رابطه و نسبت عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي (1)
نويسنده: عليرضا صدرا
چكيده
بنابراين، توسعه اقتصادي، بدون عدالت، حتي اگر هم ممكن باشد، جامع نبوده و پايدار نخواهد بود. اين مقاله به واكاوي رابطه و نسبت ميان گفتمان متعالي، عدالت و پيشرفت در نظريه، نظام سياسي و دولت اسلامي، مي پردازد.
كليد واژه ها
* دانشيار دانشگاه تهران
مقدمه
بر پايه ي چشم انداز توسعه ي متعالي، توسعه ي اقتصادي، عمراني، صنعتي، خدماتي و رفاهي، همزمان با توسعه يا تعادل سياسي، اعم از بسيج و مشاركت مردمي، و عدالت اجتماعي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي پيش بيني شده، و به كارآمدي ملي و نيز به دولت و نقش راهبردي آن در جهت تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي جامعه توجه شده است. چالش هاي پيش روي آن نيز عبارت است از: چالش هاي راهبردي و كاربردي، متناسب سازي، ارتقاي كارآمدي، و كارآمدسازي متناسب (از حيث ماهوي، كيفي و كمي).
مسئله و پرسش اصلي
فرضيه ي مخالف: عدالت و پيشرفت، بسان نظريه ها و نظام هاي سياسي متعارض مدرنيستي، همچون سوسياليستي، كمونيستي- ماركسيستي، و انديويدوآليستي- كاپيتاليستي و ليبراليستي، متباين بوده و قابل يا لازم جمع نيستند.
فرضيه ي رقيب: دولت اسلامي در ترسيم عملي و تحقيق عيني توسعه ي متعادل و متعالي، يعني ترسيم و تحقيق راهبردي توسعه ي اقتصادي همزمان با تعادل سياسي، شامل؛ عدالت اجتماعي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي) در جهت تعالي فرهنگي، «معنوي و اخلاقي» نقشي راهبردي دارد.
جمع بندي: دولت اسلامي در نظريه و نظام سياسي اسلامي، عهده دار ترسيم عملي و تحقيق عيني و كارآمد (2) راهبرد پيشرفت، يعني سياست توسعه ي اقتصادي، همزمان با سياست تعادل، شامل عدالت اجتماعي، در جهت سياست توسعه به معناي تعالي فرهنگي، (معنوي و اخلاقي) است.
توضيح مفاهيم اصلي فرضيه
متعالي: نگاه و رويكرد معطوف به تعالي و حركت، در جهت آن براي رسيدن به تعالي فرهنگي (معنوي و اخلاقي) است.
عدالت: عدالت به معناي تعادل است؛ يعني تنظيم و توازن ميان توسعه ي مادي و اقتصادي؛ معطوف به تعالي و در جهت آن براي رسيدن به تعالي فرهنگي (معنوي و اخلاقي). همچنين دربردارنده ي عدالت اجتماعي است كه شامل عدالت اقتصادي ميان نيروها و نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي، و اقشار و طبقات بوده و اعم از برابري (تساوي) و تكافي تناسب و هماهنگي و همگونگي، با رعايت گوناگوني در عين يگانگي، تنوع و تفاضل شئون در عين تساوي اشخاص، و تامين و تضمين حد مشترك و حداقل در عين كارانه بودن مازاد بر آن است. همچنين شامل تعادل و تعديل يا اعتدال نيز مي باشد.
پيشرفت: اعم از توسعه ي مادي اقتصادي و تعالي فرهنگي (معنوي و اخلاقي) است.
نظريه: مراد، نظام بينشي (عملي- تئوري) و نظريه ي سياسي مبنايي يا نظريه مبنايي، سياسي است.
نظام: مراد، نظريه ي (عملي / دكترين) نظام سياسي و پديده ي عيني و تحققي نظام سياسي است.
سياست: راهبرد نظام سياسي و دولت و كشور، اعم از سير و ساختار عمومي و فرابردي.
دولت: نيرو و نهاد يا فرانهاد راهبردي نظام سياسي.
اسلامي: رهيافت ها يا مذاهب اسلامي كه قرائت هاي متفاوت از اسلام هستند؛ شامل رهيافت ظاهر نگرانه و غيرراهبردي خلافت سني، و رهيافت جامع نگرانه و راهبردي ولايت و امامت شيعه شيعي است.
درآمد
1- رابطه ي تعاملي، يعني تاثير و تاثر متقابل؛2- رابطه ي تداول، يعني تاثير و تاثر متزايد؛ 3- رابطه ي علّي، يعني علت و معلولي؛ به ويژه در ميان علل چهارگانه ي فاعلي، مادي، صوري و غايي؛ به تعبير ديگر، علل دو به دو يا دوگانه ي بروني (فاعلي- غايي) و دروني (مادي- صوري) نسبت نيز دو قسم است: مستقيم يا بي واسطه، غيرمستقيم يا با واسطه. در تقسيمي ديگر نيز عبارت است از:
الف) نسبت مثبت، كه ارتقا و تحول يكي، ارتقا و تحول ديگري را به همان نسبت و ميزان، از آن نوع يا جوهره (ماهيت) و در همان جهت در برداشته باشد.
