پژوهشي در فقه اراضي: احياي اموات (3)
نويسنده: سيد محمدباقر صدر
نقدي بر راه حل هاي تعارض روايات حقوق احياگر
1.تعارض بين دسته ي نخست، و سوم و چهارم، تعارض «حجت»(معتبر) با «لاحجت»(نامعتبر) است؛ زيرا به دو دليل، دسته ي نخست حجيت ندارد:
يكم.سيره ي مسلمانان در هر عصر و زماني اين گونه بوده كه اراضي را احيا كنند، بي آنكه به امام اجرتي بدهند. اين سيره ي قطعي و حتي در ايام ائمه (ع) نيز وجود داشت. اگر اجرت و مالياتي به امام مي دادند، بين اصحاب مشهور و معروف مي گشت، چنان كه وقتي امامان بودند، بدانان خمس مي پرداختند و اين معروف و مشهور است اما نديده و نشنيده ايم براي احياي اراضي، به امام حقي بپردازند. بدين طريق اطمينان پيدا مي كنيم دسته ي اول روايات، خلل و ايرادي دارد، پس حجت نيست.
پاسخ: اگر ملاك سيره ي عام است، بايد گفت: سيره ي مردمان بر غصب و تجاوز و انكار ولايت و امامت بود! از اين رو براي چنين سيره اي، ارزش و اعتباري نمي توان برشمرد، اما اگر سيره ي شيعه را در نظر بگيريم، سيره ي اينان گر چه نپرداختن خراج بود اما همان اندازه كه اين كار به معناي مالكيت است، بدين معنا نيز مي تواند باشد كه اراضي همچنان مال امام باشد اما موقتاً خراج را بر شيعيان حلال نموده باشد (البته تا وقتي كه به شكل مناسبي نتوانند زمين را به امام تحويل بدهند) مانند شخصي كه خانه اش را كه نمي تواند از آن استفاده كند، در اختيار دوستانش قرار بدهد تا در آن تصرف كنند و استفاده نمايند اما بدان معنا نيست كه خانه از مالكيت وي بيرون برود.
دوم.دسته ي نخست روايات حجيت ندارد؛ زيرا مشهور (كه قائل به مالكيت اين زمين ها براي احياگر هستند) از اين گونه احاديث اعراض كرده اند.
پاسخ: اگر مشهور قائل به مالكيتند، شايد از آن رو كه بين اين دسته احاديث، با دسته ي ديگر، روايات مخالف را مقدم مي دارند، نه به اين دليل كه سند دسته ي نخست روايات ايراد دارد. وانگهي اجتهاد اينان كه براي ما حجت نيست، گرچه قبول داريم اگر مشهور از روايتي صحيح السند اعراض كردند و اين روايت، معارضي نداشت، فقيه ممكن است اطمينان پيدا كند لابد به سبب ايراد سند آن بوده، كه در اين حال به اعراض از سند ملتزم مي گرديم.
2.بگوييم بين دو دسته ي روايات، تعارض بدوي وجود دارد، نه حقيقي؛ زيرا در نهايت، معناي اخراج و ماليات به امام مي تواند به اين معنا باشد كه زمين همچنان مال امام است. از اين رو درخواست اجرت و خراج مي شود، گر چه روايات ديگر بر عدم پرداخت اجرت دلالت دارد.
پس فرض آن است كه امام به سبب منصب و مقامي كه دارد، مالك اراضي موات است، حتي پس از احيا. از اين رو حق دارد درخواست خراج كند، چنان كه مي تواند از حقش بگذرد.
روايات مطالبه، از امامي بوده، روايات عدم مطالبه، از امام ديگري، پس تعارضي ميان آنها نيست؛ زيرا اختلاف حكم به سبب اختلاف زمان و احوال، معقول است، پس امام اوّلي درخواست خراج و اجرت كرده اما امام ششم مثلاً آنرا بخشيده است. بلي اگر اجرت و عدم آن، حكم الهي بود، منافات پيش مي آمد، حتي اگر توسط دو امام باشد. اما اگر اين قانون توسط مالك قرار داده شده، معقول است كه مالكان تصميمات گوناگوني بگيرند؛ يكي ببخشد و يكي مطالبه كند.
