ربا و راه‏های گریز از آن - 1

ربا در لغت و اصطلاح شرع و اقتصاد به معنای رشد و نموّ و علوّ و برتری است.1 به گفته راغب اصفهانی، ربا زیادی بر سرمایه را گویند، ولی در شرع به زیاده‏هایی مشخص گفته می‏شود.2
مقدس اردبیلی نیز در این‏باره می‏نویسد:
ربا در لغت همان مطلق زیاد است و در شریعت نیز به افزوده در معامله و زیادی گرفتن در قرض (ربای قرض) گویند. پس ربا عبارت است از افزوده‏ای که افراد از وام‏دار خود می‏گیرند یا در معامله در شرایطی مشخص دریافت می‏کنند.3
صاحب جواهر نیز ربا را این‏گونه تعریف می‏کند:
ربا فروختن یکی از دو جنس مثل هم به جنس هم‏مثل خود است که کیلی و وزنی بوده و همراه با زیاده حقیقی یا حکمی باشد، یا قرض دادن چیزی (هرچند با وزن وکیل سنجیده نشود) و گرفتن زیادی.4
تعریف‏های فقیهان بیش‏تر بر این محور است، ولی از دیدگاه اقتصاددانان، ربا یا بهره تنها در قرض روی می‏دهد. به نظر اسمیت و ریکاردو، بهره، عوضی است که وام گیرنده از سودی که ممکن است بر اثر استثمار مال وام دهنده به دست آورد، به وی می‏پردازد.5
به بیان دیگر، بهره، قیمت پول است که به عنوان پاداش به وام دهندگان داده می‏شود.6 بنابراین، روشن است که دایره ربا در نگاه فقهی، گسترده‏تر از دیدگاه اقتصادی است؛ زیرا اقتصاددانان، ربا را در داد وستدها، جاری نمی‏دانند.

تاریخ جایز شمردن رباخواری

تاریخ رباخواری به هزاران سال پیش از میلاد باز می‏گردد. ویل دورانت در این‏باره می‏نویسد:
از اسناد بر جای مانده از چهار هزار سال پیش از میلاد، به دست می‏آید که قراردادها را با نوشتن، گواهی می‏کردند و نیز آیین وام گرفتن در نزد آنان معمول بوده است و سودی سالیانه نزدیک به 15 تا 23 درصد به وام دهندگان می‏داده‏اند. ربا از جنس خود کالا دریافت می‏شده است. کاهنان نیز به مردم قرض رِبَوی می‏دادند. هرکس باید بدهی خود را می‏پرداخت؛ در غیر این‏صورت، وام دهنده می‏توانست فرزند بدهکار را به گروگان بگیرد.7

الف) رباخواری در ملّت‏های باستان

1 ـ سومریان

آیین وام گرفتن و سود دادن نزد سومریان مرسوم بوده است. آنان کالا یا زر و سیم را به قرض می‏گرفتند و در برابر سود سالیانه، از همان جنس، بین 15 تا 33 درصد به وام دهنده می‏دادند.8

2 ـ بابل

در بابل بهره ربایی بسیار زیاد بود. دولت آن را سالانه 20 درصد برای وام فلزی و 33 درصد برای وام جنسی قرارداد کرده بود. بازرگانان به این اندازه هم بسنده نمی‏کردند و با به کارگیری منشیان زبردست قانون را زیر پا می‏گذاشتند.9

3 ـ آشوریان

در میان آشوریان، بانک‏های خصوصی به بازرگانان و دارندگان صنایع وام می‏دادند و در مقابل، سودی برابر با 25 درصد می‏گرفتند.10

4 ـ هند

در هند قدیم نیز 18 درصد بهره برای وام می‏پرداختند.11

5 ـ مصر باستان

در تمدّن قدیم مصر، رباخواری آزاد بود و تنها قانون‏هایی برای کاستن آن وجود داشت. برای نمونه، به موجب قانون لوخوریوس ـ از پادشاهان سلسله بیست و چهارم ـ هیچ‏گاه جایز نبود سود آن‏قدر بالا رود که مقدار آن به اندازه اصل سرمایه برسد.

