تأملي بر مأموريت هاي يک ديکتاتور دست نشانده (4)
3. تأثيرات ثروت اندوزي و زمين خواري رضاخان در منطقه گرگان و دشت
سفير وقت انگلستان در ايران (در سال 1314) طي گزارشي به وزارت امور خارجه کشور متبوعش مي نويسد:
ولع زمين خواري اعلي حضرت رضاشاه از پيش معرف حضورتان هست و شايد مرا نيازي نباشد که بر موضوع خارق العاده حرص به مال پادشاه تأکيد مجدد کنم. مع ذلک اخيراً مواردي از اين ولع سيري ناپذير زمين خواري توجه مرا جلب کرده است و من افتخار دارم که آن موارد را در اين گزارش ثبت کنم. از اين سو اين جريان (زمين خواري) نضج و شتاب مي گيرد و از سوي ديگر با ادامه بيشتر از اين وضع نارضايي... حادتر و خطرناک تر مي گردد.
نماينده کنسول پيشين بريتانيا در گرگان (استرآباد سابق) حسينقلي آقا مقصودلو اخيراً شکايتنامه اي به اين سفارت تسليم کرده، طي آن اظهار داشته است که مأموران شاه ملک او را در گرگان ضبط کرده و خودش را به عنوان تبعيد به سمنان فرستاده اند... آن طور که از گفت و گوي دبير اول امور شرقي سفارت با يکي از فرمانداران سابق گرگان دستگير شد به احتمال زياد ماجرا بدين قرار بوده است. در گرگان ملک پرارزشي وجود داشت که قبلاً جزء املاک خالصه بوده است. وزارت دارايي تصميم مي گيرد که از طريق مزايده عمومي بفروشد. ملک به شاه فروخته مي شود [!] منتهي در مورد و ثغور اين زمين ابهاماتي وجود داشت و همين ابهامات منجر به آن شد که املاک حسينقلي آقا را هم ضميمه آن کنند. در حال حاضر تمام منطقه گرگان ملک خصوصي اعلي حضرت است. (2)
علاوه بر اين تمام قوانين ارضي صادره در آن دوره به نفع رضاخان و ساير مالکان سرسپرده حکومت او و در راستاي تضعيف بيشتر کشاورزان و روستاييان بيچاره بود؛ چنان که روزنامه کوشش (شماره 4773، مورخ 1320/9/16)
زارع بدبخت و دهقان بيچاره مازندراني [و گلستاني] (را به روزي انداخته اند) که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظير انسان هاي ماقبل تاريخ به سبب نداشتن بنيه خريد دو سير نفت، در تاريکي نشسته و مي خوابد. (3)
ولي املاکي که رضاشاه به زور و ستم از مردم غصب مي کرد، حرص و ولع سيري ناپذير وي را کفاف نمي داد. لذا به دستور او مجلس شوراي ملي «فروش املاک خالصه» را به تصويب رسانده تا شاه بتواند بهترين املاک خالصه را به نام خود و فرزندانش منتقل سازد. خانم لمپتن، محقق و استاد دانشگاه لندن، در کتاب اصلاحات ارضي ايران مي نويسد: «رضاشاه در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالصه بود، چهارصد خالصه خريداري کرد.» روزنامه داد تحت عنوان «راجع به املاک واگذاري» در اين باره مي نويسد:
دولت در شهرستان گرگان يکصد و بيست و پنج پارچه قريه و قصبه مهم که اغلب آن قراء شش دانگي بوده، داشته. وزير دارايي وقت مثل اينکه از کيسه فتوت خود بخش مي کند، تمام اين 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75هزار تومان به «شاه» سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم «کردکوي» و مزارع تابعه آن که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده، بيش از دو ميليون و نيم ريال يعني3 برابر وجهي که براي 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته. (4)
با سقوط حکومت بيدادگر رضاشاه و وزش نسيم آزادي در کشور ايران، ستمديدگان براي احقاق حق خود به پا خواستند و به ناچار ابتدا به سراغ مجلس شوراي ملي رفتند:
روز يکشنبه ششم مهر از دو ساعت و نيم بعد از ظهر به تدريج مالکين املاک مازندارن و گرگان که در مجلس شوراي ملي حاضره شده و تجمع کردند، بيش از سيصد نفر جمعيت بودند. بعداً به آقاي رئيس مجلس اطلاع داده شد. 5 نماينده از آنها خواستند که شکايت خود را بگويند. از طرف حاضرين آقايان «علي قلي خلعتبري»، «لطفعلي مرزبان»، «فرج الله ساعد»، «سيف الله باوند» و «ناصر قلي خلعتبري» انتخاب شده، به حضور آقاي رئيس مجلس رسيده، اظهار داشتند شنيده ايم پس از بيست سال تعدي و مظالم و گرفتن املاک ما، اينک دولت مي خواهد به دعاوي غبن رسيدگي کرده، رفع دعاوي کند. در صورتي که املاک ما به زور و جبر گرفته شده بايد عين املاک مسترد شود.
