تدوین: قاسم شبان نیا *
3. مفهوم و ماهیت دولت دینی
4. عدالت و وظایف دولت دینی
فلسفه ی وجود دولت این است که متکفل چندین امر گردد: اول آنکه، مقرارتی که مطابق مصالح جامعه است، وضع کند. دوم آنکه ، امکاناتی که در جامعه وجود دارد (اعم از امکانات طبیعی یا کسبی) به گونه ای بین مردم توزیع کند و راه استفاده از آن را برای آنان باز گذارد که هر کس به اندازه استعداد و توانش بتواند از آنها بهره مند شود و تبعیضی در استفاده از امکانات وجود نداشته باشد. باید تمام افراد جامعه بتوانند از امکانات طبیعی مانند دریا، کوه، معادن و امثال آن بهره مند شوند. این گونه نباشد که این امکانات در اختیار کس، طایفه یا گروه خاصی باشد، بلکه زمینه باید به گونه ای فراهم گردد که همه افراد بتوانند از این مواهب بهره گیرند. در این صورت، اگر کسی تنبلی کرد و یا استعداد بهره گیری از این امکانات را نداشت، دیگر دولت مقصر نیست؛ زیرا نقص از آن فرد است. تنها دولت موظف است امکان بهره برداری از این امکانات را برای همه یکسان فراهم نماید.
یکی از وظایف دولت این است که نیازهای مادی جامعه را تامین کند، به خصوص آن نیازهایی که تامین آنها از دست افراد بر نمی آید. در هر جامعه ای گاهی مسائلی پیش می آید که افراد یا گروه خاصی، به تنهایی نمی توانند عهده دار آن گردند. به عنوان نمونه، در هر جامعه ای، افراد معلولی وجود دارند که نمی توانند زندگی خود را تامین کنند و یا کودکانی وجود دارند که نیازمند سرپرست هستند و یا بیمارانی هستند که مرض سختی دارند و خود، از عهده ی معالجه آن بر نمی آیند و یا به کشوری، تجاوزی صورت گرفته که باید از آن دفاع شود و فرد یا گروه خاصی نیز برای دفاع در برابر متجاوزان متعین نیست، بلکه باید مدیری اعمال مدیریت کند و افراد را به جبهه فرستد، هزینه ی جنگ را تامین نماید، امکانات و تجهیزات برای نیروها فراهم کند تا دفاع صورت پذیرد و امنیت برای کشور حاصل شود. همین وظیفه ی تامین امنیت را دولت ها در عرصه ی داخلی هم دارند و موظفند تدابیری بیاندیشند تا نظم و امنیت در کشور پایدار باشد.
بر اساس بینش اسلامی، دولت یک وظیفه دیگر هم دارد و آن این است که زمینه رشد معنوی انسان ها را فراهم کند. این هدف، هدف اصلی است و سایر اهداف مقدمه برای نیل به این هدف است. در جامعه ی اسلامی باید دولت سعی کند استعدادهای معنوی افراد را، هر چه بیشتر و بهتر، به فعلیت برساند. در حقیقت، دولت اسلامی موظف است با فراهم نمودن امکانات لازم، زمینه ای فراهم نماید تا بیشترین مردم به بهترین کمالات معنوی نائل گردند. بر اساس بینش اسلامی، به هیچ وجه برای خوردن آفریده نشده است، بلکه خوردن برای ادامه حیات او لازم است. ادامه ی حیات فرد برای بقای نسل بشر، بقای نسل بشر هم به این منظور است که انسان ها با دست خود و به اختیار خویش، به کمال، که همان مقام قرب الهی است، دست یابند. وجود دولت هم برای این است که زمینه ی فعلیت یافتن این امر را فراهم نماید. این همان چیزی است که در فلسفه های سیاسی موجود دیگر، به خصوص فلسفه ی سکولار، مغفول مانده است. در فلسفه ی یونان باستان، نکته ای که توسط افلاطون (7) و ارسطو (8) مطرح گردید و سپس فارابی (9) در دوران اسلامی به خوبی آن را پروراند، این بود که دولت باید زمینه ی کمال و سعادت انسان ها را فراهم کند. کمال و سعادت حقیقی انسان بدون معنویت و فضایل اخلاقی حاصل نمی شود. پس، وظیفه دولت این است که در جهت تکامل معنوی و فضایل اخلاقی انسان ها هم تلاش کند. هر چند که این دسته از اندیشمندان به این مسائل توجه داشتند، اما در فلسفه ی دوره مدرنیته، این حرف ها فراموش گردید و به ندرت، کسی در این زمینه سخنی می گوید.
