نویسنده: دکتر سید محسن شیخ الاسلامی(*)
با نگرشی تطبیقی به اختیارات رهبران در نظام های سیاسی لیبرال
عالی ترین مقام حکومتی در انگلستان پادشاه یا ملکه این کشور است. انعقاد معاهدات یا فسخ قراردادهای بین المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می گیرد. عزل و نصب وزیران، افتتاح و اختتام و انحلال پارلمان از اختیارات پادشاه است. انتصاب اعضای مجلس لردها که متشکل از حدودا 926 لرد از شاهزادگان، اشرف و شخصیت های فرهنگی ـ علمی و بالاخره شخصیت های مذهبی می باشد از اختیارات دیگر پادشاه است. عزل و نصب نخست وزیر نیز از اختیارات ملکه یا پادشاه است و به طور معمول پادشاه یا ملکه فردی را ازحزب پیروز درمجلس به نخست وزیری منصوب می نماید و عملا در موارد بحرانی می تواند به عزل نخست وزیر اقدام نماید.
توشیح لوایح دولتی و طرح های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و پادشاه می تواند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور اجتناب ورزد.
فرماندهی نیروهای مسلح بر عهده پادشاه یا ملکه است که اعمال این صلاحیت و اختیار حکومتی با مشورت وزیران (خصوصا وزیر دفاع) انجام می پذیرد. سیاست خارجی انگلستان نیز از اختیارات پادشاه یا ملکه است که همانند فرماندهی نیروهای مسلح این کشور با مشورت وزیران است و اجرای سیاست خارجی بر عهده کابینه و هیأت وزیران انگلستان می باشد.
زمانی که پس از انتخابات مجلس عوام هیچ یک از احزاب اکثریت آرا را به خود اختصاص ندهند و اکثریت کرسی های مجلس عوام به حزبی خاص تعلق نیابد، انتخابات نخست وزیر به صورت انحصاری و بدون قید و شرط بر عهده پادشاه و از اختیارات انحصاری وی است.
پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسئول و پاسخگو نمی باشد. انتصاب پادشاه موروثی است عزل و برکناری او نیز در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است و هیچ مرجعی به عنوان ناظر مرجع تشخیص ناتوانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد.
همچنین تعیین عالی ترین مقام قضایی انگلستان و صدور فرمان عفو و تخفیف مجازات محکومین از اختیارات پادشاه (یا ملکه) انگلستان است.
مطابق با بند دوم ماده دو، رئیس جمهور این کشور فرمانده کل قوای زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده امریکا می باشد و عفو مجرمان و تخفیف مجازات مجرمان و بزهکاران از اختیارات رئیس جمهور است. انعقاد عهدنامه با کشورهای خارجی با مشورت و موافقت مجلس سنا از اختیارات رئیس جمهوری امریکا می باشد.
بر اساس بند هفتم ماده یک رئیس جمهوری اختیار مخالفت با مصوبات مجلس قانونگذاری امریکا را دارد. یعنی اگر لایحه مصوب مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا برای توشیح به رئیس جمهور امریکا عرضه گردد و رئیس جمهوری مفاد آن را تصویب و توشیح نکند، مجلس موظف است ایرادات و اشکالات مصوبه خود را مجددا بازنگری و رفع نماید و آن را به رئیس جمهور این کشور برای توشیح ارجاع نماید. رئیس جمهور امریکا «حق وتوی» مصوبات مجالس قانونگذاری را دارد، ولی این حق وتو به مثابه رد قطعی مصوبات کنگره امریکا نیست بلکه جنبه موقت و غیر قطعی دارد کنگره امریکا می تواند مصوبات وتو شده توسط رئیس جمهور این کشور را با اخذ اکثریت دو سوم آرا به تصویب قطعی برساند.
بر اساس بند سوم ماده دو رئیس جمهور آمریکا می تواند خواستار تشکیل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر میان دو مجلس قانونگذاری این کشور درباره تاریخ تعطیل کنگره برای مدتی که مقتضی بداند آنها را تعطیل نماید.
