امام خميني (ره)و نقد غرب در پرتو آرمان هاي انقلاب اسلامي (6)
نويسنده : علي علوي سيستاني
آزادي
تبيين نخست : شاخصه افزايش آزادي طبيعي ، افزايش قدرت است و هيچ ترديدي نيست که مدرنيته به افزايش قدرت جامعه جهاني کمک کرده است . يعني پيدايش ماشين و خدمات صنعتي بي ترديد قدرت طبيعي جامعه جهاني را افزايش داده است ، زيرا آزادي طبيعي عبارت از ميزان آزادي انسان در طبيعت و در قوانين طبيعت و به تعبير ديگر ، ميزان امکان بهره مندي انسان از جهان است . به عبارت ديگر ، محدوديت هاي طبيعي انسان ، حد آزادي طبيعي انسان را رقم مي زند . پيداست که امکان بهره مندي از طبيعت ، تابع ميزان قدرت انسان است ، اگر قدرت انسان محدود باشد ، امکان بهره مندي از طبيعت هم بسيار محدود مي شود . در گذشته ، طبيعت مانع آزادي بشر تلقي مي شده است و انسان ناگزير بود تا خود را با طبيعت هماهنگ کند، اما امروزه طبيعت ـ به واسطه ابزار تکنولوژي که مولود غرب جديد هستند ـ مسخر بشر شده است . امروزه ، انسان به وسيله ماشين مي تواند سطح بهره مندي خود را از طبيعت به شدت افزايش دهد . توسعه ارتباطات کنوني مانند ماهواره ، اينترنت و شبکه هاي ارتباطي جديد در دوره گذشته قابل تصور نبود . اين افزايش قدرت تا قبل از پيدايش انقلاب صنعتي بسيار کند بود ، بلکه مي توان گفت قرن ها قدرت بشري قدرتي يکنواخت بوده است . ناگهان با پيدايش انقلاب صنعتي قدرت بشر افزايش يافته است . افزايش قدرت به افزايش آزادي طبيعي انسان ختم شده است و اين محصول غرب جديد است .
نقد
ـ قدرت توليد شده در سايه غرب ، در انحصار طبقه اي خاص قرار گرفته است. اين طور نيست که اين قدرت در اختيار عموم جامعه جهاني باشد . بنابراين رنجي که جامعه جهاني براي افزايش قدرت متحمل شده ، متناسب با ميزان بهره مندي جامعه جهاني نيست .
ـ توسعه قدرت دو گونه مي توانست انجام بگيرد ، اول اينکه نظام مديريت مي توانست به گونه اي باشد که به توسعه اي ختم شود که بنيانش شدت تعلق به خداي متعال باشد . دوم اينکه جريان غالب در نظام مديريت ، به جاي توسعه حب خداي متعال ، توسعه حب دنيا باشد . آنچه در غرب ظهور يافته است ، نوع دوم و نه نوع اول است . روح قدرت در تمدن مادي ، توسعه تعلق به دنيا است که به نوبه خود به يک نظام قدرت انساني تبديل شده است . اين نظام قدرت انساني هم در فرايندي با مکانيسم خاصي قدرت هاي طبيعي را هم تسخير مي کند ، يعني از بستر انديشه و عمل انسان عبور مي کند و طبيعت را در اختيار مي گيرد و تمدن و مدنيت متناسب با خود را مي سازد .
ـ توسعه قدرت در غرب ، در خدمت توسعه سرمايه است و آزادي انسان در جامعه جهاني به نفع آزادي سرمايه و تضمين سود آن مصادره شده است . ماهيت اين قدرت ، تعلقات انسانها را به گونه اي سازماندهي نموده است که منتهي به سعادت خود انسان هم نمي شود ، يعني تعلق او در خدمت سعادت خودش هم نيست . به عبارت ديگر ، قدرتي که زاييده اوست در خدمت سعادت خودش نيست ، بلکه در خدمت توسعه سرمايه داري است .
ـ قدرت توليد شده توسط غرب ، به صورت طبقاتي توزيع شده است که نتيجه آن ، نوعي برده داري نوين شده است ! مگر در دوره هاي گذشته چه مي کردند ؟ انساني را به استخدام مي گرفتند و از او استفاده مي کردند و ارزش افزوده اش را مصادره مي کردند . اگر دو برابر مصرف ضروري خودش گندم توليد مي کرد نصفش را به خودش مي دادند و نصف ديگر را ارباب مي برد . در دوره جديد همه انسان ها با يک مديريت هدايت شده به يک نرم افزار تبديل مي شوند . از طريق آکادمي ها و مراکز آموزش عالي و غيره به نرم افزاري پيچيده تبديل مي گردند . آن گاه ارزش افزوده اين انسان به دست يک اقليت حاکم بر جهان مصادره مي شود . يعني ثروت اقتصادي توليد شده به وسيله او به دست کارتل ها و تراست ها و قدرت سياسي او به دست احزاب به عنوان باشگاه هاي قدرت مصادره مي شود.
