين در آيه مختلف بود وبعد از آن به بررسي مفاد آيه تجارت پرداختيم.و همچنين در اين مقاله ما انواع نهي وموارد اكل مال به باطل و غيره را توضيح داديم. در پايان از زحمات جناب حجت الاسلام والمسلمين حميد الهي دوست (زيد عزه) كه اين مجموعه با راهنمايي ايشان گرد آوري شده است و از زحمات كليه دوستاني كه در نوشتن اين مقاله ياري كرده اند تشكر نموده مزيد توفيق آنان را از خداوند متعال خواستارم.
چکیده
موضوع نوشتارنقدوبررسی کلام شیخ انصاری(ره) ذیل آیه «لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منکم» نساء 29 می باشد واینکه آیااستثناءدرآیه متصل است یامنقطع وآیا استثناءمنقطع دال برحصراست یانه این بحث درفقه کاربردزیادی دارد.ابتدامفردات آیه بررسی شده واینکه اکل مال به چه معناست؟ واقوال درمعنای اکل مال عنوان شده ومعنای مختارتعیین شده است سپس آراء درمورد استثناء درآیه مطرح شده است که آیا مستثنی درآیه منقطع است یامتصل واینکه آیا استثناءمنقطع دال برحصراست یا نه ؟و دیدگاه شیخ انصاری (ره) تقویت شده وبرکلام مفسرین که استثناء منقطع رادال بر حصر می دانند اشکال شده است.سپس مصادیق أکل مال به باطل ومصادیق أکل مال به حق ذکر شده است ،همچنین معنای باطل در آیه توضیح داده شده است ودرادامه معنای تجارت در آیه ومعنای تراضی ومعنای واژه بیع که از مصادیق تجارت است دنبال شده است. سپس کلامی ازمحقق ایروانی دررابطه با اینکه عقد باطل همان عقد فاسداست یا نه؟ نقل وسپس بررسی شده است ودرپایان ثمره اینکه استثناء متصل باشد یا منقطع بیان شده است ومقاله درهمین بخش به پایان می رسد0
برجستگیهای مقاله :
1.اثبات اینکه مفهوم تجارت عام است و اختصاص به بیع و شراء ندارد ، در حالی که مرحوم شیخ واژه تجارت را معنا نکرده است .2.استثناء در آیه فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ، استثناء متصل است نه منقطع ، زیرا ملائکه از باب تغلیب شامل ابلیس می شود .
3.اثبات اینکه مستثنای منقطع غیر مفرّغ دلالت بر حصر نمی کند.
4.بیان احتمالات در معنای أکل و اختیار یکی از احتمالات با ذکر دلیل .
نظر علماء در مورد بيع مُكرَه:
مرحوم فاضل سبزواري (ره)(1) محقق اردبيلي«ره»(2) به تبعيت از محقق ثاني «ره»(3)مدعي شدند كه در صحت معامله نه تنها طيب نفس مالك لازم است بلكه مقارنت آن به خود معامله شرط است يعني معامله هنگامي صحيح و مؤثر است كه همزمان با انشاء عقد يا ایقاع طيب نفس باشد (و بلكه آني قبل از معامله باشد تا يقين كني كه از آن لحظه آغاز عقد وجود دارد)ودر عقد مُكرَه اين مقارنت و همزماني نيست پس فايده اي ندارد ورضاي بعدي مصحح نيست .(در واقع طيب نفس شرط مقارن است نه شرط متاخر .)نظر شيخ انصاري (ره):
مرحوم شيخ انصاري «ره»در كتاب مكاسب در رد ادعاي مذ كور مي فرمايد :اين ادعا از هر گونه شاهد ومدركي خالي است و ما هيچ دليلي بر لزوم تقارن عقد با طيب نفس نداريم .اما كساني كه در تأثير رضايت بعدي تأمل و ترديد كرده اند استدلال كردند به آيه تجارت (سوره نساء آيه 29)كه خداوند فرموده:« لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم»كيفيت استدلال :آيه فرموده :أكل مال به باطل وتصرف و تملك اموال يكديگر بدون مجوز وسبب شرعي واسباب مملِّكه حرام است مگر در صورتي كه سبب اكل وتملك تجارت از روي تراضي باشد.وكلمه عن براي مجاوزت است رميت السهم عن القوس يعني تير از كمان تجاوز و عبور كرد ، عن القوس اي المتجاوزه المتعديه العابره عن القوس ،پس بايد كماني باشد تا تير از آن عبور كند.در ما نحن فيه تجاره عن تراض يعني تجارت وداد وستدي كه از آن كانال تراضي بگذرد ودر خارج واقع شود ،تجارت صادره از تراضي ،تجارتي كه از تراضي طرفين سرچشمه بگيرد ،يعني اول تراضي وبعد تجارت ،يعني تراضي سابق باشد و تجارت مسبوق باشد ،وسبب مملك چنين تجارتي است ،ودر بيع مكره اين عنوان صادق نيست ،آنجا تجارت صادره از تراضي نيست بلكه تجارت و معامله از تراضي بوده و تراضي بعداًملحق مي شود كه تجارت سابق وتراضي مسبوق است پس چنين معامله اي مجوز اكل و تصرف و تملك نيست ،پس باطل است.مرحوم شيخ انصاري «ره»در جواب از آيه مي فرمايد :به طور كلي گاه در يك معامله اي از اوّل تا آخر طيب نفس وجود ندارد ،اينكه قطعاً باطل است .وگاهي از اوّل تا آخر
طيب نفس وجود دارد وتجارت صادره از تراضي است ،اين قسم هم قطعاً صحيح است .
دلالت آيه تجاره در مقام :
گاهي معامله اي در آغاز، اكراهي وبدون طيب نفس بوده ولي بعداً رضايت به آن ملحق مي شود ،كه مورد بحث است ،حال آيه تجارت چگونه بر بطلان اين قسم دلالت مي كند؟ منطوقاً كه دلالتي ندارد ، زيرا منطوق آيه تجارت عن تراض را بيان كرده ولي به دنبالش يا پيش از آن نفرموده كه :ولا يكون تجارة لا عن تراض و...، پس ناچار از مفهوم آيه بايد استمداد كرد ،و مفهومي كه در مورد آيه قابل فرض است يا مفهوم حصر است ،يا مفهوم وصف ،)چون مفهوم شرط وغايت و مانند آن قطعاً متصور نيست .)اما مفهوم حصر:منطوق آيه اين باشد كه :منحصراًمجوّز اكل وتملك ملك ديگران تجارت صادره از تراضي است ، و فقط اين نوع از تجارت صحيح است و ملكيت مي آورد ، مفهومش آن است كه:پس غير اين قسم صحيح نيست و مجوز وسبب ملك نمي شود وبيع مكره غير آن است پس صحيح نيست .واما مفهوم وصف :كلمه تجارت موصوف وعن تراض وصف است و معناي آيه اين است:تجارتي كه اين صفت دارد صادره از تراض است مجوز اكل است ، مفهومش آن است كه: پس تجارتي كه فاقد اين وصف است و از تراضي سرچشمه نمي گيرد جایزنيست و باطل است ، وتجارت مكره فاقد وصف مذكور است پس باطل است .ولي خوشبختانه يا متأسفانه از هيچ كدام از دو مفهوم مذكور نتوان استمداد كرد :اما از مفهوم حصر :اين در صورتي است كه حصري در ميان باشد تا مفهوم داشته باشد ودر مورد آيه اصلاً حصر و انحصاري نيست .(يا ايها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان رحيما)
مفردات آيه :
آيات مربوط به بحث ما سوره بقره آيه 188 نساء 161 –توبه 36 كه درآيات احكام در ابواب تجارت وغصب آمده است.الف :يا ايها الذين آمنوا
يا ازحروف ندا مي باشد والذين در آيه به منزله اسم ظاهر است واز موصولات مي باشد و ضمير مذكر در آيه (آمنوا)به الذين بر مي گردد البته اين قانون در آيات قرآن مي باشد و خطاب در آيه (يا ايها الذين آمنوا)شامل مرد وزن از باب تغليب مي باشد
و خطاب شامل شيعه وسني مي باشد چون ايمان در آيه اعم از شيعه وسني است .
ب – لا:
لا در آيه لاي نهي مي باشد چون كه لا عمل كرده و ما بعد خود را جزم داده است پس در نهي بودن آن شكي نيست .
