تبعيد آيت الله کاشاني
نو یسنده : منصور مهدوی
رشادت و مقاومت سرسختانه آيت الله کاشاني در مبارزات انقلابي مردم عراق سبب شد هنگامي که قواي متفقين وارد ايران شدند وي را توقيف و با شرايط بسيار سختي مدتها در زندان نگه دارند تا از جانب او در امان باشند. مدتي بعد هنگامي که قوام السلطنه درصدد بود با حذب فرمايشي دمکرات انتخابات مجلس پانزدهم را با تقلب انجام دهد با مخالفت جدي آيت الله کاشاني مواجه شد که با سفر شهر به شهر، مردم را نسبت به اهداف قوام و خطراتي که کشور را تهديد مي کرد آگاه مي ساخت. قوام نيز براي آنکه بتواند اهداف خود را عملي سازد بهانه اي تراشيده و آيت الله کاشاني را بازداشت و تبعيد نمود. پس از آن هنگام روي کارآمدن عبدالحسين هژير، آيت الله کاشاني با همکاري فدائيان اسلام به دولت سرسپرده که آمده بود تا مذاکرات لندن را عملي سازد حمله کرد و چنان او را در هم کوبيد که با وجود آنکه در مجلس از اکثريت قاطعي برخوردار بود، هژير مجبور به استعفا شد.
بعد از کابينه هژير، دولتي جديد با همان اهداف بر سر کار آمد. پس از واقعه 15 بهمن که تمام جوانب نقشه براي يکسو کردن نفت به نفع انگليس بود، يکي از اولين کارهايي که مي بايست انجام گيرد توقيف و تبعيد آيت الله کاشاني بود تا در غيبت او بدون دغدغه امور نفت سر و سامان گيرد. به همين دليل ساعاتي پس از ترور شاه گروهي به فرماندهي سرهنگ محمد دفتري که از عوامل رزم آرا بود، شبانه به وسيله نردبان از ديوار منزل آيت الله کاشاني بالا رفته و به حريم او تعرض نمودند. سرهنگ دفتري آيت الله کاشاني را به طرز وحشيانه اي از منزل بيرون کشيد و به او اهانت نمود و مأموران، او را مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند به طوري که منجر به شکستن دندان وي شد و خيلي زود او را به قلعه فلک الافلاک در خرم آباد تبعيد کردند.
آيت الله کاشاني راجع به نحوه برخورد دفتري با او چنين مي گويد:
«نصف شب مرا از بستر خواب بيرون آوردند مهلت ندادند يک کتاب همراه بردارم... نگذاردند من لباس بردارم. يک قبا و يک لباده و يک عبا پوشيده بيرون آمدم که آن شب سرد در راه سرما خورده ام هنوز سينه ام درد مي کند هرچه معالجه مي کنم خوب نمي شود.»(1)
مأموران همچنين شب و روز، تهران را براي دستيابي به نواب صفوي زيرپا گذاشتند ولي تلاش آنها به جايي نرسيد. از آن سو شهيد نواب در انديشه ايجاد گشايش براي آيت الله کاشاني از وضع موجود بود. بالاخره هيئتي هفتاد نفره به منزل آيت الله العظمي بروجردي در قم اعزام شدند تا تظلم نموده و خواستار آزادي آيت الله کاشاني
شوند. اما دولت فقط موافقت کرد که آيت الله کاشاني ازخرم آباد به بيروت منتقل شود.(2)
آيت الله کاشاني پس از تبعيد تدريجاً براي اجراي برنامه ها و در رأس آنها مسأله نفت مهيا شد. سيد حسين مکي نماينده اقليت در خصوص ارتباط توقيف آيت الله کاشاني و قضيه نفت در جلسه 3 مرداد 1328 مجلس صريحاً ابراز داشت:
«در موضوع توقيف آيت الله کاشاني که ما استيضاح کرديم وقتي دقت کردم که جرم ايشان چي بود ديدم که يک اعلاميه اي راجع به نفت داده بود. راديو مسکو هم چند شب به من فحش داد که از کاشاني دفاع کرده ام ولي من اينجا عرض مي کنم که گرفتاري آقاي کاشاني براي نفت و اعلاميه اي بوده که مي گفت بايد حق دولت ايران استيفا شود.»(3)
آيت الله کاشاني بعد از تبعيد به بيروت با مشاهده اوضاع و سير جريانات در جهت اجراي مذاکرات لندن، تلاش کرد به نحوي مردم را از روند امور آگاه سازد و در خصوص خطراتي که در کمين جامعه نشسته به آنان هشدار دهد. لذا پيامي ارسال نمود و در آن توطئه هاي استعمار و ايادي آن براي تغيير قانون اساسي و ايجاد حکومت فردي، قضيه نفت و قرارداد الحاقي و تمديد امتياز بانک شاهي را افشا نمود:
«بسم الله الرحمن الرحيم - لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
وضعيات ملالت خيز و ترتيبات اسف انگيز ايران که قلوب را جريحه دار مي نمايد، اين دور افتاده از وطن را وادار نمود از چند فرسخ راه، وظيفه دينيه حتميه و وجدانيه برادران عزيزم را پس از سلام ابلاغ نمايم... همه مزه ديکتاتوري بيست ساله را چشيديد در
اين طرز حکومت کسي مالک جان و مال و ناموس و حيثيت خود نيست، همان طور که نبوديد. فعلاً هم عدالت اجتماعي نيست و امور مملکت به دلخواه خودخواهان به زور سرنيزه اداره مي شود... تبعيد اين خادم اسلام و ملت با آن وضع فجيع براي تغيير قانون اساسي و انتخابات فرمايشي و سوار کردن خيانتکاران و نور چشمان به گرده اين مملکت فلک زده و مسئله نفت و تجديد بانک شاهي است اين ضعيف از جدم حضرت سيدالشهداء عليه السلام بالاتر نيستم بلکه نسبت به آن بزرگوار هيچ هستم و آنها [هيئت حاکمه] از يزيد و ابن زياد کمتري ندارند. در راه حق و حقيقت اين صدمات و لطمات و آزارها و توهينات را به جان و دل مي خرم و افتخار دارم که جرمي و جنايتي ندارم و سرافکنده نزد احدي نيستم.
آقايان نمايندگان به طمع انتخاب خود براي دوره بعد غضب الهي را براي خود ذخيره نکنيد... شرکت علاوه برآنچه از گذشته دادني است و مي خواهد پايمال کند، سعي دارد کليه اراضي نفت خيز جنوب را که جزء امتيازش نيست در قرارداد جديد جزء امتيازش نمايد... برادران عزيزم، در جلوگيري از تغيير قانون اساسي و ديکتاتوري و مظالم خانمانسوز فداکاري لازم است. نمي توانند همه را بکشند يا حبس نمايند. حرف حساب ملت با جديت در دنياي امروز پيش مي رود.»(4)
خود عقب نشست. در اين زمان حسين مکي به همراه سيد ابوالحسن حائري زاده و عبدالقدير آزاد تصميم گرفتند با استيضاح، کشور را از وضعيت موجود خارج کنند. لذا صبح روز شنبه 16 بهمن 1327 دولت ساعد را به شرح زير استيضاح کردند:
«1-از بين بردن ضارب شاه به منظور محو آثار جرم
2-سلب آزادي از جرايد و جمعيتها (احزاب)
3- توقيف آيت الله کاشاني»(5)
متن استيضاح به رئيس مجلس داده شد و او نيز جلسه مجلس را به صورت غيرعلني برگزار کرد. با انتشار موضوع استيضاح در مجلس، جمعي از نمايندگان عليه مکي و حائري زاده اقدام کردند. آنان مي خواستند اين دو را به عنوان خائن از اتاق جلسه که مشرف به باغ مجلس است و قريب به 6 متر ارتفاع داشت به بيرون پرتاب کنند.
شيخ اسدالله ممقاني (نماينده آذربايجان) نقشه را براي استيضاح کنندگان فاش کرده و با خواهش و تمنا از آنان خواست تا جلسه را ترک کنند. متن استيضاح نيز مسترد شد تا توطئه ها عليه آنها خنثي شود، ولي توطئه گران در همان جلسه بحث سلب مصونيت مکي و حائري زاده را مطرح کردند تا بتوانند از آنان انتقام بگيرند. با اين حال هنگامي که دولت تقاضاي رأي اعتماد کرد مکي، حائري زاده، آزاد و رحيميان به دولت رأي کبود (عدم اعتماد) دادند.
