اندر فوايد کار
شايد برخي به ضرورت اين مسأله چندان توجه نداشته باشند، اما فوايد کار به خصوص کار بدني علاوه بر شکل دهي شخصيت اجتماعي نوجوانان و جوانان و رساندن آن ها به استقلال شخصيتي، يکي از مهم ترين راهکارهاي کنترل و مهار قواي غريزي و جنسي و از بين بردن حساسيت ها و فشارهاي آزار دهنده و بعضاً منحرف کننده آن است که يکي از مشکلات اصلي و سئوالات نپرسيدني نوجوانان و جوانان را در اين سنين تشکيل مي دهد.
و صدالبته ناگفته نماند که اين فعاليت ها زمينه فراهم کردن پس انداز مالي را نيز به دنبال دارد و اگر رفقاي ناباب و البته شکم مبارک و ساير هوس هاي پرخرج و برج بگذارند، آخر تابستان در حساب ذخيره ارزي بچه ها چيزي مي ماند تا کفاف آرزوهاي کوچک و نيمه بزرگ شان را بدهد و چند مثقالي از بار دوش پدر بزرگوار کم کند. اتفاقاً اين تجربه کسب درآمد، رابطه مستقيمي با شکل مصرف و کيفيت و کميت هزينه افراد نيز دارد؛ چون تحمل رنج و سختي کسب پول، خواسته يا ناخواسته باعث مي شود انسان در هزينه کردن هاي بعدي نيم نگاهي هم به دشواري به دست آوردن اين «چرک کف دست» داشته باشد و معناي کلام پدر بزرگوار را وقتي در برابر درخواست هاي مکرر پول توسط فرزندان مقاومت نشان داده و مي فرمايد: « مگر پول علف خرس است!» بهتر درک کند. البته که چه ربطي بين پول و خرس و علف وجود دارد و اصولاً آيا خرس علف خاصي مي خورد و آيا اين علف همه جا يافت مي شود و ... الله اعلم!
الفقه ثم المتجر
با همه فوائد و آثاري که کار و کسب درآمد دارد اما نبايد فراموش کرد همه فضيلت آن در همان اصطلاح قديمي « يک لقمه نان حلال» است. يعني ارزش کار در اين است که درآمد ما حلال و بر اساس ضوابط و قوانين شرعي و فرمايشات «اوس کريم»باشد.
اگر به استفتائات يا رساله مرجع تقليدتان سري بزنيد با مواردي مواجه مي شويد که افراد به خاطر عدم اطلاع کافي از اصول شرعي تجارت و ساير فعاليت هاي اقتصادي پس از سال ها متوجه مي شوند که همه درآمدشان حرام يا مخلوط به حرام بوده و اين بدترين مصيبت است. اين ها همه نشانه هاي درستي کلام مولاي ما اميرالمومنان است که در بازار کوفه تازيانه به دست، قدم مي زد و به فروشندگان هشدار مي داد: « الفقه ثم المتجر؛ اول دانش و آگاهي احکام، آنگاه تجارت.»
ما هم در اين شماره به برخي نکات مفيد در خصوص فعاليت هاي گوناگون اقتصادي، به خصوص آن چه به درد شاغلين مي خورد اشاره مي کنيم. ( حال شاغلين موقت تابستان باشند، خواه شاغلين دائم)
تاجر يا موجر!
در يک نگاه کلي مشاغل موجود در دو مقوله تجاري و اجاره اي قرار مي گيرند: مي توان گفت کارها و فعاليت هاي اقتصادي موجود، يا به شکل معامله بر روي يک موجود خارجي مانند نان و لبنيات و موبايل و ماشين و زمين است که به آن « تجارت» و معامله گفته مي شود و يا به صورت قرارداد بر سر بهره مندي از فوائد و خدمات يک چيز يا يک فرد است که به آن «اجاره» مي گويند.
شکل معروف اين قسم، همان قرارداد استفاده از منافع يک منزل يا يک مغازه است اما در واقع به خدمت گرفتن يک کارگر، بردن لوازم خانگي براي تعمير به تعميرگاه و حتي سوار شدن ماشين براي رسيدن به خانه و مدرسه و ... نوعي اجاره کردن است. در اين نوع معامله، مشتري فردِ داراي مهارت يا توانمندي خاص را اجير مي کند تا در ازاء مبلغ معيني کاري را براي او انجام دهد.
آيا وکيلم؟!
