خاستگاه مشروعيت قدرت (4)

خاستگاه مشروعيت در انديشه ي مادي گراي معاصر
 

در برابر انديشه ي الهي، انديشه ي مادي گراي نوين، تلاش کرده است تا «ملت» را مبناي مشروعيت الزام آوري قدرت حاکم [بر يک جامعه] بداند. براي سازماندهي اين انديشه نظريه هايي مطرح کرده اند که مهم ترين نظريه هاي آنها به شرح زير است:

اول: نظريه ي نمايندگي
 

بر پايه ي اين نظريه، «ملت» مبنا و خاستگاه مشروعيت حاکميت است و به قوانين حاکميت قداست بخشيده، آنها را الزام آور مي کند. شيوه ي برخورداري حاکميت از عنصر مطلوب به واسطه ي ملت به اين شکل است که ملت - به عنوان افراد - بر خويش سلطه دارند و مي توانند خود را به اموري مجبور کنند که منافعي مهم و غير قابل چشم پوشي را برايشان تضمين کند. الزام کردن خويش نيز در راستاي آنچه فرد آن را مهم مي بيند، حق هر فرد است که اين حق نيز برآمده از حکومت فرد بر خويش است. درباره ي يک گروه و مجموعه نيز همين حق وجود دارد که خود را ملزم به پيروي از نظام حاکمي کند که از نگاه اين گروه، نظامي صالح است و نيز حق دارد خود را ملزم به پيروي از قوانين و همه ي التزامهاي برآمده از اين نظام کند؛ چرا که اين امر را در راستاي تضمين منافع خويش مي بيند. اين حق يک گروه است که برآمده از [حق] حاکميت گروه و مجموعه بر خويش است.
وقتي يک گروه حق داشته باشد خود را ملزم به پيروي از يک حکومت و قوانين آن کند، مي تواند از راه «انتخاب» يک هيأت يا فردي مشخص، حق خود را اعمال کند. بنابراين، اين هيأت يا فرد منتخب به نمايندگي از گروه، از اين حق استفاده مي کند. همچنين گروه براي اعمال حق حاکميت بر خويش، مي تواند از راه «انتخاب اکثريت» به عنوان بهترين شيوه براي انتخاب نمايندگان خويش، به هدف خود دست يابد.

