حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني (3)

3 ــ 3 ــ گزارشي به نقل از شيخ آقا بزرگ تهراني
 

يکي از نويسندگان معاصر، گزارشهايي را از شيخ آقا بزرگ تهراني (تراجم نويس مشهور و از شاگردان آخوند خراساني) درباره ي مخالفت آخوند نسبت به عملي شدن حاکميت سياسي فقها ذکر کرده است. آقاي اکبر ثبوت (نواده ي برادر شيخ آقا بزرگ تهراني) که از شيخ آقا بزرگ تهراني، نقل مي کند که آخوند خراساني در زمان مشروطه، در برخي جلسات، در پاسخ به برخي انتقادات و پيشنهاداتي که از سوي مخالفان مشروطه يا موافقان مشروطه مطرح مي شد، به ذکر مفاسدِ عملي حاکميت سياسي فقيهان پرداخته و آن را نپذيرفته است. (1)
از جمله آنکه آقاي ثبوت از آقا بزرگ تهراني نقل مي کند که درگير و دار مبارزه با
استبداد و کوشش براي استقرار مشروطه، يکي از علماي مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش مي کند که ايشان را متقاعد به جدا شدن از مشروطه طلبان نمايد. او از آخوند سؤال مي کند که آيا شما با اجراي قوانين شرع و حاکميت شريعت مخالفيد؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفي داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نيستيد، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداري نمي کنيد و حتي اقدامات مشروعه طلبان را تخطئه مي کنيد؟ مرحوم آخوند در ضمن پاسخ بسيار مفصل خود، مي گويد: «...چه فايده اي دارد که بي آنکه امکانات لازم براي تحقق حاکميت شريعت موجود باشد، اسم شريعت و مشروعه را بر روي حرکتي بگذاريم و بعد هم مثل مشروعه طلبان فعلي، هزار جور کار خلاف شرع بکنيم و شرع را در معرض بدترين اتهامات قرار دهيم و مردم را در شرايطي بگذاريم که نه فقط حسرت حکومت هاي غير مشروعه، بلکه حسرت حکومت هاي کفر را بخورند و زبان حالشان اين شعر ابوعطاء سندي باشد: «يا ليت جور بني مروان عادلنا / يا ليت عدل بني العباس في النار» و بگويند: «و ما جاء يوم الترجي فيه راحة / فجربته الا بکيت علي امس»... . آيا عمّال اين حکومت [حکومت محمدعلي شاه که مشروعه خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعيه طرفداري مي کنند]، کامل ترين مصداقهاي اين اشعار نيستند: «ظلموا الرعية و استجازوا کيدها / و عدوا مصالحها و هم اجراؤها؛ ساس الانام شياطين مسلطه / في کل مصر من الوالين شيطان»... .
مگر بدون وجود مقتضيات و شرايط لازم، مي توان حکومت اسلامي صالح و حقيقي بر سرکار آورد؟ اگر اين امر ممکن بود، پس چرا پس از وفات پيامبر (صل الله عليه و آله) که عباس بن عبدالمطلب و برخي ديگر، از امير مؤمنان (عليه السلام) خواستند قيام کند و منصب خلافت را عهده دار شود، ايشان نپذيرفت و پاسخشان حکايت از آن داشت که اوضاع زمانه را براي اين امر مناسب نمي داند و «مجتني الثمرة لغير وقت ايناعها کالزارع بغير ارضه» (نهج البلاغه، خطبه ي 5). چنانکه امام حسن (عليه السلام) نيز از خلافت کناره گرفت و در تعريف جهل فرمود: «سرعة الوثوب علي الفرصة قبل الاستکمال منها ». و در تعريف عقل فرمود: «التجرع للغصة حتي تنال الفرصة»...اينک من هم مي گويم: «جعل الله لکل شيء قدراً و لکل قدر اجلاً». «اذا رمت الاماني قبل وقت / فلست بواجد تلک الاماني؛ فقبل الوقت کان سؤال موسي / فکان جواب ذلک لن تراني »... . در روزگار حاضر نيز من تشکيل حکومت حقه را ممکن نمي دانم ...حتي اگر اين فرض محال را بپذيريم که
