«تکلیف» یا «ولایت» فقیه در اداره حکومت اسلامی (1)

چکیده
 

از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهده ی فقهای جامع الشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، می توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «اداره ی حکومت» بر اساس امور حسبیّه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد.
در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین (علیه السلام) برای اداره ی امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات می کنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمی دانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب اداره ی امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد.
در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تأثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

واژگان کلیدی
 

ولایت، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، امور حسبیّه، عصر غیبت

مقدمه
 

در طول تاریخ فقاهت شیعه، مسأله ی ولایت فقیه، مورد بحث و نظر فقها قرار داشته است. فقها از ولایت فقیه و گستره ی آن به مناسبت های مختلف و در خلال ابواب مختلف فقهی همچون باب جهاد و تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی انفال و نیز اموال قصرّ و غیّب، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص و تعزیرات، بحث کرده اند. بنابراین، در اصل ثبوت ولایت، هیچ ابهامی نبوده است. همچنین تقریباً هیچی فقیهی نیست که اداره ی حکومت را در زمان غیبت، برای فقیه جامع الشرائط جایز نداند؛ زیرا از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، این مسأله نیز مطرح شد و مسؤولیت اجرای احکام انتظامی اسلام؛ یعنی همان احکام مربوط به اداره ی حکومت بر عهده ی فقهای جامع الشرائط دانسته شد (معرفت، 1377: 44). بنابراین، ولایت فقیه به عنوان جواز تصرف در امور سیاسی را همه می پذیرند.
در اینجا به عنوان نمونه، به نظرات چند تن از فقهای متقدم اشاره می شود:
شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر می نویسد: «اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفه ی «سلطان اسلام» می باشد که از جانب خداوند منصوب گردیده است و منظور از سلطان، ائمه ی هدی از آل محمد (صل الله علیه و آله) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده اند می باشد و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند» (شیخ مفید، 1410ق، ج 2: 810).
سلّار نیز در کتاب فقهی خود «مراسم» می نویسد: «امامان معصوم، اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانه ی آنان باشند و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند».
جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلی نیز در «المهذب البارع» می گوید: «فقها در دوران غیبت، می توانند اجرای حدود نموده، احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند؛ زیرا دستورات شرع در این زمینه، بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می گیرد. احکام انتظامی که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده است، به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیله ی ممکن از فراگیری فساد، جلوگیری شود و این وظیفه ی فقها است که در این باره به پا خیزند و احکام الهی را به پا دارند» (حلی، 1365، ج 2: 328).
ملا احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» برای اولین بار، فصلی را به ولایت فقیه
اختصاص داد که پس از آن، بحث «ولایت فقیه» به صورت مشخص تری مورد توجه فقها قرار گرفت.
صاحب جواهر نیز ولایت عام فقها را مطرح کرده است: «ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها ــ در عصر غیبت ــ جانشینان امام معصوم را در رابطه با تمامی شؤون عام از جمله اجرای احکام انتظامی هستند» (نجفی، 1363، ج 21: 3).
با بررسی نظر فقهای متقدم ومتأخر، کاملاً روشن است که ایشان، اجرای احکام انتظامی اسلام و در واقع، اداره ی امور مربوط به جامعه را بر عهده ی فقیه می دانند و تا فقیه جامع الشرائط وجود داشته باشد، شخص دیگری حق تصدی این امور را نخواهد داشت. امّا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که آیا فقیه در انجام امور مربوط به جامعه و اجرای احکام انتظامی، دارای ولایت است؟ یعنی آیا مسؤولیت امور عامه به عنوان «منصب»، به فقیه واگذار شده است یا اینکه فقیه باید از باب وظیفه به تصدی این امور بپرداد. با عنایت به این مسأله روشن می شود، فقهایی که گاه به عنوان مخالف در باب ولایت فقیه مطرح می شوند؛ مانند شیخ انصاری در کتاب مکاسب (1) (انصاری، 1378، ج 3: 553) و آیة الله خوئی (2)، مدعی آن هستند که اثبات ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب از راه دلایل ارائه شده مشکل است، اما درباره ی وظیفه ی تصدی امور عامه، به ویژه اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، توسط فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید، نه تنها مخالفتی ندارند؛ بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع می دانند.
توضیح اینکه تصدی امور حسبیّه مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال درباره ی آن را اجازه نمی دهد و قدر متیقن و حداقل، وظیفه ی فقهای شایسته است که آن را عهده دار شوند.
منتها طبق این برداشت، تصدی این امور، یک وظیفه ی شرعی مانند دیگر واجبات کفایی است که اگر کسانی که شایستگی برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از دیگران ساقط می شود وگرنه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار می گیرند.
در مقابل، نظریه ی نصب فقیه مطرح است که بر مبنای آن، ولایت فقیه یک منصب است که از جانب شارع به فقیهان واگذار شده است. بنابراین، عملاً هر دو دیدگاه، در اینکه فقها باید عهده دار این وظیفه ی خطیر گردند، یکسان هستند؛ چه آنکه یک وظیفه ی تکلیفی صرف باشد و یا منصبی واگذار شده از جانب ائمه ی هدی (معرفت، 1377: 50 ــ 51).
در نتیجه با توجه به مباحث مطرح شده، می توان نظرات فقها درباره ی تشکیل حکومت
اسلامی توسط فقیه را بر اساس یکی از این دو مبنا دانست: طبق مبنای اوّل، فقیه، تنها اداره ی حکومت را در دست دارد؛ آن هم از باب وظیفه. بنابراین، در این زمینه برای فقیه، ولایت ثابت نمی شود. بر اساس مبنای دوّم، فقیه در اداره ی حکومت دارای ولایت می باشد و تصدی امور حکومت به عنوان منصب به وی واگذار شده است.
در این پژوهش به بررسی ماهیت و ابعاد مختلف این دو مبنا و نتایجی که پذیرش هر یک از این مبانی به دنبال دارد، خواهیم پرداخت.
برای شروع بحث، ابتدا دو مفهوم مهم و مرتبط با موضوع؛ یعنی مفهوم «ولایت» و مفهوم «امور حسبیّه» را تعریف اصطلاحی و لغوی نموده و روشن می نماییم.

