برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (8)

6 ــ نگاه کردن به مسائل جامعه و شؤون حکومت و اداره ي جامعه: «ما وقتي در باب مسائل مالي اسلام بحث مي کنيم، بايد اين را مورد نظر قرار بدهيم که جامعه ي اسلامي، نظام اسلامي، مجتمعي که از مجموعه ي مسلمانها تشکيل شده است، اين امور ماليش چگونه بايد بگذرد؟ اگر در باب خمس يا در باب زکات هم بحث مي کنيم، به اين لحاظ بحث کنيم که اين نظام اسلامي از هر کسي چقدر و از چه چيزي و براي چه مصرفي بايد بگيرد؟ ...بحث يک فرد مسلمان بريده ي
پنجشنبه، 11 اسفند 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (8)

 برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (8)
برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (8)


 

نويسنده: سيد سجاد ايزدهي *




 
6 ــ نگاه کردن به مسائل جامعه و شؤون حکومت و اداره ي جامعه: «ما وقتي در باب مسائل مالي اسلام بحث مي کنيم، بايد اين را مورد نظر قرار بدهيم که جامعه ي اسلامي، نظام اسلامي، مجتمعي که از مجموعه ي مسلمانها تشکيل شده است، اين امور ماليش چگونه بايد بگذرد؟ اگر در باب خمس يا در باب زکات هم بحث مي کنيم، به اين لحاظ بحث کنيم که اين نظام اسلامي از هر کسي چقدر و از چه چيزي و براي چه مصرفي بايد بگيرد؟ ...بحث يک فرد مسلمان بريده ي از افراد ديگر نيست که حالا من با اين يک مشت پولي که دارم چطور بايد رفتار کنم؟ چه جوري بايد رفتار کنم؟ اين يک مسأله ي درجه چندم است. مسأله ي درجه اول اين است، اين مجتمع عظيم، اين ميليونها انسان با اين نظام، با اين حکومت، اينها با اين مجموعه درآمد خودشان، چگونه بايد عمل بکنند؟ درآمد عام و عمومي جامعه ي اسلامي چيه؟ خمس در اين رابطه بايد مورد توجه قرار بگيرد. در حالي که در گذشته اين جور نبود» (آية الله خامنه اي، 1366/1/6).
اين نگرش جديد در فقه که مرهون انقلاب اسلامي ايران با محوريت فقه سياسي و
با راهبري امام خميني (ره) است را مي توان در بازخواني فقه سياسي امام خميني و روش فقهي ايشان نيز جست و جو کرد.
امام خميني که در مکتب فقيهان پيشين تحصيل کرده و در عين حال به همان روش، تدريس و تأليف مي کرده است، از اين جهت در نقطه ي مقابل فقه سنتي قرار ندارد. چه اينکه امام خميني خود بر اين امر، تأکيد بسيار نموده و در مرحله ي عمل نيز پايبندي خود به اين سبک و روش را نشان داده است. آية الله خامنه اي در مورد سبک و روش امام خميني که منطبق بر فقه سنتي فقيهان سلف است، اين گونه ابراز نظر کرده است: «تفسير خط امام، اسلام فقاهت است؛ اسلامي که از متون قرآن و حديث و با شيوه هاي فقها در حوزه هاي علميه درسش را خواندند و شيوه اش را ياد گرفتند، استنباط مي شود؛ يعني همان فقه اسلامي، همان فقه سنتي، همان شيوه ي اجتهاد که مجتهدين، احکام را مي توانند استخراج کنند و از قرآن و حديث پيروي کنند. اين اسلام سنتي است و اسلام فقاهتي است» (آية الله خامنه اي، 1363/4/6).
اما تبعيت از روش فقه سنتي و فقيهان سلف، امام را از تحول و پيشرفت باز نداشته و روح پر خروش و ضرورت نياز به تحول فقه شيعه متناسب با زمان حاضر، امام را واداشته است که در حوزه هاي متعددي در فقه شيعه تحول ايجاد کرده و بابهايي را در فقه شيعه بگشايد که در ادوار سابق به آن پرداخته نشده و مورد عنايت واقع نشده بود: «در همه چيز ايشان (امام خميني) همين جوشش و پيشرفت و نوآوري وجود دارد؛ از جمله در باب فقاهت. خب اين بايد مورد استفاده قرار بگيرد. اين يک سرمايه است؛ يعني ملّايي مثل امام که هم از لحاظ ملّايي کسي نمي تواند رويش حرف بزند؛ خب ملاي قوي، هم از لحاظ آگاهي به مناطقي که فقهاي گذشته ي ما آگاه نبودند به آن مناطق» (آية الله خامنه اي، 1374/12/7).