حال که وظایف دولت مشخص گردید، اگر دولت به این وظایف خود عمل کند، در این صورت مصداقی از عدالت را که عبارت است از: «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذی حق حقه»، محقق ساخته است. پس، کل وظایف دولت را می توان تحت مفهوم عدالت، به معنایی که ذکر گردید، جا داد. به عبارت دیگر، می توان گفت که تمام فضایلی که در حوزه سیاست مطرح می شود، در همین معنا از عدالت گنجانیده شده است. بنابراین، کل وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه می شود؛ یعنی دولت موظف است حق هر کس را به او بدهد و از حقوق مردم این است که امنیت و رفاهشان تامین گردد. نفس همین سعی در تامین امنیت و رفاه مردم، عدالت است؛ زیرا مردم حق دارند این امور را از دولت بخواهند. از این رو، هر زمان که آنها را دولت در اختیار مردم قرار داد، عدالت محقق گردیده است. البته اگر عدالت را به معنا نگیریم، بلکه آن را فقط به معنی تبعیض بدانیم، در آن صورت نمی توان ادعا کرد که تنها وظیفه ی دولت اسلامی، اجرای عدالت است.
5. رابطه ی پیشرفت و عدالت در دولت اسلامی
پس، وظیفه ی دولت اسلامی هم توجه به «بیشترین» و هم توجه به «بهترین» است. پیشرفت، چه در امور مادی و چه در امور معنوی، در همین مقوله واقع می شود؛ چرا که ما پیشرفت را یا با معیارهایی کمی می سنجیم یا به یک معنای عام اجتماعی در نظر می گیریم که فراتر از کمیت های اقتصادی و اجتماعی و امثال اینهاست و شامل پیشرفت فرهنگی، اخلاقی، معنوی و روحی هم می شود. حتی در اقتصاد هم ما پیشرفت را تنها با آن شاخص هایی که در بحث رشد و توسعه مطرح می کنند، همچون درآمد سرانه ملی نمی سنجیم، بلکه پیشرفت را نسبت به تک تک افراد هم باید بسنجیم؛ زیرا همان طور که گفته شد، باید بیشترین افراد به بهترین کمالاتشان برسند.
بنابراین، اگر اقتصاددانان آمار دهند که بر فرض کشوری دارای رشد سالانه ی 7 درصد بوده، اما در عمل، منافع حاصل از این رشد و آن ارزش های افزوده ای که در نتیجه ی آن به دست آمده بود، در اختیار 5 درصد مردم قرار گرفت، در این صورت، آیا می توان ادعا کرد که این کشور به پیشرفت دست یافته است؟! پاسخ به این سؤال بر اساس تعاریفی که از پیشرفت شده است، متفاوت است. اگر ما در پیشرفت واقعی جامعه، هم همه ی افراد یا بیشترین معدل افراد را در نظر بگیریم و هم مفهوم کمالات را نسبت به کمالات مادی توسعه بدهیم تا شامل کمالات اخلاقی، فرهنگی، معنوی و الهی نیز گردد، در این صورت، حق مردم بر دولت است که در تمام این موارد، تلاش نماید. در صورتی که دولت همه تلاش خود را در این جهت صورت دهد، پس حق مردم را داده است و این همان عدالت است. بنابراین، سعی در پیشبرد جامعه و رسیدن جامعه به پیشرفت، خود، یکی از مصادیق عدالت خواهد بود و هیچ تضادی با مفهوم عدالت ندارد.