پاسخ: نخست آنكه وضع اجرت توسط اميرمؤمنان (ع) تا زمان امام صادق (ع) ثابت است. اولاً به قرينه ي آنكه در مقام توضيح وظيفه سائل (پرسشگر)، در برابر اراضي موات، امام صادق فرمايش امام علي (ع) را نقل مي فرمايد، ثانياً به قرينه ي اينكه ظاهر روايت، حكم را در تمام ايام صلح ثابت مي داند.
دوم آنكه ظاهر دسته ي دوم و چهارم روايات، آن است كه حكم، الهي است و احياگر مالك زمين مي شود، نه اينكه مالك از حق خود (خراج و ماليات) گذشته باشد.
3.سومين تلاش براي حل معارضه، حمل و تأويل معناي رواياتي است كه بيان مي كند بايد اجرت و ماليات داد، بدين صورت كه پرداخت را به معناي مستحب بدانيم، به قرينه ي رواياتي كه وجوب پرداخت اجرت را نفي مي كند.
پاسخ: مورد جمع منحصراً هنگامي است كه حكم، تكليفي باشد، مثلاً «اغتسل غسل الجمعه» كه هم زمان ترخيص ترك هم وارد بشود، اما اگر امر ارشادي باشد يا حكم، وضعي (از قبيل مالكيت و استحقاق) نمي توان چنين سخني گفت.
حكم روايات مربوط به خراج چنين است، يعني مفاد آن فقط حكم تكليفي نيست، بلكه ظاهراً به حكم وضعي ارشاد مي كند كه امام مالك است و استحقاق مالكيت دارد. در اين صورت، چنين جمعي عرفي نخواهد بود؛ زيرا ملاك و معياري كه در موارد حكم تكليفي، چنين جمعي را روا مي كند و صحيح است، يكي از سه معيار زير است كه در بحث ما هيچ يك وجود ندارند.
سه معياري كه برمي شمريم، بر اساس اختلاف مباني در دلالت امر بر وجوب است:
يكم .مبناي محقق نائيني (ره): وجوب به حكم عقل است، البته اگر ترخيصي از طرف شارع وارد نشود، البته وجوب مدلول دليل لفظي نيست.(1)
بنابراين مبنا علت حمل بر «استحباب پرداخت ماليات اراضي به امام» روشن است؛ چون تعارضي بين دو دليل لفظي وجود ندارد تا بخواهيم در معناي يكي تصرفي كنيم. اگر ترخيصي از شارع وارد نشود، عقل به وجوب حكم مي كند اما اگر ترخيص باشد، موضوع حكم عقل برطرف مي شود.
دوم .مبنايي كه محقق خراساني (1329هـ) صاحب كفايه بعيد نمي داند كه وجوب، از اطلاق صيغه (كه بيانگر اراده و طلب شديد است) استفاده مي شود، پس معيار حمل بر «استحباب پرداخت خراج» تقييد مطلق با مقيد منفصل است.(2)
سوم.بنابر مشهور (كه مورد تأييد است)(3) وجوب از وضع صيغه استفاده مي شود.
در اين صورت مي گوييم: تقسيم امر و طلب به وجوب و استحباب، امري پذيرفته شده در ذهن عرفي است و هر يك از دو تقسيم، در موارد عرفي شايع و رايج است. از اين رو صيغه ي امر دو ظهور در طول هم خواهد داشت:
ظهور اوّلي در وجوب و ظهور ثانوي در استحباب (بنابر تقدير عدم وجوب). اگر حمل بر وجوب امكان داشت، به وجوب عمل مي شود اما اگر دليلي وجوب را نفي مي كرد، امر را حمل بر استحباب مي كنيم. علت حمل، ظهور ثانوي در استحباب است.