مي توانيم در مملکتمان يک حکومت حقه بر پا کنيم، در مورد ممالک ديگر حتي به عنوان فرض محال نيز چنين اميدي نمي توانيم داشته باشيم. بالعين و العيان مي بينيم که حکومت هاي باطل روز به روز قوي تر مي شوند و به جاي حق، مثل هميشه همچنان زور حاکم است: «الدهر کالدهر و الايام واحده / و الناس کالناس و الدنيا لمن غلبا». در اين شرايط ما چه بايد کنيم؟ جز اينکه قبول کنيم در عالم سياست، خوب و خوبتر وجود ندارد که در جست و جوي آن باشيم، بلکه آنچه هست، بد و بدتر است و به مصداق حديث: «من ابتلي ببليتين فليختر ايسرهما» ما بايد براي فرار از بلاي بزرگتر، بلاي کوچک تر را اختيار کنيم ...اگر ما يک حکومتي با عنوان اسلامي و شرعي و مشروعه بر سر کار بياوريم و زمام امور حکومت را هم به دست پيشوايان ديني بدهيم و اصرار داشته باشيم که تمام احکام اسلامي از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشيع اجرا شود ــ چنانکه اين راه را درپيش گيريم ــ بر فرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقيت هايي کسب کنيم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسيار بزرگ مواجه خواهيم بود: يکي اين که رفتار ما خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشيع و پيروان مذاهب غير اسلامي و
مسلمانان غير شيعي، سرمشقي خواهد بود براي حکومت هاي نامسلمان و غير شيعي در رفتار با مسلمانان و شيعيان ...؛ يعني هر اقدامي که در داخل مملکتمان در مورد غير مسلمانان و غير شيعيان بکنيم بايد منتظر باشيم که نظير آن را حکومت هاي غير مسلمان و غير شيعي در مورد شيعيان و مسلمانان بکنند؛ هر چند به عقيده ي ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعيتي که داريم، هيچ وسيله اي براي دفاع از آنان نداريم. پس وقتي امکان د فاع از هم کيشان و هم مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداريم، تا آخرين حد امکان بايد سعي کنيم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادي نزنيم که حکومت هاي غير مسلمان يا غير شيعي در مقام مقابله به مثل برآيند و هم کيشان و هم مذهبان ما [را] در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما بايد بدانيم که: «و من لا يصانع في اموره کثيره / يضرس بانياب و يوطأ بمنسم»؛ چنانکه در دوره ي صفوي، و قتي در داخل ايران فشار بر اهل سنت شروع شد و ايادي حکومت و وابستگان آن، مقدسات اهل سنت را به باد ناسزا گرفتند ...من وقتي اين فجايع و کشتارها [ي شيعيان توسط عثماني ها] را در کنار فشارهاي صفويان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهين هايي که به مقدسات
سنيان کردند، مي گذارم،
بي اختيار به ياد حديث شريف امام باقر (عليه السلام) مي افتم که: «يحشر العبد يوم القيامة و ما ندي دماً فيدفع اليه شبه المحجمه أو فوق ذلک فيقال له هذا سهمک من دم فلان، فيقول يا رب انک لتعلم أنک قبضتني و ما سفتک دماً، فيقول بلي سمعت من فلان رواية کذا و کذا فرويتها عليه فنقلت حتي صارت الي فلان الجبار فقتله عليها و هذا سهمک من دمه». نيز اين حديث شريف به روايت صدوق از امام صادق (عليه السلام): «يجيء يوم القيامة رجل الي رجل حتي يلطخه بالدم و الناس في الحساب فيقول يا عبدالله مالي و لک فيقول اعنت علي يوم کذا و کذا بکلمة فقتلت». وقتي حتي نقل روايتي که به قتل يک بي گناه انجامد، موجب مسؤوليت در برابر خدا و مشارکت در جنايتِ قتل شود، کارها و سخناني که به کشتار هزاران شيعه ي بي گناه انجاميده است، چه حکمي دارد؟ ...[ما] به همان اندازه و با همان لحني که مخالفان خود و مخالفان دين و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه مي کنيم، بايد اجازه دهيم که آنان نيز در مورد ما بدان گونه عمل کنند. از پيامبر (صل الله عليه و آله) بشنويم که: «ما احببت أن يأتيه الناس اليک فأته اليهم و ما کرهت أن يأتيه الناس اليک فلا تأته اليهم»؛ از امير مؤمنان