مکي و حائري زاده استيضاح خود را مجدداً به رئيس مجلس دادند.(6) ولي دولت به آنان اعتنايي نمي کرد و نمايندگان مخالف نيز همچنان درصدد توطئه بودند تا اينکه دکتر مظفر بقايي که به کرمان
رفته بود به تهران بازگشته و به جمع اقليت پيوست و به بهانه عدم تأمين جاني در مجلس متحصن شد. او شخصاً وزير جنگ و سپس نخست وزير را به شرح ذيل استيضاح کرد:(7)
«رياست محترم مجلس شوراي ملي
نظر به اينکه به دلايل ذيل دولت آقاي ساعد نسبت به توقيف حضرت آيت الله آقاي سيد ابوالقاسم کاشاني و تبعيد ايشان به خرم آباد و بعد به خارج ايران و همچنين توقيف جرايد و مديران آنها مرتکب جرم و اعمال خلاف قانون شدند دولت آقاي ساعد را استيضاح مي کنم...»(8)
با اين عمل معادلات مجلس و طراحان جو اختناق به هم خورد. بقايي مسائل حساس را به ميان کشيده و در صحن مجلس مطرح نمود. ازجمله اموري که مکرر بدان پرداخت و به جامعه هشدار داد، پيشگويي سياسي راجع به ديکتاتوري رزم آرا بود که عن قريب مي بايست روي کارآيد تا همه چيز را مطابق نقشه عملي سازد:
«... رئيس محترم ستاد ارتش تيمسار معظم سپهبد رزم آرا يعني همان ديکتاتور، ديکتاتور معظم و نابغه عظيم الشأن آتيه... آقايان محترم گفتيم يک حکومت ديکتاتوري در حال تکوين است علائم اوليه آن مشهود است و غيرقابل انکار است اگر کسي الان منکر آن شود مثل اين است که منکر وجود روشنايي روز گرديده باشد.»(9)
استيضاح دولت ساعد در 23 فروردين آغاز شده و پس از چندين جلسه در اوايل ارديبهشت 1328 خاتمه يافت و سرانجام نيز مجلس
در دهم ارديبهشت با نود رأي موافق از 96 نماينده حاضر در مجلس دولت را تثبيت کرد.
بنيان اقليت شجاع و مقاوم مجلس پانزدهم در همين روزها نهاده شد. اين اقليت اوج وطن دوستي و شهامت خود را در مبارزه با قرارداد الحاقي در تاريخ معاصر ايران ثبت نمود و بعدها در نهضت ملي شدن نفت به رهبري آيت الله کاشاني نقش حساسي ايفا کرد.
شرکت نفت و دولت استعمارگرانگليس براي تقويت بنيان قرارداد، اقدامات عاجلي را آغاز کرده بودند. هنگامي که شاه در لندن به سر مي برد مذاکرات لازم پيرامون نفت انجام شد. اختناق پديد آمده پس از واقعه دانشگاه، زمينه را براي پيگيري و اتمام قضيه نفت به نفع انگليس فراهم آورد. لذا به فاصله چند روز پس از ماجراي 15 بهمن، هيئتي به نمايندگي از شرکت نفت و به رياست آقاي «گس» به ايران آمد. گس با راهنمايي و کمک دکتر احمد متين دفتري مذاکرات نفت را صورت داد.(10) طرف ايراني مذاکره کننده گلشائيان وزير دارايي
کابينه ساعد بود. روند مذاکرات تا انعقاد قرارداد الحاقي (يا قرارداد گس - گلشائيان يا ساعد - گس) ادامه يافت و پس از اين مرحله قرارداد مي بايست به تصويب مجلس برسد.
در قرارداد الحاقي علاوه بر شماري از حق کشي هايي که نسبت به منافع ايران اعمال شده بود از دولت ايران اقرار گرفته مي شد مبني براينکه شرکت نفت به تعهداتش عمل کرده است. حال آنکه چنانچه بررسي عملکرد شرکت نفت نشان داد، اين شرکت کمترين عنايتي نسبت به رعايت منافع ايران نداشت. شرکت مزايايي را براي دولت ايران قائل شده بود مثلاًً حق الامتياز ايران را از 4 شيلينگ در هر تن به 6 شيلينگ افزايش مي داد، حداقل پرداخت ساليانه به ايران را از 750 هزار ليره به 4 ميليون ليره مي رساند و 10 درصد تخفيفي که بنا بود در خصوص فروش نفت به شهروندان رعايت شود را به ميزان 25% افزايش مي داد.
اين موارد ظاهراً مزاياي قرارداد الحاقي شمرده مي شد، حال آنکه در اصل ابزاري جهت مقابله با امواج اعتراض آميز نسبت به امتياز نفت جنوب به شمار مي رفت. به طور مثال افزايش حق الامتياز ايران به ميزان 50 درصد (از 4 به 6 شيلينگ) که مهمترين حربه طراحان قرارداد الحاقي در برابر مخالفان بود، يک افزايش کاذب محسوب مي شد؛ چون شرکت نفت حق الامتياز ايران را به طلا و براساس نرخ رسمي (172 شيلينگ) پرداخت مي کرد در حالي که اين ميزبان با قيمت بازار آزاد (250 شيلينگ) فاصله زيادي داشت و در عمل
پرداخت 6 شيلينگ همان 4 شيلينگ سابق بود. اين ميزان پرداختي زماني نمايانگر ژرفاي مشي استعمارگرانه شرکت است که بدانيم در آن زمان ونزوئلا بابت حق الامتياز خود از شرکت صاحب امتياز بابت هر تن 23/5 شيلينگ دريافت مي کرد. وانگهي استعداد توليد يک چاه ايران معادل 2 هزار چاه در ونزوئلا بود.(11) ضمن آنکه سابقه شرکت در عمل به امتياز دارسي و 1933 به درستي گوياي اين مطلب بود که آنچه از قلم بر کاغذ قرارداد مي تراويد از آن کاغذ فراتر نمي رفت.
قرارداد گس - گلشائيان با مضمون مذکور تهيه شد ولي تا روزهاي آخر عمر مجلس از افشاي آن خودداري به عمل آمد. در حالي که مطابق سنت مجلس، در ايام سوگواري قريب به يک هفته جلسات تعطيل مي شد. روز دوشنبه 27 تير 1328 مصادف با سالروز شهادت اميرالمؤمنين علي عليه السلام قرارداد توسط دولت منتشر شد. انتخاب اين روز با عنايت به تعطيل بودنش به خاطر آن بود که ميزان مخالفت به حداقل برسد و بلافاصله فرداي آن روز (28 تير) قرارداد الحاقي بدون آنکه به کميسيونهاي بودجه و امور خارجه ارسال شود با قيد يک فوريت تقديم مجلس شود. علاوه بر همه اينها دولت ترفند ديگري نيزبه کار بست و آن اينکه قرارداد الحاقي را به صورت ماده واحده تقديم کرد. در حالي که مي بايست به صورت لايحه ارائه شود. علت اين امرآن بود که فقط يک موافق و مخالف نطق کند و سپس رأي گيري شود. حال آنکه اگر به صورت لايحه طرح مي شد براي هر ماده از يازده ماده آن يک مخالف و موافق و براي کفايت مذاکرات هر ماده نيز يک مخالف و موافق صحبت مي کرد که مجموعاً 44 نفر را به
نطق وامي داشت. اين تعداد ناطق قطعاً چند جلسه را به خود اختصاص مي دادند و بدين نحو کار به درازا مي کشيد.
از سوي ديگر عبدالحسين هژير نخست وزير شکست خورده به وزارت دربار منصوب شده و در سمت جديد نقش سابق خود را ايفا مي کرد و امور کشور به واقع تحت امراو بود. به نمايندگان گوشزد شده بود که نحوه رفتار آنان در قبال قرارداد الحاقي در انتخابشان در دوره بعد تأثير خواهد گذاشت. مدتي قبل از آن نيز در آئين نامه مجلس تغييراتي بوجود آمده بود تا ميزان نطق نمايندگان را محدود سازد. در اين شرايط مهندس احمد رضوي که به خاطر دفاع از حقوق ايران از سرهنگ برخوردار سيلي خورده بود و نيز رحيميان، هر دو در خارج از کشور به سر مي بردند. لذا تعداد و توان اقليت به مراتب کاهش يافته بود.
«روز چهارشنبه [29 تير] به خانه دکتر مصدق - که درآن موقع خانه نشين بود - رفتم از ايشان خواستم در اين مورد اظهار نظر کند. دکتر مصدق اظهار مي کرد چون نماينده مجلس نيستم مداخله را جايز نمي دانم. مدتي بحث کرديم نتيجه نداد بالاخره گفتم در مجلس خواهم گفت که دکتر مصدق از اظهار نظر در اين مورد خودداري کرده است. اين تهديد کار خود را کرد و روز پنج شنبه نامه اي را نوشته براي من فرستاد که همان روز در مجلس قرائت گرديد.»(12)
نامه دکتر مصدق به شرح ذيل بود:
«صبح پنج شنبه 30 تيرماه 1328
آقايان نمايندگان دوره پانزدهم
شما که با استناد قانون پيشنهادي اينجانب قرارداد قوام - سادچيکف را رد کرديد حق اين بود که در موقع قرارداد ساعد - گس مرا بعنوان يک عضو مشاور در کميسيون دعوت مي کرديد تا نظرات خود را اظهار و ثابت کنم که ضرر قرارداد دارسي از نظر مدت هزار درجه براي ملت ايران مفيدتر است. اين کار را
نتوانستيد بکنيد گله هم ندارم در صورتيکه بايد بگذرد اگر مي توانيد در ماده واحده توضيح دهيد که شش شيلينگ حق الامتياز، ليره طلاست که به نرخ روز ليره کاغذي پرداخته مي شود يا کلاه کاغذي است. چون از مضمون نامه آقاي هژير وزير ماليه وقت و وزير دربار فعلي به کمپاني که جزو اسرار اداري است اطلاع ندارم و فعل و انفعالهايي هم تا 1946بين وزارت ماليه و کمپاني و ماليه شده که قرارداد الحاقيه مطلقا در اين باب سکوت کرده است واي به حال شما، بدا به حال شما اگر از درج اين توضيح هم خودداري کنيد.
