نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بينالملل (4)
نويسنده: رقيه كريمى*
وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان
در ماده 26 كنوانسيون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفت و آمد، بايد مقرّرات عمومى را كه نسبت به خارجيان اعمال مىشود، رعايت كند. در ماده 29 كنوانسيون آمده است: پناهندگان مكلف به پرداخت مالياتى مشابه ماليات اتباع داخلى يك كشور هستند. ماده 32 نيز مىگويد: پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومى و امنيت ملى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذيرنده مىتواند آنان را اخراج كند.
بنابراين، هر حقى ملازم با يك سلسله تكاليف و وظايف است؛ همچنانكه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذيرنده دارد، مكلف به رعايت قوانين و مقرّراتى است كه در خصوص پناهندگان وضع مىشود. مهم ترين اين قوانين، محدوديتهايى است كه كشور ميزبان براى حفظ امنيت ملى و نظم عمومى جامعه در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مىكند.(1)
ماهيت پناهندگى در حقوق بينالملل
ماده 31 كنوانسيون در خصوص پناهندگانى است كه به صورت غير قانونى در كشور پناهنده به سر مىبرند:
1. دول متعاهد پناهندگانى را كه مستقيما از سرزمينى كه در آنجا زندگى مىكردهاند و چون آزادى شان در معرض تهديد بود بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا به سر مىبرند مجازات نخواهند كرد، مشروط بر اينكه بدون درنگ خود را به مقامات مربوط معرفى كرده، دلايل قانعكنندهاى براى ورود يا حضور غيرقانونىخودارائه دهند.
2. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهايى غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد و محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناهندهپذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكردهاند.
در ماده 33 در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است: هيچيك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهندهاى را به سرزمينهايى كه ممكن است به علل مربوط به نژاد مذهب، مليت يا عضويت در دسته اجتماعى بخصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى يا آزادىاش در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.
با تأمّل و دقت در اين مواد، پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مىشود: روح حاكم بر اين كنوانسيون قايل به حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى ديگر، تكليفى است كه بر عهده دولت هايمتعاهدنسبتبهپذيرشاينافرادگذشتهشده است.
اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بيان مىدارد: «هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه، و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.»
در هر دو اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناهخواهى، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است؛ زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بىفايده و لغو خواهد بود. در ادامه بحث ماهيت پناهندگى از ديدگاه فقهى و حقوقى، به اين نتيجه مىرسيم كه پناهندگى از ديد فقهى ماهيت عقد دارد و فقط در جايى كه با اطلاع از مسائل مذهبى درخواست پناهندگى مىكند جنبه حق ـ تكليفى پيدا مىكند؛ اما در حقوق بينالملل جنبه حق و تكليفى بدين صورت است: حق براى پناهنده و تكليف براى كشورپذيرنده.
پس از اذعان به اينكه پناه دادن، تكليفى براى دولت و حقى براى متقاضى پناهندگى است، بجاست اشارهاى به وظايف دولت ميزبان (معاهده 1951 ژنو) داشته باشيم.
