در آمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن(1)

چکیده
 

تعیین اهداف و تبیین روشهای لازم، به عنوان دو مرحله از شکل گیری یک نظام اقتصادی مطرح می باشد. سومین مرحله، پرداختن به ابزارهایی جهت تحقق روشهای مزبور و نیل به آن اهداف است.
نظام اقتصاد اسلامی با توجه به اهمیت سومین مرحله، به معرفی ابزارهای متناسب با اهداف و روشهای کلی خود نیز پرداخته است. «قرض الحسنه » یکی از ابزارهای مناسبی است که جهت تحقق روش کلی «حرمت ربا» معرفی گردیده است. بدیهی به نظر می رسد که تحلیل و بررسی این رفتار در غنی تر کردن ادبیات اقتصاد اسلامی مؤثر باشد.

مقدمه
 

ادبیات اقتصاد اسلامی که سابقه آن به بیش از چند دهه اخیر نمی رسد، نیاز به تقویت از طریق تلاشهای مستمر دارد. ارائه روشهای مختلف جهت گسترش مباحث نوین، کمک شایانی در این راستا می نماید. قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی که از انگیزه های معنوی و اخروی نشات می گیرد، در چند دهه گذشته مورد تجربه قرار گرفته است. به همین خاطر می تواند به عنوان موضوعی در نظر گرفته شود که زمینه استفاده از روش تجربی را در تبیین علم اقتصاد اسلامی مهیاتر نماید. این در حالی است که تلاشهای گذشته در این زمینه غالبا یا به مباحث فقهی - اقتصادی پرداخته و یا به تحلیل مباحث اقتصاد اسلامی با استفاده از روش قیاس اکتفا کرده اند.
این نوشتار سعی دارد نخست با استفاده از منابع فقهی، روایی و تفسیری که از منابع شناخت وحیانی هستند، ماهیت قرض الحسنه را مورد توجه قرار دهد. این مرحله زمینه ساز استفاده از تئوری های اقتصادی از طریق روش قیاس برای پیش بینی آثار احتمالی قرض الحسنه می باشد. با مشخص شدن ماهیت قرض الحسنه و آثار احتمالی آن می توان شاخصهایی را تعیین نمود که با آن بتوان تجارب کنونی مرتبط با قرض الحسنه را مورد بررسی قرار داد و در صورت امکان طرحی جهت بهبود آنها ارائه کرد. از ثمرات به دست آمده می توان به اثرات مثبت قرض الحسنه در تامین اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، مصرف، پس انداز و توزیع درآمد اشاره نمود. (3) کلیات
قرض در لغت به معنای قطع کردن با دندان می باشد، بنابراین قرض نوعی از قطع کردن و جدا کردن است. زمانی گفته می شود فردی به فرد دیگر قرض داده است یعنی مالی را که او می طلبد از خود جدا نموده و به او عطا کند (4) . در اصطلاح فقهی، قرض آن است که کسی مال خود را به دیگری تملیک کند، البته بدین صورت که قرض گیرنده نسبت به ادای خود آن مال یا مثل آن و یا قیمت آن ضامن شود و تعهد نماید. (5)
آیاتی که در آنها عنوان «قرض حسن » مشاهده می شوند، عبارتند از: بقره / 245، مائده/ 12، حدید/ 11 و 18، تغابن/ 17، مزمل/ 20، اما اینکه بتوان از طریق این آیات مطلوبیت قرض الحسنه را ثابت نمود مورد بحث است.
آنچه که در این تحقیق پذیرفته ایم: اگر چه مصداق اکثر آیات قرض حسن درباره انفاق در زمینه جهاد است ولی هیچ دلیلی در محدود کردن مفهوم آیات، توسط مصداق وجود ندارد. لذا آیات مزبور شامل همه اعمال صالح از جمله قرض الحسنه می باشد. با توجه به روایتی که امام علیه السلام از وام دادن به مؤمن تعبیر به «قرض حسن » می کند، ممکن است نتیجه گرفت که آیات مزبور ناظر بر «قرض الحسنه » نیز می باشند. اما با توجه به آنچه که از روایات به دست می آید می توان گفت که قرض دادن به مؤمن امری مشروع و پسندیده است. البته ظاهر بعض روایات که در مورد قرض گرفتن وجود دارد، دال بر این است که «قرض گرفتن » امر پسندیده ای نیست. با جمع بندی این روایات می توان گفت مصداق قرض ممنوع و ناپسند مورد پرداخت است: انسان برای برآوردن نیاز غیر ضروری قرض کند و قرض بگونه ای بر او غلبه کند که اطمینان داشته باشد نمی توان آن را ادا کند. ماهیت و جایگاه قرض در اسلام «قرض » و «قرض الحسنه »
قرض به عنوان یکی از عقود معاملاتی مطرح است و دارای احکام مخصوص به خود می باشد [که در آینده مورد بررسی قرار می گیرد] متون دینی با امضای این قرار داد عقلایی برای صحت آن شرایطی را همچون بدون ربا بودن ذکر کرده اند. اما آنچه در این جا به عنوان یک رفتار مورد بررسی قرار گرفته است «قرض الحسنه » می باشد، که نوع خاصی از قرض است. اگر چه قرض الحسنه نیز از جهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح است و همان احکام را دارد، اما تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می سازد. «تاکید روایات بر توجه داشتن قرض دهنده به ثواب اخروی و یت خدایی داشتن » همچنین «ناپسند بودن قرض گرفتن در نیازهای غیر ضروری » از جمله این شرایط می باشد. بنابراین اگر چه «قرض الحسنه » دارای ارکان «قرض » است، اما از جهت شرایط تحقق، لازم است جایگاه آن در بین دیگر رفتارهایی که متون اسلامی برای یک مسلمان ترسیم نموده است، معین شود. توجه به تفاوت قرض و قرض الحسنه ما را در تحلیل آثار این رفتار کمک می کند.

