الاهيات الاهي و الاهيات بشري: نقدي روش شناختي (3)

4ـ1. انتساب بدون دليل
 

در اين کتاب انتظار مي رود که هر جا استاد «نظر» کسي را نقل مي کند، به استناد سخن آن شخص و آثارش باشد. ليکن گاه نسبتي به شخصي داده مي شود، بي آنکه مشخصاً سخني از آن شخص که مؤيد اين نسبت باشد نقل شود يا به آثار وي استناد گردد. اين خطا، در انتساب سخناني به شهيد صدر رخ داده است. استاد نخست سه نقل قول را به عنوان «نظر» شهيد صدر نقل مي کند، در پي آن «صاحب نظر» رامعرفي مي نمايد و سرانجام «حاصل نظر» ايشان را اين گونه ارزيابي مي کند: «بي اعتنايي کامل شهيد صدر ـ اين نابغه مسلم ـ به مقولات عرفاني» (حکيمي، 699:1388) و مانند آن دليل بي اعتباري فلسفه و منطق ارسطو قلمداد مي شود. ليکن هنگامي که به منابع نقل قول ها مراجعه مي کنيم، مي بينيم که هيچ يک از شهيد صدر نيست. اولين نقل قول اين گونه است: شهيد صدر، منطق صوري را بسنده ندانست و سخنان ارسطو را مورد نقد قرار داد (همان: 698).
ليکن منبع اين ادعا کتابي است به نام عقل سرخ، که از قضا مجموعه مقالات خود استاد است. يعني استاد در آن کتاب ادعايي پيش کشيده اند مبني بر مخالفت شهيد صدر با منطق ارسطويي، و بي آنکه دليلي به دست دهند از آن گذشته اند (حکيمي، 39:1383). آنگاه آن ادعا را دليلي بر ادعاي بعدي خود قرار داده اند.
حاصل نقل و قول هاي دوم و سوم آن است که شهيد صدر «به روش عرفاني براي تحصيل معرفت مطلقاً توجهي نکرده است» (همو: 698:1388) و اينکه ايشان در صدد تاسيس فلسفه جديدي بوده است (همان:699). اما مستند اين دو قول مقاله اي است به نام «لمحات من الفکر الفلسفي للشهيد محمدباقر الصدر»، نوشته شخصي به نام «ج. الف. ح». اين شخص ناشناس نيز ادعاي خود را به مقاله اي از سيد عمار ابورغيف، به نام «نظريه المعرفه بين الشهيدين المطهري و الصدر» (الفکر الاسلامي، 1991، ش 1) مستند کرده است (ج. الف. ح، 305:1421).
در اين انتساب دو مشکل وجود دارد: نخست آنکه در واقع نويسنده اين مقاله ناشناخته است. دوم آنکه ادعاهايي که پيش مي کشد مستند به نوشته هاي خود صدر نيست، بلکه ادعاي کس ديگري است. اگر قرار است که نظر شهيد صدر درباره فلسفه يا هر مسئله ديگري بيان شود، لازم است که به آثار خود ايشان ارجاع داده شود، نه آنکه به دو واسطه، سخني به ايشان نسبت و به آن ترتيب اثر داده شود.
مراجعه به نوشته هاي خود صدر نشان مي دهد که نه تنها وي در پي نقد ارسطو نيست، بلکه در واقع مي کوشد تا سوءتفسيرهايي را که از منطق ارسطو به ويژه بحث استقرا شده است، برطرف کند. صدر با گزارش خطايي که در فهم بحث استقراي ارسطويي رخ داده است، مي نويسد:
در پرتو اين بحث، خطاي بسياري از پژوهشگران معاصر و جز آنان را درمي يابيم که پنداشته اند منطق ارسطويي تعميمات استقرايي را منکر مي شود و قضاياي برآمده از استقراي ناقص را به رسميت نمي شناسد و بر اين باور است که استقرا اگر تام نباشد، از اثبات تعميم ناتوان است. در واقع؛ همان گونه که گذشت، منطق ارسطويي به امکان رسيدن به تعميم از استقراي ناقص ايمان دارد. ليکن نه بر اساس گردآوريي عددي نمونه ها، بلکه بر اساس اصل عقلي پيشين (صدر ، 37ـ36 :1391).
در ادامه بحث، صدر تأکيد مي کند که ارسطو، بر خلاف تصور مخالفانش، براي تجربه ارزش قائل است و در پي اصلاح اين ديدگاه خطا برمي آيد و همسويي خود را اين گونه با منطق ارسطويي نشان مي دهد:
و ما همسوي با ارسطو، به معرفت عقلي پيشين ايمان داريم (همان، 39).
در اين کتاب شاهد تلاشي در جهت اعتبار مجدد بخشيدن به استقرايي هستيم که از هيوم به بعد زير آتشبار حملات مخا لفان آن بوده و هنوز نيز تصور بر آن است که نمي توان حجيت استقرا را بدون افتادن در دام دَور و مصادره به مطلوب، اثبات کرد. با اين حال صدر مي کوشد تا اين مهم را انجام دهد و مترجم کتاب نيز به اين تلاش اين گونه اشاره مي کند: «در اين کتاب مولف مي خواهد دليل استقرا را به عنوان يک دليل منطقي که صد در صد نتيجه قطعي دارد معرفي کند و طفره از خاص به عام را که در دليل استقراء ارسطو وجود دارد از ميان بردارد» (صدر، [بي تا]، مقدمه مترجم: ط ـ ي). در واقع، سخن از ايضاح و تکميل است نه نقد و انکار. صدر در همان نظام ارسطويي مي انديشد و مي کوشد تا مشکلات اين منطق و فلسفه را برطرف سازد. يحيي محمد در تحليلي که بر اين کتاب نوشته است به خوبي اين نکته را مي نماياند. وي هنگام تحليل کتاب فلسفتنا، اين گونه نظر مي دهد: «فلسفتنا چيزي جز پژوهشي فلسفي به سود مکتب متافيزيکي ارسطويي نيست» (محمد، 52:1405)
شهيد صدر در کتاب فلسفتنا از تقسيم ارسطويي ادراک به تصور و تصديق دفاع مي کند؛ مکتب عقلي را که به اصول عقلي و کلي پيشين و قضاياي بديهي و بي نياز از اثبات، مانند اصل نقيضين و اعظم بودن کل از جزء معتقد است در برابر مکتب تجربي قرار مي دهد، و بر آن است که مکتب عقلي «همان است که فلسفه اسلامي بر آن استوار است و طريقت عمومي تفکر اسلامي به شمار مي رود» (صدر، 70:1402). البته ايشان مي پذيرد که چه بسا اين نظريه با شهود ما که هنگام تولد نه چيزي مي دانيم و نه باوري داريم و همچنين با اين آيه ناسازگار است که «خداوند شما را از شکم هاي مادرانتان بيرون آورد، در حالي که چيزي نمي دانستيد و برايتان گوش و چشم قرار داد تا سپاسگزاري کنيد» (نحل: 78)، ليکن معتقد است که ميتوان تقريري از آن به دست داد که با قرآن و شهود ما سازگار افتد (صدر، 63:1402) و سرانجام آنکه دفاعي شورمندانه از منطق ارسطو مي کند و بر آن است که با حاکميت منطق ارسطو، «اخگر شک براي قرن هايي پژمرد» تا آنکه موج تازه ي شک گرايي از قرن شانزدهم به بعد اوج گرفت (همان:110). نديدن اين همه سخن صريح و استناد به نويسنده اي مجهول و معيار قرار دادن داوري او با روش علمي راست نمي آيد.

