سومین انحراف دوره دوم حکومت مصدق ديکتاتور منشي (1)
نویسنده: منصور مهدوی
قانون امنيت اجتماعي
قانون امنيت که در اول آبان به تصويب دکتر مصدق رسيد مشتمل بر 9 ماده است که مواد 5، 2، 1 آن بر خلاف اصول آزادي و دموکراسي در تمام دنياست. في الواقع دکتر مصدق پس از خو گرفتن به حکومت نظامي قانوني را وضع نمود که بعدها سازمان اطلاعات و امنيت کشور (ساواک) بر مبناي آن تأسيس شد. متن اين قانون بدين شرح است:
« لايحه قانون امنيت اجتماعي که به تصويب دکتر مصدق نخست وزير رسيد و به وزارتخانه هاي دادگستري - دفاع ملي - کار - کشور- دارايي و سازمان برنامه جهت اجرا ابلاغ گرديد:
ماده 1- هرکس از کارگران و کارکنان و کارمندان کارخانه ها و کارگاه هاي مشمول قانون کار و بنگاهها را تحريک به اعتصاب و نافرماني و تمرد يا اخلال در نظم و آرامش نمايد دستگير و بازداشت شده و از سه ماه تا يک سال تبعيد و ملزم اقامت اجباري در نقطه معين خواهد شد. در مدت محکوميت تبعيد و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.
تبصره - اعتصاب در وزارتخانه ها و ادارات دولتي و امثال آن در مؤسسات مربوط به خدمات عمومي از قبيل آب و برق نان و پست و تلفن و تلگراف و راديو و بيمارستان ها و داروخانه ها و راه آهن دولتي و وسايل نقليه عمومي مطلقاً ممنوع و اعتصاب کنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد.
مااده 2- هر کس کارمندان ادارات دولتي و مؤسسات عمومي را وادار به اعتصاب و يا تحريک به اخلال در نظم و آرامش يا تمرد و عصيان نمايد و همچنين کساني که در ادارات و مؤسسات عمومي و دادگاه ها و دادسراها بر خلاف نظم وآرامش و انتظامات داخلي رفتار و يا جنجال و داد و فرياد و يا به منظور توهين و ارعاب و تحت تأثير قرار دادن مراجع اداري و قضايي يا تحصن و يا هر گونه تظاهري نمايند بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل براي آنها تعيين مي گردد و همچنين مجازات درباره توطئه و مواضعه کنندگان براي اجراي اعمال مزبوره در اين ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هر گاه مرتکب کارمند دولت باشد در مدت محکوميت و اقامت اجباري از اخذ مرد و يا حقوق نيز محروم خواهد بود.
ماده 3- اجتماعات آزاد است ولي اجتماعات درمعابرعمومي و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنين اجتماعاتي که حرکات و تظاهرات آنها ايجاد اضطراب و تشويش در افکارعمومي نموده و يا نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل کند ممنوع است. متخلفين براي مدت معيني از شش ماه تا دو سال تبعيد و ملزم به اقامت اجباري خواهند شد. در صورتي که مرتکب مستخدم دولت باشد در مدت محکوميت تبعيد و اقامت اجباري از گرفتن حقوق محروم خواهد شد.
ماده 4- مأمورين انتظامي پس از بازداشت مرتکب، صورت مجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسايي وي تهيه وپرونده امر را نزد دادستان مي فرستند دادستان در صورت ملاحظه قرينه بر توجه اتهام فوري قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقيقات خود را دادستان با معاون قضايي او انجام و در صورت فقد دليل دستور منع تحقيق و رفع بازداشت را صادر و در صورتي که عقيده بر مجرميت داشته باشد کيفرخواست تهيه و به دادگاه مي فرستد. قرار دادستان مبني بر بازداشت متهم قطعي و غيرقابل شکايت است.
ماده 5- گزارش مسئولين و مؤسسات و رؤساي ادارات دولتي و مراجع قضايي و همچنين مأمورين انتظامي معتبر است مگر اينکه خلافش ثابت شود.
ماده 6- هرگاه دادستان يا معاون قضايي در حين وقوع حادثه مستحضر شده، موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقيقات و مشاهدات و دلايل و مدارک جمع آوري شده صورت مجلس ترتيب داده طبق مواد مذکوره فوق اقدام به عمل آورد.
ماده 7- مراجع رسيدگي دادگاه جنحه يا قائم مقام آن مي باشد رسيدگي بايد فوري و خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسي تا صدور حکم بدون فاصله جريان يابد احکام دادگاه جنحه قطعي است.
تبصره - در نقاطي که حکومت نظامي اعلام گردد، اجراي مقررات اين لايحه قانوني به عهده فرمانداري نظامي است و حکم دادگاه بدوي حکومت نظامي قطعي است.
ماده 8- مدت لايحه قانوني سه ماه از تاريخ انتشار است. (216)
ماده 9- وزارت دادگستري - دفاع ملي - کشور - دارايي - کار و سازمان برنامه مأموراجراي اين لايحه قانوني است.» (217)
دکتر مصدق زماني که سمت نمايندگي مجلس ششم را داشت طي نطقي صريحاً اعلام کرد که اگر کسي با هدف قتل فردي ابزار لازم را تهيه نموده و حتي وارد منزل فرد مورد نظرش شود تا زماني که مرتکب جنايت نشده نمي توان او را مؤاخذه و يا بازداشت کرد. ولي اکنون که در مسند قدرت نشسته اين گونه جبارانه قانون وضع مي کند. که حتي «قصد» جرم هم جرم محسوب مي شود.