حسن اسفندياري رئيس مجلس، که سال ها شاهد جنايات و ستمگري هاي رضاشاه بود، بي شرمانه و مزورانه اظهار داشت:
در اين چند روز، چيزها از طرز قرار گرفتن املاک و تعدي هاي بيست ساله شنيده ايم که از ذکر آن بي اندازه متأثر مي شوم. من خود نيز عقيده دارم که بايد املاک مردم به آنها پس داده شود. ولي موقع مقتضي است که با سکوت و آرامش اين موضوع رسيدگي شود. زيرا کارهاي بيست ساله را دو، سه روز نمي توان رسيدگي کرد. (5)
اما اين موقع مقتضي نه تنها هرگز فرا نرسيد، بلکه روند غارتگري از سوي رضاشاه و پس از او توسط فرزندش محمدرضا شاه، ادامه يافت.
در اينجا براي اينکه به ماهيت اقدامات مشاوران قضايي املاک پهلوي آشنا شويم. کافيست يکي از هزاران پرونده مختومه هيئت هاي رسيدگي به املاک واگذاري را ورق بزنيم؛به موجب محتويات پرونده 1-27/11و پرونده 32-1575 هيئت نخستين و تجديد نظر املاک واگذاري ، 44 نفر از معتمدان طايفه داز استان گلستان، دادخواستي به هيئت رسيدگي به املاک واگذاري گرگان تقديم مي دارند، داير بر اينکه ملک داز با حدود و ثغور مشخص مورد غضب رضاشاه قرار گرفته است.
مدعيان، در دادخواست خود به استناد اسناد مميزي مالياتي، قبوض پرداخت ماليات به صندوق دولت، نامه ها و مراسلاتي که بين طايفه داز و مقامات دولتي رد و بدل شده و تحقيقات و معاينه محلي، متذکر شده اند که ملک تحت تصرف مالکانه آنها بوده و رضاشاه آن را مورد غضب قرار داده و اينک استدعاي استرداد آن را مي نمايند. هيئت نخستين املاک واگذاري، پس از رسيدگي و معاينه و تحقيقات محلي، به اتفاق آرا حکم بر محکوميت دارايي و حقانيت طايفه داز صادر مي کند. (دادنامه شماره 55-22/3/25) اين حکم مورد تجديد نظر قرار مي گيرد و هيئت تجديد نظر حکم هيئت نخستين را مورد تأييد قرار مي دهد. (دادنامه شماره 327-22/10/5 هيئت تجديد نظر) چون حين تقاضاي ثبت معلوم مي شود که در دادنامه هاي صادره حدود اربعه ملک از قلم افتاده بوده است، بنا به تقاضاي دادخواهان، هيئت نخستين با مراجعه به پرونده و پس از رسيدگي مجدد، مبادرت به صدور حکم اصلاحي، با قيد حدود اربعه ملک، مي ورزند (دادنامه 177-25/11/10 هيئت نخستين) و همين حکم در هيئت تجديد نظر مورد تأييد واقع مي شود. (دادنامه 242-32/7/1 هيئت تجديد نظر). سرانجام، به استناد اين احکام، از طرف محکوم لهم اجراييه صادر مي شود که ملک مزبور با حدود اربعه تحويل داده شود. در نتيجه اجراييه به شماره 4-312 از طرف هيئت نخستين صادر و ملک داز در تاريخ 1334/9/17، با حدود اربعه و بدون استثناي مزارع چهارگانه به نمايندگان خرده مالکان داز تحويل داده شد. اداره ثبت اسناد و املاک را تحت فشار قرار دادند و همان تقاضاها و سفسطه هاي سابق را عنوان نمودند. در نتيجه مدير کل ثبت براي اينکه تقاضاي ثبت دادبردگان به تأخير بيفتد، موضوع را براي اظهار نظر مجدد در هيئت تجديد نظر املاک واگذاري مطرح ساخت. هيئت تجديد نظر براي هفتمين بار به موضوع رسيدگي کرد و چنين اظهار نمود:
چون احکام شماره 55-22/3/25و 177-29/11/10 هيئت نخستين مطابق نامه هاي شماره 327-22/10/5و 242-32/7/1 هيئت تجديد نظر استوار و به مرحله قطعيت رسيده و اجراييه برابر مدلول احکام قطعي صادر شده و ايراد و اعتراض اداره املاک و مستغلات پهلوي بر اجراييه مطابق تصميم شماره 332-33/11/11هيئت تجديد نظر مردود اعلام گرديده موضوع از هر حيث مختومه اعلام و موردي براي طرح تجديد آن باقي نمي ماند و اجراييه با حدود ذکر شده در دادنامه معتبر و اجراي آن قانوناً بلااشکال بوده است. (قرار شماره 51-35/4/11)
متعاقب صدور اين قرار که از هر لحاظ موضوع را مختومه و مالکيت خرده مالکان طايفه داز را مسلم و بي حقي محمدرضا پهلوي [ورثه رضاخان] را محرز مي دانست، شورايعالي ثبت، تشکيل جلسه داد و اظهار عقيده نمود که قبول تقاضاي ثبت از دادبردگان بلااشکال است و اين نظريه به اداره ثبت گرگان ابلاغ شد تا اسناد مالکيت رضاشاه را نسبت به محدوده مورد حکم ابطال و تقاضاي ثبت ملک مورد بحث را به نام دادبردگان بپذيرد.
