نقدي بر روش‌شناسي عالمان اخباري شيعه در دانش رجال (3)
نويسنده: حامد شيوا*
ديدگاه هاي رجالي اخباريان
آنچه در ديدگاه هاي رجالي عالمان اخباري به‌روشني به چشم مي‌خورد، روش‌شناسي قابل نقد آنان در دانش رجال و بيگانگي آنان از روش‌شناسي نقد و بررسي متون ديني و تاريخي است. اين نكته در نقد ديدگاه هاي آنان بيشتر روشن خواهد شد:
1. يكي از ديدگاه هاي مهم و مشهور اخباريان ـ كه در مباني رجالي آنان نيز آشكارا اثر مي‌گذارد ـ حسن ظن آنان به احاديث كتب متداول اخبار، بويژه كتب اربعه، و صحت روايات اين كتب است. ملا امين استرآبادي در فصل نهم از كتاب الفوائد المدنيه ي با عنوان «في تصحيح احاديث كتبنا» دوازده وجه در دفاع از كتب روايي، بويژه كتب اربعه، ذكر مي‌كند. تكيه او در اغلب اين دلايل بر دو امر است: اعتبار اصول چهارصدگانه‌اي كه منبع كتب بعدي بوده است و سخن صاحبان كتب در باره اعتبار رواياتي كه نقل كرده‌اند. وجه ششم از اين وجوه ـ كه بيشتر صبغه رجالي دارد و ديدگاه رجالي مصنف را بهتر نشان مي‌دهد ـ اين است كه صاحبان كتب اربعه در شهادت بر صحت احاديث كتب خود توافق دارند و اين امر با آن منافات ندارد كه طريق بسياري از اين اخبار مشتمل بر كساني باشد كه حالشان از استقامت تغيير يافته است؛ به اين صورت كه به مذاهب فاسد گرويده‌اند يا دروغي از آنان آشكار شده يا بعد از وثاقت، اختلالي در حالشان پيدا شده است. (1)او پا را فراتر مي‌نهد و نه تنها احاديث كتب اربعه، بلكه حتي ساير كتب متداول را هم معتبر مي‌داند و بارها از «قطع عادي» در صدور روايات اين كتب از معصوم سخن مي‌گويد. (2)سخن او در اين باره اين است كه هر كس در سخنان محقق حلي و نيز سخن شيخ و نجاشي دقت كند، يقين مي‌كند كه مرجع كتب اربعه و كتاب هاي رايج ديگر در زمان ما همان اصول چهارصدگانه قدماست كه مورد اعتماد آنان در عقايد و اعمال بوده است. آنچه استرآبادي در ادامه اين سخن خود مي‌افزايد، نكته‌اي بسيار قابل توجه است. به نظر او، اين اخبار چنان معتبر است كه در نقل حتي آن نيازي به ذكر سند هم نبوده است و اشاره به اسناد، دليلي جز «تبرك» و رهايي از سرزنش مخالفان ندارد:
ان الطرق المذكوره ي في تلك الكتب انما ذكرت لمجرد التبرك باتصال السند، و باتصال السلسله ي المخاطبه ي اللسانيه ي الي مؤلفي تلك الاصول و لدفع تعيير العامه ي اصحابنا، بأن احاديثهم مأخوذه ي من اصول قدمائهم و ليست بمعنعنه ي. (3)
او همين سخن را در موضعي ديگر نيز تكرار مي‌كند. (4) بر همين اساس، از ديدگاه او صحت احاديث ما با نظر دقيق متوقف بر آن طرق نيست و اعتماد صدوق، كليني و طوسي و ديگران بر اصولي بوده كه نسبت آنها به مؤلفانشان در آن زمان متواتر بوده است. (5)
شيخ يوسف بحراني نيز در ابتداي كتاب لؤلؤه ي البحرين در اين باره كه نقل اجازات، دليل بر خدشه در كتب اربعه نيست، در عبارتي مسجع چنين مي‌گويد:
لاريب في أن أخبارنا المودعه ي في هذه الاصول السائره ي في الاشتهار سير الشمس في رابعه ي النهار و لا سيما من بينها الاصول الاربعه ي التي عليها المدار في جمله ي الاعصار و الامصار و هي الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار مما لا مدخل في الاجازه ي الآن في تصحيحها و لا ثمره ي في تنقيحها لبلوغها الصحه ي و الاشتهار الي مرتبه ي لا تقبل الانكار. (6)