بشنويم که خطاب به امام حسن (عليه السلام) مي فرمايد: «يا بني اجعل نفسک ميزاناً فيما بينک و بين غيرک، فاحبب لغيرک ما تحب لنفسک و اکره ما تکره لها ...(تاآنجا که مي فرمايد): و استقبح من نفسک ما تستقبح من غيرک و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک» و درجاي ديگر مي فرمايد: «ارض للناس ما ترضي لنفسک و آت الي الناس ما تحب أن يوتي اليک»؛ از امام حسن (عليه السلام) بشنويم که: «صاحب الناس مثل ما تجب أن يصاحبوک»؛ از امام باقر (عليه السلام) بشنويم که : «قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال لکم»؛ از امام صادق (عليه السلام) بشنويم که: «احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما يستحيي الرجل منکم أن يعرف جاره حقه و لا يعرف حق جاره»، که در تمام اين احاديث، دستور اين است که نه تنها با شيعيان و نه فقط با کليه ي مسلمانان، بلکه با همه ي مردم جهان که مصداق ناس هستند، بايد همان گونه رفتار کنيم که دوست داريم با ما رفتار کنند ...
از طرف ديگر، اين مسلّم است که اگر ما حکومت ديني بر پا کنيم و پيشوايان دينيمان زمام امور حکومت را در دست گيرند و آنچه را حکام حکومتي شرع مي دانند اجرا کنند، نتيجه اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنيا پيروان مذهب غير اسلامي
و نيز مسلمانان غير شيعي هم ترغيب شوند که به جاي حکومت هاي فعلي غير مسلمان يا غير شيعي، حکومت ها و قدرتهاي ديگري بر سر کار بياورند که متکي بر تعصبات مذهبي غير مذهبي غير اسلامي و حتي ضد اسلامي و ضد شيعي باشند و زمام امور را به دست کساني بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صد درصد کور کرده و خصومتشان با ما و دين ما، صد درجه بيشتر از حکومت هاي فعلي باشد و جز به نابودي مطلق اسلام يا تشيع نمي انديشند...؛ حکومت هايي که با اتکا بر مذاهب غير اسلامي يا گرايش هاي مذهبي غير شيعي بر سر کار آيند، نه فقط اسلام سياسي و تشيع سياسي، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشيع را از ميان خواهند برد و ما را به روزي مي نشانند که بگوييم: «عتبت علي سلم فلما ترکته / و جرّبت اقواما بکيت علي سلم». به هر حال عاقلانه نيست که ما به نام تشکيل حکومت ديني و سپردن حاکميت به دست رجال دين، موجب شويم که دشمناني بسيار کينه توزتر از دشمنان کنوني مان به قدرت برسند و براي ما و هم کيشان و هم مذهبان ما خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نيستند، شرايطي بدتر از شرايط کنوني فراهم آيد. در هر قدمي که بر مي داريم بايد همه ي جوانب را ملاحظه کنيم و اگر نه، به گفته ي شاعر
عرب: «إن الزنانير ان حرکتها سفلها / من کورها اوجعت من لسعها الجسدا» (دريابيگي، 1386: 539 ــ 553).
همچنين آقاي ثبوت به جلسه اي اشاره مي کند که ميرزاي نائيني و آخوند خراساني در آن حضور داشتند. در اين مجلس، ميرزاي نائيني به آخوند خراساني پيشنهاد مي کند که از يک سو براي رفع اختلاف ميان علما و از سوي ديگر جهت دستيابي به نظام ايده آل و مورد آرزوي علما در زمان غيبت، به جاي نظام مشروطه، حکومت عدل اسلامي تأسيس شود. آخوند خراساني در پاسخ به پيشنهاد نائيني مي گويد: «بيانات و استدلالهاي شما، اگر هم فرض کنيم به لحاظ نظري درست است و ايراد و اشکال به آن وارد نيست، اما در مرحله ي عمل، تبعات نامطلوبي دارد که اگر راهي براي گريز از آن تبعات پيدا نکنيم، قبول پيشنهاد شما و سپردن حکومت به علماي دين، ضررهايش بسيار بيش از مافعش خواهد بود». سپس آخوند به بيان اشکالات عملي مترتب بر حاکميت سياسي فقيهان پرداخت و «شش ايراد» (تاج زاده، 1382: 8 ــ 9) يا به نقل ديگر «افزودن از ده دليل» (کديور، 1384: 250 و 259) و يا به نقل ديگر «21 دليل»! (ثبوت، 1388) ذکر کرد. نوع دلايل و آنچه به عنوان مفاسد حاکميت سياسي فقيهان، در اين
گزارش به آخوند خراساني نسبت داده شده است، شبيه مطالب گزارش قبل است. خلاصه ي برخي از دلايل منتسب به آخوند خراساني در پاسخ پيشنهاد ميرزاي نائيني چنين است:

