اقتصاد فقهی یا اقتصاد علمی؟
نویسنده : فرزان شهیدی
با آن که نه چندان علاقه ای به مباحث اقتصادی دارم و نه بضاعتی درخور، بر آن شدم با توجه به اهمیت این موضوع و نیز درهم تنیدگی آن با بسیاری از مباحث دیگر، چند جمله ای بنگارم تا شاید در آسیب شناسی وضعیت موجود اقتصادی کشور و نیز رهیافت ها و راه حل ها مفید افتد.
آن چه مورد اتفاق قاطبه کارشناسان و نیز مسئولان کشور است آن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار است و معضلات فعلی که خصوصا در مساله تورم و گرانی نمود یافته تنها مجموعه ای از عوارض طبیعی است که در اثر تشدید این بیماری رخ نموده است.
کارشناسان تاکید دارند اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شده است که عبارت است از اتکا به درآمد نفت و تزریق مستقیم و انبساطی آن به پیکره اقتصاد کشور. این تزریق که معمولا در سایه شعارهای جذابی چون توزیع ثروت ملی میان شهروندان صورت می گیرد، آثار تورمی بالایی در بر دارد و اقتصاد ایران یک بار در سال 1352 و بار دیگر در سال 1374 آن را آزموده است.
در دوران دولت نهم نیز در اثر افزایش بی سابقه بهای نفت بار دیگر این تجربه آزموده شد و آثار تورمی آن دگربار نمایان شد، به گونه ای که بانک جهانی در گزارش خود نرخ تورم ایران را در سال 2008 بیش از 20 درصد اعلام کرد که در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه پنجم تورم را کسب کردیم.
در علم اقتصاد نرخ تورم باید تک رقمی باشد و افزایش آن به اعداد دو رقمی نشان نابسامانی اقتصاد بوده و نگرانی کارشناسان را برمی انگیزد. البته نرخ تورم اقتصاد ایران طی سال های اخیر همواره دو رقمی بوده و با میانگین حدود 15 درصد در نوسان بوده است. اکنون پرسش آن است که چرا در شرایطی کنونی این نرخ به بیش از 20 درصد افزایش یافته است، در حالی که شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران به مراتب بهتر از شرایط دوران جنگ یا پس از آن است و قاعدتا باید اقتصاد ایران روند صعودی داشته باشد نه نزولی.
سایر آمار و ارقام نیز چندان امیدبخش نیست. طبق گزارش مشترک مجلس و دولت در سال 1385 نرخ رشد اقتصاد ایران 3/5 درصد بود در حالی که طبق پیش بینی برنامه چهارم توسعه این نرخ باید به 8 درصد افزایش می یافت. نرخ تورم نیز در این سال 9/9 درصد پیش بینی شده بود در حالی که به 6/15 و در سال 86 به 2/17 درصد افزایش یافت.
در بخش سرمایه گذاری خارجی هم به خاطر تنش ها و تحریم ها وضعیت مناسبی وجود ندارد و نه تنها سرمایه های خارجی بستر امنی در ایران نیافته اند، بلکه سرمایه های داخلی هم به خارج (و خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس) سوق یافته است.
بنا بر گزارش مزبور رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 85 تنها 30 میلیون دلار بوده است، و این در حالی بود که کشور کوچکی مانند امارات در همان سال حدود 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشت (حدود 400 برابر ما!).