آيت الله کاشاني در واکنشي اعتراض آميز به قانون مزبور نامه اي به شرح ذيل خطاب به نخست وزير صادر نمود:
«حضرت آقاي دکتر محمد مصدق نخست وزير معظم دام اقباله عرض مي شود شرحي در جرايد راجع به تصميم حضرت عالي در خصوص تشکيل و ايجاد قانوني به نام قانون سازمان امنيت اجتماعي که ساخته و پرداخته جناب آقاي دکتر شايگان است بدون اينکه با من در اين خصوص مذاکره يا با ديگران مشورت و موارد ضرر و زيان يا حسن آن را در نظر بگيرد ملاحظه کردم. گذشته از اينکه بي نهايت متعجب شدم، فوق العاده از اين چنين سليقه و رفتار خام سياسي شما در چنين وضعي که از همه طرف براي از بين بردن اجتماعات ملي و افکار پر شوري که در سر مردم است مضطرب گرديدم. تأسف من از عدم توجه حضرتعالي به اينکه در مقابل قويترين دشمنان جهاني قد عمل کرده ايم و بايد به هر نحو به نتيجه مطلوب برسيم قدرت خود را در راه ضعيف و زبون کردم ملت صرف مي فرمائيد.
زيان بزرگ اين قانون ناهنجار و نسنجيده در اين است که اگر قدرت هاي بزرگ خارجي به همدستي قدرت هاي داخلي پرچم مليت ايراني را واژگون کنند، همين قانون را بر فرق تمام مليون اين مملکت خواهند کوفت و از آن براي سرکوبي نهضت ملي استفاده عظيم خواهند کرد، وقت هيچ وقت از دست نخواهد رفت عجله نفرمائيد اگر در پيشرفت مسائل و مصالح در قبال اين همه قدرت مخالف موافق شديد آن وقت همه کار به نفع مملکت مي توان کرد اين قانون به مصلحت ملت و مملکت نيست. خواهش مي کنم بدون مشورت قبلي از تصويب و اجراي اين قانون خودداري فرمائيد و مردم مملکت را به گرداب هلاک و نابودي نکشانيد.
ايام به کام -سيد ابوالقاسم کاشاني (218)
غيرقابل دفاع بودن «قانون امنيت» به حدي بود که دکتر مصدق شايع کرد اين طرح توسط دکتر شايگان و دکتر سنجابي تهيه شده است ولي دکتر شايگان در يکي از جلسات مجلس سخن نخست وزير را رد کرده و گفت: حتي آن را تأييد هم نکرده است. (219) بعد معلوم شد که دکتر مصدق خود واضع و مبتکر اين قانون ظالمانه بوده است.
پس از اين برهه فعالين و هواداران نهضت ملي به دو دسته مشخص تبديل شدند. عده اي کورکورانه به حمايت خود از دکتر مصدق ادامه دادند و با بيان اين مطلب که «آقاي دکتر مصدق دلش مي خواهد» چشم حقيقت بين خود را بسته و از فرامين نخست وزير اطاعت کردند. ولي بردند کساني که رفتارهاي دکتر مصدق را مغاير با اصول و آرمان هاي نهضت ملي تشخيص داده و زبان به اعتراض گشودند. (220)
به طوري که آيت الله کاشاني در نامه خود به دکتر مصدق پيش بيني کرده بود، پس از سقوط نهضت ملي به وسيله کودتاي 28 مرداد، همين قانون ملاک عمل دولت کودتا قرار گرفت و حتي برخي سران نهضت ملي را به موجب قانون امنيت دکتر مصدق تبعيد کردند و اسفبارتر از همه آنکه آنقدر اين قانون خشن و ظالمانه بود که سرلشکر زاهدي رئيس دولت کودتا قدري آن را تلطيف نمود. و چنانچه اشاره شد اين قانون امنيت پايه هاي ساواک را بنا نهاد. سازمان سفاکي که دهها سال وحشت و اختناق را بر ملت ايران حاکم ساخت.
توبيخ مجلس
روز 27 مهرماه واحده اي با قيد دو فوريت به شرح ذيل به مجلس ارائه شد:
«ماده واحده - رسيدگي به کليه جرائمي که به منظور ايجاد وقايع از روز پنجشنبه 26 تير تا روز سه شنبه 31 تيرماه 1331 بر اثر ايجاد اين وقايع ارتکاب يافته در صلاحيت ديوان جنايي پنج نفري محل واقعه تشخيص و جرائم مسببين و مسئولين و مباشرين اعم از اينکه نظامي يا غير نظامي باشند در دادگاه مزبور با حضور هيئت منصفه رسيدگي خواهد شد وزارت دادگستري مکلف است پس از تصويب اين قانون دادستان و بازپرسان مخصوصي تعيين کند که در اسرع اوقات به وظايف خود در حدود قوانين کيفري موضوعه اقدام نمايند.» (221)
دو فوريت طرح به تصويب رسيد و قرار بود جلسه بعد مجلس اصل طرح را مدنظر قرار دهد. ولي جلسه بعد (29 مهر) مجلس به مسائلي ديگر (چون وصول عوارض براي جمع آوري فقرا) که جنبه انحرافي داشت پرداخت و در جلسات بعد نيز ديگر از آن خبري نشد.
روز 6 آبان پيشنهاد ديگري به امضاي جمعي از نمايندگان در مجلس مطرح شد طرح قبلي را تحت الشعاع قرار داد. نمايندگان روي طرح جديد به مباحثه پرداخته وبه عنوان موافق و مخالف داد سخن دادند. ولي نهايتاً با اخطار قانوني يکي از نمايندگان مجلس وارد تنفس شده و ديگر جلسه تشکيل نشد. بدين منوال سرنوشت اين طرح نيز در پرده ابهام ماند.
روز هشتم آبان دکتر مصدق بار ديگر طرحي را با قيد دو فوريت بدين مضمون روانه مجلس کرد:
«ماده واحده - مجلس شوراي ملي به وزارت دادگستري اجازه مي دهد که نسبت به وقايع 27 تا سي تير 1331 آقاي احمد قوام را مورد تعقيب قانوني قرار دهد.
