حجيت حکم حکومتي در صورت يقين به مخالفت با واقع
نويسنده: علي الهي خراساني
پرداختن به حکم حکومتي از جمله پژوهش هاي مهم فقه سياسي به شمار مي آيد. از جمله پرسش هاي مطرح پيرامون حکم حکومتي اين است که اگر شخص يقين پيدا کرد که حکم حکومتي ولي فقيه، مخالف با واقع است در اين صورت، حکم حکومتي حجت و بر وي نافذ است يا خير؟
براساس يقين شخص و در نظر گرفتن واقع مي توان چهار صورت فرض کرد:
1- يقين به مخالفت با مسلمات دين؛
2- يقين به مخالفت با مشهورات فقه؛
3- يقين به مخالفت با حکمي فرعي الزامي؛
4- يقين به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامي.
حجيت حکم حکومتي در اين چهار فرض مورد بررسي قرار مي گيرد. مهم صورت چهارم بوده که با توجه به اعلم بودن ولي فقيه نسبت به فقه حکومتي و نظارت فقيهان خبره بر فرايند صدور حکم و نيز برخوردار بودن تنها ولي فقيه نسبت به ولايت اجرايي در جامعه، حکم حکومتي وي حجت است. بنابراين، شخصي که يقين به مخالفت حکم حکومتي با مصلحت دارد، يقين او ارزش اجتماعي نداشته و حکم حکومتي ولي فقيه به دليل ولايت اجرايي ولي فقيه از حجيت نمي افتد. ديگران حداکثر از ولايت علمي برخوردار هستند که مجال تقليد است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آن ولي فقيه است.
واژه هاي کليدي: ولايت فقيه، حکم حکومتي، فقه حکومتي، مصلحت، يقين به مخالفت.
اما با وجود توليد اثرهاي مختلف (کتاب، مقاله، پايان نامه و..) در رابطه با فقه سياسي و حکومتي، هنوز بسياري از عرصه هاي اين دانش و موضوعات آن به طور شايسته و تفضيلي مورد بررسي قرار نگرفته است. يکي از اين موارد، «حکم حکومتي» است که از کليدي ترين مفاهيم و پايه هاي فقه سياسي به شمار مي رود.
يکي از زواياي پژوهش پيرامون حکم حکومتي، مخالفت ورزيدن با اين گونه حکم است و نوشتار حاضر به موردي مي پردازد که فردي يقين دارد حکم حکومتي ولي فقيه مخالف با واقع است.
پرسش آن جاست که آيا در چنين حالتي، حکم حکومتي بر اين فرد نافذ و حجت مي باشد يا آن که شخص مي تواند به يقين خودش عمل کند؟ اختلال نظام چه نسبتي با اين وضعيت دارد و يا نهادهاي حکومتي در اين رابطه چگونه مي توانند عمل کنند؟
در ابتدا مناسب به نظر مي رسد تعريفي از حکم حکومتي ارائه شود.
اما حکم ثانوي در واقع فتوايي است که فقيه با توجه به پيش آمدن شرايطي خاصي بر موضوعات احکام، صادر مي کند و اساساً حکم اولي و ثانوي، «اخبار» از حکم الهي به شمار مي آيند و از لحاظ حجيت، تفاوتي ميان اين دو فتوا نيست که فقيه بگويد: در حال عادي وضو واجب است و در حال ضرر يا ضرورت، تيمم واجب خواهد شد. (2)
بنابراين حکم ثانوي به عنوان فتوا، استنباط و احکام شرعي است. مجتهد با تلاش فقهي خويش، حکم و نظر شارع را کشف مي کند کار فقيه در فتوا دادن، فهم رأي و نظر شارع است. اما حکم حکومتي تفاوت اساسي با فتوا و حکم ثانوي دارد. بدين گونه که حکم حکومتي، انشاي فقيه است. (3) فقيه، حکم صادر مي کند؛ نه آن که از حکم شارع در مسئله خبر دهد و پرده از آن بردارد.