6 ـ یونان و روم

در یونان، پیش از دوران اصلاحات و قانون‏گذاری معروف سولون و در رم پیش از این‏که قانون الواح دوازده‏گانه رباخواری تصویب شود، رباخواری به‏گونه‏ای نامحدود رایج بود. عادت شده بود که هرگاه بدهکار نمی‏توانست قرض خود را بپردازد، برده وام دهنده می‏شد، ولی قانون سولون این عادت غیر انسانی را برداشت و گفت: «هیچ‏کس از راه بدهی، برده دیگری نمی‏شود».12
ویل دورانت در شرح انقلاب سولون می‏نویسد:
او با قانون معروف خود، یعنی «قانون برداشتن بارها و تعهّدات» توانست همان‏گونه که ارسطو می‏گوید همه وام‏های فردی و دولتی را لغو کند. بدین‏گونه اراضی اتیکه را از بند گرو آزاد کرد. افزون بر این، تمام کسانی را که دچار بردگی شده‏بودند، آزادی بخشید. وی افرادی را که در خارج از کشور به عنوان برده به فروش رفته بودند، باز گرداند واز آن پس، این کار را ممنوع کرد.13
بنابراین، سولون همه بردگان را آزاد کرد و سودی که برای یک بدهی پرداخت می‏شد، از 12 درصد بیش‏تر نمی‏شد.14
در روم، تنظیم کنندگان الواح دوازده‏گانه به تقلید از قانونی که در یونان اجرا شد، سود را به 12 درصد اصل بدهی کاهش دادند.
آلبرماله درباره رباخواری رومیان می‏نویسد: برخی از شوالیه‏ها صرّاف بودند و از راه بهره و نزول ثروتمند می‏شدند. از مردم روم، به نرخ کم وام می‏گرفتند و به ساکنان ایالت‏ها، به میزان گران‏تر، قرض می‏دادند. آنان بیش‏تر برای سناتورهامعامله می‏کردند. چنان‏چه بروتروس، دوست سیسرون که از اعضای مهمّ مجلس سنا و از اشخاص پاک‏دامن آن زمان به شمار می‏رفت، از سوی اسکاپتیوس به یکی از سرزمین‏های جزیره قبرس، به نرخ 48 درصد، مبلغی قرض داد و چون آن شهر نتوانست در تاریخ مشخص شده، قرض خود را بپردازد، اسکاپتیوس سوارانی از حاکم خواست و تالار شورای شهر را به محاصره درآورد تا آن‏که پنج نفر از اعضای شورا از گرسنگی مردند.15
ژوستنین در قانون‏گذاری معروف خود، نسبت 12 درصد را تنها برای تاجران و مانند آنان، جایز دانست در حقّ دیگر قشرها، دستور داد تا از 4 درصد بیش‏تر نباشد.16

