قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(2)
نويسنده:مجید حبیبیان نقیبی
حال با توجه به آنچه در قسمت اول مقاله گذشت در ادامه بحث به نقش قرض الحسنه در راهبردهای توسعه اقتصادی می پردازیم.
به بیان دیگر، هرچند در نظر گرفتن جایگاهی برای قرض الحسنه در اغلب راهبردها، غیر ممکن نیست، اما نباید نسبت به سازگاری اهداف راهبردهای مزبور و قرض الحسنه مورد نظر اسلام، غافل ماند. در واقع باید اهداف قرض الحسنه را که ناشی از اهداف اسلام در جامعه اسلامی است، با اهداف راهبردهای مختلف سنجید و در صورت سازگاری و همسویی میان آنها، به بررسی جایگاه قرض الحسنه در آن راهبردها پرداخت.
با چشم پوشی از این موضوع، درباره رابطه قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی، می توان چنین گفت که با به کارگیری ابزارهای حاشیه ای مناسب همراه با راهبردها، میزان آثار منفی آنها را به حداقل رساند. مثلاً در کنار راهبردهایی که توزیع نامناسب درآمدها را تشدید می کنند، می توان از قرض الحسنه به عنوان ابزار حاشیه ای مناسب، در راستای کاهش شدت این اثر، بهره جُست. چون افزایش اختلاف درآمدها و تشدید توزیع نامناسب درآمدها و داراییهای مولّد، ممکن است به ناخشنودی و نا آرامی سیاسی منجر شود. در حالی که توفیق هر برنامه اقتصادی، مرهون ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، بطوری که با عدم ثبات، نمی توان به نیل به اهداف راهبردها امیدوار بود. بنابراین، حتی اگر ابزارهایی مانند قرض الحسنه با کمک به توزیع مناسب درآمدها، حرکت رشد و رسیدن به اهداف برخی از راهبردها را کُند نمایند، به دلیل کمک به تضمین ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که از شروط ضروری نیل به اهداف آنهاست، ارزشمند می باشند.
از آنجا که برخی از راهبردها، محور و عامل اصلی توسعه را رشد دانسته اند و حتی بعضی از آنها با صراحت، توزیع نامناسب تر درآمدها را عامل افزایش پس انداز و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و رشد سریعتر دانسته و گفته اند: «رشد اقتصادی به شیوه سرمایه داری مستلزم آن است که توزیع درآمد به نفع طبقه پس انداز کننده (با درآمد بالا) جهت داده شود». (کانث: 15) و اگر بپذیریم که فعّالیت قرض الحسنه، موجب توزیع مناسب تر درآمدها و داراییهای مولّد خواهد شد، باید قبول کنیم که این نهاد با راهبردهایی که رشد تولید ناخالص ملی را هدف قرار داده اند و توفیق بیشتر را در توزیع نامناسب تر دانسته اند، سازگاری چندانی ندارد و نه تنها ابزار مفیدی در راستای اهداف آنها نمی باشد، بلکه ممکن است به صورت مانعی در مقابل آنها محسوب گردد، مگر آنکه اهداف قرض الحسنه و عملکرد آنها به گونه ای طراحی و سیاستگذاری شوند که تأثیری در توزیع درآمدها نداشته باشد؛ که در این صورت معلوم نیست که چنین امری با تشریع قرض الحسنه سازگاری داشته باشد و شاید نتوان نام چنین نهادی را قرض الحسنه گذاشت.
اگر چه بحث در مورد قرض الحسنه و جایگاه آن در راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی به صورت مستقل و بررسی دقیق این ابزار در سیاستهای مختلف آنها، نیازمند مجال بیشتری است، ولی به صورت مختصر و مجمل می توان گفت:
البته این راهبرد در دستیابی به اهداف مورد نظر، توفیق چندانی نداشته است و اهداف قرض الحسنه نیز با هدفهای این راهبرد بطور کامل تطابق ندارد. اما در صورت انتخاب این راهبرد برای نیل به توسعه اقتصادی، می توان از قرض الحسنه استفاده شایانی نمود.
در راهبردهای تأمین نیازهای اساسی ادعا می شود که تفاسیر دیگر از فرایند توسعه، در بیان تفاوت میان میل نهایی به پس انداز در طبقات غنی و کارآفرینان کوچک اغراق می کنند. چون در عمل مشاهده می شود که ثروتمندان میل زیادی به مصرف کالاهای تجملی دارند و اغلب در زمینه های غیر تولیدی (خرید زمین یا بورس بازی مستغلات شهری) سرمایه گذاری کرده و پس اندازهای خود را به خارج منتقل می کنند. از سوی دیگر کارآفرینان کوچک به دلیل تبعیض در سرمایه گذاری و تبعیض نهادین و فقدان مجاری مناسب تولیدی برای سرمایه گذاری، پس انداز خود را افزایش ندادند (هانت: 286) و انتظار می رود که در آینده با رفع این موانع پس اندازهای آنها افزایش یابد.
روشن بودن مفهوم نیازهای اساسی باعث اجتناب نویسندگان از تعریف آن و اکتفا به بیان برخی مصادیق شده است. اما با توجه مصادیق مذکور و شاخصهای ارائه شده برای این راهبرد در یک جمله می توان گفت که مقصود از نیازهای اساسی، نیازهای افراد جامعه برای برخور داری از «حیات آبرومند» می باشد. طبیعی است مصادیق آن در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت خواهد بود.