همچنین کنگره می تواند رئیس جمهور را بر اساس مفاد بند سوم ماده یک قانون اساسی امریکا، به اتهام خیانت و ارتشا تحت تعقیب قرار دهد. هر گاه رئیس جمهور متهم باشد، رئیس دیوان عالی کشور ریاست جلسات سنا را به عهده می گیرد و رئیس جمهور را در مجلس سنا محاکمه می کند و در صورتی که دو سوم نمایندگان به اتهام رئیس جمهور رأی مثبت بدهند، وی از سمت خود عزل و برکنار می گردد. بنابراین در موارد خیانت و ارتشا رئیس جمهور امریکا توسط کنگره این کشور مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
با جمع بندی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبران حکومت ها و نگرش مقایسه ای میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر قوانین اساسی کشورهای فرانسه، آلمان، انگلستان و امریکا می توان به نتایجی به شرایط ذیل دست یافت:
1. شرایط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با شرایط رهبران کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا به مراتب دقیق تر و متناسب با مسئولیت سنگین رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی است تکیه و تصریح بر عدالت و علم به همراه شروطی همچون بینش صحیح سیاسی ـ اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای غربی مورد لحاظ قرار نگرفته است. بدین ترتیب در نظام های سیاسی حاکم بر کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و امریکا هرفرد معمولی صرف نظر از صلاحیت علمی، بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی می تواند تصدی ریاست را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به دست آورد. به نظر می رسد لحاظ شرایط دقیق تر و متناسب با وظیفه رهبری یک نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه را برای احراز رهبری توسط افراد غیر شایسته که صلاحیت علمی و بینش سیاسی و اجتماعی ندارند و در امرحکومت داری فاقد شرایط تدبیر و کیاست می باشند مسدود خواهد کرد و رهبری را از لغزش های انسانی که از افراد نا آشنا به علم به احکام اسلامی و درک صحیح اجتماعی ـ سیاسی ناشی می گردد مصون خواهد نمود.
2. بر خلاف نظام سیاسی حاکم بر انگلستان که پادشاهی به شکل موروثی و مادام العمر می باشد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسی هر گاه رهبر از اداره کشور ناتوان گردید و فاقد شرایط مصرح در اصل 109 قانون اساسی بود عزل و بر کنار خواهد شد. همچنین در انگلستان هیچ مرجعی ناظر بر اعمال اختیارات حکومتی ملکه وجود ندارند. به عبارت دیگر مرجعی برای عزل و رسیدگی به تخلفات پادشاهی این کشور در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است . حال آنکه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان مرجع تشخیص دهنده تخلفات رهبری و عزل رهبری و مقام ولایت امر است.
3. در حقوق اساسی فرانسه، انگلستان و آلمان انحلال مجلس قانونگذاری پیش بینی شده است. در جمهوری فرانسه، رئیس جمهور فرانسه در مشورت با رؤسای دو مجلس ملی و سنای این کشور می تواند هر بار که ضروری بداند مجلس ملی این کشور را منحل کند. پادشاه انگلستان نیز با پیشنهاد نخست وزیر این کشور می تواند فرمان انحلال مجلس عوام و مجلس لردها را صادر نماید و حتی این اختیار بدون پیشنهاد نخست وزیر نیز می تواند اعمال گردد. در جمهوری فدرال آلمان نیز رئیس جمهور این کشور می تواند به پیشنهاد صدر اعظم آلمان، مجلس فدرال این جمهوری را منحل نماید. حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انحلال مجلس توسط رهبری پیش بینی نشده است. بنابراین در حوزه اختیارات رهبری در انحلال مجلس و قوه مقننه چنین وجه تمایزی مشهود می باشد.
4. با بررسی شرایط لازم برای عزل رهبری در حقوق اساسی کشورهایی همچون امریکا و فرانسه ملاحظه می شود که در امریکا مجلس سنای این کشور با ریاست دیوان عالی این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهور امریکا به خیانت و ارتشا وی را محاکمه و عزل نماید یا در جمهوری فرانسه قوه مقننه این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهور فرانسه به خیانت علیه کشور، وی را محاکمه و عزل کند. برای برکناری عالی ترین مقام سیاسی این دو کشور تنها اقدام به خیانت یا ارتشا تصریح گردیده است حال آنکه بر اساس مفاد اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی به صورت قانونی برای عزل رهبری توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است. عدم توانایی رهبری در اداره کشور، فقدان صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبری، فقدان عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت یا قدرت کافی برای رهبری می تواند موجب عزل رهبری گردد. بنابراین مشاهده می شود که اهرم های نظارتی و شرایط احراز عدم صلاحیت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مراتب روشن تر، وسیع تر و بدون ایهام می باشد. حال آنکه اثبات خیانت برای عزل و برکناری رئیس جمهوری فرانسه و
امریکا مشکل است و به صورت عملی امکان پذیر نیست و تاکنون نیز در این کشورها اجرا نشده است. همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور امریکا از انجام صحیح وظایف و اعمال صلاحیت های قانونی خود، عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان پذیر خواهد بود. این سؤال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهور فرانسه نیز مطرح می گردد که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است.
