ظرفيت ها و محدوديت هاي روابط ايران و هند (2)

5- انرژي اتمي
 

انرژي اتمي، تنها يک درصد از کل انرژي مصرفي هند در بخش تجاري را تأمين مي کند. در سال 2002، بخش هسته اي، معادل 5 ميليون تن نفت خام از انرژي تجاري مصرفي را تأمين کرد و پيش بيني مي شود که انرژي توليد شده توسط آن تا سال 2030، به معادل حداقل 29 ميليون تن نفت خام (به واسطه قرارداد اتمي بين هند و ايالات آمريکا) افزايش يابد.
در حال حاضر، چهارده نيروگاه هسته اي هند در ايالت هاي کارناتاکا، گجرات، تاميل، اناپرادش، راجستان و ماهاشترا در حال فعاليت هستند که در مجموع توان توليد 2310 مگاوات انرژي را دارند.
دقت در سبد انرژي هند؛ حاکي از اين امر است که سوخت هاي فسيلي نقش اصلي را در تأمين انرژي اين کشور ايفاء مي کنند؛ نقشي که تا آينده اي قابل پيش بيني تداوم خواهد يافت. به عنوان مثال برمبناي پيش بيني هاي دولت هند، حتي در بهترين حالت ممکن، اولويت بکارگيري سوخت هاي فسيلي، تداوم خواهد داشت و تا سال 2020، 75درصد برق توليد از زغال سنگ، نفت و گاز تأمين خواهد شد.
براين مبنا، به نظر نمي رسد ميل و اشتهاي هند به انرژي کاهش يابد بلکه مداوم سير صعودي مي پيمايد. به همين دليل نگراني ناشي از جستجوي منابع تأمين کننده انرژي مدام در حال افزايش است. زيرا بين هند با چين، ژاپن، اروپا و ايالات متحده براي کسب منابع انرژي وارداتي رقابت روزافزوني وجود دارد.
علاوه براين، نگراني از خطرات احتمالي ناشي از بي ثباتي در خاورميانه، آفريقا يا منطقه اقيانوس اطلس نير در هند وجود دارد. همچنين نگرانيهايي در مورد ناآرامي ها و خطرات داخلي به سبب آسيب پذيريهاي موجود (سانحه، تروريسم يا بلاياي طبيعي)در تأسيسات دريايي و خشکي صنعتي نفت، اعتصابات کارگري، آسيب پذيري بالقوه خطوط لوله نفت وجود دارد.
اين عوامل امنيت انرژي را به دغدغه استراژيک هند مبدل کرده است. زيرا در صورت به خطر افتادن آن، رشد اقتصادي اين کشور با موانع جدي مواجه خواهد شد.
براي کشوري چون هند که پروسه تبديل شدن به قدرتي بزرگ در سياست بين المللي را پيگيري مي کند، تدوام رشد اقتصادي سريع و توليد ثروت قابل قياس با ساير قدرت ها، از اهميت اساسي برخوردار است. از اين روي مي توان گفت که امنيت انرژي در وضعيت کنوني و به ويژه در آينده، در شمار دغدغه هاي استراتژيک هند قرار گيرد. ايران با برخورداري از سومين ذخائر نفت در جهان (132ميليارد بشکه) و دومين ذخائر گاز (971تريليون فوت مکعب)، از قابليت هاي بسيار زيادي براي پاسخگويي به اين دغدغه استراتژيک هند برخوردار است. بر اين مبنا، حوزه انرژي را مي توان مهمترين حوزه ظرفيت ساز در روابط دو کشور دانست.
در اين حوزه يکي از بزرگترين وجوه همکاري ايران - هند، پيشنهاد احداث خط لوله گاز ايران به هند از طريق پاکستان است که قابليت توسعه از پاکستان به چين را دارد. اين پروژه بين ايران - هند - پاکستان، پروژه اي 7ميليارد دلاري است که بر اساس زمانبندي انجام شده، در صورت توافق نهايي، قرار است که از سال 2009 آغاز و تا سال 2012 به اتمام برسد. رئيس جمهور پاکستان، پرويز مشرف، در ژوئيه 2006 اعلام کرد که هرچند اگر هند از اين پروژه کناره گيري کند، تقاضا در پاکستان به اندازه کافي وجود دارد که امکانات اين پروژه را فراهم سازد.
نمودار ميزان تجاري هند - ايران