نقد نظريه ي نمايندگي
 

فراروي اين نظريه، مشکلات چندي وجود دارد که گذر از آنها چندان آسان نيست. از جمله اين مشکلات مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
اول: ميان الزام آور بودن اراده ي فرد که ناشي از حاکميت وي بر خويش است و الزام آور بودن اراده ي يک گروه که مشروعيت حاکميت نيز از آن است، تفاوتي بنيادين وجود دارد؛ زيرا در الزام فردي، حرمت قانوني و مشروعيت حاکميت مطرح نيست؛ به گونه اي که يک فرد مي تواند هر زمان که بخواهد از الزام کردن خويش روي برگرداند، بدون آنکه اين امر، موجب از بين بردن مشروعيت حاکميت و يا بي احترامي به قانون شود. همچنان که با اين کار، سزاوار مجازات نيز نمي شود.
حال آنکه الزام جمعي - که مشروعيت حکومت و قداست قانون، برآمده از آن است - موجب ايجاد التزام به قوانين و حاکميت مي شود و زير پا گذاردن آن نيز نقض مشروعيت حاکميت و شکسته شدن قداست قانون را به همراه دارد و به دنبال آن، مجازات و برخورد با ناقض اين مشروعيت و قداست مطرح مي شود. بنابراين، الزام جمعي را نمي توان با الزام فردي مقايسه کرد. در اينجا يک پرسش، بي پاسخ مي ماند که به چه دليل، الزام جمعي، مشروعيت مي بخشد و موجب حرمت و قداست مي شود؟
دوم: ميان الزام فردي و جمعي، تفاوت بنيادين ديگري نيز هست. پيش از اين نيز گفتيم که ميان حاکميت فرد بر خويش و حاکميت يک مجموعه بر خويش، تفاوت وجود دارد. تفاوت در اين است که حاکميت فرد بر خويش در واقع حاکميت و قدرت اعمال نفوذ در قوا اعضايي است که اراده ي مستقلي از خود ندارند؛ به گونه اي که با نهايي شدن اراده ي يک فرد، اعضاي او نيز آن را اجرا مي کنند و در اينجا به مشروع بودن اراده ي فرد و به دنبال آن به حرکت درآمدن اعضا نيازي نيست.
اين در حالي است که در صورت حکومت يک فرد يا گروه منتخب ملت، اين فرد يا گروه بر افراد و اعضاي جامعه اعمال حاکميت مي کند. اين افراد جامعه نيز عناصري داراي اراده ي فردي و مستقل هستند؛ به گونه اي که علاوه بر مشروعيت تصميمي که از سوي قدرت حاکم اتخاذ مي شود، براي اجبار ديگران به پذيرش تصميم ها و به دنبال آن مجازات و برخورد با متخلفان و سرپيچي کنندگان نيز به مشروعيت نياز است. برگزيده شدن فرد يا گروهي براي اعمال حاکميت، موجب نمي شود که اراده ي افراد در سرپيچي از نمايندگان خويش از آنان سلب شود. تا زماني که مشروعيت تصميم هاي حاکميت، برآمده از اراده هاي فردي است، قدرت حاکم، بالاتر و قوي تر از قدرت افراد نيست تا بتواند تصميم هاي خود را بر آنان تحميل کند و بتواند متخلفان را مجازات کند.
بنابراين، چگونه مي توان تصور کرد حاکمي که مشروعيت و قدرت حاکميت خويش را از فرد گرفته است، از مشروعيتي برخوردار باشد که برتر از اراده ي فرد و حاکميت وي باشد و به دنبال آن بتواند قدرت فرد در سرپيچي و عصيان در برابر قوانين حاکم را از وي سلب کند؛ به گونه اي که سرپيچي وي در واقع، نقض مشروعيت و قداست قانون به شمار آيد؟!
سوم: مشروعيت اراده ي فرد و مشروعيت الزام آور بودن آن از خود اراده ي فرد ناشي نمي شود، بلکه بايد مرجع ديگري باشد. در غير اين صورت، اراده ي استبدادگري يک فرد نيز مي تواند به تصميم ها و الزام آوري اين تصميم ها، مشروعيت ببخشد و آن را بر ديگران نيز تحميل کند. اکنون که مشروعيت حاکميت از اراده ي افراد ناشي مي شود و اراده ي فرد نيز براي مشروعيت خويش به مرجع مشروعيت بخش ديگري نياز دارد، چگونه مي توان گفت که اراده ي فردي - هر چند شمار اراده ها فزوني يابد - مي تواند به اراده ي جمعي يا حاکميت جامعه و تصميم ها و الزام آوري آن، مشروعيت ببخشد؟!
بنابراين، اراده ي حاکم يا همان اراده ي ملت، ارزشي بيش از ارزش اراده ي فردي ندارد؛ زيرا اراده ي ملت نيز همان اراده هاي فردي است که در کنار هم قرار گرفته اند. وقتي اراده ي فردي نمي تواند به خود مشروعيت بدهد، چگونه مي تواند به قدرت حاکم برآمده از اراه هاي فردي مشروعيت ببخشد؟!
چهارم: مشکل جدي ديگري که مطرح است، مشروعيت مسأله ي «نمايندگي» و ميزان الزام آور بودن اين نمايندگي براي برگزينندگان است. همچنين مبناي شرعي اين الزام آوري چيست؟ اگر گروهي بتواند فرد يا هيأتي را نماينده ي خود براي حاکميت بر خويش کند، چه عنصري مي تواند افراد اين جامعه را ملزم کند که به نمايندگان خويش وفادار بماند و خود را ملزم به پيروي از همه ي پيامدهاي اين نمايندگي (پايبندي به قانون و تصميم هاي اتخاذ شده از سوي منتخبان) کند؟!