دولت نیز بدون همکاری و همفکری مردم، عملاً توان تعیین دقیق و تأمین نیازهای اساسی را ندارد. در واقع چاره کار، رو کردن به مردم و جدی گرفتن آنان است و این زیربنای تفّکر راهبرد تأمین نیازهای اساسی است. در این دیدگاه، مردم از حالت کمک گیرنده منفعل، خارج می شوند و در اجرای برنامه های توسعه و رفاه اجتماعی، نقش فعال و مؤثری به عهده می گیرند و نیاز آنها به دولت و دخالت دولت در کار آنها روز به روز کمتر می شود. این دیدگاه، افراد انسان را موضوع و هدف توسعه تلقی می کند و از این راه به گسترش عدالت اجتماعی، صلح و هماهنگی در جامعه و تأمین حق تعیین سرنوشت مردم در مناسبات اقتصادی و اجتماعی کمک می کند.(شادپور: 1/438)
به عبارت روشن تر در راهبرد تأمین نیازهای اساسی، «مردم محور حرکت هستند». هدف آن است که مردم، حاکم بر سرنوشت خود، تعیین کننده هدف و مجری برنامه ها باشند. بنابراین اولین و مهمترین رکن، مردمند و ارکان دیگر بر مدار آن شکل می گیرند. البته اجرای هر طرح از این راهبرد به تولید کار و درآمد بیشتر مردم متکی است. لازمه این که مردم خود به رفع نیازمندیهای جمعی خویش اقدام کنند، داشتن توان اقتصادی است. اتفاقاً این طرحها در مکانهایی اجرا می شود که مردم بیشترین نیاز و کمترین توان را دارند. پس در قدم اول باید برای افزایش درآمد آنان فکری کرد.
به همین دلیل، «وام بدون بهره یا کم بهره» از لوازم و ابزارهای ضروری اجرای این طرحها محسوب می شود. درباره نوع تولید که برای آن، وام پرداخته می شود، تعقل و حسابگریهای کسب و کار خصوصی، ضرورت تام دارد. کمکهای مشورتی و خدمات کارشناسی باید این اطمینان را به مردم بدهد که سرمایه گذاری در زمینه های خاص از نظر بازار فروش، میزان رقابت و سوددهی، مقرون به صرفه است.
سود حاصل از کاری که مردم با استفاده از وام، در آن سرمایه گذاری می کنند، باید در سه مورد عمده، هزینه گردد که عبارتند از:
1 منفعت شخصی برای کسانی که شریک یا سهامدار طرح خاص درآمد زا بوده اند.
2 بازپرداخت تدریجی وام، از زمان بازپرداخت وام.
3 سرمایه گذاری برای اجرای طرحهای هزینه بر و عام المنفعه. مانند تأمین آب، احداث معابر، ساختن پل، ساختن و اداره مدرسه یا مرکز عرضه خدمات بهداشتی و غیره.
باید در توزیع سهام دقت شود که از تراکم آن در دست یک گروه توانگر و بی نصیب ماندن مستمندان جلوگیری شود. در واقع، تأکید بر سهامدار شدن و مشارکت کم بنیه های روستا در کار تولیدی است، حتی اگر تعداد سهام آنان چندان زیاد نباشد، از بانک یا هر منبع میسر دیگر باید وام گرفته شود، تا کار تولیدی مورد نظر، آغاز گردد. از این رو، همان گونه که بیان شد، اعطای وام بدون بهره در آغاز کار، از لوازم عمده اجرای طرحهای راهبرد تأمین نیازهای اساسی است. تجربه نشان داده است که مردم سریعاً و خیلی زودتر از مهلتهای تعیین شده، استطاعت لازم برای بازپرداخت وام را پیدا می کنند.(هانت: 95؛ شادپور: 443)
نهاد قرض الحسنه نیز می تواند با اتکاء بر زمینه های لازم اعتقادی و شرایط جامعه، وجوه مردم را جمع آوری نماید، تا صرف تأمین اعتبار برای نیازهای اساسی مصرفی و تولیدی کوچک به صورت وامهای بدون بهره گردد. البته دولت نیز جهت ایجاد انگیزه و تحرّک و سرعت بیشتر برای رسیدن به اهداف مورد نظر، بخشی از این اعتبارات را تأمین خواهد کرد. در واقع با وجود قرض الحسنه، بار مالی دولت در این راهبرد به شدت کاسته خواهد شد و در عین حال دولت از نظارت و هدایت نیز در راستای اهداف مزبور برخوردار می شود.
موضوع دیگری که راهبرد تأمین نیازهای اساسی، به شدت به آن متکی است. مشارکت مردمی می باشد. یعنی بدون مشارکت مردمی، راهکارهای عملی این راهبرد، کارآیی خود را از دست می دهد. چنانکه در برخی از ادبیات مربوط به این راهبرد آمده است: «دولت بدون همکاری و همفکری مردم، عملاً توان تعیین دقیق و تأمین نیازهای اساسی را ندارد. برای تحقق این هدف باید توده مردم حق مشارکت در تامین نیازهای اساسی را داشته باشند. در واقع در این راهبرد، مردم محور حرکت هستند. هدف آن است که مردم، حاکم بر سرنوشت خود، تعیین کننده هدف و مجری برنامه ها باشند. بنابراین اولین و مهمترین رکن این راهبرد، مردمند و ارکان دیگر بر مدار آن شکل می گیرند.»(همان)
در نهاد قرض الحسنه نیز، عملاً تکیه اصلی بر همه مردم و مشارکت جدی آنان می باشد. به بیانی روشن تر، اگر چه نظارت، هدایت و حمایت حکومت اسلامی، شرط لازم و ضروری موفقیت قرض الحسنه می باشد، ولی این امور باید، به صورتی اعمال گردد که از صبغه مردمی بودن آن کاسته نشود. یعنی دخالت دولت، فقط در جهت هدایت و تقویت انگیزه ها و تحرک مردمی این نهاد باشد. چنانکه در اغلب مراکز متولی قرض الحسنه در حال حاضر، وجهه مردمی بودن آن کاملاً مشهود است، اما از نظارت، هدایت و حمایت دولت به مقدار کافی شواهدی موجود نیست و همین امر باعث ایجاد انحرافات احتمالی در پیگیری یا تشخیص صحیح اهداف شده و خواهد شد.