اما آیا امکان دارد که عدالت در تضاد با پیشرفت قرار گیرد؟ پاسخ این است که ممکن است در نگاه اقتصاد خُرد، دولتی برنامه ای را در جامعه به اجرا گذارد که در نتیجه ی آن، پیشرفت علمی، فناوری، صنعتی و امثال آنها، ضریب مثبت داشته باشد، اما بهره های اقتصادی رشدی نکند یا احیاناً گاهی هم رشد منفی داشته باشد. در واقع، در اینجا بیشترین مردم از سرمایه ها، موجودی و امکانات کشور استفاده می کنند و کمیت فردی لحاظ گردیده است. اما آن شاخص هایی که در رشد اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، تحقق نیافته است. در این صورت، بین پیشرفت و عدالت، تفاوت و تضاد ایجاد می شود: چرا که در عدالت باید دو چیز لحاظ شود؛ یکی، بیشترین افراد جامعه و دیگری، بهترین کمالات مطلوب. اگر این «بیشترین» یا «بهترین» تضاد پیدا کند و برای اینکه بیشترین افراد جامعه از کمالات مادی بهره مند شوند، مقداری از استفاده ی طبقه ی سرمایه دار کم شود و در نتیجه، درآمد سرانه ی ملی کاهش یابد، در این صورت، هرچند بیشترین افراد جامعه بهره مند گردیده اند و نیازهای زندگی شان تامین شده است و از فقر نجات یافته اند، اما دیگر از آن استفاده های کلان خبری نیست. مثلاً دیگر کسی ثروتی ندارد تا بتواند ماهواره یا سفینه فضایی بسازد تا به کره مریخ برود. در اینجا چه باید گفت و کدام را باید مقدم کرد؟ آیا در اینجا باید سعی کنیم تا بعضی از افراد به آن مرتبه ی رفاه برسند یا اینکه باید اکثریت افراد به نیازهای ضروری زندگی شان برسند و از فقر نجات پیدا کنند؟
تضاد دیگر در جایی است که پیشرفت اقتصادی مانع از پیشرفت معنوی شود؛ یعنی اگر دولتی بخواهد امکاناتش را صرف رشد معنوی و اخلاقی مردم کند و از فسادهای اخلاقی و ضد بشری جلوگیری نماید، ممکن است درآمدهای اقتصادی کاهش یابد؛ چرا که در دنیای امروز، بیشترین ارقام درآمدها از محل معاملات کالاهایی است که مربوط به فساد اخلاقی، مواد مخدر، قاچاق انسان، ادوات جنگی، و اموری از این قبیل است. اگر دولتی بخواهد بودجه ی کلانی را صرف آموزش و پرورش و فراهم نمودن زمینه های رشد فضایل اخلاقی و معنوی مردم کند، در این صورت، از درآمدهای عمومی کشور کاسته خواهد شد. در اینجا، آیا پیشرفت با همین معنای شایع اصطلاحی اقتصادی اش مقدم است یا باید عدالت را بر آن مقدم داشت؟ طبق اصطلاحات رایج، این گونه تعارض ها میان عدالت و پیشرفت مصداق پیدا می کند.
اما اگر پیشرفت را به مفهوم اسلامی آن در نظر بگیریم و آن را شامل پیشرفت های معنوی بدانیم و عدالت را هم عبارت بدانیم از اینکه حق هر گروهی یا هر فردی از جامعه داده شود، در این صورت، یکی از حقوق، فراهم ساختن زمینه ها و امکانات لازم برای نیل به همین پیشرفت های معنوی جامعه است. در اینجا نه تنها تزاحمی میان آن دو پیش نمی آید، بلکه پیشرفت در جهت عدالت قرار می گیرد و تبدیل به یکی از مصادیق آن می گردد. در این صورت، چنانچه فرض شود که مثلاً دولتی اگر بخواهد در شهری وسایلی فراهم کند تا رشد معنوی و اخلاقی افراد جامعه را بالا ببرد، در نتیجه، 10 درصد مردم به کمالات اخلاقی بسیار بالایی می رسند، اما 90 درصد آنان، در همان سطح باقی می مانند؛ یعنی به دلیل اینکه امکانات کافی در دست نیست، این امکانات موجود، صرف فراهم نمودن زمینه های کمالات و فضایل اخلاقی و معنوی برای یک عده معدودی می شود.