دکتر محمد مصدق»(13)
نامه دکتر مصدق بيش از حد خنثي است. نه تنها مخالفت جدي با قرارداد الحاقي ندارد بلکه عبارت «در صورتي که بايد بگذرد...» نوعي تسليم در برابر آن است و به طور تلويحي بيان مي دارد که مقدمات فراواني براي گذراندن اين قرارداد از مجلس فراهم آمده و حتماً به تصويب مجلس خواهد رسيد و بعد از نمايندگان مي خواهد که اگر بتوانند تغييراتي جزئي به آن داده شد - را به نرخ روز طلا تعيين کنند که در واقع مخالفتي جزئي و محدود محسوب مي شد و اصل قرارداد را رد نمي کرد، مکي در خصوص ميزان تأثير نامه مصدق مي گويد: «اين نامه با آنکه صراحتي نداشت و مي نويسد اگر مي توانيد مدت قرارداد دارسي را قبول کنيد و اگر نمي توانيد قيد کنيد شش شيلينگ طلاست ولي در هر حال مخالفتي بود با قرارداد الحاقي که تا حدودي باعث تقويت مخالفين گرديد.»(14)
دکترمظفربقايي سالها بعد راجع به اين نامه دکتر مصدق گفت:
«اگراين نامه منتشر مي شد آن وقت نمي شد بگويند جناب آقاي دکتر مصدق نفت را ملي کرد همان طور که عرض کردم اولين کسي که از ملي کردن نفت صحبت کرد آقاي غلامحسين رحيميان بود چند ماه بعد از آن دومين نفرحسين مکي بود و اين صحبت وقتي است که جناب آقاي دکتر مصدق شش شيلينگ طلا يا شش شيلينگ کلاه کاغذي را مي گويند.»(15)
نامه شش شيلينگ فقط به اين مضمون خلاصه نمي شود بلکه دکتر مصدق آنقدر از ابراز مخالفت با قرارداد الحاقي در فضاي رعب آوربعد از 15 بهمن واهمه داشت که نه تنها حاضر نبود نامي از او برده شود بلکه از مکي مي خواهد نامه اش را پس از قرائت به وي دعوت دهد. دکتر مصدق در يادداشتي خطاب به سيد حسين مکي که پيشوند نامه شش شيلينگ بوده است مي گويد:
«قربانت گردم نامه را تقديم مي کنم خوب است قبل از اينکه نمايندگان از بيانات حضرتعالي عصباني شده باشند و بخواهند تلافي آن را سراين نامه درآورند نامه را در اول نطق خودتان قرائت نفرمائيد و اسمي هم از بنده نبريد فقط بفرمائيد تشکري از آقايان نمايندگان توسط من شده که اگر اجازه مي فرمائيد چون خيلي مختصر است بخوانم، البته اجازه خواهند داد.
اگر نامه قرائت شد در آخر نطق با تلفن به بنده خواهيد فرمود چنانکه لازم هم نيست آن را به بنده لطف خواهيد فرمود.
دکترمصدق»(16)
سخنراني مفصّل مکي
در ابتداي جلسه شنبه اول مرداد 1328 بقايي خواستار ارسال ماده واحده به کميسيون امور خارجه مجلس شد ولي رئيس مجلس سردار حکمت فاخر تقاضاي او را رد کرد و هر قدر دکتر بقايي بيشتر اصرار نمود کمتر نتيجه گرفت. در اين ميان اميرتيمورکلالي مخبر کميسيون دارايي ضمن ابراز مخالفت با ماده واحده از اينکه برخي اعضاي او را در ذيل ماده واحده جعل کرده اند شديداً اعتراض کرد. اين اعتراض به نحوي مخالفت با قرارداد الحاقي محسوب شد. پس از امير تيمور، حائري زاده براي منحرف کردن مجلس و اتلاف وقت خواستار آن شد که لايحه انتخابات در دستور کار مجلس و اتلاف قرار گيرد. ولي اکثريت مجلس با مخالفت قاطع خود خواهان ادامه بحث ماده واحده قرارداد الحاقي شدند. پس از آن سيدحسين مکي نطق هاي طولاني و کوبنده خود را آغاز کرد. وي با استناد به آئين نامه نطق ها که نطق نمايندگان در خصوص امتياز را نامحدود مي دانست(17) نطق هايي را با کمک حزب ايران خصوصاً مهندس کاظم حسيبي که خود از اعضاي ارشد آن حزب بود تهيه و ايراد کرد.
در جلسه روز اول مرداد حين ايراد نطق، نامه اي از سوي دکتر مصدق به دست مکي رسيد. دراين نامه دکتر مصدق قدري جسارت يافته و سخن از رد قرارداد الحاقي به ميان آورده بود. همچنين بازنشستگي سياسي خود را رسماً اعلام نموده و با وجود آنکه پيش از اين مکي سعي کرده بود با قرائت نامه دکتر مصدق، او را براي ورود
مجدد به عرصه سياست ترغيب کند اما اين بار دکتر مصدق کناره گيري قطعي خود را اعلام نمود. گفتني است در اين دوره (پانزدهم) قبل از واقعه 15 بهمن يک نوبت آيت الله کاشاني و دکتر مصدق با وساطت مکي با هم ملاقات نمودند. در اين ديدار آيت الله کاشاني به دکتر مصدق اعتراض کرده و ايراد گرفت که چرا سکوت کرده و گوشه نشيني اختيار نموده است. دکتر مصدق به عذر اينکه مقتضي موجود نيست و مانع مفقود نمي باشد و اوضاع و احوال، اجازه مبارزه را نمي دهد از دخالت در امور خودداري کرد.(18)
متن نامه دکتر مصدق به مکي به شرح ذيل است:
«شنبه اول مرداد 1328
آقاي مکي
تشکرات بي پايان مرا به آقايان نمايندگان که در موقع خواندن نامه من در مجلس احساسات خود را ابراز کرده اند تقديم کنيد. اميدوارم که ساير آقايان نمايندگان نيز به آنها تأسي کنند و قرارداد باطل دوره ديکتاتوري را به تصويب لايحه دولت ساعد براي خاطربعضي چيزها تنفيذ ننمايند. بزرگترين مظالم آن دوره به ملت ايران همين قرارداد است که آقاي تقي زاده امضا کننده بر بطلان آن اعتراف نمود و چون اين قرارداد قادر نيست با افکاري که امروز دنيا دارد 44 سال ديگر ملت ايران را از حق خود محروم کند اين است که کمپاني داوطلب قرارداد جديد شده و مي خواهد به وسيله چند ميليون ليره از مجلس پانزدهم امضا بگيرد. کجا هستند فرزندان دلاور و غيور ايران که ببينند در اين روزهاي تاريخي آنهايي که هميشه در روزنامه ها از ملت دفاع مي کردند در نتيجه وقايع اخير و حبس و محکوميت قلم را شکسته اند و در مجلس هم فقط چند نفر با اين قرارداد منحوس مبارزه مي کنند. نام شما اي
نمايندگان مدافع وطن در تاريخ ايران جاودان است.
فدايي بازنشسته - دکتر محمد مصدق»(19)
در حالي که سيد حسين مکي در نطق هاي خود به تحليل و بررسي عملکرد ظالمانه شرکت نفت و ميزان زيانهاي غير قابل جبران ايران از امتيازهاي نفت مي پرداخت و بسياري مطالب را افشا مي کرد، حائري زاده و بقايي از مکي در مقابل حملات بي امان رئيس مجلس و نمايندگان دفاع مي کردند. در اين ميان با به درازا کشيدن نطق مکي، نخست وزير در 2 مرداد به مجلس آمده و اظهار داشت ماده واحده قرارداد الحاقي يک موافقتنامه ميان ايران و يک شرکت خارجي است و لذا امتياز محسوب نشده و نطق پيرامون آن نيز محدود است و از مجلس خواست جلسات را به صورت صبح و عصر برگزار کنند. به دنبال اين توصيه مداخله گرانه نخست وزير که به استيضاح او منجر شد مشاجره اي جدي براي ممانعت از ادامه نطق مکي به راه افتاد. ولي سيد حسين مکي از جايگاه نطق مي گفت: «مگر اينکه مرا با گلوله از اينجا پائين ببرند.»(20)
رئيس مجلس مصمم شده بود به نطق مکي خاتمه دهد. لذا به طور جدي وارد عمل شد مجلس نيز مملو از نمايندگان سرسپرده اي بود که دهها برابر حقوق ماهيانه شان رشوه گرفته بودند تا به قرارداد الحاقي رأي دهند و رئيس مجلس مي خواست از چنين مجلسي راجع به ادامه نطق مکي نظرخواهي کند. براي چند دقيقه تنفس داده شد و هيئت رئيسه وارد شور شدند. در اين هنگام مقاومت دليرانه مکي و يارانش غيرتهاي خفته را بيدار کرد.