پنجم: مشکل بنيادين ديگر «ساز و کار نمايندگي» اجتماعي و ميزان امکان عملي شدن اين انتخاب جمعي است. واقعيت حاکم بر جوامع بشري، نشانگر تفاوت افراد جامعه از جنبه ي توانايي هاي ذاتي و اکتسابي است. به همين دليل، اين سؤال مطرح است که چه چيزي مي تواند عملي شدن و سلامت اجرايي اين نمايندگي را تضمين کند؟ چه عنصري مي تواند تضمين کند که اراده ي حاکم، نماينده ي حقيقي اراده هاي فردي است؟ چرا که مي دانيم طبيعت جوامع بشري به گونه اي است که در هر جامعه، توانمندي افراد جامعه با يکديگر يکسان نيست. به ويژه اينکه هميشه، اکثريت يک جامعه پيرو يک اقليت ممتاز و برتر مي شود که خود تصميم مي گيرد و ديدگاه ها و اراده ي خود را - با ابزارها و شيوه هاي گوناگون - بر اکثريت تحميل مي کند. بنابراين، نمايندگي از عموم، غير حقيقي و اکثريت، يک اکثريت غير واقعي و شکلي مي گردد. در اين حالت، قدرت حاکم منتخب اکثريت نيز در واقع، همان اراده ي فردي است که در پس اين قدرت حاکم قرار گرفته است.
ششم: جوامع بشري، ناپايدار و در حال تغيير و دگرگوني. اين امر در بيشتر موارد بر نقشه ي وابستگي ها و رويکردهاي سياسي و اجتماعي و گروه گرايي ها و حزب گرايي ها نيز اثرگذار است. به همين دليل، اکثريت يک جامعه، به دليل اين دگرگوني ها در مدت زمان اندکي به اقليت همان جامعه تبديل مي شود و نمايندگانشان پشتوانه ي اجتماعي خود را از دست مي دهند. در مجموع مي توان گفت که دست کم، دو نوع دگرگوني است که ناگزير در جوامع بشري نمايان مي شود؛
1- تحول جمعيتي؛ در هر جامعه، يک طبقه از افراد بزرگسال و پير وجود دارد که دست تقدير، آنها را از صفحه ي روزگار برمي چيند و شمار آنها در جامعه، رو به کاستي است. در مقابل، طيف جوانان و نسل جوان جامعه به روي کار مي آيند و شمار اينها روند فزاينده اي دارد. به اين ترتيب، بافت هر جامعه در حال تغيير و دگرگوني است.
اين تغيير در بسياري موارد بر رويکردهاي سياسي و فکري جامعه نيز اثرگذار است؛ به گونه اي که گاه رويکرد يک جامعه با روي کار آمدن نسلي پويا، چرخشي نود درجه اي پيدا مي کند. بنابراين، مي توان فرض کرد قدرت حاکمي که نماينده ي اکثريت بود با تغيير و تحولات پيش گفته، همچنان نماينده ي اکثريت باقي بماند؛ بلکه مي توان گفت در بسياري موارد، منتخبان اکثريت قديم، در وضعيت جديد، منتخبان اقليتي هستند که اکثريت با آنها همسو نيست.
2- تحول و دگرگوني در انديشه، رويکردها و بارها؛ چه بسا، اکثريت يک جامعه به دليل باورها و ارزشهاي مشخص، گروهي با انديشه و رويکردهاي فکري و سياسي مشخص را نماينده ي خويش قرار دهند، اما به دليل اشتباه هاي قدرت حاکم يا عوامل ديگر، همين اکثريت جامعه رويکرد و باور ديگري پيدا کنند که با باورهاي پيشين آنها در تضاد باشد. چه بسا که اين تغيير در يک بازه ي زماني بسيار کوتاه، مانند چند ماه رخ دهد. به اين ترتيب، قدرت حاکم، نماينده ي واقعي اکثريت جامعه نيست. اگرچه زمام امور را به دست دارد و خود را بر جامعه تحميل مي کند.
بنابراين، مکانيسم و ساز و کار انتخاب اکثريت، هميشه تضمين کننده ي حاکميت نمايندگان حقيقي اکثريت يک ملت نخواهد بود.
هفتم: مشکل ديگري که در اين راستا وجود دارد، «اساس مشروعيت الزام آوري» حاکميت برآمده از اراده ي جمعي براي اقليت مخالف با اين حاکميت است. فرض کنيم قدرت حاکم، منتخب اکثريت حقيقي جامعه است و فرآيند انتخاب اين افراد با سلامت کامل و بدون هر گونه تقلب و دستکاري صورت گرفته باشد و اين افراد در واقع نماينده ي اکثريت يک جامعه باشند، اما اين پرسش مطرح است که چه چيزي مانع مي شود اقليت مخالف اين منتخبان در برابر تصميم هاي قدرت حاکم سرپيچي نکنند؟ چه چيزي موجب مي شود که اين اقليت در برابر حاکميتي که نماينده ي او و نماينده ي اراده اش نيست، فرمانبردار و مطيع باشد و به همه ي الزامات و تصميم هاي حاکميت پايبند باشد؟ چه چيزي نمي گذارد اين اقليت براي از بين بردن حاکميت تلاش نکنند؟ با اين فرض، آيا مي توان امکان برپايي نظامهاي اجتماعي، امنيت، رفاه و پيشرفت جامعه و حتي امکان ادامه ي حيات اجتماعي را تصور کرد؟

پي نوشت ها :
 

1. استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه علميه قم.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54