عناصر ماهیت قرض الحسنه
 

از آنجا که قرض دهنده برای مدتی از تصرف مال خود چشم پوشی می کند و در مقابل هم توقع دریافت هیچ گونه سودی ندارد، لذا اولین سؤالی که در ذهن می آید این است که انگیزه این رفتار اقتصادی چیست؟
انگیزه های احتمالی قرض دهنده عبارتند از: 1- پاداش اخروی 2- کسب اخلاق پسندیده (دوری از بخل) (6) 3- تعاون و همیاری (7) 4- پس انداز 5- کسب جایزه.
انگیزه اول صرفا اخروی و انگیزه دوم و سوم معنوی و انگیزه چهارم و پنجم صرفا مادی است، اما در مورد قرض گیرنده همچنانکه گفته شد، [باید گفت آنچه در متون اسلامی مشاهده می شود آن است که] قرض گرفتن یک امر ناپسندی است، مگر آنکه در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری [تکوینی همچون نیاز به مسکن یا ازدواج، تشریعی مانند حج و یا اجتماعی مانند رعایت شان فرد در جامعه] از آن استفاده شود. با توجه به مطالب فوق دو مشخصه مهم قرض الحسنه یعنی «داشتن انگیزه معنوی یا اخروی برای قرض دهنده » و نیز «صرف آن در جهت رفع نیاز ضروری قرض گیرنده » نمایان می شود. علاوه بر این، باید در نظر داشت که با توجه به مضامین روایات اخذ هر گونه مبلغی فراتر از اصل مال، اگر چه با عناوینی همچون کارمزد، خسارت تاخیر تادیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که از جهت حقوقی و فقهی نیز هیچ مشکلی ندارد، قرض را از قرض الحسنه دور می نماید.