بررسي
 

ما به پنج دليل، نمي توانيم به گزارش مذکور اعتماد و اطمينان نماييم:

الف ــ ناسازگاري «گذشت زمان طولاني» و «دقيق بودن گزارش»
 

آقاي اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که ضمن گزارش بسيار مفصلي و همراه با جزئيات بسيار (روايات، اشعار، ضرب المثل ها، اسامي و واقعيّات تاريخي و ...) است، در دهه ي چهل شمسي، از شيخ آقا بزرگ شنيده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ايشان، «در يورشهاي مکرر ساواک» در سا لهاي 1351 ــ 1352ش، بسياري از نوشته ها و آنچه از بزرگان به يادگار داشت، از دست رفت و ايشان نيز به دليل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاري» و «عدم فرصت» به «تحرير مجدد آنها نپرداخت». تا آنکه در سال 1359، مباحثات با برخي افراد، ايشان را «به ياد آنچه از شيخ آقا بزرگ شنيده بود» انداخت و موجب شد «با کمک يادداشت هاي غارت نشده و آنچه از شنيده ها به ياد داشت»، مقاله ي مفصلي در چند قسمت بنويسد. اين مقاله به چاپ نرسيد و «نسخه ي پاکنويس شده ي آن، اين قدر دست به دست گشت تا گم و گور شد». مجدداً ــ پس از حدود 22 سال ــ در سال 1381 شمسي، در جريان گفت و گو با برخي افراد، سخن به آخوند خراساني و مشروطيت کشيده شد. اين مسأله در ادامه، موجب شد مقداري از پيش نويس مقاله اي را که در سال 1359، نوشته بود، پيدا شود. «اين گونه، طرح اوليه ي کتاب ديدگاه هاي سياسي ــ اجتماعي آخوند خراساني و
شاگردانش فراهم آمد» که مطالب وگزارشهاي ذکر شده، بخشي از مطالب آن نوشتار تفصيلي است.
سؤال اين است که چگونه مي توان به چنين گزارش تفصيلي اي که تمام آن، جنبه ي نقلي و تاريخي دارد و آيات، روايات و اشعار و ضرب المثل هاي بسياري در آن ذکر شده و از سوي ديگر بسياري از آن، از بين رفته و مجدداً بازسازي شده است، اعتماد نمود؟ با توجه به آنکه آقاي ثبوت بر اين نکته تأکيد مي کند که «هيچ نکته اي و حتي هيچ مستندي؛ اعم از آيه و روايت و شعر و ضرب المثل و ...بر محتواي آنچه از شيخ آقا بزرگ (و
بزرگان ديگري که نام برده ام) شنيدم، نيفزودم»! (دريابيگي، 1386: 536 ــ 537).
لازمه ي پذيرش گزارش آقاي ثبوت، آن است که اولاً: بپذيريم شيخ آقا بزرگ، حافظه اي خارق العاده داشته که پس از گذشت بيش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود 1340)، مطالب و گفته هاي تفصيلي آخوند در جلسات مختلف را (2) همراه با جزئيات ــ حتي ضرب المثل ها، اشعار، اسامي افراد و امکان و نقل هاي موردي تاريخي ــ همچون يک ضبط صوت در خاطر سپرده و براي آقاي ثبوت نقل کرده است. (3) ثانياً: آقاي ثبوت نيز چنين حافظه ي محيِّرالعقولي دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بين رفتن بسياري از نوشته هاي نقل شده، باز هم با جزئيات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است! (4)