نخست وزير دکتر مصدق - وزير دادگستري - لطفي» (222)
در واقع اين طرح نيز مانند طرح هاي پيشين قصد داشت ماده واحده اي که در اولين روزها بعد از 30 تير تحت تأثير التهاب و خشم افکارعمومي به تصويب مجلس رسيده و قوام را مفسد في الارض خوانده بود دفن کند. بي اعتباري و عوام فريبانه بودن طرح به حدي بود که حسن ارسنجاني آن را «چاره استخلاص قوام» مي نامد و مي گويد:
«دکتر مصدق چاره اي که براي استخلاص قوام السلطنه انديشيده تقديم لايحه تعقيب قوام السلطنه به مجلس بود. لطفي وزير دادگستري اين لايحه را به مجلس برد و با وجود مخالفت دکتر بقايي و چند نفر ديگري که از ماهها پيش به عشق تصرف اموال قوام السلطنه شب و روز نداشتند تصويب شد.» (223)
در جلسه 8 آبان فوريت هاي طرح به تصويب رسيد و در جلسه 11 آبان اصل طرح مطرح گرديد. در اين جلسه دکتر بقايي رئيس کميته تحقيق به همراه همکارش علي زهري تبصره ذيل را براي حراست و احياي مصوبه 12 مرداد به مجلس ارائه کرد تا ضميمه طرح استخلاص دکتر مصدق شود:
«تبصره - پيشنهاد مي کنيم طرح مربوط به ضبط اموال قوام که يکبار به تصويب آقايان نمايندگان محترم رسيده است ضميمه ماده واحده تقديمي دولت گردد - دکتر بقايي - علي زهري.» (224)
اين پيشنهاد تمام توطئه ها و ترفندهاي هواداران قوام السلطنه براي پايمال کردن خون شهداي 30 تير را بر باد مي داد. از اين روي برخي از نمايندگان در مجلس لب به اعتراض گشوده و حتي از دکتر بقايي تقاضا کردند طرح خود را پس بگيرد ولي چون وي به خواسته آنان تن در نداد تقاضا کردند ماده واحده استخلاص به جلسه بعد موکول شود. در همين جلسه (11 آبان) يوسف مشار نماينده تهران جمله اي تاريخي و به ياد ماندني بيان نمود که جنجال و سر و صداي زيادي به دنبال آورد. وي خطاب به نمايندگان مجلس گفت:
«شما نيمي مرعوب مصدق السلطنه هستيد و نيمي مجذوب.» (225)
از سوي ديگر دکتر مصدق و ساير هواداران قوام که با پيشنهاد دکتر بقايي غافلگير شده بودند براي رهايي از اين معضل و اينکه مصادره اموال قوام در مجلس مطرح نشود تصميم گرفتند مصوبه 12 مرداد را براي توشيح نزد شاه ببرند تا بقايي از پيشنهاد خود دست بردارد.
با فرستادن طرح مصادره اموال براي توشيح، دکتر بقايي در جلسه 13 آبان اعلام کرد: «با توشيح قانون مصادره اموال ديگر اين پيشنهاد لازم نيست لذا پس گرفتم.» (226) ولي به گواهي تاريخ قانون مصادره اموال هيچگاه به مرحله اجرا در نيامد و قوام که مفسد في الارض خوانده شده بود کمترين مجازاتي را تحمل نکرد و رفع همه اين عقوبتها از قوام به واسطه حضور حمايتگر دکتر مصدق در مسند نخست وزيري بود.
دولت در مواجهه با کميته تحقيق شيوه اي دفاعي به خود گرفته بود. وظيفه اين کميته رسيدگي به وضع شهداي 30 تيرو بازماندگان آنها و نيز رسيدگي به وقايع 30 تير، کشف مجرمين و مسببين جنايات بود ولي دولت که چتر حمايت خود را بر سر محرک و مسبب اصلي وقايع (احمد قوام) گسترده بود از دادن پرونده ها و اطلاعات لازم به کميته تحقيق خودداري مي کرد.
دستگاه هاي دولتي آن قدر به تقاضاهاي کميته تحقيق بي اعتنا بودند که گاهي قريب به 10 نامه براي يک اداره يا نهاد فرستاده مي شد و آن اداره به دهمين نامه پاسخي نوشته و مابقي نامه ها را نيز عودت مي داد. به طوري که رئيس کميته تحقق در اين باره مي گرفت: «الان در حدود متجاوز از هشتصد نامه از طرف کميته به دستگاه هاي مختلف نوشته شده که اگر روي اينها اقدام شده بود مسلماً انديکار کميته شماره اش از 80 تا تجاوز نمي کرد براي اينکه دائماً جواب «در جريان است» يا «رونوشت براي اطلاع وزارت فلان ايفا مي شود» «رونوشت براي اطلاع کميته تحقيق ايفاد مي گردد» اين نتيجه اي بودکه ما به دست آورديم.» (227)
ارسال پرونده هاي مورد نظر کميته همراه با تأخير، جعل و تزوير بود رئيس کميته تحقيق در اين باره مي گويد:
«ما از تمام مقامات انتظامي و مقاماتي که مسئول مملکت بودند از روز سي ام تير گزارش کارهايشان را خواستيم و پرونده هاي مربوط به آن روز را خواستيم ... يکي دو تا از فرمانداري نظامي براي ما فرستادند. پرونده محرمانه، که اين پرونده ها فقط رونوشت گزارش هايي هست و رنوشت يک دستورهايي گذشته از اينکه اين پرونده ها کاملاً ناقص است يعني بسياري از مدارکي که لازم بوده است در پرونده ها باشد و در پرونده اصلي هم هست رونوشتش را برايمان نفرستاده اند من جمله رونوشت آن صورتجلسه کذايي که در حضور قوام السلطنه تشکيل شده بود. [جلسه اي با حضور رئيس شهرباني، رئيس ژاندارمري و فرماندار نظامي که گويا در آن تصميم به کشتار مردم گرفته شد]... اين صورت جلسه را هنوز براي ما نفرستاده اند و گذشته از اينکه اينها را براي ما نفرستاده اند خود گزارشاتي را که براي ما فرستاده اند ما تويش جعل کشف کرديم.» (228)