تبيين دوم : علاوه بر اينکه غرب به افزايش قدرت طبيعي انسان کمک کرده ، از طريق ايجاد ساختارهاي دموکراتيک ، به حضور اراده آحاد جامعه جهاني در جريان چرخش قدرت نيز کمک کرده است . يعني علاوه بر اينکه توانسته است قدرت جامعه جهاني را افزايش کمي و کيفي بدهد ، نسبت بهره مندي انسان را هم از قدرت تغيير داده است ، يعني آحاد جامعه جهاني را در فرايند جريان قدرت و تصميم گيري هاي خرد و کلان اجتماعي سهيم کرده است . دموکراسي قالبي است براي امکان حضور اراده آحاد جامعه جهاني در فرايند قدرت و به همين علت از مهم ترين رهاوردهاي غرب آزادي اجتماعي ناشي از سيستم دموکراتيک به حساب مي آيد . بنابراين ساختارهاي مدرن سياسي ، ساختارهايي هستند که امکان تسلط آحاد جامعه جهاني را در جريان قدرت فراهم مي کند .
نقد
ـ ممکن است کسي بگويد اگر چه افراد در نظام سرمايه داري از قدرت جولان و انتخاب در سطح خرد برخوردارند ، ليکن در تخصيص قدرت هم آزادند ، زيرا با رقابت آزاد مي توانند جايگاه خودشان را در ساختار قدرت تغيير بدهند . يعني اگر اشل حقوقي يک کارگر ساده ، سطح معيني از حقوق را برخوردار است ، اين کارگر مجبور نبود کارگر شود ، بلکه مي توانست در بازار برود و در سطح يک کارشناس يا تکنسين يا متخصص کار کند و در ساختار قدرت ، جايگاه ديگري پيدا کند تا تخصيص قدرتي که به او داده مي شد ، بيشتر از وضعيت کارگري مي بود . بنابراين ، آزادي در سطح جابه جايي ساختارها هم هست .
استدلال فوق ، تمام نيست زيرا اولا به نظر مي آيد که اين آزادي هست ولي در واقع رقابت آزاد نيست . زيرا اهرم هاي پنهاني ، امکان رقابت آزاد را سلب مي کند . آنهايي که از امکانات هوشي برابر برخوردار هستند ، امکانات بهره برداري برابر ندارند . توزيع ناعادلانه ثروت ، امکان رقابت آزاد را از بين مي برد . اين طور نيست که هر کسي بتواند با هر امکاناتي در رقابت آزاد با کساني شرکت کند که امکانات بيشتري دارند . و ثانيا ، اين به معني دخالت در شکل گيري ساختارهاي اجتماعي نيست ، حداکثر اين است که افراد جامعه به نسبي مي توانند جايگاه خودشان را در ساختار تعريف شده تغيير دهند . يعني فرض کنيد در ساختار اقتصادي سرمايه داري، مناسبي تعريف مي شود ، حداکثر مي توان گفت که فرد مي تواند منصب خود را انتخاب کند . البته چنين چيزي هم ممکن نيست زيرا رقابت آزاد در دستيابي به مناصب در ساختارهاي کنوني جهاني وجود ندارد . بر فرض که وجود داشته باشد اين به معني تغيير و دخالت در ساختارها نيست . پس به وضوح در مي يابيم که چه در مقياس ملي و چه در مقياس جهاني ، تنها براي يک اقليت خاصي امکان حضور در صحنه رقابت مي باشد . پيش بيني هايي که در اين خصوص مي شود اين است که اين محروميت اکثريت به نفع اقليت ، دائم التزايد است . گر چه مدعيان تجدد در پاسخ مي گويند هر چند که فاصله طبقاتي دائما بيشتر مي شود و اکثريت از امکانات بيشتري برخوردار مي شوند ، اما بالاخره ميزان بهره مندي همان اکثريت هم رو به افزايش است . اما اين جواب نمي تواند به معني توسعه عدالت باشد ، چرا که توسعه امکانات جهاني و توسعه قدرت بر دوش همين اکثريت است و مدام محروميت آنها افزايش مي يابد ، يعني جامعه اقليت جهاني از کاهش آنها فربه تر مي شود . يعني منافع اقليت توسط تلاش اکثريت تأمين مي شود ، و اين به معني توسعه عدالت نيست يعني اينکه ، دموکراسي به توسعه عدالت اجتماعي ختم نشده است ، زيرا اين مکاتب هستند که عدالت اجتماعي را تعريف مي کنند و به تبع آن تعاريف است که ساختارها شکل مي گيرد و در چهار چوب ساختارهاست که حقوق تشخيص داده مي شود ، آن گاه در چهار چوب اين ساختار ، فرد از حقوق و آزادي برخوردار است . قانون