ولي اداره ثبت اسناد و املاک گرگان در اين خصوص چه کرد؟ بدون توجه به آرا و احکام و اظهار عقيده 32شخصيت قضايي که در هيئت هاي نخستين و تجديد نظر و شورايعالي ثبت، حقانيت خرده مالکان داز را تأييد کرده بودند، رئيس اداره ثبت گرگان در شب 14 فقره سند مالکيت در مورد اين ملک (مزارع چهارگانه مورد تقاضاي املاک پهلوي) به نام شاه صادر کرده و به رئيس املاک پهلوي گرگان تحويل داد. در بين اين 32 قاضي دادگستري، شخصيت هايي مانند حائزي شاه باغ، ميرمطهري، شعري و... حضور داشتند که هر کدام در دوره خود از قضات مشهور و ممتاز دادگستري بودند و به نفع خرده مالکان ترکمن اظهار عقيده کردند. رسيدگي به اين ايرادات قريب 19 سال به طول انجاميد و آخرالامر که شاه محکوميت يافت، رئيس ثبت گرگان در قبال 50 هکتار زمين که از بنياد پهلوي به عنوان «پاداش» گرفت بر تمام اين آرا و احکام قوه قضاييه مملکت خط بطلان کشيد و محتواي احکام صادره از طرف دادگاه هاي املاک واگذاري را بدون قيد و شرط به نام شاه کرد. آنچه را که مشاوران قضايي املاک و مستغلات پهلوي ظرف 19 سال نتوانستند در دادگستري ثابت کنند او يک شبه برايشان تحصيل کرد؛ بعد هم همان رئيس ثبت شاه پرست، در تاريخ 1339/2/22 خطاب به شاکيان منطقه داز نوشت:
تبديل اسناد مالکيت 14 قريه مورد شکايت شما طبق مقررات قانون املاک واگذاري... به نام نامي بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهي انجام شده است. (6)
نکته ديگري که خانم لمپتن به آن اشاره مي کند در خصوص املاک شخصي شاه است؛ او مي نويسد:
در اواخر سلطنت رضاشاه نوع مخصوصي از املاک خالصه به وجود آمد که عبارت باشد از املاک شخصي يا املاک مخصوص خود شاه. اين املاک را اسماً خريده بودند و اسناد مالکيت آنها هم بر حسب معاملاتي که با رعايت «فرماليته» صورت گرفته بود صادر شده بود. اما در غالب موارد، اين فرماليته ها در حکم سرپوشي بود که روي عمل ضبط املاک نهاده بودند. در بعضي موارد صاحب ملک مجبور بود که ملک خود را با ملکي واقع در جاي ديگر معاوضه کند و در تمام موارد قيمت اين دو، برابر نبود. حساب املاک اختصاصي با حساب املاک خالصه جدا بود و اولي به وسيله دفتر مخصوص شاه اداره مي شد. قسمت اعظم مازنداران [و گلستان]به ترتيبي که گفتيم ضميمه املاک مخصوص رضاشاه گشت. (7)
بدين سان بود که رضاخان چه زماني که در روز سوم اسفند ماه سال 1299 (به اشاره «آيرون سايد» فرمانده قواي انگليسي در قزوين) کودتا کرد و به تهران آمد و سردار سپه شد و چه وقتي که در بيست و يکم آذرماه سال 1304 بر تخت سلطنت نشست، نه ملکي داشت، نه کارخانه اي و نه وجه نقدي در بانک هاي خارج. ولي روز بيست و پنجم شهريور ماه سال 1320 که ديگر امکان زورگويي و ستمگري براي او باقي نماند و به اجبار از سلطنت کنار گذاشته شد، وي با تملک حاصلخيزترين نقاط کشور در مازنداران، گيلان، گرگان و ساير نقاط، بزرگترين مالک کشور ايران بود و با در دست داشتن ذخاير نقدي در بانک هاي انگلستان، آمريکا و آلمان، يکي از ثروتمندترين مردان جهان به حساب مي آمد؛ به طوري که در اوايل سال 1320 تقريباً تمام دهات و اموال مازنداران و گرگان توسط او تصرف شده بود و ديگر محلي باقي نمانده بود که ديکتاتور ايران طمع به بردن و تملک آن داشته باشد. (8)