حال سؤال این است که در چنین جایی چه باید کرد؟ آیا باید آن 10 درصد را به درجه ی بالای کمالات اخلاقی و معنوی رساند یا اینکه باید آموزش و پرورش را در همه سطوح گوناگون جامعه توسعه داد. در این صورت، آن گونه افراد با آن درجه کمالات نخواهند یافت؟ مثال عینی تر، همان مسئله ای بود که در ابتدای انقلاب مطرح گردیده بود. در آن متن، این مسئله مطرح بود که آیا بیشتر بودجه صرف مدارس غیرانتفاعی می گردد که محل پرورش نخبگان و تیزهوشان است یا اینکه باید صرف آموزش های عمومی برای تمام دانش آموزان، هرچند دانش آموزان کم استعداد نیز بشود؟ این مسئله در دولت شهید رجایی و باهنر مطرح بود و پس از آن هم در عرصه ی سیاست گذاری نوسانات و تغییراتی پیدا شد. هم اینک نیز هنوز این مسئله به قوت خود باقی است که دولت تا چه اندازه باید بودجه صرف نخبه پروری کند آیا امکانات آموزش و پرورش را باید به طور مساوی بین همه تقسیم کند یا اینکه برای نخبگان و تیزهوشان باید امتیازات خاصی در نظر گیرد، هرچند این امر موجب شود تا از هزینه دیگران کم شود.
این مطلب جای بحث فراوان دارد. اما راه حلی که می توان در اینجا ارائه کرد، این است که در اینجا باید محاسبه کرد؛ بدین شکل که وقتی برای همه افراد، یک سطح معنویات یا معلوماتی افزوده می شود، برای این معلومات، رقمی را می توان به دست آورد. مثلاً اگر 6 میلیون انسان، هر کدام 5 درجه ترقی پیدا کنند، حاصل آن 30 میلیون می شود. اما اگر ما نخبگانی را بخواهیم با همین بودجه تربیت کنیم، برفرض که تعدادشان همین مقدار باشد، اما هر کدام از آنها 2000 درجه رشد کنند، حاصل ضرب به شدت افزایش می یابد. بنابراین، اگر با همان بودجه توانستیم تعداد برابری از نخبگان را با درجه ی بالاتری از ترقی، تربیت نماییم، در این صورت، اولویت در این است که این بودجه صرف همان افراد نخبه شود. اما اگر حاصل ضرب ارزش هایی که از تربیت عموم به دست می آمد، بیشتر باشد، در این صورت، باید این بودجه صرف آنان گردد. پس، در اینجا برای اولویت بندی، آنچه مهم است ارزیابی برآیند ارزش هایی است که حاصل می شود. البته این در صورتی است که جمع میان تربیت عموم مردم و نخبگان فراهم نباشد؛ والا باید بین آن دو جمع کرد. راه حل مذکور، هرچند که ممکن است راه بدی نباشد، اما با توجه به آن نظر کلانی که گفته شد و بر اساس آن ما باید در نظر بگیریم که کل جامعه بر دولت چه حقی دارد، قانع کننده نخواهد بود. پس اگر آن حقوق، طبق ملاک ها و شاخص های خود، تعیین گردید، اعطای آنها، هم منجر به تحقق عدالت و هم پیشرفت می شود. بنابراین، در سطح کلان، هیچ تضادی بین عدالت و پیشرفت وجود نخواهد داشت و حتی امکان دارد که هم پیشرفت در حد مطلوب آن و هم عدالت به نحو مطلوب آن تحقق گردد.
مسئله ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که بینش اسلامی تا چه اندازه می تواند در ترسیم رابطه ی میان پیشرفت و عدالت در سه مرحله ی قانونگذاری، قضاوت و اجرا تاثیرگذار باشد؟ به عنوان نمونه، یکی از عرصه های طرح بحث پیشرفت، در اقتصاد است. در اینجا باید دید که بر اساس بینش اسلامی، در اقتصاد، مسئله عدالت، کجا و چگونه مطرح می شود؟ اولین مرحله ی عدالت در اقتصاد، در توزیع منابع اولیه است؛ منابع اولیه ای که کسی در ایجاد آن نقشی نداشته و خدادادی است. اگر هم زمانی کسی در ایجاد آن نقش داشته، هم اینک دیگر آن ارتباط قطع است. در حال حاضر، این منابع موهبتی در دست ماست. مسئله اساسی این است که منابع اولیه همچون دریاها، فضا، زمین ها، جنگل ها و امثال آنها، چگونه باید تقسیم شود؟ یکی از وظایف حکومت این است که منابع اولیه را در اختیار شهروندان قرار دهد تا بتوانند از آن استفاده کنند. در اینجا نیز گزارش مختلفی وجود دارد. اما اصل عدالتی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که امکان بهره برداری از این منابع اولیه برای همه افراد فراهم شود. در اینجا، عدالت در مقابل تبعیض قرار گیرد، نه در مقابل ظلم یا در مقابل افراط و تفریط.