سؤال :آيا نهي دال بر فساداست يا نه ؟
مرحوم مظفر «ره»مي فرمايد نهي اگر ارشاد به مانعيت باشد دالّ بر فساد است اما نهي مولوي اگر از سبب (عقدانشائي)باشد مثل نهي از بيع وقت ندا در روز جمعه ،بنابر ديدگاه معروف بين اصوليون دال بر فساد نيست اما در دلالت نهي مولوي از مسبب بر فساد دو قول است ومختار عدم فساد است(اصول فقه مرحوم مظفر صفحه 353و354) .شهيد صدر«ره» نهي را به دو قسم مولوي و ارشادي تقسيم كرده است و نهي ارشادي كه ارشاد به مانعيت است دال بر فساد مي داند اما نهي مولوي را يه دو قسم نهي از سبب و نهي از مسبّب تقسيم نموده و نهي از سبب را دال بر فساد نمي داند و در نهي از مسبب مي گويد برخي گفته اند كه دال بر صحت است اما ايشان در اين باره اظهار نظر نمي كند(4) .نظر استاد الهي دوست(زير عزة)اين است كه نهي مولوي ]تحريمي يا تنزيهي [ در معاملات موجب فساد نيست. اما نهي ارشادي چه ارشاد به مانعيت باشد و چه ارشاد به فساد باشد موجب فساد و بطلان است .
نهي در آيه مولوي است يا ارشادي ؟
به نظر ميرسد نهي در آيه ارشاد به فساد است چون معاملات امور عقلايي هستند و نهي از آنها بعيد است مولوي باشد بلكه ارشاد به فساد معامله است.
ج : اكل:
مراد از اكل مطلق تصرقات است تصرف ما لكانه واين اطلاق در تمام ألسنه متعارف است ميگويند فلان شخص مال فلان را خورد يعني تصرف و اتلاف نمود نه مراد اكل مقابل شرب است(5) اكل به معناي خوردن مطلق استوهيچ خصوصتي از خصوصيت اكل حيواني در آن اعتبار نشده از قبيل داخل كردن چيزي در دهان،وجويدن آن با دندان وادخال و فرو بردن آن در شكم وهمچنين اكل ويا خصوصيات مأكول وخصوصيات هيچ يك از نشئه ها درآن اعتبار نشده است(6).
احتمالات در معناي اكل:
1.اكل معناي خوردن ولي به خاطر اضافه شدن ومقيّد شدن به مال به معناي كنايه از مطلق تصرفات مي باشد(ترجمه الميزان جلد 4 صفحه 500 و... ) و ( نظر صاحب اطيب البيان جلد4ص 62و علامه در الميزان)اشكال اين معنا اين است احتمال دارد در اين آيه مراد از اكل ،تصرفاتي باشدكه خوردن مال در آن صدق كند اما هر گونه تصرفي كه بدون رضايت مالك باشد هر چند به عنوان غصب باشد ، عنوان اكل مال صدق نمي كند به بيان ديگر اگر شخصي مال مردم را بالا كشيد مي توان گفت اكل مال به باطل كرده است اما اگر در مال مردم بدون رضايت صاحبش تصرف كرد اين تصرف او غصب است و حرام اما اكل مال به باطل نيست .2.احتمال دوم : نظر باقر ايرواني(آيات الأحكام جلد 1ص 278)أكل را به معناي تملك معنا كرده وبه ملكيت در آوردن و بالا كشيدن .
3.احتمال سوم : مراد از اكل اموال اكل اطعمه وخوردني ها مي باشد.اشكال احتمال سوم اين است كه در اين آيه اكل به اموال اضافه شده است نه به مأكولات وچون اموال اعم ازمأكولات است پس بنابراين احتمال سوم منتفي است .
4.احتمال چهارم : مراد از مال ، اعم از خوردني ها و غير خوردني ها باشد لكن چون اهم منافع مال ، خوردن است از آن تعبير به أكل شده است يعني با مال خوردني بخرد و ان را تناول كند و بخورد(كنزالعرفان جلد 2 صفحه 33 با تصرف). بهترين از احتمالات احتمال دوم مي باشد نظر آقاي ايرواني«زيد عزه» در آيات الأحكام كه أكل را به معناي تملك معنا كرده است، لکن ایرادی که به این احتمال وارد است این است که تصرف در مال دیگران اگر به حدّ بالا کشیدن مال نرسد أکل مال بر آن صدق نمی کند.
د: باطل:
«الباطل هوذهاب الشي و قله مكثه و لبثه»(مقاييس اللغة –جلد1 ص 258)صاحب مقاييس اللغةحروف اصلي آن را الباءو الطاء ولام گرفته است ومصادري كه براي آن ذكر كرده عبارت است از بُطلاً و بُطولاً(انتهي)بطلان نيزمصدراين فعل است مقاييس اللغة باطل را اعم معناكرده است وريشه باطل رامعناكرده است.صاحب تفسيرآيات الاحكام(آقاي لاهيجي)أكل مال به باطل را داد و ستد و تصرفي كه مبناي صحيح عقلائي و الهي نداشته باشد معنا كرده است مثل بدست آوردن مال ازراه دزدي ، غصب ، قمار،كم فروشي،رشوه و نظائرآن .(انتهي)بنابراين ايشان باطل در آيه را باطل تشريح(غير تكويني)
معنا كرده است .
حق وباطل دو قسم است :
1.تكويني=حق تكويني يعني ثابت و موجوداست و باطل تكويني يعني غير ثابت مثل بتها.
2. حق وباطل تشريعي=حق تشريعي يعني حق قانوني عقلائي وشرعي وباطل نقطه مقابل حق يعني چيزغير قانوني و غير شرعي.آقاي ايرواني حق وباطل را معنانكرده است و فقط باطل رابه اسباب باطله درآيات الاحكام معناكرده است.
معناي باطل در آيه معناي دوم آن يعني بدون مبناي عقلائي مي باشد پس أكل مال بايد براساس داد وستد عقلائي واز روي رضايت و طيب نفس به دست آمده باشد0شيخ جمال الدين مقداد «ره» مي فرمايند:كه تقابل تجارت با باطل مفید این است كه صحيح از تجارت چيزي كه ازآن استثناءشده است آن حق عقلائي كه شارع مقدس از آن ردع نكرده است مطلقاً نه خصوص عنوان تجارت که منطبق بر بیع غالباً می باشد (7) .
و- إلاّ:
اكثرمفسرين وفقهاگفته اند: اين استثناءمنقطع است زيراتجاره عن تراض اكل مال بباطل نيست تا استثناءمتصل باشدمثل جاءني القوم الاحمارَهم لكن تحقيق وفاقاًلبعض المحققين اينست كه استثناءمتصل است وكلمه باطل بمنزله علت است براي حكم ،كأنّه ميفرمايد لاتاكلواأموالكم بينكم الابالتجاره عن تراض لانه اكل بالباطل حتي مثل جاءني القوم الاحمارهم هم استثناءمتصل است زيرا قرينه إلّا حمار هم دلالت دارد كه معنا اين است كه جاءني القوم مع خدمهم و مراكبهم إلّا حمارهم بلكه ميتوان گفت استثناء منقطع نداريم واز اين بيان دفع اشكال ديگران را هم ميتوان نمود وحاصل اشكال اينست كه حليت أكل مال منحصر بتجارة عن تراض نيست بلكه بميراث و وصيت واخماس وزكوات وصدقات وهديات[هدايا] و هبات وخيارات هم حلال است با اينكه صدق تجارت نمي كنند واز آيه انحصاراستفاده ميشود مگرآنكه بگوئيم كه اينها هم مخصوص عام هستنداز خارج ثابت شده بازهم اشكال اولي عود ميكند كه اينها هم باطل نيستند وبايدبه استثناء منقطع دفع نمود.(أطيب البيان في تفسير القرآن جلد4صفحه 62)استثناءيا از كلام موجب است (جائني القوم الازيداً)یا از كلام منفي است (ما جائني مناأحد الا زيد)در هر صورت يا استثناءمتصل است (مثالهاي مذكور )ويا منقطع است (جائني القوم الاحماراًو...) ودر هرصورت يا مفرَّغ است يعني مستثني منه در كلام ذكر نشده [ما جائني الّازيد ]ويا تام وغير مفرَّغ است يعني مستثني منه در كلام ذكر شده [ما جائني من احد الا ...]حال از كلامشيخ مستفاد است كه هر استثنايي مفيد حصر نيست بلكه به صورت قضيه
ما نعه الخلودر يكي از دو صورت مفيد حصر است يا استثناءمتصل باشدويااستثناء مفرّغ باشد أما اگر استثناء منقطع وغيرمفرَّغ بود مفيد حصر نيست . ما نحن فيه [آيه تجارت ]از همين قسم است زيرا كه مستثني منه اكل مال به باطل است كه محكوم به حرمت است و مستثني تجارت صادره از تراضي است كه محكوم به حليت است و تجارت عن تراض موضوعاً و تخصصاً از مستثني منه و أكل مال به باطل خارج است واستثناء منقطع است ضمناًمستثني منه هم در كلام آمده پس غير مفرَّغ هم هست و چنين استثنايي مفيد حصر نيست تا مفهوم داشته باشد همين اندازه دلالت دارد كه :ولكن تجارت عن تجازه مجوز اكل مي شود واماتجارتي كه بدواًدر آن تراضي نبوده ولي بعداً بدان ملحق شده چه حكمي دارد ؟از نفي واثبات آن ساكت است واين فرد را با بياناتي كه قبلاً داشتيم حكمش را روشن مي كنيم [البته محشين نوعاً به مرحوم شيخ اعتراض كرده واين نوع ازاستثناء راهم مفيدحصردانسته اند(8).