آداب قرض الحسنه
 

آداب قرض الحسنه که معمولا شامل مستحبات و مکروهات این رفتار می باشد، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری فرهنگ قرض الحسنه دارد.
هنگام انعقاد قرارداد: - قرض گیرنده نباید نیت عدم باز پرداخت را داشته باشد. - سند مکتوبی تهیه شود که در صورت نزاع، ملاک قضاوت قرار گیرد. - امکان اخذ وثیقه از قرض گیرنده وجود دارد.
هنگام باز پرداخت: - نسبت به ادای فوری دین تاکید فراوان شده است. - تشویق به تمدید مهلت پرداخت وام در صورت عدم توانایی وام گیرنده و یا رجوع به دولت اسلامی. - در کیفیت اخذ وام شان وام گیرنده رعایت شود. - وام گیرنده، در صورت توانایی و تمایل، باز پرداخت را به صورت نیکوتری انجام دهد.
با وجود چنین فرهنگی در زمینه قرض الحسنه یکی از عمده ترین مشکلات قرض؛ یعنی عدم اطمینان قرض دهندگان در مورد باز پرداخت دیون خود؛ از بین می رود. رابطه قرض الحسنه با اجزای دیگر اقتصاد اسلامی
یکی از عوامل مهم شناخت یک نهاد رفتاری، مقایسه رابطه آن با نهادهای دیگر است.

رابطه قرض الحسنه و صدقه
 

در هر دو نوعی تعاون و یاری و ایثار و از خود گذشتگی مشاهده می گردد. هر دو ابزارهایی جهت رفع نیاز نیازمندان می باشند. نیازمندان به دو قسم تقسیم می شوند، گروه اول افرادی هستند که امید به باز پرداخت در وقت معین را ندارند. گروه دوم افرادی می باشند که به دلیل برخورداری از بعض امکانات، اطمینان به باز پرداخت دارند. فرهنگ اسلامی قرض الحسنه را بهترین ابزار در مورد گروه دوم می داند. مطابق آنچه در روایات ذکر شده است قرض الحسنه در رفع فقر حقیقی و پنهان جامعه مناسبترین ابزار است (8) .

رابطه دولت اسلامی با قرض
 

این رابطه در سه مورد نمایان می شود:
1- اولین مورد رنگ حقوقی دارد و آن زمانی است که قرض دهنده جهت وصول طلب خود به دولت مراجعه می کند. دولت موظف است در صورتی که تشخیص داد وام گیرنده توانایی دارد، او را وادار به باز پرداخت کند. (9)
2- دومین مورد زمانی است که قرض گیرنده توانایی باز پرداخت نداشته و وام دهنده به دولت اسلامی مراجعه می کند. در این صورت، اگر دولت اسلامی از جهت مالی امکانات کافی داشته باشد، لازم است که با وجود بعض شرایط وام او را ادا نماید. (10)
3- سومین مورد بدین گونه بیان می شود که یک از اهداف توزیع در اقتصاد اسلامی رسیدن به عدالت اقتصادی و رفع فقر می باشد. قرض ابزار کارایی در این زمینه است.

رابطه قرض و عقود مشارکت
 

جایگاه یک رفتار در میان رفتارهای دیگر زمانی مشخص می شود که دارای خاستگاه معین باشد. غریزه سود طلبی و افزون طلبی از خصلتهای فطری بشری است و اسلام نیز با سود مشروع مخالفت نکرده بلکه آن را تایید و تشویق و هدایت نموده است. عقود مشارکت یکی از راههای پیشنهادی اسلام برای پاسخ گویی به این غریزه می باشد. ولی باید توجه داشت که به دلیل وجود نیازهای ضروری که منشا آن می تواند امور طبیعی یا اجتماعی باشد، مواردی وجود دارد که وام گیرنده توانایی پرداخت سود را ندارد. از طرفی حس همیاری و تعاون که ناشی از اجتماعی بودن بشر است، افراد توانگر را بر انگیخته تا در صدد رفع این نیازها بر آیند.قرض الحسنه در چنین مواردی کارآترین ابزار می باشد. طرد کلی قرض الحسنه در جامعه زمینه های بی عدالتی را به وجود می آورد و البته عمومیت دادن به آن در همه زمینه ها نیز می تواند باعث رکود گردد.
بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قرض صندوق تعاون (همیاری) یا معاونت (یاری) قرض
نهاد قرض می تواند تحت دو سیستم مختلف به اجرا در آید:
صندوق تعاون قرض: در این سیستم قرض دهندگان که از یک طبقه درآمدی هستند، وجهی را به عنوان سپرده در اختیار صندوق قرار می دهند تا پس از جمع آوری، در صورت تحقق شرایط معین به اعضا وام داده شود.
صندوق معاونت قرض: در این سیستم قرض دهندگان از طبقات درآمدی بالاتری هستند و جهت یاری رساندن به طبقات پایینتر درآمدی، با مسدود کردن موقت یا دائم نقدینگی خود، آنها را در اختیار صندوق قرار می دهند تا به افراد خاص و یا افرادی که صندوق تشخیص می دهد، قرض بدهند. توجه به تفکیک این دو سیستم از جهت کیفیت و کمیت آثار، تفاوتهای چشمگیری دارند.