پس از این که امکان بهره وری از منابع اولیه برای همه فراهم شد، کسی نمی تواند بگوید بر فرض، این جنگل، معدن، دریا و یا هر یک از منابع اولیه ی دیگر، متعلق به من است. هیچ کس حق ندارد از آن استفاده کند. پس، در این مرحله از اجرای عدالت، متصدی اجرای قانون باید امکان بهره برداری از مواهب الهی یا منابع اولیه را به طور یکسان فراهم نماید. بدیهی است بعد از اینکه این منابع در اختیار همگان قرار گرفت، کسانی که از قدرت بدنی بالاتری برخوردارند و یا دارای برتری های فکری، تخصص بیشتر و مهارت افزون تری هستند، بیشتر می توانند از این منابع استفاده کنند. در اینجا، که فردی با زور و قوه ی خود منابع بیشتری را به سوی خود جلب می نماید، استفاده از آن منابع برای او با دیگران مساوی نخواهد بود. در اینجا باید مقرراتی عادلانه وضع شود. حال، اینکه عدالت در اینجا چیست، گرایش های مارکسیستی، سوسیالیستی و کمونیستی ملاکی را ارائه می دهند و گرایش های لیبرال هم، ملاکی در نقطه مقابل آن عرضه می دارند. در اینجا لازم است عدالت در مقام قانونگذاری، رعایت شود. طبعاً آن کس که تلاش بیشتری صورت دهد، باید از حق افزون تری نسبت به دستاورد کار خویش برخوردار باشد. در اینجا، عدالت با مساوات نمی سازد. در واقع، عدالت در نفی تساوی نهفته است؛ چرا که کسی کار بیشتری انجام داده تا بتواند بخش زیادتری از منابع و مواهب را به دست آورد. در اینجا، این فعالیت بیشتر، منشا حق بیشتری می شود. این حق، تکلیفی برای دیگران جهت رعایت حق او ایجاد می کنند. مقررات در اینجا ناظر به این حق و تکلیف است و به یک معنا، آن حقی که برای این فرد قائل می شوند، باید با آن نیرویی که صرف کرده توازن داشته باشد.
البته تقریباً در تمام اجتماعات، برای عضویت در اجتماع، حقی در نظر گرفته می شود. و هیچ کس نمی گوید کسانی که هیچ فعالیت اقتصادی هم انجام نداده اند و یا نتوانسته اند انجام دهند (همچون معلولین، کودکان، عاجزین و ...)، هیچ حقی در جامعه ندارند. در این گونه موارد، بر اساس نگرش های مختلف، در قانون پیش بینی هایی صورت می گیرد. سوسیالیست ها که معتقدند مالکیت متعلق به جامعه است، این افراد معلول، کور و عاجز، افرادی از همین جامعه اند. از این رو، کل آنها در مالکیت جامعه سهیم هستند. این افراد هم به خودی خود از حقوق مذکور برخوردارند. از سوی دیگر، لیبرال ها معتقدند که در هر صورت، افراد در درون جامعه به هم تعلقاتی دارند و این می طلبد که اخلاق منشا وضع قانون در جامعه باشد. به هر حال، اگر بر اساس منشا اخلاقی، قانونی وضع گردید، این قانون باید عمل شود. هرچند در این قانون، چنین افراد عاجزی صاحب حق گردند.
