برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (3)

4 ــ ماهيت فقه حکومتي
 

واژه ي ديگري که در کنار واژه ي «فقه سياسي» استعمال مي شود و معمولاً به اشتباه، مرادف با فقه سياسي استعمال مي شود (مهريزي، 1376، ش 12: 141 و 142)، واژه ي مرکب «فقه حکومتي» است. مراد از اين واژه، مباحثي در حوزه ي فقه که به حکومت و مسائل آن بپردازد نيست؛ بلکه مراد از «فقه حکومتي»، نگرشي است که فقيه بر اساسِ آن، حاکميت سياسي شيعه را در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نيازهاي حکومت توجه مي کند. مطابق اين نگرش، در بررسي احکام، مباحث فقهي و بيان افعال مکلفان، هر يک از انسانها به عنوان فردي از افراد حکومت اسلامي در نظر گرفته مي شوند ونه به عنوان مکلّفي جدا و بريده از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتي نه به عنوان بخشي از فقه، بلکه به معناي نگرش و بينش حاکم بر کل فقه بوده و بر اساس آن استنباطهاي فقهي بر اساس فقه اداره ي نظام سياسي بوده و تمامي ابواب فقه ناظر به اداره ي کشور مي باشند.
از اين رو، گستره اي که در فقه حکومتي مورد بحث قرار مي گيرد، نه مباحث سياسي، بلکه تمامي ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ چه آنکه حکومت، شؤون و زواياي مختلفي داشته و فقيه مي بايست همه ي آن مسائل را نيز بنا بر رفع نيازهاي حکومت مورد بررسي قرار دهد. در اين صورت، مباحث حوزه ي اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، نظامي، انتظامي، خانواده، احوالات شخصيه و ...بلکه تمامي فقه، گستره ي فقه حکومتي را تشکيل خواهد داد.
آنچه که فقه حکومتي را از فقه سياسي و فقه عمومي متمايز مي کند اين است که: اولاً: فقه سياسي به مباحثي در ذيل حکومت و نظام سياسي اختصاص نداشته و مي تواند مصاديق فردي و غير حکومتي نيز داشته باشد و لذا فقه سياسي از زمانهاي دور و در حا کميت حاکمان جائر درذيل مباحث فقه فردي در فقه شيعه وجود داشت و
گرچه در زمان حاکميت سياسي شيعه، مصاديق بيشتري مي يابد، اما هميشه و درذيل هر حکومتي مي توان از فقه سياسي بحث به ميان آورد. از اين رو، بايد گفت که فقه سياسي ضرورتاً، حکومت محور نيست؛ در حالي که فقه حکومتي هميشه در ذيل نظام سياسي معنا مي يابد.
ثانياً: فقه سياسي، بخشي از ا بواب و مسائل فقه که به موضوعات سياسي مربوط مي شود را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد و اين در حالي است که در فقه حکومتي همه ي مباحث و موضوعات، مورد توجه قرار مي گيرند. به عبارتي فقه سياسي، ضرورتاً به مباحثي که سياسي فرض مي شوند، مي پردازد، بر خلاف فقه حکومتي که مباحث اقتصاد و فرهنگ نيز در ذيل آن جاي گرفته و به غايت رفع نيازمندي حکومت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته و اداره ي کلان جامعه ي مؤمنان و لوازم اداره ي مطلوب آن را مدّ نظر خويش قرار مي دهد.
ثالثاً: گرچه فقه حکومتي، گستره اي به شمول و توسعه ي فقه عمومي دارد، اما آنچه فقه حکومتي را از فقه رايج متمايز مي کند، اين است که در فقه حکومتي، به دست دادن احکام الهي در همه ي شؤون يک حکومت مدنظر بوده و به همه ي احکام فقهي با نگرش حکومتي نظر مي شود و تأثير احتمالي هر حکمي از احکام در کيفيت مطلوب اداره ي نظام سياسي ملاحظه مي گردد. اين در حالي است که در فقه عمومي، موضوعات و مسائل فردي خاص و به دور از هر گونه ملاحظه ي حکومتي و نه به عنوان شهروندي از افراد يک کشور، بلکه خود به عنوان موضوع حکم شرعي مورد استنباط قرار مي گيرد. طبيعتاً نوع فتاوا و احکامي که از جانب فقيه در اين دو ديدگاه ارائه مي شود متفاوت خواهد بود.