اما گره کور اقتصاد ایران کجاست و چگونه است که این گره حتی با دندان هم باز نشده است؟
بی تردید در آسیب شناسی اقتصاد ایران بررسی های گسترده ای صورت گرفته و سخن بسیار گفته شده است. آسیب هایی چون بیماری هلندی ـ که به آن اشاره شد ـ و یا اقتصاد دولتی و رانتی و یا آسیب های برخاسته از فرهنگ اقتصادی و یا سیاسی شدن اقتصاد و نیز تنش های خارجی و تحریم ها از دید تیز کارشناسان دور نمانده است. اما در این جا می خواهم به نکته ای بپردازم که بیشتر منشا اعتقادی و ایدئولوژیک دارد و شاید در روند آسیب شناسی اقتصاد ایران کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
تا پیش از دهه نود میلادی دو الگوی رایج اقتصادی در نظام بین الملل وجود داشت که در حال رقابت با یکدیگر بودند: نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم) و نظام اشتراکی (سوسیالیسم). با فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 که نماینده اردوگاه سوسیالیسم بود، نظام سرمایه داری یکه تاز عرصه اقتصاد جهانی شد و بسیاری از کشورهایی که قبلا تابع سوسیالیسم بودند قدم در قلمروی سرمایه داری و خصوصی سازی نهادند و البته پیشرفت های چشمگیری هم کردند که از مهمترین این کشورها می توان به چین اشاره کرد.
البته ایالات متحده آمریکا به عنوان قطب اصلی نظام سرمایه داری بیش از همه این تحول را دستاوردی بزرگ برای خود قلمداد کرد و حتی تئوری هایی همچون "پایان تاریخ" مطرح شد که حاکی از پیروزی نهایی اردوگاه غرب و آموزه های آن (همچون لیبرال دمکراسی و اقتصاد بازار) بود.
این تحول به تدریج روند جهانی سازی را رقم زد و با توجه به ماهیت رقابتی نظام سرمایه داری و نیز انفجار اطلاعات در آستانه قرن بیست و یکم، جهان تبدیل به قطب های قدرتمند اقتصادی و سیاسی شد که البته نظام غالب اقتصادی آن ها همان نظام سرمایه داری بود.
در این میان جمهوری اسلامی ایران که با شعار نه شرقی نه غربی پا به عرصه گذارده بود، مدعی طرح و نظامی تازه بود. دوران اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی فرصت ارائه این طرح ها را نداد و اقتصاد کشور به تبع گذشته به شکل دولتی وبسته اداره می شد.
در دوره پس از جنگ هم خبری از نظام تازه یا الگوی سوم نبود و علی الظاهر چهارچوبه ای به این منظور تدوین نشده بود و شاید انتظار زیادی هم نمی رفت چون در هر حال ایران دوران گذار را سپری می کرد و در اثر جنگ آسیب های زیادی دیده بود. قانون اساسی هم در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی (فصل چهارم) به تبیین کلیات پرداخته و خصوصا در بند 44 الگوهای رایج اقتصادی را به رسمیت شناخته است.
جمهوری اسلامی علیرغم آن که نظام سرمایه داری به شیوه غربی را قبول نداشت، اما در دوران سازندگی گام هایی برای پیوستن به نظام اقتصادی جهان برداشت. عدم ظرفیت سازی در داخل از یک سو و مناقشات سیاسی از دیگر سو (به ویژه خصومت با آمریکا به عنوان سردمدار نظام سرمایه داری) موجب شد ایران در این عرصه کامیابی زیادی کسب نکند، و این در حالی بود که همگنان ایران در منطقه، گام های بلندی در توسعه اقتصادی برداشتند که گزارش های نوبه ای بانک جهانی، حاکی از موفقیت اقتصادی این کشورها می باشد.
در دوران اصلاحات به نحوی سیاست های اقتصادی دوران قبل تداوم یافت و سیاست تنش زدایی در عرصه بین الملل می رفت تا موانع خارجی اقتصادی را تا حدی برطرف سازد، اما پیشرفت اقتصادی در این دوره بیش از هر چیز متاثر از سیاست زدگی و تقابلات جناحی بود.