وقتي جلسه مجلس مجدداً شروع شد يکباره دکتر معظمي در حالي که از شدت التهاب مي لرزيد فرياد برآورد و گفت:
«بدبخت ترين ملت، ملتي است که اراده خودش را در موقع اظهارنظر از دست بدهد و بزرگان قوم مثل يک مرده در روي صندليها بنشينند و در مسائل ابتدايي اينطور اظهار نظر کنند آقاي رئيس مجلس شوراي ملي! حق ملت ايران در بين است.
... يک چيزي که مسلم است اين است که اين قرارداد، قرارداد امتياز است و ضميمه امتياز است بنشينيد جلسه خصوصي کنيد با هم همفکري کنيد من از اشخاصي نيستم که بگويم اين هيئتي که اينجا نشسته است خيانت کرده است بنشينيم با هم فکر کنيم که چه راهي براي اين کار اختيار کنيم مفيدتر است مصلحت مملکت را بايد در نظر بگيريم... الان در اين لايحه سه چهار کار برخلاف قانون شده است يکي اينکه اين از مسلمات است که بايد برود به کميسسون بودجه ولي نيامده است بايد مي آمد به کميسيون بودجه. ديگر اينکه از وظايف کميسيون خارجه بوده است و بايد برود به کميسيون خارجه، نرفته است. حالا هم مي گويند که اين امتياز نيست. خير آقا اين امتياز است در اينجا ملت حق دارد اظهارنظر کند... قصد نداشتم حرف بزنم ولي اين وضعيت را که ديدم خدا خودت مي داني براي قسمي که به قرآن خورده بودم وظيفه خودم دانستم که اين عرايض را اينجا بکنم.»(21)
نطق دکتر معظمي فضاي مجلس را متحول کرد. نمايندگان به فکر فرو رفتند. رئيس مجلس خود را درهنگامه اي سخت مي ديد و توان مقاومت نداشت و ديگر قادر به عملي کردن مقصودش و ممانعت از نطق مکي نبود.
«رياست مجلس شوراي ملي
چون دولت جناب آقاي ساعد برخلاف قانون مهرماه 1326 در برابر استيفاي حقوق ايران از شرکت نفت انگليس و ايران مرتکب عملي شده که به زيان مملکت بوده و خلاف قانون مزبور عمل کرده است و همچنين دخالت مستقيم شخص نخست وزير در قوه مقننه کشور به منظور به تصويب رساندن قرارداد نفت به نفع شرکت نفت انگليس و ايران لذا امضاءکنندگان ذيل دولت آقاي ساعد و بالاخص شخص ايشان و وزير دارايي را نسبت به دو مورد ذيل استيضاح مي کنيم:
1-عدم استيفاي حقوق ايران
2- دخالت در قوه مقننه مملکت
حسين مکي، دکتر بقايي کرماني، حائري زاده، عبدالقديرآزاد(22)
دکتر بقايي در خصوص هدف استيضاح در آن گيرودار مي گويد: «مقصود و منظور از استيضاح اين است که اگر قرارداد نفت خداي نخواسته بسته شود چون دولت تحت استيضاح مي باشد قرارداد قدرت قانوني نداشته باشد.»(23)
مخالفت مکي در برابر قرارداد الحاقي از روز 28 تيرماه 1328 آغاز شد و تا ساعت 30 دقيقه بامداد روز 5 مرداد ادامه يافت. مکي نطق خود در مخالفت با قرارداد را، آن قدر طول داد تا اين که عمر مجلس پانزدهم به سر رسيد. آنهم در شرايطي که هژير از ستاد وزارت دربار نمايندگان را کنترل مي کرد و تمام سعي خود را بکار گرفته بود تا در آخرين جلسه، مجلس ماده واحده را به تصويب برساند. هژير نمايندگان را از انتخاب نشدن در دوره بعد مي ترساند و به نمايندگان فشار مي آورد تا مجلس به تعداد کافي براي رأي گيري برسد و بلافاصله راجع به قرارداد الحاقي رأي گيري شود. سيد حسين مکي در توصيف آخرين لحظات مي گويد:
«من و حائري زاده و دکتر بقايي از ترس اينکه مبادا عده براي رأي کافي شود براي احتياط در آخرين وهله نقشه خطرناکي پيش خود طرح کرديم که هرگاه عده در جلسه براي رأي کافي شد و خواستند به لايحه رأي بگيرند حائري زاده در اتاقک کوچکي جنب پارلمان که تمام سيم هاي برق پارلمان در آن متمرکز بود به کمک دستمال و لباس خود سيم ها را از جا بکند و پاره کند و تمام چراغ هاي مجلس را خاموش نمايد. بديهي است که اين کار خطرناک و با قيمت جان حائري زاده تمام مي شد اما آناً تمام برق
پارلمان خاموش مي شد و مدتها وقت لازم بود تا جريان برق وصل شود و دکتر بقايي مأمور بود که در پشت گلشائيان وزير دارايي بنشيند و به محض تاريک شدن پارلمان پرونده قطوري را که در جلو گلشائيان بود از جايش ربوده و با همان پرونده محکم بر فرق وزير دارايي بکوبد مأموريت من هم اين بود که فوري از پشت تريبون پايين آمده به طرف ساعد بروم و با چند مشت مزد خيانت او [را] در کنارش بگذارم. ما مطمئن بوديم که در اين جريان عبدالقدير آزاد هم به ما کمک خواهد کرد و هم صدا خواهد شد. امير تيمور کلالي هم مأمور قطع سيم هاي تلفن بود که آناً ارتباط با خارج مجلس قطع شود. اين نقشه به وسيله من و حائري زاده و دکتر بقايي طرح شده بود و تصور مي کنم که امير تيمور هم از آن اطلاع داشت. اگر آن شب عده براي رأي کافي شده بود اين نقشه به موقع اجرا گذاشته مي شد و مسلماً حائري زاده اولين کسي بود که در راه مقاومت در برابر قرارداد الحاقي شربت شهادت مي نوشيد اما خوشبختانه مقاومت منفي نمايندگان وطن پرست مجلس و همچنين وطن پرستي مستخدمين جزء مجلس مانع از اين شد که مجلس اکثريت پيدا کند و لايحه از تصويب بگذرد و بالاخره اينقدر نطق من ادامه يافت تا عقربه ساعت از نيم بعد از نصف شب گذشت و فردا هم چون عيد فطر و قاعدتاً تعطيل رسمي بود، نمي توانستند مجلس را تشکيل دهند... [و با اين همه چون] شنيده شد مي خواهند روز عيد فطر هم جلسه تشکيل دهند... چند مرتبه من ضمن نطق از عيد فطر که تعطيل رسمي و عيد بزرگ مسلمين است و جهان اسلام اين روز را تعطيل مي کنند تذکر دادم که نتوانند جلسه تشکيل دهند و بدين جهت به کلي از تصويب لايحه مأيوس شدند.(24)
بعد از کابينه هژير، دولتي جديد با همان اهداف بر سر کار آمد. پس از واقعه 15 بهمن که تمام جوانب نقشه براي يکسو کردن نفت به نفع انگليس بود، يکي از اولين کارهايي که مي بايست انجام گيرد توقيف و تبعيد آيت الله کاشاني بود تا در غيبت او بدون دغدغه امور نفت سر و سامان گيرد. به همين دليل ساعاتي پس از ترور شاه گروهي به فرماندهي سرهنگ محمد دفتري که از عوامل رزم آرا بود، شبانه به وسيله نردبان از ديوار منزل آيت الله کاشاني بالا رفته و به حريم او تعرض نمودند. سرهنگ دفتري آيت الله کاشاني را به طرز وحشيانه اي از منزل بيرون کشيد و به او اهانت نمود و مأموران، او را مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند به طوري که منجر به شکستن دندان وي شد و خيلي زود او را به قلعه فلک الافلاک در خرم آباد تبعيد کردند.
