رژيم صهيونيستي و اصلاحات ارضي شاه (2)

• اصلاحات ارضي، سر پوشي براي انهدام اقتصاد کشاورزي
 

چنانکه در پيش بازگو شد، انگيزه ي کاخ سفيد از واداشتن رژيم شاه بر رفرم از بالا و دست زدن به «اصلاحات ارضي» فريب توده هاي نا خشنود و ستمديده ي ايران، پيش گيري از جنبش هاي ضد استعماري و ضد ديکتاتوري و استواري جايگاه غارتگرانه ي امريکا در ايران بود. اين واقعيت از پيام جان.اف کندي به کنگره ي امريکا- که گذشت- نيز به دست مي آيد. البته نا گفته نماند که انگيزه ي مقامات امريکايي از رفرم ارضي در ايران، تنها به آن چه که در بالا آمده، بسنده نمي شد، بلکه نقشه ها و انديشه ها ي ديگري نيز در کار بود: مانند فروپاشي بنياد اقتصادي- به ويژه کشاورزي- پديد آوردن بازار فروش براي کالاهاي امريکايي- به ويژه گندم – که در آن روزگار روي دستشان مانده بود، رشد و توسعه ي صنايع مونتاژ و وابسته، کوچ دادن کشاورزان و روستائيان به شهرها و تأمين نيروي کار ارزان براي صنايع مونتاژ، فرو پاشي نظام روستايي و شهري و از ميان بردن فرهنگ اصيل سنتي و ملي و... از ديگر انگيزه ها و دسيسه هايي بود که از سوي امريکا دنبال مي شد.
امريکايي ها از روزي که در عرصه ي سياسي جهان پديدار شدند، سياست خرد کردن استقلال اقتصادي کشورهاي جهان را در سرلوحه ي برنامه ي استعماري خود قرار دادند. چنانکه پيش از امريکا، انگلستان نيز همين سياست را دنبال مي کرد. آنها به خوبي دريافته اند که به دنبال از ميان رفتن استقلال اقتصادي يک کشور، استقلال سياسي نيز خواه ناخواه فرو مي ريزد و در برابر، اگر کشورها در زمينه ي اقتصادي بتوانند روي پاي خود بايستند و يا دست کم اقتصادي رو به رشد داشته باشند، سلطه بر اين گونه کشورها دشوار و گاهي نا شدني است. کشورها از ديد اقتصادي هر چه ناتوان تر، زمين گير تر و نيازمند تر باشند، چيرگي جهان خواران را آسان تر مي پذيرند و به ذلت، اسارت و وابستگي بهتر تن در مي دهند.از اين رو، امريکايي ها با واداشتن شاه به رفرم ارضي، توانستند کشاورزي ايران را- که روزگاري تنها يک استان آن، غله ي کشور را تأمين مي کرد- از ميان ببرند و وابستگي اقتصادي به امريکا را گسترش دهند. چنانکه برخي از اهل نظرنيز گفته اند:
... گروهي از صاحب نظران و علاقه مندان به مسايل اجتماعي، عامل اصلي اصلاحات ارضي امپرياليسم جهاني و سياست هاي پس از جنگ امريکا در کشورهاي جهان سوم معرفي مي کنند... اصلاحات ارضي ايران در دهه ي 1340 در واقع بخشي از آن سياست جهاني امپرياليسم امريکا به شمار مي رفت... جامعه روستايي ايران در سال هاي قبل از 1341 حدود هفتاد درصد کل جمعيت کشور را در بر داشت و به صورت جامعه ي بسته ي خودکفا بود که علاوه بر نيازهاي خويش، نيازهاي