ظهور اصولگرایان در سال 1384 به مثابه مهر پایانی بر دوران پیشین بود و اساسا دولت نهم ماموریت یافت ساختار اقتصادی گذشته را برهم زند و طرحی نو دراندازد. دولت جدید بر این باور بود که نظام موجود اسلامی نیست و شعارهای اسلامی همچون عدالت در آن محقق نشده است، لذا با بر هم زدن آن باید به سوی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی روی آورد. سوال کارشناسان در این دوره آن بود که الگوی اقتصادی دولت چیست و با ویران کردن ساختار گذشته که آن را منافی عدالت و فاسد و اشراف پرور می خواند، چه بنای جدیدی برپا خواهد کرد؟
البته عناوین کلی این حرکت معلوم بود و در شعارهایی چون بسط عدالت و توزیع ثروت میان اقشار محروم خلاصه می شد. به دنبال آن سیاست های تازه اقتصادی توسط این دولت اتخاذ شد که مخالفت اقتصاددانان، حتی اقتصاددانان اصولگرا را برانگیخت. دولت با شعار توزیع ثروت نفت به تزریق نقدینگی به جامعه اقدام کرد که نتیجه طبیعی آن رشد بی سابقه نقدینگی به میزان 41 درصد و افزایش تورم فراتر از 20 درصد بود. جالب آن است که اساتید اقتصاد کشور از همان ابتدا طی نامه‌هایی به رئیس جمهور تاکید کردند که ادامه این سیاست‌ها کشور را با بحران مواجه خواهد کرد اما به توصیه های کارشناسان اعتنایی نشد.
به نظر می آید دولت الگوی مدون اقتصادی ندارد و تنها در سایه شعار عدالت و وعده های بی شمار و نیز اتکا به اقتصاد فقهی اسلام در صدد ارائه طرح های زودبازده به منظور ایجاد تحولات بنیادین در کشور است. برای نمونه کاهش نرخ سود بانکی که با مخالفت شدید کارشناسان مواجه شد مبتنی بر حرمت معاملات ربوی است، گویی دولت قصد دارد بانک های کشور را تبدیل به موسسه های قرض الحسنه کند.
منتقدان دولت معتقدند شرایط اقتصادی جهان امروز قابل مقایسه با اقتصاد صدر اسلام نیست واحکام اقتصادی آن دوره لزوما پاسخگوی نیازهای پیچیده و گسترده کنونی نمی باشد. برخی فراتر از این رفته و اساسا معتقدند اقتصاد برخاسته از علم و تجربه بشری است و نمی توان ادعا کرد اسلام نظام اقتصادی جامع و مانعی دارد. همان گونه که طب اسلامی و یا صنعت و کشاورزی اسلامی بی معناست، اقتصاد اسلامی نیز مفهوم عینی ندارد و آن چه تحت عنوان فقه اقتصادی مطرح شده تنها در حد هنجارهای کلی (حلال و حرام) و احکام خاصی است که تازه آن هم متغیری از شرایط و مقتضیات زمانه است (همانند حرمت ربا که در زمان معاصر با عنوان سود بانکی جایز شمرده شده است و یا احکامی همچون خمس و زکات که در شرایط کنونی جای خود را به مالیات داده است).
بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند نمی توان تجارب و نظام های اقتصادی بشری را نادیده گرفت و دست کم باید از نقاط قوت آن بهره برد. در این راستا ابلاغ اصل 44 قانون اساسی حاکی از آن است که خصوصی سازی و کوچک کردن دولت به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفت و بهبود اقتصاد بیمار ایران مد نظر مقامات عالی کشور بوده است. با این حال سیاست های دولت چندان با این تجارب (و از جمله اصل 44) همخوانی ندارد و بلکه می توان ادعا کرد بیش از همه رنگ و بویی از اقتصاد سوسیالیستی و پوپولیستی دارد.
با این تفاصیل می توان گفت اختلافات عرصه اقتصادی در کشور همانند اختلافات سیاسی، منشا ایدئولوژیک دارد و تقابل میان دو رویکرد «آرمان گرایانه» و«واقع گرایانه» کاملا مشهود است. (سخنان وزیر پیشین اقتصاد دولت نهم در جلسه تودیع مورخه 3/2/87 بخشی از این تضادها را آشکار نمود).