آثار اجتماعی قرض تامین اجتماعی
 

تامین اجتماعی، پدید آوردن زمینه هایی است که بر طرف کننده نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه باشد. (11) تامین اجتماعی برخاسته از ذات نظام سرمایه داری نمی باشد و با اصل عدم مداخله دولت در بازار منافات دارد. اما برای مقابله با بحرانها، لزوم استفاده از آن مطرح شده است. در واقع استفاده از آن زاییده سیر تحول نظام سرمایه داری رقابتی به نظام سرمایه داری مقرراتی است. (12)
اما در نظام اقتصادی اسلام که بر اساس تعاون بنا می شود، تامین اجتماعی از ذات نظام نشات می گیرد. این امر در قالب دو روش کفالت همگانی که مسئولیت متقابل افراد جامعه نسبت به تامین نیازهای حیاتی همدیگر می باشد و مسئولیت دولت در تهیه سطح معیشت مناسب زندگی افراد جامعه یعنی سطحی فراتر از نیازهای ضروری شکل می گیرد.
از آنجا که یکی از ارکان قرض الحسنه ضروری بودن مورد آن می باشد، لذا یکی از آثار این نهاد، ایجاد امنیت اقتصادی است. در واقع افراد اجتماع مطمئن هستند که در صورت وقوع حوادثی که منجر به ضروری شدن بعضی نیازها برای آنها گردد، نهاد قرض تامین کننده نیازهای آنان می باشد. اگر چه هر دو سیستم قرض دارای اثر تامین اجتماعی یعنی رفع نیازهای جامعه می باشند، اما به دلیل آنکه در صندوق تعاون قرض تمام افراد عضو، در جمع آوری وجوه نوعی مشارکت دارند، لذا این سیستم با سیستمهای تامین اجتماعی کنونی شباهت زیادی دارد. در واقع افراد می توانند با انگیزه های مختلف، همچون پیش بینی جهت رفع نیازهای مربوط به دوران سالخوردگی، ازدواج، هزینه تحصیلات فرزندان و... اقدام به تشکیل چنین صندوقهایی بکنند. این صندوقها نیز متعهد می گردند که در صورت تحقق زمینه چنین نیازهای ضروری مطابق با اولویتهایی که معین می کنند، به آنها قرض بدهند.

