تحليل و بررسي احکام مربوط به زنان از منظر فقه شيعه(4)
نويسنده:دکتر مهدي رهبر*
2. دقت در جهت صدوري و مضموني روايات:بررسي سلسله روات احاديث و رجالي که حديث را نقل کرده اند، بخصوص در مواردي که تعارض ادلّه وجود دارد، ما را به ضعف سندي بسياري از روايات رهنمون مي سازد که مسلماً چنين رواياتي در مقابل روايات صحيح، قابل استناد و اعتبار نمي باشند. براي مثال، رواياتي که فقط در مورد متنجس با بول پسر بچه شيرخواري که هنوز غذاخور نشده، تعدد و تکرار و فشار دادن را لازم نمي دانند غالباً سندشان ضعيف و مخدوش است و بر فرض صحت سند، اين قول که استناد به شهرت يا اجماع داده شده معارض با دو قول ديگر در مسئله است:
1. قول کساني که قايل به پاک بودن بول پسر بچه شيرخوار هستند که طبعاً نياز به آب کشيدن ندارد. (بحراني، 1186ق، ج5، ص17)
2. قول کساني که کيفيت تطهير را در مورد پسر بچه و دختر بچه يکسان مي دانند. (فيض، 1401ق، ج2، ص74)
در جهت مضمون و مفاد روايات و براي فهم بهتر و دقيقه تر مفاد روايت بايد به قرائن موجود در روايت توجه شود؛ دقت در اينکه معناي دقيق کلمات و عبارات به کار رفته در روايت چيست؟ آيا حقيقت شرعيه در عبارات به کار رفته يا نه؟ آيا روايت در صدد اثبات يک مطلب است يا در مقام بيان حصر و انحصار حکم براي موضوعي خاص؟
در بعضي روايات، ذکر يک موضوع از باب تغليب است که اين معنا دلالت بر حصر ندارد. مثلاً، در بعضي روايات مربوط به قسامه، ذکر 50 نفر مرد از باب تغليب است که استفاده از اين باب در کلام عرب مرسوم بوده و آنچه مهم است وجود 50
نفر براي قسم خوردن است، چه زن باشد و چه مرد؛ لکن چون غالباً مردان اقدام به چنين کاري مي کردند از باب غلبه، از 50 مرد نام برده شده است.
در مورد حکم نماز جمعه نيز چنين تغليبي مشاهده مي شود که چون غالباً مردان در نماز جمعه شرکت مي کنند، حضور مردان شرط شده است.
در برخي روايات، بيان شده که شرط انعقاد نماز جمعه، حضور پنج رهط مي باشد _ (حرعاملي، [بي تا]، ج5، مبحث نماز جمعه) که يکي از آنها امام و چهار مرد ديگر مي باشد. کلمه «رهط» در اين روايات به «رجال» تفسير شده (کرکي، 1416ق، ج2، ص385) ولي در بين اهل لغت در اينکه رهط فقط شامل مردان شود، اتفاق نظر وجود ندارد. در مفردات (ص204) به طور مطلق بيان شده و در المنجد (ص 283) و اقرب الموارد (ج1، ص439) آمده که وقتي اين کلمه به يک عدد نسبت داده مي شود، مراد شخص و نفس است که شامل زن و مرد مي شود. بنابراين، اگر رهط به معناي جنس مذکر نيز تصور شود مي توان کلام امام را بر مورد غالب حمل نمود، در نتيجه، با حضور زنان نيز نماز جمعه منعقد مي شود.
شهيد ثاني در مبحث مربوط به قضاي نمازهاي پدر که بر عهده پسر بزرگ تر است، به تغليب و مواردي ديگر که در فهم مضمون روايات مدخليت دارند، اشاره مي کند و مي گويد:
دليل کساني که قضاي نماز مادر را واجب نمي دانند اين است که در برخي از روايات (حرعاملي، [بي تا]، ج7، ص240) فقط لفظ «الرجل» آمده و رجل فقط بر پدر تطبيق دارد نه مادر. اين دليل مخدوش است؛ زيرا اولاً کلمه «الرجل» در سؤال سائل و راوي آمده و جواب امام عليه السلام نيز مطابق سؤال بوده است و معناي آن انحصار حکم در مورد سؤال نيست. ثانياً، ممکن است مراد، جنس خاص مرد نباشد، بلکه شخص مکلف اعم از زن يا مرد باشد، ولي از باب تغليب که در کلام عرب رايج است، از لفظ «الرجل» از باب تمثيل و ذکر يکي از مصاديق استفاده شده است. (عاملي، 1403ق، ج1، ص353)
در بعضي روايات در پاسخ سؤال پرسش کننده اي در موضوعي خاص، امام حکمي بيان کرده اند که ظاهرش کلي است، ولي در رابطه با سؤال مي تواند اختصاصي تلقي شود که مي توان اين اختصاص را از قرائن موجود استنباط کرد.