بنابراين، قوام و جوهره استنباط فقهي که در حکم ثانوي نيز وجود دارد به کشف است؛ در صورتي که حکم حکومتي براساس انشاء جعل و تنفيذ صادر مي گردد. بنابراين «حکم حکومتي» و «فتوا» تفاوت جوهري و ماهوي با يکديگر دارند. فقيه در فتوا و استنباط، نه حکمي را جعل و نه آن را تنفيذ مي نمايد. فقيه کشف مي کند که ازدواج در شرايط عادي مستحب است اما در شرايط خاص مانند واقع شدن در مفسده، وجوب پيدا مي کند.
فقيه، احکام اولي و شرايط و عناوين ثانوي و گونه هاي تغيير حکم اولي را در شريعت رصد مي کند و به بيان آن مي پردازد. او ديگر هيچ دخالتي در اصل وجود حکم و تنفيذ آن ندارد و تنها درک کننده و کاشف از محتواي شريعت است.
اما حکم حکومتي داراي عنصر جعل و تنفيذ مي باشد و نحوه تنفيذ حکم نيز منسوب به اوست.
تفاوت ديگر حکم حکومتي با فتوا (چه حکم اولي و چه حکم ثانوي) آن است که حکم حکومتي درباره تمامي مردم حتي فقيهان ديگر نيز حجت است و همگي بايد بدان گردن بنهند، اما در مورد فتوا، تنها مقلدين يک فقيه لازم است آن را رعايت کنند.
امام خميني (ره) در اين باره مي فرمايند:
حکم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباکو چون حکم حکومتي بود براي فقه ديگر هم واجب الاتباع بود و همه علماء بزرگ ايران جز چند نفر از اين حکم متابعت کردند. حکم قضائي نبود که بين چند نفر سرموضوعي اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت کرده باشند. روي مصالح مسلمين و به عنوان ثانوي اين حکم حکومتي را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حکم نيز بود، و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علماء تبعيت کردند، براي اين است که حکم حکومتي بود. (4)
در توضيح فرمايش امام بايد گفت عنوان اولي مصرف تنباکو، جواز است، اما به دليل مصالح جامعه مسلمين، جواز به عنوان ثانوي، يعني حرمت تبديل مي گردد. تنفيذ و دستور اين حکم، يک حکم حکومتي به شمار مي آيد. به بيان ديگر، متعلق حکم حکومتي ميرزاي شيرازي، يک عنوان ثانوي مي باشد و امام هرگز نمي خواهند بگويند که حکم حکومتي، همان حکم ثانوي است که اگر حکم ثانوي قلمداد مي شد، با فتوا تفاوتي نداشت و ديگر بر فقيهان، واجب الاتباع نبود.
حکم حکومتي بر پايه مصلحت عمومي مردم و کشور اسلامي شکل مي گيرد و امکان دارد در جايي، بحث اهمّ و مهمّ و تعارض بين آن دو، عسر و حرج و يا اضطراري که در حکم ثانوي مطرح است نباشد؛ اما وجود مصلحتي نسبت به نظام اسلامي سبب گردد تا حکم حکومتي صادر شود. بنابراين مي تواند در موضوعي حکم ثانوي نباشد، اما حکم حکومتي صادر گردد. (5)
با اين توضيح، روشن گرديد يکي دانستن حکم حکومتي و حکم ثانوي (که فتوا به شمار مي آيد) اشتباه است و نمي توان مصحلت نظام را آن گونه که برخي پنداشته اند. (6) از موارد حکم ثانوي دانست.
از اين رو برخي به درستي گفته اند: «احکام و قوانيني که در دولت هست، گاه اين قوانين، مصداق احکام اوليه است، گاه مصداق احکام ثانويه است، و گاه مصداق هيچ کدام از اينها نيست و آن مواردي است که صرفاً مصلحت ايجاب مي کند.» (7)
بنابراين براساس مطالب گفته شده مي توان حکم حکومتي را اين گونه تعريف نمود: به انشاء و تنفيذ فقيه جامع الشرايط (ولي فقيه) که بر پايه مصلحت جامعه اسلامي و گسترش دينداري شکل مي گيرد که بر همگان حتي مراجع، پيروي از آن واجب است، حکم حکومتي اطلاق مي شود.