ب) نسبت منفي يا معكوس، كه افزايش يكي، كاهش را در پي داشته باشد.
ايجاد عوامل و رفع، موانع (3) و تامين و تضمين اين فرايند، يعني سير و ساختار راهبردي، متعادل و متعالي توحيدي و متكامل، به منزله ي برترين نقش، و رسالت دولت، بر اساس گفتمان قرآني ديدگاه حضرت امام خميني (قدس ره)، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند چشم انداز بيست ساله در افق 1404 ش به صورت گذرا، طرح، و به اجمال مستندسازي مي شود.
الف) گفتمان قرآني قرآن به منزله ي منبع اصلي و كتاب مكتب توحيدي، دو ساحت مادي و معنوي را همان آيه ي نخست، يعني «بسم الله الرحمن الرحيم» مطرح كرده و اساس نظام آفرينش را بر رحمت گذاشته است؛ يعني نعمت؛ اعم از رحمت رحمانيت يا بسط نعمت و توسعه، و رحمت رحيميت يا اكمال نعمت و تعالي، كه موجب آسايش و آرامش، به مثابه اركان دوگانه ي سعادت انسان و اجتماع مي شود. چنان كه رسالت اسلام نيز همين است. مكتب اسلام و نظريه و نظام ديني مدني و سياسي اسلامي، رويكردي دوساحتي، توحيدي، متعادل و متعالي دارد. چنان كه اشاره شد، رحمت رحمانيت يا بسط نعمت در دنيا و به تعبيري، نعمات مادي، هم كافر و هم مؤمن را در بر مي گيرد، اما رحمت رحيميت، اكمال نعمت و خاص مؤمنان است «بالمؤمنين رحيماً»، چه در دنيا و چه در آخرت. بيان اين دو مفهوم، از همان ابتدا و در مطلع قرآن، يعني آيه ي پيش درآمدي «بسم الله الرحمن الرحيم»، مبين و متضمن ساحت هاي دوگانه ي مادي و معنوي و دوگانگي آنها در نگاه و نظريه ي الهي، قرآني و اسلامي است. شايد تكرار «الرحمن الرحيم» در آيه ي سوم سوره ي فاتحه كه خود پيش درآمد (فاتح الكتاب)، گزيده (ام الكتاب)، چهارچوبه (اس الكتاب و اساس الكتاب) و حتي سير و ساختار قرآن (سبع المثاني) است- پس از «الحمدلله رب العالمين» و پيش از «مالك يوم الدين»، نه تنها بر اين حقيقت تاكيد كرده، بلكه مبين و متضمن ضرورت و بايستگي عمل بدان و تحقق عيني آن است. ارائه ي راهبرد هدايت (راهنمايي و راهبري)، صراط (راه و روش) و مستقيم (مياني، متعادل و متعالي) در آيه ي «اهدنا الصراط المستقيم» به منزله ي برآمد سوره، پس از «اياك نعبد و اياك نستعين» كه نشانگر تكيه بر عبادت و استعانت الهي است، بيانگر رهيافت راهبردي و راهبرد متعادل است؛ آن هم با توجه به عوارض و تحريف و انحرافات راهبردي كه در «غير المغضوب عليهم» و نيز در «ولا الضالين» به آنها اشاره شده است.
حضرت امام خميني (قدس ره)، بزرگ ترين نوپرداز معاصر جهان اسلام و نظريه پرداز، بنيان گذار و رهبري و راهبردي انقلاب و نظام سياسي اسلامي فرموده اند: «اگر انسان ها در كلمه ي مباركه ي «الله» مجتمع شدند و همه ي بت ها را شكستند، به همه ي مقصدهاي عالي مي رسند؛ چه مقاصدي در اين دنيا براي بشر و اجتماعات بشري است و چه مقاصدي كه بالاتر و در عالم ديگر است». (4) همچنين فرموده اند: «انسان يك بعد ندارد، جامعه هم يك بعد ندارد، انسان فقط يك حيوان نيست كه خوردن و خوراك شئون او باشد. سياست (تك ساحتي صرفاً مادي و سكولاريستي يا جدايي ماديت و معنويت، و نيز دين و سياست) اگر صحيح هم باشد، امت را در يك بعد (تك ساحتي توسعه اي) هدايت مي كند و راه مي برد و آن، بعد حيواني است؛ بعد اجتماعي مادي (توسعه ي مادي) است. اين سياست يك جزء ناقص (و نارساي) سياست است كه در اسلام براي انبيا و اوليا ثابت است». (5) بنابراين، اين سياست، يك بعد از سياستي است كه براي انبيا و اوليا و اكنون براي علماي اسلام بوده و در نظريه و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران تبلور يافته است. (6) اين سياست، غير از سياست نارساي تك ساحتي مادي- هرچند «صحيح.... كه به خير و صلاح ملت باشد» (7)- بوده و فراتر از آن است. چنان كه ضد سياست شيطاني فاسدان (8) بوده كه سياستي تنازعي و سيطره جويانه است. سياست اسلامي، سياست متعادل و متعالي است كه همواره در برابر و حتي در مقابله با سياست شيطاني قرار دارد. به همين دليل، «سياست به معناي اين كه جامعه را راه ببرد و هدايت كند به آنجايي كه صلاح جامعه و صلاح افراد است، اين در روايات ما براي نبي اكرم صلي الله عليه وآله با لفظ سياست ثابت شده است و در دعا و زيارت جامعه است كه «ساسه العباد» هم هست. در روايت است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مبعوث شد كه سياست امت را متكفل باشد». (9) به تعبير و تاكيد مكرر حضور امام (قدس ره) انبيا و اوليا و در نهايت، علما و نيز جمهوري اسلامي ايران «مي خواهند ملت ها، اجتماع و افراد را هدايت كنند؛ راه ببرند در همه ي مصالحي كه از براي انسان و جامعه متصور است». (10) چنان كه در تفسير رساي وي؛ «همان كه در قرآن كريم صراط مستقيم گفته مي شود و ما در نماز مي گوييم «اهدنا