آرمان گرایان از اقتصاد فقهی و فربهی آن دم می زنند و نه تنها در اندیشه تحول اقتصاد ایران هستند، بلکه می خواهند برای اقتصاد جهان هم الگوی دینی ارائه کنند. آنان نظام موجود را ظالمانه و پایان یافته می دانند و مدعی هستند نسخه شفابخش و عدالت گستر اقتصادی در نزد آنان است. نگاه دیجیتالی به معادلات جهان و ستیز با استکبار جهانی، آرمان گرایان را از هر گونه تعامل با قدرت های اقتصادی جهان (به طور خاص غرب) بازداشته و اساسا چنین تعاملی را سازش کارانه و ذلت بار می دانند.
در مقابل واقع گرایان با سردادن شعارهای بلند و دست نایافتنی مخالفند و به اقتصاد علمی فرا می خوانند و بر همسویی با اقتصاد جهانی و رفع تنش های سیاسی و تعامل با دیگران تاکید می ورزند. آنان بر خلاف آرمان گرایان، اعتقادی به شکستن شالوده های موجود اقتصاد ندارند و آن را آزمون و خطایی می دانند که هزینه زیادی به کشور تحمیل می کند و می گویند اگر قرار است تغییر و تحولاتی صورت گیرد باید در چهارچوب اصلاحات و به شکل تدریجی دنبال شود.
ما این جا در مقام ارزیابی این دو رویکرد نیستیم، اما دغدغه ها و سوالات متعددی در ذهن کارشناسان اقتصادی و بلکه عموم مردم ایجاد شده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
ـ دورنمای اقتصاد اسلامی(فقهی) که دولت شعار آن را می دهد چیست و بر کدامین نظام استوار است؟
ـ پشتوانه فکری و علمی این نظام چیست و یا چه کسانی هستند؟
ـ چرا اقتصاددانان برجسته با آن همسو نیستند و یا از آن بی اطلاعند؟
ـ آیا این دورنما دست یافتنی است و چه زمانی محقق خواهد شد؟
ـ و بالاخره آیا هزینه های ناشی از روند تخریب ساختار گذشته ـ که هم اکنون دامان اقتصاد کشور را فرا گرفته ـ محاسبه شده است؟
منبع:باشگاه اندیشه
ارسال توسط کاربر محترم سایت : savin125125
آن چه مورد اتفاق قاطبه کارشناسان و نیز مسئولان کشور است آن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار است و معضلات فعلی که خصوصا در مساله تورم و گرانی نمود یافته تنها مجموعه ای از عوارض طبیعی است که در اثر تشدید این بیماری رخ نموده است.
کارشناسان تاکید دارند اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شده است که عبارت است از اتکا به درآمد نفت و تزریق مستقیم و انبساطی آن به پیکره اقتصاد کشور. این تزریق که معمولا در سایه شعارهای جذابی چون توزیع ثروت ملی میان شهروندان صورت می گیرد، آثار تورمی بالایی در بر دارد و اقتصاد ایران یک بار در سال 1352 و بار دیگر در سال 1374 آن را آزموده است.
در دوران دولت نهم نیز در اثر افزایش بی سابقه بهای نفت بار دیگر این تجربه آزموده شد و آثار تورمی آن دگربار نمایان شد، به گونه ای که بانک جهانی در گزارش خود نرخ تورم ایران را در سال 2008 بیش از 20 درصد اعلام کرد که در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه پنجم تورم را کسب کردیم.
در علم اقتصاد نرخ تورم باید تک رقمی باشد و افزایش آن به اعداد دو رقمی نشان نابسامانی اقتصاد بوده و نگرانی کارشناسان را برمی انگیزد. البته نرخ تورم اقتصاد ایران طی سال های اخیر همواره دو رقمی بوده و با میانگین حدود 15 درصد در نوسان بوده است. اکنون پرسش آن است که چرا در شرایطی کنونی این نرخ به بیش از 20 درصد افزایش یافته است، در حالی که شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران به مراتب بهتر از شرایط دوران جنگ یا پس از آن است و قاعدتا باید اقتصاد ایران روند صعودی داشته باشد نه نزولی.