نظر شيخ انصاري (ره):
دراستثناي غيرمفرَّغ منقطع دال بر حصر نيست بلكه به معناي لكن استدراكي ميباشد دلايلي كه شيخ انصاري ره الاي استثنائيه را به معناي لكن استدراكيه گرفته بخاطر اين است كه گوياشيخ تجارت رامنحصردربيع ميداند ولي اين درست نيست وتجارت اعم از بيع ميباشد ودليل ما در اين كلام اين است كه در روايتي تجارت را اعم از بيع گرفته وآن روايت اين است كه«عن أبي الحسن(ع):« قا ل كلّما افتتح به الرجل رزقه فهوتجاره »(وسائل الشيعه ج 17ص474).
اشكال :
ما نظر شيخ رادرمورد اين كه استثناي منقطع دال برحصر نيست را قبول نداريم چون كه ما آياتي داريم كه استثناء در آنها منقطع ودال برحصراست واز جمله آن آيات (اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسناًبعد سوءفاني غفوررحيم) (سوره نمل آيه 26).ظاهر آيه بيانگران است كه استثناءمنقطع ميباشد.ازاين رو«من»بايد درمحل نصب باشد،ولي عده اي احتمال دادند كه الابه معناي واو است وعده اي مانند زجاج اين استثناءرا استثناي مفرغ شمرده اند. (اذقلناللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر وكان من اَلكافرين)( آيه32سوره بقره)در اين آيه كلمه "ابليس" از ملائكة استثنا شده است.همانطورابوالبركات انباري در كتاب البيان ومكي ابن ابي طالب در كتاب مشكل اعراب القران واهل تفسير درتفاسير خويش تصريح كرده اند،اگر ابليس را از جمله ملائكه بدانيم استثناي متصل ميباشدواگر ازجمله جن بدانيم،چنانچه ظاهر آيه50 سوره كهف و روايات اماميه اين گونه ميگويند،استثناي منقطع خواهد بود(9) و از آن جمله از آيات آيه (لا يسمعون فيها لغواً الاسلاماً)(سوره مريم آيه 62)معناي اين آيه اين است كه مراد از سلام سلام لغوي نيست بلكه مراد از آن يعني اينكه هرچيزي سلامت آور و آرامش بخش باشد وبنابراين ما اين آيه را استثناي منقطع بگيريم اين آيه دال بر حصر است پس معناي اين آيه اين ميشود كه نمي شنوند دربهشت لغوي(سخن وكلام لغوي)مگر كلامي كه سلامت آور و آرامش آور باشد يعني هرحرفي نميزنندكه طرف مقابل آنها ازحرف آنها ناراحت شود واز جمله آيات آيه (مالهم من علم الااتباع الظن وماقتلوه يقيناً)سوره نساءآيه 157 .در اين آيه ظن علم نيست واستثناي منقطع است ودلالت بر حصرميكند و آيات ديگرعبارت است از(فكذبوه فانهم لمحضرون الاعبادالله المخلصين)سوره صافات آيه127وآيه (انا ارسلنا عليهم حاصباًالاآل لوط نجيناهم بسحر)سوره قمر آيه34وايه(اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللّاعنون الا الذين تابواواصلحوا)بقره آيه 159.استثنا درسه آيه اخيرمنقطع ميباشد چون مستثني داخل در مستثني منه نبوده است چرا كه «الذين تابوا»داخل در«اولئك»،«عبادالله»داخل درفاعل«كذبوه»و«آل لوط»داخل درعليهم نمي باشد.(قالوااناارسلناالي قوم مجرمين الّا آل لوط انالمنجوهم اجمعين.الّا امرأته قدّرناانها لمن الغابرين).سوره حجرآيه59.دراين آيه استثناء اول منقطع و استثناي دوم در آيه استثناي متصل مي باشد.
بنابراين ادعاي شيخ كه آيه را استثناي منقطع غير مفرَّغ گرفته ومدعي شده كه دال بر حصرنيست ما اين ادعارابا آيات قرآني كه دال برحصراست ردكرديم.البته شيخ در كتاب مكاسب خود به صراحت الّا را به معناي لكن استدراكيه نگرفته واين ادعا راحواشي مكاسب به شيخ انصاري نسبت داده اند.
نظرات علماءدر استثناءدر آيه:
1.شيخ انصاري«ره»صاحب كتاب مكاسب استثناي در آيه را استثناي غير مفرغ منقطع گرفته ولي مدعي شده كه دال برحصر نيست بلكه طبق توضیح شارحان کلام شیخ به معناي لكن استداراكيه مي باشد اشكال: شيخ به اين خاطر مجبور شده كه به معناي لكن بگيرد چون تجارت را به معناي اخص و بيع و شراء گرفته و اگر استثناء دال بر حصر باشد آيه كذب مي شود
و معني آيه اين ميشود كه نخوريد اموال ديگران را به جز از راه تجارت و خريد و فروش يعني اينكه تنها را حلال و شرعي براي استفاد ه از اموال يگديگر تجارت به معناي بيع و شراء است بنابر اين معناي آيه اگر بخواهيم دال بر حصر بگيريم كذب ميشود يعني اينكه كسب درآمد از راه هاي ديگر مثل مضاربه ،مساقات ،كشاورزي،صنعت، هبه ، خدمات و ... باطل مي باشد و شرعاً صحيح نيست چون آيه فقط تجارت به معناي بيع و شراء را صحيح ميداند و غير تجارت را باطل مي شمارد .
2.اين كه استثناء در آيه استثناء متصل و دال بر حصر ميباشد و تجارت به معناي اعم گرفته اند يعني اعم از بيع و شراء وهرچيزي كه بتواند با آن كسب در آمد كرد بنابراين معنا كه نظر بعضي از علماء مي باشد كه اكل مال به باطل حرام است چه از راه بيع يا غير بيع ، فقط به شرط اينكه از راه تراضي باشد صحيح است.اما نظر شيخ انصاري اين بود كه الّا را به معناي لكن استدراكيه ميگرفتندبنابراين معني نسبت به تجاره عن تراضي حلال و نسبت به اسباب باطله حرام و نسبت به بقيه ساكت بودند در صورتي كه ما تجارت را به معنايي كه شيخ گرفتند (بيع و شراء)معنا كنيم .
3.نظر آقاي ايرواني در آيات الاحكام(ص277)اين است كه ايشان در استثناي منقطع ، باطل را به اسباب باطله معني كرده اند و در تقريب استثناي متصل مي فرمايند كه : بعضي از علما استثناء در آيه را استثناء متصل گرفته اند كه معناي آيه اين است كه اموال يكديگر را به باطل نخوريد پس هر اكل به باطل منهي عنه است مگر اين كه تجارت عن تراضي باشد.
