بررسى حکم سنگسار در اسلام و جریان شناسى تشکیک و انکار آن
واژگان کلیدى: سنگسار، اثبات جرم، اجراى حدود.
بخش اول: پیشینه حکم سنگسار
قبل از اینکه به بررسى پیشینه حکم سنگسار بپردازیم، توجه به مغالطههایى که در این چند جمله نهفته، لازم است:
آیا ادیان ابراهیمى یهود، مسیحیت و اسلام، در احکام و آموزهها با یکدیگر مخالفت بنیادین دارند و در تقابل با یکدیگر و نافى هم هستند، یا آنکه بنیان این ادیان، مشترک و در بسیارى از معارف و احکام الهى مؤید، مصدق و مکمل دین قبلى به شمار مىروند؟ شبیه این پرسش در مورد مذهب شیعه و سنى نیز وجود دارد. آیا این نکته که ادیان ابراهیمى در احکامْ اشتراک داشته باشند، دلیل مذمت آنان است یا دلیل اشتراک در جوهره الهى آنان؟ با توجه به اینکه دینشناسان شرقى و غربى با استناد به کتاب مقدس مسیحیان، مسیحیت را فاقد شریعت مستقل مىدانند و حضرت مسیح(ع) در چندین فراز کتاب مقدس به لزوم تبعیت مسیحیت از شریعت موسى تصریح کرده است، آیا ادعاى اینکه در مسیحیت حکم سنگسار وجود ندارد، پس دین رأفت و محبت است، استدلال صحیحى است؟
یکى از روشهاى مغالطهآمیز و غیرعالمانه منکران و منتقدان احکام اسلام در انکار احکام الهى، روش یهودىسازى یا انتساب حکم الهى به خلفاى عامه، به ویژه خلیفه دوم است. منتقدان، قصد دارند با این روشها از احساسات و عواطف عامه مردم و با استفاده از تکنیکهاى روانشناختى تأثیرگذارى در اذهان، به منظور تأیید نظراتشان بهره ببرند. در سالهاى اخیر، در بسیارى از نظریهپردازىهاى انتقادى در مورد احکام اسلامى، از این روش استفاده شده است. حکم نجاست سگ، ارتداد، قصاص و... ، ازجمله مواردى است که با همین استدلال انکار شدهاند.
براى پاسخگویى به این شبهه، لازم است در درجه اول پیشینه مختصرى از حکم سنگسار بیان کنیم تا مشخص شود آیا حکم سنگسار منحصر به یهود بود یا در مسیحیت هم وجود دارد. در مرحله بعد، لازم است نسبت بین دین اسلام و دیگر ادیان ابراهیمى را مشخص سازیم و اینکه حقیقتاً آیا این ادیان در تقابل و تنافى دین پیشین از خویش برآمدهاند یا در جهت تأیید و تصدیق و تکمیل دین پیشین هستند. در پایان نیز به نسبت بین شیعه و سنى در احکام اسلامى اشاره مىشود.
الف) پیشینه سنگسار در جوامع بشرى
کسى را که دزدى کرده و زنى را که با دو مرد زناشویى کرده، باید سنگسار کرد. زنى را که به مردى چیزى را که نباید مىگفته، باید دهانش را با آجر پخته کوبید تا دندانهایش خرد شوند.
2در قوانین حمورابى که مربوط به 2000 سال قبل از میلاد مسیح است، درباره مجازات زن زناکار و خیانتکار به غرق کردن زن اشاره شده است. در زمان هخامنشیان در ایران، مجازات سنگسار به منزله کیفر خیانت به وطن، هتک ناموس و ایجاد رابطه با کنیزان پادشاه پیشبینى شده است. در زمان ساسانیان نیز این مجازات وجود داشته است.
ب) پیشینه سنگسار در ادیان ابراهیمى
اول: حکم سنگسار در یهود
1. قربانى فرزند براى بتها: »هرکس... از فرزندان خود براى بتها قربانى بدهد... ، قوم زمین او را به سنگ، سنگسار کنند«.
24. جادوگرى: »مرد و زنى که صاحب اجنه یا جادوگر باشد، البته کشته شوند; ایشان را به سنگ، سنگسار کنید. خون ایشان بر خود ایشان است«.
35. کفرگویى: »هرکه اسم یهُوَه را کفر گوید، هر آینه کشته شود; تمامى جماعت او را البته سنگسار کنند; خواه غریب، خواه متوطن; چونکه اسم را کفر گفته است، کشته شود«.
46. حرمتشکنى روز سبت (شنبه): »و چون بنىاسرائیل در صحرا بودند، کسى را یافتند که در روز سبَت هیزم جمع مىکرد. کسانى که او را یافتند که هیزم جمع مىکرد، او را نزد موسى و هارون و تمامىجماعت آوردند و او را در حبس نگاه داشتند; زیراکه اعلام نشده بود که با وى چه باید کرد، و یهُوَه به موسى گفت: این شخص البته کشته شود. تمامى جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند. پس تمامى جماعت او را بیرون از لشکرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد، چنانکه یهُوَه به موسى امر کرده بود«.
57. دعوت کردن به بتپرستى: »اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن همآغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید، عبادت نماییم، از خدایان امتهایى که به اطراف شما مىباشند خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند، از اقصاى زمین تا اقصاى دیگر آن، او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر وى رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن. البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامى قوم، و او را به سنگ، سنگسار نما تا بمیرد; چون که مىخواست تو را از یهُوَه خدایت که تو را از زمین مصر از خانه بندگى بیرون آورد، منحرف سازد، و جمیع اسرائیلیان چون بشنوند، خواهند ترسید و بار دیگر چنین امر زشت را در میان شما مرتکب نخواهند شد«.
86. زنا: بخش عهد قدیم کتاب مقدس، سنگسار را به منزله مجازات زنا در مورد زناىمحصنه و غیرمحصنه پیشبینى کرده است. بخشهاى متعددى از عهد قدیم به این امر اشاره دارد.9 براى نمونه، در آیات 2422 از سفر دوم تورات چنین آمده است:
اگر مردى دیده شود که با زنى شوهردار در بسترى جمع شده، باید هردو کشته شوند; هم آن مرد که با زن جمع شده، و هم زن، تا به این وسیله شر از میان بنىاسرائیل کنده شود. اگر دخترى باکره که نامزد مردى شده به مردى برخورد کند و آن مرد در آن شهر با وى جمع شود، باید آن دو را به طرف دروازه آن شهر بیرون ببرید و هردو را سنگباران کنید تا بمیرند; آن دختر به جرم اینکه در شهر بود و مىتوانست فریاد بزند و براى حفظ ناموس خود مردم را به کمک طلب کند و آن مرد را به جرم اینکه زن صاحب شوهرى را ذلیل و بىآبرو کرده. پس به وسیله سنگباران شر را از بین خود بیرون کنید.
10موارد دیگرى نیز وجود دارد که به جهت اختصار ذکر نمىکنیم.
دوم: حکم سنگسار در مسیحیت
وَ قَفَّیْنا عَلى آثارِهِمْ بِعیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَیْناهُ الإِنْجیلَ فیهِ هُدى وَ نُورُ وَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقینَ;11و از پى آن رسولان، باز عیسى پسر مریم را فرستادیم که تصدیق به درستى توراتى که پیش او بود داشت و انجیل را نیز به او دادیم که در آن هدایت و روشنى (دلها) است، و تصدیق به درستى تورات که پیش از او بود دارد و راهنمایى خلق و اندرز براى پرهیزکاران عالم است.
ثانیاً، اجراى گسترده سنگسار براى جرایم مختلف، توسط حکومتهایى که به پشتوانه کلیسا و عالمان مسیحیت و به نام احکام مسیحیت اجرا مىشد، مؤید دیگرى بر این ادعاست. مجازاتهاى سنگسار براساس دستورهاى ارباب کلیسا و به مثابه بخشى از دستورهاى دینىمسیحیت تا اواخر قرن 18 میلادى در غرب به طور گستردهاى اجرا مىشد;
ثالثاً، در برخى از همین اناجیل تحریفشده موجود نیز آیاتى بر وجود حکم سنگسار و تقریر اجمالى آن توسط حضرت عیسى(ع) وجود دارد. فصل هشت انجیل یوحنا درباره حکم زن زناکارى است که حضرت عیسى(ع) در مورد او چنین مقرر مىدارد:
فریسیان زنى را که در حال زنا گرفته بودند، کشانکشان به مقابل جمعیت آوردند و به عیسى گفتند: استاد! ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفتهایم. او مطابق قانون موسى باید کشته شود، ولى نظر شما چیست؟ عیسى سر را پایین انداخت و با انگشت بر روى زمین چیزهایى مىنوشت. سران قوم با اصرار مىخواستند که او جواب دهد. پس عیسى سر خود را بلند کرد و به ایشان فرمود: بسیار خوب; آنقدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد. ولى سنگ اول را کسى به او بزند که خود تا بحال گناهى نکرده است.
