معنا و مقام دولت در قرآن كريم (2)

نقد نظريه هاي دولت
 

بر اساس كلام منقول از سوي حضرت امام (رحمه الله) مي توان مهم ترين نقص دو نظريه اصلي ارايه شده در حوزه دولت شناسي در عدم توجه به منافع دنيوي و اخروي و يا ماهيت منافع دانست . ماهيت تركيبي انسان در جهان بيني اسلامي ، مانع از آن است كه بتوان منافع او را در حيات سياسي به حوزه اي خاص اعم از منافع دنياي صرف ، و يا آخرت صرف محدود نمود. اين كلام الهي كه مي فرمايد :« وَ ابْتَغِ فيما آتاكَ اللّهُ الدّارَ اْلآخِرَهَ وَ لا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي اْلأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ» (قصص: 77 ) دلالت بر آن دارد كه، خير سياسي آدميان ، آميزه اي از منافع مادي و مصالح اخروي است .(1) بر اين اساس ، مي توان گفت :
1. الگوي ديكتاتوري و استبدادي ، به دليل مرجعيت منافع شخصي و گروهي ، با نظريه دولت اسلامي كه بر خير جمعي استوار است ، همخوان نيست . محكومت«ملأ» (گروه هاي استكباري) از ناحيه حضرت حق اين معنا را به تصريح بيان مي دارد:«ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسي‏ وَ أَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبينٍ. إِلي‏ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْمًا عالينَ» (مؤمنون :45- 46 ) .
2. الگوي ديكتاتوري مصلح ، به دليل عدم توجه به اصل اختيار و سلطه انسان بر سرنوشتش ، با گفتمان اسلامي قابل جمع نيست .(2) خداوند متعال با تأكيد بر
اينكه سرنوشت هر قومي در كف اختيار آنهاست ، اين اصل را در حوزه سياست مورد تأييد قرار داده است : « ان الله لا يغيروا ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم». چنان كه مي فرمايد :«لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ » (رعد: 11 ) .
3. الگوي كليسايي به دليل عدم اعتبار بخشي به منافع دنيوي مردم ، از نظريه اسلامي دولت ، كه قايل به اهميت و ارزش مندي اين دسته از منافع هم است ، متمايز مي گردد.(3) آنجا كه قرآن كريم مي فرمايد : «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَهً وَ فِي اْلآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّارِ» ( بقره:201 ) .
4. الگوي سلطنتي محدود ، از آنجا كه به تحديد قلمرو بنيادي دين در مقام مشروعيت بخشي به قدرت منجر مي شود ، با نظريه اسلامي دولت سازگار نيست .(4) «قُلْ إِنّي عَلي‏ بَيِّنَهٍ مِنْ رَبّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ» (انعام: 57 ) .
5. الگوي دولت دموكراتيك ،به دليل نفي ارزش استقلالي دين و حجيت بخشيدن به رأي اكثريت ، با بنياد معرفت شناختي دولت اسلامي در تعارض است . به عبارت ديگر ، اسلام در اصول ، راهي براي اظهار نظر ديگران يا رجوع به رأي اكثريت و يا حتي نظر شخصي رسولان و امامان باز نمي گذارد . چنانكه مي خوانيم‌: « وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَي اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينًا» (احزاب: 36 ) ؛ « وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ اْلأَقاويلِ. َلأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ .ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ.فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزينَ» (حاقه :44- 47 ) .
نتيجه آنكه ، دولت ديني با عنوان كلان «مشروط به اصول دين» به عنوان نظريه راهنما، در اين بخش باقي مي ماند كه مي تواند زمينه مناسب را براي فهم تخصصي دولت اسلامي فراهم سازد.
3. مدلول مشروطه ديني
به عنوان جمع بندي در اين قسمت ، مي توان مستند به نظريه دولت مشروطه ، معناي دولت اسلامي را چنين بيان كرد:

