حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني (4)

پاسخ به استدلالها در نقد حاکميت سياسي فقيهان
 

با توجه به ايراداتي که قسمت قبل ذکر کرديم، نمي توانيم ادعاي آقاي ثبوت را در نسبت دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراساني بپذيريم. ما اين استدلالها رابه خود آقاي ثبوت نسبت مي دهيم و به اختصار به پاسخ آنها مي پردازيم.
چنانکه ذکر شد، استدلالها و نقدهاي مطرح شده توسط آقاي ثبوت، سطحي است. درپاسخ به اين استدلالها و نقدها و اشکالات ديگري که در مقاله ي حاضر گنجايش ذکر آنها نبود، ابتدا نکات و اصولي کلي ــ که برخي از آنها از بديهيات عقلي و شرعي است ــ ذکر مي شود؛ سپس در ادامه، با توجه به اين نکات، به پنج مورد اشکال و استدلال آقاي ثبوت، به اختصار پاسخ خواهيم داد:
1 ــ اسلاميتِ حکومت، امري نسبي است.
2 ــ دفع افسد به فاسد در هر مرحله اي واجب است.
3 ــ حضور معصوم (عليه السلام) علت تامه ي رفع فساد نيست.
4 ــ فقاهت براي حاکميت سياسي در دوره ي غيبت کافي نيست؛ بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهي و مديريت سياسي» نيز لازم است.
5 ــ لازمه ي حکومت اسلامي و ولايت سياسي فقيهان، آن نيست که علما و روحانيون، عهده دار امور اجرايي شوند.
6 ــ لازمه ي تکامل انسان و رسيدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه هاي مختلف هواي نفس است.
7 ــ روشنگري و آگاهي بخشي به اذهان عمومي از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرايطي است.
8 ــ مصلحت و تقيه، جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است.
9 ــ حکومت اسلامي، بناي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود.
10 ــ سياست، مساوي با فريب و دروغ و استفاده از روشهاي نادرست نيست.
11 ــ حاکميت سياسي فقيه، مطلقه (به معناي نبود هيچ قيدي) نيست.
12 ــ با حاکميت سياسي فقها، از يک سو زمينه ي بيشتري براي ترويج دين به وجود مي آيد و از سوي ديگر، زمينه ي بيشتري براي آشنايي با مشکلات مادي مردم و رسيدگي به آنها فراهم مي شود.
با در نظر گرفتن نکات مذکور، به اختصار، پاسخ پنج اشکال آقاي ثبوت نسبت به حاکميت ولايت فقيه، ذ کر مي گردد:
مطابق استدلال آقاي ثبوت، اساساً نبايد هيچ حکومت ديني اي، حتي در زمان ائمه ي
معصومين (عليه السلام) و پيامبر (صل الله عليه و آله) تشکيل شود!؛ زيرا تشکيل حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلامي، موجب مي شود که اولاً: حکومت هاي غير حقّه نيز بخواهند بر مسلمانان و يا شيعيان فشار وارد آورند و ثانياً: موجب تشکيل حکومت ديني غير شيعي توسط آنها و شدت گرفتن تعصبات مذهبي مي شود!
حال آنکه بايد گفت حکومت اسلامي بر اساس اعتدال، عقلانيت و فطرت پايه گذاري شده است و اساساً بناي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود. در همين راستا، از اين نکته نيز نبايد غفلت کرد که مصلحت و تقيه، جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است و طبعاً در صورت وجود خطر براي شيعيان در نقاط ديگر، حاکم اسلامي نمي تواند مثلاً حکم گرفتن جزيه از کفار اهل کتاب را به مرحله ي انجام رساند.
در اين راستا، به نظر مي رسد که اگر يک بررسي جامع و منصفانه با در نظر گرفتن تمام مسائل (کاستي ها، امتيازات، شرايط داخلي و بيروني و ...) صورت گيرد، قطعاً در مقايسه ي دوره ي سي ساله ي جمهوري اسلامي با دوره هاي مشابه ديگر، موفقيت اين دوره بيشتر خواهد بود.
