تحليل و بررسي احکام مربوط به زنان از منظر فقه شيعه(3)
نويسنده:دکتر مهدي رهبر*
شبهات وارده درباره تفاوت احکام زن و مرد
بخشي از احکام شرعي با هم متفاوتند؟ چرا زنان در احکام مربوط به ارث، ديه، قصاص، قضاوت، مرجعيت تقليد، طلاق و ... با مردان تفاوت دارند؟
به سه طريق مي توان با اين شبهه برخورد کرد:
1. تفکر فمينيستي
فمينيسم به عنوان يک مکتب، بحثش منحصر در دفاع از حقوق حقه زن نيست. بلکه جهان بيني جديدي است که در پي ادامه تفسيري ديگر از جهان و انسان است تا بر پايه ي آن، جامعه اي به دور از نفوذ و سلطه جنس مذکر بنا شود. برخي از آنها نه تنها بافت تاريخ بشري و نهادهاي اجتماعي، بلکه فرهنگ، زبان، اديان و علوم را نيز غير طبيعي مي بينند. به نظر برخي از آنها حتي علوم دقيقه و رياضيات نيز مذکر گرا هستند و بر اساس ديدگاه ها و منافع جنس مذکر شکل گرفته اند. به نظر آنها، کليه تفاوت هاي بدني زن و مرد محصول جامعه و نحوه برخورد با زن مي باشد.
فمينيسم واکنشي افراطي در مقابل تحقيرها و تبعيض هايي است که عليه زن صورت گرفته.
به نظر برخي از فمينيست هاي عصر حاضر، ساختار جامعه بشري يک ساختار طبيعي نيست، بلکه در ابعاد مختلف بر پايه پدرسالاري و غلبه و تسلط مردان شکل گرفته است.
در جوامع سوسياليستي و کشورهايي که اساس زندگي اجتماعي و شالوده حکومتشان بر کار دسته جمعي است، عقيده بر اين است که زن را از هر حيث مي توان مانند مرد تربيت کرد و از نيروي بدني او حداکثر استفاده را به نفع توليد و
اقتصاد به دست آورد. آنها بر اين عقيده اند که تفاوت توان روحي و جسمي مرد و زن در اثر تلقين و تربيت اوليه است. بنابراين، دختر را هم بايد از بدو تولد مانند پسر تربيت کرد. (ساوجي، 1371ش، ص54)
متقابلاً در برخي از ممالک اسلامي تصويري حقارت آميز از زن ارائه شده و هيچ حقي براي او قايل نيستند. چنين برخوردي با شخصيت و منزلت زن، حاصل امتزاج و خلط برخي از احکام دين با افکار، ارزش ها، سنت ها، آداب و عادات موروثي آن جوامع است که برخي از آنها ريشه در جاهليت پيش از اسلام دارد. اين مجموعه را نيز به هيچ وجه نمي توان به اسلام مستند کرد. (خامنه اي، 1385ش، ص96/ مطهري، 1370ش، ص115)
آنچه عقل سليم و شرع مقدس بدان حکم مي کند، آن است که نه تبعيض هاي ناروا عليه زن قابل قبول است و نه مي توان تفاوت هاي زن و مرد را ناديده گرفت و آن دو را در همه زمينه ها يکسان دانست، بلکه از شير حمله خوش بود و از غزال رَم.
فردوسي نيز ناديده گرفتن تفاوت ها و جايگاه هاي زن و مرد را موجب آشوب در جهان مي داند و چنين مي سرايد:
زنان را بود بس همين يک هنر
نشينند و زايند شيران نر
چون آن کار او جويد، اين کار آن
پرآشوب گردد سراسر جهان
برابري شتاب زده و حساب نشده که نظير آن در ممالک غربي ديده مي شود- که حتي در مسائل جنسي نيز حد و مرزي براي معاشرت دختر و پسر نمي شناسند- عواقب سوئي دارد و سرانجام نابسامان آن بيشتر گريبانگير زنان جوان مي شود و براي مردان زياد دامنگير نيست.
جان کلام اينکه نه تفاوت هاي زن و مرد توجيه گر سلب حقوق عادلانه زن و اعطاي امتياز به مرد است و به بها دادن به زن و احترام به حقوق وي مستلزم تشابه ظاهري همه احکام فردي و اجتماعي زن و مرد مي تواند باشد.