توجه زیاد به تأمین نیازهای اساسی و کالاهای ضروری برای طبقات کم درآمد جامعه از موضوعات مهم در این راهبرد می باشد.(ر.ک: فرجادی: 118) در واقع، جستجوی راهبرد جدید و ابداع این راهبرد، به دلیل عدم توفیق راهبردهای سابق در رفع مشکلات طبقات کم درآمد و تأمین نیازهای اساسی آنان بوده است. طبیعی است که بخشی از این نیازها باید توسط کمکهای بلاعوض و پرداختهای انتقالی دولت و نهادهای مردمی، تأمین شود. اما بهترین روش برای رفع این نیازها، اعطای وامهای بی بهره، مانند قرض الحسنه است که ضمن رفع این نیازها، آنان را به تلاش برای کسب درآمد بیشتر برای بازپرداخت وام، وادار می کند. برای این منظور باید اعتبارات لازم برای تأسیس یاگسترش صنایع کوچک تأمین گردد تا اشتغال بیشتر و درآمد بالاتر برای این افراد را در پی داشته باشد. البته در صورت اجرای موفقیت آمیز این راهکارها، افزایش تولیدات و رشد بیشتر، نتیجه طبیعی آن خواهد بود.
همچنین، قرض الحسنه و راهبرد نیازهای اساسی می توانند از ارکان مشابهی برخوردار باشند. چون در راهبرد نیازهای اساسی، علاوه بر مردم که رکن اصلی آن دانسته می شود، ارکان دیگری مانند گروه بین بخشی، سر خوشه ها، گروه مدیریت و تعاونیها، برای اعمال سیاستها و اجرای طرحهای آن در نظر گرفته می شود؛ (ر.ک: شادپور: 1/439) که در نهاد قرض الحسنه نیز می توان ارکان مشابهی را طراحی کرد تا ضمن برخورداری از نظارت، هدایت و حمایت دولت، از ویژگیهای مردمی بودن نیز بهره مند باشد و در حد امکان شرایطی ایجاد شود که مراکز قرض الحسنه در مناطق مختلف به رقابت در راستای اهداف مورد نظر بپردازند و از آثار مثبت رقابت سالم نیز برخوردار گردند.
البته بسیاری از اهداف و راهکارهای راهبرد نیازهای اساسی را می توان به سهولت در اهداف و روش عملکرد قرض الحسنه یافت؛ که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شد. اما باید توجه داشت که برای ارائه الگوی مناسب برای هر جامعه، باید تغییرات لازم و متناسب با آن در راهبردها ایجاد شود و همان گونه که در متون مربوط به راهبرد نیازهای اساسی آمده است، این راهبرد از انعطاف پذیری بالایی برای تطبیق با شرایط جوامع مختلف برخوردار است. (هانت: 95) الگوی پیشنهادی قرض الحسنه نیز ویژگی انعطاف را داراست. بنابراین می توان برای کارآیی بیشتر جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، تعدیلهای لازم را در آنها ایجاد نمود. خلاصه و نتایج
نهاد قرض الحسنه رفتاری اقتصادی برگرفته از حاکمیت ارزشهای اسلامی یا حس نوع دوستی است وباعث انتقال هزینه فرصت استفاده از وجوه از طبقات ثروتمند به سطوح پایین درآمدی و در نتیجه موجب بهبود توزیع درآمدها در جامعه می شود. حکومتها علاوه بر اهداف انسانی حداقل برای استمرار ثبات سیاسی اجتماعی ،توزیع مناسب درآمدها را به عنوان یک شاخص مهم در اهداف خود می گنجانند. علاوه بر آن حکومت اسلامی بر اساس وظیفه حداقل برای پرداخت دیون غارمین مجبور به توجه و دخالت در رفتار قرض الحسنه و آثار آن است. بهترین شیوه متصور در نوع دخالت دولت در این رفتار پسندیده آن است که صبغه خصوصی بودن حفظ گردد ودولت به عنوان یک حامی،ناظر و هادی مقتدر، برنامه ریزی و نظارت آن را به عهده گیرد.
سیاستگذاران ودولت مردان که متولی انتخاب راهبرد مناسب توسعه اقتصادی برای جامعه می باشند،در انتخاب ابزار و نهادهای مناسب در راهبردها ناگزیر باید به کارکردها وتأثیر آنها بر پیش زمینه ها و اهداف راهبردها توجه نمایند.
راهبردهای توسعه اقتصادی به یک اعتبار به راهبردهای پولی ،اقتصاد آزاد،صنعتی ،انقلاب سبز، سوسیالیستی وتوزیع مجدد درآمدها تقسیم پذیرند. راهبردهای پولی ،اقتصاد آزاد ،صنعتی و انقلاب سبز به راهبردهای ناظر بر رشد مشهورند. در آنها گفته می شود که توزیع مناسب درآمدها موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد می شود و با توجه به تأثیر مثبت قرض الحسنه بر توزیع مناسب درآمدها نمی توان از این نهاد به عنوان ابزار مناسبی در راهبردهای ناظر بر رشد بهره جست ،بلکه صرفا ممکن است از آن به عنوان ابزار حاشیه ای برای کاهش برخی آثار منفی این راهبردها استفاده کرد.
در راهبردهای سوسیالیستی ،نهاد قرض الحسنه می تواند به عنوان ابزار مفیدی عمل کند. ولی اختلاف مبانی ارزشی حاکم بر راهبردهای سوسیالیستی (نظیر نفی مالکیت خصوصی و مشابه آن در راهبردهای سوسیالیستی)،مانع استفاده مناسب از این نهاد خواهد بود.
در راهبردهای توزیع مجدد خصوصا راهبرد تأمین نیازهای اساسی ،نهاد قرض الحسنه می تواند به عنوان ابزار مفید و کارا عمل کند. چنانکه در ادبیات مربوط به این راهبرد با صراحت بر قرضهای بدون بهره و کم بهره تأکید شده است .
منابع:
1 - احمد، خورشید؛ مطالعاتی در اقتصاد اسلامی؛ ترجمه محمدجواد مهدوی؛ بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی؛ چ 1، 1374.
2 - اوگ دانگ، تامسون؛ انتخاب متغیرهای اصلی برای شاخص توسعه انسانی؛ ترجمه حمید سهرابی؛ گزیده مسائل اقتصادی اجتماعی، ش 150.