در پايان بررسي و تحليل گزارش آقاي ثبوت، اين نکته در خور توجه ويژه است: چنانکه خود آقاي ثبوت يادآور شده است (دريابيگي، 1386: 535)، مطالب ذکر شده در نقد نظريه ي «وجوب تفويض حکومت به علماي دين» مربوط به مقام عمل است، نه مقام نظر؛ يعني «مشکلاتي است که به عقيده ي او در مرحله ي عمل به اين نظريه، گريبان ما را مي گيرد». حال اگر تجربه ي چنين حاکميتي با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقيت آن داشته باشد، طبعاً ايرادات مذکور، قابل اعتنا نخواهد بود.

و ــ تحليل نواده ي آخوند خراساني
 

آنچه ذکر شد (دو سند و يک گزارش شفاهي)، مهمترين دلايلي هستند که از سوي برخي نويسندگان، براي اثبات ديدگاه منفي آخوند خراساني، نسبت به ولايت عامه ي فقيه و موکول شدن حاکميت سياسي جامعه به مردم، ارائه گرديده است. با اين حال، برخي گزارشها، تحليل ها و استنادات ديگر نيز وجود دارد که به نوعي مي تواند شاهد و يا مؤيد بر ادعاي مذکور باشد. تلاش مي شود موارد مهم از اين تفسيرها و نسبت ها ذکر و مورد
بررسي قرار گيرد: شيخ عبدالرضا کفايي (فرزند ميرزا احمد کفايي و نواده ي آخوند خراساني) در تحليل اختلاف ميان علما درباره ي مشروطه، مطالبي را به تفصيل بيان کرده و در ضمن آن از مخالفت آخوند با حاکميت سياسي روحانيان و فقها سخن گفته است (همان: 126 ــ 140). آقاي کفايي درباره ي دسته بندي علماي عصر مشروطه، چنين مي گويد: «...يک دسته [از علما و] در رأس آنها مرحوم آية الله سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي، قائل به دخالت نکردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ؛ هر چه مي خواهد بشود). براي اينکه حريم روحانيت حفظ شود و روحانيت درگير و آلوده ي جريانهاي انحرافي نشود ... . نظر دوم که نظر مرحوم آخوند و همفکران ايشان بود، اين بود که بايد روحانيت در اين جريان دخالت کند؛ هم به خاطر وظيفه ي الهي که براي کمک به مردم مسلمان در رهيدن از زير بار حکومت استبداد دارد و هم براي کنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين ستيزي اين جريان دموکراتيک، تا هم انقلاب را حفظ کند و هم عوام ضد مذهب را کنترل نمايد...جريان سوم که در رأس آن ...شخصيت هاي برجسته اي مثل مرحوم شيخ فضل الله نوري و آخوند ملا محمد آملي و
آخوند ملا قربانعلي زنجاني و ميرزا حسن آقا مجتهد تبريزي بودند، معتقد بودند که روحانيت بايد در اين جريان دخالت کند؛ نه تنها به براندازي عامل دين ستيزي آن، بلکه بيش از اين بايد دخالت کند و خود متصدي تأسيس حکومتي اسلامي شود و به تعبير آن روز، مشروطه ي مشروعه تأسيس کند». (1)
مرحوم آخوند و همفکران ايشان با جريان سوم، مخالف بودند و تأسيس حکومت مشروطه ي مشروعه را خلاف مصالح اسلامي مي دانستند. اعتقاد اين گروه از روحانيون که در صدر نهضت مشروطيت قرار داشتند، اين بود که حکومت مشروطه بايد حکومتي باشد متشکل از صُلحاي ملت به انتخاب اکثريت مردم، با نظارت روحانيت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذاري و بر انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفري؛ بي آنکه در اجرا و مجاري حکومت دخالت مستقيم داشته باشد؛ چون عنوان حکومت مشروطه ي مشروعه يا به تعبير امروز، حکومت اسلامي، مختص است به حکومتي که معصوم در رأس آن حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هيأت حاکمه، ناشي از حقيقت شريعت و حاکي از متن دين و ملهم از تعاليم آسماني باشد و اين، به معصوم اختصاص دارد. بنابراين، حکومتي مي تواند مظهر اسلام باشد و به نام
حکومت اسلامي يا به تعبير آن روزگار، مشروطه ي مشروعه تلقي شود که تمام تصرفات آن حکومت، با حقيقت شريعت منطبق باشد؛ چون روحانيت، مصون از خطا نيست و خطاي او به حساب شريعت گذاشته مي شود ... . لذا مرحوم آخوند و همفکران ايشان، با اين نظر مخالف بودند ومعتقد بودند که تنها معصوم است که قول و فعلش مصون از خطاست و بنا بر اين، فقط او مي تواند حکومتي تأسيس کند که برگزيده و انتخابي باشد (همان: 133 ــ 134).