بنابر آنچه گذشت ديگر نمي توان حکم حکومتي را تنها تطبيق احکام اولي و ثانوي فقه فردي دانست؛ زيرا حکم حکومتي، تطبيق اخبار حکم شرعي نيست بلکه انشاي حکم ولايي است. حکم حکومتي مستقيماً وظيفه پياده کردن احکام اولي و ثانوي را ندارد تا همواره به دنبال عناوين اولي و ثانوي باشد، بلکه فراتر از اين عناوين است. حکم حکومتي، بستر بندگي را در جامعه و مديريت کلان و توسعه فراهم مي سازد. حکم حکومتي، يعني سرپرستي تکامل جامعه اسلامي.
حال ممکن است فقيه، در زمان حکومت سلطاني باشد و نتواند در رأس امور، به اداره جامعه بپردازد و تنها به دخالت مقطعي و صدور فرامين سياسي اکتفا کند، مانند ميرزاي شيرازي يا آن که شرايط تاريخي به گونه اي باشد که فقيه با ولايتي که دارد، اداره نظام را به دست گيرد.
دستوري که ميرزاي شيرازي مي دهد و استعمال تنباکو را حرام اعلام مي کند، در واقع، يک حکم حکومتي است که از ولايت اجتماعي او سرچشمه مي گيرد. فراميني که آخوند خراساني يا ميرزاي ناييني نسبت به مشروطه صادر مي کنند، همه از احکام حکومتي به شمار مي آيد و پشتوانه آن ولايت اجتماعي فقيه است. لازم نيست حتماً ولايت عامه فقيه با تشکيل حکومت ديني همراه باشد.
هنگامي که سيد کاظم يزدي، همگان را به نبرد با قواي ايتاليا دعوت مي کند و پسر خويش را به عنوان فرمانده در کنار عثماني ها قرار مي دهد، در واقع، حکم حکومتي صادر مي کند و براي خويش ولايت سياسي قائل است.
اما پشتوانه صحيح حکم حکومتي بايد «ولايت فقيه» فقيه باشد؛ زيرا در فرض محدود دانستن ولايت در امور حسبه و اين که ولي فقيه، تنها تکاليف بر زمين مانده را به دوش کشد، حکم حکومتي، کارايي خود را از دست خواهد داد و از معنا تهي خواهد شد؛ زيرا حکم حکومتي براساس ولايت مطلقه مي خواهد به اقامه دين در جامعه بپردازد و در راستاي مصلحت اسلام، بستر رشد جامعه را فراهم آورد و حوادث را مديريت ديني نمايد.
اما در صورت ولايت مقيده فقيه- که منتظر امور بر زمين مانده و يا تابع عناوين فقه فردي است- نمي توان به مديريت تکامل اجتماعي دست يافت و جريان بندگي خداوند را در تمام عرصه هاي زندگي قاعده مند ساخت. بنابراين حکم حکومتي، تضمين کننده اختيار
ولي فقيه در مسير توسعه بندگي در جامعه و سرپرستي آن است؛ اختياري که بر پايه ولايت مطلقه شکل مي گيرد.
همچنين حکم حکومتي، تنها با ولايت مي سازد نه نظارت و وکالت فقيه؛ زيرا با فرض ولايت، فقيه حق دخالت در مناسبات جامعه و نهادسازي ديني و اقامه دين دارد و بنا بر نظريه صحيح – نظر امام خميني- مي تواند حکم فرعي را تعطيل و يا گسترش دهد. به عبارت ديگر با ولايت فقيه حکم حکومتي همچنين مي تواند نه تنها در جامعه که در احکام فرعي نيز دخالت کند.