3 - پومغرت، ریچارد؛ راههای گوناگون توسعه اقتصادی؛ ترجمه دکتر احمد مجتهد؛ دانشگاه علامه طباطبایی، 1376.
4 - حرّ، خلیل؛ فرهنگ لاروس؛ ترجمه سید حمید طبیبیان؛ امیر کبیر، چ 7، 1376.
5 - چپرا، م. عمر؛ اسلام و توسعه اقتصادی؛ ترجمه محمد نقی نظرپور، اسحق علوی؛ (ترجمه در حال اتمام است).
6 - الحر العاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه؛ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت - لبنان.
7 - الحریری، عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الاربعة؛ دار احیاء التراث العربی؛ چ 1، 1410 ه. ق، 1989 م.
8 - حکیمی، محمدرضا، محمد و علی؛ الحیاة؛ جامعه مدرسین قم؛ چاپ سوم 1360.
9 - حمید رشید، عبدالوهاب ؛ التنمیة العربیة و مدخل مشروعات المشترکة؛ الموسسة العربیة للدراسات و النشر، چ 1، 1982 م.
10 - روزبهان، محمود؛ مبانی توسعه اقتصادی؛ چاپ مشعل آزادی؛ چ 1، 1371
11 - سازمان برنامه و بودجه؛ گزارش طرح فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران به انضمام متن لایحه پیشنهادی؛ 1375.
12 - السنهوری، عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانونی المدنی؛ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت - لبنان.
13 - شادپور، کامل؛ مقدمه ای بر دیدگاه نیازهای اساسی بشر؛ مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1372.
14 - صدر، سیدکاظم؛ تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی؛ فصلنامه دانشگاه اسلامی؛ سال اول، ش 2، 1376.
15 - عسگری، علی؛ بررسی نقش و اثرات صندوقهای قرض الحسنه و جایگاه آن در سیستم پولی و بانکی کشور؛ رساله کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر اکبر کمیجانی؛ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1369.
16 - فرجادی، غلامعلی؛ توسعه و نیازهای اساسی؛ مجمومه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1372.
17 - قره باغیان، مرتضی؛ اقتصاد رشد و توسعه؛ نشر نی، چ 3، 1373.
18 - قرشی، سیدعلی اکبر؛ قاموس قرآن؛ دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1353.
19 - کانث، راجانی؛ الگوهای نظری در اقتصاد توسعه؛ ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ نشر دیدار، چ 1، اول 1374.
20 - مدنی، امیر باقر؛ استراتژیهای توسعه اقتصادی؛ انتشارات آذر؛ چ 1، 1367.
21 - مروارید، علی اصغر؛ سلسلة الینابیع الفقهیة؛ دار التراث و الدار الاسلامیة؛ بیروت، چ 1، 1410 ه. ق، 1990 م.
22 - مصباحی، غلامرضا؛ مفهوم توسعه در قرآن و حدیث؛ فصلنامه دانشگاه اسلامی؛ ش 2، 1376.
23 - موسوی خمینی، سید روح الله؛ تحریر الوسیله؛ المکتبة العلمیة الاسلامیة.
24 - نبوی، سید عباس؛ انسان و جامعه توسعه یافته از دیدگاه اسلام؛ فصلنامه دانشگاه اسلامی؛ ش 2.
25 - نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام؛ دار الکتب الاسلامیة تهران؛ چ 6، 1394 ه.ق.
26 - نوری، حسین؛ مستدرک الوسائل؛ مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چ 2، 1408 ه. ق.
27 - وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة؛ موسوعة الفقهیة للکویت؛ چ 1، 1408 ه. ق، 1998 م.
28 - هانت، دایانا؛ نظریه های اقتصادی توسعه؛ ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ سالن خدمات نشر دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛ چ 1، 1376.
29 - هادوی نیا، علی اصغر؛ قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ چ 1، 1378.
30 - Chapra M. Umar; Islam and Economic Development; 1993.
31 - Griffin Keith.B; Alternative Strategies for Economic Development; Edition: Hardcorer, Paperback, 1999.
32 - Wilson Rodney; Economic Development in the Middle East; 1995.
برای مطالعه بیشتر می توان به منابع زیر مراجعه نمود:
33 - اسدی، مرتضی و قره باغیان، مرتضی؛ تجارت و توسعه؛ مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس؛ چ 1، 1375.
34 - افشاری، زهرا؛ اقتصاد کشورهای با برنامه ریزی متمرکز؛ دانشگاه الزهرا (س)، چ 1، 1370.
35 - دورنبوش، رودریگر؛ لزلی، واف؛ هلمرز، سی. اچ؛ اقتصاد آزاد؛ ترجمه دکتر غلامرضا آزاد و دکتر اصغر شاهمرادی؛ انتشارات کویر، 1374.
36 - دیوب، اس. سی؛ نوسازی و توسعه در جستجوی قالبهای فکری بدیل؛ ترجمه دکتر سید احمد موثقی؛ نشر قومس، چ 1، 1377.
37 - روئن چن، نائی ؛ گالنسون، والتر؛ اقتصاد چین؛ ترجمه دکتر امیرباقر مدنی، دکتر منوچهر کیانی و عبدالله طریقتی؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1354.
38 - شهیدی، محمدنقی؛ انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1371.
39 - هریسون، پل؛ فردای جهان سوم؛ ترجمه محمود طلوع؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چ 3، 1377.
40 - Brundenius claes; Development Strategies and Basic Needs; Edition:Texbook Binding.
41 - Darwin John; Developing Strategies for Change; Edition: Paper back, 2002.
42 - Harry J.Waters; China's Economic Development Strategies, for the 21 th Centry; Edition: Hardcover, 1997.
43 - Norman J. Reid; Rural development Strategies; Edition: Hardcover.
44 - Wamukota F.K. Wambalaba; Economic Development: Issues and Strategies; Edition: Paperback, 1996.