حاکم بر ساختارها بر بهره مندي هم حاکم است . بر فرض که هيچ قانوني محدودش نکند ، آزادي در چهار چوب خرد است و چون مکاتب مادي قدرت ايجاد ايثار ندارند و نمي توانند رابطه اجتماعي را بر پايه ايثار و محبت شکل دهند ، به ناچار بر جامعه استيثار حاکم مي شود . استيثار به محروميت اکثريت به نفع اقليت منجر مي شود و اين نتيجه ، لازمه توسعه مادي و مديريت مادي است . امام چه زيبا در اين خصوص مي فرمايد : «بايد جوانان ما بدانند تا معنويت و عقيده به توحيد و معاد در کسي نباشد ، محال است از خود بگذرد و در فکر امت باشد . » (1)
تعبير راسل که مي گويد وقتي اخلاق مذهبي در جامعه از بين رفت ، اخلاق بر پايه منافع عمومي شکل مي گيرد ناتمام است زيرا آنجا که بين منافع فرد و جمع تعارض پيدا شود ، در مکاتب مادي ، امکان ايثار به نفع ديگري وجود ندارد بلکه افراد در همه جا به فکر استيثار ديگران هستند و تلاش مي کنند تا ديگران را قرباني خود کنند . ممکن است فرد در پاره اي موارد به نفع منافع جمع ، به خاطر سودي که از جمع مي برد ، گذشت کند ، ولي آنجايي که منافع خودش با جمع در تعارض افتاد مکاتب مادي قدرت ايجاد ايثار ندارند .
به عبارت ديگر ، دموکراسي ابزار اراده اقليت بر اکثريت و اعطا کننده آزادي هاي خرد به اکثريت است . گرچه نظام هاي دموکراتيک مدعي توسعه آزادي عموم هستند ، ولي چون تفاهم را براي حداکثر رساندن سود مي خواهند ، طبيعتا تمرکز اراده عموم سبب پيدايش تمرکز سرمايه بانک ها و اعتبارات جهاني مي شود و قوانين تمرکز سرمايه کم کم بر روند توسعه جهاني حاکم مي گردد و بر توسعه فرهنگ و پس از آن بر توسعه تأسيسات و تکنولوژي و سپس بر جريان توسعه هنر حکومت پيدا مي کند . بر هيچ کس پوشيده نيست که در نظام هاي دموکراتيک ، جريان توسعه نياز و ارضاء در خدمت جريان سرمايه قرار گرفته است و چون جريان سرمايه ، طبقاتي است ، در نتيجه ، نظام هاي دموکراتيک به توسعه آزادي ختم نشده و ميزان تصميم گيري هاي عمومي افزايش پيدا نکرده است . نمونه بارزش سازمان ملل و نهادهاي زير مجموعه اش هستند که هيچ کدام آنها به توسعه آزادي عمومي در سطح جهان کمک نکرده اند . بهترين مؤيد اين کلام ، اعطاي حق وتو به کشورهاي ثروتمند و بزرگ و قدرتمند در شوراي امنيت است .
1 . حتي در سطح خرد هم ، فرايند تصميم سازي حاکم بر فرايند تصميم گيري است . شايد تصور شود که مردم در روند تصميم گيري سهيم هستند ، ولي آيا مي توان گفت که در روند تصميم سازي هم سهيم هستند ؟ بنابراين ، آزادي در ساختارهاي دموکراتيک ، از نوع آزادي در چهار چوب زندان بوده است . وزير انگليس در جنگ خليج فارس گفت کشورهاي صنعتي تصميم گرفتند که اين جنگ به راه بيفتد و بعد تصحيح کرد و گفت اراده جامعه جهاني به اين تعلق گرفته است و اين يعني ثبت اراده خودشان به نام اراده جهاني .
2 . اصولا تمدن هاي مادي مطلقا قدرت تأمين آزادي انسان را ندارند . حتي در اين تمدن ها ، اقليت حاکم هم از فقدان آزادي در رنج است زيرا توسعه مادي تعلق انسان را به طبيعت افزايش مي دهد و توسعه تعلق به طبيعت ، نتيجه اش اسارت انسان به دست امکانات است . يعني جريان توسعه مادي ، به توسعه انگيزش و توسعه شدت رواني نسبت به دنيا ختم مي شود که محصول آن اسارت انسان به دست طبيعت است . تعاريف اديان الهي با مکاتب مادي متفاوت است . اديان الهي توسعه آزادي انسان را به حاکميت و امارت بيشتر انسان بر نفس اماره مي شناسد . انسان اگر امير نفس اماره خود شد ، امير بر طبيعت نيز مي شود . راهي را که اديان الهي پيشنهاد مي کنند ، زهد و شرح صدر در مقابل دنياست . زهد نه به معني نداشتن ، بلکه به معني بزرگ تر از دنيا بودن ، متعلق به دنيا نبودن .