5ـ1. نقل کاذب
 

اصل بر آن است که سخناني که را که در متني از اين و آن نقل مي شود، صادق بدانيم و سپس درباره محتوا و دلالت آنها بحث کنيم. ليکن درباره برخي از نقل قول هاي اين کتاب بايد بيشتر تأمل کرد؛ زيرا با ردگيري منابع متوجه مي شويم که در آنها «نه بهرام است و نه گورش». در اينجا تنها به دو مورد اشاره مي شود.

‌ الف) امام خميني بر ضد معاد صدرايي
 

استاد در اين کتاب هنگام اشاره به ديدگاه صدرا درباره معاد، با ترجمه نادرست نقد امام خميني بر صدرا مدعي مي شود که امام خميني براي رد ملاصدرا «به عقايد عوام استناد کرده اند؛ چون عقايد مردم مسلمان همين گونه از سلف اسلام به آنان رسيده است» (حکيمي، 812:1388). در اينجا بهتر است که پاسخ ايشان را به خود امام واگذاريم که مي گويد:
اثبات صانع و توحيد، و تقديس و اثبات معاد و نبوت، بلکه مطلق معارف، حق طلق عقول و از مختصات آن است. و اگر در کلام بعضي محدثين عالي مقام وارد شده است که در اثبات توحيد اعتماد بر دليل نقلي است، از غرائب امور، بلکه از مصيباتي است که بايد به خداي تعالي از آن پناه برد. و اين کلام محتاج تهجين و توهين نيست. و الي الله المشتکي (امام خميني، 201ـ200: 1370).
ايشان مدعي مي شود که امام خميني، با همه «فلسفه داني و عرفان شناسي»، با معاد صدرايي مخالفت مي کند و آن را «مخالف عقايد شناخته شده مسلمين» مي شمارد (حکيمي، 62:1383)؛ ليکن هنگامي که به متن اصلي رجوع مي کنيم، سخن از مخالفت و انکار نيست (امام خميني، 378/1:1373). نمونه اي از اين قبيل ادعاها را پيش تر به تفصيل بررسي کرده ام (اسلامي، 1387: 275)؛ لذا در اينجا، به دليل محدوديت صفحات، از آن مي گذرم. ليکن لازم است که همواره مد نظر داشته باشيم که از نظر امام خميني:
فرق بين ماثورات از انبيا و کتب حکما فقط در اصطلاحات و اجمال و تفصيل است؛ چنانچه فرق بين فقه و اخبار مراجعه به فقه در اصلاحات و اجمال و تفصيل است، نه در معني (193:1371).