اما تمامي اين مبناها اينجا مورد ندارد:
مبناي نخست مورد ندارد؛ زيرا روشن است در حكم تكليفي، وجوب به حكم عقل است اما ملكيت و استحقاق، حكم شرعي اند كه از لفظ برداشت مي شوند، نه اينكه امري عقلي باشند.
مبناي دوم نيز معنا ندارد؛ چون مالكيت و استحقاق، از اطلاق برداشت نشده اند، بلكه از اينكه امر ارشادي مبني بر اداي خراج وجود دارد، فهميده مي شوند.
هم چنين مبناي سوم مورد ندارد؛ زيرا معروف و مشهور نيست كه مالكيت دو گونه است: مالكيت لزومي و مالكيت استحبابي، گر چه در مورد طلب و امر چنين تقسيمي وجود دارد. پس ثبوت دو ظهور در طول هم در طلب تكليفي وجود ندارد، گر چه بايد پذيرفت در اين جمع، اوامر تكليفي به برخي احكام وضعي ملحق مي شوند، يعني احكام وضعي كه در نظر عرف، تقسيم آنها به شديد و ضعيف، مألوف و معروف است، مانند طهارت و نجاست. مثلاً اگر چنين حكمي وارد شود: «اغسل ثوبك من دم البق و البرغوث» اما پس از امر به شستن، ترخيص هم وارد مي شود، مي توان طبق مبناي سوم، امر را بر نجاست تنزيهي حمل كرد.
در اين صورت نتيجه اي كه به دست مي آيد، آن است كه سومين تلاش براي حل تعارض، نادرست است.
4.چهارمين تلاش، انقلاب نسبت است، يعني روايات ديگر (اخبار تحليل) مطرح و گفته شود: اخبار تحليل دلالت دارد اجرت اراضي انفال براي شيعه در اين زمان، حلال شده، در اين صورت معارض مجموعه نخست روايات خواهد بود، يعني احاديثي كه بر لزوم پرداخت ماليات و اجرت به امام دلالت داشت اما اخبار تحليل فقط مخصوص شيعه است، بر خلاف مجموعه نخست (يعني رواياتي كه بيان مي كرد احياگر بايد ماليات و اجرت بپردازد) كه مخصوص غير شيعه مي باشد، بلكه شامل تمامي مسلمانان است. در اين صورت مجموعه نخست روايات، دو گونه معارض دارد:
1.مجموعه اي كه بيانگر نفي خراج است، يعني مجموعه سوم و چهارم روايات؛
2.اخبار تحليل كه مختص شيعه است.
پس اخحبار تحليل در مقايسه با مجموعه نخست (كه مطلقاً خراج را ثابت مي كرد) اخص مطلق است و شيعي از اطلاق آن خارج مي شود و آن مجموعه مختص غير شيعي است. در نتيجه نسبت به مجموعه ي ديگر (يعني رواياتي كه مطلق خراج را نفي مي كرد) اخص مطلق است كه بدان تخصيص مي خورد و تعارض برطرف مي شود و نتيجه، تفصيل و تفاوت بين شيعي و غير شيعي است.
پاسخ، اولاً: اين تلاش و راه حل در صورتي پذيرفته است كه «كبراي انقلاب نسبت» درست باشد (چنان كه محقق ناييني گفته)(4) اما انقلاب نسبت پذيرفته نيست. از اين رو چهارمين راه حل و تلاش بي ثمر است. تحقيق اين مطلب در علم اصول است.(5)
دوم: اگر نظريه ي «انقلاب نسبت» پذيرفته شود، در صورتي درست است كه آنچه مخصص دو متعارض است، معارض نداشته باشد اما اگر مورد مخصص از دو دسته معارض، خارج و متفاوت، و حكم سومي داشته باشد، «نسبت» همچنان باقي است، مثلاً اگر حكم شود:
«يجب إكرام الشيوخ» و نيز «يحرم إكرام الشيوخ» بعد دليل سومي آيد كه: «لا يجب إكرام الشيوخ غير العدول» انقلاب نسبت است، زيرا فقط دليل نخست را تخصيص مي زند اما اگر دليل سوم به معناي «كراهت اكرام شيوخ غير عدول» باشد، شيوخ غير عدول را از هر دو تعارض بيرون برده، تعارض باقي خواهد ماند.