بررسي
 

تحليل ذکر شده درباره ي دسته بندي و اختلاف علما درباره ي مشروطه، ظاهراً از اين مسأله، نشأت گرفته است که در مقابل ايرادات و اتهامات مطرح شده نسبت به علماي دوره ي مشروطه، تفسيري از اختلاف علما که مناسب شخصيت والاي آنان باشد، ارائه گردد. اما اين تحليل، نه تنها بر پايه ي اسناد و شواهد تاريخي صورت نگرفته است، بلکه با مطالب مسلم تاريخي در تضاد است و اين مسأله بر آشنايان و آگاهان به تاريخ مشروطه پوشيده نيست. اولاً: به گواهي اسناد متعدد تاريخي، مرحوم سيد يزدي، نسبت به جريان مشروطه بي توجه نبود؛ بلکه «درصدد فحص از اين امر مستحدث برآمده، از کساني که حاضر و ناظر قضيه بوده اند، استفسار نمود». اما از آنجا که «سواي اخبار متعارضه ي متناقضه که باعث مزيد تحير» بود، خبر اطمينان بخشي به دست نياورد، رسماً موضع توقف اختيار کرد (ابوالحسني، 1386: 192 ــ 193). با اين حال، در مقام عمل، مکرراً به انتقاد از مفاسد ديني و فرهنگي حاصل از و ضعيت جديد پرداخت و نسبت به شيوع بدعت ها و کفريات که از نظر او، از مسأله ي آزادي در اشکال مختلف آن نشأت مي گرفت، مواضع تندي اتخاذ کرد. (2)
ثانياً: با توجه به آنچه در بخش انديشه ي سياسي آخوند خراساني ذکر شد، حمايت آخوند خراساني از مشروطيت، علل متعددي داشت. به رغم آنکه يکي از علل حمايت، مسأله ي عدالت و رفع ظلم ذکر شده بود، اما اينکه «کنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين ستيزي از اين جريان دموکراتيک» به عنوان يکي از عوامل مهم حمايت ايشان از مشروطه باشد، از هيچ جا به دست نمي آيد. (3) به نظر مي رسد اين تحليل، تحليلي پسيني است که براي توجيه و دفاع از عملکرد آخوند و
برخي ديگر از علماي مشروطه خواه ذکر مي شود.
ثالثاً: درباره ي دسته ي سوم ــ صرف نظر از ايرادي که نسبت به يکسان ديدن علماي ذکر شده وجود دارد ــ نمي توان سند و شاهدي يافت که ثابت کند مقصود علماي مذکور از مشروطه ي مشروعه، برقراري حکومت اسلامي و حاکميت ولايت فقيه باشد. شعار و خواسته ي مشروطه ي مشروعه، در زماني (اواسط دوره ي مشروطه ي اول تا اوايل استبداد صغير) مطرح شد که افرادي چون شيخ فضل الله نوري با پذيرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند که قوانين اسلامي و فقه شيعه، محوريت داشته باشد و مفاسد عملي حاصل از نهضت مشروطه از ميان برود و به طور کلي، رويکرد نظام تازه تأسيس، ديني و اسلامي باشد؛ نه غربي و مغاير با شريعت. به عبارت ديگر، مشروعه خواهي، ناظر به محتواي نظام مشروطه بود؛ نه قالب و ساختار آن. در اين زمينه، لوايح متحصنين حرم حضرت عبدالعظيم (انتشار يافته تحت مديريت و نظارت شيخ فضل الله نوري)، به اندازه ي کافي گويا است (همان: 231 ــ 362). (4) البته بعدها که در دوره ي استبداد صغير، عالمان مذکور به انکار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواسته ي مشروطه ي مشروعه، سالبه به انتفاي موضوع شد؛ زيرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت
به تقييد آن به «مشروعه» برسد.