اما با در نظر گرفتن نظارت فقيه، ديگر او حق چنين دخالتي ندارد، تنها کاري که از نظارت بر مي آيد. بيان خطوط قرمز مسير و توصيه و راهنمايي است. به سخن رساتر در اين فرض، ولي فقيه بر مديريت اجتماعي نظارت مي کند، اما ابتکار عمل از فقيه گرفته مي شود و نمي تواند به مديريت حوادث و تحول در ساختارهاي اجتماعي بپردازد و در نتيجه حکم حکومتي معناي صحيحي نخواهد داشت. در وکالت فقيه نيز، مهم ديدگاه و نظر مردم و دامنه تفويض و وکالت امور به فقيه است که مردم مي توانند شرايط محدود کننده اي براي فقيه بگذارند و او را از دادن حکم حکومتي منع کنند.
در نتيجه، تنها با نظريه ولايت مطلقه فقيه مي توان حکم حکومتي را در معناي سرپرستي رشد جامعه، تصور نمود (حداقل به صورت پيش فرض، نقش حداکثري ولايت فقيه و حکم حکومتي براساس انديشه دين حداکثري و سرپرستي دين بر تمام زواياي زندگي انسان، در اين مقاله لحاظ شده است).
حالت اول- شخص، يقين به عدم اشتباه يا احتمال اشتباه حکم حکومتي ولي فقيه دارد. در اين صورت با آن که حکم حکومتي بر فرد و جامعه حجت و نافذ است، اما شخص مخالفت مي کند. بايد گفت مخالفت با حکم حکومتي در اين حالت، طبق مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق عليه السلام مي فرمايند: «فاني جعلته عليکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحکمنا و علينا رد و الرادّ علينا کالراد علي الله» (8) ردّ وانکار حجت امام يعني ولي فقيه و نائب عام امام معصوم به شمار مي آيد. البته حرمت از باب مخالفت با متعلق حکم حکومتي نيست. زيرا عنوان متعلق حکم حکومتي در فقه موجودمي تواند يافت نشود. بنابراين با حکم واقعي مخالفتي نشده است. (9)
بنابراين، مخالفت در واقع، انکار و مخالفت ورزيدن با «ولايت» فقيه است. اما از آن جا که حکومت و ولايت فقيه، حکم کلي شرعي بوده و با ادله شرعي ثابت شده است، سر پيچي از حکم حکومتي، حرمت شرعي در پي خواهد داشت.
مخالفت فرد مي تواند مخالفت فردي و يا اجتماعي باشد. گاهي شخص در ساحت فردي زندگي خويش مخالفت مي کند. اما گاهي اين مخالفت در ساحت اجتماعي اتفاق مي افتد و يا فرد، مخالفت خود را در جامعه بسط مي دهد و يا تبليغ مي کند. در اين صورت، اين گونه مخالفت، حرمت بيشتر و مجازات شديدتري را به دنبال دارد.
حالت دوم- شخص، يقين دارد که ولي فقيه در صدور حکم حکومتي اشتباه نموده است و حکم او مخالف واقع يا ناسازگار با مصلحت به شمار مي آيد. پرداختن به اين صورت، موضوع اصلي اين نوشتار را تشکيل مي دهد.
براساس يقين شخص و در نظر گرفتن واقع مي توان چهار صورت فرض کرد:
1- يقين به مخالفت با مسلمات دين؛
2- يقين به مخالفت با مشهورات فقه؛
3- يقين به مخالفت با حکمي فرعي الزامي؛
4- يقين به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامي.
حجيت حکم حکومتي در اين چهار فرض مورد بررسي قرار مي گيرد. مهم صورت چهارم بوده که با توجه به اعلم بودن ولي فقيه نسبت به فقه حکومتي و نظارت فقيهان خبره بر فرايند صدور حکم و نيز برخوردار بودن تنها ولي فقيه نسبت به ولايت اجرايي در جامعه، حکم حکومتي وي حجت است. بنابراين، شخصي که يقين به مخالفت حکم حکومتي با مصلحت دارد، يقين او ارزش اجتماعي نداشته و حکم حکومتي ولي فقيه به دليل ولايت اجرايي ولي فقيه از حجيت نمي افتد. ديگران حداکثر از ولايت علمي برخوردار هستند که مجال تقليد است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آن ولي فقيه است.
واژه هاي کليدي: ولايت فقيه، حکم حکومتي، فقه حکومتي، مصلحت، يقين به مخالفت.
مقدمه
اما با وجود توليد اثرهاي مختلف (کتاب، مقاله، پايان نامه و..) در رابطه با فقه سياسي و حکومتي، هنوز بسياري از عرصه هاي اين دانش و موضوعات آن به طور شايسته و تفضيلي مورد بررسي قرار نگرفته است. يکي از اين موارد، «حکم حکومتي» است که از کليدي ترين مفاهيم و پايه هاي فقه سياسي به شمار مي رود.
يکي از زواياي پژوهش پيرامون حکم حکومتي، مخالفت ورزيدن با اين گونه حکم است و نوشتار حاضر به موردي مي پردازد که فردي يقين دارد حکم حکومتي ولي فقيه مخالف با واقع است.
پرسش آن جاست که آيا در چنين حالتي، حکم حکومتي بر اين فرد نافذ و حجت مي باشد يا آن که شخص مي تواند به يقين خودش عمل کند؟ اختلال نظام چه نسبتي با اين وضعيت دارد و يا نهادهاي حکومتي در اين رابطه چگونه مي توانند عمل کنند؟
در ابتدا مناسب به نظر مي رسد تعريفي از حکم حکومتي ارائه شود.
تعريف حکم حکومتي
اما حکم ثانوي در واقع فتوايي است که فقيه با توجه به پيش آمدن شرايطي خاصي بر موضوعات احکام، صادر مي کند و اساساً حکم اولي و ثانوي، «اخبار» از حکم الهي به شمار مي آيند و از لحاظ حجيت، تفاوتي ميان اين دو فتوا نيست که فقيه بگويد: در حال عادي وضو واجب است و در حال ضرر يا ضرورت، تيمم واجب خواهد شد. (2)
بنابراين حکم ثانوي به عنوان فتوا، استنباط و احکام شرعي است. مجتهد با تلاش فقهي خويش، حکم و نظر شارع را کشف مي کند کار فقيه در فتوا دادن، فهم رأي و نظر شارع است. اما حکم حکومتي تفاوت اساسي با فتوا و حکم ثانوي دارد. بدين گونه که حکم حکومتي، انشاي فقيه است. (3) فقيه، حکم صادر مي کند؛ نه آن که از حکم شارع در مسئله خبر دهد و پرده از آن بردارد.
بنابراين، قوام و جوهره استنباط فقهي که در حکم ثانوي نيز وجود دارد به کشف است؛ در صورتي که حکم حکومتي براساس انشاء جعل و تنفيذ صادر مي گردد. بنابراين «حکم حکومتي» و «فتوا» تفاوت جوهري و ماهوي با يکديگر دارند. فقيه در فتوا و استنباط، نه حکمي را جعل و نه آن را تنفيذ مي نمايد. فقيه کشف مي کند که ازدواج در شرايط عادي مستحب است اما در شرايط خاص مانند واقع شدن در مفسده، وجوب پيدا مي کند.
فقيه، احکام اولي و شرايط و عناوين ثانوي و گونه هاي تغيير حکم اولي را در شريعت رصد مي کند و به بيان آن مي پردازد. او ديگر هيچ دخالتي در اصل وجود حکم و تنفيذ آن ندارد و تنها درک کننده و کاشف از محتواي شريعت است.
اما حکم حکومتي داراي عنصر جعل و تنفيذ مي باشد و نحوه تنفيذ حکم نيز منسوب به اوست.