مفهوم «ولایت» و «امور حسبیه»
 

الف ــ مفهوم «ولایت»
 

1 ــ ولایت در لغت: وَلاء، وَلایت ــ به فتح واو ــ ، وِلایت ــ به کسر واو ــ ، ولی، مَولی، اَولی و مشتقات دیگر آن، از ماده ی «ولی» می باشد. اهل لغت، معنای متعددی برای ولایت و ولیّ ذکر کرده اند. فیّومی در «مصباح المنیر» می نویسد: «وَلی بر وزن فَلس به معنای قُرب است ...وَلیتُ علی الصبّی و المرأة؛ یعنی من بر کودک و زن ولایت پیدا کردم. وِلایت و وَلایت با کسره و فتحه به معنای نصرت است و استولی علیه؛ یعنی بر او غالب شد و بر او تمکن یافت» (فیومی، 1405ق، ج 1: 672).
راغب در «مفردات» می گوید: «ولاء و توالی به این معنا است که دو شیء یا بیش تر به گونه ای قرار گیرند که چیزی در میان آنها فاصله نیندازد. ولاء و توالی را برای قرب و نزدیک بودن از حیث مکان، نسبت، دین، دوستی، نصرت (یاری) و اعتقاد، استعاره می آورند. وِلایت با کسره به معنای نصرت و وَلایت با فتحه به معنای متولی شدن امور است؛ چنانکه گفته شده وِلایت و وَلایت (با کسره و فتحه) همانند دِلالت و دَلالت (با کسره و فتحه) هستند و در حقیقت آن متولی شدن بر امر است» (راغب اصفهانی، 1362، ج 2: 533).
با دقت در معانی مختلف، به خصوص معانی ای که برای لفظ مولی گفته شده است، به نظر می رسد که می توان تمامی آنها را به معنای واحدی ارجاع داد و بر این اساس، لفظ «ولایت» و واژه ی «ولی» را مشترک معنوی دانست، نه مشترک لفظی. معنای واحد نیز همان است که راغب در مفردات آورده است؛ یعنی ارتباط و اتحاد دو چیز، به گونه ای که هیچ مانع و فاصله ای در بینشان نباشد. التبه این ارتباط می تواند از جنبه های مختلفی باشد؛ مانند
دوستی، یاری، صداقت، دین و ... .
نکته ی دیگری که از ملاحظه ی معانی مختلف کلمه ی ولایت به دست می آید، آن است که در همه ی آنها نوعی تولی و بر عهده گرفتن امور وجود دارد و ظاهراً به همین دلیل است که راغب در پایان کلام خود این قول را نقل می کند که حقیقت معنای ولایت، تولی و بر عهده گرفتن امور است.
بنابراین، «ولایت» دارای معنای واحدی است و آن اتحاد و ارتباط بین دو چیز است؛ به گونه ای که فاصله ای در میانشان نباشد و یکی عهده دار بعضی از امور دیگری شود. این معنا دارای مصادیق متعددی است که یکی از برجسته ترین آنها امارت و حکومت می باشد. بنابراین، استعمال کلمه ی ولایت در معنای حکومت، نه تنها مجازی نیست، بلکه استعمال لفظ در یکی از بارزترین مصادیق معنای اش می باشد (ارسطا، 1378: 56 ــ 57).
2 ــ ولایت در اصطلاح: برخی معنای اصطلاحی ولایت را به معنای سلطه بر شخص یا مال و یا هر دو می دانند؛، اعم از اینکه چنین سلطه ای عقلی باشد یا شرعی و اصلی باشد یا عرضی و عرفی (آل بحر العلوم، 1362، ج 3: 210).
از سوی دیگر، نویسنده ی «مصطلاحات الفقه»، از آنجا که معنای لغوی ولایت را قیام به امر شیء (عهده دار شدن انجام چیزی) و تسلط بر آن دانسته است، معتقد شده که این کلمه دارای معنای اصطلاحی خاصی نیست؛ چرا که در کلام شرع و عبارات فقها نیز به همان معنای لغوی، یعنی تسلط بر شخص یا شیء به کار رفته است ( مشکینی، 1377: 572).
به طور کلی می توان گفت که ولایت در اصطلاح فقهی، به معنای سلطه بر دیگری و یا دیگران از لحاظ جانی و مالی یا هر دو، به حکم عقل و یا شرع و به عنوان اصلی یا عارضی (به عنوان اولی و یا ثانوی) است (موسوی خلخالی، 1361: 188).