او همچنين با نقل سخني از شهيد اول در كتاب الذِكري در باره صحت اصول چهارصدگانه و توجيه اختلاف اخبار، مي‌گويد:
و لعمري انه كلام نفيس يستحق ان يكتب بالنور علي وجنات الحور، و يجب ان يسطر بالخناجر علي الحناجر. (7)
شيخ حر عاملي نيز در فائده نهم از كتاب وسائل الشيعه ي از صحت احاديث همه كتاب هايي كه منبع او در تدوين وسائل الشيعه، بوده سخن گفته است؛ چنان‌كه حسين بن شهاب‌الدين عاملي نيز فصل چهارم از كتاب خود، با نام هدايه ي الأبرار را به ذكر قرايني دال بر صدق شهادت صاحبان كتب اربعه بر درستي احاديث كتبشان اختصاص داده است. (8) فيض كاشاني نيز معتقد است كه ثقه جز از ثقه نقل نمي‌كند. او از اين راه مي‌خواهد اعتبار كتب اربعه را ثابت كند. (9)
محدث نوري نيز در ديدگاهي مشابه، معتقد به صحت اخبار كتاب الكافي است. او در فايده چهارم از خاتمه مستدرك الوسائل، چند دليل در اين باره ذكر مي‌كند. به نظر او ستايش عالماني مانند مفيد، محقق كركي و شهيد در باره كليني و الكافي، زيستن كليني در زمان غيبت صغرا و اطمينان به عرض كتاب بر امام زمان (عليه السلام) يا نايبان ايشان و شهادت كليني بر صحت كتابش، دليل بر صحت اخبار الكافي و عدم نياز به بررسي رجالي احاديث اين كتاب است. (10)
اعتماد اخباريان بر كتب اربعه و صحيح دانستن اخبار اين كتب با انتقادات فراواني مواجه شده است. سيد نورالدين موسوي عاملي در كتاب الشواهد المكيه ي ـ كه در حاشيه الفوائد المدنيه ي استرآبادي به چاپ رسيده است ـ در نقد اين نظر، آن را نوعي «فريب خوردن» مي‌خواند و مي‌گويد که اگر چنين بود، مؤلفان اين كتب بايد به اين نكته اشاره مي‌كردند و اساساً اين ادعا با سخن خود آنان در باره تضاد و اختلاف احاديث سازگار نيست. او همچنين در نقد اعتماد استرآبادي به كتب اصول مي‌گويد كه او در مواضعي به كتب رجال استناد مي‌كند، اما اگر كتب اصول موجود و اخذ از اين كتب و اطلاع از آنها ممكن بود و رجال اين كتب همه ثقه بودند، ديگر به كتب رجال احتياجي نبود؛ در حالي‌كه اهتمام به اين كتب و تدوين آنها نشان مي‌دهد كه از همان زمان، در احاديث، اشتباه و التباس وجود داشته است و عالمان ما براي تمييز ميان اخبار به كتب رجال نيازمند بوده‌اند. صاحبان كتب اربعه نيز همه اخبار كتب خود را صحيح نمي‌دانسته‌اند، بلكه با توجه به نياز زمان، همه اخبار را جمع كرده‌اند و شايسته نبوده است كه تنها احاديث صحيح را جمع كنند و باقي را وانهند؛ چرا که اين كار مستلزم ترك اكثر احاديث بوده است؛ زيرا چه بسا بعدها ديگران وثاقت يك راوي را ـ كه از نظر آنان ضعيف بوده ـ اثبات كنند. (11)
همچنين در نقد اين سخن گفته‌اند كه حتي صاحبان كتب اربعه هم ادعاي قطعيت صدور اخبار كتب خود را نداشته‌اند و نهايت آنچه مي‌توان گفت، ادعاي آنها در صحت اخباري است كه نقل كرده‌اند، نه قطعيت و تواتر آنها و مراد از صحت نيز اقتران اخبار به قرايني است كه موجب اطمينان به صدور از معصوم (عليه السلام) مي شود. اين حكم به صحت كافي نيست كه بگوييم عمل به اخبار اين كتب بدون تفحص جايز است. وانگهي، ادله احكام شرعي منحصر در كتب اربعه نيست و لذا چاره‌اي از جستجو در احوال راويان اخبار نداريم. (12)