بر اين اساس، مي توان روش امام در استنباط و اجتهاد را به نوعي، متفاوت از فقيهان پيشين دانست و مکتبي خاص را به نام امام خميني رقم زد. تفاوتي که فقه امام خميني با فقه ساير فقيهان دارد را نه در روش استنباطي، بلکه در نوع نگاه متفاوتي است که امام به فقه دارد و بر اساس آن، فقه شيعه را از قالب فقه فردي خارج کرده و حوزه ي وسيع تري از جامعه را به آن اختصاص داده است که نگرش حکومتي به فقه داشتن و رفع نيازهاي شؤون حکومت از مهم ترين شاخصه هاي اين مکتب محسوب مي شود. در
اين مکتب، اداره ي نظام اجتماعي مردم در کنار پاسخگويي به نيازهاي فردي، محوريت داشته و هيچ شأني از شؤون مردم و جامعه در حوزه ي فقه فروگذار نشده است. آية الله خامنه اي،با عنايت به شرايط کنوني و نيازهاي روز افزون جامعه و حکومت به فقه، نقطه ي مقابل اين جريان و مکتب را به تحجر متهم کرده است: «فقه شيعه را که به خاطر طول سالهايي که فقهاي شيعه و خود گروه شيعه در دنياي اسلام، دسترسي به قدرت و حکومت نداشتند و فقه شيعه، يک فقه غير حکومتي و فقه فردي بود، امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتي ... . امام بزرگوار، فقه شيعه را از دوراني که خود اين بزرگوار در تبعيد بودند به سمت فقه اجتماعي و فقه حکومتي و فقهي که مي خواهد نظام زندگي ملت ها را اداره کند و بايد پاسخگوي مسائل کوچک و بزرگ ملت ها باشد، کشاندند. اين، يعني نقطه ي مقابل آن چيزي که گفتيم تحجّر است. حتي در اواخر سالهاي عمر با برکت امام بزرگوار، مسائلي که به ظاهر جزئي مي نمود، اما با توجه به اينکه يک خط و يک سمت گيري را به فقهاي شيعه نشان مي داد، بسيار مهم بود، در زندگي امام بزرگوار پيش آمد و ايشان باز هم نشان دادند که آن کسي که مي خواهد نظام را اداره کند، آن فقهي که
مي خواهد يک ملت يا مجموعه ي عظيمي از انسانها و ملت ها را اداره کند، بايستي بتواند شرايط زمان را بشناسد و پاسخ هر نيازي را در هنگام آن نياز، به آن بدهد. نمي تواند در زمينه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و همه ي مسائل زندگي مردم، نقطه اي را بي پاسخ بگذارد» (آية الله خامنه اي، 1376/3/14).
مکتب فقهي اي که امام خميني، راهبري آن را بر عهده دارد، در عين حال که از متد و آموزه هاي فقه سنتي بهره مي برد و به تعبير خود امام خميني از مؤلفه هاي فقه جواهري تبعيت مي کند (امام خميني، 1378، ج 18: 72 و ج 21: 289)، پويايي را به خود ضميمه کرده و با زمان شناسي دقيق و فهم صحيح پرسش هاي زمانه به تطور و تکامل رسيده است. اين ايده گرچه در روش استنباطي امام خميني قبل از پيروزي انقلاب نيز به چشم مي خورد، اما در سالهاي اخير زندگي ايشان، بسيار مورد استفاده قرار گرفت و ايشان مؤلفه هاي زيادي را در اين قالب ارائه نمودند که گرچه در قالب فقه استدلالي به کار گرفته نشده است، اما در نوع خود مي تواند در حل بسياري از مشکلات کمک کرده و باب جديدي را در فقه شيعه بگشايد. توجه به عناصر زمان و مکان، مصلحت، فقه حکومتي و واقعيت هاي اجتماعي در فرآيند استنباط، در اين راستا قابل ارزيابي هستند.