بحث كنوني ما چنين حالتي دارد، زيرا اخبار تحليل، با مجموعه دوم نيز در تعارض است، زيرا ظاهر آن «تحليل مالكي» است، چون مي گويد: هر چه مال ما (امامان) است، براي شيعيان ما حلال است.
ظاهر مجموعه دوم روايات، تحليل الهي است، يعني پس از احياي زمين، مالكيت امام منتفي است، چون در آن پرسشگر سؤال كرد: «ماذا عليه؛ احياگر زمين چه وظيفه اي دارد؟» امام فرمود: «عليه الصدقه؛ صدقه بپردازد.»
سوم: اگر «كبراي انقلاب نسبت» را پذيرفته، از مناقشه دوم چشم پوشي كنيم، مي توان گفت: اگر مجموعه نخست روايات را تخصيص زده، شيعه را از آن بيرون برديم، لازم مي آيد عنوان مؤمنان يا مسلمانان در مجموعه نخست روايات، مخصوص غير شيعي باشد اما اين غير ممكن است، چون اطلاق واژه مؤمن يا مسلمان و اراده غير شيعي از آن، متعارف و معمول نيست، پس چنين عام و خاصي را متعارض مي دانيم.
5.پنجمين كوشش: روايات را طبق آنچه گذشت، به چند دسته تقسيم كرديم:
دسته ي اوّل: مالكيت احياگر به دليل صراحت عرفي؛
دسته ي دوم: مالكيت امام به دليل صراحت عرفي؛
دسته سوم : مالكيت احياگر به دليل اطلاق، كه تعارض بين دسته اول و چهارم روايات پيش مي آمد، در نتيجه هر دو دسته ساقط شده، به دسته سوم روايات رجوع مي كرديم، چون محال است «مطلق» با «مقيد» معارض گردد، از آن رو كه بدان محكوم و مقيد است. پس از آنكه مقيد ساقط شده، معارض دارد، به مطلق رجوع مي كنيم.
نيز مي توان چنين گفت: دسته سوم روايات به مثابه «عام و عموم فوقاني» است. پس از سقوط مخصص و معارض آن، به دسته سوم رجوع مي كنيم.
اين بيان فني و صحيح است اما بسته به آن است كه تساقط مجموعه اول و چهارم روايات را بپذيريم اما اگر مرجح ها را به كار گيريم و يكي را مقدّم بداريم، نوبت به چنين راه حلي نمي رسد، پس مي بايد كوشش ششمي بكنيم كه راه حل را «ترجيح» مي داند. اگر اين راه حل درست نباشد، راه حل پنجم درست است.
پي نوشت ها :
1.فوائد الاصول، ناييني 136/1، به قلم محمد علي كاظمي خراساني، جامعه مدرسين، 1404.
2.صاحب كفايه ساختاري را براي تمسك به مقدمات حكمت براي اثبات ظهور در وجوب از صيغه امري بيان كرده اما درصدد بحث تنزلي بوده، زيرا وي به استناد تبادر، وجوب را بيان مي كند. ر.ك: كفاية الاصول 92ــ94، گر چه معروف است محقق عراقي براي استفاده وجوب، استناد به اطلاق مقدمات حكمت كرده، ر.ك : مقالات الاصول 208/1 و 244؛ نهايه الافكار 160/1ــ163، 179.
3.بحوث في علم الاصول 18/2.
4.فوائد الاصول 740/4.
5.بحوث في علم الاصول 288/7 و 312؛ مباحث الاصول ق 2، ج5، ص 660 ــ 682.