12حضرت عیسى(ع) خود به شریعت موسى اعتقاد داشت; اما بعد از او حوادثى رخ داد و شخصى به نام پولس، اعمال شریعت موسى را در نجاتْ بىاثر دانست و معتقد شد براى نجات، تنها ایمان به عیسىکافى است و شریعت، جریمه انسان گناهکار بود. گناه اولیه که حضرت آدم مرتکب شد و از بهشت به زمین فرود آمد، در نسل بشر باقى ماند و جریمه این گناه، انجام احکام شریعت بود; اما هنگامى که عیسى آمد و به صلیب کشیده شده، در راه گناهان بشر قربانى شد; گناه اولیه، کفاره داده شد و انسان پاک شد و دیگر جریمه او، یعنى شریعت بخشیده شد.13 اینها نمونهاى از تحریفاتى است که بعدها در دین مسیحیت وارد شد.
روایتى از امام صادق(ع) بر اجراى حکم سنگسار توسط حضرت عیسى(ع) بر مرد زناکار خبر مىدهد:
امام صادق(ع) فرمود: مردى نزد عیسى بن مریم(ع) آمد و به او گفت: »یا روحالله من زنا کردهام مرا پاک کن«. عیسى(ع) امر کرد: »کسى در جایى نماند; بلکه همه بیرون آیند براى پاک ساختن فلان کس«. پس هنگامى که وى با مردم گرد آمدند و مرد براى سنگسار در حفره شد، فریاد زد: »مرا حدّ نزند آنکس که حدّى به گردن دارد«. پس همه مردم رفتند; جز یحیى و عیسى(ع). پس یحیى(ع) به وى نزدیک شد و گفت: »اى گنهکار! مرا موعظه کن«. مرد گفت: »نفس خود را در کارها رها نکن که آزادانه هرچه هوا کند آن را انجام دهد; زیرا این موجب سقوط تو باشد«. یحیى(ع) فرمود: »بیشتر برایم بگو«. مرد گفت: »خطاکار را به خطایش ملامت و سرزنش نکن«. گفت »برایم بیشتر بگو«. مرد گفت: »سعى کن غضب نکنى«. یحیى(ع) گفت: »مرا بس است«.
14ج) ابقاى احکام ادیان قبلى در اسلام و عدم نقص اسلام از این جهت
ابقاى بعضى از احکام ادیان سابق و عدم نسخ آنها، نهتنها مایه وهن احکام الهى اسلام و نقصان قرآن نیست، دلالت بر کامل و ناظر بودن دین اسلام بر ادیان قبلى و اصلاح تحریفات گسترده در آن ادیان است. آیتالله منتظرى در جواب منتقدانى که وجود حکم سنگسار در تورات را دلیلى بر جعلى بودن این حکم در اسلام مىدانند، تقریر شایستهاى دارند که در ادامه توضیح مىدهیم.
معناى کامل و جامع بودن قرآن و اسلام این نیست که تمام احکام و دستورهاى آن جدید و بدون سابقه در ادیان آسمانى قبل از اسلام باشد. از اینرو، درباره روزه در قرآن آمده است:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیْکمُ الصِّیامُ کما کتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ.
15و نیز آمده است:
مِنْ أَجْلِ ذلِک کتَبْنا عَلىبَنِى إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسً أَوْ فَسادً فِى الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً.
16در مورد قصاص نیز آمده است:
وَ کتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ....
17مفاد این آیات، هم براى بنىاسرائیل در تورات مقرر شده بود و هم براى امت اسلامى، و این دلیل نقص و مذمت نیست; بلکه دلیلى بر جوهره حقانى تمام ادیان الهى است.
قرآن با سایر کتابهاى آسمانى، در بسیارى از اصول و معارف دینى مشترک است. در حقیقت، روح همه ادیان و کتابهاى آسمانى یکى است. آنچه موجب تمایز اسلام از سایر ادیان الهى است، کامل بودن بیان اصول و معارف دینى و نیز کامل بودن احکام و فروع آن و متناسب بودن آنها با رشد انسان و مقتضیات زمان است، و این امر مستلزم آن نیست که احکام شرایع سابق به کلى نسخ شده باشد.
درباره اشتراک ادیان الهى در معارف و بسیارى از احکام، علامه طباطبایى در ذیل آیه یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یُبَیّنُ لَکمْ کثِیراً مِما کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ...18 مىگوید:
خداوند به اهل کتاب مىفرماید: »دینى که شما به آن دعوت شدهاید (اسلام)، عیناً همان دین شماست که به آن متدین هستید و این دینْ آنچه را شما دارید تصدیق مىکند، و آنچه از موارد اختلاف دیده مىشود، آن معارفىاست که شما مخفى کردهاید و پیامبر(ص) براى شما حقیقت را بیان مىکند.
19د) تأیید اصل وجود حکم سنگسار در تورات و تحریف برخى از احکام آن
بیشتر مفسران، ذیل آیه شریفه یا أَیُّهَا الرَّسُولُ لا یَحْزُنْک الَّذِینَ یُسارِعُونَ فِى الْکفْرِ مِنَ الَّذِینَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ; »اى فرستاده (خدا)! آنها که در مسیر کفر شتاب مىکنند و با زبان مىگویند: ایمان آوردیم و قلب آنها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند... «، واقعهاى22 را نقل مىکنند که دلالت بر این دارد که حکم رجم در تورات بوده است و در اسلام نیز تشریع شده است. براىنمونه، در مجمعالبیان ذیل آیه مزبور مىگوید: امام باقر(ع) و جماعتى از مفسران گفتهاند:
زن محصنه و مردى محصن از اشراف یهود خیبر زنا کرده بودند و یهود از رجم آنان کراهت داشتند و عدهاى از سران را فرستادند نزد پیامبر اسلام(ص) در مدینه، به امید اینکه حکم دیگرى صادر کند. آنان از پیامبر(ص) سؤال کردند که حکم زانى محصن و زانیه محصنه چیست؟ آن حضرت فرمود: »آیا به آنچه من قضاوت کنم راضى هستید؟« گفتند: »بلى«. در این هنگام جبرئیل حکم رجم را بر پیامبر(ص) نازل کرد و آن حضرت به آنان اعلام فرمود; ولى فرستادگان یهود از قبول آن حکم امتناع کردند. سپس جبرئیل به پیامبر(ص) گفت: »به آنان بگو: ابنصوریا را بین من و خود حَکم قرار دهید«، و صفات او را براى پیامبر(ص) بیان کرد. پیامبر(ص) نیز از آنان پرسید: »مردى به این صفات را مىشناسید؟« گفتند: »آرى او عبداللّهبنصوریا مىباشد«. آن حضرت پرسید: »او چگونه آدمى است بین شما؟« گفتند: »او اعلم مردم است به تورات و آیین یهود بر روىزمین«. پیامبر(ص) فرمود: »او را بیاورید«، وقتى آوردند، پیامبر(ص) او را به تورات و نازلکننده آن و کسى که دریا را براى موسى(ع) شکافت و بنىاسرائیل را از آلفرعون نجات داد، قسم داد و فرمود: »آیا حکم رجم براى زانى محصن و زانیه محصنه در تورات بوده است؟« ابنصوریا گفت: »قسم به آن کسى که تو از او یاد کردى، حکم رجم در تورات براى زناى محصن و محصنه وجود داشته است; اما در کتاب (دین) تو حکم آن چیست؟« پیامبر(ص) فرمود: »هرگاه چهار مرد عادل شهادت دادند به عمل زنا و آن را با چشم خود دیدند، باید زانى محصن و زانیه محصنه رجم شوند... «. سپس پیامبر(ص) علت تحریف حکم زنا که در تورات آمده بود را از ابنصوریا پرسیدند و او گفت: »در بین ما یهودیان چنین عادت شده بود که اگر ضعیفى زناىمزبور را انجام مىداد، حدّ را بر او جارى مىکردیم; ولى اگر از اشراف و قدرتمند زنا مىکرد، او را رها مىکردیم. از این جهت زنا زیاد شد تا روزگارى پسرعموى پادشاه ما که محصن بود زنا کرد و او رجم نشد، ولى در همان زمان یک فرد عادى زنا کرد و پادشاه مىخواست او را رجم کند; ولى قوم او گفتند تا پسر عموىخودت را رجم نکنى، نمىگذاریم آن مرد عادى را رجم کنى; چون آبروى علماى یهود را در خطر دیدیم، جمع شدیم و از پیش خود حدى براى زناى محصنه معیّن کردیم که آسانتر از سنگسار باشد و در اشراف و غیراشراف یکسان اجرا گردد، و آن تازیانه و داغ نهادن بود. از آن به بعد، حکم زناى محصنه به جاى رجم، چنین مجازاتى شد«.3
2در پایان ذکر این واقعه آمده است:
یهود خیبر به ابنصوریا شدیداً اعتراض کردند که چرا پیامبر(ص) را از حکم تورات خبر دادى؟ و او گفت: »محمد مرا به تورات و نازل کننده آن قسم داد و من نمىتوانستم حکم خدا را به او نگویم و اگر قسم دادن پیامبر نبود، هرگز سرّ علماى یهود را آشکار نمىکردم«. سپس پیامبر(ص) دستور داد که آن زن و مرد یهودى را در مقابل مسجد خود در مدینه رجم کردند و فرمود: »خدایا من اولین کسى هستم که امر تو را احیا کردم، پس از اینکه آن را میرانده بودند«. آنگاه این آیه نازل شد: یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یُبَیّنُ لَکمْ کثِیراً مِمّا کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ وَ یَعْفُوا عَنْ کثِیرً.