غذايي کل کشور را تأمين مي کرد. امريکا براي تحکيم سلطه ي خويش در ايران نياز داشت به طريقي نفوذ خود رادر اين بخش عظيم جمعيت کشور نيز گسترش دهد. در تعقيب اين سياست، امريکا با هدف تخريب کشاورزي و در نتيجه ايجاد وابستگي غذايي و ايجاد بازار مصرف گسترده تر کالاهاي وارداتي، از همان سال هاي نخست پس از کودتا، پايه هاي در هم ريختن اين نظام را بنا نهاد، در حقيقت مأموريت عمده ي اصل 4 ترومن در ايران، بيشتر سياست تخريبي امريکا در بخش کشاورزي بود... (1)
... اجراي اين اصلاحات به زودي منجر به بستگي اين کشورها به امريکا گرديد و موجب تنزل محصولات محلي براي تغذيه ي مردم بومي گرديد و در نتيجه موجب افزايش واردات مواد غذايي و دخالت در امر تغذيه در اين کشورها گرديد ولي بر عکس، مشاغل کشاورزي در امريکا بيش از هر زمان ديگري بهبود يافت. چون صادرات غذايي امريکا بايد صدها ميليون افراد انساني را در شرق و غرب دنيا غذا دهد، اين گونه صادرات، سلاح هاي سياسي وحشتناکي در دست کاخ سفيد شد... (2)
... شعار اصلاحات ارضي در ايران پوششي براي انهدام کلي اقتصاد کشاورزي به طريقي بود که حداکثر منفعت را براي خاندان سلطنت، اوليگارشي وابسته به خاندان سلطنت و مؤسسات کشاورزي- تجاري خارجي، من جمله کمپاني هايي که مسقط الرأسشان در امريکا، اروپا و يا بالاتر از همه در اسرائيل بود، تأمين نمايد. درست است که طي اين اقدامات ميزان مشخصي از املاک و اراضي کشاورزي ميان دهقانان تقسيم شد. لکن ارضي تقسيم شده به ندرت داير و قابل کشت بودند. و به علاوه به رايگان هم تقسيم نشده بودند، اين اراضي در قبال پرداخت پول هايي واگذار مي شدند... اين انهدام اقتصاد کشاورزي ايران سبب خالي شدن چشمگير روستاها و کوچ انبوه و گسترده ي دهقانان در مانده و جوياي کار به جانب شهرها گرديد. طبقه ي ملاکين ديروز، به معامله گران حرفه اي مستغلات شهري و بازرگانان وارد کننده يا صادر کننده، بدل شدند و از لحاظ مالي به جاي اينکه از بين بروند تنها تغيير شکل دادند. (3)
دکتر علي اميني با پشتيباني امريکا و در برابر نا خرسندي شاه، کابينه ي خود را تشکيل داد و با شتاب فراوان به تصويب و اجراي « قانون اصلاحات ارضي» در کابينه دست زد که با قانون اساسي ايران مغاير بود. زيرا بنابر اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسي «قواي سه گانه ي مقننه، قضائيه و اجرائيه هميشه از يکديگر ممتاز و منفصل اند» و «قواي اجراييه» نمي توانست به تصويب قانون دست بزند. در صورتي که اميني در آن برهه که شاه مجلس شورا و سنا را منحل و تعطيل کرده بود، به تصويب «قانون اصلاحات ارضي» در کابينه ي دولت در تاريخ 20 دي ماه 1340 دست زد و بي درنگ آن را به اجرا در آورد.