اين ازقبيل مثال:لاتضرب اليتيم ظلما الا تاديباً،كه مقصوداز اين مثال اين است كه يتيم رانزن ، زدن هر يتيم ازروي ظلم جايزنيست.مگر اينكه به خاطرتاديب باشد پس تاديب ظلم محسوب نمي شود پس زدن براي تاديب جايز است،زيرا كلمه«بالباطل»جزءمستثني منه نيست تا تقديرآيه اين باشد:لا تأكلوااموالكم بالاسباب الباطله ،واستثناء منقطع باشد بلكه علت براي نهي است ومستثني منه عدم جواز اكل من دون ان يكون مقيداًبالاسباب الباطله ميباشد وبنابراين لازم است كه استثناء متصل باشد كه تقديرآيه اين ميشود كه:لاتأكلوا اموالكم الّا اذاكان السبب هو التجاره عن تراض،فان الأكل بأي سبب غيرالتجاره عن تراض هواكل بالباطل است فيكون محرماً،يعني نخوريد اموال يكديگر را الا اين كه سبب تجاره عن تراض باشد پس اكل به هرسببي غيرتجاره عن تراض باشد اكل مال به باطل محسوب ميشود وحرام است.
4.نظرمادرمورد استثناء در آيه اين است كه اين استثناء منقطع استو دلالت بر حصر ميكند و ماادعاي شيخ كه استثناء رادال برحصر نمي گيرد قبول نداريم بنابرنظرما تجارت فقط شامل بيع وشراء نيست بلكه مراد از تجارت درآيه هرداد وستدي كه سودآور باشد واز روي تراضي وشرعي باشدكه اكل مال به باطل حساب نمي شود پس ما اكل به تجاره عن تراض راجايز ميدانيم وتجارت رابه معناي اعم آن گرفتيم كه شامل تمام داد وستدهاي سود آور مي شود.
دفاع ازنظرشيخ و نقدي بركلام مفسرين:
نظرشيخ اين بودكه استثناءمنقطع وبه معناي لكن مي باشد.نظرمفسرين اين بودكه استثناءدال برحصرومنقطع مي باشد. دراينجاماسعي داريم كه بااشكال بركلام مفسرين ازشيخ(ره)دفاع كنيم.اشكالي كه بركلام مفسرين است اين است كه آنها براي ادعايشان كه استثناءمنقطع دال برحصراست استنادكرده بودند به آيات قراني كه استثناءدرآنهامنقطع هست واستثناءدرآنهادال برحصراست و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عملاً نظرشيخ راكه مدعي بودنداستثناءمنقطع دال برحصرنيست رابامثال ردّ مي كردند. مادرجواب ازاشكال مي گويیم كه مي توان استدلال آوردكه آيات قرآني يادال برحصرنيستنديا اينكه اگردلالت بر حصرمي كننداستثناء درآنهامنقطع است ودرواقع بر استدلال آنهاخدشه وارد ميشود بنابراين ما آياتي نداريم كه هم استثناء درآنهامنقطع باشد وهم دلالت برحصركنند. يادلالت برحصرمي كنندكه استثناءدرآنهامتصل است ويااگرمنقطع است دلالت برحصرنمي كنند.مثلاًازجمله آياتي كه مفسرين به آن استنادكرده اندآيه 32سوره بقره «اذقلنا للملائكه اسجدوالآدم فسجدواالاابليس ابي واستكبر وكان من الكافرين»مفسرين مدعي بودندكه ابليس جزءملائكه نيست پس استثناي درآيه استثناءمنقطع است ولي مااين ادعاراقبول نداريم ومي گوئيم كه استثناءمتصل وابليس ازباب تغليب وغلبه دادن داخل درمستثني منه شده است واستثناءمتصل دلالت برحصرمي كندپس مفسرين اين نكته رافراموش كرده اندواز معناي تغلیبي غفلت كرده اند واين باعث شده كه گمان كنندكه استثناءمنقطع دال برحصرمي باشد.يامثلاًدرآيه 62سوره مريم خداوندمي فرمايد(لايسمعون فيهالغواًالاّسلاماً)استثناء:در اين آيه استثناءمنقطع مي باشدامااينكه دلالت برحصرمي كند راماقبول نداريم چون كه چيزي مي تواند نه سلامتي باشدونه لغوباشد مثلاًذكر ويادخداوند باشدپس حصرنيست و همچنين آيات ديگر كه مفسرين استناد كرده اند يا استثناي متصل است كه دلالت بر حصر می كند و يا استثناي منقطع است كه دلالت بر حصر نمي كند .
ذكر مصاديق أكل مال به باطل و أكل مال به حق:
مصاديق اكل مال به حق :
1.تملك چيزهايي كه مالك نداشته باشد از قبيل حيازت مباحات و احتطاب واستخراج معادن و اصطياد و غواصي و نحواينها .2.تملك به قهر وغلبه مانند اموال كفار حربي وغنايم دارالحرب
3.آنچه به او ميرسد بدون عوض يا به رضاي مالك يا به حكم شرع مانند زكات وخمس وصدقات مستحبي وهبه و هديه ووصيت وميراث ونحواينها شرايط مقرره.
4.باب معاوضات ز قبيل بيع ، صلح ، مهر ، اجاره ، حق الوكالت، أجرت اعمال مباحة، صناعات ، كتابت ، مساقات و امثال اينها .
5.زراعت وغرس اشجار و نحواينها مطابق دستور شرع.
مصاديق اكل مال به باطل:
مال حرام داراي اقسام بسيار است مثل آنچه از راه ظلم وغصب وسرقت و غش در معامله وربا و منع حقوق واجبه وكسبهاي حرام و قمار و بيع آلات لهو وشراب ومجسمه وظروف طلا ونقره وكم فروشي واجرت بر محرمات ، وغير اينها هر در آمدي كه مطابق با دستور شرع نباشد واز راه وساطت در مال حرام وياخريد وفروش آن و... بدست آمده باشد .(10)روايت تطبيقيه وبيان مصداق :
امام جعفر صادق (ع):من كان عليه دين ،وعنده مال ،فأنفقه في حاجته ولم يف به الدّين فقدأكل المال بالباطل ، بل عليه أن يفي به دينه ،حتي ولو احتاج الي صدقة ... أجل ،يجوز أن يستثني منه مئونه يوم وليله.حضرت امام جعفر (ع)در تفسير اين آيه مي فرمايد :يكي از موارد اكل مال بباطل اين است كه انسان مديون مي باشد ومالي دارد كه مي تواند دين خود را ادا كند اگر آن مال را در راه احتياج خود به مصرف برساند اكل مال بباطل خواهد بود ،گر چه محتاج بصدقه هم باشد اطلاق اين آيه شامل تصرف در هر نوع مالي كه اسلام و قرآن از آن جلوگيري كرده باشند مي شود(11) .
مراد از «اكل مال به باطل »چيست ؟
خوردن مال به باطل ، يعني تصرف در مالي كه از راه هاي نادرست به دست آمده باشد مانند دزدي ،كم فروشي ،غصب ،رشوه ويا چيزي كه از نظر اسلام ماليت ندارد مانند سگ ،خوك،شراب ،ميته ،حيوانات حرام گوشت ونظاير آنها واما در ميان همه تصرفات نامشروع ،در آيه تنها از خوردن مال به باطل نهي فرموده :(لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل )به اين جهت چون بزرگترين منفعت مال ،خوردن آن است از اين رو از آن ياد كرده است و يا اينكه منظور از اكل تصرف در آن است وذكر اكل از باب اتلاق ملزوم واراده لازم است(12) .
ز -تكون و مرجع ضمير آن :
در الا أن تكون تجاره دو قرائت است يكي نصب تجارت بنابر خبريت او از تكون ناقصه و اسم او ضمير است مستتر در او و يا رفع تجارت بنابر اينكه كان تامه باشد و ديگر در صورت تامه بودن ضميري درآن مستتر نيست . اما مرجع ضمير تكون در صورتي كه ما ضميري را در او مستتر بدانيم سه احتمال در مرجع وجود دارد :
1.مرجع ضمير «اكل» باشد در حالي كه تكون مونث است و مرجع ضمير بايد با ضمير از حيث تأنيث و تذكير مطابقت داشته باشد اين اشكال را از باب اذادار الامر بين المرجع و الخبر فمراعاه الخبر اولي من مراعاة مرجع دفع مي كنيم و خبر، تجاره است كه مؤنث مي باشد.
2.واحتمال ديگر اين است كه مرجع ضمير،معامله باشد كه در اين صورت مرجع ضمير حكمي خواهد بود و لفظ آن در آيه نيست و از سياق آيه بايد اين را فهميد مثل آ يه 11 سوره نساء كه در آن نيز مرجع ضمير حكمي است .
3.ضمير تكون به اموال بر مي گردد و خبر تأويل به متجوراً بها مي رود.
ع - اموال :
مراد از اموال يعني مطلق دارائي منسوب به افراد و مال مردم باشد به خلاف حيازت و ماهيگيري و...كه منتسب به مردم نيست . نكته بلاغي تفسيري :
چرا در آيه «اموالكم» فرموده نه «اموال غير كم»؟در آيه اموال مردم را به يكديگر نسبت داده و فرموده اموال يكديگر را به باطل مصرف نكنيد و نخوريد ، لكن درتعبير اين نكته ظريف نهفته كه أكل مال مردم گويا دست اندازي و ضايع كردن مال خود شما مي باشد.مراد از اموالكم اموال غير كم است به حذف مضاف يعني نخوريد مالهاي غير خود را يا مراد لا يأكل بعضكم است يعني بايد كه نخوريد بعضي شما مالهاي بعضي ديگررا .
غ -بينكم :
ظاهران است كه «بينكم»ظرفيست متعلق به (لا تاكلوا)يعني نخوريددر ميان خودپنهاني بي اطلاع ديگران وفائده اين قيد بيان واقع است نه احتراز ، زيرا كه عادت چنان است كه مال غير راپنهاني ميخورند نه آشكارا والا خوردن مال غير مطلقاًحرام است خواه پنهاني وخواه آشكارا.خطاب در «بينكم»براي جماعت ذكور است خواه در عالم كبير باشد يادرعالم صغير انساني،در نشئه طبع باشند ويادر غير ان، وازباب تغليب (غلبه اسم مذكّر برمونّث)زنان را نيز شامل ميشود(13).
ق - تجاره:
تصرف في راس المال طلباً للربح يقال تجَر يَتجُرُ و تاجر و تَجرکصاحب و صَحبٍ(14). اين تعريف بهترين تعريف از تجاره ميباشد ومجمع البيان تجارت رابه مبايعه تفسير كرده است والمنجد(ص59)تجارت رابيع وشراء لغرض ربح[مايتجربه]معني كرده والمنجد مصداق بيان كرده تعريف جامعي ارائه نداده است.استثناء منقطع است زيرا كه تجاره داخل نيست در سبب باطل پس معني چنان است كه ليكن بخوريد مالهاي غير را به سبب تجارت صحيحه ، ومتبادر از تجارت در عرف شرع عقد معاوضه مالي است به مالي كه مفيدملك باشد وظاهر آن است كه اينجا مراد عقدي است كه مفيد به ملك باشد مطلقا واحتمال دارد تخصيص استثناء به تجارت به جهت آن باشد كه اكثر واغلب اقسام به ملك است چنانچه دلالت ميكند بر آن ، حديث نبوي(الرزق عشره اجزاء تسعه منها في التجاره)يعني روزي مردم ده قسم است نه قسم از آن در طريق تجارت است(15).
تجارت چيست؟
كلمه «تجارت»ازتجر به معني داد وستد است وراغب آن را«تصرف دررأس المال براي بدست آوردن سود»تفسير كرده است (مفردات ص 173)برخي آن را به معناي «كسب»(مسالك ج 3ص 117)وبعضي ديگر آن را به معناي«بيع» (16)دانسته اند ، ولي بسياري محققين آن رابه«مطلق معاوضه»(17) ويا«التملك بعقدمعاوضه ماليه محضه» (18)ويا انتقال شي مملوك من شخص الي آخر بعوض مقدر علي جهه التراضي(19) تفسير كرده كه شامل بيع ، صلح ، اجاره ، مانند اينها مي شود (20)ودر هر صورت داد و ستد و معاوضه در صورتي درست است كه از روي رضايت طرفين صورت گرفته باشد ودر صورت اكراه ، صحيح نخواهد بود. (تفسير آيات الاحكام لا هيجي –كتاب بيع ص 112) مباح بودن تصرفات به واسطه تجارت وداد وستد معين شده است و استثناء در اينجا منقطع مي باشد مقصود از «تجارت» تملك با عقد ، معاوضه مالي محض مي باشد و از بين داد وستدها فقط « تجارت» را نام برد . چون تجارت شيوه غالب در راه كسب درآ مدمي باشد و رسول خدا (ص) فرمودند : روزي در ده جزء مي باشد نه جزء آن در تجا رت است(كافي ج 5 ص 319) (كنز العرفان ص 513)فقه القرآن تجارت را معني نكرده است . والظاهران المراد بالتجاره هي المعامله علي وجه التعريض مطلقاً والبيع والشراء من غير قصد الربا. (زبده البيان ص 542)شرايط تجارت مشروع:
1.شرط در تجارت آن است كه از راه تراصي هر دو طرف يعني :«تراضي از دو متعاقدين بوده باشد . پس در صورتي كه تراضي از دو طرف وجود نداشته باشد ،از حوزه مباح بودن خارج مي شود .2.مالك وابو حنيفه گفته اند: مقصود ،«تراضي طرفين در حال عقد » مي باشد اگر چنين تراضي صورت پذيرد ،بيع وخريد و فروش تمام است ولازم مي گردد .پس اختيار فسخي پيش از تفرق وجود ندارد. ولي شافعي گفته است : مقصود تفرق از روي تراضي مي باشد . پس آنان قبل از تفرق ، اختيار فسخ را دارند واين رأي ، مذهب اصحاب ما نيز هست ، چون رسول خدا
(صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند :« بايع وخريدار اختيار فسخ را مادام كه از هم جدا نشده اند ،دارند .» (وسائل الشيعه ج 12 ص345 ومسنداحمد ج 2 ص 9).
3.عقدفردي كه مجبور به خريد يا فروش شده است ، باطل مي باشداگر بعد از اجبار ، اجازه ]كند[صحيح است ، چون رضايت حاصل شده است .
4.مقصود از «رضايت » آن رضايتي است كه شرعاً معتبر است پس اعتباري به رضايت كودك،مجنون ، مست ، سفيه ،مفلس وجود ندارد وعقد آنان نيز صحيح نيست هر چند پس از زوال مانعي نيز، اجازه دهند و تفاوت بين آنان و مكره آن است كه عقد مكره ، زماني معتبر است كه اكراهي در كار نبوده باشدپس اكراه مانع حكم است نه مانع سبب.
5.«رضايت طرفين » در تمام عقود شرط است . چون اجماع داريم كه تفاوتي بين عقدها وجود ندارد، بلي خيار مجلس ، اختصاص به «بيع» دارد.
6.در تملك چيزي ، حصول رضايت بدون عقد ، كفايت نمي كند .جنس مورد نظر فروخته شده است خواه چيز بزرگي باشد يا كوچك چون رضايت شرط مباح بودن تجارت مي باشد كه از « تراضي» سر چشمه مي گيرد و تجارت مستلزم عقد است پس رضايت به تنهايي نمي تواند كافي بوده باشد ولي ابو حنيفه گفته است در كالاهاي ناچيز تنها رضايت كافي است . ولي صحيح تر نزد اصحاب ابي حنيفه نيز پسنده نمودن به رضايت در كوچك و بزرگ هردو مي باشد .
7.حصول رضايت در عقد فضولي ، پس از انجام عقد ، نزد جمعي از اماميه كافي است واين راي مشهور بين آنان بوده وفتوي نيز بر اساس آن صادر شده است ولي جمعي گفته اند:پس از عقد ،كفايت نمي كند ، چون تصرف در مال غير ، بدون اذن او عقلاً جايز نيست .رسول خدا(ص) فرموده است «چيزي كه نزد تو نيست آن را نفروش »(سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 727) .
وباز فرموده است «خريد و فروش نيست ، جز در چيزي كه مالك آن هستي » (مستدرك الوسائل ج 13 ص 230).راي نخستين از داستان عروه بارقي تأييد مي كند و پيامبر خدا(ص) آن را تأييد كرده است وآن بزرگوار هرگز باطل را تقرير نمي كند و نهي در معاملات مقتضي بطلان نيست ومنظور از « نفي حقيقت »«نفي صفتي »از صفات آن ( مانند كمال ) مي باشد.
يعني فروش لازمي وجود ندارد يا وصف ديگر وگر نه فروش ولّي يا وكيل چگونه مي تواند صحيح بوده باشد ؟ واگر به ظاهر اين حديث حمل شود ، مقصود آن است كه :فروشي نيست جز در آن چيزي كه ملك يا همانند ملك باشد . به سبب رضا يا اذن آن واشتراط «تقدّم »اذن ممنوع مي باشد كه اثبات كننده آن محتاج دليل است .(ترجمه كنزالعرفان ج 2 ص 514 ).