الصراط المستقيم» و (و از خدا مي خواهيم كه) ملت، اجتماع و اشخاص را راه ببرد به يك صراط (راه-روش-راهبرد) مستقيمي (متعادل و متعالي) كه از اينجا شروع مي شود (توسعه ي مادي در دنيا و آسايش) و به آخرت (تعالي معنوي- آسايش، چه در دنيا و چه در آخرت) ختم مي شود و الي الله (مسير- سياست) است». (11) چرا كه تنها و تنها «بذكر الله تطمئن القلوب»؛ با ذكر خدا و با خدا قلب ها و انسان ها و در نتيجه، جوامع انساني و جهان سياسي آرامش مي گيرد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اين مباني بوده كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - كه «مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ي ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد»؛ (12) «به عنوان بياگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، بايد راهگشاي تحكيم پايه هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده ي طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه هاي نظام طاغوتي قبلي گردد». (13) حكومتي كه در آن، «ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست؛ بلكه تبلور آرمان (سعادت حقيقي، يقيني و واقعي؛ يعني آسايش مادي و آرامش معنوي، با توسعه ي اقتصادي، تعادل سياسي و اجتماعي و در نتيجه تعالي معنوي و اخلاقي) سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي، (حركت به سوي الله=تعالي) بگشايد». (14) در نتيجه، «بر چنين پايه اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن، انسان با ارزش هاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد.»(15) در اين صورت، «هدف از حكومت،رشد دادن انسان در حركت به سوي نظامي الهي است (والي الله المصير) تا زمينه ي بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقو باخلاق الله)؛ و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده ي تمامي عناصر اجتماعي (نيروها و نهادهاي دولتي، عمومي و مردمي) در روند تحول جامعه نمي تواند باشد»؛ (16) آن هم با تضمين «نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي... در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان (يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم)»؛ (17) كه جملگي مبين سير و ساختار راهبردي زير است:
1. توسعه ي اقتصادي: عمراني، مالي، ابزاري، كشاورزي صنعتي، تجاري-توليدي، توزيعي-مصرفي، سلامت (بهداشت و طول عمر) و رفاه؛
2. توسعه و تعادل سياسي و اجتماعي، شامل؛
الف) اصالت، نقش و حقوق مردم، آزادي هاي اساسي و مشروعي فردي و جمعي، و بسيج، مشاركت و نظارت همراه با مسئوليت عمومي و همگاني؛
ب) عدالت اجتماعي، اعم از:
عدالت اقتصادي: رفع موانع و وجود امكانات قانوني، آموزشي و كار برابر، متناسب و كافي؛ عدالت سياسي: مشاركت و شركت سياسي؛
عدالت فرهنگي، معنوي و اخلاقي: كرامت و شئون اجتماعي و فرهنگي؛
ج) نقش راهبردي (امامت) و كارآمدي متعال و متعالي دولت و اقتدار قانوني، مردمي (بسيجي، مردم داري و مردم مداري) و مؤثر آن؛
3. توسعه و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي (فرابخشي، بخشي و زيربخشي).
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه «اقتصاد، وسيله است نه هدف، در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل را رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او مي داند، نه همچون ديگر نظام هاي اقتصادي كه تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي را اصل قرار مي دهند. در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت، در مراحل رشد (توسعه، توسعه ي پايدار و حتي توسعه ي انساني ادعايي آنها) اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود؛ ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر براي رسيدن به هدف نمي توان داشت». (18) چنان كه «با اين ديدگاه، برنامه ي اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينه ي، مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت، تامين امكانات مساوي و متناسب(مانند كارانه) و ايجاد كار براي همه ي افراد و رفع نيازهاي ضروري (حداقلي مشترك) جهت استمرار حركت تكاملي او، بر عهده ي حكومت اسلامي است». (19) چنان كه مهم ترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ترسيم كننده ي تامين تا تضمين بنيادين، جامع، و همه جانبه، نظام مند و سازوار، و هدفمند توسعه ي مادي و اقتصادي، توسعه يا تعادل سياسي و اجتماعي، توسعه يا تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي، به ترتيب پيش گفته بوده و هست.
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)
