اهداف و وظايف حكومت ديني (2)
نويسنده: احمدعلي نيازي
2. ديدگاه فيلسوفان مدرن و معاصر غرب
أ) ديدگاه ماكياول
ب) ديدگاه هابز
«غايت آن عهد و ميثاق [از طريق آن حاكميت به فرد يا گروهي واگذار مي شود] اين است كه آدميان در بين خود به صلح و آرامش زندگي كنند و از گزند ديگران مصون بمانند». (15)
به اقتضاي اين ديدگاه امنيت محور، كه بر انسان شناسي خاص وي مبتني است، خودخواهي، بد سرشتي و گرگ ساني انسان در آن مفروض است. هابز هيچگاه مخالفت با حاكم و نقض ميثاقي را كه منجر به سلطه مطلقه حاكم مي شود، روا نمي داند. وي معتقد است كه حق داوري و تشخيص مصالح از وظايف اختصاصي حاكم است، (16) ارتكاب ظلم و ستم از سوي حاكم نسبت به افراد نارواست؛ زيرا از اين جهت كه مردم حق حاكميت را به او واگذار نموده، اعمال حاكم، به منزله ي اعمال خود مردم است، پس حاكم در اعمال حاكميت به منظور حفظ قدرت و امنيت مطلق العنان است. از اين رو، حاكم در برابر مردم پاسخ گوي اعمال خود نيست. در نتيجه، مردم حق شورش بر ضد حكومت يا مجازات حاكم را ندارند. (17) از ديدگاه هابز، هيچ قدرتي بالاتر از قدرت حاكم يا در عرض آن نيست. از اين رو، قدرت حاكم عرفي از قدرت روحاني نيز برتر است و صاحبان مقامات روحاني بايد از سوي حاكم منصوب شوند و تابع او باشند. (18) اشتراك نظر دارند. تفاوت ديدگاه هابز با نظريه ماكياول در اين است كه ماكياول در نظريه خود در پي حفظ منافع حاكم و تحكيم قدرت او است، ولي هابز مطلق العنان بودن حاكم را برآمده از مبناي مشروعيت حكومت، كه نظريه حق طبيعي و واگذاري قدرت به حاكم است، در راستاي حفظ منافع افراد مطرح نموده است.
ج) ليبرال دموكراسي
يك حوزه ي اتفاق نظر ميان ليبرال ها اين است كه حكومت بايد پايبند به تساهل و تسامح در قبال ديدگاه ها و نظرها و فرهنگ هاي متفاوت مردمش باشد. در كل، خود را به هيج وجه وارد حوزه ي تصميمات افراد در بهترين راه براي هدايت زندگي شان نكند.(19)
اين ديدگاه در برابر مقوله ي عدالت بي تفاوت نيست، اما تفسير خاصي از عدالت دارد. از نظر آنان عدالت به معناي فراهم آوردن شرايط و ساختار اجتماعي است كه افراد بتوانند آزادانه فعاليت كنند و با اتكا به استعداد و تلاش هاي خود، مالك محصول و درآمد خود باشند. در اين ديدگاه نتايج اهميتي ندارد؛ يعني اگر نتيجه ي ساختار اجتماعي رقابتي و آزاد، انباشت ثروت در دست عده اي اندك و فقر مفرط اكثريت باشد، باز هم عدالت خدشه دار نشده است؛ زيرا اين نتيجه در اثر رقابت آزاد در چارچوب قانون به دست آمده است. اين ديدگاه را عدالت مبادله اي (20) مي نامند. طبق اين ديدگاه، دولت به بهانه ي فقرزدايي يا حمايت از بيكاران حق دخالت و گرفتن دارايي هاي مردم و وضع قوانين محدود كننده ندارد؛ زيرا اين دخالت سلب آزادي و خلاف عدالت است. در اين ديدگاه دخالت دولت بايد به حداقل برسد و دولت حق ندارد نتايج برآمده از اين ساختار را تعديل كند.
د) ديدگاه جان رالز
اشتراك موضع نظريه پردازان ليبرال مسلك، اعم از مدرن و معاصر غرب، در اين باب است كه حكومت ها در حوزه ي دين، معنويت و ارزش ها حق دخالت به صورت ايجابي يا سلبي را ندارد. هدايت و سعادت افراد مربوط به حوزه و حريم خصوصي افراد است و از قلمرو دخالت دولت خارج است. در نگرش نظريه پردازان مدرن و معاصر، آنچه اولويت دارد، تامين امنيت، صيانت از آزادي ها، فراهم نمودن شرايط براي فعاليت هاي آزاد اقتصادي و تامين زندگي مطلوب شهروندان از نظر مادي است.
در انديشه ليبرال، آزادي اهميت محوري دارد. از اين رو، آزادي و استقلال فردي هيچ قيد و شرطي ندارد. هركس مجاز است، خودش از خير و سعادت، و غايت زندي تعريف خاص خودش را داشته باشد. هيچ كس حق ندارد، به بهانه ي حق، خير و سعادت، ديگران را مجبور يا ترغيب به انتخاب مدل خاصي از زندگي كند؛ زيرا اين كار محدود ساختن استقلال فردي است.