بنابراين جامعه جهاني از نوعي ديگري از فقدان آزادي رنج مي برد که محصول غرب است و غير از آزادي طبيعي و اجتماعي است . بر فرض که تجدد و مدرنيته از طريق افزايش قدرت ، آزادي طبيعي انسان را افزايش دهد و نقدهاي مطرح شده بر آن وارد نباشد و بر فرض که از طريق توسعه نظام هاي دموکراتيک ، آزادي اجتماعي انسان فراهم شده باشد و بزرگي انسان ، به دست انسان از بين نرود ، اما غرب گونه ديگري از اسارت را براي بشريت پيش آورده است و آن اسارت انسان به دست طبيعت است . جريان توسعه مادي چون انسان را به توده اي از ماده و تنها با غرايزش تعريف مي کند ، فرايندي که براي توسعه پيش روي انسان مي گذارد به حداکثر رساندن ارضاء از طريق به حداکثر رساندن تعلق به طبيعت است . بنابراين حتي آن اقليت حاکم بر جامعه جهاني هم از فقدان آزادي رنج مي برند . يعني همه آنها اسير طبيعت اند . البته اين ديدگاه اديان آسماني نسبت به انسان است که ظرفيت انسان را بيش از طبيعت مي داند . و او را به بيش از طبيعت دعوت مي کند . اين به معني زهد منفي در دنيا نيست ، بلکه به معني زهد مثبت است . ممکن است انسان تمدن هم بسازد ولي اسير ماده نباشد . هر گاه تمدني بر زهد مثبت تکيه نداشته باشد انسان ها را به تعلق بيشتر به دنيا فرا مي خواند که به اسارت انسان منجر خواهد شد . ولي دعوت انبيا در مرحله اول به زهد دنيا و در مراحل بعدي به يقين و رضا و عبوديت مي رسد که در منابع ديني ما آمده است که بالاترين مدارج زهد ، پايين ترين درجات يقين و بالاترين درجات يقين،پايين ترين درجه رضاست. انسان در سير تكاملي خود مي تواند از زهد تا عبوديت پيش رود و اين يعني ، تمام آنچه مکاتب مادي انسان را به او دعوت مي کنند ، از دعوت اوليه انبيا پايين تر است .
يکي از صاحب نظران معاصر در خصوص اسارت انسان در دو عصر مدرن و قرون وسطي مي نويسد :
مسلما در بعضي از ادوار قرون وسطي نمي توان منکر اين اسارت شد و ظلمت ذهني را که نوعي آماده سازي جو رواني براي قبول ظلم بوده است ناديده گرفت ، ولي بايد دانست که ذهن انسان اگر هم هميشه اسير نباشد ، به هر طريق ، اغلب مقيد است . در اين قلمرو ، ارزيابي واقع بينانه ، موقعي تحقق پيدا مي کند که ما نه الزاما از قيد ذهني ديگران بلکه حداقل از نحوه قيد ذهني خود ، آگاهي پيدا بکنيم . تفکر ، موقعيت و شرايط خارجي خود را خود انتخاب نمي کند ، ولي موضع آن نسبت بدان مي تواند روشن باشد . آيا در جهان امروز ، سياست که خود را مجهز به علم و صنايع جديد و اقتصاد نيز کرده است .همان اسارت و شايد هم اسارت بيشتري را به ذهن انسان تحميل نمي کند ؟ انسان امروزي با تمام انانيتي که از خود بروز مي دهد ، آيا باز از تفکر و امکانات احتمالي آن سرخورده و نااميد به نظر نمي رسد ؟ انسان در قرون وسطي احتمالا آزاد نبوده ، ولي آيا انسان معاصر با تمام ادعاي خود ، واقعا آزادي خود را کسب کرده است ؟ از اين نظر گاه مي توان معتقد بود که با وجود اينکه مفهوم آزادي در سير تاريخ معناي واحدي نداشته است . ولي باز به هر طريق ، آزادي هميشه فقط کوششي براي کسب آزادي بوده است و اين حقيقت را هم در مورد انسان دوره قرون وسطي بايد صادق دانست و هم در مورد انسان امروزي . (2)
پي نوشت ها :
1 . همان ، ج 3 ، ص 322 ( 1356/11/24 ) .
2 . كريم مجتهدي ، فلسفه در قرون وسطي ( تهران : امير كبير ،1379 ، چ 2 ) ، ص چ ، ح .
منبع: نشريه 15 خرداد شماره 17