سایر آمار و ارقام نیز چندان امیدبخش نیست. طبق گزارش مشترک مجلس و دولت در سال 1385 نرخ رشد اقتصاد ایران 3/5 درصد بود در حالی که طبق پیش بینی برنامه چهارم توسعه این نرخ باید به 8 درصد افزایش می یافت. نرخ تورم نیز در این سال 9/9 درصد پیش بینی شده بود در حالی که به 6/15 و در سال 86 به 2/17 درصد افزایش یافت.
در بخش سرمایه گذاری خارجی هم به خاطر تنش ها و تحریم ها وضعیت مناسبی وجود ندارد و نه تنها سرمایه های خارجی بستر امنی در ایران نیافته اند، بلکه سرمایه های داخلی هم به خارج (و خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس) سوق یافته است.
بنا بر گزارش مزبور رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 85 تنها 30 میلیون دلار بوده است، و این در حالی بود که کشور کوچکی مانند امارات در همان سال حدود 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشت (حدود 400 برابر ما!).
اما گره کور اقتصاد ایران کجاست و چگونه است که این گره حتی با دندان هم باز نشده است؟
بی تردید در آسیب شناسی اقتصاد ایران بررسی های گسترده ای صورت گرفته و سخن بسیار گفته شده است. آسیب هایی چون بیماری هلندی ـ که به آن اشاره شد ـ و یا اقتصاد دولتی و رانتی و یا آسیب های برخاسته از فرهنگ اقتصادی و یا سیاسی شدن اقتصاد و نیز تنش های خارجی و تحریم ها از دید تیز کارشناسان دور نمانده است. اما در این جا می خواهم به نکته ای بپردازم که بیشتر منشا اعتقادی و ایدئولوژیک دارد و شاید در روند آسیب شناسی اقتصاد ایران کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
تا پیش از دهه نود میلادی دو الگوی رایج اقتصادی در نظام بین الملل وجود داشت که در حال رقابت با یکدیگر بودند: نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم) و نظام اشتراکی (سوسیالیسم). با فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 که نماینده اردوگاه سوسیالیسم بود، نظام سرمایه داری یکه تاز عرصه اقتصاد جهانی شد و بسیاری از کشورهایی که قبلا تابع سوسیالیسم بودند قدم در قلمروی سرمایه داری و خصوصی سازی نهادند و البته پیشرفت های چشمگیری هم کردند که از مهمترین این کشورها می توان به چین اشاره کرد.
البته ایالات متحده آمریکا به عنوان قطب اصلی نظام سرمایه داری بیش از همه این تحول را دستاوردی بزرگ برای خود قلمداد کرد و حتی تئوری هایی همچون "پایان تاریخ" مطرح شد که حاکی از پیروزی نهایی اردوگاه غرب و آموزه های آن (همچون لیبرال دمکراسی و اقتصاد بازار) بود.
این تحول به تدریج روند جهانی سازی را رقم زد و با توجه به ماهیت رقابتی نظام سرمایه داری و نیز انفجار اطلاعات در آستانه قرن بیست و یکم، جهان تبدیل به قطب های قدرتمند اقتصادی و سیاسی شد که البته نظام غالب اقتصادی آن ها همان نظام سرمایه داری بود.
در این میان جمهوری اسلامی ایران که با شعار نه شرقی نه غربی پا به عرصه گذارده بود، مدعی طرح و نظامی تازه بود. دوران اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی فرصت ارائه این طرح ها را نداد و اقتصاد کشور به تبع گذشته به شکل دولتی وبسته اداره می شد.
در دوره پس از جنگ هم خبری از نظام تازه یا الگوی سوم نبود و علی الظاهر چهارچوبه ای به این منظور تدوین نشده بود و شاید انتظار زیادی هم نمی رفت چون در هر حال ایران دوران گذار را سپری می کرد و در اثر جنگ آسیب های زیادی دیده بود. قانون اساسی هم در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی (فصل چهارم) به تبیین کلیات پرداخته و خصوصا در بند 44 الگوهای رایج اقتصادی را به رسمیت شناخته است.