نظريه نصب
 

اين نظريه ارتباط معنايي «فرمانروايي» را با «حكم» الهي برقرار مي كند. بدين معنا كه دولت اسلامي بدون اتصال به جريان حاكميت الهي اصولاً نمي تواند «شرعي» باشد . از اين رو ، «نصب » نقطه آغازين مشروعيت در حكومت اسلامي است . اصل انحصار حاكميت به الله، از شعار اوليه اسلام «لااله الا الله » قابل استنتاج است و تصريح الهي بر اينكه ، «ان الحكم الا الله» (يوسف :12) ، «الا له الحكم»(انعام :62 ، «و له الحكم» (قصص :70) ، دلالت بر آن دارد كه در صورت انقطاع قدرت از حكم الهي ، به زوال مشروعيت دچار مي شود . امام خميني (رحمه الله) از همين منظر مي نويسند:
حكومت اسلامي ، حكومت قانون است . در اين طرز حكومت ، حاكميت منحصر به خدا است و قانون ، فرمان و حكم خدا است . قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد.(5)
البته ، آنچه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد ، نوع «نصب» است كه در دوران حضور و غيبت ، تفاوت نموده و همين امر زمينه را براي طرح گزاره دوم ، به شرح زير فراهم مي سازد:

پذيرش اكثريت
 

مطابق تفسير امام خميني (رحمه الله) نصب در حكومت اسلامي به دو گونه قابل تصور است (6):
نخست ، نصب خاص كه درآن خداوند متعال شخص معيني با ويژگي هاي معيني را براي تصدي حكومت مشخص نموده است .
دوم ، نصب عام كه در آن خداوند متعال ويژگي هاي معيني را براي حاكم مشخص نموده ، اما فرد معيني را منصوب ننموده است . از اين رو ، مردم لازم است در چارچوب ويژگي هاي تعريف شده ، فردي را معين نمايند كه از آن به «ولي فقيه » ياد مي شود.
با اين تفسير مي توان چنين ادعا كرد كه «نصب خاص» ويژه عصر حضور بوده و بر مقتضاي آن، حكومت اسلامي با نصب رسول خدا (صلي الله عليه وآله و سلم) و ائمه اطهار (عليهم السلام) مشروعيت يافته است . متقابلاً مردم نيز مكلف هستند تا به اين بزرگان مراجعه و از طريق «بيعت» به اقامه حكومت عدل اهتمام گمارند.
حال آنكه ، با رسيدن دوره غيبت كبرا ، عملاً اداره جامعه از طريق شخص امام معصوم (عليه السلام) ممكن نبوده و لازم مي آيد تا از ميان افراد داراي صلاحيت ، فرد يا افراد اداره جامعه را به دست گيرند . آنچه راه را بر تزاحم سد نموده و از ميان گروه واجد شرايط ، ولي فقيه را مشخص مي سازد ، «انتخاب» مردم است كه امروزه از آن به «مردم سالاري» تعبير مي شد. بنابراين ، دومين گزاره معناشناسانه حكومت اسلامي را «مقبوليت» تشكيل مي دهد كه به لحاظ مفهوم برآمده از گزاره اول ، معناي كامل «مشروعيت» را شكل مي دهند . امام خميني (رحمه الله) اين تفسير از حكومت اسلامي را مد نظر دارند ، آنجا كه مي نويسند :«اكنون كه شخص معيني از طرف خداي تبارك و تعالي براي احراز امر حكومت ، در دوره غيبت تعيين نشده است ، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد ؟»(7) ايشان در فرازهاي متعدد ديگري پاسخ اين پرسش را داده اند و ضمن تأكيد بر مؤيدات عقلي و نقلي ، اظهار داشته اند كه «ولي فقيه » مسئوليت اقامه حكومت را دارد و اين امر ميسر نمي شود ، مگر اينكه مردم از ميان اشخاص داراي صلاحيت ، صالح ترين را برگزيده و بر حكومت او اجماع نمايند:
قهراً وقتي مردم آزاد هستند ، يك نفر صالح را انتخاب مي كنند و آراي عمومي نمي شود [در اين سطح] خطا بكند. يك وقت يكي مي خواهد يك كاري بكند ، اشتباه مي كند. يك وقت يك مملكت ... [مي خواهد] ، نمي شود اشتباه بكند.(8)
پذيرش و پيشنهاد شكل جمهوري اسلامي از سوي حضرت امام (رحمه الله) نيز بر همين مبنا استوار بود كه «جمهوري» با ماهيت سياست اسلامي قابل جمع است . اما از آنجايي كه حكومت دموكراتيك و استبدادي چنين نبوده ، نمي توان آن را اسلامي نموده و با نام حكومت اسلامي به اجرا گذارد.
نتيجه آنكه ، معناي دولت اسلامي در عصر غيبت به روايت ارايه شده از سوي امام خميني (رحمه الله) مستند به آيات بيان شده ، عبارت است از : «قدرت برآمده از (متصل به ) حاكميت الهي كه در چارچوب عدل ، علم انتخاب مردمي ، تعيين يافته است.» در خصوص اين معنا سه نكته بايد توجه داشت:
نخست آنكه ، تعريف با شرايط زمان غيبت بيان شده است . از اين رو در عصر حضور متأثر از اصل نصب خاص ، تعريف به صورت زير بازخواني مي شود :
قدرت برآمده از حاكميت الهي كه از طريق بيعت با شخص معين شده از سوي خداوند ، تعين مي يابد.
دوم آنكه ، اين معنا از حكومت اسلامي مي تواندبا شكل هاي متفاوتي در سياست عملي تجلي يابد . بنابراين ، در قسمت دوم به ملاحظات ساختاري حكومت اسلامي پرداخته و اصول ذاتي و عرضي آن را از يكديگر تفكيك مي نماييم.
سوم آنكه ، اين معنا از حكومت اسلامي مي تواندمعرف ويژگي هاي متفاوتي در مقام تأسيس حكومت باشد . بنابراين ، در قسمت سوم تلاش مي شود ويژگي هاي اصلي حكومت اسلامي در مقام عمل معرفي گردند تا از اين طريق ، امكان شناخت حكومت اسلامي واقعي ، مطابق اين گفتمان ، ميسر گردد.