اگر حکمي به صورت کلي و ابتدايي صادر شده، در مواردي مي توان آن را حمل بر مورد غالب نمود؛ مثلاً،اين حکم را که پدر در مقابل قتل فرزندش قصاص نمي شود، مي توان بر مبناي شواهد موجود در روايت، حمله بر غلبه کرد؛ يعني غالباً قتل فرزند به وسيله پدر است نه مادر؛ زيرا عطوفت مادرانه چنين امري را غالباً اقتضا ندارد. از اين رو، ذکر عنوان «پدر» در روايت موضوعيتي ندارد و اين حکم شامل مادر نيز مي شود.
در برخي روايات با توجه به شواهد و قرائن معتبر مي توان از يک موضوع الغاي خصوصيت نمود و حکمي را که به ظاهر براي مردان يا موضوعي خاص بيان شده، به ديگران نيز تعميم داد.
در بررسي روايات و احکام مربوط به زنان لازم است توجه کنيم که اين احکام آيا بر اساس طبيعي و ارگانيک جسمي و روحي زن بيان شده يا بر اساس جايگاه اجتماعي زن تعريف شده است. اگر حکمي بر اساس جنس زن بيان شده باشد، آن حکم در زمان هاي مختلف قابل تحقق است و ربطي به جايگاه اجتماعي زن ندارد. براي مثال، اسلام هيچ بار اقتصادي و تکليف مالي بر دوش زن نگذارده و او را فقط داراي حقوق مالي (نه وظيفه مالي) دانسته و کليه مسئوليت هاي شاق تأمين معاش را بر عهده و تکليف مرد مي داند. شايد علت اينکه زن بدون اجازه شوهر نبايد از خانه بيرون برود نيز ناظر به همين مسئله باشد؛ چرا که خروج بدون اجازه و پرداختن به امور خارج منزل، زمينه اختلاف بين زن و مرد را فراهم مي آورد که اين با تربيت صحيح اولاد که از اهمّ وظايف زنان است، منافات دارد.
احکام مربوط به حيض و نفاس و طهارت، مربوط به حالات ويژه و ارگانيک جسمي زنان مي باشد و مسلماً همواره با زن همراه است و هيچ يک از آنها در مورد مردان جريان ندارد.
به نظر مي رسد برخي از احکام باب ديانت و قصاص و بعضي از مسائل ارث و قوانين مربوط به شغل و حقوق مدني و اساسي بر اساس روابط و جايگاه اجتماعي زن تشريع شده اند که اين احکام بر اثر تغيير شرايط و جايگاه اجتماعي زنان قابل تغيير مي باشند.
در جامعه صدر اسلام مرد حاکم مطلق در خانواده و قبيله بود و تمام مسئوليت هاي خانواده را بر عهده داشت. طلاق در اختيار مرد بود و مردان حتي از هم نشيني با زنان اکراه داشتند و خود را برتر از آنان مي دانستند که با زنان مشورت کنند. در جامعه اي که دختران را زنده به گور مي کردند و زنان و دختران را به صورت کنيز مي فروختند، احکامي که براي زنان با لحاظ چنين جايگاهي تشريع مي شود در آن شرايط خاص قابل تحقق است و در شرايط ديگر زمينه اجرايي نخواهد داشت.
برخي از احکام مخصوص زنان با توجه به مشکلاتي که در برهه اي از زمان در جامعه براي حضور زنان بوده بيان شده است، که اگر اين مشکلات نباشد به تبع، اين احکام نيز نخواهد بود.