• رفرم ارضي شاه چگونه به اجرا در آمد
 

بايد گفت نه امريکا و نه شاه در انديشه ي «تقسيم ارضي» به شکل اساسي، ريشه اي وهمه جانبه نبودند، بلکه يک سلسله کارهاي روبنايي و نمايشي را دنبال مي کردند. مي گويند: «چاقو دسته ي خود را نمي برد» . بي ترديد نظام سرمايه داري امريکا و رژيم فئودالي شاه، هر گز انديشه ي نابودي فئودال ها و مالکان بزرگ را در سر نداشتند و طرح و برنامه اي را که مايه ي تيره بختي و ورشکستگي زمين دارها شود، دنبال نمي کردند، بلکه بر آن بودند که در راه استواري پايگاه امريکا در ايران و اقتدار رژيم دست نشانده ي شاه، بخش ناچيزي از منافع و سودهاي کلان مالکان بزرگ را قرباني کنند و اصولا چون دوران فئوداليته، ديگر به سر آمده بود و فئودال ها به شکل سرمايه داران خون آشام و غارتگر در مي آمدند، از فرصت بهره گيرند و اين دگرگوني را با شعار «الغاي رژيم ارباب - رعيتي» از شاهکارهاي شاه بنمايانند و از اين راه در ميان توده هاي زير ستم و تهي دست براي او آبرو و اعتباري به دست آورند. از اين رو مي بينيم که «قانون اصلاحات ارضي شاه» به گونه اي تنظيم و تصويب شده که نه تنها حقوق از دست رفته ي کشاورزان و روستانشينان را از مالکان غارتگر باز نستانيد، بلکه در مواردي براي زمين داران و مالکان سودهايي نيزبه همراه آورد و بسياري از دهقانان و کشاورزان را نيز به رها کردن زمين ها، آوارگي و در به دري ناگزير ساخت و به کارگري، باربري و عملگي با دستمزد نا چيز و ارزان براي کارخانه داران، سرمايه داران و شادخواران که بسياري از آنان همان مالکان قداره بند ديروز بودند، کشانيد.
رفرم ارضي شاه مرحله داشت. در مرحله ي نخست که مهر سال 1340 آغاز شد، بنابر «قانون اصلاحات ارضي» زمين هاي مکانيزه، کشتزارهاي جاي، رخت زارها، باغ ها و... از تقسيم بر کنار ماند و تنها زمين هايي که تا آن روز زير کشت نرفته بود، به دهقانان واگذار شد – اما نه به صورت رايگان- بلکه دولت زمين را از مالکان، يک جا خريداري کرد و به اقساط 15 – 10 ساله به کشاورزان فروخت. افزون بر اين، بنابر«قانون تقسيم اراضي» مالکان رخصت داشتند يک ده شش دانگ (5000 هکتار) را در تصرف خود داشته باشند، «تقسيم ارضي» شاه، همه ي دهقانان را شامل نشد، تنها کمتر از 1/ 5 دهقانان از اين قانون بهره مند شدند.مرحله ي دوم «اصلاحات ارضي» از سال 1343 آغاز شد. بر اساس اين مرحله، مالکان مي بايست زمين ها را سي ساله به کشاورزان اجاره دهند و يا با توافق طرفين به کشاورزان بفروشند و يا اينکه مالکان شرکت سهامي با کشاورزان پديد آورند.در مرحله ي سوم که در سال 1347 تصويب شد، مالک مي بايستي بخشي از زمين هاي خود را به کشاورزاني که روي آن کار مي کنند، بفروشد و يا ميان خود و آنان تقسيم کند. آنچه که در هر سه مرحله آشکار ديده مي شود، حضور و نفوذ مالکان در ميان کشاورزان است. علاوه بر اين، مالکان بزرگ و زمين داران وابسته به دربار در هيچ يک از اين سه مرحله مشمول قانون اصلاحات ارضي قرار نگرفتند و املاک گسترده ي آنان مورد تعرض سردمداران به اصطلاح اصلاحات ارضي واقع نشد. در واقع با برنامه اي که رژيم شاه به نام « اصلاحات ارضي» پياده کرد، مالکان خرده پا، مشمول آن واقع شدند و البته زيانهاي سنگيني نديدند، بلکه در مواردي نيز سود کلاني بردند و در برابر، در زندگي دهقانان و کشاورزان نيز دگرگوني سودمندي پديد نيامد، بلکه- چنانکه- اشاره شد – مايه ي آوارگي، در به دري و بي کاري آنان شد و با سرازير شدن روستائيان بيکار وگرسنه به شهرها، آلونک هايي در حاشيه ي برخي از شهرها پديد آمد و گسترش پيدا کرد. روستائيان آواره و تهي دست براي به دست آوردن لقمه اي نان ناگزير شدند به هر کاري دست بزنند،به دست فروشي، کارگري، خريد و فروش جنس قاچاق و مواد مخدر روي آوردند و آنان که سوادي داشتند و از توانايي جسمي بر خورداربودند، در کارخانه ها و کارگاهها به شکل روز مزد، با دستمزد ارزان به کار پرداختند و بدين گونه سود سر شاري به جيب سرمايه داران که بسياري از آنان همان مالکان غارتگر و خون آشام بودند و به سود بيگانه، کارخانه هاي مونتاژ را راه انداخته بودند، سرازير شد.

پي‌نوشت‌ها:
 

*. مورخ انقلاب اسلامي
1. محمدرضا سوداگر، پيشين، ص 386، بر گرفته از «تصويري از مسأله ي ارضي در ايران» نوشته محمدرضا کازروني و « اثرات کودتاي امريکايي 28 مرداد 1332 بر کشاورزي» از وزارت کشاورزي، اداره کل اقتصاد کشاورزي، معاونت طرح و برنامه.
2. احمد فاروقي، ژان لوروريه، پيشين، ص 48.
3. انقلاب اسلامي در ايران، پروفسور حامد الگار، ترجمه مرتضي اسعدي، حسن چيذري، ص 66.

منبع: فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 3
ادامه دارد...