علاوه بر موارد فوق برخي افسران که در سي تير مرتکب جنايت شده بودند و کميته تحقيق براي احضار وبازجويي از آنان تلاش مي کرد توسط وزارت دفاع (که دکتر مصدق در رأس آن قرار داشت) به مأموريت فرستاده مي شدند تا در دسترس کميته تحقيق نباشد (229) و حتي کار به جايي رسيد که يکي از فرماندهان شرکت کننده در 30 تير کشتار و قتل و عام مردم را انکار کرده و در پاسخ کميته تحقيق نوشت:
«اغلب مي خواستند در موقع درگيري تفنگ را از دست سرباز بگيرند که در نتيجه منجر به زخمي شدن سينه و دست و پا و بازوي آنها به وسيله سرنيزه مي شد.» (230)
ملک اسماعيلي معاون وزير دادگستري هم در مجلس حاضر شده و با لفاظي سعي کرد جنايات 30 تير را در پيچ و خم کارهاي اداري محو کند. لطفي حتي جنايت بي سابقه در اهواز را که نظاميان با تانک مردم را زير گرفته بودند، تصادف خوانده و سعي کرد علت آن را بي احتياطي راننده تانک قلمداد کند. (231)
روز چهارم آذر دکتر بقايي به پايمال کردن خون شهداي 30 تير حمله کرده و گفت:
«... متوجه يک نکته شدم آن نکته اين است که دولت با ملت دو تا زبان مختلف حرف مي زند... آقايان نمايندگان شما توي اين مجلس بوديد اين صداي تيراندازي را مي شنيديد اين اشخاص که کشته شدند شما چند نفرشان را خودتان مي شناختيد اين خونهايي که ريخته شد کدام شماست که نديده ايد آقا اين مزخرفات چيست که مي آيند اينجا مي گويند؟ بريزيد دور اين حرفها را شما اختيار داريد همه کار مي توانيد بکنيد چرا با اين چيزها مي بنديد دست و پاي خودتان را؟ چه چيزي مانع بود که بنشينيد مطالعه کنيد پنج تا ماده نظير همان مواد قانون امنيت اجتماعي که رأي زدن و کشتن مردم درست کرديد به جاي آن پنج ماده درست کنيد که اينها را درست تعقيب کنيد... وقتي که مجلس شوراي ملي رأي داد که قوام مفيد في الارض است ديگر شما دنبال چه مي گرديد؟ چه را مي خواهيد ثابت کنيد؟ مگر قوام مسئول اين مملکت نبود؟ اينها بازي است مسخره بازي است.. اگر حقيقتاً قصدي نداريد براي نمک شناسي از اين ملتي که خون خودش را ريخت و شما را سرکار آورد برويديک فکري بکنيد چهار تا ماده درست کنيد همه اين چيزها را درست کنيد مسببين که معلومند مجرمين که معلومند چرا بازي مي کنيد آقا ؟ ... مي دانم چه دست و پاهايي شد - چه اقداماتي شد - خواستند اشخاصي را تبرئه کنند تمام اينها را مي دانم ولي از لحاظ اينکه پشتيبان اين دولت هستم هنوز نمي توانم به خودم اجازه بدهم که اين مطالب را پشت اين تريبون بگويم اين آخرين دفعه اي است که پشت اين تريبون بنده اتمام حجت مي کنم ... بنده مهلت چهار ماهه از مردم خواستم (در اين موقع يکي از تماشاچيان با صداي بلند گريه کرد و توي سرش زد).
دکتر بقايي (خطاب به تماشاچي). شما هيچ نگوئيد چون شما را به عنوان ماده 2 امنيت اجتماعي مي گيرند. اين پيرمرد کسي است که جوانش را از دست داده است آن وقت براي او «در جريان است» «ايفا مي گردد» تحويل مي دهند... آقايان وزراء ملت ايران از همه شما خواهد پرسيد و به همه شما خواهد گفت که من کشته دادم من تمام اختيارات را به شما دادم مجلسي که انتخاب کرده بودم هر قانوني که آورديد تصويب کرد چرا يک مقرراتي نياورديد که تسريع شود در اين کار؟» (232)
پس از انتصابات نادرست دکتر مصدق و نامه دلسوزانه آيت الله کاشاني که منجر به نامه تند و خشن نخست وزير شد، اندکي سردي بر روابط طرفين حاکم شد، با اين حال رهبر نهضت ملي در ديدارها، مصاحبه ها و بيانات خود مکرراً از دکتر مصدق حمايت نموده و گاهي به تمجيد از او پرداخته و اتحاد کامل خود را با او اعلام مي نمود. پس از نامه دکتر مصدق به مجلس، روز 8 آذر آيت الله کاشاني با دکتر مصدق ديدار کرد. در اين ملاقات آيت الله کاشاني به موضوع نامه نخست وزير پرداخته و سعي کرد به او تفهيم کند که دخالت در کار مجلس و بالاتر از آن تعيين تکليف در خصوص اينکه بايد نمايندگان مجلس توبيخ شوند کار نادرستي است. ولي دکتر مصدق متقاعد نشده و از موضع خود عقب نشست. و آيت الله کاشاني با حالت اعتراض منزل نخست وزير را ترک کرد و پس از اين سردي عميقي بر روابط حاکم شد. نخست وزير حتي به مجلس پيغام داد که تا زماني که نمايندگان مورد نظر توبيخ نشوند وزراي دولتش در مجلس توبيخ نخواهند يافت.