امام باقر عليه السلام در روايتي مي فرمايند:ليس علي النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض و لا اتباع الجنازة و لا إجهار بالتلبية و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الکعبة. (مجلسي، 1379ش، ج103، ص254)
طبق اين روايت، حکم اذان و اقامه و نماز جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه و بلند تلبيه گفتن و هروله بين صفا و مروه و لمس حجرالاسود و داخل شدن به کعبه از زنان برداشته شده است و اين به خاطر ارفاق به زن است؛ چون اين کارها غالباً سخت است و با تربيت فرزند و رسيدگي به امور منزل منافات
دارد. ارفاق غير از محدوديت است. شارع نگفته نرويد، بلکه گفته:رفتن برايتان لازم نيست، و اين بدان معناست که در مواقعي که مي توانيد و مناسب است مي توانيد برويد.
اين حکم همان مقدار که احتمال دارد به عنوان ارفاق در حق زنان و تسهيل امور آنان در همه زمان ها باشد، احتمال دارد مخصوص مواقع و شرايطي خاص باشد؛ شرايطي که به دليل نظام هاي قبيلگي و طايفه اي و مردسالاري به زن اجازه حضور و بروز در جامعه داده نمي شده يا اينکه حضور زن در اجتماع خطرهايي براي او به همراه داشته است.
مجتهد با دقت نظر در ادلّه و احاطه اي که بايد بر مسائل تاريخي داشته باشد مي تواند يکي از اين دو احتمال را برگزيند.
رواياتي که حاکي از ضعف عقلي زنان و نقص ايمان آنان است (1) نيز به همين منوال قابل بررسي مي باشند. اين روايات گذشته از اينکه تعدادشان کم است و برخي از آنها از نظر سندي مخدوش مي باشند، با آياتي از قرآن که برخي زنان (مانند حضرت فاطمه عليها السلام، خديجه، زينب، مريم و آسيه) را ستوده منافات دارد. ديگر اينکه اين روايات چه بسا مربوط به زماني بوده که ائمه عليهم السلام بخصوص حضرت علي مي خواستند عملکرد برخي از زنان زمانشان را تخطئه کرده مردم را از تبعيت آنان بر حذر دارند، ولي اين معنا را آشکارا نمي توانستند بيان کنند، به ناچار در اين قالب بيان کرده اند. نمونه اي از اين قضيه را در جنگ جمل و بيانات حضرت علي عليه السلام عليه عايشه، مي توان مشاهده کرد.
احتمال ديگر در مورد اين روايات آن است که ممکن است منظور از عقل در اين روايات، عقل ذاتي که وجه مميزه انسان از حيوان است نباشد، بلکه مراد، عقل
ادامه دارد...
1. قول کساني که قايل به پاک بودن بول پسر بچه شيرخوار هستند که طبعاً نياز به آب کشيدن ندارد. (بحراني، 1186ق، ج5، ص17)
2. قول کساني که کيفيت تطهير را در مورد پسر بچه و دختر بچه يکسان مي دانند. (فيض، 1401ق، ج2، ص74)
در جهت مضمون و مفاد روايات و براي فهم بهتر و دقيقه تر مفاد روايت بايد به قرائن موجود در روايت توجه شود؛ دقت در اينکه معناي دقيق کلمات و عبارات به کار رفته در روايت چيست؟ آيا حقيقت شرعيه در عبارات به کار رفته يا نه؟ آيا روايت در صدد اثبات يک مطلب است يا در مقام بيان حصر و انحصار حکم براي موضوعي خاص؟
در بعضي روايات، ذکر يک موضوع از باب تغليب است که اين معنا دلالت بر حصر ندارد. مثلاً، در بعضي روايات مربوط به قسامه، ذکر 50 نفر مرد از باب تغليب است که استفاده از اين باب در کلام عرب مرسوم بوده و آنچه مهم است وجود 50
نفر براي قسم خوردن است، چه زن باشد و چه مرد؛ لکن چون غالباً مردان اقدام به چنين کاري مي کردند از باب غلبه، از 50 مرد نام برده شده است.
در مورد حکم نماز جمعه نيز چنين تغليبي مشاهده مي شود که چون غالباً مردان در نماز جمعه شرکت مي کنند، حضور مردان شرط شده است.