مبناي اين نظريه آن است كه هيچ انتخاب و تصميمي بر انتخاب و تصميم ديگر برتري ندارد. همه ي انتخاب ها و تصميمات در حوزه ارزش ها برابرند. معيار معقول تر بودن يا برتر بودن برخي مباني «خير» بر ديگري، دليل دخالت در حريم و قلمرو خصوصي افراد نمي شود. (22) اصولاً نظريات مدرن در باب حكومت، محصول نگاه مادي نگر به انسان و جهان از يك سو و شكاكيت و نسبيت در معرفت از سوي ديگر است. در حقيقت، بر اساس اين ديدگاه ها خير و سعادتي جز لذت هاي مادي و اشباع اميال حيواني وجود ندارد. حداكثر اين ديدگاه ها معتقداند كه تعيين خير و سعادت قابل شناخت قطعي و يقيني نيست. از اين رو بايد از جزميت و نوشتن نسخه ي واحد در اين مقوله ها صرف نظر كرد و تعريف خير و سعادت و انتخاب آن را به عهده افراد گذاشت. حكومت ها نبايد از هيچ يك از تعريف هاي رايج طرفداري كند، بلكه در اين مسئله كاملاً بي طرف باشد.
اصول و عناصر ذيل از مهمترين مباني ديدگاه هاي مدرن در باب سياست و حكومت است.
1. ماترياليسم: طبق اين ديدگاه فيلسوفان مدرن، هستي منحصر در عالم ماده است و ابعاد روحي و فرامادي انسان نفي مي شود. از اين جهت، اهداف زندگي انسان در امور مادي و كاميابي هاي جسماني محدود مي گردد.
2. الحاد: در انديشه سياسي جديد نقشي براي اراده ي تكويني و تشريعي خدا تعيين نمي شود. بشر خود بنياد و مستقل است و از تبعيت هرگونه حكم و فرمان بيروني رها و آزاد است.
3. اومانيسم: در اين ديدگاه محور همه قوانين و برنامه ها توجه به خواست ها و گرايش هاي مادي انسان است؛ زيرا انسان خود ارزش ها را تعيين مي كند و به عالم معنا مي بخشد. بر اساس اين ديدگاه، هيچ ارزش و غايت معقول فرابشري نيست كه انسان مقيد به آن نباشد.
4. شك گرايي: ديدگاه هاي جديد صريحاً يا تلويحاً اذعان دارند كه شناخت حقيقت و فهم كمال و خير اعلي براي انسان مقدور نيست. از اين رو، معقول نيست كه ديگران را وادار به پذيرش انديشه ها و ارزش هاي خاص نمود. هركس مجاز است تفسير خاص خود را از زندگي داشته باشد و سمت و سوي زندگي خود را مشخص نمايد.
5. ليبراليسم: بر اساس انديشه ي ليبرال در عرصه هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ بايد آزادي افراد محفوظ باشد. عدالت خواهي، كمال گرايي، دين باوري و هيچ امري ديگر نمي تواند محدود كننده انسان باشد. تنها چيزي كه مي تواند انسان را محدود كند، آزادي ديگران است. از اين رو، فقط رفتاري غيرمجاز است كه تعدّي به حقوق ديگران باشد و آزادي افراد ديگر محدود سازد.
يادآوري مي شود ديدگاه هابز و ماكياول را با ليبراليسم در تضاد است. نگرش ليبرال نوعي نگاه خوش بينانه به انسان دارد. اما نگرش هابز و ماكياول برگرفته از تلقي دد منشانه از طبيعت انسان و منتني بر بد سرشتي آدميان است.
حاصل آنكه ديدگاه هاي ظهور يافته در غرب پس از رنسانس در باب حكومت، بر ماده گرايي، اومانيسم، شك گرايي و پلوراليسم معرفتي و ارزشي مبتني است. از اين رو، شناخت حقيقي از مصالح و خيرات امكان ندارد تا بتواند معياري كلي و الزامي براي تنظيم و كنترل رفتار ما باشد. هيچ نظام اخلاقي و معرفتي خارج از خواست و اراده ي ما داراي اعتبار نيست تا خواست و اراده ي ما را كنترل كند. (23) طبق اين مبنا، تنها آزادي است كه مجاز است آزادي فرد را كنترل كند؛ يعني تنها انجام كاري به لحاظ قانون غيرمجاز است كه به آزادي ديگران آسيب برساند.
از اين رو، اين ديدگاه ها براي كساني كه حقيقت انسان را روح غيرمادي و غرض از آفرينش و حيات انسان را به دست آوردن كمال معنوي انسان در سايه ي قرب الهي مي دانند، سزاوار پذيرش نيست. ليبرال دموكراسي با مباني پيش گفته با خدامحوري و كمال جويي تنافي دارد. ولي مردم سالاري ديني به معناي آزادي هاي سياسي، مدني، اقتصادي و آزادي بيان در چارچوب دين و با حفظ اهداف و مباني ديني امري سازگار با شرع بلكه مطلوب دين است. شك گرايي نيز به مثابه امري برآمده از روش پوزيتويستي معرفت مردود است؛ زيرا عقل مي تواند با استناد به بديهيات و استمداد از وحي، حد نصاب سعادت و نجات را براي عموم مردم فراهم سازد. عقل گرچه به تنهايي نمي تواند به همه راهكارها و روش هاي وصول به سعادت انسان دست يابد، اما با مدد وحي اين توانايي را دارد. (24)
حكومت ديني در عين مدارا و برخورد همراه با احترام با مردم و حتي مخالفان سياسي و عقيدتي، هدايت مدار و سعادت جو است. بي تفاوتي و داشتن موضع تهي در برابر امور ارزشي و مسايل مرتبط با كمال و سعادت حقيقي، با اصول و مباني اسلام سازگار نيست.
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)