وحيد بهبهاني نيز در كتاب الفوائد الحائريه ي در نقد اين ديدگاه مي‌گويد اموري چون سؤال راوي و تحيرش در حق در برخي از روايات، زيادت و نقصان، تغيير و تبديل در روايات در منابع گوناگون، زياد شدن احتمال خلل با زياد شدن واسطه‌ها، نقل به معنا و... موجب مي شود که قطعيت صدور اخبار بي‌معنا باشد. وانگهي، حجت بودن خبر در مقام عمل ربطي به قطعيت صدور روايات ندارد. (13)
همچنين در نقد صحت اخبار الكافي گفته‌اند كه اولاً ستايش از الكافي دليل بر صحت همه اخبار آن نيست و چه بسا به اموري مانند نظم و تبويب خوب آن مربوط شود. شهادت علما بر وثاقت كليني ـ كه به معناي دوري از دروغ و اشتباه است ـ نيز دليل صحت اخبار الكافي نيست. به علاوه، نقل با واسطه از غير ثقات با وثاقت منافات ندارد. همچنين مدت بيست ساله جمع اخبار نيز ـ كه محدث نوري آن را دليل بر وثاقت كليني مي‌داند ـ از جهت به دست آوردن نسخ صحيح، مقابله آنها، تبويب كتاب و... است و نمي‌تواند دليل بر صحت اخبار الكافي باشد. وانگهي، كليني در بغداد نمي‌زيسته و با نواب امام زمان (عليه السلام) در عصر غيبت معاشرتي نداشته و كتاب خود را بر آنان عرضه نكرده تا اين امر دليلي بر صحت اخبار الكافي باشد. (14) علامه مجلسي ـ كه اخباري معتدلي است ـ نيز در اين باره مي‌گويد:
اما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً علي القائم (عليه السلام) لكونه في بلد السفراء فلا يخفي ما فيه. (15)
طرفه آن كه استرآبادي در الفوائد المدنيه ي با طرح ديدگاه شيخ ب هايي در كتاب مشرق الشمسين و استناد او به ديدگاه كساني چون علامه حلي در كفايت عدل واحد در تزكيه، اين مبنا را نقد مي‌كند. شيخ بهايي، در اين كتاب، از اكثر علما، از جمله علامه حلي نقل مي‌كند كه عدل واحد در تزكيه كافي است؛ اما استرآبادي قول رجالي در تزكيه و تعديل راوي را از باب شهادت حجت مي‌داند و لذا معتقد است كه در اين امر شهادت دو عادل لازم است. او با نقد مفصل سخن شيخ بهايي در مشرق الشمسين، در جايي با اشاره به سخن علامه حلي چنين مي‌گويد:
العجب كل العجب من العلامه ي و من تبعه حيث جعلوا باب رويه ي احكام الله تعالي أهون و أسهل من باب الإخبار عما عداها من الوقائع الجزئيه ي، فاعتبروا في الشهاده ي و في تزكيه ي الشاهد عدلين و اكتفوا في الروايه ي و في تزكيه ي الراوي بعدل واحد، مع أن مقتضي العقل و النقل أيضاً عكس ذلك. (16)
او همچنين جرح راوي را هم محتاج به شهادت دو عادل مي‌داند. (17) اما بايد در پاسخ به استرآبادي گفت كه تعجب از شماست كه با آن‌كه در اين‌جا مبنايي سخت‌گيرانه براي پذيرش روايات اتخاذ مي‌كنيد و كفايت عدل واحد را براي تعديل و تزكيه راوي نمي‌پذيريد، اما به همه اخبار كتب اربعه اعتماد داريد و همه را صحيح مي‌دانيد و بارها از حصول قطع عادي به صدور همه روايات سخن مي‌گوييد.