پس از ديدار آيت الله کاشاني و دکتر مصدق تحرکات زيادي براي حل قضيه توبيخ صورت گرفت تا اينکه در جلسه 16 آذر 1331 آيت الله کاشاني، رئيس مجلس طي نامه اي به مجلس راه حلي را مطرح نمود:
«بسم الله الرحمن الرحيم
نمايندگان محترم مجلس شوراي ملي دامت تأييداتهم، نظر به مصالح ملت و مملکت و با شايستگي جناب آقاي دکتر بقايي نماينده محترم مجلس شوراي ملي و علاقمندي ايشان به مصالح عموميه توبيخ در مجلس را براي صحبتي که در چند جلسه قبل نموده اند استقبال مي نمايند و بنابراين نمايندگان محترم توجه به اين مصلحت خواهند نمود.
سيد ابوالقاسم کاشاني» (233)
با اين حال نمايندگان فراکسيون نهضت ملي طرح ديگري را تهيه نموده و به هيئت رئيسه تسليم کردند هيئت رئيسه نيز پس از مدتي مشورت تصميم گرفت تا در اين خصوص با رئيس مجلس ديدار کرده وارد شور شود. لذا هيئت رئيسه به منزل رئيس مجلس رفتند پس از تأييد آيت الله کاشاني طرح نمايندگان فراکسيون نهضت به شرح ذيل در مجلس مطرح و به تصويب رسيد.
«رياست محترم مجلس شوراي ملي
امضا کنندگان تصميم قانوني ذيل را با قيد سه فوريت پيشنهاد مي نماييم.
مجلس شوراي ملي از جريان مذاکرات جلسه روز سه شنبه چهارم آذر در مورد طرح سؤالات که بر خلاف آئين نامه داخلي مجلس پيش آمد نموده است اظهار تاسف مي نمايد و کما في السابق اعتماد و پشتيباني کامل خود را به دولت جناب آقاي دکتر مصدق اعلام مي دارد.» (234)
بدين ترتيب دکتر مصدق به ملجس تکليف کرد که بايد نمايندگان خود را مؤاخذه کند. مجلس نيز با اطاعت، شخصيت مستقل خود را زير سؤال برد. ولي سوابق عملي دکتر مصدق چيزي غير از اين بود. در مجلس شانزدهم و هنگامي که وقايع دانشگاه رخ داد اقليت به رهبري جمال امامي حملات شديدي را نثار دولت کردو حتي به شخص نخست وزير توهين مي کردند. دکتر مصدق به جاي آنکه در مقام دفاع از خود برآيد صبورانه در برابر هجمه هاي اقليت مقاومت نموده و از نقش انتقادگر «اقليت» تمجيد مي کرد. در همين مجلس يکي از وزراء (مشاور اعظم) به وسيله عبدالقدير آزاد مورد ضرب و شتم قرار گرفت. دکتر مصدق هيچ دفاعي از وزير کابينه نکرد، وزير مزبور نيزبه همين علت استعفا داد. در موردي ديگر ميان يکي ازوزراء و فرامرزي (نماينده مجلس) مجادله اي رخ داد در اين نوبت نيز نخست وزير به جاي دفاع از وزير خود از نماينده مجلس عذرخواهي کرد.
گويي در آن زمان دکتر مصدق اين قدر احساس قدرت نمي کرد که مجلس را به دنبال خود بکشد به همين خاطر متواضعانه رفتار مي کرد ولي در اين برهه که به قول يوسف مشار مجلس «مرعوب و مجذوب» شده بود ديگر دليلي براي ادامه رفتار سابق وجود نداشت. ضمن آنکه دکتر مصدق به عنوان مهمترين حامي قوام در دولت، قصد داشت با يک اقدام خشن تمام کساني را که پرچم خونخواهي شهداي 30 تير بدست داشتند، منکوب کند و در نهايت چنان که معلوم شد، نخست وزير قصد داشت در آينده نزديک اختيارات خود را تمديد کند به همين سبب لازم بود شخصيت مجلس را تحقير و متزلزل سازد تا از اين پس، نتواند در برابر نخست وزير قد علم کند.
دليل متقن بر اثبات موارد مذکور رفتار نخست وزير با توهين دکتر سنجابي بود. در ديماه 1331 بحث جنجالي تمديد اختيارات مطرح و تصويب شد. مدتي بعد از حصول اين هدف مهم کسب اختيارات در روز 23 بهمن دکتر کريم سنجابي نماينده مجلس پس از تشريح مصائبي که بر ايلش رفته، گفت:
«... بر حسب رسوم ايلي و عشايري براي بنده، آقايان محترم يک چارقد و سوزن فرستاده اند، البته بنده نمي خواهم اين مطلب را بگويم که مقام و حيثيت خانم ها را پائين بياورم و بگويم کسي که چارقد و سوزن به او تقديم کنند چون مال زنهاست حيثيتش پائين مي آيد ولي اين رسم ايلي است و به کساني که غيرت ندارند از حق و حيقيت دفاع کنند يک چارقد مي دهند که وسيله دفاع و قوه دفاع داشته باشد، بنده خود را مستحق اين چارقد نمي دانم و اين اسناد مالکيت و نظاير آن را بنده به دولت تقديم مي کنم و اين چارقد را هم بنده تقديم مي کنم...» (235)
دکتر سنجابي «چارقد» و «سوزن» ارسالي را به دولت تقديم کرده و دولت را «بي غيرت» و «بي حيثيت» قلمداد نمود و کابينه را به مرد نبودن متهم کرد که بايد مانند زنان چارقد به سر کند. ولي دکتر مصدق اين اهانت بزرگ را نديده گرفت و واکنشي از خود نشان نداد. اين رخداد مهم علاوه بر آنکه ثابت مي کند تقاضاي توبيخ نمايندگان از سوي نخست وزير با اغراض خاصي صورت گرفته است، حاکي از آن بود که دکترمصدق در يک روند در حال جدا شدن از همرزمان قديمي خود بود. سيد حسين مکي در اين باره مي گويد:
«... در اين جلسه که مدت سه ساعت بطول انجاميد مسائل مختلفي مورد مذاکره قرار گرفت. (236) دکتر مصدق موضوع اختلاف دکتر بقايي و توبيخ او را مطرح کرد و اضافه نمود که از آن موقع تاکنون ديگر بقايي با من ملاقات نکرده است، من حق را به جانب دکتر بقايي دادم و دخالت رئيس دولت را در امور مجلس صحيح نمي دانستم. در پاسخ گفتم شما يک تانک مؤثر خود را که ديگر نظيرش را نداريد از دست داديد (237) ... دکتر مصدق با تصديق اين حرف از من خواست که روابطش را با دکتر بقايي التيام دهم و او را براي صرف نهار به منزل ايشان دعوت کنم. روز بعد با دکتر بقايي صحبت کردم و دعوت دکتر مصدق طبق نامه رسمي مجلس را موهون و مرا توبيخ کرده است و تمام دنيا فهميده اند، حال مي خواهد در اطاق در بسته از من عذرخواهي بکند! اين درست نيست. من با يک شرط حاضرم که به دکتر مصدق ملاقات کنم و آنهم اين است که رسماً به خانه من بيايد به طوري که در دوره پانزدهم مجلس به اتفاق تو براي اولين مرتبه به منزل من آمد و باب دوستي را باز کرد. دکتر مصدق البته روي غروري که داشت اين شرط را نپذيرفت و کار اختلاف فيصله نيافت. به طور کلي دکتر مصدق حاضر نبود از مجلس رفع اهانت کند تا در نتيجه رفع دلگيري از آيت الله کاشاني نيز بشود و از حائري زاده رفع کدورت گردد. وي تصور مي کرد نمايندگان و اشخاصي که اکنون زمان قدرتش با او اظهار دوستي و اطاعت مي کردند همچون همکاران و همگامان سابق به کار او و مملکت خواهند خورد در صورتيکه اين محاسبه اشتباه بود.» (238)
پس از اين وقايع دکتر مصدق دکتر بقائي، حائري زاده و بعداً مکي را رها کرده و به طرف افرادي چون دکتر شايگان، دکتر سنجابي و مهندس حسيبي ميل نمود و همين تغيير جهت سبب نزديکي تدريجي نخست وزير به حزب توده شد. (239)
در اين برهه مسأله ديگري نيز نمايان گشت. آيت الله کاشاني که از مدتها قبل در انديشه اتحاد جهان اسلام و تشکيل نيرويي مستقل از دو جبهه شرق و غرب بود، طي نامه اي به دول اسلامي از مراکش تا اندونزي از آنان خواست نمايندگاني براي شرکت در «کنگره اسلامي» اعزام کنند. ابتکار رهبر نهضت ملي با استقبال گسترده کشورهاي اسلامي مواجه شد. حتي در اروپا نيز بسياري را به تحرک واداشت.
قرار بود اين کنگره در آذرماه 1331 در تهران برگزار شود. آيت الله کاشاني انتظار داشت نماينگان شرکت کننده در کنگره مزبور ازسوي دولت پذيرايي شود ولي دکتر مصدق مدعي بود دولت بودجه اين کار را ندارد. بروز اين اختلاف بازتابي بين المللي يافت، به طوري که مفتي اعظم فلسطين طي نامه اي به آيت الله کاشاني نوشت: «اگر دولت در راه تشکيل کنگره بين المللي اسلامي در تهران اشکالتراشي مي کند ممکن است اين کنگره به دعوت آيت الله در قاهره يا بيروت تشکيل شود.» (240) مفتي اعظم فلسطين همچنين نامه اي به نخست وزير ايران نوشته و خطاب به او گفت: «اگر درصدد جلب رضايت آيت الله کاشاني و رفع اختلافات برنيايد نهضت ملي ايران با شکست مواجه خواهد شد.» (241) لکن اختلافات همچنان ادامه يافت و کنگره مزبور برگزار نشد.
جاسوس پروري
مرتضي قلي خان بيات (سهام السلطان) فهرست همکارانش در هيئت مديره را بدين شرح انتخاب نموده و به شوراي عالي نفت تسليم نمود:
1- دکتر رضا فلاح: مدير پالايشگاه 2- مهندس بلالي؛ مدير استخراج و معادن 3- مهندس عباس پرخيده ؛ مدير بازرگاني 4- دکتر عبدالحسين علي آبادي ؛ مدير امور اداري.
شوراي عالي نفت در دوم دي ماه در منزل دکتر مصدق تشکيل جلسه داد و با اکثريت آراء همه اعضاي پيشنهادي رئيس هيئت مديره (حتي دکتر فلاح) را در سمت هاي معين شده منصوب نمود.
مکي در شرح اين جلسه مي گويد:
«به محض تشکيل جلسه و ملاحظه اينکه منشي براي تندنويسي و تهيه صورت جلسه وجود ندارد پي بردم که ممکن است کاسه اي زير نيم کاسه باشد به اين مسأله اعتراض کردم که چون اين جلسه خيلي مهم است و سرنوشت آتيه مملکت و شرکت نفت در اين جلسه تعيين مي شود بايد کليه مذاکرات در صورت جلسه قيد شود. دکتر مصدق اظهار داشت که ضرورت ندارد، خلاصه آن را خواهم گفت تا بنويسند. من گفتم صحيح نيست، بايد مانند جلسات هيئت مختلط تندنويسي شود تا اگر تصميمي در اين شورا گرفته شود بعداً معلوم شود مسئوليت با کيست و تاريخ بتواند قضاوت کند.
از من اصرار و از دکتر انکار که نه خير لازم نيست و سرانجام بدون آنکه صورت مذاکرات نوشته شود جلسه شروع به کار کرد.