با توجه به نکات ذکر شده، طبعاً آنچه درباره ي مخالفت آخوند با دسته ي سوم، از جمله ديدگاه ايشان درباره ي ولايت فقيه، مطرح شده بود، قابل پذيرش نيست. در واقع آقاي عبدالرضا کفايي، گرچه به عنوان نواده ي آخوند خراساني، از مخالفت آخوند با حاکميت و ولايت سياسي فقها سخن گفته است، اما اين مطالب، جنبه ي گزارشي ندارد (تا گفته شود که ديدگاه آخوند خراساني از خود آخوند نقل شده است؛ پس اعتبار دارد)؛ بلکه مطالب ذکر شده، جنبه ي تفسير و تحليل از ديدگاه آخوند است و همچون ديگر تحليل ها و تفسيرها، قابل خدشه و مناقشه است. (5)

پي‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ي علميه قم و عضو هيأت علمي مؤسسه ي آ موزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
1.آقاي کفايي در قسمتي ديگر از مصاحبه شان، در توضيح عقيده ي دسته ي سوم مي گويد: «زعماي آن معتقد بودند که بايد حکومت انقلابي تقويت شود و روحانيت نقش اساسي داشته باشد ... . به کمک مردم، حکومت مشروطه اي تأسيس کند که مشروعيت داشته باشد و به تعبير امروز، تأسيس يک حکومت ا سلامي دموکراتيک» ر.ک: محسن دريابيگي، حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني: ص 132 ــ 133.
2.به عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف مرحوم يزدي به ملامحمد آملي وسيد حسين قمي در دوره ي تحصن مشروعه خواهي در حرم عبدالعظيم در اواسط سال 1325 قابل ذکر است،؛ ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلاميه ها، مکتوبات، ...و روزنامه ي شيخ شهيد فضل الله نوري، ج 1: 240، 255 ــ 256 و 304 ــ 305.
3.روشن است که منظور، تأييد و همراهي آخوند با جريان مذکور نيست؛ بلکه مقصود، صرفاً آن است که انگيزه و عامل اصلي مشروطه خواهيِ آخوند، تعديل و کنترل طيف منورالفکر نبود.
4.نمونه هايي از مطالب لوايح عبارت است از: «اختلاف ميان ما و لامذهب هاست که منکر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند؛ چه بابيه مزدکي مذهب و چه طبيعيه فرنگي مشرب. طرف من و کافه ي مسلمين اينها واقع شده اند و شب و روز در تلاش و تک و دو هستند که بر مسلمانان اين فقره را مشتبه کنند و نگذارند که مردم ملتف و متنبه شوند، که من و آنها همگي همرأي همراه هستيم و اختلافي نداريم» (همان: 246)، «مقصود تطبيق اين مجلس است با قانون محمدي (صل الله عليه و آله) و مشروطيتي که خواسته شده است، بايد در امور دولت باشد، نه در امور ديني. دين، مشروطيت بردار نيست و همين طور غرض، رفع يد اين فرقه ي جديده ي ضاله ي مضله است که به عنوان آزادي موهومه، دين محکم ا سلامي را مي خواهند پايمال کنند» (همان: 251) «...آيا اين حوادث فوق العاده بعد از تأسيس اين وضع جديد توليد گرديده است يا نه؟ احترام مي کنيم و نمي گوييم اين شرور و مفاسد از مجلس متولد شده و اينها اولاد اوست، مي گوييم اينها همزاد اوست. آيا مجلس دارالشوراي کبراي اسلامي به چه جهت و به کدام دليل بايد اين همه فتنه و فساد و آشفتگي بلاد و عباد همزادش بوده باشد...ما خود شرح مي دهيم ...در اين عصر ما
فرقه ها پيدا شده اند که بالمره منکر اديان و حقوق و حدود هستند...» (همان: 265). موارد بسياري در اين لوح، گوياي اين مطلب است. به عنوان نمونه در يکي از لوايح چنين آمده است: «...مدلول کلام مؤسسين اين اساس [نظام مشروطه] اين است که: «هذا المجلسُ يأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ» و «کلُّ مجلسٍ يأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ، مفترضُ الطاعه»: «فهذا المجلسُ مفترضُ الطاعه». کُلَّوِيَّةُ کبري، مطاع و مسلم؛ ولي ــ بالله ــ و الصغري کَمَثَلِ غَيثٍ أعجَبَ الکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصفَراً ثُمَّ يَکُونُ حُطامًا وَ فِي الاخِرةِ عَذَابٌ شَديِدٌ. (همان 299). ا ين مطلب به وضوح، گوياي آن است که اختلاف علما، نشأت گرفته از اختلاف در مصداق شناسي بوده است. «...تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهبِ بي دينِ آزادي طلب که احکام شريعت، قيدي است براي آنها. مي خواهند نگذارند که رسماً اين مجلس مقيد شود به احکام اسلام و اجراي آن» (همان: 341). «...قوت اسلام در اين نظامنامه اسلامي است. رفع گرفتاريهاي دنياي شما به همين نظامنامه اسلامي است. اي برادر! نظامنامه نظامنامه، لکن اسلامي اسلامي اسلامي؛ يعني همان قانون شريف که هزار و سيصد و اندي است در ميان ما هست و جمله ي از آن به آن اصلاح مفاسد ما مي شود، در مرتبه ي اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون و اجرا شود.» (همان: 356).