ب) رباخواری در اروپای قرون وسطا و رنسانس

1 ـ یهوديّت

تاریخ یهود با پول‏پرستی، طمع‏ورزی، مکر و حیله‏گری و رباخواری گره خورده است. قرآن‏کریم نیز به برخی از این ویژگی‏های یهودیان اشاره کرده و درباره حلال شمردن ربا می‏فرماید:
به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و نیز، به خاطر جلوگیری بسیار آن‏ها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آن‏ها حلال بود، حرام کردیم. (هم‏چنین) به خاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند و به باطل خوردن مال مردم، برای کافران آن‏ها عذاب دردناکی آماده کرده‏ایم. (نساء: 160 و 161).
یهود به سبب سخت‏کیشی افراطی قومی، ملت‏های بیگانه را هیچ می‏انگارد و هرگونه ستمی را که نسبت به غیر یهود رخ دهد، هرچند به نابودی آن‏ها بینجامد، جایز می‏شمارد. قرآن درباره خیانت کردن یهودیان در امانت می‏فرماید:
این [جایز شمردن امانت در خیانت] بدان سبب است که ایشان [یهود] می‏گویند ما در برابر امّی‏ها (غیر یهود) مسئول نیستیم و بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می‏بندند و خود این را می‏دانند. (آل‏عمران: 75)
رباخواری نیز نخست این‏گونه بود؛ یعنی آنان ربا گرفتن از یهودی را روا نمی‏دانستند، ولی از غیر یهودی‏ها ربا می‏گرفتند. موسی بن میمون در کتاب خود به نام ید حزقاة، به معنای دست قدرتمند می‏گوید:
ما برای برطرف کردن نیاز به بیگانه قرض نمی‏دهیم، بلکه برای گرفتن بهره و تحمیل خواست خودمان این کار را می‏کنیم؛ در حالی که انجام چنین کاری با برادران یهودی‏مان حرام است.17
ستمی را که بنی‏اسراییل در معامله با دیگران روا می‏داشتند، به خودشان برگشت و کم کم برای دریافت ربا در نزد خودشان نیز نقشه می‏کشیدند. بعضی از مفسّران تلمود، به نیازمندان اجازه دادند که قرض ربوی بگیرند تا زیان نبینند؛ بعضی نیز اجازه دادند (اگر قرض برای نیازهای زندگی باشد)، عالمان یهود با یکدیگر معامله ربوی کنند به این شرط که ربا بیش از یک پنجم (20 درصد) اصل قرض نباشد و در پرداخت ربا، نيّت هدیه دادن باشد و با موافقت دو طرف صورت گیرد. هم‏چنین رفتار به این قاعده، نباید آن قدر تکرار شود که به توده مردم و ناآگاهان سرایت کند. هم‏چنین آنان قرض ربوی شاگرد از استاد وپرداخت سود به عنوان هدیه را جایز دانستند. برخی نیز یک فرد غیر یهودی را برای گرفتن قرض ربوی از یهودی دیگر واسطه می‏کردند که این رفتار آنان، مورد اعتراض برخی از عالمان یهود قرار گرفت؛ هرچند برخی نیز آن را روا دانستند. گسترش ربا تا آن‏جا پیش رفت که دیدگاه پیشین درباره ربا را ردکردند و زشتی آن را نادیده گرفتند؛ چنان که در نوشته‏ها و سخنان بیان می‏شد که اوضاع جهانی فرق کرده و فعّالیت‏های جدید اقتصادی اقتضا می‏کند که داد و ستدهای ربوی (بهره) در میان همگان چه یهود و چه غیر یهود باشد.18در قرون وسطا، صرّافان (بانک‏داران) یهودی ساکن اروپا، با همه فرقه‏ها داد و ستدهای با بهره انجام می‏دادند؛ در حالی که آن را ربا می‏دانستند. در آغاز، کلیسای کاتولیک با این کار آن‏ها به شدّت مقابله می‏کرد.19
با انقلاب صنعتی اروپا و نیاز کارخانه‏ها به فراهم ساختن مالی، بانک‏داری یهودی اهميّت زیادی یافت؛ به گونه‏ای که دیگر برای عالمان یهود و صرّافان یهودی ممکن نبود به بهانه تحریم ربا از این موقعيّت بهره نگیرند، بلکه آنان لازم دانستند شریعت (یهوديّت) را به زیر سلطه مصالح و منافع شخصی درآورند تا از راه پول (که رگ حیات اقتصادی است) سیطره خود بر امّی‏ها (غیر یهود) را ادامه دهند. امروزه بیش‏تر کارتل‏ها و شرکت‏های چند مليّتی که نبض اقتصاد و سیاست جهانی را در دست دارند، از آنِ یهودیان است.20

2 ـ رویکرد کلیسا در اروپای قرون وسطا

قرن پنجم تا پانزدهم میلادی به دوره قرون وسطا معروف است. در این دوره، دیدگاه قطعی کلیسا، تا قرن دوازدهم حرام بودن ربا بود.21
این تغییر رویکرد در نتیجه موج مادی‏گری و سکولاریسم در پایان قرون وسطا، همراه با رشد تجارت (و داد و ستدهای پولی در بازار) در اروپا، جهت‏گیری‏هایی جدید پدید آورد. از یک‏سو، سکولاریسم22 در جامعه اروپایی نیرومندتر می‏شد. به باور سردمداران این دیدگاه، می‏بایست پول با بهره قرض داده می‏شد. آنان با استناد به روا بودن قرض دادن (یعنی اجاره) دارایی مولّد و دریافت سود سالانه از آن، دیدگاه خود را توجیه می‏کردند؛ در حالی که همیشه منظور از دارایی مولّد، مستغلّات و زمین بود. در پی این نظر، رهبران کلیسا برآشفتند و برخی چون سنت توماس اکوئینی با استناد به آموزه‏های مسیحيّت به مبارزه با بهره برخاستند. اینان دیدگاه‏های خود را با تأکید بر دلیل‏های منطقی برگرفته از ارسطو درباره ربا، ارایه می‏دادند.23
کشاکش و درگیری مخالفان و موافقان بهره، به بروز دیدگاه‏هایی انجامید که خواستار اجازه بهره در موارد استثنایی شدند. از سویی دیگر، در دو قرن آخر از قرون وسطا، نشانه‏های از میان رفتن سیطره فعالیت‏های کشاورزی و جهت‏گیری به سمت فعّالیت‏های تجاری (داخلی و خارجی) در اروپا بروز کرد. از این پس، وام‏دهی، اهميّتی یافت که پیش از این نداشت. عامل این دگرگونی‏ها نیز تعدیل‏هایی بود که در نظر کلیسا نسبت به بهره صورت گرفته بود؛ در برخی موارد، بهره (بنا بر ربا نبودن) جایز شمرده می‏شد و آرای کسانی که هنوز بر حرام بودن بهره اصرار می‏ورزیدند، نزد بیش‏تر طلب‏کاران و بدهکاران اهمیتی نداشت. وقتی انگیزه‏های مادّی قوّت گرفت، ربا نیز چیره شد.24
قداست حرمت رباخواری چنان شکسته شد که لویی چهاردهم در سال 1662 م. آشکارا پولی را با شرط دادن سود فراوان قرض گرفت. در این میان، واقعه‏ای بسیار عجیب و دور از انتظار روی داد و در سال 1860 م. پاپ پی نهم یک معامله ربوی انجام داد و ضربه بزرگی به حرمت ربا وارد ساخت.25
در پایان قرن هجدهم، برخی از عالمان اقتصاد مانند تورگو و بنتام، به طور رسمی موافقت خود را با وام با بهره اعلام داشتند و قانون‏گذار فرانسوی در سال 1793 م. آزادی بهره را به طور رسمی اعلام کرد، ولی بعدها در سال 1807 م. قانونی وضع شد که بهره وام تجاری تا 6 درصد و غیر تجاری تنها 5 درصد جایز شمرده شد، ولی در سال 1918 م. این قانون لغو شد و این محدودیت‏ها از میان رفت.26 در انگلیس و آلمان در سال 1571 م. و در هلند در سال 1658 م. جایز دانستن ربا قانون‏مند شد.27