5. در قانون اساسی آلمان فدرال انتخاب رئیس جمهور آلمان به شکل غیر مستقیم توسط منتخبان مجالس فدرال و ایالتی و به وسیله مجلسی تحت عنوان، کمیسیون فدرال آلمان انجام می گیرد. بنابراین رئیس جمهور آلمان منتخب مستقیم مردم نمی باشد همچنین در قانون اساسی امریکا نیز انتخاب رئیس جمهور به شکل غیر مستقیم انجام می شود . نمایندگان مجالس ایالتی امریکا تعدادی را انتخاب می نمایند و برگزیدگان از میان خود فردی را به عنوان رئیس جمهور امریکا بر می گزینند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انتخاب رهبر به شکل غیر مستقیم و توسط مجلس خبرگان منتخب مردم صورت می پذیرد.
با این تفاوت که اعضای مجلس خبرگان بر اساس اصل 108 قانون اساسی و با تصویب اکثریت فقهای شورای نگهبان دوره اول از علما و مجتهدین تشکیل شده است که با استناد به شرایط متعدد مصرح در اصل 109 قانون اساسی فردی را به عنوان ولایت امر و رهبری جمهوری اسلامی ایران انتخاب می نمایند. بنابراین انتخاب رهبر، تنها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل غیر مستقیم نیست بلکه در حقوق اساسی تطبیقی موارد مشابهی یافت می شود.
ادامه دارد...
3. اختیارات عالی ترین مقام حکومتی در انگلستان
عالی ترین مقام حکومتی در انگلستان پادشاه یا ملکه این کشور است. انعقاد معاهدات یا فسخ قراردادهای بین المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می گیرد. عزل و نصب وزیران، افتتاح و اختتام و انحلال پارلمان از اختیارات پادشاه است. انتصاب اعضای مجلس لردها که متشکل از حدودا 926 لرد از شاهزادگان، اشرف و شخصیت های فرهنگی ـ علمی و بالاخره شخصیت های مذهبی می باشد از اختیارات دیگر پادشاه است. عزل و نصب نخست وزیر نیز از اختیارات ملکه یا پادشاه است و به طور معمول پادشاه یا ملکه فردی را ازحزب پیروز درمجلس به نخست وزیری منصوب می نماید و عملا در موارد بحرانی می تواند به عزل نخست وزیر اقدام نماید.
توشیح لوایح دولتی و طرح های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و پادشاه می تواند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور اجتناب ورزد.
فرماندهی نیروهای مسلح بر عهده پادشاه یا ملکه است که اعمال این صلاحیت و اختیار حکومتی با مشورت وزیران (خصوصا وزیر دفاع) انجام می پذیرد. سیاست خارجی انگلستان نیز از اختیارات پادشاه یا ملکه است که همانند فرماندهی نیروهای مسلح این کشور با مشورت وزیران است و اجرای سیاست خارجی بر عهده کابینه و هیأت وزیران انگلستان می باشد.
زمانی که پس از انتخابات مجلس عوام هیچ یک از احزاب اکثریت آرا را به خود اختصاص ندهند و اکثریت کرسی های مجلس عوام به حزبی خاص تعلق نیابد، انتخابات نخست وزیر به صورت انحصاری و بدون قید و شرط بر عهده پادشاه و از اختیارات انحصاری وی است.
پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسئول و پاسخگو نمی باشد. انتصاب پادشاه موروثی است عزل و برکناری او نیز در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است و هیچ مرجعی به عنوان ناظر مرجع تشخیص ناتوانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد.
همچنین تعیین عالی ترین مقام قضایی انگلستان و صدور فرمان عفو و تخفیف مجازات محکومین از اختیارات پادشاه (یا ملکه) انگلستان است.
4. اختیارات عالی ترین مقام ایالات متحده امریکا
مطابق با بند دوم ماده دو، رئیس جمهور این کشور فرمانده کل قوای زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده امریکا می باشد و عفو مجرمان و تخفیف مجازات مجرمان و بزهکاران از اختیارات رئیس جمهور است. انعقاد عهدنامه با کشورهای خارجی با مشورت و موافقت مجلس سنا از اختیارات رئیس جمهوری امریکا می باشد.
بر اساس بند هفتم ماده یک رئیس جمهوری اختیار مخالفت با مصوبات مجلس قانونگذاری امریکا را دارد. یعنی اگر لایحه مصوب مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا برای توشیح به رئیس جمهور امریکا عرضه گردد و رئیس جمهوری مفاد آن را تصویب و توشیح نکند، مجلس موظف است ایرادات و اشکالات مصوبه خود را مجددا بازنگری و رفع نماید و آن را به رئیس جمهور این کشور برای توشیح ارجاع نماید. رئیس جمهور امریکا «حق وتوی» مصوبات مجالس قانونگذاری را دارد، ولی این حق وتو به مثابه رد قطعی مصوبات کنگره امریکا نیست بلکه جنبه موقت و غیر قطعی دارد کنگره امریکا می تواند مصوبات وتو شده توسط رئیس جمهور این کشور را با اخذ اکثریت دو سوم آرا به تصویب قطعی برساند.
بر اساس بند سوم ماده دو رئیس جمهور آمریکا می تواند خواستار تشکیل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر میان دو مجلس قانونگذاری این کشور درباره تاریخ تعطیل کنگره برای مدتی که مقتضی بداند آنها را تعطیل نماید.
همچنین کنگره می تواند رئیس جمهور را بر اساس مفاد بند سوم ماده یک قانون اساسی امریکا، به اتهام خیانت و ارتشا تحت تعقیب قرار دهد. هر گاه رئیس جمهور متهم باشد، رئیس دیوان عالی کشور ریاست جلسات سنا را به عهده می گیرد و رئیس جمهور را در مجلس سنا محاکمه می کند و در صورتی که دو سوم نمایندگان به اتهام رئیس جمهور رأی مثبت بدهند، وی از سمت خود عزل و برکنار می گردد. بنابراین در موارد خیانت و ارتشا رئیس جمهور امریکا توسط کنگره این کشور مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
با جمع بندی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبران حکومت ها و نگرش مقایسه ای میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر قوانین اساسی کشورهای فرانسه، آلمان، انگلستان و امریکا می توان به نتایجی به شرایط ذیل دست یافت:
1. شرایط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با شرایط رهبران کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا به مراتب دقیق تر و متناسب با مسئولیت سنگین رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی است تکیه و تصریح بر عدالت و علم به همراه شروطی همچون بینش صحیح سیاسی ـ اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای غربی مورد لحاظ قرار نگرفته است. بدین ترتیب در نظام های سیاسی حاکم بر کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و امریکا هرفرد معمولی صرف نظر از صلاحیت علمی، بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی می تواند تصدی ریاست را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به دست آورد. به نظر می رسد لحاظ شرایط دقیق تر و متناسب با وظیفه رهبری یک نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه را برای احراز رهبری توسط افراد غیر شایسته که صلاحیت علمی و بینش سیاسی و اجتماعی ندارند و در امرحکومت داری فاقد شرایط تدبیر و کیاست می باشند مسدود خواهد کرد و رهبری را از لغزش های انسانی که از افراد نا آشنا به علم به احکام اسلامی و درک صحیح اجتماعی ـ سیاسی ناشی می گردد مصون خواهد نمود.
2. بر خلاف نظام سیاسی حاکم بر انگلستان که پادشاهی به شکل موروثی و مادام العمر می باشد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسی هر گاه رهبر از اداره کشور ناتوان گردید و فاقد شرایط مصرح در اصل 109 قانون اساسی بود عزل و بر کنار خواهد شد. همچنین در انگلستان هیچ مرجعی ناظر بر اعمال اختیارات حکومتی ملکه وجود ندارند. به عبارت دیگر مرجعی برای عزل و رسیدگی به تخلفات پادشاهی این کشور در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است . حال آنکه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان مرجع تشخیص دهنده تخلفات رهبری و عزل رهبری و مقام ولایت امر است.