آيت الله کاشاني راجع به نحوه برخورد دفتري با او چنين مي گويد:
«نصف شب مرا از بستر خواب بيرون آوردند مهلت ندادند يک کتاب همراه بردارم... نگذاردند من لباس بردارم. يک قبا و يک لباده و يک عبا پوشيده بيرون آمدم که آن شب سرد در راه سرما خورده ام هنوز سينه ام درد مي کند هرچه معالجه مي کنم خوب نمي شود.»(1)
مأموران همچنين شب و روز، تهران را براي دستيابي به نواب صفوي زيرپا گذاشتند ولي تلاش آنها به جايي نرسيد. از آن سو شهيد نواب در انديشه ايجاد گشايش براي آيت الله کاشاني از وضع موجود بود. بالاخره هيئتي هفتاد نفره به منزل آيت الله العظمي بروجردي در قم اعزام شدند تا تظلم نموده و خواستار آزادي آيت الله کاشاني
شوند. اما دولت فقط موافقت کرد که آيت الله کاشاني ازخرم آباد به بيروت منتقل شود.(2)
آيت الله کاشاني پس از تبعيد تدريجاً براي اجراي برنامه ها و در رأس آنها مسأله نفت مهيا شد. سيد حسين مکي نماينده اقليت در خصوص ارتباط توقيف آيت الله کاشاني و قضيه نفت در جلسه 3 مرداد 1328 مجلس صريحاً ابراز داشت:
«در موضوع توقيف آيت الله کاشاني که ما استيضاح کرديم وقتي دقت کردم که جرم ايشان چي بود ديدم که يک اعلاميه اي راجع به نفت داده بود. راديو مسکو هم چند شب به من فحش داد که از کاشاني دفاع کرده ام ولي من اينجا عرض مي کنم که گرفتاري آقاي کاشاني براي نفت و اعلاميه اي بوده که مي گفت بايد حق دولت ايران استيفا شود.»(3)
آيت الله کاشاني بعد از تبعيد به بيروت با مشاهده اوضاع و سير جريانات در جهت اجراي مذاکرات لندن، تلاش کرد به نحوي مردم را از روند امور آگاه سازد و در خصوص خطراتي که در کمين جامعه نشسته به آنان هشدار دهد. لذا پيامي ارسال نمود و در آن توطئه هاي استعمار و ايادي آن براي تغيير قانون اساسي و ايجاد حکومت فردي، قضيه نفت و قرارداد الحاقي و تمديد امتياز بانک شاهي را افشا نمود:
«بسم الله الرحمن الرحيم - لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
وضعيات ملالت خيز و ترتيبات اسف انگيز ايران که قلوب را جريحه دار مي نمايد، اين دور افتاده از وطن را وادار نمود از چند فرسخ راه، وظيفه دينيه حتميه و وجدانيه برادران عزيزم را پس از سلام ابلاغ نمايم... همه مزه ديکتاتوري بيست ساله را چشيديد در
اين طرز حکومت کسي مالک جان و مال و ناموس و حيثيت خود نيست، همان طور که نبوديد. فعلاً هم عدالت اجتماعي نيست و امور مملکت به دلخواه خودخواهان به زور سرنيزه اداره مي شود... تبعيد اين خادم اسلام و ملت با آن وضع فجيع براي تغيير قانون اساسي و انتخابات فرمايشي و سوار کردن خيانتکاران و نور چشمان به گرده اين مملکت فلک زده و مسئله نفت و تجديد بانک شاهي است اين ضعيف از جدم حضرت سيدالشهداء عليه السلام بالاتر نيستم بلکه نسبت به آن بزرگوار هيچ هستم و آنها [هيئت حاکمه] از يزيد و ابن زياد کمتري ندارند. در راه حق و حقيقت اين صدمات و لطمات و آزارها و توهينات را به جان و دل مي خرم و افتخار دارم که جرمي و جنايتي ندارم و سرافکنده نزد احدي نيستم.
آقايان نمايندگان به طمع انتخاب خود براي دوره بعد غضب الهي را براي خود ذخيره نکنيد... شرکت علاوه برآنچه از گذشته دادني است و مي خواهد پايمال کند، سعي دارد کليه اراضي نفت خيز جنوب را که جزء امتيازش نيست در قرارداد جديد جزء امتيازش نمايد... برادران عزيزم، در جلوگيري از تغيير قانون اساسي و ديکتاتوري و مظالم خانمانسوز فداکاري لازم است. نمي توانند همه را بکشند يا حبس نمايند. حرف حساب ملت با جديت در دنياي امروز پيش مي رود.»(4)
استيضاح دولت
خود عقب نشست. در اين زمان حسين مکي به همراه سيد ابوالحسن حائري زاده و عبدالقدير آزاد تصميم گرفتند با استيضاح، کشور را از وضعيت موجود خارج کنند. لذا صبح روز شنبه 16 بهمن 1327 دولت ساعد را به شرح زير استيضاح کردند:
«1-از بين بردن ضارب شاه به منظور محو آثار جرم
2-سلب آزادي از جرايد و جمعيتها (احزاب)
3- توقيف آيت الله کاشاني»(5)
متن استيضاح به رئيس مجلس داده شد و او نيز جلسه مجلس را به صورت غيرعلني برگزار کرد. با انتشار موضوع استيضاح در مجلس، جمعي از نمايندگان عليه مکي و حائري زاده اقدام کردند. آنان مي خواستند اين دو را به عنوان خائن از اتاق جلسه که مشرف به باغ مجلس است و قريب به 6 متر ارتفاع داشت به بيرون پرتاب کنند.
شيخ اسدالله ممقاني (نماينده آذربايجان) نقشه را براي استيضاح کنندگان فاش کرده و با خواهش و تمنا از آنان خواست تا جلسه را ترک کنند. متن استيضاح نيز مسترد شد تا توطئه ها عليه آنها خنثي شود، ولي توطئه گران در همان جلسه بحث سلب مصونيت مکي و حائري زاده را مطرح کردند تا بتوانند از آنان انتقام بگيرند. با اين حال هنگامي که دولت تقاضاي رأي اعتماد کرد مکي، حائري زاده، آزاد و رحيميان به دولت رأي کبود (عدم اعتماد) دادند.
مکي و حائري زاده استيضاح خود را مجدداً به رئيس مجلس دادند.(6) ولي دولت به آنان اعتنايي نمي کرد و نمايندگان مخالف نيز همچنان درصدد توطئه بودند تا اينکه دکتر مظفر بقايي که به کرمان
رفته بود به تهران بازگشته و به جمع اقليت پيوست و به بهانه عدم تأمين جاني در مجلس متحصن شد. او شخصاً وزير جنگ و سپس نخست وزير را به شرح ذيل استيضاح کرد:(7)
«رياست محترم مجلس شوراي ملي
نظر به اينکه به دلايل ذيل دولت آقاي ساعد نسبت به توقيف حضرت آيت الله آقاي سيد ابوالقاسم کاشاني و تبعيد ايشان به خرم آباد و بعد به خارج ايران و همچنين توقيف جرايد و مديران آنها مرتکب جرم و اعمال خلاف قانون شدند دولت آقاي ساعد را استيضاح مي کنم...»(8)
با اين عمل معادلات مجلس و طراحان جو اختناق به هم خورد. بقايي مسائل حساس را به ميان کشيده و در صحن مجلس مطرح نمود. ازجمله اموري که مکرر بدان پرداخت و به جامعه هشدار داد، پيشگويي سياسي راجع به ديکتاتوري رزم آرا بود که عن قريب مي بايست روي کارآيد تا همه چيز را مطابق نقشه عملي سازد:
«... رئيس محترم ستاد ارتش تيمسار معظم سپهبد رزم آرا يعني همان ديکتاتور، ديکتاتور معظم و نابغه عظيم الشأن آتيه... آقايان محترم گفتيم يک حکومت ديکتاتوري در حال تکوين است علائم اوليه آن مشهود است و غيرقابل انکار است اگر کسي الان منکر آن شود مثل اين است که منکر وجود روشنايي روز گرديده باشد.»(9)
استيضاح دولت ساعد در 23 فروردين آغاز شده و پس از چندين جلسه در اوايل ارديبهشت 1328 خاتمه يافت و سرانجام نيز مجلس
در دهم ارديبهشت با نود رأي موافق از 96 نماينده حاضر در مجلس دولت را تثبيت کرد.
بنيان اقليت شجاع و مقاوم مجلس پانزدهم در همين روزها نهاده شد. اين اقليت اوج وطن دوستي و شهامت خود را در مبارزه با قرارداد الحاقي در تاريخ معاصر ايران ثبت نمود و بعدها در نهضت ملي شدن نفت به رهبري آيت الله کاشاني نقش حساسي ايفا کرد.
قرارداد الحاقي و تعجيل در خيانت
شرکت نفت و دولت استعمارگرانگليس براي تقويت بنيان قرارداد، اقدامات عاجلي را آغاز کرده بودند. هنگامي که شاه در لندن به سر مي برد مذاکرات لازم پيرامون نفت انجام شد. اختناق پديد آمده پس از واقعه دانشگاه، زمينه را براي پيگيري و اتمام قضيه نفت به نفع انگليس فراهم آورد. لذا به فاصله چند روز پس از ماجراي 15 بهمن، هيئتي به نمايندگي از شرکت نفت و به رياست آقاي «گس» به ايران آمد. گس با راهنمايي و کمک دکتر احمد متين دفتري مذاکرات نفت را صورت داد.(10) طرف ايراني مذاکره کننده گلشائيان وزير دارايي
کابينه ساعد بود. روند مذاکرات تا انعقاد قرارداد الحاقي (يا قرارداد گس - گلشائيان يا ساعد - گس) ادامه يافت و پس از اين مرحله قرارداد مي بايست به تصويب مجلس برسد.