فصلنامه نامه مفید، شماره 31
نگاهی اجمالی به نقش قرض الحسنه در راهبردهای توسعه اقتصادی
به بیان دیگر، هرچند در نظر گرفتن جایگاهی برای قرض الحسنه در اغلب راهبردها، غیر ممکن نیست، اما نباید نسبت به سازگاری اهداف راهبردهای مزبور و قرض الحسنه مورد نظر اسلام، غافل ماند. در واقع باید اهداف قرض الحسنه را که ناشی از اهداف اسلام در جامعه اسلامی است، با اهداف راهبردهای مختلف سنجید و در صورت سازگاری و همسویی میان آنها، به بررسی جایگاه قرض الحسنه در آن راهبردها پرداخت.
با چشم پوشی از این موضوع، درباره رابطه قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی، می توان چنین گفت که با به کارگیری ابزارهای حاشیه ای مناسب همراه با راهبردها، میزان آثار منفی آنها را به حداقل رساند. مثلاً در کنار راهبردهایی که توزیع نامناسب درآمدها را تشدید می کنند، می توان از قرض الحسنه به عنوان ابزار حاشیه ای مناسب، در راستای کاهش شدت این اثر، بهره جُست. چون افزایش اختلاف درآمدها و تشدید توزیع نامناسب درآمدها و داراییهای مولّد، ممکن است به ناخشنودی و نا آرامی سیاسی منجر شود. در حالی که توفیق هر برنامه اقتصادی، مرهون ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، بطوری که با عدم ثبات، نمی توان به نیل به اهداف راهبردها امیدوار بود. بنابراین، حتی اگر ابزارهایی مانند قرض الحسنه با کمک به توزیع مناسب درآمدها، حرکت رشد و رسیدن به اهداف برخی از راهبردها را کُند نمایند، به دلیل کمک به تضمین ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که از شروط ضروری نیل به اهداف آنهاست، ارزشمند می باشند.
از آنجا که برخی از راهبردها، محور و عامل اصلی توسعه را رشد دانسته اند و حتی بعضی از آنها با صراحت، توزیع نامناسب تر درآمدها را عامل افزایش پس انداز و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و رشد سریعتر دانسته و گفته اند: «رشد اقتصادی به شیوه سرمایه داری مستلزم آن است که توزیع درآمد به نفع طبقه پس انداز کننده (با درآمد بالا) جهت داده شود». (کانث: 15) و اگر بپذیریم که فعّالیت قرض الحسنه، موجب توزیع مناسب تر درآمدها و داراییهای مولّد خواهد شد، باید قبول کنیم که این نهاد با راهبردهایی که رشد تولید ناخالص ملی را هدف قرار داده اند و توفیق بیشتر را در توزیع نامناسب تر دانسته اند، سازگاری چندانی ندارد و نه تنها ابزار مفیدی در راستای اهداف آنها نمی باشد، بلکه ممکن است به صورت مانعی در مقابل آنها محسوب گردد، مگر آنکه اهداف قرض الحسنه و عملکرد آنها به گونه ای طراحی و سیاستگذاری شوند که تأثیری در توزیع درآمدها نداشته باشد؛ که در این صورت معلوم نیست که چنین امری با تشریع قرض الحسنه سازگاری داشته باشد و شاید نتوان نام چنین نهادی را قرض الحسنه گذاشت.
اگر چه بحث در مورد قرض الحسنه و جایگاه آن در راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی به صورت مستقل و بررسی دقیق این ابزار در سیاستهای مختلف آنها، نیازمند مجال بیشتری است، ولی به صورت مختصر و مجمل می توان گفت:
الف- قرض الحسنه و راهبرد پولی:
ب- قرض الحسنه و راهبرد اقتصاد باز:
ج- قرض الحسنه و راهبردهای صنعتی شدن:
د- قرض الحسنه و راهبرد انقلاب سبز:
البته این راهبرد در دستیابی به اهداف مورد نظر، توفیق چندانی نداشته است و اهداف قرض الحسنه نیز با هدفهای این راهبرد بطور کامل تطابق ندارد. اما در صورت انتخاب این راهبرد برای نیل به توسعه اقتصادی، می توان از قرض الحسنه استفاده شایانی نمود.
ه- قرض الحسنه و راهبردهای سوسیالیستی:
و- قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد:
در راهبردهای تأمین نیازهای اساسی ادعا می شود که تفاسیر دیگر از فرایند توسعه، در بیان تفاوت میان میل نهایی به پس انداز در طبقات غنی و کارآفرینان کوچک اغراق می کنند. چون در عمل مشاهده می شود که ثروتمندان میل زیادی به مصرف کالاهای تجملی دارند و اغلب در زمینه های غیر تولیدی (خرید زمین یا بورس بازی مستغلات شهری) سرمایه گذاری کرده و پس اندازهای خود را به خارج منتقل می کنند. از سوی دیگر کارآفرینان کوچک به دلیل تبعیض در سرمایه گذاری و تبعیض نهادین و فقدان مجاری مناسب تولیدی برای سرمایه گذاری، پس انداز خود را افزایش ندادند (هانت: 286) و انتظار می رود که در آینده با رفع این موانع پس اندازهای آنها افزایش یابد.
روشن بودن مفهوم نیازهای اساسی باعث اجتناب نویسندگان از تعریف آن و اکتفا به بیان برخی مصادیق شده است. اما با توجه مصادیق مذکور و شاخصهای ارائه شده برای این راهبرد در یک جمله می توان گفت که مقصود از نیازهای اساسی، نیازهای افراد جامعه برای برخور داری از «حیات آبرومند» می باشد. طبیعی است مصادیق آن در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت خواهد بود.