3. در حقوق اساسی فرانسه، انگلستان و آلمان انحلال مجلس قانونگذاری پیش بینی شده است. در جمهوری فرانسه، رئیس جمهور فرانسه در مشورت با رؤسای دو مجلس ملی و سنای این کشور می تواند هر بار که ضروری بداند مجلس ملی این کشور را منحل کند. پادشاه انگلستان نیز با پیشنهاد نخست وزیر این کشور می تواند فرمان انحلال مجلس عوام و مجلس لردها را صادر نماید و حتی این اختیار بدون پیشنهاد نخست وزیر نیز می تواند اعمال گردد. در جمهوری فدرال آلمان نیز رئیس جمهور این کشور می تواند به پیشنهاد صدر اعظم آلمان، مجلس فدرال این جمهوری را منحل نماید. حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انحلال مجلس توسط رهبری پیش بینی نشده است. بنابراین در حوزه اختیارات رهبری در انحلال مجلس و قوه مقننه چنین وجه تمایزی مشهود می باشد.
4. با بررسی شرایط لازم برای عزل رهبری در حقوق اساسی کشورهایی همچون امریکا و فرانسه ملاحظه می شود که در امریکا مجلس سنای این کشور با ریاست دیوان عالی این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهور امریکا به خیانت و ارتشا وی را محاکمه و عزل نماید یا در جمهوری فرانسه قوه مقننه این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهور فرانسه به خیانت علیه کشور، وی را محاکمه و عزل کند. برای برکناری عالی ترین مقام سیاسی این دو کشور تنها اقدام به خیانت یا ارتشا تصریح گردیده است حال آنکه بر اساس مفاد اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی به صورت قانونی برای عزل رهبری توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است. عدم توانایی رهبری در اداره کشور، فقدان صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبری، فقدان عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت یا قدرت کافی برای رهبری می تواند موجب عزل رهبری گردد. بنابراین مشاهده می شود که اهرم های نظارتی و شرایط احراز عدم صلاحیت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مراتب روشن تر، وسیع تر و بدون ایهام می باشد. حال آنکه اثبات خیانت برای عزل و برکناری رئیس جمهوری فرانسه و
امریکا مشکل است و به صورت عملی امکان پذیر نیست و تاکنون نیز در این کشورها اجرا نشده است. همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور امریکا از انجام صحیح وظایف و اعمال صلاحیت های قانونی خود، عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان پذیر خواهد بود. این سؤال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهور فرانسه نیز مطرح می گردد که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است.
5. در قانون اساسی آلمان فدرال انتخاب رئیس جمهور آلمان به شکل غیر مستقیم توسط منتخبان مجالس فدرال و ایالتی و به وسیله مجلسی تحت عنوان، کمیسیون فدرال آلمان انجام می گیرد. بنابراین رئیس جمهور آلمان منتخب مستقیم مردم نمی باشد همچنین در قانون اساسی امریکا نیز انتخاب رئیس جمهور به شکل غیر مستقیم انجام می شود . نمایندگان مجالس ایالتی امریکا تعدادی را انتخاب می نمایند و برگزیدگان از میان خود فردی را به عنوان رئیس جمهور امریکا بر می گزینند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انتخاب رهبر به شکل غیر مستقیم و توسط مجلس خبرگان منتخب مردم صورت می پذیرد.
با این تفاوت که اعضای مجلس خبرگان بر اساس اصل 108 قانون اساسی و با تصویب اکثریت فقهای شورای نگهبان دوره اول از علما و مجتهدین تشکیل شده است که با استناد به شرایط متعدد مصرح در اصل 109 قانون اساسی فردی را به عنوان ولایت امر و رهبری جمهوری اسلامی ایران انتخاب می نمایند. بنابراین انتخاب رهبر، تنها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل غیر مستقیم نیست بلکه در حقوق اساسی تطبیقی موارد مشابهی یافت می شود.
پی‌نوشت‌ها:
* - استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز.
منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9ادامه دارد...
/ج