ب ــ ناسازگاري مطالب با روزگار آخوند
 

چنانکه آقاي ثبوت از قول برخي افرادي که مطالب و گزارشهاي ايشان را خوانده اند، مي نويسد، «اين حرفها به آخوند و به روزگار او نمي خورد و متعلق به روزگار ماست» (همان: 538). در واقع مطالب مذکور، مي تواند توسط کساني مطرح شود که انقلاب اسلامي، دوره ي جمهوري اسلامي و حاکميت سياسي فقها را درک کرده و با برخي نواقص و اشکالات اين نظام مواجه شده باشد. (5)
ظاهراً به دليل همين اشکال بوده است که آقاي ثبوت، گفت و گوي مرحوم نائيني با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملي شدن ولايت فقيه را در نوشته اي که براي انتشار داده، ذکر نکرده است. آقاي محسن دريابيگي که با آقاي ثبوت مصاحبه نموده و نوشته ي ايشان را پس از مطالب مصاحبه، ذکر کرده است، درپاورقي مي نويسد: «آقاي ثبوت در اصل نوشته ي خود، ديدگاه مرحوم آخوند را درباره ي شرايطي که با توجه به آن بايد حکومت برپا کرد، به همراه شواهد تاريخي و ...آورده است؛ اما به درج آن در اين مجموعه راضي نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زيرا از منظر ايشان، مطالب بايد پخته تر مي شد تا تصور نشود اين مطالب از خود نگارنده است» (همان).
روشن نيست منظور ازپخته تر شدن چيست؟ اگر گزارش، تاريخي است و ايشان مطالب را از شيخ آقا بزرگ نقل مي کند، «پخته تر» شدن چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحليل ها و ديدگاه هاي خود ايشان ذکر شود که نياز به «پخته تر» شدن
داشته است؟! (6)

ج ــ سطحي بودن استدلالها و ناسازگاري آن با مقام علمي آخوند
 

بسياري از استدلالها و نقدهاي مطرح شده، سست، سطحي و عوامانه است و بسيار بعيد است که آخوند خراساني چنين استدلالهاي کم مايه اي را مطرح کرده باشد. به عبارت ديگر، فردي که کتاب دقيقي چون کفاية الاصول را نگاشته، نمي تواند استدلالهايي چنين سطحي را مطرح کرده باشد. در بخش بررسي دلالي، به جواب استدلالهاي ذکر شده، پرداخته خواهد شد.

د ــ ابهام در گزارش
 

مطالب آقاي ثبوت درباره ي کيفيت دريافت مطالب توسط شيخ آقا بزرگ تهراني ابهام دارد؛ آيا شيخ آقا بزرگ خود درجلسه، حضور داشته است يا با واسطه شنيده است؟ آيا در يک جلسه بوده يا طي جلسات متعدد صورت گرفته است؟ جلسه يا جلسات مذکور آيا ميان خواص بوده (مثلاً مجلس فتواي آخوند) يا جلسه ي عمومي بوده است؟
از مطالب يکي از منابع، (7) برداشت مي شود که اولاً: شيخ آقا بزرگ در مجلس فتواي مرحوم آخوند خراساني بوده و پيشنهاد نائيني نيز در چنين مجلسي مطرح شده است. ثانياً: مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است؛ نه در يک جلسه. ثالثاً: شيخ آقا بزرگ نيز حضوراً جلسات را درک کرده است. اين در حالي است که در ميان اعضاي مجلس فتواي آخوند، نام آقا بزرگ ذکر نشده است و اساساً آقا بزرگ در آن زمان، داراي چنين موقعيتي نبوده است؛ گرچه ايشان از شاگردان آخوند و مشروطه خواه بود.
ابهام ديگر مربوط به انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پيشنهاد ميرزاي نائيني است؛ چرا که در يک گزارش، 6 نقد (تاج زاده، 1382: 8 ــ 9)، در نقل ديگر، حدود 10 نقد (8) و در گزارش ديگر، 21 نقد (9) ذکر شده است. چگونه مي توان اين تفاوت را روشن کرد؟!
از سوي ديگر، آقاي ثبوت، از جلسه ديگري سخن گفته است که يکي از علماي مخالف مشروطه، دليل عدم حمايت آخوند از مشروعه خواهان را از وي پرسيده است و آخوند شبيه برخي از همان مطالبي را که در پاسخ پيشنهاد نائيني مطرح شده بود، ذکر
کرده است. آيا آخوند در جلسات مختلف درباره ي حاکميت سياسي فقها سخن به ميان آورده و اساساً در فضاي زمان مشروطه، چنين بحث هايي رايج بوده است؟