در قرارداد الحاقي علاوه بر شماري از حق کشي هايي که نسبت به منافع ايران اعمال شده بود از دولت ايران اقرار گرفته مي شد مبني براينکه شرکت نفت به تعهداتش عمل کرده است. حال آنکه چنانچه بررسي عملکرد شرکت نفت نشان داد، اين شرکت کمترين عنايتي نسبت به رعايت منافع ايران نداشت. شرکت مزايايي را براي دولت ايران قائل شده بود مثلاًً حق الامتياز ايران را از 4 شيلينگ در هر تن به 6 شيلينگ افزايش مي داد، حداقل پرداخت ساليانه به ايران را از 750 هزار ليره به 4 ميليون ليره مي رساند و 10 درصد تخفيفي که بنا بود در خصوص فروش نفت به شهروندان رعايت شود را به ميزان 25% افزايش مي داد.
اين موارد ظاهراً مزاياي قرارداد الحاقي شمرده مي شد، حال آنکه در اصل ابزاري جهت مقابله با امواج اعتراض آميز نسبت به امتياز نفت جنوب به شمار مي رفت. به طور مثال افزايش حق الامتياز ايران به ميزان 50 درصد (از 4 به 6 شيلينگ) که مهمترين حربه طراحان قرارداد الحاقي در برابر مخالفان بود، يک افزايش کاذب محسوب مي شد؛ چون شرکت نفت حق الامتياز ايران را به طلا و براساس نرخ رسمي (172 شيلينگ) پرداخت مي کرد در حالي که اين ميزبان با قيمت بازار آزاد (250 شيلينگ) فاصله زيادي داشت و در عمل
پرداخت 6 شيلينگ همان 4 شيلينگ سابق بود. اين ميزان پرداختي زماني نمايانگر ژرفاي مشي استعمارگرانه شرکت است که بدانيم در آن زمان ونزوئلا بابت حق الامتياز خود از شرکت صاحب امتياز بابت هر تن 23/5 شيلينگ دريافت مي کرد. وانگهي استعداد توليد يک چاه ايران معادل 2 هزار چاه در ونزوئلا بود.(11) ضمن آنکه سابقه شرکت در عمل به امتياز دارسي و 1933 به درستي گوياي اين مطلب بود که آنچه از قلم بر کاغذ قرارداد مي تراويد از آن کاغذ فراتر نمي رفت.
قرارداد گس - گلشائيان با مضمون مذکور تهيه شد ولي تا روزهاي آخر عمر مجلس از افشاي آن خودداري به عمل آمد. در حالي که مطابق سنت مجلس، در ايام سوگواري قريب به يک هفته جلسات تعطيل مي شد. روز دوشنبه 27 تير 1328 مصادف با سالروز شهادت اميرالمؤمنين علي عليه السلام قرارداد توسط دولت منتشر شد. انتخاب اين روز با عنايت به تعطيل بودنش به خاطر آن بود که ميزان مخالفت به حداقل برسد و بلافاصله فرداي آن روز (28 تير) قرارداد الحاقي بدون آنکه به کميسيونهاي بودجه و امور خارجه ارسال شود با قيد يک فوريت تقديم مجلس شود. علاوه بر همه اينها دولت ترفند ديگري نيزبه کار بست و آن اينکه قرارداد الحاقي را به صورت ماده واحده تقديم کرد. در حالي که مي بايست به صورت لايحه ارائه شود. علت اين امرآن بود که فقط يک موافق و مخالف نطق کند و سپس رأي گيري شود. حال آنکه اگر به صورت لايحه طرح مي شد براي هر ماده از يازده ماده آن يک مخالف و موافق و براي کفايت مذاکرات هر ماده نيز يک مخالف و موافق صحبت مي کرد که مجموعاً 44 نفر را به
نطق وامي داشت. اين تعداد ناطق قطعاً چند جلسه را به خود اختصاص مي دادند و بدين نحو کار به درازا مي کشيد.
از سوي ديگر عبدالحسين هژير نخست وزير شکست خورده به وزارت دربار منصوب شده و در سمت جديد نقش سابق خود را ايفا مي کرد و امور کشور به واقع تحت امراو بود. به نمايندگان گوشزد شده بود که نحوه رفتار آنان در قبال قرارداد الحاقي در انتخابشان در دوره بعد تأثير خواهد گذاشت. مدتي قبل از آن نيز در آئين نامه مجلس تغييراتي بوجود آمده بود تا ميزان نطق نمايندگان را محدود سازد. در اين شرايط مهندس احمد رضوي که به خاطر دفاع از حقوق ايران از سرهنگ برخوردار سيلي خورده بود و نيز رحيميان، هر دو در خارج از کشور به سر مي بردند. لذا تعداد و توان اقليت به مراتب کاهش يافته بود.
نامه شش شيلينگ
مکي براي تقويت جبهه مخالفان سعي کرد مخالفت برخي
«روز چهارشنبه [29 تير] به خانه دکتر مصدق - که درآن موقع خانه نشين بود - رفتم از ايشان خواستم در اين مورد اظهار نظر کند. دکتر مصدق اظهار مي کرد چون نماينده مجلس نيستم مداخله را جايز نمي دانم. مدتي بحث کرديم نتيجه نداد بالاخره گفتم در مجلس خواهم گفت که دکتر مصدق از اظهار نظر در اين مورد خودداري کرده است. اين تهديد کار خود را کرد و روز پنج شنبه نامه اي را نوشته براي من فرستاد که همان روز در مجلس قرائت گرديد.»(12)
نامه دکتر مصدق به شرح ذيل بود:
«صبح پنج شنبه 30 تيرماه 1328
آقايان نمايندگان دوره پانزدهم
شما که با استناد قانون پيشنهادي اينجانب قرارداد قوام - سادچيکف را رد کرديد حق اين بود که در موقع قرارداد ساعد - گس مرا بعنوان يک عضو مشاور در کميسيون دعوت مي کرديد تا نظرات خود را اظهار و ثابت کنم که ضرر قرارداد دارسي از نظر مدت هزار درجه براي ملت ايران مفيدتر است. اين کار را
نتوانستيد بکنيد گله هم ندارم در صورتيکه بايد بگذرد اگر مي توانيد در ماده واحده توضيح دهيد که شش شيلينگ حق الامتياز، ليره طلاست که به نرخ روز ليره کاغذي پرداخته مي شود يا کلاه کاغذي است. چون از مضمون نامه آقاي هژير وزير ماليه وقت و وزير دربار فعلي به کمپاني که جزو اسرار اداري است اطلاع ندارم و فعل و انفعالهايي هم تا 1946بين وزارت ماليه و کمپاني و ماليه شده که قرارداد الحاقيه مطلقا در اين باب سکوت کرده است واي به حال شما، بدا به حال شما اگر از درج اين توضيح هم خودداري کنيد.
دکتر محمد مصدق»(13)
نامه دکتر مصدق بيش از حد خنثي است. نه تنها مخالفت جدي با قرارداد الحاقي ندارد بلکه عبارت «در صورتي که بايد بگذرد...» نوعي تسليم در برابر آن است و به طور تلويحي بيان مي دارد که مقدمات فراواني براي گذراندن اين قرارداد از مجلس فراهم آمده و حتماً به تصويب مجلس خواهد رسيد و بعد از نمايندگان مي خواهد که اگر بتوانند تغييراتي جزئي به آن داده شد - را به نرخ روز طلا تعيين کنند که در واقع مخالفتي جزئي و محدود محسوب مي شد و اصل قرارداد را رد نمي کرد، مکي در خصوص ميزان تأثير نامه مصدق مي گويد: «اين نامه با آنکه صراحتي نداشت و مي نويسد اگر مي توانيد مدت قرارداد دارسي را قبول کنيد و اگر نمي توانيد قيد کنيد شش شيلينگ طلاست ولي در هر حال مخالفتي بود با قرارداد الحاقي که تا حدودي باعث تقويت مخالفين گرديد.»(14)
دکترمظفربقايي سالها بعد راجع به اين نامه دکتر مصدق گفت:
«اگراين نامه منتشر مي شد آن وقت نمي شد بگويند جناب آقاي دکتر مصدق نفت را ملي کرد همان طور که عرض کردم اولين کسي که از ملي کردن نفت صحبت کرد آقاي غلامحسين رحيميان بود چند ماه بعد از آن دومين نفرحسين مکي بود و اين صحبت وقتي است که جناب آقاي دکتر مصدق شش شيلينگ طلا يا شش شيلينگ کلاه کاغذي را مي گويند.»(15)
نامه شش شيلينگ فقط به اين مضمون خلاصه نمي شود بلکه دکتر مصدق آنقدر از ابراز مخالفت با قرارداد الحاقي در فضاي رعب آوربعد از 15 بهمن واهمه داشت که نه تنها حاضر نبود نامي از او برده شود بلکه از مکي مي خواهد نامه اش را پس از قرائت به وي دعوت دهد. دکتر مصدق در يادداشتي خطاب به سيد حسين مکي که پيشوند نامه شش شيلينگ بوده است مي گويد:
«قربانت گردم نامه را تقديم مي کنم خوب است قبل از اينکه نمايندگان از بيانات حضرتعالي عصباني شده باشند و بخواهند تلافي آن را سراين نامه درآورند نامه را در اول نطق خودتان قرائت نفرمائيد و اسمي هم از بنده نبريد فقط بفرمائيد تشکري از آقايان نمايندگان توسط من شده که اگر اجازه مي فرمائيد چون خيلي مختصر است بخوانم، البته اجازه خواهند داد.