تفاوت ولایت با حق نیز در این است که غالباً «ولایت» به لحاظ رعایت مصالح فردی و یا اجتماعی «موّلی علیه» (افرادی که تحت ولایت هستند) جعل شده است؛ به خلاف «حق» که همواره در جهت رعایتِ مصالح ذی حقّ است؛ مانند ولایت پدر بر فرزند که به خاطر رعایت مصالح فرزند قرار داده شده است و حقوق زوجین بر یکدیگر که به ملاک مصالح ذی حق (زوج یا زوجه) می باشد (همان: 189).
3 ــ اقسام ولایت: ولایت را از جنبه های مختلف تقسیم کرده اند و برای هر یک اقسامی بیان نموده اند؛ مانند تقسیم ولایت به تکوینی حقیقی و انشائی اعتباری، ولایت عام و ولایت خاص (3)، ولایت به معنای اخص و ولایت به معنای اعم (از دیدگاه موّلی علیه)؛ یعنی آیا
ولایت، اختصاص به گروه خاصی دارد یا همه ی افراد را در بر می گیرد، ولایت اجباری و ولایت اختیاری، ولایت مطلقه و ولایت مقید (محدود)، ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی (4) و ... .
همچنین ولایت از جهت دارنده ی آن، یعنی ولیّ نیز اقسامی دار؛ مانند ولایت خداوند، ملائکه، پیامبر و ائمه، فقیه، جدّ، پدر، مادر، متولی وقف و ... .
با توجه به اقسام ولایت که در بالا مطرح شد، می توان گفت که ولایتِ فقیه از اقسام ولایتِ انشائی اعتباری است. از سوی دیگر، چون در فرض ثبوت، قابل سلب نیست و فقیه نمی تواند از خود سلب مسؤولیت نماید، یک ولایت اجباری است، نه اختیاری. همچنین ولایت فقیه؛ هم یک نوع ولایت عام است و هم نوعی ولایت اعم؛ عام است چون از نظر کسانی که اختیارات فقیه را گسترده می دانند، شامل کلیه ی اموری می شود که مصالح کشور بدان بستگی دارد و اعم است چون عموم افراد مسلمین را در بر می گیرد. مسأله ی دیگر اینکه ولایت فقیه، گاهی به صورت استقلالی می باشد و گاهی به صورت غیر استقلالی.
گذشته از این تقسیم بندی ها، باید توجه داشت که ولایت فقیه را نباید به صورت یک نوع ولایت تصور کرد، بلکه فقیه دارای ولایت های متعددی است که البته تعداد این ولایت ها طبق نظرات مختلف، متفاوت است. برخی برای فقیه سه نوع ولایت متصور هستند: ولایت در افتاء، ولایت در قضا و ولایت در زعامت یا حکومت (خوانساری، 1405ق، ج 3: 98) (5). برخی دیگر، هفت نوع ولایت را برای فقیه قائل شده اند: ولایت بر اموال قصّر و غیّب و بعضی از مجانین و سفها، ولایت در اخذ و مصرف خمس و زکات و اوقاف عمومی، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که منجر به ضرب و جرح یا قتل شود، ولایت در حکومت و سیاست، ولایت بر اموال و نفوس و ولایت بر تشریع (مکارم شیرازی، 1413ق: 446 ــ 447).
یکی از محققین معاصر برای ولایت فقیه، ده مرتبه بیان کرده است که به خاطر جامعیت آن در اینجا به طور خلاصه مطرح خواهد شد:
1 ــ ولایت فقیه در فتوا؛
2 ــ ولایت فقیه در قضا؛
3 ــ ولایت فقیه در اجرای حدود؛
4 ــ ولایت فقیه در اطاعت از اوامر شرعیه، اولیه و ثانویه؛ یعنی همان گونه که پیامبر و امام (علیه السلام) دارای ولایت در فرمان دادن به احکام شرعی می باشند و اطاعت ایشان واجب
است، فقیه جامع الشرائط نیز دارای چنین ولایتی است.
5 ــ ولایت فقیه در موضوعات یا حجیّت حکم حاکم؛ در اصطلاح فقهی، مفهوم «حکم» اعم از «قضاء» است.