کاهش فاصله طبقاتی
 

نهاد قرض می تواند جریان پول را از بین طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم در آمد سوق داده و در جهت تثبیت در بین آنها و عدم تمرکز ثروت، نقش فعالی داشته باشد.
صندوق تعاون قرض به افراد عضو این امکان را می دهد که پس اندازهای کوچک خود را به صورت کار آیی در جهت رفع نیازهای اساسی خود به کار گیرند. به همین سبب، با اتخاذ چنین شیوه ای طبقات کم درآمد امکان استفاده بیشتر از امکانات موجود را پیدا می کنند و فاصله بین فقیر و غنی کاسته می شود. بنابر این، نهاد مزبور از این جهت در رفع فقر نسبی مؤثر است.
در نهاد معاونت قرض با توجه به اینکه ثروتمندان اقدام به قرض دادن می کنند، لذا رفع فاصله طبقاتی از دو جهت صورت می گیرد.
- با این اقدام امکان تصرف اغنیا و در نتیجه از روند تشدید فاصله طبقاتی کاسته می شود.
- با استفاده وجوه در ایجاد امکانات برای طبقات کم در آمد در واقع از مقدار فاصله طبقاتی موجود نیز کاسته می شود.
به همین خاطر است که می توان نتیجه گرفت: همچنانکه صندوق تعاون قرض در جهت تامین اجتماعی مؤثرتر واقع می شود، چنین انتظار می رود که صندوق معاونت قرض در زمینه فقر زدایی تاثیر بیشتری داشته باشد. آثار اقتصادی قرض
الگوی فرضی قرض - مورد قرض پول باشد. - قرض گیرنده از نیازمندان باشد یعنی بلافاصله بعد از قرض اقدام به خرج کردن آن کند. - قرض همراه با مدت باشد، یعنی بلافاصله طلب نشود. - باز پرداخت به صورت کامل صورت می گیرد. - هیچ گونه زیاده ای از قرض گیرندگان دریافت نمی شود و هیچ گونه زیاده ای به وام دهندگان پرداخت نمی شود.
این قروض برای ساده سازی و بر مبنای آنچه که پیش از این مطرح شد، اخذ شده است. اثر قرض بر مصرف (13)
ثروت، درآمد دایمی و توزیع در آمد را می توان از مهمترین عوامل مؤثر بر مصرف شمرد. اقتصاددانان این حقیقت را که ثروت بیشتر، مصرف بیشتر می طلبد، «اثر ثروت » می نامند. به طور طبیعی ثروت از سالی به سال دیگر تغییر عمدای نمی کند. بنابر این اثر ثروت در دراز مدت ظاهر می گردد (14) . در آمد دایمی عبارت از میزان با ثباتی از مصرف است که شخص با توجه به سطح ثروت جاری و درآمدی که اکنون و در آینده کسب می کند، می تواند برای بقیه زندگی خود حفظ نماید. فرضیه درآمد دائمی فریدمن اینگونه بیان می دارد، که اگر تغییر در آمد، همیشگی محسوب نشود (مانند افزایش حقوق)، به طور معمولی مردم نسبت بزرگی از افزایش درآمد را مصرف می کنند. از طرف دیگر اگر تغییر درآمد موقتی محسوب شود (مثلا به عنوان پاداش باشد) نسبت مهمی از تغییر درآمد پس انداز می شود. این پس انداز می تواند به شکل خرید کالاهای مصرفی بادوام که بخشی از موجودی ثروت خانوارها به شمار می آید (15) ،صورت پذیرد.
در مورد توزیع درآمد نیز باید گفته شود تاثیر تعدیل در توزیع درآمد بر افزایش مصرف از طریق انتقال تابع مصرف یک امر کلی نمی باشد. بلکه بستگی به شیوه «توزیع مجدد درآمد» (16) دارد. اگر توزیع مجدد درآمد از طریق کمکهای بلاعوض باشد، تحقق چنین انتقالی انتظار می رود. اما اگر از طریق وام و ایجاد بدهی باشد، با توجه به تلاش قرض گیرنده برای رهایی از بدهی احتمالا تاثیر زیادی بر مصرف کل نخواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق و آنچه که قبلا بیان شد می توان گفت به دلیل کراهت قرض گرفتن، فرد مسلمان تمایل دارد که جریان درآمد دایمی خود را بر مبنای طریق طبیعی کسب درآمد (یعنی تولید و افزایش ارزش افزوده) قرار دهد. اما قرض در شرایط خاص و در مورد ضروری راهگشای مشکلات او می باشد. (17) چنین ذهنیتی باعث می شود که فرد مسلمان قرض را به عنوان یک درآمد دایمی نداند بنابراین، از این جهت قرض تاثیری بر تابع مصرف فرد نخواهد داشت. البته از آنجا که وام گیرنده قرض را درآمد گذرا دانسته و اقدام به خرید کالاهای مصرفی بادوام می کند، امکان دارد که از این طریق با بالا رفتن ثروت، مصرف نیز افزایش یابد. اما همچنانکه گفتیم چون این افزایش ثروت از طریق وام است لذا فرد باید قسمتی از درآمد جاری آینده را به باز پرداخت اختصاص دهد. بنابراین تاثیر قرض بر مصرف از جهت تغییر ثروت بستگی به کیفیت باز پرداخت وام و نیز منبع جبران این باز پرداخت دارد. در اینجا لازم است با رعایت اختصار، اشاره ای به اثر دیگر «قرض » نمود. با توجه به مکانیسم تثبیت کننده های خودکار اقتصادی و نیز با در نظر گرفتن «الگوی فرضی قرض »، در صورت فراگیری و قانونمند شدن این رفتار، می توان پیش بینی نمود که این الگو بتواند آثار مربوط به مکانیسمهای تثبیت کننده های خودکار را داشته باشد. (18)