اگر نامه قرائت شد در آخر نطق با تلفن به بنده خواهيد فرمود چنانکه لازم هم نيست آن را به بنده لطف خواهيد فرمود.
دکترمصدق»(16)
سخنراني مفصّل مکي
در ابتداي جلسه شنبه اول مرداد 1328 بقايي خواستار ارسال ماده واحده به کميسيون امور خارجه مجلس شد ولي رئيس مجلس سردار حکمت فاخر تقاضاي او را رد کرد و هر قدر دکتر بقايي بيشتر اصرار نمود کمتر نتيجه گرفت. در اين ميان اميرتيمورکلالي مخبر کميسيون دارايي ضمن ابراز مخالفت با ماده واحده از اينکه برخي اعضاي او را در ذيل ماده واحده جعل کرده اند شديداً اعتراض کرد. اين اعتراض به نحوي مخالفت با قرارداد الحاقي محسوب شد. پس از امير تيمور، حائري زاده براي منحرف کردن مجلس و اتلاف وقت خواستار آن شد که لايحه انتخابات در دستور کار مجلس و اتلاف قرار گيرد. ولي اکثريت مجلس با مخالفت قاطع خود خواهان ادامه بحث ماده واحده قرارداد الحاقي شدند. پس از آن سيدحسين مکي نطق هاي طولاني و کوبنده خود را آغاز کرد. وي با استناد به آئين نامه نطق ها که نطق نمايندگان در خصوص امتياز را نامحدود مي دانست(17) نطق هايي را با کمک حزب ايران خصوصاً مهندس کاظم حسيبي که خود از اعضاي ارشد آن حزب بود تهيه و ايراد کرد.
در جلسه روز اول مرداد حين ايراد نطق، نامه اي از سوي دکتر مصدق به دست مکي رسيد. دراين نامه دکتر مصدق قدري جسارت يافته و سخن از رد قرارداد الحاقي به ميان آورده بود. همچنين بازنشستگي سياسي خود را رسماً اعلام نموده و با وجود آنکه پيش از اين مکي سعي کرده بود با قرائت نامه دکتر مصدق، او را براي ورود
مجدد به عرصه سياست ترغيب کند اما اين بار دکتر مصدق کناره گيري قطعي خود را اعلام نمود. گفتني است در اين دوره (پانزدهم) قبل از واقعه 15 بهمن يک نوبت آيت الله کاشاني و دکتر مصدق با وساطت مکي با هم ملاقات نمودند. در اين ديدار آيت الله کاشاني به دکتر مصدق اعتراض کرده و ايراد گرفت که چرا سکوت کرده و گوشه نشيني اختيار نموده است. دکتر مصدق به عذر اينکه مقتضي موجود نيست و مانع مفقود نمي باشد و اوضاع و احوال، اجازه مبارزه را نمي دهد از دخالت در امور خودداري کرد.(18)
متن نامه دکتر مصدق به مکي به شرح ذيل است:
«شنبه اول مرداد 1328
آقاي مکي
تشکرات بي پايان مرا به آقايان نمايندگان که در موقع خواندن نامه من در مجلس احساسات خود را ابراز کرده اند تقديم کنيد. اميدوارم که ساير آقايان نمايندگان نيز به آنها تأسي کنند و قرارداد باطل دوره ديکتاتوري را به تصويب لايحه دولت ساعد براي خاطربعضي چيزها تنفيذ ننمايند. بزرگترين مظالم آن دوره به ملت ايران همين قرارداد است که آقاي تقي زاده امضا کننده بر بطلان آن اعتراف نمود و چون اين قرارداد قادر نيست با افکاري که امروز دنيا دارد 44 سال ديگر ملت ايران را از حق خود محروم کند اين است که کمپاني داوطلب قرارداد جديد شده و مي خواهد به وسيله چند ميليون ليره از مجلس پانزدهم امضا بگيرد. کجا هستند فرزندان دلاور و غيور ايران که ببينند در اين روزهاي تاريخي آنهايي که هميشه در روزنامه ها از ملت دفاع مي کردند در نتيجه وقايع اخير و حبس و محکوميت قلم را شکسته اند و در مجلس هم فقط چند نفر با اين قرارداد منحوس مبارزه مي کنند. نام شما اي
نمايندگان مدافع وطن در تاريخ ايران جاودان است.
فدايي بازنشسته - دکتر محمد مصدق»(19)
در حالي که سيد حسين مکي در نطق هاي خود به تحليل و بررسي عملکرد ظالمانه شرکت نفت و ميزان زيانهاي غير قابل جبران ايران از امتيازهاي نفت مي پرداخت و بسياري مطالب را افشا مي کرد، حائري زاده و بقايي از مکي در مقابل حملات بي امان رئيس مجلس و نمايندگان دفاع مي کردند. در اين ميان با به درازا کشيدن نطق مکي، نخست وزير در 2 مرداد به مجلس آمده و اظهار داشت ماده واحده قرارداد الحاقي يک موافقتنامه ميان ايران و يک شرکت خارجي است و لذا امتياز محسوب نشده و نطق پيرامون آن نيز محدود است و از مجلس خواست جلسات را به صورت صبح و عصر برگزار کنند. به دنبال اين توصيه مداخله گرانه نخست وزير که به استيضاح او منجر شد مشاجره اي جدي براي ممانعت از ادامه نطق مکي به راه افتاد. ولي سيد حسين مکي از جايگاه نطق مي گفت: «مگر اينکه مرا با گلوله از اينجا پائين ببرند.»(20)
رئيس مجلس مصمم شده بود به نطق مکي خاتمه دهد. لذا به طور جدي وارد عمل شد مجلس نيز مملو از نمايندگان سرسپرده اي بود که دهها برابر حقوق ماهيانه شان رشوه گرفته بودند تا به قرارداد الحاقي رأي دهند و رئيس مجلس مي خواست از چنين مجلسي راجع به ادامه نطق مکي نظرخواهي کند. براي چند دقيقه تنفس داده شد و هيئت رئيسه وارد شور شدند. در اين هنگام مقاومت دليرانه مکي و يارانش غيرتهاي خفته را بيدار کرد.
وقتي جلسه مجلس مجدداً شروع شد يکباره دکتر معظمي در حالي که از شدت التهاب مي لرزيد فرياد برآورد و گفت:
«بدبخت ترين ملت، ملتي است که اراده خودش را در موقع اظهارنظر از دست بدهد و بزرگان قوم مثل يک مرده در روي صندليها بنشينند و در مسائل ابتدايي اينطور اظهار نظر کنند آقاي رئيس مجلس شوراي ملي! حق ملت ايران در بين است.
... يک چيزي که مسلم است اين است که اين قرارداد، قرارداد امتياز است و ضميمه امتياز است بنشينيد جلسه خصوصي کنيد با هم همفکري کنيد من از اشخاصي نيستم که بگويم اين هيئتي که اينجا نشسته است خيانت کرده است بنشينيم با هم فکر کنيم که چه راهي براي اين کار اختيار کنيم مفيدتر است مصلحت مملکت را بايد در نظر بگيريم... الان در اين لايحه سه چهار کار برخلاف قانون شده است يکي اينکه اين از مسلمات است که بايد برود به کميسسون بودجه ولي نيامده است بايد مي آمد به کميسيون بودجه. ديگر اينکه از وظايف کميسيون خارجه بوده است و بايد برود به کميسيون خارجه، نرفته است. حالا هم مي گويند که اين امتياز نيست. خير آقا اين امتياز است در اينجا ملت حق دارد اظهارنظر کند... قصد نداشتم حرف بزنم ولي اين وضعيت را که ديدم خدا خودت مي داني براي قسمي که به قرآن خورده بودم وظيفه خودم دانستم که اين عرايض را اينجا بکنم.»(21)
نطق دکتر معظمي فضاي مجلس را متحول کرد. نمايندگان به فکر فرو رفتند. رئيس مجلس خود را درهنگامه اي سخت مي ديد و توان مقاومت نداشت و ديگر قادر به عملي کردن مقصودش و ممانعت از نطق مکي نبود.