تراز تجاری	کل تجارت	واردات هند	صادرات هند	سال
7/1- میلیارد دلار	3/2 میلیارد دلار	2 میلیارد دلار	33/0 میلیارد دلار	1-2000
1/1- میلیارد دلار	3/2 میلیارد دلار	7/1 میلیارد دلار	58/0 میلیارد دلار	2-2001
9/0- میلیارد دلار	3/2 میلیارد دلار	6/1 میلیارد دلار	66/0 میلیارد دلار	3-2002
1- میلیارد دلار	8/2 میلیارد دلار	9/1 میلیارد دلار	92/0 میلیارد دلار	4-2003
63/1 میلیارد دلار	13/4 میلیارد دلار	88/2 میلیارد دلار	25/1 میلیارد دلار	5-2004
214 میلیارد دلار	04/1 میلیارد دلار	411 میلیارد دلار	625 میلیارد دلار	بین آوریل تا نوامبر سال 2005

در حال حاضر، واردات نفت خام هند از ايران، به ميزان 100 تا 150 هزار بشکه در هر روز مي باشد که در حدود 5/7% از کل واردات نفت خام هند (حدود 2ميليون بشکه) را شامل مي شود. ميزان صادرات نفت ايران به هند و درصد آن در کل حجم تجارت دو کشور در سال هاي اخير، در جدول ذيل ارائه شده است.

کل تجارت		میزان واردات نفت خام هند
درصد رشد	ارزش	درصد افزایش	ارزش	سال
28 درصد	3/2 میلیارد دلار	51 درصد	40/1 میلیارد دلار	3-2002
21 درصد	9/2 میلیارد دلار	16 درصد	67/1 میلیارد دلار	4-2003
30 درصد	13/4 میلیارد دلار	32 درصد	47/2 میلیارد دلار	5-2004

ميزان واردات نفت خام از ايران در سال 2005ميلادي، 47/2ميليارد دلار است که با رشدي 32درصدي مواجه بود. ارزش کل تجارت دوجانبه هند و ايران در سال 5-2004 با رشدي 30درصدي نسبت به سال پيش از آن، به 13/4 ميليارد دلار رسيد.
در حوزه گاز طبيعي نيز هند و ايران موافقتنامه اي 22 ميليارد دلاري را امضا کردند که براساس آن، ايران پنج ميليون تن گاز طبيعي مايع در هر سال به هند صادر خواهد کرد. اين قرارداد بين شرکت گيل(GAIL) و شرکت ملي نفت ايران به امضاء رسيده است براساس اين موافقتنامه، صادرات گاز طبيعي در مدت 25سال، به هند و با قيمت 21/3دلار، از سال 2009 ميلادي خواهد شد. البته به نظر نمي رسد که اين قرارداد به زودي به مرحله اجرا دربيايد. دو مانع عمده بر سرراه آن قرار دارد:
1. در تاريخ مي 2006، ايران اين مسأله را مطرح کرد که اين قرارداد، بايد به تأييد شوراي عالي اقتصادي برسد که هنوز اين اقدام صورت نگرفته است. تحليگران هندي اينگونه تحليل مي کنند که ايران قصد دارد با طرح اين مسله، قيمت گاز را افزايش دهد. تعداد ديگري از تحليگران معتقدند که اين اقدام ايران، واکنشي به راي فوريه 2006 هند در آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است.
2. ايران فاقد امکانات توليد گاز طبيعي مايع است و به دليل وجود مشکلات مختلف، ايجاد اين امکانات با دشواري و در زماني طولاني ميسر خواهد شد.