تفاوت ديگر حکم حکومتي با فتوا (چه حکم اولي و چه حکم ثانوي) آن است که حکم حکومتي درباره تمامي مردم حتي فقيهان ديگر نيز حجت است و همگي بايد بدان گردن بنهند، اما در مورد فتوا، تنها مقلدين يک فقيه لازم است آن را رعايت کنند.
امام خميني (ره) در اين باره مي فرمايند:
حکم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباکو چون حکم حکومتي بود براي فقه ديگر هم واجب الاتباع بود و همه علماء بزرگ ايران جز چند نفر از اين حکم متابعت کردند. حکم قضائي نبود که بين چند نفر سرموضوعي اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت کرده باشند. روي مصالح مسلمين و به عنوان ثانوي اين حکم حکومتي را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حکم نيز بود، و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علماء تبعيت کردند، براي اين است که حکم حکومتي بود. (4)
در توضيح فرمايش امام بايد گفت عنوان اولي مصرف تنباکو، جواز است، اما به دليل مصالح جامعه مسلمين، جواز به عنوان ثانوي، يعني حرمت تبديل مي گردد. تنفيذ و دستور اين حکم، يک حکم حکومتي به شمار مي آيد. به بيان ديگر، متعلق حکم حکومتي ميرزاي شيرازي، يک عنوان ثانوي مي باشد و امام هرگز نمي خواهند بگويند که حکم حکومتي، همان حکم ثانوي است که اگر حکم ثانوي قلمداد مي شد، با فتوا تفاوتي نداشت و ديگر بر فقيهان، واجب الاتباع نبود.
حکم حکومتي بر پايه مصلحت عمومي مردم و کشور اسلامي شکل مي گيرد و امکان دارد در جايي، بحث اهمّ و مهمّ و تعارض بين آن دو، عسر و حرج و يا اضطراري که در حکم ثانوي مطرح است نباشد؛ اما وجود مصلحتي نسبت به نظام اسلامي سبب گردد تا حکم حکومتي صادر شود. بنابراين مي تواند در موضوعي حکم ثانوي نباشد، اما حکم حکومتي صادر گردد. (5)
با اين توضيح، روشن گرديد يکي دانستن حکم حکومتي و حکم ثانوي (که فتوا به شمار مي آيد) اشتباه است و نمي توان مصحلت نظام را آن گونه که برخي پنداشته اند. (6) از موارد حکم ثانوي دانست.
از اين رو برخي به درستي گفته اند: «احکام و قوانيني که در دولت هست، گاه اين قوانين، مصداق احکام اوليه است، گاه مصداق احکام ثانويه است، و گاه مصداق هيچ کدام از اينها نيست و آن مواردي است که صرفاً مصلحت ايجاب مي کند.» (7)
بنابراين براساس مطالب گفته شده مي توان حکم حکومتي را اين گونه تعريف نمود: به انشاء و تنفيذ فقيه جامع الشرايط (ولي فقيه) که بر پايه مصلحت جامعه اسلامي و گسترش دينداري شکل مي گيرد که بر همگان حتي مراجع، پيروي از آن واجب است، حکم حکومتي اطلاق مي شود.
بنابر آنچه گذشت ديگر نمي توان حکم حکومتي را تنها تطبيق احکام اولي و ثانوي فقه فردي دانست؛ زيرا حکم حکومتي، تطبيق اخبار حکم شرعي نيست بلکه انشاي حکم ولايي است. حکم حکومتي مستقيماً وظيفه پياده کردن احکام اولي و ثانوي را ندارد تا همواره به دنبال عناوين اولي و ثانوي باشد، بلکه فراتر از اين عناوين است. حکم حکومتي، بستر بندگي را در جامعه و مديريت کلان و توسعه فراهم مي سازد. حکم حکومتي، يعني سرپرستي تکامل جامعه اسلامي.