5.در همين راستا، به نظر مي رسد آنچه آقاي کفايي درباره ي «مخالفت آخوند خراساني با حاکميت سياسي فقها» مطرح کرده است، احتمالاً متأثر از دو مطلب بوده است: 1.تفسيرها و برداشت هاي ايشان از برخي اسناد مربوط به آخوند خراساني (همچون دو سندي که ادعا شده است، دلالت بر نفي ولايت فقيه دارند که در بخش هاي قبل مورد نقد قرار گرفت)؛ 2.بينش و ديدگاه سياسي شخصي پدرشان (ميرزا احمد کفايي) و برخي اساتيد حوزويشان (که از علماي کمتر سياسي بودند). در يک ارزيابي کلي نسبت به مطالب شيخ عبدالرضا کفايي درباره ي جنبه هاي مختلف حيات و انديشه آخوند خراساني که در قالب برخي مقالات و مصاحبه ها انتشار يافته است. (ر.ک: عبدالرضا کفايي، «شرح و بياني مختصر و موجز از حيات و شخصيت آخوند ملامحمد کاظم خراساني» و «مصاحبه با
حجت الاسلام و المسلمين عبدالرضا کفايي»، هر دو در: محسن دريابيگي (به کوشش)، حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني: 9 ــ 161؛ «گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمين ميرزا عبدالرضا کفايي؛ نوه آخوند»، شهروند امروز، شماره ي 58، 20 مرداد 1387: 111 ــ 113). به نظر مي رسد آنها را مي توان به سه بخش تقسيم کرد: 1.مطالبي که ايشان به نقل از منابع مکتوب ذکر مي کند؛ مقاله اي که ايشان در شرح حال جامعي از آخوند به نگارش درآورده است، عمدتاً چنين است و ايشان درپاورقي هاي هر بخش، تصريح به مآخذ اصلي مطالب کرده اند (بيشتر از کتابهاي «مرگي در نور»، «سياحت شرق» و «المصلح المجاهد...»). اعتبار اين مطالب، طبيعتاً به ميزان اعتبار منابع اصلي باز مي گردد؛ 2.مطالبي که ايشان به صورت روشن از پدر يا برخي افراد ديگر نقل قول شفاهي کرده اند. اين نقل ها ارزشمند است و اعتبار مطالب آقاي کفايي (به عنوان نواده ي آخوند) نيز بيشتر در همين بخش است. البته اعتبار نقل آقاي کفايي به معناي پذيرش اصل خبر و مطلب نيست، بلکه براي اعتبار مطلب و منقول، بايد وثاقت فردي که آقاي کفايي از آن فرد نقل کرده، نيز احراز شود؛ 3.تحليل ها و تفاسير آقاي کفايي نسبت به
جنبه هاي مختلف حيات و انديشه ي آخوند خراساني از جمله موضع مشروطه خواهي، انديشه ي سياسي و مسأله ولايت فقيه. ا ين بخش، اعتبار خاصي ندارد و بايد همچون تحليل هاي ديگر افراد، مورد بررسي قرار گيرد. در همين راستا، ا ولاً: ملاحظه شود که آقاي کفايي براي تحليل ارائه شده، اسناد، شواهد و دلايل تاريخي ذکر کرده است يا نه؟ ثانياً: اين شواهد، به لحاظ سندي و تاريخي، بررسي و ارزيابي گردد.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.