در همين راستا و در تبيين مؤلفه هاي مکتب امام، آية الله خامنه اي به برخي از مشخصات اين مکتب مثل زمان شناسي و فهم پرسش هاي زمانه اشاره نموده اند: «فقاهت را به همان معناي پيچيده و ممتازي که امام (ره) براي ما معنا مي کردند و به خصوص در بيانات دو ــ سه سال اخيرشان بر آن تأکيد داشتند؛ معنا مي کنيم؛ يعني ترکيبي از متد علمي و دقيق فقاهتي که به تعبير امام، فقه جواهري. فقه صاحب جواهر، به معناي دقت و اتفاق کامل در قواعد فقهي و استنتاج منظم فروع از همان قواعدي است که در فقه و اصول مشخص شده است. اين فقاهت دو رکن دارد که رکن اول آن، اصول معتدل و قوي و آگاه به همه ي جوانب استنباط است و رکن دوم، تطور فقه مي باشد و همان چيزي است که امام در معناي اجتهاد و مجتهد و فقيه مي فرمودند و تأکيد داشتند که مجتهد و فقيه بايد با ديد باز بتواند استفهامها و سؤالهاي زمانه را بشناسد» (آية الله خامنه اي،1368/3/22).
از مؤلفه هاي عمده اي که در مکتب امام خميني، بسيار مهم تلقي شده و کارساز مي باشد، لحاظ کردن واقعيت هاي اجتماعي و درک مسائل و فهم موضوعات با عنايت به اين واقعيت هاست که راه را براي استنباط روزآمد و در عين حال، کارآمد مي گشايد و مشکلات بيشتري را از جامعه حل خواهد کرد: «فقاهت به عنوان يک شيوه ي استنباط احکام الهي مورد قبول و تأييد امام بوده و الان هم هست و هميشه خواهد بود. نگاه به واقعيت اجتماعي و درک اين مسائل و فهميدن صورت مسأله، تأثير زيادي در تبيين و پيدا کردن جواب مسأله دارد» (آية الله خامنه اي،1368: 209).
توجه به فقه سياسي شيعه و استنباط اصل ولايت فقيه و ويژگي و اوصاف و حوزه ي اختيارات وي از مقولاتي است که گرچه توسط برخي ديگر از فقيهان نيز مورد استنباط قرار گرفت، اما بدون شک، نقش امام در بارور کردن و اهتمام زيادتر به فقه سياسي شيعه، نسبت به ساير فقيهان، متمايز و ممتاز مي باشد: «امام بزرگوار اين نقش را از متن فقه سياسي اسلام و از متن دين فهميد و استنباط کرد؛ همچنان که در طول تاريخ شيعه و تاريخ فقه شيعي در تمام ادوار، فقهاي ما اين را از دين فهميدند و شناختند و به آن اذعان کردند؛ يعني ضابطه هاي رهبري و ولايت فقيه، طبق مکتب سياسي امام بزرگوار ما، ضابطه هاي ديني است» (آية الله خامنه اي، 1383/3/14).
نتيجه گيري
تأسيس فقه سياسي به معناي گرايش اساسي در عرصه ي فقه که ماهيّت خويش را مديون ارتباط دو عنصر فقه وسياست و تعامل آنها به جهت تدبير امورات مردم در جامعه و مؤمنانه ساختن عرصه ي زندگي اجتماعي است، قرائت هاي متفاوتي يافته و در قبال قرائت هايي که بر فرد محوري و مکلّف مداري تأکيد دارد و نهايت توسعه ي عرصه ي فقه سياسي را در جامعه مداري و در عدم ورود به عرصه ي حاکميت و نظام سياسي مي بيند، بر فقهي سياسي با قرائتي مبتني بر جامعه مداري و حکومت محوري، تأکيد مي نمايد. فقه سياسي حدِّاکثري که با تأکيد بر خصوصيات فوق، داراي قابليت هاي بسياري به جهت بهساماني شريعت مدار جامعه و نظام سياسي است، بر چارچوبهاي جديدي مبتني است که از آن ميان، مي توان به استنباط حکم فقهي افراد در راستاي چگونگي اداره ي جامعه و نظر به مسائل شخصي به عنوان جزئي از مجموعه ي اداره ي فرد و جامعه، نگاه فراگير فقه به همه ي جوانب جامعه، استنباط فقه در راستاي حکومت کردن، نگرش به فقه به عنوان قالب وشکلي براي حکومت و نظام اجتماعي، نگاه کلان به مسائل جامعه و شؤون حکومت و اداره ي جامعه اشاره کرد.