دکتر فلاح براي عضويت هئيت مديره پيشنهاد شد من که قبلاً پيش بيني اين مطلب را مي کردم و خود را آماده کرده بودم با قدرت هر چه تمامتر مخالفت کردم و بحث در اين باره شروع شد ... من به مصدق گفتم ما اکنون با انگلستان در حال جنگ هستيم ولي با فرمانده سپاه آنها که نمي شود به جنگ خودشان رفت فلاح از عوامل مؤثر آنهاست و غير ممکن است چنين کسي به نفع نهضت ملي قدمي بردارد وانگهي مگر اسناد جنايت اين قبيل اشخاص را خودتان در شوراي امنيت مطرح نکرديد؟! ... دکتر مصدق عقيده داشت حر هم سر راه حسين بن علي (ع) را گرفت ولي بعد پشيمان شد و توبه کرد، دکتر فلاح هم توبه کرده است.
هر چه گفتم اين قياس مع الفارق است و استدلال کردم که به هيچ وجه انتخاب اين شخص صلاح نيست، نتيجه نداد.» (245)
پس از اعلام آرا و انتخاب دکتر فلاح قبل از اتمام جلسه مکي با حالت قهر از اتاق کار و خواب نخست وزير خارج شده و روز بعد استعفاي خود از شوراي عالي نفت را براي دکتر مصدق فرستاد.
انتصاب دکتر فلاح (عامل نشاندار انگليس) به عضويت هيئت مديره شرکت نفت اعتراض برخي اعضاي فراکسيون نهضت ملي و نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. اعضاي فراکسيون در اين خصوص به نخست وزير تذکر دادند ولي اثر نکرد. حتي کاظمي (وزير دارايي) که از استعفاي مکي نگران شده بود به انتخاب فلاح اعتراض کرد ولي با واکنش منفي دکتر مصدق مواجه شد. (246)
انعکاس خبر انتصاب دکتر فلاح که مورد انزجار و تنفر مردم خوزستان بود نارضايتي اهالي و نارآرامي فراواني به دنبال داشت. کارمندان مناطق نفت خيزهمچنين تلگرافهايي به نخست وزير ارسال نموده و اظهار داشتند:
«... استدعا مي شود اشخاصي که از امپراطوري انگلستان مدال خدمت دارند در هيئت مديره شرکت راه ندهند که موجب ياس کليه اهالي خوزستان خواهد شد...» (247)
دکتر مصدق که همچنان بر موضع نادرست خود لجاجت مي ورزيد تلگرافي را به هيئت مديره شرکت ملي نفت صادر نموده و ضمن آن خطاب به اهالي خوزستان اظهار داشت:
«... هر قدمي که از طرف دولت برداشته شود با مطالعه کامل و رعايت مصالح مملکت خواهد بود...» (248)
مکي همچنين از کميسيون هاي سدسازي و برق به علت حضور دکتر فلاح استعفا داد. آيت الله کاشاني هم در رابطه با فلاح اعتراض داشت. ولي دکتر مصدق همچنان بر صلاحيت عامل نشاندارانگليس اصرار مي ورزيد. مهندس حسيبي عضو شوراي عالي نفت و مشاور نخست وزير در خصوص نفت نيز در جلسه رسمي مجلس به صراحت گفت:
«افتخار دارم به دکتر فلاح ديپلم وطن پرستي بدهم». (249)
اين اقدام دکتر مصدق يک گام ديگردر انحراف از اصول نهضت ملي محسوب مي شد چون به طوري که مسبوق است هيئتهاي جاکسون و استوکس در مذاکرات خود با دکتر مصدق در قبال پذيرش نظرات دولت ايران از او مي خواستند که مدير عامل شرکت نفت انگليسي باشد آن زمان دکتر مصدق از سپردن اين سمت مهم به آنان امتناع ورزيد ولي سرانجام با جا دادن عامل نشاندار انگليس در هيئت مديره في الواقع به طور غير مستقيم تسليم نظرات آنان شد و همين امر سبب تشديد اختلاف نخست وزير با آيت الله کاشاني گرديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي‌نوشت‌ها:
216- در 28 اسفند 1331 لايحه اي تحت عنوان «مجازات اخلال در نظم و امنيت عمومي» براي مدت سه ماه به تصويب نخست وزير رسيد و پس از سرآمدن موعد آن تمديد شد. در 18 تير 1332 لايحه ديگري بنام «تشکيل و اختيارات کميسيون امنيت اجتماعي» که قانون مجازات اخلال را منسوخ مي کرد به تصويب دکتر مصدق رسيد.
217- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، صص 90-88.
218- روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، ص 170.
219- شناخت حقيقت، کتر مظفر بقايي کرماني در پيشگاه تاريخ، پارم چاپ کرمان، 1358، ص 128.
220- پيش از اين نيز هنگام تصويب لايحه اختيارات شش ماهه حائري زاده به اتخاذ موضع اصولي پرداخت، لکن از اين برهه به بعد اين صف بندي نمايان تر گرديد.
221- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 29، يکشنبه 27 مهر 1331. اين ماده واحده چهار تبصره نيز در پسوند خود داشت که به شرح کيفيت اجراي ماده واحده توسط مقامات قضايي مي پرداخت.
222- مذاکرات مجلس شوراي ملي،دوره هفدهم جلسه 33، پنج شنبه 8 آبان 1331.
223- ارسنجاني، حسن، يادداشتهاي سياسي، ص 89.
224- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 34، يکشنبه 11 آبان 1331.
225- سفري، محمدعلي، قلم و سياست، جلد 1، ص 680.
226- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 35 سه شنبه 13 آبان 1331.
227- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 41، سه شنبه 4 آذر 1331.
228- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 41، سه شنبه 4 آذر 1331.
229- دکتر مصدق در دادگاه نظامي در خصوص علت ممانعت او از محاکمه نظاميان جنايتکار و قاتلين 30 تيز اظهاراتي تاريخي ايراد نمود که ثابت کرد او در تمام جنايت هايي که از 30 تير 1331 تا 22 بهمن 1357 توسط ارتش و نظاميان دستگاه پهلوي صورت گرفت «شريک جرم» بوده است.دکتر محمد مصدق در جلسه سي و چهارم دادگاه بدوي مورخ 28 آذر 1332 در خصوص افسران شرکت کننده در کشتار 30 تير گفت:
«نسبت به آن افسران از طرف نمايندگان مجلس شوراي ملي تقاضاي شدت عمل مي شد. گمان مي کنم مکاتبات و مراسلاتي هم در اين باب يا در وزارت دفاع ملي يا در نخست وزيري موجود است. ولي شخص بنده عقيده داشتم که اگر در وزارت دفاع ملي سلسله مراتب رعايت نشود ارتش نمي تواند عمليات مفيدي بکند ... اگر بگوييم که فرمانده مي بايست خودش فکر و تأمل بکند و تشخيص صلاح بدهد، اين ارتش کاري نمي تواند بکند. ارتش مأمور است اطاعت از دستور مافوق بکند ... اگر خود بنده داراي اين عقيده بنودم، هرچه زودتر تکليف اين آقايان [افسران] مطابق نظريه اي که نمايندگان مجلس داشتند معلوم شده بود. من جلوگيري کردم.
من استعفا کردم رفتم. دولتي بعد از بنده آمد، مجلس شوراي ملي رأي تمايل به آقاي قوام السلطنه داد. ايشان نخست وزير شدن ولي دولت خود را به مجلس معرفي نکردند در اين اثنا البته مسئول مملکت همان نخست وزيري بود که مجلس به او تمايل داده و مي بايستي دستور بدهد مطابق سياست خودش. سياست او خوب بود يا بد بوده، به قوه انتظامي مربوطه نبوده که فکر يا تأمل بکند آنها امر دولتي را اجرا کردند. اگر بنا شد آنها را براي اجراي امر آن دولت بياورند مجازات کنند ديگر چطور ممکن است افسران بتوانند از دولتهاي وقت اطاعت بکنند؟
هميشه اين فکر به آنها دست مي دهد مبادا کاري بکنند که روزي دولتي بيايد آنها را تعقيب و مجازات کند.»
ر.ک. بزرگمهر، جليل، مصدق در محکمه نظامي، صص 70-769. البته دکتر مصدق قوام را به خاطر جنايات 30 تير مورد مؤاخذه و محاکمه قرار نداد. و خون فرزندان ملت را پايمال کرد.
230- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 41، سه شنبه 4 آذر 1331.
231- لازم به ذکر است که دولت دکتر مصدق در پاسخ به موج فزاينده مردمي مبني بر مجازات مسببين 30 تير، سرلشکر گرزن رئيس ستاد ارتش، سرلشکر علوي مقدم فرماندار نظامي تهران و رئيس شهرباني را از کار برکنار کرد و دو افسر شهرباني به نام هاي سروان فاطمي و سرهنگ قرباني را زنداني کرد. واضح است که اين اقدامات در مقابل هزاران کشته و زخمي، عملي براي تسکين و قريب افکار عمومي بود.
232- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 41، سه شنبه 4 آذر 1331.
233- دهنوي، محمد، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 3، ص 170.
234- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 43، سه شنبه 16آذر 1331.
235- مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه 70، پنج شنبه 23 بهمن 1331.
236- اين جلسه نخستين جلسه دکتر مصدق و مکي پس از سفر دبير جبهه ملي به اروپا و آمريکاست. گفتني است مکي از 19 مرداد 1331 به اروپا و آمريکا رفت تا پيرامون «نفت» با مقامات غربي مذاکره کند وي روز 16 آذر به تهران بازگشت.
237- دکتر مصدق در مجلس شانزدهم معتقد بود جبهه ملي در مجلس دو تانک دارد. يکي بقايي و ديگري مکي. در واقع عملکرد قدرتمندانه اين دو در ماجراي استيضاح دولت بعد از ترور شاه و مخالفت با لايحه قرارداد الحاقي نقش تعيين کننده اي در شکل گيري نهضت ملي داشت.
238- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، صص 4-113.
239- اين طيف که در واقع سران حزب ايران بودند سابقاً در دولت قوام سالهاي 1326-1324 با حزب توده ائتلاف داشتند.
240- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، ص 452.
241- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، ص 452.
242- مطلب فوق را علاوه بر مکي، مهندس همايونفر کفيل کل مناطق نفت خيز هم تأييد نموده و صريحاً بيان داشته است.
243- شوراي عالي نفت شامل چهار نماينده (دکتر شايگان، دکتر سنجابي، مکي و مهندسي حسيبي)، وزيردارايي (کاظمي)، رئيس بانک ملي (دکتر نصيري)، وزير کار (دکتر عالمي) و رئيس هيئت مديره شرکت ملي نفت بود. در غياب رئيس هيئت مديره اعضا در حضور نخست وزير به انتخاب رئيس هيئت مديره مبادرت ورزيدند.
244- پيش از اين دکتر مصدق از مهندس جعفر شريف امامي (وزير دولت رزم آرا)، علي زاهدي، مشرف نفيسي و ... نام برده بود ولي با مخالفت مکي مواجه شد. مکي مي گويد دربرابر طرح نام بيات سکوت کردم تا با توجه به اطلاعاتي که دريافت کرده بودم هنگام طرح نام فلاح مخالفت جدي خود را ابراز کنم. گفتني است سهام السلطان بيات يکي از عاقدين قرارداد 1933 بود.
245- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، صص 9-238.
246- دکتر مصدق به کاظمي گفته بود مثل اينکه سر شما هم بوي قورمه سبزي مي دهد و گويا به علت همين مخالفت مدني بعد کاظمي عزل و به سفارت منصوب شد.
247- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، ص 244.
248- همان.
249- چه کسي منحرف شد دکتر مصدق يا دکتر بقايي، ص 273.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387
ادامه دارد...
/ج