هـ - تراضي :
مراد از تراضي يعني رضايت طرفين بايع ومشتري اگر به صورت تحميلي باشد صحيح نيست . والتراضي : رضا المبتايعين بما تعا قدا عليه في حال البيع وقت الايجاب والقبول. (مفاتيح الغيب ج 10 ص 58 )«قيل : للتراضي معنيان أحد هما : أنه إمضاء البيع بالتفرق أو التخاير بعد العقد الي قوله : و[هو] مذهب الشافعيه والاماميه ، والثاني : أنه البيع بالعقد فقط»
(مجمع البيان ج 3 ص 37)
اكتفاء بالتراضي :
از اطلاق آيه و اكتفاء به تراضي در آن فهميده مي شود كه در حصول تملك و لزوم بيع نيازي به عقد وصيغه لفظي ويژه نيست، خواه معامله درباره چيز كم ارزش ويا پر ارزش باشد ونيز آيه «أحل الله البيع» نيز چنين است ودر اخبار نيز دلايلي كه بيانگر تقييد اين اطلاق به صيغه خاصه باشد وجود ندارد ، ولي علامه در«نهايه الاحكام» بيع را بدون عقد مخصوص وبه طور «معاطاه» فاسد مي داند ،اما مشهور بين اصحاب ما اين است كه معاطاه موجب نقل وانتقال و تملك مي شود ، ليكن مفيد لزوم نيست ولذا تا زماني كه عوضين موجود است مي توانند به آن مراجعه نمايند ، ولي با توجه به اطلاق آيه ونبود دليل نقلي بر لزوم صيغه مخصوص دربيع ، جهتي براي قول علامه وقول مشهور وجود نخواهد داشت . (نهايه الاحكام علامه حلي ج 2 ص 448.)
منظور از تراضي عند العقد است ويا عند التفرق؟
مالك وابو حنيفه منطور از تراضي را تراضي متعاقدين حال العقد مي دانند وقتي كه چنين تراضي حاصل بود ، بيع تمام وعقد لازم خواهد بود وخيار مجلس وجود نخواهد داشت ولي شافعي ،ثوري، ليث، غير اينها منظور از تراضي را تراضي عند التفرق دانسته اند ،از اين رو تماميت ولزوم بيع را هنگام تفرق مي دانند ولذا معتقد به خيار مجلس مي باشند.(آيات الاحكام سايس ج 1 ص 444، كشاف ج 1 ص 522 ، تفسير المنير ج 5 ص 34)ليكن اصحاب ما گرچه ظهور آيه را در اعتبار تراضي عند العقد مي دانند ،ولي روايات مختلفي كه از فريقين رسيده لزوم بيع را مخصوص به عند التفرق دانسته اند ،مانند قول امام صادق (ع)و امام باقر(عليهما السلام) كه فرموده اند :«قال رسول الله(ص):البيّعان بالخيارحتي يفترقا». خريدار وفروشنده تا هنگام جدايي از هم خيار فسخ معامله را دارند . واز طريق عامه نيز از پيامبر اكرم آمده است : «البيعان بالخيار مالم يفترقا المتبايعان بالخيار مالم يفترقا» ( نيل الاوطار ج 5 ص 208 ، سنن بيهقي ج 5 ص 268)
ي - متعلق عن تراض:
متعلق عن تراض ، صادرةً محذوف مي باشد يا اينكه اصلاً تجارت با عن متعدي نمي شود و عن در آيه به معناي تجاوز مي باشد .
نكات آيه :
ازآيه تجاره عن تراض در موارد متعددي مي شود استفاده كرد در مجال معاملات :1.براي اثبات اصالة اللزوم در باب عقود و اثبات اصاله لزوم يا با جمله مستثني منه و يابا جمله مستثني است .أما التمسك بجمله المستثني منه فبتقريب أنه لوكان لدينا عقد نشك في لزومه و جوازه و فرض فسخ أحد الطرفين و أخذُه من الآخر للمال الذي انتقل إليه و تَمَلّكَهُ بالعقد و تصرفُه فيه من دون رضاه فتشمله جمله المستثني منه و تقول له : لاتأ كلوا اموالكم بينكم بالاسباب الباطله ، ومن ثَمَّ يثبت أن التصرف محرم ، وهذا معناه بطلان الفسخ وكون العقد لازماً أما التمسك بجمله المستثني بتقريب انها حصرت السبب المجوز للأكل بالتجاره عن تراض ، وذالك لا ينطبق مع الفسخ والتصرف من دون رضا الطرف الأ خر .(آيات الاحكام ، با قر ايرواني ج 1 ص 278).
2.استفاده از آيه براي اثبات إفاده معاطاه براي ملك پس منطبق مي شود بر ان عنوان تجاره عن تراض پس اكل جايز مي شود (به عنوان تملك) واين مطلوب است.
3.تمسك به آيه براي تصحيح معاملات مستحدثه (جديده)مثل تأمين وغيره پس مادامي كه عنوان تجاره عن تراض بر ان منطبق باشد آن صحيح مي باشد(آيات الاحكام ايرواني ج 1 ص 279)
تعاریف و کلیات
1) واژه بیع(1)
کلمه بیع (به فتح باء و سکون یاء) به معنی خرید و فروش و از اضداد است؛ بنابراین، می توان گفت «بعتُهُ هذا الثوب» = «اَعطیته ایاه و اخذت ثمنه» همان طور که می شود گفت، «بعتُهُ هذا الثوب» = «اشتریته منه و اعطیته ثمنه» که کلمه بیع، در جمله اوّل به معنی فروش و در جمله دوم به معنی خرید به کار رفته است.مرحوم شیخ انصاری بیع را «مبادله مال به مال» معنی کرده است و پس از ایشان نیز بسیاری از فقها همین تعریف را برگزیده اند. امام خمینی رحمه الله نیز پس از بررسی تعاریف مختلف، در کتاب بیع خود، آورده اند: «ثمَّ انَّ حقیقة البیع عبارة عن مبادلة مال بمال.»(2)یعنی حقیقت بیع، همان مبادله مال به مال است. شهید اوّل نیز در تعریف بیع چنین آورده است:«الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم» یعنی عقد بیع، عبارت است از ایجاب و قبولی که دلالت بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم می نماید.با مرور تعاریف بالا، تعریفی که قانون مدنی ایران با توجه به تعاریف فقهای بزرگ نموده است، مناسب تر به نظر می رسد.
1. در زبان انگلیسی واژه Sale برای بیع و Invalid و Null و Void برای باطل و واژه های Irregularو Defective برای فاسد به کار رفته است؛که در تعبیر از بیع فاسد با توضیحی که خواهیم داد واژگان Invalid sale و Defective sale و امثال آن به کار می رود.
2. امام سید روح اللّه خمینی رحمه الله ، البیع، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله ، بهار 1379، ص 26 و نیز ر.ک: آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، نشر وزارت ارشاد اسلامی، تهران، که ایشان بیع را (تملیک العین بالعوض) تعریف کرده و نیز: میرزا محمدحسین نائینی، منیة الطالب فی شرح المکاسب (تقریرات شیخ موسی نجفی خوانساری)، مؤسسه نشر اسلامی، ج 1، ص 35 که بیع را (تبدیل مال به مال) تعریف کرده و نیز سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، نشر مؤسسه اسماعیلیان، که بیع را به «تملیک» معنی کرده است و نیز: شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، کتاب حاشیة المکاسب، نشر دارالذخائر قم، ج 1، ص 2.قانون مدنی ایران بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است و صاحب «ترمینولوژی حقوق» هم با برگزیدن همین معنی، اضافه نموده که به مجموع عمل بایع و مشتری بیع گفته می شود، همان طور که به عمل بایع به تنهایی هم بیع می گویند.برای بیع انواعی را برشمرده اند؛ از جمله: بیع (تولیه، حال، حصات، خیاری، ربوی، سلف، سلم، شایع، شخصی، شرط، صرف، عقدی، عینه، غرری، غیر عقدی، قطع، کالی به کالی، کلی، مؤجّل، مؤجّل به مؤجّل، محاباتی، مرابحه، مساومه، مشاع، معاطات، معدوم، مقابضه، مواضعه، موزون، نسیه، نسیه به نسیه، نقد، وضیعه، وقف) که هریک در محل خود، مورد بررسی قرار گرفته است.
