شرایط رد دادرس

واجب است قاضى در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده‏رویى با دو طرف دعوى به طور مساوى برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوى گوش فرادهد و انصاف را در جایى که از او عملى سر مى‏زند که رعایت آن را ایجاب مى‏کند، نسبت به دو طرف رعایت نماید؛ ولى واجب نیست در گرایش قلبى نسبت به دو طرف دعوى، جانب مساوات را نگه دارد، خواه هر دو مسلمان باشند یا نباشند. و مکروه است به طور مشخص یکى از آنها را طرف خطاب قرار دهد؛ زیرا در این کار نوعى ترجیح وجود دارد که کمترین درجه آن کراهت است... .»(5)

در سوابق فقهى نیز بیان شده که «حکمت منع قاضى از استماع دعاوى شخصى و اقارب امرى بدیهى و روشن است که براى جلوگیرى از جانب‏دارى قاضى و از بین بردن شک در رعایت عدالت و امانت مى‏باشد.»(6) دادرس هرچند عادل باشد، ولى معصوم نیست. حتى اگر قرابت با یکى از اصحاب دعوى هیچ تأثیرى نداشته باشد، امتناع قاضى از رسیدگى به آن پرونده، هم در عادلانه دانستن تصمیم او تأثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضى از مظان اتهام جانب‏دارى و خروج از بى‏طرفى او مى‏شود. یکى از موارد رد دادرس که در بند «د» ماده 91 بدان تصریح شده، این است که «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس... اظهار نظر نکرده باشد.» با حدوث چنین موضوعى، دادرس باید ضمن برخوردارى از رسیدگى به پرونده، قرار امتناع از رسیدگى را صادر نموده و رسیدگى را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار نماید. شرایط چنین ایرادى در کتاب های آیین دادرسى به صورت کاملاً مختصر، سطحى و گذرا بحث شده است و تاکنون مقاله‏اى در این خصوص نگارش نشده است. البته در آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه به صورت موردى مطالبى در این خصوص وجود دارد، اما این موارد تا زمانى که به صورت قاعده حقوقى درنیایند نمى‏توانند به تنهایى تبیین‏کننده موضوع باشند. در این زمینه، به علت ابهامى که در متن قانون وجود دارد، ضرورى است موضوع مذکور بررسى شود و یک قاعده حقوقى در این خصوص ارائه گردد تا تبیین‏کننده دادرسان و اصحاب دعوى در دادرسى عادلانه باشد. سؤال اصلى مقاله عبارت از این است که در چه موردى قاضى نمى‏تواند به موضوعى که قبلاً به عنوان دادرس اظهار نظر نموده دوباره رسیدگى نماید؟ در متن مقاله سؤالات فرعى دیگرى مطرح شده‏اند که عبارتند از:

1. از اظهار نظرهاى قبلى به صورت شکلى و ماهوى کدام‏یک مشمول منع اظهار نظر بعدى مى‏باشند؟ 2. منظور از موضوع دعوى، موضوعِ حکمى است یا مادى؟ بر اساس سؤالات مزبور، شرایط ایراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع دعوى تبیین گردیده و در ضمن بررسى شرایط مذکور، سؤالات فرعى پژوهش نیز بررسى شده است.

شرایط رد دادرس

براى تحقق ایراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع دعوى، باید شرایطى وجود داشته باشد. در ذیل، به این شرایط اشاره مى‏ شود:

1. اظهار نظر قبلى

در بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسى مصوب سال 1318 قانونگذار بیان نموده بود: «وقتى که دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا کارشناس یا گواه اظهار عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد...» اما در بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسى دادگاه های عمومى و انقلاب در امور مدنى، با تغییرى نسبت به قبل بیان شده است: «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.» بر این اساس، دادرس باید قبلاً در موضوع اظهار نظر ننموده باشد و به گونه‏اى که عرفا مؤثر در دعوى باشد. از عبارت «اظهار نظر»، رسیدگى مستفاد مى‏شود. به نظر مى‏رسد که اگر قانونگذار از عبارت «رسیدگى» استفاده مى‏نمود بهتر مقصود و منظور تبیین مى‏شد. این اظهار نظر «... شامل کلیه دادگاه های دادگسترى اعم از مدنى و کیفرى و عمومى و اختصاصى خواهد بود.» (رأى شماره 1037-1319/4/11 دیوان‏عالى کشور)(7)