ظفر در سحر
«رياست مجلس شوراي ملي
چون دولت جناب آقاي ساعد برخلاف قانون مهرماه 1326 در برابر استيفاي حقوق ايران از شرکت نفت انگليس و ايران مرتکب عملي شده که به زيان مملکت بوده و خلاف قانون مزبور عمل کرده است و همچنين دخالت مستقيم شخص نخست وزير در قوه مقننه کشور به منظور به تصويب رساندن قرارداد نفت به نفع شرکت نفت انگليس و ايران لذا امضاءکنندگان ذيل دولت آقاي ساعد و بالاخص شخص ايشان و وزير دارايي را نسبت به دو مورد ذيل استيضاح مي کنيم:
1-عدم استيفاي حقوق ايران
2- دخالت در قوه مقننه مملکت
حسين مکي، دکتر بقايي کرماني، حائري زاده، عبدالقديرآزاد(22)
دکتر بقايي در خصوص هدف استيضاح در آن گيرودار مي گويد: «مقصود و منظور از استيضاح اين است که اگر قرارداد نفت خداي نخواسته بسته شود چون دولت تحت استيضاح مي باشد قرارداد قدرت قانوني نداشته باشد.»(23)
مخالفت مکي در برابر قرارداد الحاقي از روز 28 تيرماه 1328 آغاز شد و تا ساعت 30 دقيقه بامداد روز 5 مرداد ادامه يافت. مکي نطق خود در مخالفت با قرارداد را، آن قدر طول داد تا اين که عمر مجلس پانزدهم به سر رسيد. آنهم در شرايطي که هژير از ستاد وزارت دربار نمايندگان را کنترل مي کرد و تمام سعي خود را بکار گرفته بود تا در آخرين جلسه، مجلس ماده واحده را به تصويب برساند. هژير نمايندگان را از انتخاب نشدن در دوره بعد مي ترساند و به نمايندگان فشار مي آورد تا مجلس به تعداد کافي براي رأي گيري برسد و بلافاصله راجع به قرارداد الحاقي رأي گيري شود. سيد حسين مکي در توصيف آخرين لحظات مي گويد:
«من و حائري زاده و دکتر بقايي از ترس اينکه مبادا عده براي رأي کافي شود براي احتياط در آخرين وهله نقشه خطرناکي پيش خود طرح کرديم که هرگاه عده در جلسه براي رأي کافي شد و خواستند به لايحه رأي بگيرند حائري زاده در اتاقک کوچکي جنب پارلمان که تمام سيم هاي برق پارلمان در آن متمرکز بود به کمک دستمال و لباس خود سيم ها را از جا بکند و پاره کند و تمام چراغ هاي مجلس را خاموش نمايد. بديهي است که اين کار خطرناک و با قيمت جان حائري زاده تمام مي شد اما آناً تمام برق
پارلمان خاموش مي شد و مدتها وقت لازم بود تا جريان برق وصل شود و دکتر بقايي مأمور بود که در پشت گلشائيان وزير دارايي بنشيند و به محض تاريک شدن پارلمان پرونده قطوري را که در جلو گلشائيان بود از جايش ربوده و با همان پرونده محکم بر فرق وزير دارايي بکوبد مأموريت من هم اين بود که فوري از پشت تريبون پايين آمده به طرف ساعد بروم و با چند مشت مزد خيانت او [را] در کنارش بگذارم. ما مطمئن بوديم که در اين جريان عبدالقدير آزاد هم به ما کمک خواهد کرد و هم صدا خواهد شد. امير تيمور کلالي هم مأمور قطع سيم هاي تلفن بود که آناً ارتباط با خارج مجلس قطع شود. اين نقشه به وسيله من و حائري زاده و دکتر بقايي طرح شده بود و تصور مي کنم که امير تيمور هم از آن اطلاع داشت. اگر آن شب عده براي رأي کافي شده بود اين نقشه به موقع اجرا گذاشته مي شد و مسلماً حائري زاده اولين کسي بود که در راه مقاومت در برابر قرارداد الحاقي شربت شهادت مي نوشيد اما خوشبختانه مقاومت منفي نمايندگان وطن پرست مجلس و همچنين وطن پرستي مستخدمين جزء مجلس مانع از اين شد که مجلس اکثريت پيدا کند و لايحه از تصويب بگذرد و بالاخره اينقدر نطق من ادامه يافت تا عقربه ساعت از نيم بعد از نصف شب گذشت و فردا هم چون عيد فطر و قاعدتاً تعطيل رسمي بود، نمي توانستند مجلس را تشکيل دهند... [و با اين همه چون] شنيده شد مي خواهند روز عيد فطر هم جلسه تشکيل دهند... چند مرتبه من ضمن نطق از عيد فطر که تعطيل رسمي و عيد بزرگ مسلمين است و جهان اسلام اين روز را تعطيل مي کنند تذکر دادم که نتوانند جلسه تشکيل دهند و بدين جهت به کلي از تصويب لايحه مأيوس شدند.(24)
پي‌نوشت‌ها:
1. -دهنوي، م، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني، جلد 1 ص 55.
2. -خسروشاهي، سيد هادي، فدائيان اسلام، ص 81.
3. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پانزدهم، جلسه 198، عصر دوشنبه سوم مرداد 1328.
4. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پانزدهم، جلسه 157، پنج شنبه 8 ارديبهشت 1328.
5. -مکي، حسين، استيضاح، ص 203.
6. -قريب به دو هفته بعد از استرداد (16 بهمن) مجدداً استيضاح تحويل داده شد.
7. -استيضاح مزبور که در تاريخ 23 فروردين 1328 رسماً در مجلس قرائت شد و دکتر بقايي بحث هاي خود را آغاز کرد توسط مکي و دکتر بقايي ارائه شده بود. دکتر بقايي شخصاً استيضاح ديگري را نيز طرح کرد. البته قبل از اين تاريخ و در 22 اسفند 1327.
8. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پانزدهم، جلسه 151، سه شنبه 23 فروردين 1328.
9. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پانزدهم، بقيه جلسه 157 در روزهاي 29 و 30 فروردين 1328.
10. -گس پيش از اين يکبار در آبان 1326 براي مذاکرات نفت به ايران آمده بود. علت ورود وي در آن زمان بند آخر قانون 29 مهر1326 بود که دولت را موظف به انجام مذاکرات لازم در خصوص امتياز نفت جنوب و استيفاي حقوق ملت ايران مي نمود. ولي با شکست مذاکرات، گس ايران را ترک کرد. او اين بار با مقدمه چيني مناسب به ايران آمده بود تا مسئله نفت را به سود دولت متبوعش خاتمه دهد.
11. -مکي، حسين، نفت و نطق مکي، ص 387.
12. -مکي، حسين، وقايع سي ام تير 1331، ص 10.
13. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پانزدهم، جلسه 194 پنجشنبه مورخ 30 تير 1328.
14. 205-مکي، حسين، وقايع سي ام تير 1331، ص 11.
15. -چه کسي منحرف شد دکتر مصدق يا دکتر بقايي، متن مدافعات دکتر بقايي کرماني در دادگاه تجديد نظر، چاپخانه صنوبر، 1363، ص 250. مقصود اولين مناديان ملي شدن نفت در مجلس است؛ طرح رحيميان در مجلس چهاردهم راجع به الغاي امتياز نفت جنوب، که دکتر مصدق حاضر به امضاي آن نشد و طرح مکي در مجلس پانزدم که به اندازه کافي امضا نداشت.
16. -مکي، حسين، نفت و نطق مکي، ص 562.
17. -بند ج از ماده 89 آئين نامه نطقها اظهار مي داشت: براي مذاکره در باب بودجه ساليانه کشور و عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و امتيازات، مدت نطق نامحدود خواهد بود.
18. -مکي، حسين، خلع يد، ص 38.
19. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پانزدهم، جلسه 195، شنبه اول مرداد 1328.
20. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پانزدهم، جلسه 196، يکشنبه 2 مرداد 1328.
21. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پانزدهم، جلسه 196، يکشنبه 2 مرداد 1328.
مدتها بعد دکتر معظمي خطاب به مکي راجع به اين نطق گفت: من مطلع شدم که توطئه کرده اند و مي خواهند مانع از ادامه نطق تو بشوند و قرارداد را به تصويب برسانند و مخالفت با آن هم خطرناک است. شب در شميران منزل برادرم بودم مدتي فکر کردم بالاخره تصميم گرفتم به مجلس بيايم ولي در جلسه روز دوشنبه شرکت نکنم، ولي همچنان فکر مي کردم. صبح که به طرف شهر مي آمدم فقيري را ديدم نيت کردم که خدايا پنج تومان به اين فقير مي دهم که هر چه خير من و مملکت است در پيش پاي من بگذار. وقتي که زنگ جلسه زده شد، در جلسه شرکت نکردم به اتاق آينه رفتم. در حال تفکر و قدم زدن بودم ولي نمي دانم چرا ملتهب بودم با آنکه تصميم داشتم مطلقاً در جلسه شرکت نکنم تا در موقع گرفتن رأي، نفياً يا اثباتاً شرکتي نکرده باشم. ناگهان مثل اينکه يک نفر دست مرا گرفت و کشيد بطرف جلسه، وقتي وارد تالار جلسه شدم که رئيس مي خواست اعلام رأي بکند وجدانم به من گفت اگر مردي بلند شو حرف بزن. از جا بلند شدم و با آن حالت که تمام بدنم مرتعش بود اخطار کردم.
22. -مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره پانزدهم، جلسه 197، دوشنبه 3 مرداد 1328.
23. -چه کسي منحرف شد دکتر مصدق يا دکتر بقايي، ص 248.
24. -مکي، حسين، نفت و نطق مکي، صص 6 – 525.
/ج