دولت نیز بدون همکاری و همفکری مردم، عملاً توان تعیین دقیق و تأمین نیازهای اساسی را ندارد. در واقع چاره کار، رو کردن به مردم و جدی گرفتن آنان است و این زیربنای تفّکر راهبرد تأمین نیازهای اساسی است. در این دیدگاه، مردم از حالت کمک گیرنده منفعل، خارج می شوند و در اجرای برنامه های توسعه و رفاه اجتماعی، نقش فعال و مؤثری به عهده می گیرند و نیاز آنها به دولت و دخالت دولت در کار آنها روز به روز کمتر می شود. این دیدگاه، افراد انسان را موضوع و هدف توسعه تلقی می کند و از این راه به گسترش عدالت اجتماعی، صلح و هماهنگی در جامعه و تأمین حق تعیین سرنوشت مردم در مناسبات اقتصادی و اجتماعی کمک می کند.(شادپور: 1/438)
به عبارت روشن تر در راهبرد تأمین نیازهای اساسی، «مردم محور حرکت هستند». هدف آن است که مردم، حاکم بر سرنوشت خود، تعیین کننده هدف و مجری برنامه ها باشند. بنابراین اولین و مهمترین رکن، مردمند و ارکان دیگر بر مدار آن شکل می گیرند. البته اجرای هر طرح از این راهبرد به تولید کار و درآمد بیشتر مردم متکی است. لازمه این که مردم خود به رفع نیازمندیهای جمعی خویش اقدام کنند، داشتن توان اقتصادی است. اتفاقاً این طرحها در مکانهایی اجرا می شود که مردم بیشترین نیاز و کمترین توان را دارند. پس در قدم اول باید برای افزایش درآمد آنان فکری کرد.
به همین دلیل، «وام بدون بهره یا کم بهره» از لوازم و ابزارهای ضروری اجرای این طرحها محسوب می شود. درباره نوع تولید که برای آن، وام پرداخته می شود، تعقل و حسابگریهای کسب و کار خصوصی، ضرورت تام دارد. کمکهای مشورتی و خدمات کارشناسی باید این اطمینان را به مردم بدهد که سرمایه گذاری در زمینه های خاص از نظر بازار فروش، میزان رقابت و سوددهی، مقرون به صرفه است.
سود حاصل از کاری که مردم با استفاده از وام، در آن سرمایه گذاری می کنند، باید در سه مورد عمده، هزینه گردد که عبارتند از:
1 منفعت شخصی برای کسانی که شریک یا سهامدار طرح خاص درآمد زا بوده اند.
2 بازپرداخت تدریجی وام، از زمان بازپرداخت وام.
3 سرمایه گذاری برای اجرای طرحهای هزینه بر و عام المنفعه. مانند تأمین آب، احداث معابر، ساختن پل، ساختن و اداره مدرسه یا مرکز عرضه خدمات بهداشتی و غیره.
باید در توزیع سهام دقت شود که از تراکم آن در دست یک گروه توانگر و بی نصیب ماندن مستمندان جلوگیری شود. در واقع، تأکید بر سهامدار شدن و مشارکت کم بنیه های روستا در کار تولیدی است، حتی اگر تعداد سهام آنان چندان زیاد نباشد، از بانک یا هر منبع میسر دیگر باید وام گرفته شود، تا کار تولیدی مورد نظر، آغاز گردد. از این رو، همان گونه که بیان شد، اعطای وام بدون بهره در آغاز کار، از لوازم عمده اجرای طرحهای راهبرد تأمین نیازهای اساسی است. تجربه نشان داده است که مردم سریعاً و خیلی زودتر از مهلتهای تعیین شده، استطاعت لازم برای بازپرداخت وام را پیدا می کنند.(هانت: 95؛ شادپور: 443)
قرض الحسنه و راهبرد تأمین نیازهای اساسی
نهاد قرض الحسنه نیز می تواند با اتکاء بر زمینه های لازم اعتقادی و شرایط جامعه، وجوه مردم را جمع آوری نماید، تا صرف تأمین اعتبار برای نیازهای اساسی مصرفی و تولیدی کوچک به صورت وامهای بدون بهره گردد. البته دولت نیز جهت ایجاد انگیزه و تحرّک و سرعت بیشتر برای رسیدن به اهداف مورد نظر، بخشی از این اعتبارات را تأمین خواهد کرد. در واقع با وجود قرض الحسنه، بار مالی دولت در این راهبرد به شدت کاسته خواهد شد و در عین حال دولت از نظارت و هدایت نیز در راستای اهداف مزبور برخوردار می شود.
موضوع دیگری که راهبرد تأمین نیازهای اساسی، به شدت به آن متکی است. مشارکت مردمی می باشد. یعنی بدون مشارکت مردمی، راهکارهای عملی این راهبرد، کارآیی خود را از دست می دهد. چنانکه در برخی از ادبیات مربوط به این راهبرد آمده است: «دولت بدون همکاری و همفکری مردم، عملاً توان تعیین دقیق و تأمین نیازهای اساسی را ندارد. برای تحقق این هدف باید توده مردم حق مشارکت در تامین نیازهای اساسی را داشته باشند. در واقع در این راهبرد، مردم محور حرکت هستند. هدف آن است که مردم، حاکم بر سرنوشت خود، تعیین کننده هدف و مجری برنامه ها باشند. بنابراین اولین و مهمترین رکن این راهبرد، مردمند و ارکان دیگر بر مدار آن شکل می گیرند.»(همان)
در نهاد قرض الحسنه نیز، عملاً تکیه اصلی بر همه مردم و مشارکت جدی آنان می باشد. به بیانی روشن تر، اگر چه نظارت، هدایت و حمایت حکومت اسلامی، شرط لازم و ضروری موفقیت قرض الحسنه می باشد، ولی این امور باید، به صورتی اعمال گردد که از صبغه مردمی بودن آن کاسته نشود. یعنی دخالت دولت، فقط در جهت هدایت و تقویت انگیزه ها و تحرک مردمی این نهاد باشد. چنانکه در اغلب مراکز متولی قرض الحسنه در حال حاضر، وجهه مردمی بودن آن کاملاً مشهود است، اما از نظارت، هدایت و حمایت دولت به مقدار کافی شواهدی موجود نیست و همین امر باعث ایجاد انحرافات احتمالی در پیگیری یا تشخیص صحیح اهداف شده و خواهد شد.