در خصوص اینکه جهات رد مواد 91 و 92 شامل قضاتى مى‏شود که در سایر مراجع قضاوتى به نوعى قضاوت مى‏نمایند و در آن دادرسى‏ها، قانونگذار تصریحى به اجراى مواد 91 و 92 قانون آیین دادرسى نداشته باشد، آیا مى‏توان به مواد مذکور در آن دادرسى‏ها استناد نمود، در بین حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. در عدم استناد، بیان شده است: «با توجه به ماده 1 قانون مزبور که آیین دادرسى مدنى را در دادگاه های عمومى و انقلاب، تجدید نظر و دیوان ‏عالى کشور لازم‏الرعایه مى‏داند، نمى‏توان پاسخ مثبت به پرسش مزبور داد، مگر اینکه در مقرّرات خاص، رد اشخاص مزبور پیش‏بینى شده باشد.»(8) و در موافقت، بیان شده که با استناد به اصل بى‏طرفى به عنوان یک اصل آیین دادرسى مدنى، در آن دادرسى‏ها نیز مواد 91 و 92 قابل استناد و موجه مى‏باشند.(9) به نظر مى‏رسد که عدم پذیرش استناد به مواد مذکور در دادرسى‏هایى که قانونگذار تصریحى به آن ننموده است، استدلالى به ظاهر منطبق با نصوص قانونى مى‏باشد، اما در مواردى که قانونگذار در دادرسى های خاصى تصریحى ننموده، با استناد به اصل 167 قانون اساسى مى‏توان تفسیر نمود که در موارد سکوت قانون با توجه به حاکم بودن اصل بى‏طرفى و نیز با وحدت ملاک از مواد مذکور در سایر دادرسى‏ها ایرادات مواد 91 مورد پذیرش است. نیز با استناد به اصل بى‏طرفى نمى‏توان بیان نمود که قانونگذار در مقام بیان تمامى مقرّرات در آن دادرسى‏ها بوده است. به همین دلیل، نمى‏توان آن را برخلاف اراده قانونگذار تفسیر نمود. اما مشاور دادگاه، دادرس نبوده و رأى صادر نمى‏کند و موارد رد دادرس شامل مشاور نمى‏شود. اداره حقوقى قوه قضائیه در نظریات شماره 7/2989ـ60/7/15 به موضوعات مذکور اشاره نموده است.(10)بدین‏گونه در حاکمیت آیین‏نامه صلاحیت شوراهاى حل اختلاف، قاضى مشاور شورا فقط به عنوان مشاور رأى را امضا مى‏نمود و چنانچه بعدا در موضوع رسیدگى مى‏نماید، مشاوره قبلى موجب رد دادرس براى وى تلقّى نمى‏شود. ولى متأسفانه در بعضى موارد، دادگاه‏ها تلقّى نادرستى از این موضوع مبنى بر رد دادرس به علت مشاور شوراى حل اختلاف، داشته‏اند. براى نمونه، مى‏توان به دادنامه شماره 1145ـ87/8/20صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان اشاره کرد که تلقّى نادرستى از رسیدگى قبلى به عنوان شرط تحقق رد دادرس داشته‏اند. اظهار نظر قبلى قاضى به عنوان دادرس (نه مشاور) شامل اظهار نظر شکلى و ماهوى مى‏شود که براى نیل به معناى موردنظر قانونگذار، در دو قسمت زیر بررسى مى‏ گردد:  