در برخي روايات، بيان شده که شرط انعقاد نماز جمعه، حضور پنج رهط مي باشد _ (حرعاملي، [بي تا]، ج5، مبحث نماز جمعه) که يکي از آنها امام و چهار مرد ديگر مي باشد. کلمه «رهط» در اين روايات به «رجال» تفسير شده (کرکي، 1416ق، ج2، ص385) ولي در بين اهل لغت در اينکه رهط فقط شامل مردان شود، اتفاق نظر وجود ندارد. در مفردات (ص204) به طور مطلق بيان شده و در المنجد (ص 283) و اقرب الموارد (ج1، ص439) آمده که وقتي اين کلمه به يک عدد نسبت داده مي شود، مراد شخص و نفس است که شامل زن و مرد مي شود. بنابراين، اگر رهط به معناي جنس مذکر نيز تصور شود مي توان کلام امام را بر مورد غالب حمل نمود، در نتيجه، با حضور زنان نيز نماز جمعه منعقد مي شود.
شهيد ثاني در مبحث مربوط به قضاي نمازهاي پدر که بر عهده پسر بزرگ تر است، به تغليب و مواردي ديگر که در فهم مضمون روايات مدخليت دارند، اشاره مي کند و مي گويد:
دليل کساني که قضاي نماز مادر را واجب نمي دانند اين است که در برخي از روايات (حرعاملي، [بي تا]، ج7، ص240) فقط لفظ «الرجل» آمده و رجل فقط بر پدر تطبيق دارد نه مادر. اين دليل مخدوش است؛ زيرا اولاً کلمه «الرجل» در سؤال سائل و راوي آمده و جواب امام عليه السلام نيز مطابق سؤال بوده است و معناي آن انحصار حکم در مورد سؤال نيست. ثانياً، ممکن است مراد، جنس خاص مرد نباشد، بلکه شخص مکلف اعم از زن يا مرد باشد، ولي از باب تغليب که در کلام عرب رايج است، از لفظ «الرجل» از باب تمثيل و ذکر يکي از مصاديق استفاده شده است. (عاملي، 1403ق، ج1، ص353)
در بعضي روايات در پاسخ سؤال پرسش کننده اي در موضوعي خاص، امام حکمي بيان کرده اند که ظاهرش کلي است، ولي در رابطه با سؤال مي تواند اختصاصي تلقي شود که مي توان اين اختصاص را از قرائن موجود استنباط کرد.
اگر حکمي به صورت کلي و ابتدايي صادر شده، در مواردي مي توان آن را حمل بر مورد غالب نمود؛ مثلاً،اين حکم را که پدر در مقابل قتل فرزندش قصاص نمي شود، مي توان بر مبناي شواهد موجود در روايت، حمله بر غلبه کرد؛ يعني غالباً قتل فرزند به وسيله پدر است نه مادر؛ زيرا عطوفت مادرانه چنين امري را غالباً اقتضا ندارد. از اين رو، ذکر عنوان «پدر» در روايت موضوعيتي ندارد و اين حکم شامل مادر نيز مي شود.
در برخي روايات با توجه به شواهد و قرائن معتبر مي توان از يک موضوع الغاي خصوصيت نمود و حکمي را که به ظاهر براي مردان يا موضوعي خاص بيان شده، به ديگران نيز تعميم داد.
در بررسي روايات و احکام مربوط به زنان لازم است توجه کنيم که اين احکام آيا بر اساس طبيعي و ارگانيک جسمي و روحي زن بيان شده يا بر اساس جايگاه اجتماعي زن تعريف شده است. اگر حکمي بر اساس جنس زن بيان شده باشد، آن حکم در زمان هاي مختلف قابل تحقق است و ربطي به جايگاه اجتماعي زن ندارد. براي مثال، اسلام هيچ بار اقتصادي و تکليف مالي بر دوش زن نگذارده و او را فقط داراي حقوق مالي (نه وظيفه مالي) دانسته و کليه مسئوليت هاي شاق تأمين معاش را بر عهده و تکليف مرد مي داند. شايد علت اينکه زن بدون اجازه شوهر نبايد از خانه بيرون برود نيز ناظر به همين مسئله باشد؛ چرا که خروج بدون اجازه و پرداختن به امور خارج منزل، زمينه اختلاف بين زن و مرد را فراهم مي آورد که اين با تربيت صحيح اولاد که از اهمّ وظايف زنان است، منافات دارد.