بنابراین، در حالی که «قضاء» مخصوص به موارد نزاع و وجود مدعی و منکر است، امّا حکمِ حاکم، اعم از موضوعات نزاعی و غیر آن می باشد.
6 ــ ولایت فقیه در تصرف؛ منظور ما در اینجا، ولایت تصرف به معنای سلطه ی تصرف در نفوس و اموال دیگران است؛ همان گونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد. ولایت به این معنا برای امام معصوم (علیه السلام) به دلالت ادله ی چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) ثابت است، امّا برای اینکه فقیه را نیز همچون امام معصوم دارای این سلطه ی خاص بدانیم، نیاز به دلیل جداگانه و جعل مستقل شرعی داریم.
7 ــ ولایت فقیه در اذن (نظارت در امور اجتماعی)؛ ولایت اذن، عبارت است از سلطه ی نظارتی دولت اسلامی بر کارهای اجتماعی تا به وسیله ی نظارت «ولی امر»، کارها به نحو احسن و مطلوب شرعی انجام گیرد؛ مانند ولایت امام یا فقیه بر چگونگی صرف بیت المال در مصالح عامه.
8 ــ ولایت فقیه یا زعامت سیاسی (ولایت زعامت)؛ یکی دیگر از مراتب ولایت فقیه و مهم ترین آنها، ولایت زعامت است و تشخیص اینکه چه کسی باید بر جامعه ی اسلامی حاکم باشد. در اینجا نقش فقیه در اصلِ تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موضوع سخن قرار می گیرد و اینکه فقیه تا چه اندازه ولایت دارد و چه نقشی باید ایفا کند.
9 ــ ولایت فقیه در امور حسبیّه؛ با بودن فقیه و امکان دسترسی به او، ولایت حسبه در امور اجتماعی، اعم از مالی و غیره، برای دیگران ثابت نیست.
10 ــ ولایت امامت (به معنای عام) یا رهبری مکتبی؛ امام، دارای دو جنبه است؛ یکی جنبه ی حکومت و زعامت است که در ولایت زعامت مورد بحث قرار گرفت؛ جنبه ی دیگر امام، وجود الگوی برتر و پیشوای مذهبی بودن است که این جنبه در ولایت امامت، مورد نظر است. امام به معنای خاص، منحصر در ائمه ی دوازده گانه است؛ امّا به معنای عام، شامل فقیه جامع الشرائط نیز می شود؛ یعنی فقیه، پیشوای مذهبی و الگوی برتر است.
از میان مراتب ده گانه ای که برای فقیه مطرح شد، بحث ما پیرامون ولایت فقیه در مرتبه ی «زعامت سیاسی» می باشد؛ یعنی آیا فقیه در امور حکومت و رهبری سیاسی نیز دارای
ولایت است و یا فقیه، تکلیف اداره ی حکومت را بر عهده دارد؛ بدون اینکه ولایتی از طرف شارع در این امور برای او ثابت باشد؟

پی‌نوشت‌ها:
 

*محقق حوزه ی علمیه و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه باقر العلوم.
1.«و بالجملة فاقامة الدلیل علی وجوب طاعة ماللفقیه کالامام (علیه السلام ــ الا ما خرج بالدلیل ــ دنه خطر القتاد».
2.در این زمینه، مراجعه شود به آثار آیة الله خوئی از جمله: التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 1: 419 ــ 425.
3.در ولایت عام، ولیّ، دارای تمام اختیارات در مورد ولایت است؛ امّا در ولایت خاص، اختیارات ولیّ، محدود به جهت خاصی است.
4.ولایت استقلالی که همان ولایت تصرف است، به این معناست که ولیّ به طور مستقل حق مداخله و تصرف در امور «مولّی علیه» را دارا می باشد، امّا در ولایت غیر استقلالی که همان ولایت اذن است، عمل دیگران بستگی به اذن ولیّ ندارد.
5.هر چند خود ایشان تنها ولایت بر افتاء و ولایت بر قضا را برای فقیه ثابت می دانند.
 

منبع:نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.