پي نوشت ها :
 

1. اين ادعا از اصول معرفتي اسلام به شمار مي آيد و اهل سنت تشيع بر آن به عنوان راهنماي فهم سياست اسلامي متفق القول هستند . بر اين اساس ، اوامر و نواهي الهي از دو حيث به منفعت و مفاسد انسان ارتباط دارند: اول ، هر امري متضمن منفعتي است و در عين حال، مفاسدي را از انسان دور مي سازد . دوم ، هر نهي اي متضمن دفع مفسده اي است و در عين حال منافعي را براي انسان در پي خواهد داشت . اين موضوع به صورت مبسوط در تشريح مفهوم و نظريه «مصلحت» آمده است .(اصغر افتخاري و ديگران ، اقتدار ملي ، جامعه شناسي سياسي قدرت از ديدگاه امام خميني (رحمه الله ) ، ص 35-112).
2. اصل حاكميت انسان بر سرنوشت خويش از اصول مترقي ديدگاه شيعي است كه ، در عين اعتقاد به تعلق حاكميت به خداوند متعال ، مستند به آيات الهي و روايات صحيحه مي باشد . اين معنا ، در مقدمه قانون اساسي به منزله يك اصل مبنايي آورده شده و مباني فلسفي ـ تحليلي آن توسط انديشه گران مسلمان به صورت مبسوط به بحث گذارده شده است .
3. در اسلام دنيا در حكم مزرعه آخرت تعريف شده و از اين حيث اهميت و نسبت آن با آخرت
مشخص شده است و اين حكايت از آن دارد كه اسلام دنيا گريزي و انزوا را اصولاً تأييد نمي كند. حتي آن را نوعي بدعت مي داند كه در اسلام اصيل سابقه ندارد .بر عكس ، تأكيد بر اينكه آدمي بايد قدر دنيا را دانسته و حفظ خويش را از آن فراموش نكند و آباداني آن را در نظر داشته باشد ، ركني اساسي در سياست اسلامي به شمار مي آيد و همين امر ، آن را از رويكرد مسيحي متمايز مي سازد .
4.در برخورد با حضور سياسي دين ، الگوهاي متفاوتي ارايه شده است كه مهم ترين آنها ،عرفي گرايي است . عرفي گرايي (Secularism) با ورود به جامعه ديني ، تحولات و روايت هاي متفاوتي يافته كه با مبادي ديني به تحديد دين نظر دارد . اين در حالي است كه جوهره اسلام ، بر اطلاق حاكميت الهي و حضور فراگير دين در حيات سياسي ـ اجتماعي دلالت دارد. بدين ترتيب ، مي توان ديدگاه هاي تحديدگرا را در دركشان از ماهيت حكومت اسلامي ، ناصواب ارزيابي كرد(ر.ك: افتخاري ، پيشين).
5. امام خميني (رحمه الله ) ، ولايت فقيه و جهاد اكبر ، ص 47.
6.همان ، ص 50-54.
7. همان ، ص 54.
8. همو، سخنراني 1357/10/10 .
 

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1