هـ ــ عدم تناسب زمان مشروطه با پيشنهاد حاکميت سياسي فقها
 

در عصر مشروطه مسأله ي حاکميت سياسي فقيه، مسأله ي محوري و مورد نزاع نبوده و هيچ گروهي به اين موضوع به عنوان الگويي عملي که قابليت پياده سازي در جامعه را داشته باشد، نگاه نکرده است. مقصودِ جريان مشروعه خواه نيز از عنوان «مشروعه خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه ــ با توجه به قرائن و شواهد بسيار، از جمله، لوايح متحصنين حرم عبدالعظيم (عليه السلام) ــ مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه ها و سخراني ها) و ...بود. به عبارت ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد، نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يک از مطالب منتشره ي مشروعه خواهان، مطلبي دالّ بر آنکه آنها خواستار حاکميت عملي فقها باشند، نمي بينيم. البته برخي سخنان و نوشته ها از آنان وجود دارد که در آنها به لحاظ نظري، تأکيد بر ولايت عامه ي فقها شده است. اما اين مطالب به عنوان اشکالي بر نظام مشروطه ي غربي مطرح شده است که پايه ي مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي داد؛ نه آنکه در مقام عمل، در پي حاکميت فقها باشند
(تا به دنبال آن به آخوند و برخي از علماي د يگر چنين نسبت داده شود که آنها مفاسد عملي مذکور را بر اين خواسته ي مشروعه خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند).
جالب است که آقاي ثبوت به مناسبت بيان انگيزه ي تحقيق درباره ي ديدگاه هاي مربوط به انقلاب اسلامي مي گويد: «علماي مخالف مشروطه، به جاي آنکه در فکر تأسيس حکومت اسلامي به رهبري روحانيان باشند، راه چاره را همکاري با نظام سلطنتي و حمايت از آن در مقابل مشروطه خواهان دانستند» (دريابيگي، 1386: 515).