3 ـ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید

در اروپای قرن چهاردهم، سکولاریسم اوج گرفت و اروپا کم کم از باورهای دینی دست برداشت و در عمل، رویکرد به داد و ستدهای ربوی ادامه یافت. گسترش روزافزون صنعت و رواج تجارت خارجی در دوره پس از قرون وسطا و نیاز به تأمین مالی زندگی، نیاز به قرض و بهره را افزایش داد. مؤسّسه‏های مالی و تعاونی که بتواند نیاز تجارت خارجی را فراهم کند، وجود نداشت، بلکه تنها مؤسّسه‏ای که تضمین کننده سرمایه بود و از سویی، بهره هم به سپرده‏گذاران می‏پرداخت، بانک بود. از این‏رو، مردم سپرده‏های خود را به بانک‏ها ریختند و دیدگاه دینی (حرمت ربا) را بیش از پیش به دور انداختند، ولی افزایش تقاضای وام در این زمان، سبب افزایش نرخ بهره شد که برخی را به مخالفت با نظام بهره وا داشت؛ البتّه نه از دیدگاه دینی، هرچند که زیر پوشش دینی ارایه می‏گردید.
از این گونه مخالفت‏ها، نوشته جرالدمالین درباره قانون تجارت (در سال 622 م.) است که در آن به پی‏آمدهای زیان‏بار ربای گزاف حمله کرده و خواستار تعیین سقفی برای نرخ بهره شده است.28 توماس کالیبر نیز در مقاله‏ای در سال 1621 م.، تصویب چنین قانونی را خواستار شد؛ زیرا به باور وی (که یک انگلیسی بود) چون تاجران انگلیسی 10 درصد و تاجران هلندی 6 درصد بهره می‏دهند، در بازارهای جهانی نمی‏توانند با هلندی‏ها رقابت کنند وبهره زیاد را نیز به زیان منافع خود می‏دانستند. از این‏گونه دیدگاه‏ها می‏توان به دیدگاه‏های چوسیاچیلر اشاره کرد.29
در این شرایط، قانون‏های تجاری کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری گردآوری شد. در این قوانین، سقف نرخ بهره تعیین شد و بهره مركّب جایز نبود و یا دریافت بهره مركّب به اندازه اصل قرض ممنوع بود. بنابراین، اروپاییان به وسیله قانون‏گذاری، احکام دینی (مبتنی بر تحریم قطعی ربا) را در جهت مصالح و منافع مادی خود تغییر دادند. از آن پس، در کتاب‏های علمی غرب تعریف ربا این‏چنین بیان شد:
ربا عبارت است از بهره قرض پولی (در دوره اصلی یا دوره‏های تمدید شده بعدی) با نرخی بیش‏تر از نرخ مجاز قانونی.
این تعریف قانونی ربا، در دایره‏المعارف بریتانیای کبیر است و در پی آن چنین آمده است:
ربا در قانون قدیمی انگلستان (پیش از 1545 م.) عبارت بود از جبران استفاده از پول (چه این جبران زیاد باشد یا کم).30
دیدگاه سکولار حاکم بر غرب، برای فراهم ساختن منافع خود، ربا را به بهره گزاف و بهره بیش‏تر از بهره قانونی در قرض پولی31 تعریف کرد تا خود را از محدوديّت‏های شرعی رها سازد.

پي‌نوشت‌ها:

1. معجم مقاییس اللّغة.
2. راغب اصفهانى، معجم المفردات الفاظ القرآن، قم، چاپ‏خانه شریعت، انتشارات ذوى القربى، 1423 ه . ق، چ 2، ص 340 «ماده، رَبو».
3. احمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسّسه نشر اسلامى، چ 2، ج 8 ، ص 451.
4. شیخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پژوهش: شیخ عباس قوچانى، بیروت، دار احیاءالتّراث العربى، چ 7، ج 23، ص 334.
5. حسن محمدتقى الجواهرى، الرّبا فقهیا و اقتصاديّا، بیروت، دارالمرتضى، 1969 ـ 1970، ص 333.
6. سیدعبّاس موسویان، پس‏انداز و سرمایه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1376، چ 1، ص 62.
7. میثم موسایى، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى، تهران، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1377، چ 2، ص 3.
8. ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ترجمه: احمد آرام و دیگران، تهران، چاپ کیهانک، صفا و سهند، چ 3، ج 1، ص 151.
9. همان، ص 270.
10. همان، ص 322.
11. همان، ص 464.
12. تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى، ص 3؛ ابراهم زکى‏الدین بَدَوى، نظریة الرّبا المحرم فى الشریعة الاسلامیه.
13. ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ترجمه: امیرحسین آریان‏پور و دیگران، تهران، 1370، چاپ کیهانک، صفا و سهند، ج 2، ص 134.
14. الرّبا فقهیا و اقتصاديّا، ص 318؛ نظریة الربا المحرم، ص 1.
15. آلبرماله و ژول ایزاک، تاریخ رم، برگردان: میرزا غلام‏حسین زیرک‏زاده، تهران، دنیاى کتاب و علمى، 1362 ه . ش، چ 1، ص 134.
16. محمد مجتهد شبسترى، رباخوارى یا ظالمانه‏ترین استعمار اقتصادى، قم، چاپ‏خانه حکمت، 1346، ص 16؛ الرّبا فقهيّا و اقتصاديّا، ص 318.
17.السيّد محمّد عاشور، الرّبا عند الیهود، القاهرة، دارالاتحاد العربى الطباعة، ص 31، برگرفته از: بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 88.
18. عبدالرحمن سیرى احمد، بررسى تطبیقى بهره و ربا، برگردان: فتح‏اللّه‏ حقّانى، نشر احسان، 1379 ه . ق، چ 1، ص 90، برگرفته از: مجله یهود، «هاآرتص»، ص 75.
19. همان، ص 90.
20. همان، ص 90.
21. همان، ص 90.
22. سکولاریست‏ها براى بررسى قضایاى گوناگون، روش‏هاى عقلى و منطقى بنا نهادند. بر اساس این روش، آموزه‏هاى کتاب‏هاى آسمانى قابل ردّ یا پذیرش هستند. اگر این آموزه‏ها با استدلال‏هاى منطقى تأیید شوند، پذیرفتنى هستند و در غیر این‏صورت پذیرفتنى نیستند. نک: بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 171.
23. بررسى تطبیقى بهره و ربا، صص 91 و 92.
24. همان، ص 92.
25. رباخوارى، ص 6؛ عمر بن عبدالعزیز المترک، الرّبا و المعاملات المصرفیة، ریاض، دارالعاصمة، 1418 ه . ق، چ 3، ص 26.
26. همان، ص 7.
27. رفیق المصرى، مصرف التنمیة الاسلامى او محاولةٌ جدیدة فى الرّبا و الفائدة و البنک، بیروت، مؤسسه رسالة، 1407 ه . ق، ص 126.
28. اریک رول، تاریخ الفکر الاقتصادى، برگردان: راشد البراوى، قاهره، دارالکتب العربيّة، 1968، صص 62 ـ 63 . برگرفته از: بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 2.
29. بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 102.
30. همان، ص 103.
31. در فرهنگ‏هاى لغت غربى مانند: فرهنگ آکسفورد و لاروس، تعریف ربا به گونه بالا آمده است؛ بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 103.