اثر قرض بر پس انداز
 

پس انداز را می توان به تاخیر مصرف از حال به آینده تعریف کرد. پس انداز می تواند به صورت قراردادی یا تعهدی (مانند اقساط بیمه عمر)؛ افزایش داراییهای نقدی (مانند سپرده گذاری در بانکها)؛ سرمایه گذاری مستقیم در لوازم کسب و کار و تصفیه تعهدات یا پرداخت دیون صورت گیرد. (19) برای بررسی جایگاه پس انداز در رفتار افراد باید اشاره ای به نقش پیش بینی ها بشود. پیش بینی، به بررسی وضع آینده در حال اطلاق می شود. کینز تعادل اقتصادی را از نظر زمان بر مبنای پیش بینی استوار کرده است. پیش بینی در دو مرحله صورت می گیرد:
- پیش بینی جهت تقسیم درآمد به مصرف و پس انداز
- پیش بینی جهت تقسیم پس انداز به سرمایه گذاری و کنز (20)
در مرحله اول در مورد این تصمیم می گیرد که چه مقدار از درآمد خود را برای مصرف حال از دست بدهد. پس از تعیین این مقدار، باقیمانده مصرف از درآمد پس انداز محسوب می شود، اگر چه در آینده باز دهی داشته یا نداشته باشد. سطح درآمد و نیز میل به مصرف در این مرحله نقش تعیین کننده ای دارند. در مرحله بعد فرد تصمیم می گیرد، چه مقدار از پس انداز را برای کسب بازدهی احتمالی در بخش سرمایه گذاری اختصاص داده و چه مقدار را نزد خود نگهداری کند. در این مرحله سود نهایی سرمایه و نیز نرخ بهره نقش اساسی را به عهده دارد.
از طرف دیگر چون پس انداز آن قسمت از درآمد است که خرج نمی شود و از جریان درآمدی خارج می گردد، یکی از مشکلات مربوط به پس انداز، باز گرداندن آن به چرخه درآمد می باشد. این امر از طریق پس انداز منفی عده ای که بیش از درآمد جاری خود خرج می کنند و یا سرمایه گذاری، قابل دستیابی است.