2. يكي ديگر از مباني اخباريان ـ كه به علم درايه مربوط است و ثمره آن در رجال نيز آشكار مي شود ـ مخالفت جدي آنان با تنويع احاديث است. بر همين اساس، محمد امين استرآبادي با نقد شديد ديدگاه علامه حلي در تنويع احاديث، نظر او را در باره حديث صحيح با اصطلاح متقدمان، از صدوق و كليني تا سيد مرتضي و شيخ طوسي، ناسازگار مي‌بيند و با نقل سخنان آنان، در اثبات اين ناسازگاري مي‌كوشد. (18) او در جايي ديگر، هشت دليل در رد تنويع حديث مي‌آورد. (19) يكي از دلايل او، آن است كه تنويع حديث و توجه به قواعد اصولي در كتب عامه امري مشهور بوده و برخي از علماي ما مانند ابن جنيد و ابن ابي عقيل در اثر مخالطت با آنان تحت تأثير اين مباحث قرار گرفته‌اند و شيخ مفيد نيز در اثر حسن ظن به آنان اين مسائل را پذيرفته و از آن پس چنين مطالبي در ميان شيعه نيز رايج شده است. (20)
فيض كاشاني نيز در مقدمه دوم كتاب الوافي به تنويع حديث نزد متأخران اعتراض مي‌كند و آن را با مبناي عالمان متقدم ناسازگار مي‌بيند. فيض نيز مي‌گويد اين اصطلاح از زمان علامه حلي ـ عليه الرحمه ي ـ شايع شده و پيش از آن، علماي ما به هر حديثي كه محفوف به قراين گوناگون باشد، «صحيح» مي‌گفته‌اند. آن‌گاه، با نقل سخنان كليني و صدوق در مقدمه كتبشان، مي‌گويد آنان احاديث كتب خود را صحيح مي‌دانسته‌اند؛ و لو آن‌كه طبق اصطلاح متأخرين، گاه احاديث اين كتب صحيح نيست. به همين نحو شيخ نيز در كتاب عده ي الاصول مي‌گويد رواياتي را كه در دو كتاب روايي خود آورده‌ام، از اصول قابل اعتماد گرفته‌ام. فيض مي‌افزايد عذري كه از اين تنويع آورده مي شود، اين است كه قرايني كه طبق آن قدما حكم به صحت اخبار كتب خود مي‌كرده‌اند، اكنون در دست نيست. پاسخ اين است كه اگر اين‌گونه باشد، اين تنويع هم گرهي را نمي‌گشايد. وانگهي، اگر شهادت صاحبان كتب اربعه بر صحت كتبشان را نپذيريم شهادت آنها در جرح و تعديل را هم نبايد بپذيريم. (21)
شيخ يوسف بحراني نيز از مخالفان تنويع حديث است و در مقدمه دوم از كتاب الحدائق خود در ابطال اين مبنا شش وجه (به همراه سه وجه ديگر در حاشيه) ذكر مي‌كند. (22) اين وجوه تقريباً همان است كه فيض هم به آن اشاره كرده است. سيد حسن صدر در ن هايه ي الدرايه ي سخت بر بحراني مي‌تازد و اين وجوه را به تفصيل رد مي‌كند. (23)
محدث نوري نيز با آن‌كه اخبار معتدلي است، با تنويع حديث موافقت ندارد. او در پايان فائده نهم المستدرك، پس از بحثي در باره صحت رواياتي كه حَسَن دانسته شده است، با اشاره به مبناي خاص متأخران، آن را «اساسي واهي» مي‌خواند و بر حسن دانستن بيشتر روايات صحيح اعتراض مي‌كند. (24) شيخ حسين كركي عاملي نيز تنويع حديث را شديداً رد مي‌كند (25) و ابن‌ادريس را در اين زمينه مقصر مي‌شمارد. (26)