پي‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ي علميه قم و عضو هيأت علمي مؤسسه ي آ موزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
1.«مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، در: حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، به کوشش محسن دريابيگي: 539 ــ 553؛ مصطفي تاج زاده، «انقلاب مشروطه و روحانيت»، ماهنامه آفتاب، شماره ي 25 (ارديبهشت 1382): 9 ــ 8 (آقاي تاج زاده، مطالب را به نقل از «دوستي فاضل، ذکر کرده است» که با توجه قراين و شواهد، منظور آقاي اکبر ثبوت است)؛ محسن کديور، «انديشه ي سياسي آخوند خراساني» در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آية الله محمد کاظم خراساني: 250 و 259 (آقاي کديور، با ذکر نام آقاي ثبوت، صرفاً اشاره به گزارش يک جلسه ميان ميرزا محمد حسين نائيني و آخوند خراساني و اينکه آخوند خراساني «افزون از ده دليل» در مقابل پيشنهاد ميرزاي نائيني درباره ي حاکميت سياسي فقيهان آورده، کرده است. اما متن دلايل منتسب به آخوند را ذکر نکرده است)؛ اکبر ثبوت، جزوه ي «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي».
غير از چهار منبع مذکور، از آقاي ثبوت در برخي نشريات نيز مطالبي درباره ي آخوند خراساني مطرح شده، سخن از انتشار کتابي درباره ي ديدگاه هاي آخوند خراساني، به ميان آمده است (به عنوان نمونه، ر.ک: اکبر ثبوت، «داستان شيخ وآخوند؛ نقش فضل الله نوري و ملا محمد کاظم خراساني در جنبش مشروطه»، شهروند امروز، سال سوم، شماره ي 58، 20 مر داد 1387: 114 ــ 115). همچنين يکي از افرادي که با آقاي ثبوت مصاحبه کرده است، درباره ي کتاب در دست تدوين وي درباره ي آخوند خراساني، چنين مي نويسد: «ايشان خاطرات و مطالعات خود را درباره ي مرحوم آخوند خراساني و شاگردان آن بزرگوار در مجموعه اي در بيش از 300 صفحه نگاشته بودند که حدوداً نيمي از آن مربوط به مرحوم آخوند خراساني و افکار وي بود» «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، به کوشش محسن دريابيگي: 509).
2.مطالب آقاي ثبوت از شيخ آقا بزرگ، بسيار زياد است. تنها يک مورد آن که درباره ي پاسخ هاي آخوند به پيشنهاد نائيني است ــ و در جزوه ي «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي» آمده ــ در حدود 35 صفحه (هر صفحه حدود 350 کلمه) است!
3.آقاي ثبوت تصريح دارد که شيخ آقا بزرگ، مطالب را از حافظه ي خود بيان مي کرد و مطالب آخوند را يادداشت نکرده بود. (ر.ک: «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، به کوشش محسن دريابيگي: 536). وي با ذکر دو قضيه از شيخ آقا بزرگ، از قوت حافظه ي ايشان سخن به ميان آورده، تلاش مي کند تا استبعاد طبيعي که براي خوانندگان با مطالعه ي گزارشهاي منتسب به آخوند پيش مي آيد را رفع کند؛ امّا دو مورد ذکر شده، معمولي است و به هيچ وجه
نمي تواند ثابت کند که حافظه ي شيخ آقا بزرگ، «حافظه ي حيرت آور» و همچون يک ضبط صوت بوده است!
4.توصيه مي شود ــ با توجه به نکات ذکر شده ــ يک بار ديگر مطالبي که مستقيماً از نوشته ي آقاي ثبوت در کتاب «مجموعه مصاحبه ها و مقالات» نقل شد، مطالعه شود.
5.البته اين مطلب به معناي پذيرش ايرادات آقاي ثبوت نسبت به دوره ي جمهوري اسلامي نيست. کاستي ها و ايرادات موجود در نظام جمهوري اسلامي، زماني مي تواند به مطالب مطرح شده در نوشته ي آقاي ثبوت تفسير شود که با انگيزه هاي مخالف نظام، قرائت و تفسير شود، در غير اين صورت، نشان دهنده ي ناتواني ذهني فرد در تحليل صحيح و جامع مسائل جامعه است.
6.در همين راستا قابل يادآوري است که : 1ــ کتاب «مجموعه مقالات و مصاحبه ها» که گفت و گوي نائيني با آخوند خراساني در آن ذکر نشده، در سال 1386 منتشر شده است و جزوه ي تکثيري که گفت وگوي مذکور و ايرادات 21 گانه ي منتسب به آخوند در آن آمده، دو سال بعد؛ يعني در سال 1388 انتشار يافته است؛ 2ــ با توجه به شخصيت، زندگي و توانايي هاي علمي آقاي ثبوت (ر.ک: همان: 510 ــ 514) به دست مي آيد که ايشان اطلاعات عمومي گسترده اي در زمينه هاي مختلف دارند و اين امر با مسائل و مباحث متنوع مطرح شده در گزارش مستند به آخوند خراساني سازگاري دارد. استفاده از آيات و اشعار و ضرب المثل هاي گسترده نيز مي تواند در همين راستا مورد توجه قرار گيرد.
7.اکبر ثبوت، جزوه ي «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»، 1388.
8.تعبير آقاي کديور «افزون از ده دليل» است و به طور معمول، در چنين تعبيرهايي، دلايل بيش از يازده ــ دوازده مورد نمي تواند باشد. ر.ک: محسن کديور، «انديشه ي سياسي آخوند خراساني» در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آية الله محمد کاظم خراساني: 259.
9.اکبر ثبوت، جزوه ي «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»، 1388.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.