سپس ابنصوریا زانوهاى پیامبر را گرفت و گفت: »این مقام کسى است که به تو پناه مىبرد«. آنگاه از پیامبر اسلام(ص) سؤالاتى کرد براساس آنچه در تورات از صفات پیامبر(ص) خوانده بود و سپس مسلمان شد و بین یهود بنىقریظه و بنىنضیر اختلاف شدیدى پیش آمد... .
از این واقعه که افزون بر نقل آن از امام باقر(ع)، بیشتر مفسران اعم از شیعه و سنى نیز آن را در تفاسیر خود ذیل آیه مزبور نقل کردهاند، به خوبى فهمیده مىشود که حکم رجم زانى محصن و زانیه محصنه که در تورات بوده است، در اسلام نیز بر پیامبر اسلام(ص) نازل شده است. البته وجود حکم سنگسار و اجراى حکم سنگسار در اسلام، مستند به بیش از صد روایت معتبر و صحیحالسند در منابع معتبر شیعىو دهها روایت منقول از اهلسنت است.4
2بخش دوم: مجازات سنگسار; چیستى و شرایط
تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سختگیرانه است. رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را در حد صفر کاهش مىدهد; ضمن آنکه با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم براى تناسب جرم و مجازات و در عین حال کارآمدى مجازات محقق مىشود. در ادامه، با بررسى شرایط مختلفى که براى تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعیت این شرایط قابل داورى خواهد بود. اجمالاً شرایط سهگانه ذیل براى حکم سنگسار ضرورى است:
الف) شرایط ثبوت زناى مستوجب سنگسار;
ب) شرایط اثبات گناه مستوجب سنگسار;
ج) شرایط اجراى حکم سنگسار.
در ادامه، به تبیین مفصلتر این شرایط مىپردازیم تا سیاست کیفرى اسلام را در این زمینه دریابیم.
الف) شرایط ثبوت زناى مستوجب سنگسار
1. متأهل و داراى همسر باشد; هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب، حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا مىشود;
2. همسر دائم داشته باشد;25 زن یا مردى که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگرى مرتکب زنا شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار مىباشند، زناى آنها زناى محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود;
3. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دستکم یکمرتبه همبستر شده باشد; شخص زناکارى که همسر دائم دارد، در صورتى که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل کسانى که در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشدهاند)، سنگسار نخواهند شد;
426. به همسر خود براى ارتباط جنسى دسترس داشته باشد; هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناى محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیمارىمقاربتى، عنن مرد و... ، ازجمله مواردى است که مانع از تحقق حکم سنگسار براى زناکار مىشود;
6. آزاد باشند; سنگسار بر زن و مردى که کنیز یا برده باشند، مترتب نمىشود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. براساس برخى روایات، حتى اگر شخص آزادى با کنیز یا بردهاى زناىمحصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمىشود; بلکه به او صد ضربه شلاق زده مىشود.
7. مسلمان باشند; بنا بر نظر بسیارى از فقیهان، حکم زناى محصنه در مورد مسلمان جارى مىشود. مسیحى و یهودى و پیروان دیگر ادیان در صورتى که همه شرایط زناى محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامى ندارد و حاکم اسلامى مىتواند آنها را به قوم خویش واگذارد;
8. همه شرایط عمومى تکلیف را داشته باشد; افزون بر موارد مذکور که در شکلگیرى مفهوم زناىمحصنه نقش اساسى دارند، باید شرایط عمومى تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومى تکلیف، باعث سقوط مجازات مىشود. برخى از شرایط عمومى تکلیف عبارتاند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و... .
احکام مربوط به شرایط عمومى تکلیف، بسیار مفصل است. در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفى خواهد بود:
اگر یکى از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد; یا حرمت زنا را مىداند، ولى با کسى که فکر مىکرده بر او حلال است، زنا کرده است; یا شخصى را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصى براى حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هریک از این موارد، مجازات زناى محصنه مرتفع خواهد شد.
افزون بر موارد مزبور، شخص همسردار که همه شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست; مثلاً اگر نعوذبالله زن شوهردارى که همه شرایط مذکور را دارد، با پسربچه غیربالغى مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار از او مرتفع مىشود.
وجود همه شرایط هشتگانه مزبور، براى ثبوت زناى مستوجب سنگسار ضرورت دارد.
ب) شرایط اثبات زناى مستوجب سنگسار
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم.
27بعد از حصول شرایط ثبوتى زناى محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بىمانع، به گناه زنا آلوده شوند و در »فضایى کاملاً آزاد«، »چهار مرتبه«، »نزد حاکم« به این عمل خود »اقرار« کنند، یا »چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند« و در محضر حاکم شرع گواهى دهند، زناى محصنه اثبات مىشود.
در ادامه، روشهاى اثباتى و شرایط حاکم بر آن را بررسى مىکنیم:
اول: گواهى شهود
قال الصادق(ع): لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِىالْمُکحُلَة;
29امام صادق(ع) فرمودند: مرد و زنى که داراى همسر هستند و مرتکب زنا شدهاند، سنگسار نمىشوند; مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکى، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمهدان دیده باشند و شهادت دهند.
در مورد شرط عدالت شاهد باید گفت عادل یعنى مسلمانى که مرتکب گناه کبیره نمىشود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. دقت داشته باشید که تجسس، چشمچرانى، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونى به ملک دیگرى و... ، هرکدام از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد مىکند.
در آموزههاى دینى از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ویژه گناه شنیعى مثل زنا، نهى شده است. براساس روایتى، یکى از صحابه نزد پیامبر مکرم اسلام(ص) آمد و گفت در فلان مکان دو نفر مشغول زنا هستند. پیامبر مکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) را که شخصى عالم به احکام الهى و سیاست کیفرى اسلام بود، براى تحقیق فرستادند. امیرالمؤمنین(ع) وقتى به نزدیکى آن مکان رسید، چشمان خویش را بست و با ایجاد سروصدا، حضور خود را آشکار کرد و بلند صدا زد که »خبر رسیده است در اینجا کسانى معصیت خدا مىکنند«; در این حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مکان گریختند. بعد از آنکه امیرالمؤمنین على(ع) نزد پیامبر(ص) آمد، پیامبر مکرم اسلام از آنچه رخ داده بود پرسیدند; امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ فرمود: »من فقط دو نفر را در حال فرار دیدم«.
با توجه به اینکه همواره از تجسس نهى، و این امر به منزله گناه ذکر شده است، و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلى دیگران از مسلمترین گناهان است، مىتوان نتیجه گرفت معمولاً حصول چنین شرایطى براى تحقق شهادت، بسیار نادر است. به طور معمول، بسیار کم اتفاق مىافتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملى را که معمولاً در خفا واقع مىشود، ببینند; به ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلّم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمىشود; مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نهتنها قصد لذتجویى و زنا را داشته باشد، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنى کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و... داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده براى این افراد است.
نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دستکم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. ازاینرو نمىتوان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازى به شهادت نفر چهارم نیست.
آیه چهارم سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سختگیرانهاى را در نظر گرفته است:
وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ;
30کسانى که زنان همسردار را متهم مىکنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاىخود) نمىآورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقاند.
در روایتى از امام صادق(ع) آمده است:
عن جَعْفَرً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیًّ(ع)فِى ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِىُّ(ع) أَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ یَجِىءُ فَقَالَ عَلِىُّ حُدّوهُمْ;
31امام صادق(ع) مىفرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصى به زنا شهادت دادند; حضرت فرمود: »چهارمى کجا است«؟ گفتند: »اکنون مىآید«; حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.
شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجببرانگیز باشد. چهبسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملى را با تمام شرایطش دیدهاند. ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیاىالهى (مثلاً در حد مراجع تقلید) باشند; ولى آیه شریفه و روایت عنوان مىکند که اگر اینها علیه کسى (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نهتنها مجرم مجازات نمىشود; بلکه همین شهود اولاً، به مجازات شدید حدى محکوم مىشوند; ثانیاً، حکم به فسقشان داده مىشود; ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست; یعنى اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراى حد سه نفر شاهد قبلى از راه مىرسید و شهادت مىداد، حکم زناى محصنه ثابت نمىشد; بلکه نفر چهارم هم مجازات مىشد.
در روایتى از امام صادق(ع) از قول امام على(ع) آمده است:
عَنْ أَبِى جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) لَا أَکونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ یَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد;
32در صورتى که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم که اولین شخص شهود باشم; زیرا خوف آن دارم که بعضى از شهود از اداى شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم.
اگر قائل باشیم که تبعیت از سنت ائمه معصوم(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است (که چنین است)، و همه مسلمانان بخواهند از این روش ائمه(ع) تبعیت کنند، کسى به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.
دوم: اقرار
این حکم بدان معناست که اگر کسى سه مرتبه به زنا اقرار کند، زناى او ثابت نمىشود; یا اگر شخصىدر مجلسى چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمىشود. حتى اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولى بعداً انکار کند، زناى مستوجب سنگسار اثبات نمىشود.
فلسفه چهاربار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاهى اجمالى به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند; اما با طولانىشدن روند اقرار، چهبسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زناکننده در منظر الهى پاک است و نیازى به اجراى حد نخواهد بود.
نکته دیگر اینکه اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگرى جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایى بر خلاف آن داده نشود.33 افزون بر این، براساس روایات و فتواى فقیهان، نهتنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامى در این موارد توصیه نشده است، به عکس، براساس روایات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهى شده است. سنت پیامبر(ص) و امام على(ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانى را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخى دیگر از بهانهها، از این کار منصرف مىکردند.
34روایات ذیل، نمونهاى از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القاى عدم اقرار است:
1. روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار
در کتب روایى معتبر شیعه، روایات متعددى ناظر به اولویت توبه و عدم اقرار در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ; کسى که قبل از دستگیرى، توبه کند، مجازات حد از او ساقط مىشود و توبه کردن بهتر از اقرار نزد امام است«، جمعآورى شده است. به چند نمونه از این روایات اشاره مىکنیم:
امام صادق(ع) مىفرماید شخصى نزد پیامبر مکرم(ص) اسلام آمد و به زنا اقرار کرد; پیامبر مکرم اسلام(ص) فرمودند:
در صورتى که این گناه را مخفى مىداشت و توبه مىکرد، براى او بهتر بود.
35امیرالمؤمنین على(ع) در مورد کسى که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده و به اطرافیان فرمودند:
چه چیز سبب مىشود کسى که بعضى از این کارهاى زشت را انجام مىدهد، با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند. چرا در خانه خویش و در پنهانى توبه نمىکنید. به خدا قسم توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلتتر از اجراى حد زنا است.
36مردى نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرضه داشت: »یا على زنا کردهام، با اجراى مجازات پاکم کن (طَهّرْنِى«). حضرت از او روى برگرداند و به وى دستور داد که در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود:
چه چیز شخص را عاجز مىکند از اینکه در صورتى که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد; همانگونه که خداوند آن را پنهان داشته است.37
2. روایات ناظر به القاى عدم اقرار به گناهکار
شخصى مشهور به اسلمى نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و چهاربار اقرار کرد که مرتکب زنا با زنى شده است و حضرت در هر چهار بار از وى اعراض کرد و روى برمىگرداند. وقتى اسلمى براى بار پنجم خواست اقرار کند، حضرت فرمود: »آیا او را وطى کردى؟« گفت: »بلى«; حضرت سؤال کرد: »به گونهاى که آلت تو در فرج او غایب شد؟« گفت: »بلى«; حضرت دوباره سؤال کرد: »همان گونه که میل در سرمهدان و طناب چاه در چاه غایب مىشود؟« گفت: »بلى«; حضرت باز هم سؤال را ادامه داده، فرمود: »آیا مىدانى زنا چیست؟« گفت: »بلى; همان کارى را که مردان با همسر حلال خود مىکنند من به صورت حرام انجام دادهام«. پس از روشن شدن مراد اسلمى و اینکه او واقعاً زنا کرده است، حضرت سؤال کرد: »حال با این اظهار چه قصدىدارى؟« گفت: »مىخواهم مرا پاک کنى«. پس از آن، حضرت دستور داد او را رجم کنند.
38در روایتى در مورد یکى از قضاوتهاى امیرالمؤمنین(ع) آمده است: مردى از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زناى محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجراى حد، او را از این گناه پاک کنند. حضرت به او فرمود: »آیا قرآن مىدانى؟« (اشاره به اینکه احکام اسلامى را مىدانى)، در جواب گفت: »آرى« و مقدارى از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود: »آیا دیوانه نیستى؟« آن مرد گفت: »نه«. حضرت فرمود: »از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم«. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. اینبار حضرت از او پرسید: »آیا در زمان زنا، همسرى که با او باشى، داشتى؟« او در جواب گفت: »آرى«; حضرت فرمود: »برو تا در این مورد تحقیق کنم«. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت کردند و به صدور حکم رجم اقدام نمودند.
39مردى نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و اقرار به زنا کرد. حضرت بعد از توصیه به توبه و اولویت توبه و اصرار شخص به اقرار مجدد، فرمودند: »آیا چیزى از قرآن مىدانى؟« جواب داد: »آرى«، ایشان دستور دادند که مقدارى از قرآن را تلاوت کند تا مطمئن شوند. سپس از او پرسیدند: »آیا حقوق و احکام الهى در حق خویش مثل نماز و زکات را مىدانى؟« پاسخ داد: »آرى«. ایشان برخى از احکام را از او پرسیدند و او درست جواب داد. سپس از او پرسیدند: »آیا مرض خاصى دارى یا دردى در سر و بدنت ندارى؟« جواب داد: »نه«. حضرت به او دستور دادند که در حال حاضر برو تا در مورد تو از دیگران تحقیق کنم. اگر برنگشتى، به دنبال تو نخواهیم فرستاد (و تو را جلب نخواهیم کرد).
40در واقع، رفتار پیامبر مکرم اسلام(ص) و امیرالمؤمنین على(ع) بهگونهاى بود که فرد از اقرار کردن سرباز زند و به گناه زنا اقرار نکند; زیرا معتقد بودند اگر شخص در گناهان حقاللهى توبه کند، پاک مىشود و در عین حال، یک عمل منکر و فحشا در جامعه پخش نمىشود.
باید توجه داشت تا وقتى تعداد اقرارها به چهار نمىرسید، هیچگونه تعقیب و دستگیرى از طرف حاکمیت صورت نمىگرفت. از طرفى، اگر کسى خودش به گناه خودش اعتراف مىکرد، امام معصوم(ع)، با سؤالهاى خود، فرد اقرارکننده را از اقرار کردن منصرف، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود مصر بود، قاضى حکم را اجرا مىکرد. البته این از اختیارات قاضى است که حتى پس از صدور حکم هم، در صورت توبه اقرارکننده، وى را ببخشد.
بنابراین در صورت اجراى دقیق این اصول، کمتر کسى به حکم رجم گرفتار مىشود; مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.
ج) شرایط اجراى حکم سنگسار بعد از اثبات
1. سقوط اجراى حکم سنگسار در صورت فرار شاهد
2. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
از امام صادق(ع) در مورد کسى که در حال سنگسار از حفره فرار مىکند پرسیدم. ایشان فرمودند در صورتى که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگى با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقدارى از عذاب را بچشد.
41البته حکم مزبور فقط در صورتى است که زنا با اقرار اثبات شود; اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمىشود; لکن اگر زناکار توانست فرار کند، به گونهاى که دست حاکم به او نرسد، براساس ظاهرِ برخى روایات گناهى بر گردن او نیست; اگرچه با دستگیرى او حکم اجرا مىشود. در روایتى از امام صادق(ع) آمده است که ایشان درباره مردى که زناى او با شهادت اثبات شده بود، فرمودند:
در صورتىکه قبل از اجراى حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزى بر او نیست; اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا مىشود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر مىکند.42
3. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار
در کتب روایى شیعه روایات متعددى (نزدیک به ده روایت) در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ یَکونَ رَجْماً; کسى که به جرم حدى اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدى از او ساقط نمىشود; الا در مورد سنگسار« جمعآورى شده است. به یک نمونه از این روایات اشاره مىکنیم; امام صادق(ع) فرمودند:
کسى که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جارى مىکنم; الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مىشود.43
4. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
همانگونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حقاللهى) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته و او را عفو کند. این حکم براساس وعده الهى در آیه 38 سوره »ص« است که فرمود:
»هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیْرِ حِسابً«; این است عطاى ما ولذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهى عطا کن و از هرکه خواهى دریغ نما که عطاى ما بىحساب است.45
د) دیگر اصول و سیاستهاى محدودکننده مجازات سنگسار
1. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات
مثال اول: مردى به مسافرت طولانى دهساله رفته یا مدت مدیدى اسیر دشمن بوده است; پس از برگشت متوجه مىشود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟
جواب: از نظر احکام و ضوابط اسلامى، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتى بر او جارى نمىشود. حاکم اسلامى نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.46 حتى اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختى مجازات (حد قذف) خواهد شد.
منطق برخورد اسلام با این مسئله بر این است که چهبسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد; مثلاً ممکن است زن به حمام یا استخر رفته است و نطفهاى به رحم او منتقل شده باشد. به دلیل اینکه نمىدانیم نطفه چگونه منتقل شده است و از طرفى هم مجاز به تفتیش و استنطاق از زن در این زمینه نیستیم، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بىگناهى زن صادر مىشود و کسانى که به این زن اتهامى زدهاند، قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقى مىشوند و متوجه مىشوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافى به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟
جواب: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامى بروند و ادعا کنند این زن و مرد، زنا کردهاند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افترا، قابل مجازات حدى هستند و براساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها مىشود و دیگر شهادت آنها قبول نخواهد شد; زیرا حداکثر چیزى که شهود، شاهد آن بودهاند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمى تعزیرى است; نه زنا که باید در شرایط خاص شرعى اثبات شود. حد زناى محصنه (سنگسار) و حد زناى غیرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هیچکدام بر چنین جرمى جریان نمىیابد. میزان مجازات چنین گناهى به وسیله حاکم اسلامى مشخص مىشود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازاتهاى دیگر تعزیرى بنا بر مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمان و... اجرا مىشود. امام على(ع) در چنین مواردى به هرکدام از زن و مرد به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق مىزد (برخى را 99 شلاق، برخى را 30 ضربه شلاق و...).
مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعاى جهل حکمى یا مصداقى): در کتب فقهىآمده است که »یسقط الحدّ فى کلّ موضع یتوهّم الحلّ; حد زنا در هرجایى که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط مىشود«. مثالهایى که فقیهان براى این مسئله آوردهاند و بسیارى از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمل و دقت است; »کمن وجد على فراشه امراة فتوهم انها زوجته فوطاها; مردىبا زنى که فکر مىکرد همسرش است نزدیکى نمود، درباره مذکور حد ساقط مىشود«.47
2. اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
محقق حلى در کتاب »شرایع« مىفرماید:
کسى که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط مىشود; لکن در صورتى که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمىشود. 48
بخش سوم: مستندات فقهى و شرایط حکم سنگسار
برخى اعتقاد دارند »در سنت پیامبر اسلام(ص) هیچ دلیل معتبرى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد. فقیهان با استناد به یک یا چند خبر واحد جعلى که براساس آن پیامبر اسلام(ص) شخصى به نام ماعز بن مالک را سنگسار کرده است، به اسلامى بودن حکم سنگسار فتوا دادهاند; در حالى که امر مهمى مثل سنگسار را نمىتوان با خبر واحد ثابت کرد; چه رسد به اینکه خبر از نظر سند همه جعلى باشد«، برخى دیگر با اشاره به چند روایت غیرصحیح و به دلیل اینکه در زمان پیامبر(ص) روایت صحیحى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد، این حکم را غیرمعتبر، غیرموجه و غیراسلامى جلوه مىدهند49 و....
اجمالاً در پاسخ این منتقدین باید گفت اولاً، دلیل سنت شامل سنت پیامبر(ص) و دیگر ائمه(ع) مىشود; ثانیاً، مراد از سنت، اعم از قول، فعل و تقریر معصوم(ع) است. به فرض که در سنت فعلى معصوم(ع) نتوان شاهدى بر یک حکم پیدا کرد، دلیل منتفى بودن سنت قولى یا تقریر نیست; ثالثاً، افزون بر سنت قولى و تقریرى درباره سنگسار (که در حد تواتر معنوى به ما رسیده است)، براى سنت فعلى نیز شواهد متعدد و متقنى وجود دارد; رابعاً، منظور از خبر واحد، یک خبر نیست; خامساً، منظور از غیرصحیح یا غیرمعتبر بودن یک روایت، غلط و جعلى بودن روایت نیست.
توجه به یک مغالطه
1. در کتاب شریف »وسائل الشیعه«، بهترین روایات (از نظر سند)، از کتب اربعه و دیگر منابع روایىجمعآورى شده است. براساس شمارشى که با مراجعه به اسناد و روایات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود نود روایت با سند صحیح و هجده روایت با سند موثقه بهطور صریح و ضمنى درباره حکم سنگسار وجود دارد. روایات فراوان دیگرى در این زمینه، در دیگر ابواب فقهى ازجمله ابواب مربوط به حد لواط، حد قذف یا ابواب مربوط به شهادات و تعزیرات و... وجود دارد. این حجم وسیع از روایات، وجود حکم سنگسار در اسلام را به صورت قطعى ثابت مىکند. البته احکام و شرایط و جزئیات حکم سنگسار، چهبسا با خبر واحد اثبات شود; اما اصل وجود سنگسار در اسلام قابل انکار نیست.
2. نکته دیگر اینکه خبر واحد به معناى یک خبر نیست; بلکه منظور روایتى است که به حد تواتر نرسیده است; یعنى حتى اگر یک خبر به وسیله چند راوى مطمئن و جامعالشرایط هم نقل شده باشد، به آن خبر واحد مىگویند; از طرف دیگر روایت غیرصحیح یا غیرمعتبر به معناى روایت غلط و مجعول نیست; بلکه منظور حجیت نداشتن آن براى استناد حکم الزامى است. بسیارى از روایاتى که غیرمعتبر یا غیرصحیح قلمداد مىشوند، از طرف امام معصوم(ع) صادر شده است; لکن به دلیل اینکه راویان آن مشخص نیستند یا ابهامى در سلسله سند روایت وجود دارد، قابلیت استناد براى صدور حکم شرعىالزامى را ندارد; نه اینکه به صرف غیرصحیح یا نامعتبر دانستن یک روایت، ادعاى جعلى بودن و دروغ بودن آن را مطرح سازیم.
3. برخى روشنفکرانِ عمدتاً عرب، از اهلتسنن با دو اشتباه فاحش، منکر وجود سنگسار در اسلام شدهاند و متأسفانه روشنفکران داخلى این اشتباه را به شکل فاحشترى تقلید کردهاند. اولین اشتباه بزرگ ایشان آن است که سنت را به سنت نبوى محدود نمودهاند و سنت ائمه معصوم(ع) را حجت نمىدانند. این اشتباه، شاید از اهلتسنن به خاطر مبانى فقهى، قابل اغماض باشد; ولى بروز این اشکال از کسانى که ادعاى شیعه اثنىعشرى و معصوم بودن ائمه(ع) را دارند، باعث تأسف است و افزون بر جهل، ناشى از نگاه مقلدانه ایشان در نقد احکام الهى است. اشکال دوم و اساسى هر دو دسته از این منتقدان، آن است که درصددند با اثبات عدم اجراى حکم سنگسار در زمان پیامبر(ص)، انتفاى دلیل سنت را نتیجه بگیرند; در حالى که یکى از مبانى مورد قبول درباره سنت آن است که سنت، شامل قول، فعل و تقریر امام معصوم(ع) یا پیامبر(ص) مىشود. ادعاى عدم وجود سنت فعلى درباره یک حکم، دلیل عدم وجود آن حکم نیست. همانگونه که اشاره کردیم، روایات موجود درباره حکم سنگسار (در منابع روایىشیعه و سنى) در حد تواتر معنوى است. از اینرو هیچگونه شبههاى در وجود این حکم وجود ندارد; اما چهبسا ندرت اجراى حکم سنگسار، به دلیل موضوعیت نیافتن آن در زمان پیامبر(ص) باشد; یا اینکه شرایط اجراى حکم سنگسار آنقدر سختگیرانه و نادر است که زمینه اجراى آن را به شدت کاهش مىدهد. افزون بر اینکه براساس روایات، اجراى همین موارد بسیار معدود و محدود نیز در زمان پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین على(ع)، از طرق مختلف نقل شده است.
در ادامه به برخى روایات که ناظر به سنت (فعلى، قولى و تقریرى) پیامبر مکرم اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) است، اشاره مىکنیم:
الف) سنت فعلى
1. سنگسار زنى که بعد از زناى محصنه فرزندش را به قتل رسانده بود:
250. سنگسار پیرمرد و پیرزن مرتکب زناى محصنه:
.51امیرالمؤمنین على(ع) درباره پیرمرد و پیرزنى که مرتکب زنا شوند، در صورتى که همسردار نباشند به صد ضربه شلاق حکم مىکرد و در صورتى که همسر داشته باشند، حکم به سنگسار مىنمود. درباره جوانان به صد ضربه شلاق حکم مىنمود.
52روایت مزبور به سه طریق صحیح، در کتب اربعه وارد شده است53 و اشاره به سنت فعلىامیرالمؤمنین على(ع) دارد.
3. سنگسار شراحه همدانى:
زنى به نام شراحه همدانى (که به زناى خویش با اصرار اقرار مىکرد) نزد امام على(ع) آمد; امام على(ع) به آن زن فرمود: »شاید در خواب بودهاى که یک مرد ناشناسى به تو تجاوز کرده است«. جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شاید تو را به این کار مجبور کردهاند؟« جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شاید شوهرت که در جبهه مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو همبستر شده و تو دوست ندارى به او نسبت دهى (که از جبهه فرار کرده است«)....
4. سنگسار ماعزبن مالک:
امام صادق(ع) در ضمن روایت صحیحى مىفرماید: شخصى (ماعزبن مالک)، در زمان پیامبر مکرم اسلام(ص) نزد ایشان حاضر مىشود و مىگوید: »من زنا کردهام«. نبى مکرم اسلام صورت از او برتافتند; ماعز از طرف دیگر آمد و دوباره اقرار کرد; پیامبر دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نکردند. سپس براى بار سوم رو به پیامبر کرد و گفت: »یا رسولالله من زنا کردهام; عذاب دنیا آسانتر از عذاب آخرت است«. پیامبر مکرم اسلام از مردم پرسیدند: »آیا بیمارى یا جنونى بر این شخص مستولى نیست«، در جواب گفتند: »نه«، ماعز براى بار چهارم بر زناى خویش اقرار کرد که با تمام شدن چهار اقرار، حضرت حکم رجم او را صادر کردند. اصحاب حفرهاى حفر کرده و شروع به سنگسار کردند. بعد از برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار کرد که زبیر با استخوان شترى به او زد و او را دست بسته براى سنگسار برگردانید. قضیه را به پیامبر مکرم اسلام خبر دادند; ایشان فرمودند: »بعد از فرار از حفره چرا رهایش نکردید؟« سپس فرمودند: »اگر گناه خویش را پنهان مىداشت و توبه مىکرد، براى او بهتر بود«55
5. سنگسار مردى که با زن پدر خویش نزدیکى کرده بود:
.656. اجراى سنگسار توسط کسانى که مرتکب زنا نشدهاند:
.757. سنگسار زنى که مکرر نزد امیرالمؤمنین(ع) به زنا اقرار کرد:
58افزون بر موارد مزبور، روایات متعدد و صحیح دیگرى نیز بر سنت فعلى پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین على(ع) در اجراى حکم سنگسار دلالت دارد.
59ب) سنت قولى
1. سنگسار یکى از اقسام مجازات زنا:
1.احصان
در کتب اربعه بیش از هجده روایت معتبر و مختلف، درباره معنا و مفهوم احکام و شرایط احصان که شرط اصلى اجراى سنگسار مىباشد، ذکر شده است که به چند نمونه از این شرایط اشاره مىکنیم. لازم به ذکر است همسردار بودن، شرط لازم، ولى غیرکافى است; یعنى زناى محصنهاى که مستوجب حکم سنگسار است، افزون بر لزوم همسردار بودن زناکار، باید شرایط دیگرى نیز وجود داشته باشد تا وصف زناى محصنه تحقق یابد. مسافرت، زندانى بودن، غایب بودن، ازدواج موقت، کنیز بودن و... همسر، مانع از تحقق احصان اصطلاحى و سنگسار است.
2. ازدواج موقت و غیبت همسر مانع از احصان:
3. در دسترس بودن همسر شرط احصان:
.4. لزوم همبسترى با همسر، شرط احصان:
5. شرط اسلام:
6. شرط بلوغ:
7. اثبات زنا با اقرار و سقوط سنگسار به خاطر انکار بعد از اقرار:
8. تعداد شهود:
امام صادق(ع) فرمود: ... زناکار محصن سنگسار نمىشود مگر اینکه چهار نفر شاهد شهادت دهند. در صورتى که شهادت دادند، صد ضربه شلاق زده مىشود و سپس سنگسار مىگردد.69
9. کیفیت شهادت:
10. لزوم مطابقت کامل شهادت شهود:
11.تشدید مجازات سنگسار پیرمرد و پیرزن:
روش اجراى حکم سنگسار
12. اجراى حکم با سنگ کوچک:
13. شروعکننده اجرا:
14.. کیفیت قرار دادن زناکار در حفره:
ج) توقف اجراى حکم تا وضع حمل و پایان دوران شیردهى
ودهها روایت دیگر که برخى در لابهلاى مطالب پیشین وارد شده و بقیه جهت اختصار ذکر نشده است. علاقهمندان مىتوانند به مجامع روایى مراجعه نمایند.
سوم: سنت تقریرى
خاتمه: جریان شناسى تشکیک و انکار مجازات سنگسار
دسته اول: اهل کتاب; با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفى نمودند. شأن نزول آیه 15 سوره مائده به این حقیقت اشاره مىکند:
اى اهل کتاب! پیامبر ما، که بسیارى از حقایق کتاب آسمانى را که شما کتمان مىکردید روشن مىسازد، به سوى شما آمد و از بسیارى از آن، [که فعلًا افشاى آن مصلحت نیست]، صرف نظر مىنماید. [آرى] از طرف خدا، نور و کتاب آشکارى به سوى شما آمد
.76روایاتى که در تفسیر و تبیین شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکى از سردمداران یهودى است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به خاطر اینکه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذىنفوذ بود، از اجراى این حکم سرباز زنند، و با دسیسهچینى به انکار حکم پرداختند.
قرآن به مناسبت، درباره علماى اهل کتاب، تلویحاً اشاره مىکند که احکام و آیات الهى را به بهاى ناچیزى »ثمنا قلیلا« فروختهاند:
پس [اى علماى یهود] از مردم [بزرگان و توانایان] مترسید [حکم تورات را درباره رجم و سنگسار نمودن مرد و زن زنا کار و سایر احکام آن را اگرچه به زیان آنان باشد بیان کنید] و از [عذاب و کیفر تغییر دادن احکام کتاب] من بترسید، و آیات و نشانههاى [احکام کتاب] مرا به بهاى اندک نفروشید [براى به دست آوردن مال حرام و جاه و بزرگى، آنها را تغییر ندهید] و [بدانید] کسانى که به آنچه خدا فرستاده حکم نکنند، آنان همان کفار و ناگرویدگاناند [که در قیامت به آتش جاوید گرفتارند; زیرا حکم خدا را انکار کرده و نپذیرفتهاند و غیر آن را حلال و روا دانستهاند]
.77تبعیت از خواست و خوشایند مردم، هوا و هوس، دنیاگروى و اهداف دنیوى، بهاى ناچیزى است که به انکار یا نادیدهانگارى احکام الهى در جوامع و پیروان اهل کتاب منجر شد.
امروز جوامع غربى و بسیارى از سازمانهاى بینالمللى، روند انکار و نادیدهانگارى حقایق و احکام الهى را از اهل کتاب صدر اسلام به یادگار گرفتهاند. اینان با رویکرد دنیوىگروى (سکولاریسم)، ثمن قلیل دنیا را به سعادت دنیا و آخرت مبادله کردهاند. آن دسته از انتقاداتى که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزشهاى اسلامى با احکام و ارزشهاى سکولاریستى غرب است، داخل در این دسته است.
دسته دوم: برآمده از جهل بخشى از امت اسلامى است. خوارج صدر اسلام نماینده این گروه هستند. شعار معروف »حسبنا کتاب الله«، شعار انحرافى این گروه است که با جدا کردن خود از مفسرین و مبینین راستین قرآن، خود را از گستره وسیعى از معارف اهلبیت(ع) جدا نموده و انحراف بزرگى را در اسلام پایهگذارى کردند.
عدهاى که امروز شعار قرآنبسندگى مىدهند و قرآن را منشأ همه احکام دانسته و هرآنچه در قرآن نباشد را غیراسلامى مىدانند، همان شعار »حسبنا کتاب الله« را دوباره تکرار مىکنند. این دسته خود به دو گروه تقسیم مىشوند. گروهى که اکثر قریب به اتفاق این دسته هستند، شعار »حسبنا کتاب الله« را نه براى اینکه براى اسلام و قرآن ارزشى قائل باشند، بلکه براى رسیدن به اهداف دنیوى و هوا و هوس خویش، قرآن را بر سر نیزه کرده تا معارف اهلبیت(ع) را به چالش بکشند. قرآنبسندگى، تاکتیک و استراتژى این گروه است. این دسته که درباره حکم سنگسار، سنگ قرآن را به سینه مىزنند، همانهایىهستند که درباره احکام دیگر قرآن مثل حکم قصاص، ارث زن و مرد، حکم فرزندخوانده، ارتداد، محاربه و... براى خوشآمد گروهى از مردم یا خوشآمد جوامع غربى و سازمانهاى بینالمللى، نص صریح قرآن را به تأویل برده یا انکار مىکنند.
گروه دیگر از این دسته، کسانى هستند که شاید سوءنیتى نیز نداشته باشند، لکن به جهت قلت معلومات و عدم اشراف بر مبانى اسلام و متدولوژى عقلانى استنباط احکام دچار انحراف گردیدهاند.
دسته سوم: مرجئه هستند که با دسیسه سیاسى امویان و در مسیر مشروعیتبخشى به عملکرد سردمداران بىاخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امرى شخصى، قلبى و کافى براى سعادت دانسته که گناه نمىتواند به آن خللى وارد کند.78 این گروه با شعار تسامح و تساهل، اصلاحطلبى دینىو... گناهان و فسادهاى جنسى را مسئله خصوصى و حلشده معرفى مىنمایند که مربوط به حوزه خصوصى است.
این گروهها، استراتژىهاى متعددى براى به ثمر رساندن منویات خویش اتخاذ مىنمایند. توسل به انواع مغالطات لفظى و معنوى، القاء شبهات، جوسازى، تبلیغات و انواع و اقسام وسایل جنگ روانى، تبلیغاتى و فرهنگى، ازجمله وسایلى است که براى رسیدن به اهداف خویش استفاده مىنمایند.
شالوده اصلى استدلال منتقدین حکم سنگسار در طول تاریخ سریان داشته است. اساس شبهات و الگوریتم فکرى منکرین و منتقدین حکم سنگسار، درباره بسیارى از احکام دیگر اسلام نیز جریان دارد. این حقیقت خبر از نوعى ارتجاع رقتبار فکرى، فرهنگى، اخلاقى و سیاسى مىدهد.
عدهاى الگو بودن تکنولوژى و صنعت غرب و پیشرفته بودن کشورهاى غربى در این زمینه را دلیل الگو بودن و مترقى بودن نظام ارزشى و اخلاقى غرب قلمداد مىنمایند. حقوق بشر با قرائت سکولار، غرب را علم نموده و به اصطلاح خویش، درپى دفاع از بشریت آه غمسوز سر مىدهند و با هر وسیله که شده قصد دارند ارزشهاى غربى را در نظام اسلامى بومىسازى کنند.
برخى دیگر درصدد هستند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امرى غیرعقلانى جلوه دهند. دستهاى دیگر سعى مىکنند با استفاده از احساسات توده مردم، حکم الهى سنگسار را به گروه خاصى مثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند و از این رو غیراسلامى بودن آن را نتیجه بگیرند; ترفند آشنایى که درباره انکار بسیارى از احکام اسلامى در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.
پينوشتها:
1.مراجعه کنید به: صدیقه وسمقى، »آیا سنگسار، سنتى اسلامى است؟«، چشمانداز ایران; مجتهد شبسترى، سایت جرس، 89/4/29.
2. علیرضا بهمانى، تاریخچه سنگسار، سایت فرزند کعبه: 110www.rk.ir.
3. رجوع کنید به: کتاب مقدس، خروج، 4:17- 8; اول سموئیل، 30: 6; اول پادشاهان، 12: 18. از اجراى این مجازات نیز در کتاب مقدس خبر داده شده است (لاویان، 24: 23; اعداد، 15: 36; اول پادشاهان، 21: 12; اول تواریخ، 24: 21).
4. لاویان، 20: 2.
5. لاویان، 20: 2.
6. لاویان، 24: 16.
7. اعداد، فصل 15.
8. تثنیه، فصل 13.
9. تثنیه، فصل 22.
10. التوراة العربى، ص217، الاصحاح 22 (به نقل از: سید محمدباقر موسوى همدانى، ترجمه تفسیر المیزان، ج5، ص588).
11. سوره مائده، آیه 46.
12. درباره کراهت اجراى حد، توسط کسى که خود آن گناه را بر گردن دارد، در کتب روایى شیعه نیز روایات متعددى در بابى با عنوان »باب أنه یکره أن یقیم الحد فىحقوق الله منالله علیه حد مثله« جمعآورى شده است (وسائل الشیعه، ج28، ص56، باب 31).
13. »قبل از شریعت، گناه در جهان مىبود; لکن گناه محسوب نمىشود در جایىکه شریعت نیست« (رومیان، 5: 13).
14. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص56.
15. سوره بقره، آیه 183.
16. سوره مائده، آیه 32.
17. سوره مائده، آیه 45.
18. سوره مائده، آیه 15.
19. سیدمحمدحسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج5، ص253.
20. ابوجعفر محمدبنحسن طوسى، الخلاف، ج5، ص365 - 366، مسئله 1.
21. شمسالدین ابىالفرج عبدالرحمن بن ابىعمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسى، المغنى، ج10، ص122.
22. سوره مائده، آیه 41.
23. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج3، ص202.
24. همان، ص302.
25. »الثلاثة عن هشام و حفص بن البخترى عمن ذکره عن أبى عبد اللّه(ع) فى الرجل یتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاک على الشىء الدائم عنده« (ملامحسن، الوافى، ج15، ص249).
26. »رفاعة قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل یزنى قبل أن یدخل بأهله أ یرجم قال لا« (همان).
27. در قانون مجازات اسلامى علم قاضى نیز به عنوان روش اثباتى تلقى به قبول شده است. این روش مورد انتقاد بسیارى از فقها قرار دارد.
28. چهار نفر مرد، یا سه نفر مرد و دو زن.
29. چندین روایت صحیح و معتبر با این مضمون و شبیه به آن وجود دارد که در پاسخ شبهه شانزدهم به برخى از آنها اشاره مىشود.
30. سوره نور، آیه4.
31. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص96.
32. همان، ص28.
33. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج2، ص459.
34. شاید برخى شبهه کنند که با وجود نهى از اقرار زناکار و ترجیح توبه، چرا برخى اصرار بر اقرار داشتهاند. جواب این شبهه در ضمن روایت قابل برداشت است. احساس عذاب و عدم آرامش روانىمتعاقب این عمل شنیع، ممکن است برخى از انسانهاى مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چهبسا خودکشى برساند. وجود راهکارهاى اسلامى براى پاکیزگى و آرامش روحى و روانى، راهکارى براى نجات چنین اشخاصى است.
35. »عَنْ عَلِىّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانً عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) أَتَى النَّبِی(ص) رَجُلُ فَقَالَ إِنّى زَنَیْتُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیْراً لَهُ« (حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص36).
36. »أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدً رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فِى حَدِیثِ الزَّانِى الَّذِىأَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتً أَنَّه قَالَ لِقَنْبَرً احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکمْ أَنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَى رُؤوسِ الْمَلَإِ أَ فَلَا تَابَ فِى بَیْتِهِ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِى عَلَیْهِ الْحَدَّ« (همان، ج28، ص36).
37. »مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفً عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنى زَنَیْتُ فَطَهّرْنِى فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیّئَةَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ کمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ« (همان، ج28، ص38).
38. علاءالدین على المتقى بن حسامالدین الهندى البرهان فورى، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، ج5، ص442.
39. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص106.
40. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص36.
41.حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص37.
42. همان، ج28، ص37.
43. همان، ج28، ص27.
44. همان، ج28، ص40.
45. همان، ج28، ص41.
46. محمد فاضل لنکرانى موحدى، تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة الحدود، ص113.
47. همان، ص37.
48. شهید ثانى، مسالک الافهام، ج14، ص358.
49. ر.ک: صدیقه وسمقى، مقاله »آیا سنگسار، سنتى اسلامى است؟«، چشمانداز ایران; مجتهد شبسترى، سایت جرس، 89/4/29.
50. »عَنْ أَبِى جَعْفَرً(ع) قَالَ قَضَى على(ع) فِى امْرَأَةً زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ رُجِمَتْ وَ کانَتْ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا« (حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص65).
51. »عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ کانَ على(ع) یَضْرِبُ الشَّیْخَ وَ الشَّیْخَةَ مِائَةً وَ یَرْجُمُهُمَا وَ یَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ« (همان).
52. »عَنْ أَبِى جَعْفَرً(ع) قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فِى الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِى الْبِکرِ وَ الْبِکرَةِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَةً« (همان).
53. همان، ج28، ص62.
54. دو سند صحیح: »عن الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدً عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کثِیرً عَنْ أَبِیهِ« (همان، ج28، ص98).
55. قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) أَتَى النَّبِی(ص) رَجُلُ فَقَالَ إِنّى زَنَیْتُ فَصَرَفَ النَّبِیّ(ص) وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الآْخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاء الثَّالِثَةَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنّى زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدّنْیَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَبِصَاحِبِکمْ بَأْسُ یَعْنِى جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ یُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یَشْتَدّ فَلَقِیَهُ الزّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرً فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِی(ص) بِذَلِک فَقَالَ هَلاّ تَرَکتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیْراً لَهُ(کلینى، اصول کافى، ص184).
56. »عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(ع) أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کانَ غَیْرَ مُحْصَنً« (حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص115).
57. »عن أبىجعفر أو أبىعبدالله(ع) قال أتى امیرالمؤمنین(ع) برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمیرالمؤمنین(ع) لأصحابه اغدوا غدا على متلثمین فغدوا علیه متلثمین فقال لهم من فعل مثل ما فعله فلا یرجمه و لینصرف قال فانصرف بعضهم و بقى بعض فرجمه من بقى منهم« (ملامحسن فیض کاشانى، الوافى، ج15، ص272).
58. »مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ عَلِیّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِى بَصِیرً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمً أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمً عَنْ أَبِیهِ«.
59. ر.ک: حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص98، روایات 34212، 34319، 34328.
60. »عَنْ أَبِىعَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ الرَّجْمُ حَدّ اللَّهِ الْأَکبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ« (همان).
61. »عمر بن یزید قال قلت لأبى عبدالله(ع) أخبرنى عن الغائب عن أهله یزنى هل یرجم إذا کانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا یرجم الغائب عن أهله و لا صاحب المتعة«(ملامحسن فیض کاشانى، الوافى، ج15، ص 252).
62. »عَنْ أَبِى جَعْفَرً(ع) قَالَ الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِى قَدْ أُمْلِک وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةً وَ نَفْیُ سَنَةً« (حر عاملى، وسایل الشیعه، ج20، ص316).
63. »أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ الْمَغِیبُ وَ الْمَغِیبَةُ لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمُ إِلاّ أَنْ یَکونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ« (همان).
64. »عاصم عن محمد قال سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل یزنى و لم یدخل بأهله أ یحصن قال لا« (همان، ج21، ص236).
65 . »أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَکرً کتَبَ إِلَى على(ع) فِى الرَّجُلِ زَنَى بِالْمَرْأَةِ الْیَهُودِیةِ وَ النَّصْرَانِیةِ فَکتَبَ إِلَیْهِ إِنْ کانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ کانَ بِکراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْیَهُودِیةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْیَقْضُوا فِیهَا مَا أَحَبّوا« (همان، ج28، ص80).