بديهي است که تخمين دقيق درآمد و ثروت رضاشاه از محل اين املاک و مستغلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غيره در مدت سلطنتش مقدور نيست ولي بنا به نوشته مطبوعات، در سال هاي آخر حکومت رضاشاه، سالي 70 ميليون تومان عوايد املاک و مستغلات وي بود. با وجود همه اين درآمدهاي بادآورده باز از حبيب ملت بدبخت، ساختمان ها، قصرها و ويلاهاي رضاخان نيز با مخارج شهرداري ها ساخته مي شدند. وي ساليانه 60ميليون تومان- معادل 25ميليون دلار- از درآمدهاي نامشروعش را به خارج ارسال مي کرد و براي اينکه در ارسال وجه به خارج از کشور نيز اشکالي پيش نيايد، مي کوشيد که رؤساي کل بانک ملي و کميسيون ارز از ميان افراد مطمئني منصوب شوند. به طور کلي سپرده هاي رضاشاه در بانک هاي خارج از ايران، مبلغ 360 ميليون دلار حدس زده مي شد.(9) اما مهم ترين منبع ثروت رضاشاه درآمدهاي نفتي ايران بود که طي ساليان سال به حساب هاي بانکي او در لندن، نيويورک، سوئيس و حتي تورنتو واريز مي شد. اسناد آمريکايي، مکانيسم انتقال اين پول ها را به روشني
نشان مي دهند. سهمي که کمپاني نفت انگليس و ايران به دولت ايران مي داد هيچ گاه وارد ايران نمي شد. اين پول در بانک هاي لندن ذخيره مي شد (10) و بعد هم به حساب رضاشاه مي رفت. البته با سقوط و مرگ او نه اين املاک و سرمايه ها به صاحبانشان مسترد شد و نه به دولت ايران واگذار گرديد (11) تا در راه توسعه و رفاه مردم هزينه شود؛ طبق وصيت رضاخان همه اين املاک و سرمايه ها به فرزندش محمدرضاشاه و ساير بازماندگان فاسدش رسيد.
پي نوشت ها :
1-محمد عباسي، تاريخ انقلاب ايران، تهران، شرق، 1358، ص567-566.
2- کتاب جمعه، شماره يکم، سال يکم، 1358/5/4به نقل از منصور گرگاني، «مسئله زمين در صحراي ترکمن»
3- جامي، گذشته؛ چراغ راه آينده، تهران، نيلوفر، 1362، ص113.
4- همان، ص111.
5- همان، ص113.
6- منصور گرگاني، مسئله زمين در صحراي ترکمن، تهران، بي نا، 1358، ص66-62.
7- ا.ک.س. لمپتن، همان، ص 455-454.
8- در سال 1320 هـ . ش رضاخان داراي 2167 روستا با جمعيتي حدود 50 هزار خانوار روستايي بود که 54 درصد اين روستاها در استان هاي گلستان و مازنداران قرار داشتند؛ رک: عبدالعلي لهسائي زاده، تحولات اجتماعي در روستاهاي ايران، شيراز، نويد شيراز، 1369، ص46.
9- جامي، همان، ص 113-102.
10- بخشي از گفت و گوي آقاي عبدالله با دکتر محمد قلي مجد مؤلف کتاب بريتانيا و رضاشاه؛ غارت بزرگ.
11- جز مدت کوتاهي در زمان نخست وزيري دکتر مصدق آن هم از شدت فشار افکار عمومي و به علت کسب و جاهليت اجتماعي در ميان مردم بود و اندکي بعد شاه پشيمان شد و مجدداً همه را به قبضه خود درآورد.