توجه زیاد به تأمین نیازهای اساسی و کالاهای ضروری برای طبقات کم درآمد جامعه از موضوعات مهم در این راهبرد می باشد.(ر.ک: فرجادی: 118) در واقع، جستجوی راهبرد جدید و ابداع این راهبرد، به دلیل عدم توفیق راهبردهای سابق در رفع مشکلات طبقات کم درآمد و تأمین نیازهای اساسی آنان بوده است. طبیعی است که بخشی از این نیازها باید توسط کمکهای بلاعوض و پرداختهای انتقالی دولت و نهادهای مردمی، تأمین شود. اما بهترین روش برای رفع این نیازها، اعطای وامهای بی بهره، مانند قرض الحسنه است که ضمن رفع این نیازها، آنان را به تلاش برای کسب درآمد بیشتر برای بازپرداخت وام، وادار می کند. برای این منظور باید اعتبارات لازم برای تأسیس یاگسترش صنایع کوچک تأمین گردد تا اشتغال بیشتر و درآمد بالاتر برای این افراد را در پی داشته باشد. البته در صورت اجرای موفقیت آمیز این راهکارها، افزایش تولیدات و رشد بیشتر، نتیجه طبیعی آن خواهد بود.
همچنین، قرض الحسنه و راهبرد نیازهای اساسی می توانند از ارکان مشابهی برخوردار باشند. چون در راهبرد نیازهای اساسی، علاوه بر مردم که رکن اصلی آن دانسته می شود، ارکان دیگری مانند گروه بین بخشی، سر خوشه ها، گروه مدیریت و تعاونیها، برای اعمال سیاستها و اجرای طرحهای آن در نظر گرفته می شود؛ (ر.ک: شادپور: 1/439) که در نهاد قرض الحسنه نیز می توان ارکان مشابهی را طراحی کرد تا ضمن برخورداری از نظارت، هدایت و حمایت دولت، از ویژگیهای مردمی بودن نیز بهره مند باشد و در حد امکان شرایطی ایجاد شود که مراکز قرض الحسنه در مناطق مختلف به رقابت در راستای اهداف مورد نظر بپردازند و از آثار مثبت رقابت سالم نیز برخوردار گردند.
البته بسیاری از اهداف و راهکارهای راهبرد نیازهای اساسی را می توان به سهولت در اهداف و روش عملکرد قرض الحسنه یافت؛ که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شد. اما باید توجه داشت که برای ارائه الگوی مناسب برای هر جامعه، باید تغییرات لازم و متناسب با آن در راهبردها ایجاد شود و همان گونه که در متون مربوط به راهبرد نیازهای اساسی آمده است، این راهبرد از انعطاف پذیری بالایی برای تطبیق با شرایط جوامع مختلف برخوردار است. (هانت: 95) الگوی پیشنهادی قرض الحسنه نیز ویژگی انعطاف را داراست. بنابراین می توان برای کارآیی بیشتر جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، تعدیلهای لازم را در آنها ایجاد نمود. خلاصه و نتایج
نهاد قرض الحسنه رفتاری اقتصادی برگرفته از حاکمیت ارزشهای اسلامی یا حس نوع دوستی است وباعث انتقال هزینه فرصت استفاده از وجوه از طبقات ثروتمند به سطوح پایین درآمدی و در نتیجه موجب بهبود توزیع درآمدها در جامعه می شود. حکومتها علاوه بر اهداف انسانی حداقل برای استمرار ثبات سیاسی اجتماعی ،توزیع مناسب درآمدها را به عنوان یک شاخص مهم در اهداف خود می گنجانند. علاوه بر آن حکومت اسلامی بر اساس وظیفه حداقل برای پرداخت دیون غارمین مجبور به توجه و دخالت در رفتار قرض الحسنه و آثار آن است. بهترین شیوه متصور در نوع دخالت دولت در این رفتار پسندیده آن است که صبغه خصوصی بودن حفظ گردد ودولت به عنوان یک حامی،ناظر و هادی مقتدر، برنامه ریزی و نظارت آن را به عهده گیرد.
سیاستگذاران ودولت مردان که متولی انتخاب راهبرد مناسب توسعه اقتصادی برای جامعه می باشند،در انتخاب ابزار و نهادهای مناسب در راهبردها ناگزیر باید به کارکردها وتأثیر آنها بر پیش زمینه ها و اهداف راهبردها توجه نمایند.
راهبردهای توسعه اقتصادی به یک اعتبار به راهبردهای پولی ،اقتصاد آزاد،صنعتی ،انقلاب سبز، سوسیالیستی وتوزیع مجدد درآمدها تقسیم پذیرند. راهبردهای پولی ،اقتصاد آزاد ،صنعتی و انقلاب سبز به راهبردهای ناظر بر رشد مشهورند. در آنها گفته می شود که توزیع مناسب درآمدها موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد می شود و با توجه به تأثیر مثبت قرض الحسنه بر توزیع مناسب درآمدها نمی توان از این نهاد به عنوان ابزار مناسبی در راهبردهای ناظر بر رشد بهره جست ،بلکه صرفا ممکن است از آن به عنوان ابزار حاشیه ای برای کاهش برخی آثار منفی این راهبردها استفاده کرد.
در راهبردهای سوسیالیستی ،نهاد قرض الحسنه می تواند به عنوان ابزار مفیدی عمل کند. ولی اختلاف مبانی ارزشی حاکم بر راهبردهای سوسیالیستی (نظیر نفی مالکیت خصوصی و مشابه آن در راهبردهای سوسیالیستی)،مانع استفاده مناسب از این نهاد خواهد بود.
در راهبردهای توزیع مجدد خصوصا راهبرد تأمین نیازهای اساسی ،نهاد قرض الحسنه می تواند به عنوان ابزار مفید و کارا عمل کند. چنانکه در ادبیات مربوط به این راهبرد با صراحت بر قرضهای بدون بهره و کم بهره تأکید شده است .
منابع:
1 - احمد، خورشید؛ مطالعاتی در اقتصاد اسلامی؛ ترجمه محمدجواد مهدوی؛ بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی؛ چ 1، 1374.
2 - اوگ دانگ، تامسون؛ انتخاب متغیرهای اصلی برای شاخص توسعه انسانی؛ ترجمه حمید سهرابی؛ گزیده مسائل اقتصادی اجتماعی، ش 150.