مخالفت اخباريان با تنويع حديث مورد نقد عالمان رجالي و اصولي قرار گرفته است؛ از جمله اين نقدها، آن است كه صاحبان كتب اخبار، بويژه كتب اربعه، بر صحت روايات كتاب هايشان شهادت داده‌اند، نه بر وثاقت ناقلان آن اخبار. تصحيح روايات همان‌گونه كه ممكن است مستند به احراز وثاقت راويان باشد، مي‌تواند مستند به قراين گوناگوني هم باشد كه براي مشايخ وجود داشته است. وانگهي، حتي اگر بپذيريم كه شهادت مشايخ بر صحت اخبار كتبشان به معناي توثيق راويان باشد، نمي‌توان گفت كه اين شهادت مستند به حس بوده است؛ زيرا شهادت حسي بر وثاقت آن همه راوي ناممكن است؛ بلكه آنچه مي‌توان گفت، آن است كه آنان به قرايني كه در دست داشته‌اند، اتكا كرده‌اند و چنين قرايني براي خودشان يا كساني كه مانند آنان اين قراين را دريافته‌اند، حجت است. به علاوه، حتي اگر شهادت آنان بر وثاقت راويان، حسي هم باشد، در صورتي حجت است كه كثرت اشتباهات آنان ما را در اين شهادت به ترديد نيندازد؛ در حالي‌كه آنان در اين باره گاه هم به خطا رفته‌اند و مي‌بينيم كه مثلاً شيخ و نجاشي بسياري از راويان الكافي را تضعيف كرده‌اند. (27)
وحيد بهبهاني نيز در الفوائد خود مي‌گويد سند روايات ظني است؛ زيرا اين روايات با وساطت جماعت متعددي به ما رسيده است كه عدالت آنان براي ما يقيني نيست و تنها به عدالت برخي از آنان ظن داريم. به علاوه، مواردي از غفلت و اشتباه كليني، صدوق و شيخ طوسي را سراغ داريم. وانگهي، گاه آنان به حديث يكديگر اعتماد نداشته و بر حديث ديگري طعن وارد مي‌كرده‌اند و كتاب خود را تتمه كتاب ديگري قرار نمي‌داده‌اند، بلكه كتاب مستقلي بر اساس نظر و فتواي خود مي‌نوشته‌اند. از اين دلايل به همراه ادله ديگر معلوم مي شود كه ادعاي قطعيت صدور اخبار سخن نادرستي است. (28) بنابراين، تنويع احاديث و تقسيم آن به انواعي چون صحيح، حسن، قوي، ضعيف و... امري است كه در دوره هاي متأخر گزيري از آن نبوده است.
پي نوشت ها :
*دانشجوي دكتري فلسفه، دانشگاه تهران و عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد
1) الفوائد المدنيه، ص375 .
2) همان، ص371، 389، 529 و... .
3) الفوائد المدنيه، ص118 .
4) همان، ص377 .
5) همان، ص119 .
6) لؤلؤه البحرين، ص5 .
7) الحدائق الناضرهف ج1، ص18 .
8) هدايه الأبرار، ص89-82 .
9) به نقل از: نظريه السنه في الفكر الامامي الشيعيف ص285 .
10) مستدرك الوسائل، ج3، ص532-535 .
11) الفوائد المدنيه، ص176-175 .
12) كليات في علم الرجال، ص35 .
13) به نقل از: دائره المعارف الإسلاميه الشيعيه، ج3، ص70-69 .
14) كليات في علم الرجال، ص360-370 .
15) به نقل از: كليات في علم الرجال، ص371 .
16) الفوائد المدنيه، ص485 .
17) همان، ص497 .
18) همان، ص109-113 .
19) همان، ص122-131 .
20) همان، ص123 .
21) الوافي، ج1، ص11 .
22) الحدائق الناضره، ج1، ص14-24 .
23) نهايه الدريه، ص111-152 .
24) مستدرك الوسائل، ج3، ص777 .
25) هدايه الأبرار، ص133 .
26) همان، ص94 .
27) كليات في علم الرجال، ص47-49 .
28) الفوائد الحائريه، ص120-123 .