جایگاه قرض در رفتار قرض دهنده و قرض گیرنده
 

یک فرد مسلمان پس از کسب درآمد قسمتی از آن را جهت رفع نیازهای مصرفی خود صرف می نماید. بنابراین در مرحله اول تصمیم می گیرد که چه مقدار از درآمد خود را اختصاص به زمان حال بدهد. از آن جهت که این قسمت از درآمد به آینده منتقل نمی شود، لذا پس انداز محسوب نمی گردد. البته در این مرحله، سطح درآمد و نیز میل نهایی او به مصرف که ناشی از عوامل برونزایی همچون سلیقه او می باشد مؤثر هستند. مقدار انفاقات و صدقات که ناشی از انگیزه های معنوی و اخروی او می باشد در این مرحله، مطرح است.
در مرحله بعد او باید در مورد قسمت باقیمانده درآمد که به آینده منتقل شده تصمیم بگیرد. در واقع با توجه به عدم مشروعیت اخذ بهره و نیز مطلوب نبودن عدم به کارگیری آن در جریان اقتصاد، دو راه در پیش روی دارد.
الف - جهت کسب باز دهی معنوی و اخروی آن را قرض بدهد.
ب - به خاطر کسب سود مشروع آن را از طریق مشارکت به سرمایه گذاری اختصاص دهد.
سهم قرض از درآمد به پیش بینی فرد از نرخ سود آینده و نیز سلیقه او که ناشی از کیفیت انگیزه های معنوی و اخروی وی می باشد، بستگی دارد. (21) باید توجه داشت که از دیدگاه فرد مسلمان، قرض از آنجا که ده یا چندین برابر باز دهی معنوی و اخروی دارد، یک فعالیت تولیدی معنوی محسوب می شود. قرض گیرنده نیز اگر مبلغ وام را جهت تولید به کار گیرد، قرض را تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری می داند، و اما اگر قرض از نوع مصرفی باشد، در شرایط کنونی به طور اغلب در جهت خرید کالای مصرفی بادوام صرف می شود و این به معنای افزایش مخارج مصرفی (و نه مصرفی) می باشد. بنابراین قرض از دیدگاه قرض گیرنده، پس انداز از طریق تصفیه تعهدات یا پرداخت دیون می باشد. از آنجا که موارد قرض معمولا کالاهای مصرفی بادوام (در قرض مصرفی) و یا کالاهای سرمایه ای (در قرض تولیدی) می باشد می توان پیش بینی کرد که کارکرد این نهاد موجب افزایش پس انداز ملی نیز گردد. از مزایای قرض الحسنه به عنوان یک منبع پس انداز می توان موارد ذیل را برشمرد:
- تحقق نیافتن هیچ گونه نشستی در اقتصاد توسط قرض الحسنه (به دلیل معیار نیازمند بودن وام گیرنده و استفاده بی درنگ او)
- به جریان افتادن وجوه راکد.
- تاثیر قرض بر تثبیت اقتصادی از طریق تاثیر آن بر پس انداز ملی.
- استفاده از انگیزه های معنوی جهت افزایش پس انداز. اثر قرض بر توزیع درآمد
اسلام بر خلاف نظام سرمایه داری که علت اصلی مشکلات اقتصادی را محدود بودن منابع طبیعی از یک طرف و نیازهای متنوع انسان از طرف دیگر می داند، ریشه اساسی مشکلات مزبور را توزیع ناعادلانه و سهل انگاری در استفاده صحیح از منابع طبیعی می داند. (22) به همین سبب، نظام اقتصادی اسلام به توزیع درآمد در تمامی مراحلش (قبل از تولید، بعد از تولید و توزیع مجدد) برای رفع این مشکلات اهمیت داده است.
در اقتصاد سرمایه داری توزیع درآمد در دو مکانیسم صورت می گیرد:
- مکانیسم بازار: که سهم هر یک از سرمایه، کار و زمین به عنوان عوامل اساسی تولید از طریق عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود.
- مکانیسم غیر بازار: عدم تعادلهای ناشی از مکانیسم بازار دولتها را ناچار به مداخله از طریق توزیع مجدد درآمدها می نمود.
توزیع مجدد در آمدها موجب انتقال قسمتی از درآمدهای اخذ شده در دو جهت: «عمودی » و «افقی » می شود. توزیع مجدد درآمدها در جهت عمودی انتقال قسمتی از درآمد طبقات ثروتمند به طبقات کم درآمد است. اما توزیع مجدد در جهت افقی، در داخل خود گروههای اجتماعی کم درآمد صورت می گیرد. برای اینکه توزیع مجدد درآمد دارای اثرات مثبتی باشد لازم است که منجر به انتقال واقعی قدرت خرید به گروههای کم درآمد و خرج آن در داخل اقتصاد ملی گردد و نیز عرضه محصولات مورد تقاضا دارای کشش پذیری لازم بوده باشد تا موجب افزایش قیمت نگردد. همچنین توزیع مجدد درآمد نباید سبب انتقال اختیارات درآمد و ثروت افراد به دولت شود. بلکه باید وسیله تامین هزینه استهلاک نیروی انسانی و بهبود کارآیی آن و رفاه گروههای کم درآمد گردد. به طور کلی اجرای سیاستهای توزیع مجدد درآمد، تحت شرایط فوق همیشه مفید و مؤثر و در جهت عدالت اجتماعی خواهد بود. (23)
اسلام مطلوب نهایی در توزیع درآمد را مواسات و ایثار می داند. طریقی را که اسلام در این مورد در پیش گرفته است، مبتنی بر مبانی زیر می باشد:
- احترام به حق مالکیت خصوصی با آزادی اقتصادی در محدوده معین
- حق عموم مردم در منابع طبیعی قبل از تولید
- حق فقرا در اموال اغنیا
- حق مالکیت بر هر یک از عوامل تولید
معیارهای توزیع در هر نظام اقتصادی بر اساس مبانی فکری آن نظام تعیین می شود. در اسلام، «کار» و «نیاز» به عنوان دو معیار توزیع مطرح می باشند. (24)