جمهوری اسلامی علیرغم آن که نظام سرمایه داری به شیوه غربی را قبول نداشت، اما در دوران سازندگی گام هایی برای پیوستن به نظام اقتصادی جهان برداشت. عدم ظرفیت سازی در داخل از یک سو و مناقشات سیاسی از دیگر سو (به ویژه خصومت با آمریکا به عنوان سردمدار نظام سرمایه داری) موجب شد ایران در این عرصه کامیابی زیادی کسب نکند، و این در حالی بود که همگنان ایران در منطقه، گام های بلندی در توسعه اقتصادی برداشتند که گزارش های نوبه ای بانک جهانی، حاکی از موفقیت اقتصادی این کشورها می باشد.
در دوران اصلاحات به نحوی سیاست های اقتصادی دوران قبل تداوم یافت و سیاست تنش زدایی در عرصه بین الملل می رفت تا موانع خارجی اقتصادی را تا حدی برطرف سازد، اما پیشرفت اقتصادی در این دوره بیش از هر چیز متاثر از سیاست زدگی و تقابلات جناحی بود.
ظهور اصولگرایان در سال 1384 به مثابه مهر پایانی بر دوران پیشین بود و اساسا دولت نهم ماموریت یافت ساختار اقتصادی گذشته را برهم زند و طرحی نو دراندازد. دولت جدید بر این باور بود که نظام موجود اسلامی نیست و شعارهای اسلامی همچون عدالت در آن محقق نشده است، لذا با بر هم زدن آن باید به سوی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی روی آورد. سوال کارشناسان در این دوره آن بود که الگوی اقتصادی دولت چیست و با ویران کردن ساختار گذشته که آن را منافی عدالت و فاسد و اشراف پرور می خواند، چه بنای جدیدی برپا خواهد کرد؟
البته عناوین کلی این حرکت معلوم بود و در شعارهایی چون بسط عدالت و توزیع ثروت میان اقشار محروم خلاصه می شد. به دنبال آن سیاست های تازه اقتصادی توسط این دولت اتخاذ شد که مخالفت اقتصاددانان، حتی اقتصاددانان اصولگرا را برانگیخت. دولت با شعار توزیع ثروت نفت به تزریق نقدینگی به جامعه اقدام کرد که نتیجه طبیعی آن رشد بی سابقه نقدینگی به میزان 41 درصد و افزایش تورم فراتر از 20 درصد بود. جالب آن است که اساتید اقتصاد کشور از همان ابتدا طی نامه‌هایی به رئیس جمهور تاکید کردند که ادامه این سیاست‌ها کشور را با بحران مواجه خواهد کرد اما به توصیه های کارشناسان اعتنایی نشد.
به نظر می آید دولت الگوی مدون اقتصادی ندارد و تنها در سایه شعار عدالت و وعده های بی شمار و نیز اتکا به اقتصاد فقهی اسلام در صدد ارائه طرح های زودبازده به منظور ایجاد تحولات بنیادین در کشور است. برای نمونه کاهش نرخ سود بانکی که با مخالفت شدید کارشناسان مواجه شد مبتنی بر حرمت معاملات ربوی است، گویی دولت قصد دارد بانک های کشور را تبدیل به موسسه های قرض الحسنه کند.