66. »عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِى غُلَامً صَغِیرً لَمْ یُدْرِک ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَى بِامْرَأَةً قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدّ کامِلًا قِیلَ فَإِنْ کانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِى نَکحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِک وَ لَوْ کانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ« (همان، ج28، ص82).
67. »قال ابوعبدالله لَا یُرْجَمُ الزَّانِى حَتَّى یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتً بِالزّنَا إِذَا لَمْ یَکنْ شُهُودُ فَإِنْ رَجَعَ تُرِک وَ لَمْ یُرْجَم«(همان، ج28، ص27).
68. »أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ (إِلاَّ أَنْ) یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ یَرْجُمُهُ« (همان).
69. »قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاء عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِى الْمُکحُلَةِ« (همان، ج2، ص 95).
70. »سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلً یَشْهَدُ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالً أَنَّه قَدْ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ یَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یَدْرِىبِمَنْ زَنَى قَالَ لَا یُحَدّ وَ لَا یُرْجَمُ« (همان، ج28، ص96).
71. »عَنْ أَبِىعَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ فِى الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ جَلْدُ مِائَةً وَ الرَّجْمُ وَ الْبِکرِ وَ الْبِکرَةِ جَلْدُ مِائَةً وَ نَفْىُ سَنَةً« (همان، ج28، ص62).
72. »قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِى الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِى النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارً صِغَارً« (همان، ج28، ص99).
73. »عَنْ أَبِىعَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِى الْمُحْصَنُ کانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیّنَةُ کانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْبَیّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ« (همان).
74. »عَنْ أَبِىعَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِى الْإِمَامُ وَ یَرْمِى النَّاسُ بِأَحْجَارً صِغَارً وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلاّ إِلَى حَقْوَیْهِ« (همان).
75. »سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّه(ع) عَنْ مُحْصَنَةً زَنَتْ وَ هِىَ حُبْلَى قَالَ تُقَرّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ« (همان، ج28، ص27).
76.»یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یُبَیّنُ لَکمْ کثیراً مِمَّا کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ وَ یَعْفُوا عَنْ کثیرً قَدْ جأَکمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَ کتاب مُبینُ« (سوره مائده، آیه 15).
77. »فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتى ثَمَناً قَلیلاً وَ مَنْ لَمْ یَحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ« (سوره مائده، آیه 44).
78. مرتضى مطهرى، کلام (کلیات علوم اسلامى ج2)، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج3، ص76، به نقل از: نرم افزار مجموعه آثار شهید مطهرى، مرکز رایانه نور.
1. آنسل، مارک، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى، نشر راهنما، تهران، 1366ش.
2. ابىبکر احمد بن حسین بن على البیهقى، السنن الکبرى، دارالمعرفه، بیروت، [بى تا].
3. احمدى ابهرى، محمدعلى، اسلام و دفاع اجتماعى، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1376ش.
4. الإمام مالک، الموطأ، دار إحیاء التراث العربى، بیروت، 1406ق/ 1985م.
5. انصارى، قدرتالله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، 1385ش.
6. بحرانى، سیدهاشم، البرهان فى تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، تهران، 1416ق.
7. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمدعلى اردبیلى، نشر میزان، تهران، 1380ش.
8. بلاغى نجفى، محمدجواد، آلاء الرحمن فى تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، قم، 1420ق.
9. پاینده، ابوالقاسم، نهجالفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول، دنیاى دانش، تهران، 1382ش.
10. پردال، ژان، تاریخ اندیشههاى کیفرى، ترجمه حسین نجفى ابرندآبادى، نشر یلدا، تهران، 1373ش.
11. جعفرى، شیخ محمدتقى، رسائل فقهى، مؤسسه منشورات کرامت، تهران، 1419ق.
12. جمعى از نویسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، 1388ش.
13. جوادى آملى، عبدالله، تفسیر تسنیم، اسراء، قم، 1388ش.
14. -------------------، اسلام و محیط زیست، اسراء، قم، 1366ش.
15. حجازى، سیدمهدى و همکاران، درر الأخبار، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى، قم، 1419ق.
16. حر عاملى، محمد بن حسن بن على، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسه آلالبیت(ع)، قم، 1409ق.
17. حسینى شیرازى، سیدمحمد، اسلام و محیط زیست، ترجمه سیدحسین اسلامى، نشر یاس زهرا، قم، 1387ش.
18. خمینى، سیدروحالله موسوى، تحریر الوسیله، مؤسسه دارالعلم، قم، [بى تا].
19. دادستان، پریرخ، روانشناسى جنایى، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)، تهران، 1382ش.
20. سعدى، ابوجیب، القاموس الفقهى لغة و اصطلاحاً، [بىتا]، [بىجا].
21. سیوطى، جلالالدین، الدرالمنثور فى تفسیر المأثور، کتابخانه آیتالله مرعشى نجفى، قم، 1404ق.
22. شهید ثانى، زینالدین بن على بن احمد عاملى، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسه المعارف الإسلامیة، قم، 1413ق.
23. شیخ مفید، الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد، کنگره شیخ مفید، قم، 1413ق.
24. طباطبایى، سیدمحمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1417ق.
25. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربى، بیروت، [بىتا].
26. ------------------------، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1407ق.
27. ------------------------، تهذیب الأحکام، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 1407ق.
28. ------------------------، الأمالى، دار الثقافة، قم،1414ق.
29. علاءالدین، على المتقى بن حسام الدین الهندى البرهان فورى، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، مؤسسه الرساله، بیروت، 1405ق.
30. فلسفى، محمدتقى، الحدیث روایات تربیتى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1368ش.
31. فیض کاشانى، محمدمحسنبن شاه مرتضىبن شاه محمود، الوافى، کتابخانه امام امیرالمؤمنین على(ع)، اصفهان، 1406ق.
32. فیض، علىرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1376ش.
33. فیوناهینز، راب وایت، جرم و جرمشناسى، ترجمه على سلیمى و همکاران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، 1382ش.
34. قمى، على بن ابراهیم، تفسیر قمى، دارالکتاب، قم، 1367ش.
35. قمّى، شیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، دار الشریف الرضىللنشر، قم، 1406ق.
36. ------------------، من لایحضره الفقیه، ترجمه علىاکبر غفارى، نشر صدوق، تهران، 1367ش.
37. ------------------، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1413ق.
38. کتاب مقدس.
39. کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافى، دارالکتب الإسلامیه، تهران، 1407ق.
40. گروهى از محققان، مجموعه مقالات پیشگیرى از جرم، معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران، 1382ش.
41. لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة الحدود، مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم،1422ق.
42. مجلسى دوم، مولى محمدباقر بن مولى محمدتقى، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)، نشر الاسلامیه، تهران، [بىتا].
43. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، 21 جلد، نشر صدرا، تهران، ج3، (اسلام و نیازهاى زمان، ج1 و 2).
44. ------------------، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، 27 جلد، نشر صدرا، تهران، ج3، (کلام).
45. مرعشى شوشترى، محمدحسن، دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، نشر میزان، تهران، 1376ش.
46. مصباح یزدى، مجتبى، بنیاد اخلاق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، 1383ش.
47. مصباح یزدى، محمدتقى، نظریه حقوقى اسلام، تحقیق و نگارش محمدمهدى نادرى قمى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، 1380ش.
48. -----------------، نقد و بررسى مکاتب اخلاقى، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، 1384ش.
49. مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360ش.
50. مقدسى، شمسالدین ابىالفرج عبدالرحمن بن ابى عمر محمد بن احمد بن قدامه، المغنى، دارالفکر، بیروت، 1404ق.
51. منتظرى نجفآبادى، حسینعلى، موعود ادیان، مؤسسه فرهنگى خرد آوا، تهران، 1384ش.
52. ----------------------، مجازاتهاى اسلامى و حقوق بشر، ارغوان دانش، قم، 1429ق.
53. منسوب به امام رضا، على بن موسى(ع)، صحیفة الرضا، کنگره جهانى امام رضا(ع)، مشهد، 1406ق.
54. موسوى همدانى، سید محمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1374ش.
55. نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آلالبیت(ع)، بیروت، 1408ق.
56. میرخلیلى، سیدمحمود، پیشگیرى وضعى از جرم با تأکید بر آموزههاى اسلام، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، قم، 1385ش.
57. دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان به قوانین جزائى اسلام، مؤسسه انتشاراتى مدین، 1376ش.
58. کلى، جان، تاریخ مختصر تئورى حقوقى در غرب، ترجمه محمد راسخ، نشر نى، تهران.
مقالات:
1. خسروشاهى، قدرتالله، »پیشگیرى از جرم در آموزههاى قرآن«.
2. کدخدایى، محمدرضا، »مبانى حق کیفر در اسلام و مکاتب بشرى«، مجله معرفت، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، اردیبهشت 1387ش، ش125.
× مدیر گروه حقوق و فلسفه احکام مرکز مطالعات و پاسخگویى به شبهات حوزه علمیه قم.
فصلنامه تخصصی فقه - شماره 67
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb
/ج