البته اين را نيز بايد به خاطر داشت که با برچسب فمينيسم نمي توان با هر گونه اصلاحات مربوط به امور زنان مخالفت کرد، اما از طرفي هم بسيار مهم است که تسليم جوسازي ها نشده، کورکورانه به متابعت از قوانين بين المللي نپردازيم. آنچه در درجه اول براي ما اهميت دارد، حفظ ارزش هاي ديني و اسلامي است و هر قانوني که با اصول ديني ما مخالفت داشته باشد، بايد با قاطعيت حذف شود.
2. ارائه حکمت هاي تفاوت بين زن و مرد
در اين روش، وجود تفاوت بين زن و مرد پذيرفته مي شود و با بيان حکمت هايي که مستند به شواهد عقلي و نقلي و عرفي است در صدد توجيه و اقناع مخاطب برمي آيند. براي مثال، در مورد حکمت تفاوت ديه زن و مرد بيان شده که مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده خود است و بار نفقه و هزينه هاي ديگر را بر دوش دارد و پس از قتل او تعدادي افراد واجب النفقه از او باقي مي مانند که بايد خسارت بيشتري دريافت دارند (مجلسي، 1379ش، ج104، ص326) و اين مطلب ربطي به ذات زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجي مرگ آنها و آثار آن بر خانواده است.
حکمت هايي که براي احکام بيان مي شود، علت تامه حکم نمي باشند. از اين رو، در مواردي ممکن است حکم شرعي از حکمت خود تخلف کند يا ممکن است در موارد مشابه نيز همان حکمت وجود داشته باشد، لکن حکم شرعي ديگري بر آن بار شود. براي مثال، در زمينه حکمت تفاوت ديه زن و مرد ممکن است گفته شود:زني که شوهرش فوت کرده و زن مسئول هزينه هاي زندگي است، طبق حکمتي که بيان شده، لازم است ديه اش مانند ديه مرد محاسبه شود. در حالي که اين گونه نيست. از اين رو، بيان حکمت احکام در بسياري موارد، شبهه را از بين نمي برد؛ گذشته از اينکه در مورد تمام احکام شرعي نمي توانيم به حکمت حکم پي ببريم.
3. تجديد نظر در ادلّه احکام بر مبناي اجتهاد کارآمد
در اين روش که به نظر ما روش مطلوب و مناسب مي باشد، با پذيرش تفاوت زن و مرد و در کنار توجه به حکمت هاي احکام، بر اين اعتقاديم که بسياري از احکام مربوط به زن و مرد، احکام اجتهادي و مستنبطه فقها هستند؛ اين احکام بر اساس ضوابطي خاص و بر مبناي فقه پويا و اجتهاد کارآمد، قابل تغيير و تجديد نظر مي باشند که اين تجديد نظر، زمينه ورود بسياري از شبهات را منتفي مي سازد.
آيت الله خامنه اي با اشاره به اين نکته مي فرمايند:
برخي مسائلي که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد، سخن آخر نيست، بلکه ممکن است با تحقيق يک فقيه ماهر و مسلط بر مباني و متد فقاهت، نکات جديدي استنباط شود، اما تلاش برخي مرعوب شدگان در مقابل غرب براي کم و زياد کردن احکام اسلامي و انطباق دادن آنها با بعضي معاهدات جهاني کاملاً غلط است. (www.edalatkhahi.ir)
در اجتهاد کارآمد لازم است شاخصه هايي رعايت شود تا بتوان از اين طريق در شرايط مختلف حکم شرعي را بر موضوعش منطبق نمود، به نحوي که فقه اسلامي بتواند جوابگوي بسياري از شبهات وارده، از جمله شبهات موجود در مورد احکام زنان، باشد.
احکامي که در شريعت بيان شده به ندرت به صورت نص قطعي الدلاله مي باشد. اگر حکمي از احکام زنان به صورت نص باشد، اجتهاد در مقابل نص جايز نيست. البته اگر با دليل معتبر ثابت شود که مورد منصوص در مورد واقعه اي خاص و شرايطي ويژه بوده که از آن تعبير به «قضيةُ في واقعة» مي شود، در اين مورد خاص، حکم منصوص را نمي توان به ساير شرايط و زمان ها سرايت داد.
بنابراين، در مورد احکام منصوص تنها نکته اي که بايد لحاظ شود، اين است:آيا اين حکم از احکام اختصاصي و براي شرايطي خاص است يا شامل تمامي زنان در تمامي ادوار و زمان ها مي شود؟ قرائن موجود در اطراف آيات و روايت، از جمله
توجه به شرايطي که در آن شرايط، روايت بيان شده، مي تواند در اين زمينه به مجتهد کمک کند.