احکام مربوط به حيض و نفاس و طهارت، مربوط به حالات ويژه و ارگانيک جسمي زنان مي باشد و مسلماً همواره با زن همراه است و هيچ يک از آنها در مورد مردان جريان ندارد.
به نظر مي رسد برخي از احکام باب ديانت و قصاص و بعضي از مسائل ارث و قوانين مربوط به شغل و حقوق مدني و اساسي بر اساس روابط و جايگاه اجتماعي زن تشريع شده اند که اين احکام بر اثر تغيير شرايط و جايگاه اجتماعي زنان قابل تغيير مي باشند.
در جامعه صدر اسلام مرد حاکم مطلق در خانواده و قبيله بود و تمام مسئوليت هاي خانواده را بر عهده داشت. طلاق در اختيار مرد بود و مردان حتي از هم نشيني با زنان اکراه داشتند و خود را برتر از آنان مي دانستند که با زنان مشورت کنند. در جامعه اي که دختران را زنده به گور مي کردند و زنان و دختران را به صورت کنيز مي فروختند، احکامي که براي زنان با لحاظ چنين جايگاهي تشريع مي شود در آن شرايط خاص قابل تحقق است و در شرايط ديگر زمينه اجرايي نخواهد داشت.
برخي از احکام مخصوص زنان با توجه به مشکلاتي که در برهه اي از زمان در جامعه براي حضور زنان بوده بيان شده است، که اگر اين مشکلات نباشد به تبع، اين احکام نيز نخواهد بود.
امام باقر عليه السلام در روايتي مي فرمايند:ليس علي النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض و لا اتباع الجنازة و لا إجهار بالتلبية و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الکعبة. (مجلسي، 1379ش، ج103، ص254)
طبق اين روايت، حکم اذان و اقامه و نماز جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه و بلند تلبيه گفتن و هروله بين صفا و مروه و لمس حجرالاسود و داخل شدن به کعبه از زنان برداشته شده است و اين به خاطر ارفاق به زن است؛ چون اين کارها غالباً سخت است و با تربيت فرزند و رسيدگي به امور منزل منافات
دارد. ارفاق غير از محدوديت است. شارع نگفته نرويد، بلکه گفته:رفتن برايتان لازم نيست، و اين بدان معناست که در مواقعي که مي توانيد و مناسب است مي توانيد برويد.
اين حکم همان مقدار که احتمال دارد به عنوان ارفاق در حق زنان و تسهيل امور آنان در همه زمان ها باشد، احتمال دارد مخصوص مواقع و شرايطي خاص باشد؛ شرايطي که به دليل نظام هاي قبيلگي و طايفه اي و مردسالاري به زن اجازه حضور و بروز در جامعه داده نمي شده يا اينکه حضور زن در اجتماع خطرهايي براي او به همراه داشته است.
مجتهد با دقت نظر در ادلّه و احاطه اي که بايد بر مسائل تاريخي داشته باشد مي تواند يکي از اين دو احتمال را برگزيند.
رواياتي که حاکي از ضعف عقلي زنان و نقص ايمان آنان است (1) نيز به همين منوال قابل بررسي مي باشند. اين روايات گذشته از اينکه تعدادشان کم است و برخي از آنها از نظر سندي مخدوش مي باشند، با آياتي از قرآن که برخي زنان (مانند حضرت فاطمه عليها السلام، خديجه، زينب، مريم و آسيه) را ستوده منافات دارد. ديگر اينکه اين روايات چه بسا مربوط به زماني بوده که ائمه عليهم السلام بخصوص حضرت علي مي خواستند عملکرد برخي از زنان زمانشان را تخطئه کرده مردم را از تبعيت آنان بر حذر دارند، ولي اين معنا را آشکارا نمي توانستند بيان کنند، به ناچار در اين قالب بيان کرده اند. نمونه اي از اين قضيه را در جنگ جمل و بيانات حضرت علي عليه السلام عليه عايشه، مي توان مشاهده کرد.
احتمال ديگر در مورد اين روايات آن است که ممکن است منظور از عقل در اين روايات، عقل ذاتي که وجه مميزه انسان از حيوان است نباشد، بلکه مراد، عقل
منبع:نشريه بانوان شيعه، شماره 21.
ادامه دارد...
/ج