ب) تجارت و همکاريهاي اقتصادي
 

تجارت و همکاري هاي اقتصادي، ديگر حوزه ظرفيت ساز در روابط دو جانبه هند و ايران است. حجم مبادلات غير نفتي دو کشور هند و ايران در سال 2005، حدود يک ميليارد و نهصد ميليون دلار بوده است که با احتساب صادرات نفت، جمعاً حجم تجاري دو کشور بالغ بر چهار ميليارد دلار مي باشد. ميزان واردات ايران از هند در سال 2005، حدود يک ميليارد و صد و سي ميليون دلار بوده است. صادرات غير نفتي ايران به هند، حدود 764/4ميليون دلار بوده است. اين آمار اتاق بازرگاني ايران است اما وزارت امور خارجه هند نيز آمار ديگري را ارائه داده است.
افزون بر رشد روابط تجاري که در جدول فوق مشهود مي باشد، دو کشور به منظور تعميق روابط، از سال 6-2005، در پي تشکيل يک کريدور شمال - جنوب با مشارکت روسيه هستند که روسيه، ايران، هند، توافقنامه آن را در سپتامبر 2000 امضاء کرده اند و برآن، نام موافقتنامه بين دولتي کريدور شمال به جنوب نهاده اند. اين کريدور بخشي از ابتکار هند و ايران به منظور تسهيل انتقال کالا به آسياي مرکز و روسيه است. دو کشور ايران و هند پيش تر به منظور عملي سازي اين پروژه، در سال 1997، با ترکمنستان موافقتنامه سه جانبه اي امضاء کرده اند. اين کريدور شمال - جنوب، امکان انتقال کالا از بندرهاي هندي را به بندرعباس در ايران يا احتمالاً در آينده به چابهار را فراهم مي سازد که کالاها از طريق راه آهن به بنادر درياي خزر (بندر انزلي و اميرآباد) منتقل مي شود و از آن طريق به بنادر ديگر در درياي خزر منتقل و از آنجا از طريق رودخانه ولگا به روسيه و شمال اروپا حمل مي شود. جايگزين هاي اين مسير، انتقال کالاهاي هندي به روسيه از طريق بنادر پترزبورگ و کوتکا در بالتيک يا از طريق بنادر اوکراين در درياي سياه و ادسا به مديترانه است.
مقامات هندي به اين مسير بسيار مشتاقند چون نياز به امکانات لجستيکي انتقال کالا را کاهش مي دهد و نيز با توجه به صرف زمان کمتر، هزينه هاي انتقال کالا را کاهش مي دهد. اين پروژه با حمل بار حدود1800 کانتينر از اواخر 2001 آغاز شده است. افزون بر اين، هند در مورد توسعه و تکميل بندر چابهار و احداث خط راه آهن که چابهار را به زرنج افغانستان متصل خواهد کرد، با ايران به توافق رسيده است. از سوي ديگر، ايران اميدوار است که با تکميل چابهار از تراکم و وابستگي به بندرعباس بکاهد.
همچنين هند نسبت به اصلاح و ترميم 215 کيلومتر از جاده زرنج و دلاران به عنوان بخشي از شبکه جاده اي متصل به هم که هرات و کابل را از طريق وزيرستان در شمال و قندهار در جنوب، به هم متصل مي کند، متعهد شده است. اين امر به هند اجازه مي دهد که کالاهايي را از طريق دلاران و اين جاده به سراسر افغانستان منتقل کند. ابتکار توسعه تجارت در افغانستان، بخشي از توافقنامه تجاري سه جانبه امضاء شده با افغانستان؛ در ژوئيه 2003 مي باشد. اين توافقنامه اجازه بهره برداري صادر کنندگان افغان از بندر چهابهار را با کاهش 90% از هزينه هاي اجاره بندر و 50% از هزينه انبار گمرک را اعطاء مي کنند.
بخش بازرگاني دو کشور، نقش مهمي در استحکام روابط تجاري دو جانبه ايفاء مي کند. در سفر 2003 آقاي خاتمي به دهلي نو، گروه 65 نفره اي از تجار، وي را همراهي مي کردند. سفري که طي آن 400 شرکت ايراني و هندي با سرمايه اي بالغ بر 800ميليون دلار براي سرمايه گذاري هاي مشترک در دو کشور به توافق رسيدند. طي همين سفر، وزير امور خارجه هند، ابراز داشت که هند به دنبال سرمايه گذاري در بخش هاي اتومبيل، فناوري اطلاعات و منسوجات ايران است. علاوه بر اين، در مورد صادرات اقلامي از هند به ايران از قبيل شکر، برنج، روغن و کالاهاي صنعتي توافق دوجانبه اي حاصل شد. علاوه بر اين، دو طرف بر ايجاد يک رابطه تجاري غير نفتي و تشکيل شوراي تجاري مشترک متشکل از اتاق بازرگاني و صنعتي هند و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به توافق رسيدند.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.