2) واژه فاسد
کلمه فاسد را تباه، ضایع، گندیده معنی کرده اند.(1) در لغت عرب نیز کلمه فاسد را معادل باطل برشمرده اند.(2) کلمه باطل که جمع آن اباطیل است را ناچیز، ناحق، بی اثر، بیهوده، یاوه، پوچ، ضد حق، معنی نموده اند. در فرهنگ عربی فارسی نیز باطل، فاسد و ناچیز شدن معنی شده است.مفهوم اصطلاحی واژه فاسد هم از معنی لغوی آن دور نشده و عبارت است از: «هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر گونه اثر حقوقی شناخته باشد؛ مانند، بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند که در مقابل صحت به کار می رود. صحت عدم نفوذ را هم شامل می شود؛ مثلاً، عقد مکره و عقد فضولی صحیح،ولی غیر نافذ است.»
1. فرهنگ عمید، ص 898.
در المنجد: فَسَدَ و فَسُدَ، فَسادا و فُسودا: ضد صلح، اَفَسَد: ضد اصلح، الفَساد: اللّهو واللّعب، المَفسَدة: ج المَفاسِد، مصدر الفَساد اوسببه.
2. همان، بَطَلَ، بُطلاً و بَطولاً و بطلانا: فَسَدَ = سَقَطَ حُکمُه.
رابطه عقد باطل و عقد فاسد
از آنجا که عنوان این مقاله «آيا استثناء منقطع دال بر حصر است؟» می باشد، به ناچار می باید به این مطلب بپردازیم که آیا عقد باطل همان عقد فاسد است یا این که دو مقوله جدا از هم می باشند.در حقوق ایران، مؤلّفان به پیروی از فقه امامیه، عقد باطل و عقد فاسد را به یک معنی گرفته و آنها را به یک معنی به کار برده اند؛ ولی در فقه حنفی، این دو عنوان، مفهومی متمایز از هم دارند. نظر فقهای حنفی، در موسوعه جمال عبدالناصر، ج 1، ص 192 چنین نقل شده است: باطل، عقدی است که ارکان آن فراهم نیامده و نامشروع به اصل است؛ مانند، قمار و عقد مجنون؛ ولی عقد فاسد، عقدی است که ارکان لازم را دارد و از اصل مشروع است، لکن خللی در یکی از ارکان آن به وجود آمده که شرایط لازم را ندارد، در چنین حالتی است که می گویند (مشروع باصله لا بوصفه) مانند بیعی که ثمن در آن مجهول است.بنابراین؛ عقد فاسد که یکی از اقسام آن، بیع فاسد می باشد همان عقد باطل است و عقد باطل و فاسد در فقه شیعه معادل گرفته شده است.
کلام مرحوم ايرواني (ره(
بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق ايرواني در بحث بيع ما لا يوکل لحمه ، براي اينکه حرمت وضعيه اين معامله را اثبات کنند به اين آيه شريفه استدلال کرده اند: « يا ايها الذين آمنوا لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض »،فرموده اند که آيه نهي مي کند از اينکه مومنين بين خودشان اکل مال به باطل داشته باشند، و اين باطل در آيه شريفه اعم از باطل عرفي و شرعي است، چون بحثي است که بعدا به مرور در جاي خود مطرح مي شود، که برخي قائلند که باطل در اين آيه، خصوص باطل شرعي مراد است، کثيري قائلند که باطل عرفي مراد است، برخي هم مي گويند اين عنوان اعم را دارد و اعم از باطل شرعي و باطل عرفي است. اگر بدست آوردن يک مالي از نظر عرف باطل بود و عرف بگويد اين مالي که به دست اين شخص رسيد اين هيچ استحقاقي را ندارد، مثلا افرادي که در اداره اي کار مي کنند اگر براي راه انداختن کار کسي با اينکه وظيفه قانوني آنها است که انجام دهند، باز از مراجعه کننده پولي را بگيرند، به عرف که مي گوييم عرف ميگويد اين پول را به ناحق از ما گرفت، عرف اين را باطل مي داند و تعبير مي کنيم به باطل عرفي، و اين رشوه هايي که اين روزها در بعضي ادارات است بعنوان اکل مال به باطل است، عنوان رشوه فقهي را ندارد چون رشوه فقهي فقط در باب قضاوت است، در غير باب قضاوت اين پولهايي را که مي گيرند عنوان رشوه فقهي را ندارد اما از مصاديق اکل مال به باطل است.در چه صورت مي توانيم بگوييم که از مصاديق اکل مال به باطل است؟ در صورتي که« باطل » در آيه شريفه را يا بگوييم باطل عرفي مراد است «لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل » يعني آن طريقي که در عرف عنوان باطل را دارد از آن طريق مال بدست نياوريد، يا بگوييم اعم از باطل شرعي و عرفي است.مرحوم ايرواني همين نظر را دارند که اين باطل در آيه شريفه اعم از باطل شرعي و عرفي است و عرف، پول دادن در مقابل بول حيوان غير ماکول اللحم که حتي جواز شرب هم ندارد را باطل مي داند. لذا از مصاديق اکل مال به باطل است، از اين راه مي فرمايد که اين معامله، معامله فاسدي است.
نظر مقابل مرحوم ايرواني (ره)
در مقابل اين نظريه ايرواني برخي قائلند که اصلا آيه شامل باطل عرفي نيست. به اين بيان مي فرمايند اين «باء» در کلمه بالباطل ، باء سببيت است، آيه مي فرمايد «لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل، الا ان تکون تجارة عن تراض » آيه مي فرمايد اسباب بدست آوردن مال دو جور است: برخي اسباب، اسباب باطله است، يعني باطل شرعي است، برخي اسباب، اسباب صحيحه است يعني صحيح شرعي است، آيه مي فرمايدکه اگر مي خواهيد مال بدست بياوريد از راه اسباب باطله بدست نياوريد،يعني آن اسبابي که شرع آن را باطل کرده است، اسباب باطله مثل قمار، غصب، سرقت، بيع منابذه، يک بيوع محرمه اي داريم که در زمان جاهليت مرسوم بوده.آيه مي فرمايد لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل ، يعني « بالاسباب الباطله »يعني اسبابي که شرع آنها را باطل مي داند. پس چه کنيد؟ بايد تجارة عن تراض باشد، يعني به اسباب صحيحه شرعية باشد. اما کدام سبب باطل است و کدام باطل نيست اينها را ديگر آيه بيان نمي کند. - حالا بحث مفصلي است که اين استثناء متصل است( الا عن تکون تجارة عن تراض (، يا استثناء منقطع؟ که در اين قسمت بحث امروز کاري به اين جهت نداريم. اين فرمايش در کلمات مرحوم خوئي وجود دارد ايشان در رد کلام مرحوم ايرواني از اين راه وارد شده اند .
بررسي کلام ايرواني
به نظر مي رسد فرمايش مرحوم ايرواني فرمايش تامي است. يعني آيه دنبال اسباب شرعيه باطله نيست، اسبابي که بطلانش بطلان شرعي است. به نظر ما آيه کاري به اسباب صحيحه شرعيه و اسباب باطله شرعيه ندارد، آيه مي فرمايد اگر به دست آوردن مالي، در نزد شما باطل است و عرف اين را باطل مي داند مي گويد حق شخص نيست که چنين مالي را داشته باشد، آن پول حرام مي شود و معامله مي شود معامله باطل.روي همين بيان در اين معاملاتي که متأسفانه امروز در جامعه ما رايج است مي شود استدلال کرد، معاملاتي مثل گلدکوئيست و معاملاتي که انواع مختلف دارد. اگر ما باطل را در آيه شريفه به باطل عرفي يا اعم از عرفي و شرعي معنا کرديم، مي گوييم اينها عرفا باطل است که توضيح آن مفصل است. اما به نحو اجمال اين است که در اين گونه معاملات افرادي که در رده دوم و سو م و چهارم تا صدم قرار دارند از آن شخصي که در طبقه صدم است و وارد اين مجموعه مي شود، پولي به حساب شخصي که در طبقه اول است مي رسد، البته اين پول را مسئول آن شرکت مي ريزد ولي پول مال آن شخص است و جداگانه هم نيست، به حساب شخص اول مي ريزند بدون اينکه استحقاقي داشته باشد، اين مقدار رفته يک مشتري پيدا کرده، لذا اگر به خاطر مشتري اول و دوم حق الزحمه اي بدهند اشکالي ندارد اما اگر ادامه پيدا کند اشکال دارد. به کسي گفتيم من اين کتاب را مي فروشم به شرط اينکه تا قيامت هر مشتري که آمد به هر کسي فروخت باز يک درصدي به من داده شود اين يک چيز عقلائي نيست. معاملات ما و نحو استحقاقي که در اين معاملات است بايد روي عناوين عقلائيه باشد. عرف مي گويد پولي که از طبقه صدم به طبقه اول داده مي شود عنوان باطل را دارد. يعني اين شخص نسبت به آن حقي نداشته.کساني که اين آيه شريفه « لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل» را خصوص شرعي مي گيرند ديگر به عنوان اکل مال به باطل به عنوان قاعده کلي نمي توانند تمسک کنند، چون به شرع منحصر مي شود، يعني به آن اسبابي که شرع آن اسباب را باطل مي داند، اموال را نخوريد و تصرف نکنيد، اما ديگر شامل باطل عرفي نمي شود و نمي توانيم در اينگونه معاملات رايجه به اين آيه شريفه استدلال کنيم. پس استدلال مرحوم ايرواني هم به نظر ما تمام است.