ب) طباطبايي و ناسازگاري دين و فلسفه
 

استاد ساليان درازي که بارها اين مضمون را به علامه طباطبايي نسبت مي دهد که ايشان به صراحت گفته است:
جمع ميان قرآن و فلسفه و عرفان، از محالات ابدي است، مانند محالات رياضي و مانند علاج مرگ (حکيمي، 452:1388).
ايشان اين مضمون را عبارات گوناگون نقل مي کند و نتيجه مي گيرد: «اين سه راه، به هيچ روي، قابل جمع نيست و جمع کردن ميان آنها مانند ممتنعات رياضي غيرممکن است، يا مانند ممتنعات طبيعي (علاج مرگ) محال است، محال ابدي» (همان: 723). استاد در آثار ديگرش نيز تأکيد مي کند که علامه «جمع بين قرآن و فلسفه و عرفان را بصراحت از محالات قطعيه مي داند، مانند محالات رياضي و تغيير زواياي مثلث». (رحيميان فردوسي، 132:1382، نيز نک: 33؛ حکيمي،40:1380؛ همو، 31:1381؛ همو، 1382 الف:80، 85).
اما اين ادعا با هر شکلي و با هر شدتي که تکرار شود، از آن علامه نيست. هنگامي که به تفسير الميزان، يعني همان جايي که استاد ارجاع مي هند، مراجعه مي کنيم، نشاني از اين سخن نمي يابيم؛ بلکه درست عکس آن است و علامه در آنجا سرسختانه بر وحدت ماهوي اين سه روش تأکيد مي کند. آنچه علامه در آنجا نوشته اند آن است که فلاسفه، عرفا و متشرعه با هم ستيز دائم داشته اند و گويي هرگز به آشتي تن نمي دهند. اختلاف ميان فلاسفه و عرفان است و به تعبير خود علامه:
همه حرف ما اين است که اشتباه يک فيلسوف و لغزش او را نبايد به گردن فن فلسفه انداخت (طباطبايي، 426/5:1363).
مبناي علامه آن است که مي توان و بايد علم را از متعاطيان و اهل آن علم جدا کرد و مستقلاً درباره خوب و بد آن داوري نمود. به همين سبب هنگامي که از ايشان درباره رواياتي که در نکوهش فلاسفه صادر شده است مي پرسند، پاسخ مي دهد:
دو سه روايتي که در ذم اهل فلسفه در آخر نقل شده، بر فرض تقدير صحت، متضمن ذم اهل فلسفه است، نه خود فلسفه؛ چنان که رواياتي نيز در ذم فقهاء آخرالزمان وارد شده و متضمن ذم «فقهاء» است، نه فقه اسلامي و همچنين رواياتي نيز در ذم اهل اسلام قرآن در آخرالزمان وارد شده (لايبقي من الاسلام الا اسمه و من القرآن الارسمه) و متوجه ذم خود اسلام و خود قرآن نيست (طباطبايي، 175:1387؛ نيز نک: اسلامي، 194:1387)
حاصل آنکه نقل قول هايي که استاد از اين و آن فيلسوف بر ضد فلسفه آورده اند، عمدتاً قابل استناد نيستند و «کشته از بس که فزون است، کفن نتواند کرد». با توجه به خطاهايي که در آنها رخ داده است، مي توان در مقدمه نخست استدلال ترديد کرد و آن را کاذب شمرد. تا اينجا مي توانيم مدعي شويم که فلاسفه نگفته اند که فلسفه بي اعتبار است.

پي نوشت ها :
 

1. استاديار دانشگاه اديان و مذاهب.
 

منبع: نشريه هفت آسمان شماره 45