پشتوانه حکم حکومتي
حال ممکن است فقيه، در زمان حکومت سلطاني باشد و نتواند در رأس امور، به اداره جامعه بپردازد و تنها به دخالت مقطعي و صدور فرامين سياسي اکتفا کند، مانند ميرزاي شيرازي يا آن که شرايط تاريخي به گونه اي باشد که فقيه با ولايتي که دارد، اداره نظام را به دست گيرد.
دستوري که ميرزاي شيرازي مي دهد و استعمال تنباکو را حرام اعلام مي کند، در واقع، يک حکم حکومتي است که از ولايت اجتماعي او سرچشمه مي گيرد. فراميني که آخوند خراساني يا ميرزاي ناييني نسبت به مشروطه صادر مي کنند، همه از احکام حکومتي به شمار مي آيد و پشتوانه آن ولايت اجتماعي فقيه است. لازم نيست حتماً ولايت عامه فقيه با تشکيل حکومت ديني همراه باشد.
هنگامي که سيد کاظم يزدي، همگان را به نبرد با قواي ايتاليا دعوت مي کند و پسر خويش را به عنوان فرمانده در کنار عثماني ها قرار مي دهد، در واقع، حکم حکومتي صادر مي کند و براي خويش ولايت سياسي قائل است.
اما پشتوانه صحيح حکم حکومتي بايد «ولايت فقيه» فقيه باشد؛ زيرا در فرض محدود دانستن ولايت در امور حسبه و اين که ولي فقيه، تنها تکاليف بر زمين مانده را به دوش کشد، حکم حکومتي، کارايي خود را از دست خواهد داد و از معنا تهي خواهد شد؛ زيرا حکم حکومتي براساس ولايت مطلقه مي خواهد به اقامه دين در جامعه بپردازد و در راستاي مصلحت اسلام، بستر رشد جامعه را فراهم آورد و حوادث را مديريت ديني نمايد.
اما در صورت ولايت مقيده فقيه- که منتظر امور بر زمين مانده و يا تابع عناوين فقه فردي است- نمي توان به مديريت تکامل اجتماعي دست يافت و جريان بندگي خداوند را در تمام عرصه هاي زندگي قاعده مند ساخت. بنابراين حکم حکومتي، تضمين کننده اختيار
ولي فقيه در مسير توسعه بندگي در جامعه و سرپرستي آن است؛ اختياري که بر پايه ولايت مطلقه شکل مي گيرد.
همچنين حکم حکومتي، تنها با ولايت مي سازد نه نظارت و وکالت فقيه؛ زيرا با فرض ولايت، فقيه حق دخالت در مناسبات جامعه و نهادسازي ديني و اقامه دين دارد و بنا بر نظريه صحيح – نظر امام خميني- مي تواند حکم فرعي را تعطيل و يا گسترش دهد. به عبارت ديگر با ولايت فقيه حکم حکومتي همچنين مي تواند نه تنها در جامعه که در احکام فرعي نيز دخالت کند.
اما با در نظر گرفتن نظارت فقيه، ديگر او حق چنين دخالتي ندارد، تنها کاري که از نظارت بر مي آيد. بيان خطوط قرمز مسير و توصيه و راهنمايي است. به سخن رساتر در اين فرض، ولي فقيه بر مديريت اجتماعي نظارت مي کند، اما ابتکار عمل از فقيه گرفته مي شود و نمي تواند به مديريت حوادث و تحول در ساختارهاي اجتماعي بپردازد و در نتيجه حکم حکومتي معناي صحيحي نخواهد داشت. در وکالت فقيه نيز، مهم ديدگاه و نظر مردم و دامنه تفويض و وکالت امور به فقيه است که مردم مي توانند شرايط محدود کننده اي براي فقيه بگذارند و او را از دادن حکم حکومتي منع کنند.
در نتيجه، تنها با نظريه ولايت مطلقه فقيه مي توان حکم حکومتي را در معناي سرپرستي رشد جامعه، تصور نمود (حداقل به صورت پيش فرض، نقش حداکثري ولايت فقيه و حکم حکومتي براساس انديشه دين حداکثري و سرپرستي دين بر تمام زواياي زندگي انسان، در اين مقاله لحاظ شده است).