پي‌نوشت‌ها:
 

1- عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
2- پژوهشگر همکار دانشگاه مفید.
3- این مقاله بر اساس رساله کارشناسی ارشد علی اصغر هادوی نیا تحت عنوان «در آمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن » به راهنمایی آقای دکتر کمیجانی استخراج و تنظیم مجدد شده است. این رساله در دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید (قم) در تاریخ 13/9/76 دفاع شده است.
4- طبرسی، ابی علی الفضل بن الحسین، مجمع البیان، دارالمعرفة، بیروت، 1408 ه. ق، ج 2، ص 606.
5- امام خمینی، تحریر الوسیله، مکتبة العلمیه الاسلامیة، بی چا، ج 1، ص 652.
6- مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، دارالکتب الاسلامیة، چاپ اول، تهران: 1366، ج 19، ص 424، ح 47.
7- قبانچی، حسین السیدعلی، شرح رسالة الحقوق، اسماعیلیان، چاپ دوم، قم: 1406 ه. ق، ج 2، ص 270.
8- ابراهیمی، محمدحسین، ربا و قرض، دفتر تبلیغات اسلامی قم، قم، بی چا، ص 126.
9- حر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ه. ق. ج 13، ص 96، ح 9.
10- همان، ج 13، ص 91 و ج 6، ص 206؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیة، قم: 1364 ه. ش / 1390 ه. ق، ج 6، ص 187.
11- قندی، محسن، مددکاری اجتماعی، انتشارات عطایی، تهران: 1374، ص 9.
12- نمازی، حسین، نظامهای اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، 1374، چاپ اول، ص 82.
13- روش اتخاذ شده در این بحث بدین گونه است که با استفاده از بعضی نظریات اقتصاد کلاسیک به شناسایی متغیر اقتصادی مورد نظر پرداخته می شود. سپس با توجه به الگوی فرضی قرض، اثر آن بر متغیر مزبور تحلیل می گردد. البته نظریات اقتصادی انتخاب شده مبتنی بر فروضی است که اگر چه مد نظر بوده اند، اما به جهت رعایت اختصار و با اتکا بر دانش قبلی خوانندگان و ارجاعات مناسبی که صورت گرفته از ذکر آنها اجتناب شده است .
14- Economics,paul A. samalson & Willam D Nordhous؛ Fourtenth Edition؛ Mc Graw - Hill؛1991؛ P: 443
15- ر.ک: دورنبوش، رودیگر، فیشر استانلی، اقتصاد کلان، ترجمه: تیز هوش، تابان، محمد حسین، سروش، چاپ اول، تهران، 1371، ص 281.
16- ر.ک: اخوی، احمد، اقتصاد کلان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ویرایش دوم، چاپ اول، 1374، ص 71.
17- هادوی نیا، علی اصغر، درآمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، 1376، ص 66.
18- همان، ص 70.
19- ر.ک: رادمنش، غلامحسین، پس انداز در اقتصاد جدید، چاپ اول، تهران: 1343، ص 93.
20- مراد از کنز استفاده از درآمد جهت کسب سود از طریقی غیر از سرمایه گذاری است.
21- ر.ک: هادوی نیا، علی اصغر، ص 74.
22- ر.ک: نمازی، حسین، نظامهای اقتصادی، پیشین، ص 245.
23- منتظر ظهور، محمود، اقتصاد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1367، ص 266.
24- نمازی، حسین، نظامهای اقتصادی، پیشین، ص 250.
 

منبع: فصلنامه نامه مفید، شماره 14