اسلام در این گونه موارد، مبانی خاصی دارد و هیچ یک از مبانی سوسیالیست ها یا لیبرال ها را نمی پذیرد؛ چرا که مبانی آنها به قدری ضعیف است که قابل اخذ نیست. مثلاً این جمله ی سوسیال ها که می گویند جامعه حق دارد، پس این عضو جامعه هم صاحب حق است، حرفی بی مبناست؛ چون به هر حال، در این جامعه، موجود معلولی به وجود آمده که هیچ مشارکتی در تاسیس یا تقویت یا حتی ابقاء جامعه نداشته و بنابراین، هیچ حقی هم بر کسی ندارد. چطور شما می گویید همین که او عضو جامعه باشد صاحب حق می گردد؟! عضو بدن اگر فلج شود و کاری از آن برنیاید، آن را بریده و دور می اندازند. این فرد هم عضو فلجی در جامعه است. غیر از زحمت برای جامعه چیزی ندارد. از این رو، دیدیم که چگونه در زمان استالین، معلولین و عاجزین را به سیبری فرستادند تا از شرشان خلاص گردند. الان هم چون سوسیال ها نمی توانند چنین کنند و افکار عمومی جامعه چنین برخوردی را بر نمی تابد، تلاش می کنند تا هر طور شده، اضطراراً، حقوقی را برای این افراد تعریف نمایند. حال آنکه، هیچ مبنای عقلانی بر این کار خود ندارند. لیبرال ها هم به دلیل تبعیت از مبانی اومانیستی و سکولار، نمی توانند هیچ حقی را عقلاً برای چنین افرادی ثابت کنند، بلکه تنها روی جهات عاطفی و یا به جهت ضرورت های اجتماعی است، که حقوقی را برای این افراد در نظر می گیرند تا اولاً، احساسات و عواطف جامعه جریحه دار نگردد و ثانیاً، نارضایتی این دسته از افراد منجر به ناآرامی و اغتشاش نگردد.
اما بر اساس بینش اسلام، باید به این پرسش پاسخ داد که اساساً خداوند به چه منظور این جهان را آفرید؟ آیا خلقت انسان تنها به منظور خوردن، خوابیدن و کارکردن انسان است یا برای رشد انسانیت او؟ پاسخ مشخص است. خداوند به منظور ارتقای مقام انسانیت انسان و پیشرفت او به سمت کمال، او را آفرید. حال اگر در قسمتی از این روند، ضعفی پیدا شود، اگر آن ضعف، موجب شود تا رشد انسانیت انسان به کلی متوقف شود، در اینجا باید ترمیم هایی بر اساس نظام احسن صورت پذیرد. نظام احسن اقتضا می کند که انسان در مسیر رشد انسانیت خود، نیاز به خوردن هم پیدا کند و اگر آن خوردنی را در اختیار نداشت، باید بخشی از سهم دیگران را به او داد. مالیات، زکات و منابع مالی دیگر دولت اسلامی بر همین مبنا قابل توجیه است. پس بر مبنای اسلامی برای این مسئله می توان توجیه عقلانی پیدا کرد؛ زیرا هدف الهی از آفرینش انسان باید تحقق پیدا کند. ما معتقدیم مالکیت از آن خداست و او این جهان هستی را به این منظور آفرید تا با تلاش تمام انسان ها، آن هدف الهی تحقق پیدا کند. لذا وظیفه ای برای همه مردم جعل می شود که بخشی از اموال خود را به کسانی بدهند که فاقد آن اموالند و به آن نیاز دارند. این یکی از تاثیراتی است که بینش اسلامی در جعل قوانین و توزیع منابع می گذارد.
حاصل آنکه، علاوه بر اینکه در توزیع منابع اولیه، لازم است تا امکان بهره برداری برای همه فراهم شود، در مرحله ی بعد یعنی در مواردی که تولید صورت می گیرد نیز این بحث مطرح است که هر یک از این افراد جامعه، چه اندازه حق بهره برداری می توانند داشته باشند. مرحله ی دیگری از تعامل پیشرفت و عدالت، که بر اساس مبانی غیر اسلامی توجیه ندارد، اما بر اساس بینش اسلامی توجیه پذیر است، مربوط به پیشرفت در امور مذهبی و معنوی است. تعلیم علوم الهی که نتیجه ای برای زندگی مادی بشر ندارد، طبق مبانی سکولار هیچ توجیهی ندارد، مگر در حد اطلاع از تاریخ. اما بر اساس بینش اسلامی، چنین مصارفی کاملاً توجیه پذیر است؛ زیرا اساسا، قوام انسانیت انسان به همین امور است: اگر این موارد تامین نشود، انسان هدف را گم خواهد کرد و نقض غرض خواهد داشت. پس، در بین دستاوردهایی که تمام مردم صرف می کنند، بخشی از آن باید صرف چیزی شود که مهم ترین هدف آفرینش انسان است. این تاثیر مهمی است که اندیشه ی اسلامی در ترسیم تعامل و رابطه ی میان پیشرفت و عدالت دارد. در سایر قوانین نیز چنین است. به عنوان نمونه، در قوانین اقتصادی، اقتصاد لیبرال تاکید دارد که به هر طریق ممکن باید به سرمایه ی خود افزود مگر آنجا که موجب اغتشاش در جامعه شود. اما در اسلام، چنین نیست، بلکه همه چیز باید در جهت منافع مردم باشد، آن هم نه نفعی تنها مادی، بلکه نفعی که به تکامل واقعی انسان بیانجامد.