غالب ادلّه احکام شرعي به صورت ظني الدلاله هستند که اجتهاد در اين ادلّه و استنباط حکم از آنها با لحاظ شاخصه هاي زير مي تواند بسياري از مشکلات و شبهات موجود در مورد احکام شرعي در زمينه هاي مختلف را برطرف کند. اين شاخصه ها از اين قرارند:
1. توجه به مقتضيات زمان و مکان و تحول موضوعات:زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند. براي تبيين اين جمله، به اقسام احکام توجه مي کنيم:
احکام به لحاظ موضوع در يک دسته بندي کلي به سه قسم تقسيم مي شوند:احکام اوليه، احکام ثانويه و احکام حکومتي. احکام ثانويه که موضوع آنها عناويني همچون:ضرر، عسر و حرج، اکراه، اضطرار و ... است، به طور طبيعي، از زمان و مکان اثر مي پذيرند. اين شرايط و نيازهاي زماني و مکاني فرد و يا جامعه است که به اين عناوين وجود خارجي مي دهد. تشخيص اين عناوين هم، آنجا که فردي است مربوط به خود فرد است و آنجا که به جامعه مربوط مي شود با حاکم اسلامي است. احکام حکومتي بر محور مصالح جامعه و نظام اسلامي دور مي زنند و طبيعي است که مصالح اجتماعي در بستر زمان ها و مکان هاي گوناگون، دگرگوني مي پذيرند. در اينجا، امام و حاکم اسلامي در حوزه اختيارات خويش، به تشخيص مصالح مي پردازد و دستورهاي لازم را صادر مي کند.
احکام شرعي که در مورد زنان بيان مي شود، چه قطعي الدلاله باشند و چه ظني الدلاله، اگر منجر به عوارض ثانويه و عسر و حرج شوند يا اينکه حاکم اسلامي اجراي آنها را به صلاح جامعه اسلامي نداند، اين امکان وجود دارد که به تبع عنوان ثانوي يا در قالب حکم حکومتي موقتاً آن حکم تعطيل شود و اجرا نگردد.
بنابراين، احکام ثانوي و حکومتي به خودي خود، از زمان و مکان اثر مي پذيرند. اما در احکام اوليه، حکم به طبيعت موضوع، بدون توجه به عوارض تعلق گرفته است. بي گمان، زمان و مکان در دگرگوني مصاديق اين موضوع ها اثر دارند. بايد ديد اين تأثير و تأثرها، چگونه و به چه ميزان در اجتهاد مي توانند دخالت داشته باشند.
گونه هاي تأثير
ب. اثر گذاردن زمان و مکان در اجتهاد از راه دگرگوني در موضوع هاي احکام، رابطه حکم و موضوع، رابطه ي سبب و مسبب و علّت و معلول است؛ تا موضوع محقق نشود، حکم ثابت نمي شود. بود و نبود حکم بسته به بود و نبود موضوع است. بنابراين، اگر موضوعي در شرايط و مقتضيات زماني و مکاني خاص تغيير کند، حکم نيز به پيروي از آن، تغيير پيدا خواهد کرد. ترديدي نيست که شرايط و مقتضيات زماني و مکاني در دگرگوني موضوع ها و مصاديق اثر دارند. يک چيز، در زماني و تحت شرايطي، مصداق موضوعي است و محکوم به حکم آن موضوع، و در زمان
ديگر و با شرايط ديگر مصداق براي موضوعي ديگر و حکمي ديگر. اصل اين کبراي کلي که با دگرگوني موضوع، حکم نيز دگرگون مي شود، مورد اتفاق همگان است؛ کسي منکر آن نيست و از مباني مسلم فقهي است. صريح سخن امام خميني قدس سره نيز همين است که آن بزرگوار، اثر گذاردن دو عنصر زمان و مکان را در اجتهاد، از راه تأثير در دگرگوني موضوع ها مي داند:
زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند. مسئله اي که در قديم داراي حکمي بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدي پيدا کند؛ بدان معني که با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقي نکرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي مي طلبد. (خميني، 1368، ج21، ص98)
گونه هاي دگرگوني موضوع:موضوعات، اعم از اشيا يا افعال انسان، با شرايط و ويژگي هاي خاصي، محکوم به حکمي مي شوند. اين شرايط و ويژگي ها، قيدهاي موضوع به شمار مي آيند و اين قيدها تعيين کننده دايره و محدوده موضوع هستند. قيدها نيز به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي شوند. قيدهاي داخلي ويژگي هاي ذاتي موضوع هستند؛ مانند قيد مست کنندگي در:«کل مسکر حرام»؛ هر نوشيدني مست کننده حرام است. قيدهاي خارجي ويژگي هايي هستند که خارج از ذات موضوع قرار دارند؛ مانند قيد «نياز شديد جامعه»، در حرام بودن احتکار، يا قيد «نبود استفاده عقلايي»، براي حرام بودن خريد و فروش خون. اين نوع ويژگي ها خارج از ذات موضوع هستند و مربوط به چگونگي ارتباط با اين اشيا. بي گمان، دگرگوني در آنچه قيد به شمار آمده، سبب تغيير در حکم است؛ چرا که تغيير قيد، گونه اي از تغيير موضوع است. مهم براي مجتهد اين است که بداند چه چيز قيد موضوع است و چه چيز قيد آن نيست. راه دست يابي به قيدها، از اين قرارند:
1. قيد را (چه خارجي و چه داخلي) گاه از خود دليل مي فهميم، يا به صراحت يا به کمک نشانه ها؛ مانند قيد «لهوبودن»، براي حرام بودن غنا و موسيقي که از بعضي دليل هاي حرام بودن موسيقي استفاده مي شود.