3 - پومغرت، ریچارد؛ راههای گوناگون توسعه اقتصادی؛ ترجمه دکتر احمد مجتهد؛ دانشگاه علامه طباطبایی، 1376.
4 - حرّ، خلیل؛ فرهنگ لاروس؛ ترجمه سید حمید طبیبیان؛ امیر کبیر، چ 7، 1376.
5 - چپرا، م. عمر؛ اسلام و توسعه اقتصادی؛ ترجمه محمد نقی نظرپور، اسحق علوی؛ (ترجمه در حال اتمام است).
6 - الحر العاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه؛ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت - لبنان.
7 - الحریری، عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الاربعة؛ دار احیاء التراث العربی؛ چ 1، 1410 ه. ق، 1989 م.
8 - حکیمی، محمدرضا، محمد و علی؛ الحیاة؛ جامعه مدرسین قم؛ چاپ سوم 1360.
9 - حمید رشید، عبدالوهاب ؛ التنمیة العربیة و مدخل مشروعات المشترکة؛ الموسسة العربیة للدراسات و النشر، چ 1، 1982 م.
10 - روزبهان، محمود؛ مبانی توسعه اقتصادی؛ چاپ مشعل آزادی؛ چ 1، 1371
11 - سازمان برنامه و بودجه؛ گزارش طرح فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران به انضمام متن لایحه پیشنهادی؛ 1375.
12 - السنهوری، عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانونی المدنی؛ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت - لبنان.
13 - شادپور، کامل؛ مقدمه ای بر دیدگاه نیازهای اساسی بشر؛ مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1372.
14 - صدر، سیدکاظم؛ تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی؛ فصلنامه دانشگاه اسلامی؛ سال اول، ش 2، 1376.
15 - عسگری، علی؛ بررسی نقش و اثرات صندوقهای قرض الحسنه و جایگاه آن در سیستم پولی و بانکی کشور؛ رساله کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر اکبر کمیجانی؛ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1369.
16 - فرجادی، غلامعلی؛ توسعه و نیازهای اساسی؛ مجمومه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1372.
17 - قره باغیان، مرتضی؛ اقتصاد رشد و توسعه؛ نشر نی، چ 3، 1373.
18 - قرشی، سیدعلی اکبر؛ قاموس قرآن؛ دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1353.
19 - کانث، راجانی؛ الگوهای نظری در اقتصاد توسعه؛ ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ نشر دیدار، چ 1، اول 1374.
20 - مدنی، امیر باقر؛ استراتژیهای توسعه اقتصادی؛ انتشارات آذر؛ چ 1، 1367.
21 - مروارید، علی اصغر؛ سلسلة الینابیع الفقهیة؛ دار التراث و الدار الاسلامیة؛ بیروت، چ 1، 1410 ه. ق، 1990 م.
22 - مصباحی، غلامرضا؛ مفهوم توسعه در قرآن و حدیث؛ فصلنامه دانشگاه اسلامی؛ ش 2، 1376.
23 - موسوی خمینی، سید روح الله؛ تحریر الوسیله؛ المکتبة العلمیة الاسلامیة.
24 - نبوی، سید عباس؛ انسان و جامعه توسعه یافته از دیدگاه اسلام؛ فصلنامه دانشگاه اسلامی؛ ش 2.
25 - نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام؛ دار الکتب الاسلامیة تهران؛ چ 6، 1394 ه.ق.
26 - نوری، حسین؛ مستدرک الوسائل؛ مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چ 2، 1408 ه. ق.
27 - وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة؛ موسوعة الفقهیة للکویت؛ چ 1، 1408 ه. ق، 1998 م.
28 - هانت، دایانا؛ نظریه های اقتصادی توسعه؛ ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ سالن خدمات نشر دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛ چ 1، 1376.
29 - هادوی نیا، علی اصغر؛ قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ چ 1، 1378.
30 - Chapra M. Umar; Islam and Economic Development; 1993.
31 - Griffin Keith.B; Alternative Strategies for Economic Development; Edition: Hardcorer, Paperback, 1999.
32 - Wilson Rodney; Economic Development in the Middle East; 1995.
برای مطالعه بیشتر می توان به منابع زیر مراجعه نمود:
33 - اسدی، مرتضی و قره باغیان، مرتضی؛ تجارت و توسعه؛ مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس؛ چ 1، 1375.
34 - افشاری، زهرا؛ اقتصاد کشورهای با برنامه ریزی متمرکز؛ دانشگاه الزهرا (س)، چ 1، 1370.
35 - دورنبوش، رودریگر؛ لزلی، واف؛ هلمرز، سی. اچ؛ اقتصاد آزاد؛ ترجمه دکتر غلامرضا آزاد و دکتر اصغر شاهمرادی؛ انتشارات کویر، 1374.
36 - دیوب، اس. سی؛ نوسازی و توسعه در جستجوی قالبهای فکری بدیل؛ ترجمه دکتر سید احمد موثقی؛ نشر قومس، چ 1، 1377.
37 - روئن چن، نائی ؛ گالنسون، والتر؛ اقتصاد چین؛ ترجمه دکتر امیرباقر مدنی، دکتر منوچهر کیانی و عبدالله طریقتی؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1354.
38 - شهیدی، محمدنقی؛ انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1371.
39 - هریسون، پل؛ فردای جهان سوم؛ ترجمه محمود طلوع؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چ 3، 1377.
40 - Brundenius claes; Development Strategies and Basic Needs; Edition:Texbook Binding.
41 - Darwin John; Developing Strategies for Change; Edition: Paper back, 2002.
42 - Harry J.Waters; China's Economic Development Strategies, for the 21 th Centry; Edition: Hardcover, 1997.
43 - Norman J. Reid; Rural development Strategies; Edition: Hardcover.
44 - Wamukota F.K. Wambalaba; Economic Development: Issues and Strategies; Edition: Paperback, 1996.
فصلنامه نامه مفید، شماره 31
/ج