نکته قابل توجه در همه معاملات اعم از تجاري يا اجاره اي آن است که شکل صحيح هر معامله اي در نگاه شرع آن است که ضوابط و مقررات خاصي در آن رعايت شود. از جمله خواندن صيغه معامله که طبق نظر فقها در برخي از عقدها لازم است. اين عمل در واقع تأييد و تثبيت محتواي معامله با کلام است که به وسيله دو طرف معامله و يا وکيل آن ها صورت مي پذيرد. مانند همان اتفاق مبارکي که در عقد ازدواج- که يک قرارداد دو طرفه است- صورت مي پذيرد و معمولاً عاقد محترم اين وظيفه را بر عهده مي گيرد ( ناگفته نماند همه آن چه در مجالس عقد و عروسي فيلم ها و سريال هاي ايراني ديده ايد از داستان: -آيا وکيلم؟- عروس رفته گل بچينه- براي بار دوم- آيا وکيلم؟و ادامه تکراري ماجرا... تنها تأييد وکالت جناب عاقد از طرف عروس و داماد است و براي خواندن نيابتي صيغه عقد و خود صيغه اصلي معمولاً بعد از اين حواشي و حتي در دفترخانه خوانده مي شود، هر چند بسياري فکر مي کنند با بله گفتن عروس خانم، همه چيز تمام شده و محرميت حاصل شده)
حتماً مي پرسيد با اين وضعيت لازم است ما براي خريدن دو تا نان لواش هم در آن شلوغي نانوايي با شخص شاطر صيغه عقد بيع بخوانيم؟ مثلاً( بعت هذين اللواشين بثمانين تومان)! و او هم از کنار تنور داد بزند (قبلت قبلت!!) در حالي که اين طور نيست. چون اين کار معقول و حتي شدني نيست. به همين خاطر فقها شکل رايج معاملات بين مردم، به خصوص در معاملات عادي و کم ارزش را نوعي توافق دو طرفه صحيح مي دانند که « معاطات» خوانده مي شود . يعني دو طرف به نحوي اعلام رضايت مي کنند که هر کدام از مال ديگري استفاده کند، مشتري از نان فروشنده و فروشنده از پول مشتري!
ناگفته نماند رضايت و توافق دو طرف معامله و قرارداد، جاي بقيه شرايط شرعي لازم را نمي گيرد. والاّ بين نزول ده و نزول بگير هم در بسياري از موارد رضايت و توافق کامل وجود دارد!
حساب حسابه، کاکا برادر!
برگرديم به اصل بحث و کارهايي که معمولاً در فصل تعطيل پيش روي نوجوانان و جوانان است. اگر دقت کنيم مي بينيم اکثر اين کارها از نوع اجاره اي است. کار در مغازه هاي مختلف يا فروشگاه ها و کارگاه هاي جورواجور، حتي کارگري در زمين هاي کشاورزي و ساختمان و... يا باربري با انواع و اقسام وسايل، حتي شغل شريف پيک موتوري که هم فال است و هم تماشا!همه از اين قبيل هستند. مهم ترين نکته در قانون اجاره اين است که جزئيات قرارداد مانند ميزان و شکل چگونگي کار مورد مطالبه، زمان آن و مبلغ دريافتي در برابر آن معين باشد و نبايد به حساب رفاقت و فاميلي و رودربايستي به اين جزئيات بي توجه بود. مثلاً فردي به شما مي گويد سه ماه تابستان فروشندگي مغازه را در مقابل ماهي 200 هزار تومان بر عهده بگير؛ اين صحيح است. اما اگر بگويد: « اگر بي کاري بيا پشت دخل بشين، يه پولي دستت رو بگيره . » اين قرارداد صحيح نيست.
اشتباه رايج در اين موارد به تعيين نرخ دستمزد بر مي گردد که معمولاً در ابتدا توافقي بر سر آن مي شود. ولي پس از پايان کار، چانه زني بر سر قيمت شروع مي شود.
البته در بسياري از مشاغل که بر اساس قانون نرخ گذاري اصناف، قيمت خدمات معين است کار راحت مي شود، زيرا صحبت نکردن از قيمت، به معناي توافق دو طرف بر همان نرخ مصوب محسوب مي گردد، اما در برخي موارد مساله اين طور نيست. مثل کسي که کاري را از شما مي خواهد و مي گويد:«اين زحمت را براي من بکش،از خجالتت در مي آيم» يا ماشيني را به کمک ذکر مهم و موثر «دربست» متوقف مي کنيد؟! و وقتي مي پرسيد تا فلان جا چند؟ راننده مي گويد « بشين دعوامون نمي شه!»
اين موارد در پايان کار دو صورت دارد: يا کار به صورت توافق و نوعي مصالحه حل مي شود و يا مساله بيخ پيدا مي کند و همان راننده خندان که مي گفت دعوايمان نمي شود با يک دست، يقه شما را محکم گرفته و با دست ديگر قفل فرمان ماشين را به هوا بلندکرده!؟ در اين موارد قانون و قاعده مراجعه به «اجره المثل» يا همان عرف بازار است. در واقع در اين شرايط لازم است شما قيمت متعارف کار انجام شده را با رعايت شرايط و موقعيت هاي خاص آن به فرد بپردازيد.
صد در صد حلال، ولي بي وسواس
نکته مهم ديگر اين است که کاري که انسان انجام آن را بر عهده مي گيرد بايد حلال باشد و نمي توان به بهانه اين که « من اين جا کاره اي نيستم» يا «تصميم گيري شکل و نوع کار با من نيست» و از اين دست عذر و بهانه ها تن به هر کاري داد.
مثلاً اگر در يک مغازه عرضه و فروش محصولات صوتي و تصويري کار مي کنيد، نبايد به انجام کارهايي مانند فروش نوارها يا CD هاي غير مجاز يا تکثير آن ها بپردازيد و اگر قرار باشد بخشي از مسئوليت شما انجام اين کارها و مانند آن باشد حرام است و حق پول گرفتن در قبال آن را نداريد؛ چون در برابر کار حرام نمي توان پول گرفت. البته بايد توجه داشت دقت در اين مساله نبايد به وسواس هاي بي مورد و تفحص هاي بي دليل کشيده شود و رسيدن به يقين در حلال بودن همه معاملات و فعاليت هاي صاحب فروشگاه ضرورت ندارد، بلکه مي توان بسياري از کارهاي مسلمان را حمل بر صحت کرد، به شرطي که برخي حرام هايي که روشن است را به بهانه حقوق خوب يا با کلاس بودن کار و ... زير سبيلي رد نکنيد.
هنر هنرشناسي
در خصوص برخي مشاغل هنري هم همين دقت ها لازم است. در واقع هنر يک هنرمند مسلمان اين است که به هر کاري با بهانه هنري بودن دست نمي زند و هنرمندانه بين ضوابط شرعي و مباني هنري جمع مي کند. نمونه اين موارد، کار در کارگاه هاي سفالگري مجسمه سازي، قلم زني و حتي عروسک سازي است. براساس نظر برخي از فقها ساختن مجسمه ( از هر جنس) يا تراشيدن و نقش دادن تصاوير برجسته انسان يا حيوانات بر اجسام و اشياء حرام است و در برابر کار حرام هم نمي توان مزد دريافت کرد. قاعده کار اين است که در ساختن مجسمه و مانند آن و يا ترسيم نقش هاي برجسته بر ظروف و صفحات قلم زني و ... دقت شود که: يا تصوير موجودات زنده (داراي روح) کار نشود و يا اگر کار مي شود تصوير کامل يک حيوان يا انسان نباشد. مانند مجسمه نيم تنه انسان يا سر حيوانات. همچنين در خصوص عروسک سازي که يکي از حرفه هاي خانم هاي هنرمند و البته منبع درآمد خوبي نيز هست بايد دقت کرد چيزي ساخته شود که از نظر عرف اين عروسک شکل يک حيوان کامل محسوب نگردد و اگر عروسک به صورت غيرواقعي و فانتزي ساخته شود که عرفاً آن را تمثال يک حيوان واقعي مشخص نمي دانند اشکالي ندارد. البته برخي از مراجع به طور کلي عروسک سازي را جايز مي دانند.
عبادات مالي
نکته آخري که لازم است مورد توجه قرار گيرد آن است که با اولين درآمدي که يک انسان بالغ به دست مي آورد،توجه به تکاليف مالي از جمله خمس نيز بر او واجب مي شود. از آن جا که بالاترين راه محاسبه خمس تعيين يک تاريخ معين به عنوان سررسيد محاسبه خمس يا همان « اول سال خمسي» است، بر اساس نظر فقها لازم است فرد تاريخ اولين درآمد خود را اوله سال خمسي اش در نظر بگيرد و بر همان اساس محاسبه درآمدهاي مازاد خود را انجام دهد. مثلاً اگر به سلامتي در تابستان مشغول به کار شديد و اول مرداد اولين حقوق خود را دريافت کرديد، اين تاريخ را به عنوان سررسيد خمسي خود در نظر مي گيرد و سال بعد اول مرداد اگر هر پولي از درآمدهاي سال تان باقي ماند، يک پنجم آن سهم امام زمان صلي الله عليه و آله و سادات فقير است که بايد با رضايت خاطر و به قصد قربت تقديم وکلاي امام زمان يعني مراجع يا نماينده هاي آن ها بنماييد.
منبع: نشريه ديدار آشنا شماره 128