ثمره اين كه استثناء منقطع باشد يا متصل:
ثمره اين كه استثناءمنقطع يامتصل باشد در استفاده حصر در استثناء وعدم استثناء ظاهر ميشو د پس همانا ما اگراستثناء در آيه رامتصل بگيريم حصرسبب جواز اكل بالتجاره عن تراض ونفي هرگونه سبب ديگر استفاده ميشود واين به خلاف جايي است
كه ما استثنا رامنقطع بگيريم كه بنا برمنقطع بودن حصر از آن استفاده نمي شود زيرا كلمه« الا»به معناي لكن ميباشديعني لكن اگرسبب تجارت عن تراض باشد اكل جايزاست واين وجود سبب ديگر را براي جوازاكل نفي نميكند.دروس تمهیديه في تفسير آيات الاحكام (ايرواني)ج 1 ص 278از اطلاق آيه مورد بحث نيز مي شود فهميد كه عقد فضولي و مكره در صورتي كه رضايت آنها بعداً حاصل شود صحيح خواهد بود ؛ چرا كه بعد از حصول اذن و رضايت صحيح است كه گفته شود عقد او بر اساس تراضي صورت گرفته است و از اينجا معلوم مي شود كه عقد طفل وسفيه ومفلس با عقد فضولي مكره فرق روشن دارد زيرا فضولي مكره همه جهات صحت معامله در آن ها وجود داشته جز اينكه خودش اقدام نكرده بود ويا راضي نبود ولي وقتي كه اذن و تراضي حاصل گرديد همه جهات جمع مي گردد به خصوص كه آنها مكلف هستند به خلاف بچه وسفيه و مفلس كه مكلف نيستند.
پي نوشت ها :
1.كفايه الاحكام صفحه 89
2. مجمع القائده جلد 8 صفحه 156
3. جامع المقاصد جلد 4صفحه 62
4. حلقات اصول –حلقه ثانيه صفحه 240 –شهيد آيه الله سيد محمد باقر صدر
5. اطيب البيان جلد 4 صفحه 62
6.ترجمه بيان السعاده جلد4 صفحه 47
7. كنزالعرفان في فقه قران جلد2 صفحه 101
8. حاشيه ايرواني ره،صفحه 113،حاشيه سيد ره،صفحه126،حاشيه مرحوم شهيدي، صفحه261
9. تذكّر:ممكن است كسي اين آيه را مثال استثناي متصل بداند كه توضيح آن ذيل عنوان دفاع از شيخ و نقدي بركلام مفسرين خواهد آمد.
10. اطيب البيان في تفسير قرآن ج1ص215
11. تفسير احسن الحديث –ج 2ص 348
12. كنزالعرفان،ج2،ص 33
13. ترجمه بيان السعاده ج 4ص47
14. مفردات راغب ص164
15. آيات الاحكام جرجاني ج2ص134
16.مجمع البيان جلد3 ص 137
17. جواهرجلد22 ص6
18. كنزعرفان.ج2 ص 33
19. مجمع البحرين ،ج1 ص282
20. جامع المقاصد ،ج 4 ص5 مسالك ج 3 ص117. جواهر ج 2 ص 5
منابع و مأخذ :
1.زبدة البيان في بر اهين احكام القرآن ، محقق اردبيلي – انتشارات مومنين چاپ دوم 1378 هــ ش .
2.ترجمه فارسي كنز العرفان في فقه القرآن، جمال الدين (فاضل ) مقداد ،دكتر عبدالرحيم عقيقي بخشايشي چاپ نويد اسلام ، چاپ دوم ، 1385 هـ ش : جلد دوم
3. فقه القرآن ؛جلد دوم ، شيخ محمد يزدي ، موسسه اسماعليان ، چاپ اول 1374 هــ ش .
4. نحو قرآن ،كار برد قواعد نحو در قرآن ، - محمد حسن رباني ، چاپ اول 1388 هـ ش .
5.دروس في علم اصول – سيد محمد باقر صدر ، چاپ دوم – مجمع فكر اسلامي هـ ق 1419 ، جمادي الثاني .
6.دروس تهميديه في تفسيرآیات الأحكام ، با قر ايرواني – جلد اول ، قم ، دارالفقه 1328 هـ ش .
7. مقايس اللغه أبوالحسين احمد ابن فارس بن زكريا ، جلد اول ، مكتب اعلام اسلامي.
8. تفسير آيات الأحكام ، بهاءالدین محمد الشیخ علی شریف لا هيجي، جلد اول
9.مفردات الفاظ قرآن ، علامه راغب اصفهاني ، ذوي القربي 1384 هـ ش .
10. اصول فقه ، علامه محمد رضا مظفر ، انتشارات دارالعلم ، چاپ دوم 1381 هـ ش .
11. تفسير نمونه ، آيت الله مكارم شيرازي (دامت برکاته) چاپ بيستم ، انتشارات دارالكتب الاسلاميه 1371 هـ ش
12. ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب،آيت الله ميرزا جواد تبريزي (دام ظّله )انتشارات نينوي چاپ چهارم ،1384هـ ش
13. قاموس قرآن – سيد علي اكبر قرشي ، جلددوم .
14. واژه نامه حقوق اسلامی ، دکتر حسین میرمحمد صادقی ، فارسی انگلیسی، نشر جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ دوم، زمستان 1370.
15. لوئیس معلوف، المنجد، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اوّل 1362.
16. احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، نشر کتاب فروشی اسلامی، تهران، ج اوّل، بی تا .
17. حسین عمید، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، 1371 .محمدحسین مختاری و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، نشر انجمن قلم ایران، تهران، 1377.
18. شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، به خط طاهر خوشنویس، 1375ق.
19. زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی)، متوفی 965ق، الرّوضة البهیّه فی شرح اللمعة الدمشقیه، نشر دارالعلم الاسلامی، بیروت.
20. قانون مدنی ایران(ق.م)، ماده (م) 338.
21. دکتر محمدجعفر لنگرودی، نشر گنج دانش، چاپخانه احمدی، 1368، شماره 932.
22. شهید ثانی، الروضة البهیّه، ج 3، ص 424، فی اقسام البیع ترمینولوژی حقوق، شماره 970 932 و فرهنگ اصطلاحات فقهی، شماره 227 - 199 و فرهنگ عمید.
23. فرهنگ جامع نوین.
24. ترمینولوژی حقوق، شماره 805.
25. دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، نشر عصر حقوق، 1379.
26. دکتر شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1، نشر حقوقدان، 1377.
27. دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، ص 22.
28.جواهر الکلام جلد 8 .
29. دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، نشر شرکت انتشار، ج 2، 1371.
30.دکتر صبحی ممحصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، ج 2، تهران، 1347 و عبدالحمید حکیم، الوسیط فی نظریة العقد، ج 1، انعقاد عقد، بغداد، 1387ق، و رستم باز لبنانی (سلیم)
31. شرح المجلّه، چاپ سوم، دار احیاءالتراث العربی، بیروت
32.شاطبی، موافقات، چاپ سربی در 4 جلد، ج 1.