منتقدان دولت معتقدند شرایط اقتصادی جهان امروز قابل مقایسه با اقتصاد صدر اسلام نیست واحکام اقتصادی آن دوره لزوما پاسخگوی نیازهای پیچیده و گسترده کنونی نمی باشد. برخی فراتر از این رفته و اساسا معتقدند اقتصاد برخاسته از علم و تجربه بشری است و نمی توان ادعا کرد اسلام نظام اقتصادی جامع و مانعی دارد. همان گونه که طب اسلامی و یا صنعت و کشاورزی اسلامی بی معناست، اقتصاد اسلامی نیز مفهوم عینی ندارد و آن چه تحت عنوان فقه اقتصادی مطرح شده تنها در حد هنجارهای کلی (حلال و حرام) و احکام خاصی است که تازه آن هم متغیری از شرایط و مقتضیات زمانه است (همانند حرمت ربا که در زمان معاصر با عنوان سود بانکی جایز شمرده شده است و یا احکامی همچون خمس و زکات که در شرایط کنونی جای خود را به مالیات داده است).
بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند نمی توان تجارب و نظام های اقتصادی بشری را نادیده گرفت و دست کم باید از نقاط قوت آن بهره برد. در این راستا ابلاغ اصل 44 قانون اساسی حاکی از آن است که خصوصی سازی و کوچک کردن دولت به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفت و بهبود اقتصاد بیمار ایران مد نظر مقامات عالی کشور بوده است. با این حال سیاست های دولت چندان با این تجارب (و از جمله اصل 44) همخوانی ندارد و بلکه می توان ادعا کرد بیش از همه رنگ و بویی از اقتصاد سوسیالیستی و پوپولیستی دارد.
با این تفاصیل می توان گفت اختلافات عرصه اقتصادی در کشور همانند اختلافات سیاسی، منشا ایدئولوژیک دارد و تقابل میان دو رویکرد «آرمان گرایانه» و«واقع گرایانه» کاملا مشهود است. (سخنان وزیر پیشین اقتصاد دولت نهم در جلسه تودیع مورخه 3/2/87 بخشی از این تضادها را آشکار نمود).
آرمان گرایان از اقتصاد فقهی و فربهی آن دم می زنند و نه تنها در اندیشه تحول اقتصاد ایران هستند، بلکه می خواهند برای اقتصاد جهان هم الگوی دینی ارائه کنند. آنان نظام موجود را ظالمانه و پایان یافته می دانند و مدعی هستند نسخه شفابخش و عدالت گستر اقتصادی در نزد آنان است. نگاه دیجیتالی به معادلات جهان و ستیز با استکبار جهانی، آرمان گرایان را از هر گونه تعامل با قدرت های اقتصادی جهان (به طور خاص غرب) بازداشته و اساسا چنین تعاملی را سازش کارانه و ذلت بار می دانند.
در مقابل واقع گرایان با سردادن شعارهای بلند و دست نایافتنی مخالفند و به اقتصاد علمی فرا می خوانند و بر همسویی با اقتصاد جهانی و رفع تنش های سیاسی و تعامل با دیگران تاکید می ورزند. آنان بر خلاف آرمان گرایان، اعتقادی به شکستن شالوده های موجود اقتصاد ندارند و آن را آزمون و خطایی می دانند که هزینه زیادی به کشور تحمیل می کند و می گویند اگر قرار است تغییر و تحولاتی صورت گیرد باید در چهارچوب اصلاحات و به شکل تدریجی دنبال شود.
ما این جا در مقام ارزیابی این دو رویکرد نیستیم، اما دغدغه ها و سوالات متعددی در ذهن کارشناسان اقتصادی و بلکه عموم مردم ایجاد شده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
ـ دورنمای اقتصاد اسلامی(فقهی) که دولت شعار آن را می دهد چیست و بر کدامین نظام استوار است؟
ـ پشتوانه فکری و علمی این نظام چیست و یا چه کسانی هستند؟
ـ چرا اقتصاددانان برجسته با آن همسو نیستند و یا از آن بی اطلاعند؟
ـ آیا این دورنما دست یافتنی است و چه زمانی محقق خواهد شد؟
ـ و بالاخره آیا هزینه های ناشی از روند تخریب ساختار گذشته ـ که هم اکنون دامان اقتصاد کشور را فرا گرفته ـ محاسبه شده است؟
منبع:باشگاه اندیشه
ارسال توسط کاربر محترم سایت : savin125125
/ج