عدم تبعيض: دول متعاهد، مقرّرات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از نظر نژاد، مذهب يا سرزمين اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود. (ماده 3)
مذهب: دولت هاي متعاهد مكلفند در سرزمين خود نسبت به پناهندگانى كه در خاكشان به سر مىبرند در اجراى امور دينى و دادن تعليمات مذهبى به كودكان، دستكم همان رفتارى را كه نسبت به اتباع خود دارند در مورد آنها رعايت نمايند.(ماده4)
معافيت از رفتار متقابل: هر دولت متعاهد موظف است همان رفتارى را كه با خارجيان دارد، در مورد پناهندگان نيز داشته باشد. همه پناهندگان پس از سه سال اقامت در كشور متعاهد از اصل معافيت رفتار متقابل در قانونگذارى برخوردار خواهند شد. (ماده 7)
اشتغال درآمدزا: دولت هاي عضو كنوانسيون متعهدند در مورد پناهندگانى كه در خاكشان اقامت قانونى دارند، مطلوب ترين رفتار را كه در هر صورت از رفتار با ساير خارجيان در شرايط مشابه كمتر نخواهد بود داشته باشند. به هر حال، اقدامات محدودكنندهاى كه ممكن است بر ساير بيگانگان در اين مورد اعمال شود به پناهندگان تسرى نخواهد يافت. (ماده 17)
اسكان و آموزش عمومى و رفاه همگانى: در اين زمينهها، دولت هاي متعاهد بايد امكاناتى فراهم كنند كه در هر حال، از تسهيلات براى خارجيان در شرايط مشابه كمتر نباشد. (ماده 21و22) دولتها همچنين در مورد تأمين اجتماعى، قوانين مربوط به كار، كمك ادارى، آزادى رفتوآمد، صدور كارت شناسايى و صدور اسناد مسافرت براى سفر به خارج از كشور تعهداتى نسبت به پناهندگان دارند كه در هر حال كمتر از تعهد رفتار با ساير خارجيان نخواهد بود. با وجود اين، كنوانسيون صدور سند مسافرت به خارج براى پناهنده را در شرايطى كه اين امر ناقض امنيت ملى كشور پذيرنده باشد مستثنا كرده است.(2)
نكته حايز اهميت اين است كه هرچند كنوانسيون هاي بينالمللى در مورد پناهندگان قواعد بينالمللى را به تصويب رساندهاند كه در بردارنده حقوق آنهاست، اما اين مقرّرات فاقد ضمانت اجرايى لازم بود و به همين دليل، دولتها خود را ملزم به رعايت آنها نمىديدند و معمولاً در پذيرش و اعطاى پناهندگى اصل حاكميت ملى را به عنوان راهنمايى خود قرار مىدادند. به اين ترتيب، كشورهاى مختلف راههايى را به كار مىگيرند كه هدف هاي سياسى آنها ايجاب مىكند. در چنين شرايطى، ممكن است پناهندگان در يك كشور با استقبال روبهرو شوند و در كشور ديگر مورد بىمهرى قرار گيرند.
نتيجهگيرى
2. در حقوق موضوعه، پناهنده در كشور خود در معرض خطر است و به علل سياسى، مذهبى، نژادى يا عضويت در گروه هاي خاص اجتماعى از ترس جان و مال و شكنجه خود و افراد خانوادهاش كه تحت تكفل او مىباشد به كشور پذيرنده پناهنده مىشود. بنابراين بين دو مفهوم پناهنده در اسلام و حقوق بينالملل، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. نتيجه آنكه عنصر اساسى پناهندگى در فقه اسلامى و حقوق موضوعه نوعى ترس موجّه است، منتها با اين تفاوت كه در حقوق موضوعه مسئله ترس از تعقيب و آزار مطرح است ـ و چون ترس مفهوم ذهنى و نسبى است، تشخيص دقيق و همهجانبه آن به توجه به اوضاع و احوال پناهنده و كشور محل سكونت دايمى وى مورد ارزيابى و دقت قرار مىگيرد ـ و در فقه اسلامى، اختلاف دينى و در واقع شرك عنصر اساسى در پناهندگى است. پناهنده در فقه اسلامى بايد كافر حربى يا كافر ذمى باشد كه مقرّرات عقد ذمه را نقص كرده باشد. در حقيقت، مشركان به علت ترس از تعقيب و مجازات به خاطر عقيده از دارالاسلام تقاضاى پناهندگى كردند تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود ـ البته با رعايت شرايط خاص ـ از حمايت دولت اسلامى بهرهمند گردند.
3. پناهندگى از ديد فقهى ماهيت عقدى دارد و تنها در موردى كه پناهنده به خاطر اطلاع از مسائل مذهبى اسلام متقاضى پناهندگى مىشود جنبه حق ـ تكليفى پيدا مىكند. حال آنكه پناهندگى در حقوق بينالملل جنبه حق و تكليفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تكليفى براى كشور پذيرنده.
4. با توجه به تأكيدات فراوان در زمينه حقوق پناهندگان، ملاحظه مىشود كه دولتها در خصوص پذيرش و اعطاى پناهندگى به افراد در چارچوب اهداف سياسى خود عمل مىنمايند. هرچند كه كنوانسيون هاي بينالمللى طرحهايى را در اين زمينه عرضه داشتهاند، ولى اين مقرّرات هيچگاه از ضمانت اجرايى لازم برخوردار نبوده است.
5. از مهم ترين تكاليف پناهندگان ساكن در دولت پذيرنده، رعايت قوانين و مقرّرات دولت محل اقامت مىباشد. آنان بايد از دست زدن به امورى كه با نظم عمومى جامعه مغايرت دارد و باعث اختلال در نظم عمومى كشور مىگردد خوددارى نمايند. اگر پناهنده اين مقرّرات را رعايت نكند دولت پذيرنده مىتواند او را از سرزمين خود اخراج كند.
پي نوشت ها:
*دانشجوى كارشناسى ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامى نجفآباد.
1ـ محمد ابراهيمى، همان، ج 2، ص 387.
2ـ حميد نظرى تاجآبادى، همان، ص 43.
منابع:
ـ ابراهيمى محمد، اسلام و حقوق بينالملل عمومى، تهران، مهر، 1377.
ـ اميرارجمند، اردشير، مجموعه اسناد بينالمللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1381.
ـ الاشراق، محمدكريم، تاريخ و مقرّرات جنگ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1360.
ـ ارفعنيا، بهشيد، حقوق بينالملل خصوصى تابعيت اقامتگاه وضع بيگانگان، چ چهارم، تهران، آگاه، 1373.
ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمينولوژى حقوق، چ دهم، تهران، كتابخانه گنج دانش. 1378.
ـ دانشپژوه، مصطفى، اسلام و حقوق بينالملل خصوصى (تابعيت و وضعيت بيگانگان)، قم، وزارت امور خارجه، 1381.
ـ دهخدا، علىاكبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1330.
ـ عاملى، زينالدين جبلى (شهيد ثانى)، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف اسلامى، 1414 ق.
ـ طوسى، جعفربن محمد، المسبوط فى فقهالاماميه، تهران، المطبعة الحيدريه، 1387.
ـ شكورى، ابوالفضل، فقه سياسى در اسلام، چ دوم، دفتر تبليغات اسلامى، 1377.
ـ عاملى، زينالدين جبلى، الروضهالبهية فى شرح المعهالدمشقية، بيروت، دارالاحياء، التراث العربيه، 1412ق.
ـ ضيائى بيگدلى، محمدرضا، اسلام و حقوق بينالملل، چ پنجم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378.
ـ ضيائى بيگدلى، محمدرضا، حقوق بينالملل عمومى، چ سى و دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1387.
ـ حلّى، حسنبن يوسف، قواعدالاحكام، قم، مؤسسهالنشر الاسلامى، 1413ق.
ـ ـــــ ، تذكرهالفقها، قم، المكتبهالرضويه الاحياء الاثار الجعفرى، بىتا.
ـ عفيفى، محمدصادق، الاسلام و العلاقات الدولية، ط. الثانية، بيروت، دارالرائد العربى، 1986م.
ـ مركز مطالعات حقوق بشر، گزيدهاى از مهم ترين اسناد بينالمللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
ـ حلّى، جعفربن محمد، شرايع الاسلام، تهران، استقلال، بىتا.
ـ مكارم شيرازى، ناصر، الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل، قم، مدرسه امام علىبن ابيطالب، 1421ق.
ـ نظرى تاج آبادى، حميد، بررسى جنبه هاي مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، 1369.
ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، 1367ق.
ـ نصيرى محمد، حقوق بينالملل خصوصى كليات، تابعيت، اقامتگاه، چ دوم، تهران، آگاه، 1374.
ـ سيدفاطمى، سيدمحمد قارى، «بررسى تطبيقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بينالمللى»، نامه مفيد، ش 1، 1374.
منبع: نشريه معرفت شماره 154