انواع مخالفت با حکم حکومتي
حالت اول- شخص، يقين به عدم اشتباه يا احتمال اشتباه حکم حکومتي ولي فقيه دارد. در اين صورت با آن که حکم حکومتي بر فرد و جامعه حجت و نافذ است، اما شخص مخالفت مي کند. بايد گفت مخالفت با حکم حکومتي در اين حالت، طبق مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق عليه السلام مي فرمايند: «فاني جعلته عليکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحکمنا و علينا رد و الرادّ علينا کالراد علي الله» (8) ردّ وانکار حجت امام يعني ولي فقيه و نائب عام امام معصوم به شمار مي آيد. البته حرمت از باب مخالفت با متعلق حکم حکومتي نيست. زيرا عنوان متعلق حکم حکومتي در فقه موجودمي تواند يافت نشود. بنابراين با حکم واقعي مخالفتي نشده است. (9)
بنابراين، مخالفت در واقع، انکار و مخالفت ورزيدن با «ولايت» فقيه است. اما از آن جا که حکومت و ولايت فقيه، حکم کلي شرعي بوده و با ادله شرعي ثابت شده است، سر پيچي از حکم حکومتي، حرمت شرعي در پي خواهد داشت.
مخالفت فرد مي تواند مخالفت فردي و يا اجتماعي باشد. گاهي شخص در ساحت فردي زندگي خويش مخالفت مي کند. اما گاهي اين مخالفت در ساحت اجتماعي اتفاق مي افتد و يا فرد، مخالفت خود را در جامعه بسط مي دهد و يا تبليغ مي کند. در اين صورت، اين گونه مخالفت، حرمت بيشتر و مجازات شديدتري را به دنبال دارد.
حالت دوم- شخص، يقين دارد که ولي فقيه در صدور حکم حکومتي اشتباه نموده است و حکم او مخالف واقع يا ناسازگار با مصلحت به شمار مي آيد. پرداختن به اين صورت، موضوع اصلي اين نوشتار را تشکيل مي دهد.
پي‌نوشت‌ها:
1- علي اکبر نوايي، نظريه دولت ديني (تهران: دفتر نشر معارف، 1381)، ص 135.
2- ر. ک: سيد محمد مهدي خلخالي، حاکميت در اسلام، ص 328.
3-ر. ک: احمدواعظي، حکومت ديني، تأملي در انديشه سياسي اسلام (قم: مرصاد 1378)ص 235.
4- ر. ک: امام خميني، ولايت فقيه (تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، بي تا)ص 124.
5- ر. ک: احمد واعظي، پيشين ص 235.
6- ر. ک: محمد رحماني، احکام حکومتي و زمان و مکان، مجموع آثار کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، 1374، ش، ص 243.
7- عباسعلي عميدزنجاني، نقش زمان و مکان در فرآيند اجتهاد در نظرخواهي از دانشوران، نقد و نظر، سال 2، ش 5، 1374ش.
8- ر.ک: محمد بن يعقوب، کليني، اصول کافي (بيروت: دارالتعارف چ4، 1401) ج1، ص 67؛ محمد بن حسن حرعاملي، وسائل الشيعه، الي تحصيل مسائل الشريعه (قم: موسسه آل البيت (عليه السلام) 1409 ق)، ج 18، ص 98.
9- البته با نگاه به وضعيت مطلوب و تأسيس و تدوين فقه حکومتي مي تواند متعلق هاي احکام حکومتي داراي عناوين فقهي باشد. عناويني که در فقه فردي موجود از آن اثري نيست و بايد آنها را در فقه حکومتي جست. اين سخن با قاعده «الواقعه لايخلو من حکم» نيز سازگاري دارد و يا يکي از لوازم آن قلمداد مي شود.
/ج