الف. اظهار نظر شکلى

اظهار نظر شکلى، اظهار نظرى است که دادرس بدون توجه به ماهیت حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن یا نبودن آن، صرفا به شکل و چگونگى طرح ظاهرى دعوى، منصرف از ماهیت، اتخاذ تصمیم مى‏نماید. این‏گونه اظهار نظر در قالب قرارهاى قاطع، مانند قرار رد دعوى در موارد ایرادات مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى و قرار عدم صلاحیت ذاتى و محلى و... و نیز در قالب تصمیمات ساده قضایى شکلى مانند تجدید جلسه و تأخیر جلسه قابل طرح مى‏باشد. دیوان‏عالى کشور در خصوص اظهار نظر شکلى به عنوان رد دادرس، در آراء متعددى این مسئله را بیان نموده است؛ از جمله: «صدور قرار تأمین خواسته، اظهار نظر ماهوى نیست...» (رأى شماره 256ـ27/2/16 شعبه سوم دیوان‏عالى کشور)،(11) «سبق اظهار عقیده یکى از دادرسان در مورد قرار رد دعوا، مانع از اظهار عقیده او در ماهیت همان دعوى نخواهد بود» (رأى شماره 10ـ87/1/9 شعبه هشتم دیوان‏عالى کشور»(12) و «اظهار عقیده راجع به صلاحیت دادگاه، مانع از اظهار نظر، عقیده و مداخله در اصل موضوع نمى‏باشد.» (رأى شماره 2998ـ1319/9/20 دیوان‏عالى کشور)(13) اداره حقوقى قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتى متعدد بیان داشته است: «... صدور قرار عدم صلاحیت ... از موجبات رد دادرس تلقّى نمى‏شود» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2989ـ60/7/15)،(14) «صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهار نظر در موضوع دعوى اقامه شده، تلقّى نمى‏گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضى ملزم به رسیدگى است» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/5987ـ72/9/11)(15) و «اظهار نظر در حقوقى بودن موضوع، موجب رد دادرس در رسیدگى نیست.» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/4937ـ66/7/29)(16) اما در خصوص مسئله‏اى که به صورت تلفنى از قوه قضائیه سؤال شده است، رسیدگى به صورت قرار عدم استماع دعوى از مصادیق اظهار نظر تلقّى گردیده، که نادرست بوده و قابل ترتیب اثر نمى‏باشد. سؤال، این بود: «دادخواستى مبنى بر ابطال سند تقدیم به دادگاه و پس از تشریفات قانونى، دعواى خواهان در این زمینه وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند مورد بحث صادر شده است. در مرحله تجدیدنظرخواهى، دادگاه رسیدگى‏کننده ضمن نقض دادنامه بدوى بر اساس در رهن بودن پلاک متنازعٌ‏فیه به استناد رأى 620ـ76/7/20 وحدت رویه هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور، قرار عدم استماع دعوى صادر نموده است. همین موضوع از ناحیه خواهان مجددا مطرح و به همان شعبه بدوى قبلى ارجاع شده است. آیا به استناد بند «د» از ماده 91 قانون آیین دادرسى در موضوع مانحن فیه مرجع رسیدگى‏کننده باید قرار امتناع از رسیدگى نماید یا نه؟» پاسخ نیز چنین بود: «با توجه به اینکه به شرح متن سؤال قاضى دادگاه قبلاً در این خصوص اظهار نظر کرده، موضوع از مصادیق بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى است و باید به استناد ماده 92 قانون مذکور قرار امتناع از رسیدگى صادر ورا جهت ارجاع به شعبه یا قاضى دیگر براى رئیس حوزه قضایى ارسال نماید.»(17)بنابراین، رسیدگى شکلى قاضى مشمول قاعده رد دادرس نمى ‏شود.
 

پی نوشت ها :

*عضو هیأت علمى دانشگاه پیام نور سقز.

1ـ ناصر کاتوزیان، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، ص 35.

2ـ نبى‏اللّه کرمى، اصل بى‏طرفى در دعاوى، ص 75.
3ـ به نقل از: مهدى غمامى و حسن محسنى، «اصول تضمین‏کننده عملیات دموکراتیک در دادرسى و اصول مربوط به ویژگى های دادرسى مدنى»، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 74، ص 46.
4ـ همان.
5ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیة فى شرح المعه‏الدمشقیه، ص 365.
6ـ عبدالکریم زیدان، نظام القضاء فى الشریعة الاسلامیه، ص 49.
7ـ به نقل از: محمد بروجردى عبده، اصول قضایى جزایى دیوان‏عالى کشور، ص 69.
8ـ عبداللّه شمس، آیین دادرسى مدنى، ج 2، ص 24.
9ـ مهدى غمامى و حسن محسنى، همان، ص 277.
10ـ سعید نیسى، مجموعه نظریه های مشورتى اداره حقوقى دادگسترى در زمینه مسائل مدنى، ص 75.
11ـ على‏عباس حیاتى، شرح قانون آیین دادرسى مدنى، ص 169.
12ـ به نقل از: احمد متین، مجموعه رویه قضایى قسمت حقوقى، شامل آراء شعب و هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور، ص 228.
13ـ به نقل از: محمد بروجردى عبده، همان، ص 69.
14ـ على‏عباس حیاتى، همان، ص 170.
15ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه های عمومى حقوقى، ص 63.
16ـ على‏عباس حیاتى، همان، ص 170.
17ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه های عمومى حقوقى، ص 84.