2. توجه به شرايط زماني و مکاني عصر صدور (قرائن حاليه)؛ روشي که آيت الله بروجردي بر آن اصرار مي ورزيد؛ با اين پيش فرض که فقه شيعه به خاطر انزواي از حاکميت به منزله حاشيه بر فقه اهل سنت بوده و ناظر به آن فقه است؛ بنابراين، در هر مسئله و حکم فقهي که از امامان رسيده، بايد از زمان، زمينه، محيط و ديگر شرايط مربوط به آن و اينکه پرسش کننده چه کسي بوده و در چه شرايطي مي زيسته، آگاهي يافت. اين آگاهي و شناخت چه بسا ما را به قيدهايي رهنمون مي سازد که از انصراف دليل به زمان خاص و يا مورد خاص، حاصل شده است. خود ايشان با همين روش، يعني دخالت دادن عنصر زمان و مکان عصر صدور احاديث، به قيدهاي جديدي براي برخي موضوعات و به تبع آن، احکام جديدي دست يافتند.
3. شرايط و مقتضيات عصر اجتهاد، قيدهايي را به موضوع مي افزايد و آن را دگرگون مي کند. آيا چنين دگرگوني نيز سبب تغيير حکم مي شود؟ به بيان ديگر، آيا همان گونه که شرايط اجتماعي و روابط حاکم بر محيط عصر صدور، چنانچه ما را به قيدهاي موضوع رهنمون مي شد، بر آن ترتيب اثر مي داديم، اگر شرايط و روابط حاکم بر عصر و محيط اجتهاد نيز چنين باشد، مي توانيم ترتيب اثر دهيم؟ اگر مبنا اين است که هر جا موضوع تغيير کند، حکم نيز تغيير خواهد کرد، مجتهد زمان شناس آگاه بر روابط سياسي اجتماعي و اقتصادي حاکم، اطمينان دارد که روابط موجود بر اين موضوع اثر گذاشته و او را به چيزي غير از آن که بوده تغيير داده است. به بيان ديگر، قيدهايي را بر آن افزود. بنابراين، برابر قاعده، حکم سابق را نمي تواند داشته باشد و بايد براي آن حکم جديدي يافت. البته شناخت اين تغيير، نياز به دقت و آگاهي بر روابط اقتصادي، سياسي و... حاکم دارد. هر چه اين آگاهي ها
بيشتر باشد، کشف، افزون تر مي شود و تحول و دگرگوني در احکام بيشتر رخ مي دهد. مقصود از نقش زمان و مکان در اجتهاد، کشف قيدهاي بيروني موضوع است که از ديد ظاهربينان و ناآشنايان با تمدن جديد پنهان است. چون اين قيدها بيروني هستند، دست يابي به آنها نيز مستلزم شناخت عميق و احاطه کامل به مسائل بيروني است. به نظر مي رسد اگر کسي از اين زاويه به روايات و فتاواي فقها بنگرد، مواردي را خواهد يافت. براي مثال، در روايات، به مواردي برمي خوريم که امام معصومي، در عصر خود، با توجه به شرايط، روابط و ويژگي هاي آن عصر براي موضوعي که تا آن زمان محکوم به حکمي بوده است، حکم ديگري بيان کرده است، با آنکه موضوع به ظاهر تغييري نداشته و اگر راوي علت تغيير حکم را جويا مي شده است، امام، تغيير زمان و شرايط و ويژگي هاي آن را دخالت مي داده اند؛ و يا در فقه به فتاوايي برمي خوريم که اگر درست تحليل شوند، نتيجه ي آن همين تغيير موضوع به خاطر تغيير روابط موجود خواهد بود. براي مثال، در گذشته، خريد و فروش خون حرام بوده است، اما هم اکنون فتوا به جايز بودن آن مي دهند. منشأ اين تغيير فتوا، تغيير موضوع است. مي گويند:چون از خون در حال حاضر امکان استفاده عقلايي وجود دارد، بنابراين، موضوع حرام بودن، دگرگون شده است. موضوع حرام بودن، خوني بود که امکان استفاده عقلايي نداشت و اکنون امکان استفاده عقلايي از خون، وجود دارد. اين قيد «امکان استفاده عقلايي» از کجا آمده که سبب تغيير موضوع شده است؟ مسلم در لسان دليل چنين چيزي نيست. در ظاهر موضوع هم تغييري حاصل نشده است. خون همان خون است. آيا جز اين است که پيشرفت دانش پزشکي اين امکان را به انسان داده است که با خون رابطه اقتصادي خردمندانه اي برقرار سازد؟ و ما از اين ارتباط اقتصادي جديد، کشف قيدي براي موضوع کرده ايم که آن را با موضوع قبلي متفاوت ساخته، هر چند به ظاهر يکي هستند. اگر اين شيوه را پذيرفتيم، به راستي در فقه، تحوّل آفريده ايم؛ زيرا در اين باور، فقيه پس از آنکه حدود موضوع
حکم شرعي را که در دليل حکم آمده، بر اساس موازين فهميد، به بررسي مصاديق آن در عصر اجتهاد مي پردازد. مصاديق را در روابط اجتماعي، سياسي و... موجود بررسي مي کند، تا ببيند هم اکنون مصداق کدام است و آنچه تا کنون، به عنوان مصداق اين موضوع به شمار مي آمده، باقي است يا دگرگون شده است. چنين ديدي به مجتهد اجازه نمي دهد با تمسک به اطلاق و عمومات، فوراً خود را رها سازد. دغدغه امکان تغيير موضوع در تحولات جديد، نهايت احتياط وسواس و دقت را در شناخت موضوع و صدور فتوا به مجتهد مي دهد، به ويژه آنکه اين نوع تغييرها، بروني و نامرئي اند. در اين بينش، مسائل «مستحدثه» تنها موضوعات نوپيداي بدون سابقه نيستند، بلکه هر روز ممکن است دسته اي از موضوعات سابق که داراي حکم مشخص بوده اند، به جرگه موضوعات جديد بپيوندند و حکم جديدي را طلب کنند. در اين ديد، فقه و مباحث فقهي، هميشه تازه، پويا، زنده و نقش آفرين هستند. در اين باور، به همان ميزان که اجتهاد در عمق ارزش دارد، اجتهاد در سطح براي يافتن موضوعات، تحليل آنها، فرع سازي و هماهنگ ساختن آنها با واقع نيز ارزشمند است. در اين بينش، حکومت و نظام اسلامي به عنوان مهم ترين روابط سياسي که در دگرگوني بسياري از موضوعات نقش دارد، همواره مورد توجه است.
موضوع زن و جايگاه او در خانواده و جامعه نيز از جمله موضوعاتي است که در گذر زمان دچار تغيير و تحول مي شود. مسلماً زنان امروز که از تحصيلات عاليه برخوردارند و مي توانند امور مختلف اجتماعي را مانند مردان اداره کنند با زن عامي و دربند کشيده چهارده قرن پيش، متفاوتند.
لازمه تغيير موضوع، تغيير احکام و تکاليف و حقوق مربوط به زنان مي باشد، از اين رو، لازم است در مورد نقش زن و جايگاه او در اسلام و فقه اسلامي با مراجعه مجدد به ادلّه و با توجه به مقتضيات زمان و مکان به اجتهاد بپردازيم. براي نمونه، اينکه پيامبر در جنگ ها دستور مي دادند زن ها را نکشيد (حر عاملي، [بي تا]، ج11،ص 43)،
در کنار مواردي مثل «پير از کار افتاده» و «بچه ها» ذکر شده و به نظر مي رسد مربوط به شرايطي است که زنان کمک به دشمن نمي کنند و از صحنه جنگ دورند، نه در صورتي که مانند امروز در جنگ ها شرکت و کمک مي کنند.
پي‌نوشت‌ها:
* استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني (قدس سره)
ادامه دارد...
/ج