نتیجه گیری
در بحث وظایف دولت دینی در حوزه ی تحقق عدالت نیز مشخص شد که اگر دولت دینی به وظایف محوله خود عمل کند، در این صورت مصداقی از عدالت را که عبارت است از : «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذی حق حقه»، محقق ساخته است. پس، کل وظایف دولت را می توان تحت عنوان عدالت، جا داد.
در بحث از رابطه ی پیشرفت و عدالت در دولت اسلامی نیز مشخص گردید که بر اساس بینش اسلامی، این دو واژه هیچ تعارض یا تضادی با هم ندارند. وظیفه ی دولت اسلامی این است که در تحقق سعادت و فضیلت برای افراد جامعه، هم توجه به «بیشترین» و هم توجه به «بهترین» داشته باشد تا مصداقی از عدالت تحقق یابد. پس، در دولت اسلامی همواره باید بیشترین افراد به بهترین کمالات دست یابند. اگر در تحقق پیشرفت برای یک جامعه، همه ی افراد و یا بیشترین آنها به بهترین کمالات دست یابند، در آن صورت، این پیشرفت در راستای تحقق عدالت بوده است. البته بر اساس بینش اسلامی، کمالات توسعه داشته، شامل کمالات مادی، اخلاقی، فرهنگی، معنوی و الهی است.
مختصر آنکه، اگر پیشرفت به مفهوم اسلامی آن در نظر گرفته شود و شامل پیشرفت های معنوی نیز گردد و عدالت هم عبارت باشد از اینکه حق هر گروه یا فردی از جامعه داده شود، در این صورت، یکی از حقوق، فراهم ساختن زمینه ها و امکانات لازم برای نیل به همین پیشرفت های معنوی جامعه است. در اینجا نه تنها تزاحمی پیش نمی آید، بلکه پیشرفت در جهت عدالت قرار می گیرد و تبدیل به یکی از مصادیق آن می گردد.
پی نوشت ها :
* عضو هیئت علمی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس ره
1. ر.ک: علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ج34، ذیل واژه ی «عدل»، ص121.
2. ر.ک: همان، ج22، ذیل واژه ی «داد»، ص18.
3. ر.ک: همان، لغت نامه، ج22، ذیل واژه ی «عدل»، ص121؛ ابن منظور، لسان العرب، ج9، ذیل واژه ی «عدل»، ص85.
4. ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخوس، ج1، ص128-162.
5. نهج البلاغه، خ216.
6. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج11، ص154، باب جمله ی مما ینبغی القیام به من الحقوق الواجبه و المندوبه، حدیث1.
7. افلاطون، جمهور، کتاب چهارم، فراز 424، ص219 و کتاب هفتم، فراز 520 و 521، ص405- 407.
8. ارسطو، سیاست، کتاب سوم، ص 123.
9. ابونصر فارابی، کتاب آراء اهل المدینه الفاضله، ص117.
ـ ابن منظور ، لسان العرب ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی و موسسه التاریخ العربی ، 1416 ق .
ـ ارسطاطالیس ، اخلاق نیکوماخوس ، ترجمه ی سید ابوالقاسم پور حسینی ، تهران ، دانشگاه تهران ، بی تا.
ـ ارسطو ، سیاست ، ترجمه ی حمید عنایت ، چ سوم ، تهران ، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، 1371
ـ دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، زیر نظر محد معین ، دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران ، 1341
ـ الفارابی ، ابونصر ، آراء اهل المدینه الفاضله ، بیروت ، دار المشرق ، 1996 م ، چ 7
ـ النوری الطبرسی ، میرزا حسین ، مستدرک الوسائل ، بیروت ، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث ، 1408 ق ، چ 2.
منبع: دو فصلنامه علمی - تخصصی معرفت سیاسی (3)
