ولايت عدول مؤمنان (2)

5- دلايل روايي
 

روايات زيادي وجود دارد که مي توان از آنها ولايت مؤمنان را استفاده کرد و اگرچه رواياتي که مطرح مي گردد، به بحث نصب قيم در اموال يتيمان اشاره دارد، اما شايد بتوان گفت موارد ذکرشده در اين روايات، تمثيلي است و اختصاص به آنها ندارد. در نتيجه با الغاي خصوصيت، مي توان گستره ي آن را به تمامي مواردي که وجود متصدي و سرپرست ضرورت دارد، تسري داد. بنابراين، تمامي موارد حسبه را دربرمي گيرد. چنانچه يکي از فقيهان معاصر در اين باره نگاشته است:
«اگرچه روايات، داراي موضوع واحدي هستند و آن، سرپرستي و اشراف بر اموال قاصرين از ايتام است، اما با تجريد از خصوصيت (نفي خصوصيت)، تمامي قاصرين يتيم و غير يتيم را دربرمي گيرد؛ بلکه شامل هر مصلحتي که ولي شرعي ندارد (و نياز به سرپرست باشد) مي شود؛ خواه در مسائل قاصرين باشد يا هر موضوع اجتماعي ديگري. اين نحو از نفي خصوصيت، معقول و قابل فهم است؛ زيرا در مقابل اين فرض، احتمال قابل توجهي که عرف به آن اعتنا کند، وجود ندارد و موارد ذکر شده در روايات به منزله ي مثال است، به گونه اي که ما مي دانيم، مقصود امام (عليه السلام) معياري کلي است و اختصاص به موردي [خاص] ندارد» (صدر، 1417، ج 10: 55).
اين روايات به قرار ذيل مي باشد:
- محمّد بن يحيي عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل قال مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلي قاضي الکوفة فصيّر عبدالحميد القيّم بماله و کان الرّحل خلف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبدالحميد المتاع فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إذا لم يکن الميّت صيّر إليه الوصيّة و کان قيامه فيها بأمر القاضي لانّهنّ فروج قال فذکرت ذلک لأبي جعفر (عليه السلام) و قلت له يموت الرّجل من أصحابنا و لا يوصي إلي أحد و يخلّف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا ليبيعهنّ أو قال يقوم بذلک رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج فما تري في ذلک قال فقال: «إذا کان القيّم به مثلک و مثل عبدالحميد فلا يأس» (کليني، 1388 ق، ج 5: 209)؛ محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل مي کند که مردي از ياران ما (شيعيان) فوت کرد، در حالي که وصيت ننموده بود، جريان به قاضي کوفه منتقل شد. در نتيجه عبدالحميد، قيم اموال وي شد. ميت از خود، فرزندان صغير، اموال و کنيزاني بر جاي گذاشته بود. پس عبدالحميد، اموال را فروخت و هنگامي که تصميم گرفت کنيزان را بفروشد، در دل سست شد؛ زيرا ميت به او وصيت نکرده بود و او با دستور قاضي کوفه به اين امور مبادرت ورزيده بود. من اين مسأله را با امام جواد (عليه السلام) در ميان گذاشتم و گفتم: يکي از ياران ما مي ميرد و به کسي وصيت نمي کند و کنيزاني بر جاي مي گذارد. قاضي يکي از ما را سرپرست قرار مي دهد تا او آنان را بفروشد. نظر شما در اين مسأله چيست؟ فرمودند: هنگامي که سرپرستي مانند تو و عبدالحميد باشد، اشکالي در آن نيست.
- حسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا الحسن موسي (عليه السلام) عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترک أولادا صغارا و ترک مماليک له غلمانا وجواري و لم يوص فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد و ما تري في بيعهم فقال: «إن کان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم کان مأجورا فيهم. [قلت: فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد] قال: لا بأس بذلک إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم و ليس لهم أن ريجعوا عمّا صنع القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم (شيخ صدوق، 1404، ج 4: 218)؛ حسن بن محبوب، از عليّ بن رئاب روايت کرده است که گفت: از امام ابوالحسن موسي (عليه السلام) درباره ي مردي سؤال کردم که ميان من و او قرابتي بود و او در حال وفات يافت که اولاد خردسالي داشت و مايملک، غلامان و کنيزاني از خود به جاي گذاشت، بي آنکه وصيّتي کرده باشد. نظر آن امام درباره ي کسي که کنيزکي را از ايشان بخرد و آن را امّ ولد سازد چيست؟ و درباره ي فروش آن از طرف ورثه چه مي انديشيد؟ امام فرمود: اگر سرپرستي داشته باشند که به اصلاح کارشان قيام کند؛ چنانکه به حساب ايشان به روش رساند و امور ايشان را زير نظر قرار دهد، درباره ي ايشان مأجور خواهد بود. گفتم: پس نظر آن امام درباره ي کسي که کنيزي را از ايشان بخرد تا او را امّ ولد قرار دهد چيست؟ فرمود: در صورتي که قيّمي از سوي ايشان که مصلحتشان را در نظر داشته باشد او را به حسابشان بفروشد، باکي نيست و ايشان حقّ ندارند از کاري که قيم مصلحت بينشان براي ايشان انجام داده است، رجوع کنند.
- زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غير وصيّه و له خدم و مماليک و عقد کيف يصنع الورثة بقسمة ذلک الميراث قال: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کلّه فلا بأس» (همان)؛ زرعه، از سماعه روايت کرده است که گفت: از او - امام صادق (عليه السلام)- درباره ي مردي سؤال کردم که با داشتن پسران و دختران کوچک از بزرگ، بدون وصيت بميرد، در حالي که خدمه، املاک و مزارعي داشته باشد. در اين صورت ورثه در خصوص تقسيم آن ميراث بايد چه اقدامي بکنند؟ امام فرمود: اگر مرد مورد وثوقي براي تقسيم همگي آن ترکه ميان ايشان قيام کند، باکي نيست.
- محمّد بن يحيي و غيره عن احمد بن محمّد بن عيسي عن إسماعيل بن سعد الأشعريً قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصيّة و ترک أولاداً ذکراناً [و إناثاً] و غلماناً صغاراً و ترک جواري و مماليک هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم و عن الرّجل يصحب الرّجل في سفره فيحدث به حدث الموت و لا يدرک الوصيّه کيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و کبار؟ أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابّه إلي ولده الکبار أو إلي القاضي؟ فإن کان في بلدة ليس فيها قاض، کيف يصنع و إن کان دفع المال و دوابه إلي ولده الأکابر و لم يعلم به فذهب و لم يقدر علي ردّه کيف يصنع؟ قال (عليه السلام): «إذا أدرک الصّغار و طلبوا فلم يجد بدّا من إخراجه إلّا أن يکون بأمر السّلطان و عن الرّجل يموت بغير وصيّه و له ورثة صغار کبار؛ أيحلَ شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولّي القاضي بيع ذلک فإن تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستأمره الخليفة؛ أيطيب الشّراء منه أم لا؟ قال : إذا کان الأکابر من ولده معه في البيعه فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع و قال عدم في ذلک» (کليني، 1388 ق، ج 7: 66)؛ اسماعيل بن سعد اشعري گويد: از امام رضا (عليه السلام) پرسيدم: مردي بي آنکه وصيتي بنمايد مي ميرد و فرزندان پسر و دختر و غلامان و کنيزاني بر جاي مي گذارد. آيا فروش کنيزان جايز است؟ امام فرمودند: بله. دوباره سؤال کردم: مردي همسفر مرد ديگري مي شود و همراهش در راه مي ميرد و داراي فرزندان نابالغ و بالغ است، با اموالش چه کند؟ آيا مي تواند اموال و چهارپايان را به فرزندان بالغ يا قاضي بدهد؟ حال اگر در آن شهر قاضي نبود، چه کند؟ اگر اموال را به فرزندان بزرگش بدهد و به ديگران اطلاع ندهد و اموال از بين رود و توانايي بازگرداندن اموال را نداشته باشد، چه کند؟ فرمود: هنگامي که فرزندان صغير بالغ شدند و از او مطالبه ي مال نمودند، در حالي که وجود نداشت، بايد از کيسه ي خود بدهد؛ مگر اينکه کرده ي او به دستور حاکم باشد. سؤال کردم: اگر مردي بي آنکه وصيت کند، بميرد و فرزندان صغير و کبير داشته باشد، آيا خريد اموال و غلامان و کنيزانش بدون دستور قاضي جايز است؟ اگر اين کار با اجازه ي قاضي اي صورت گرفت که مورد تراضي طرفين است، ولي منصوب از سوي خليفه نبود، آيا خريد دارايي ها در اين فرض، حلال است؟ امام فرمودند: اگر در هنگام فروش، فرزندان بالغ ميت همراه او باشند و وارثان به فروش رضايت دهند و فردي عادل بدان مبادرت ورزد، مانعي نيست.
از مجموع اين روايات مي توان نتيجه گرفت در مواردي که مصلحتي، دخالت مؤمنان عادل در امري را ايجاب کند؛ به گونه اي که اگر اين دخالت نباشد، مفسده اي پديد خواهد آمد، بي ترديد اين دخالت، جايز خواهد بود؛ زيرا اگرچه موضوع اين روايات، نصب قيّم در اموال يتيم است، اما از روح حاکم در اين روايات و مذاق شارع به دست مي آيد در اموري که ترک آن روا نيست و مفسده يا مفاسدي را به دنبال دارد، تصدي اين امور توسط مؤمنان بدون مانع است و با توجه به دلايل ضرورت حکومت؛ مانند: «لا بدّ للنّاس من أمير برّ أو فاجر» (نهج البلاغه، خطبه ي 40)، نبودِ حکومت، مفاسد بسياري را براي جامعه پديد مي آورد. بنابراين، در صورت فقدان فقيه يا تعذر وي، نوبت به مؤمنان عادل مي رسد که اين امر مهم را بر عهده گيرند.

پي نوشت ها :
 

1. محقق حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54