آية الله خامنه اي که بر ضرورت اين گونه نگرش در فقه تأکيد کرده اند، ضمن اينکه گستره ي فقه را نسبت به همه ي ابواب فقه تعميم مي دهند، بر اهتمام فقيهان بر استنباط فقهي مطابق اين نگرش اصرار داشته و تفاوت و تأثيري که اين نگرش مي تواند در نوع فتاوايي که از سوي فقيه صادر مي شود داشته باشد را خاطر نشان کرده اند: «فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به اداره ي يک کشور، اداره ي يک جامعه و اداره ي يک نظام باشد. شما حتي در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق يا فرضاً ماء الحمام فکر مي کنيد، بايد توجه داشته باشيد که اين در يک جا از اداره ي زندگي اين جامعه، تأثيري خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصي و بقيه ي ابوابي که وجود
دارد. بايستي همه ي اينها را به عنوان جزئي از مجموعه ي اداره ي يک کشور استنباط بکنيم. اين در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهي تغييرات ژرفي را به وجود خواهد آورد» (آية الله خامنه اي، 1370/6/31).
گرچه نمونه هاي بسيار نادري از فقه حکومتي را مي توان در سالهاي دور، مثل زمان محقق کرکي مورد اشاره قرار داد (آية الله خامنه اي، 1374/12/7)، اما به جرأت مي توان ادّعا کرد که فقه حکومتي در سايه ي پيروزي انقلاب اسلامي و تلاشهاي امام خميني (ره) و مباني فقهي ايشان در عصر حاضر متولّد شد. در زمانهاي گذشته به علل متعدّدي، فقيهان تنها به مسائل فردي پرداخته و ضرورتي به بحث از نظام سياسي و مسائل مربوط به اداره ي جامعه احساس نمي کردند.
مقام معظم رهبري در تحليلي، سرِّ عدم رويکرد فقيهان گذشته، نسبت به فقه حکومتي و علّت استنباط فقهي فردي و غير حکومتي از سوي فقيهان شيعه در ادوار طولاني فقه و نقش محوري امام خميني در اين خصوص را اين چنين بيان نموده اند: «فقه شيعه را که به خاطر طول سالهايي که فقهاي شيعه و خود گروه شيعه در دنياي اسلام دسترسي به قدرت و حکومت نداشتند و فقه شيعه، يک فقه غير حکومتي و فقه فردي بود، امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتي. همچناني که اهل فن اطلاع دارند، در ميان کتب فقهي شيعه، بسياري از مباحثي که مربوط به اداره ي کشور است، مثل مسأله ي حکومت، مسأله ي حسبه و چيزهايي که ارتباط پيدا مي کند به کارهاي جمعي و داشتن قدرت سياسي، چند قرن است که جاي اينها خالي است. بعضي ها از اوايل هم در کتب فقهي شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است؛ مثل همين مسأله ي حکومت مثلاً. بعضي ها مثل مسأله ي جهاد که يک مسأله ي اساسي است در فقه اسلام، چند قرن است که از کتب فقهي استدلالي شيعه به تدريج کنار گذاشته شده است و در اغلب کتب فقهي استدلالي، مورد توجه قرار نگرفته است. علت هم معلوم است. فقهاي شيعه در اين مورد، تقصير يا قصوري نکرده اند. براي آنها، اين مسائل
مطرح نبوده است. شيعه حکومت نداشته است. فقه شيعه، جامعه ي سياسي را نمي خواسته است اداره کند. حکومتي در اختيار او نبوده است که جهات آن حکومت را بخواهد اداره کند تا بخواهد احکام آنها را از کتاب و سنت استنباط کند. لذا فقه شيعه و کتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فردي بود؛ فقهي که براي اداره ي ا مور ديني يک فرد يا حداکثر دايره هاي محدودي از زندگي
اجتماعي، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود ... . اين گرايش در زمينه هاي مختلف در آن وجود نداشته است. امام بزرگوار، فقه شيعه ي اسلام را از دوراني که خود اين بزرگوار در تبعيد بودند، کشاندند به سمت فقه اجتماعي، فقه حکومتي؛ فقهي که مي خواهد نظام زندگي ملت ها را اداره کند و بايد پاسخگوي مسائل کوچک و بزرگ ملت ها باشد» (آية الله خامنه اي، 1376/3/14).
تعريف امام خميني در خصوص واژه ي فقه و نگرش حکومتي ايشان را نيز مي توان در راستاي توصيه و سفارش ايشان به اين نگرش در فقه شيعه ارزيابي کرد که نمايانگر ضرورت اين رويکرد در حوزه ي استنباط مباحث فقهي است: «حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه ي عملي تمامي فقه است و فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حکومت، نشان دهنده ي جنبه ي عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي و فرهنگي است» (امام خميني، 1378، ج 21: 289).

پي‌نوشت‌ها:
 

*محقق حوزه ي علميه ي قم و استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.