پي‌نوشت‌ها:
 

*محقق حوزه ي علميه ي قم و استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي.
 

منابع و مآخذ
1.ابن اثير، النهاية في غريب لاثر، قم، اسماعيليان، چ 4، 1364.
2.ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم، کتب الاعلام الاسلامي، 1404ق.
3.ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405ق.
4.اراکي، محمدعلي، کتاب البيع، قم، مؤسسه ي امام صادق (عليه السلام)، 1413ق.
5.امام خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1373.
6.ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، صحيفه ي امام، تهران، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1378.
7.پايگاه اطلاع رساني د فتر مقام معظم رهبري (http://www.leader.ir)
8.جعفري، محمدتقي، فلسفه ي دين، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي، 1378.
9.ــــــــــــــــــــــــــ ، حکمت اصول سياسي اسلام، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1369.
10.جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1378.
11.خامنه اي، سيد علي، چهار ساله ي دوم، گزارشي از دومين دوره ي رياست جمهوري آية الله خامنه اي، تهران، اطلاعات، 1368.
12.خوئي، سيد ابوالقاسم، مباني تکملة المنهاج، قم، انتشارات علميه، چ 2، 1396ق.
13.دانش پژوه، محمدتقي، فهرستواره ي فقه هزار و چهار صد ساله ي اسلامي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1367.
14.دهخدا، علي اکبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
15.راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تهران، دفتر نشر کتاب، 1404ق.
16.روحاني، سيد محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسه ي دارالکتاب، چ 3، 1412ق.
17.زمخشري، جارالله، اساس البلاغه، بيروت، دارالکفر، 1409ق.
18.شبيري زنجاني، سيد موسي، الفقه علي آراء فقهاء الاسلام، قم، نشر حکمت، بي تا.
19.شهيد اوّل (محمد بن جمال الدين مکّي)، ذکري الشيعه، قم، مؤسسه ي آل البيت (عليه السلام)، 1419ق.
20.شهيد ثاني (زين الدين بن علي عاملي)، حقائق الايمان، قم، کتابخانه ي آية الله مرعشي نجفي، 1409ق.
21.صافي، لطف الله، مجموعة الرسائل، قم، مؤسسه ي الامام المهدي (عج)، 1404ق.
22.صدر، سيد محمد باقر، همراه با تحول و اجتهاد، تهران، روزبه، 1359.
23.ـــــــــــــــــــــــــــ ، «روند آينده ي اجتهاد» فصلنامه ي فقه اهل بيت، سال اول، شماره ي 1، 1374.
24.طريحي، فخرالدّين، مجمع البحرين، بي جا، مکتب النشر الثقافة الاسلاميه، 1408ق.
25.عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، 1375.
26.عسکري، ابوهلال، الفروق اللغويه، قم، مؤسسه ي نشر اسلامي، 1412ق.
27.علامه حلّي (جمال الدين، حسن بن يوسف بن مطهر)، تحرير الاحکام، قم، مؤسسه ي امام صادق (عليه السلام)، 1420ق.
28.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، منتهي المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، 1412ق.
29.غزالي، ابوحامد، احياء العلوم، ترجمه ي مؤيد الدين محمد خوارزمي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1368.
30.غفاري، علي اکبر، دراسات في علم الدرايه، بي جا، نشر جامعه ي الصادق (عليه السلام)، 1369.
31.فيض کاشاني، محسن، مفاتيح الشرائع، قم، مطبع? خيام، 1401ق.
32.گرجي، ابوالقاسم، تاريخ فقه و فقها، تهران، سمت، 1375.
33.مصطفوي، سيد حسن، التحقيق في کلمات القرآن، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1374.
34.مهريزي، مهدي، «فقه حکومتي»، فصلنامه ي نقد و نظر، شماره ي 12، پاييز 1376.
35.ملاصدرا، محمّد بن ابراهيم، شرح اصول کافي، تهران، مکتبه ي المحمودي، 1391ق.
36.نصر، سيد حسين، نظريه ي برخورد تمدنها، هانتينگون و منتقدانش، «برخورد تمدنها و سا زندگي آينده ي بشر»، ترجمه و ويراسته ي مجتبي اميري، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1374.
37.هاشم زهي، نوروز، «پارادايم روشنفکري امام خميني (ره)»، فصلنامه ي مصباح، شماره ي 41، فروردين 1381.
39.Khun Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press, 1970.
نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.




 



مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط