پاسخ به ترومن

مصطفي فاتح (متوفي 1356) در مقام يكي از مديران نفتي با روايت شرايط اجتماعي ايران در دوره پهلوي، اين‌بار وارد بحث از ملي شدن نفت در ايران مي شود. نقل ديدگاه هاي مرحوم فاتح به معناي همسويي يا تاييد نيست.
دوشنبه، 11 ارديبهشت 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
پاسخ به ترومن

پاسخ به ترومن
پاسخ به ترومن


 

نويسنده:حميد سعادت




 
مصطفي فاتح (متوفي 1356) در مقام يكي از مديران نفتي با روايت شرايط اجتماعي ايران در دوره پهلوي، اين‌بار وارد بحث از ملي شدن نفت در ايران مي شود. نقل ديدگاه هاي مرحوم فاتح به معناي همسويي يا تاييد نيست.

پاسخ به ترومن

در تاريخ 29 ارديبهشت وزارت دارايي جوابي به نامة نمايندة شركت مورخة 17 ارديبهشت داده و در آن گفته بود كه ملي كردن صنايع ناشي از حق حاكميت ملل است و قراردادهاي خصوصي بر فرض آنكه صحت آنها هم محرز باشد نمي‌تواند از اجراي اين حق كه مبتني بر اصول مسلمة حقوق بين‌المللي است ممانعت كند و امر ملي كردن صنعت نفت قابل ارجاع به حكميت نيست و ضمناً از شركت نفت دعوت نمود كه براي ترتيب كار و اجراء قانون مزبور فوراً نمايندگان خود را معرفي نمايد.
در تاريخ 30 ارديبهشت هم دولت ايران به دولت آمريكا تذكاريه‌اي فرستاد و گفت كه بيانية دولت آمريكا راجع به نفت ايران در محافل مربوطة ايران تأثيرات غيرمنتظر و نامطلوبي ايجاد كرده است و صلاح‌انديشي دوستانة يك دولت خارجي بهر عنوان و عبارتي باشد جز مداخلة در امور داخلي به چيز ديگري نمي‌تواند تلقي شود و تقاضا نمود كه در اين مورد مانند سابق روش بي‌طرفانه و دوستانة خود را از دست ندهد.
در تاريخ 30 خرداد 1330 دكتر مصدق مصاحبة مطبوعاتي با خبرنگاران جرايد داخلي و خارجي داشت و به آنها چنين گفت:
«براي نجات ملت ايران كه به عقيدة من مقدمة لازم براي نجات دنيا از جنگ سوم جهاني است بايد به اين اوضاع اسف‌بار خاتمه داد. اينجانب و همكاران من و رجال دلسوز مملكت چارة اين بيچارگي‌ها را در فراهم آوردن سرماية كافي و صرف آن در بهبود حال عموم و بالابردن سطح زندگي مردم اين مملكت مي‌دانند. سرماية كافي به يكي از اين دو راه ممكن است فراهم شود يا به وسيلة قرضه از خارج يا بوسيلة عوائد ملي كه مهمترين آنها عايدات سرشار نفت جنوب است. اما از حيث استقراض خارجي تاكنون مذاكرات چندين سالة ما به نتيجه نرسيده است و حال آنكه عايدات نفت مال ماست و احدي نمي‌تواند حق ما را انكار كند. از عوائد نفت مي‌توانيم تمام احتياجات خود را رفع كنيم و به فقر و جهل و بيماري مليون‌ها مردم زحمتكش اين مملكت خاتمه دهيم و به علاوه با كوتاه كردن دست شركت سابق نفت كانون انتريك و فساد و مداخله در امور داخلي ما به هم مي‌خورد و ايادي شركت سابق نفت كه در تمام شئون ما مداخلات ناروا مي‌نمايند قطع خواهد شد و به اين ترتيب استقلال اقتصادي و سياسي ما تأمين خواهد گرديد... مخالفين مخصوصاً عمال شركت سابق نفت مي‌خواهند در دنيا عمل ملي شدن صنعت نفت را به عنوان مصادره اموال غير قلمداد كنند و حال آنكه هرگز دولت ايران درصدد مصادره كردن اموال كسي نبوده است. دولت ايران عمل صنعت نفت را مي‌خواهد خود به عهده گيرد و شركت سابق نفت جز تحويل مال به صاحب مال چاره‌اي ندارد. البته اگر شركت سابق دعاوي حقه‌اي داشته باشد دولت و ملت ايران هيچوقت از احقاق حق هيچكس رو گردان نبوده و نخواهد بود و پس از رسيدگي حق هركس را خواهد پرداخت و به همين دليل است كه در مادة دوم قانون اجراء ملي شدن صنعت نفت براي دعاوي احتمالي شركت 25 درصد عايدات جاري نفت به عنوان وثيقه تعيين گرديده كه در بانك مرضي‌الطرفين به وديعه گذاشته شود. ديگر اينكه ايادي شركت سابق در دنيا انتشار داده‌اند كه دولت ايران مي‌خواهد مؤسسات نفت را من غير حق اشغال كند و متخصصين را جواب گويد و ناچار به اين ترتيب دستگاه نفت تعطيل يا متوقف خواهد شد. اين ادعا كذب محض و محض كذب است زيرا دولت ايران با نهايت حزم و احتياط به خلع يد شركت نفت اقدام خواهد كرد و ابداً اقدامي به عمل نخواهد آورد كه در صنعت نفت كوچكترين وقفه‌اي حاصل شود و نيز در نظر ندارد متخصصين فني را از شركت بيرون كند.»
نقل قسمتهاي مهم مصاحبة فوق كه روز بعد در سراسر جهان منتشر گشت براي اين است كه معلوم دارد دولت دكتر مصدق در آغاز كار هدف اصلي و اساسي خود را به بهبود وضع اقتصادي كشور قرار داده بود. دقت در بيانات فوق واضح مي‌دارد كه در آن وقت دكتر مصدق تنها راه نجات كشور را تحصيل عايدات بيشتر و صرف آن در بالا بردن سطح زندگي مردم مي‌دانسته و نظر واقعي او اين بوده كه صنعت نفت به كار خود ادامه داده و درآمد آن كه مهمترين عايدات كشور بود افزايش يابد. در آن موقع به هيچ‌وجه صحبت‌هايي مانند «اقتصاد بدون نفت» در بين نبود و به عكس تمام اميدواري‌ها روي ادامة كار و به دست آوردن عايدي بيشتر و بهبود وضع عمومي بوده است.
در تاريخ 6 خرداد سفارت انگليس نامه‌اي به وزارت خارجة ايران نگاشته و اطلاع داد كه چون دولت ايران تقاضاي شركت نفت را دربارة ارجاع قضيه به حكميت رد كرده است دولت انگلستان خود را ناگزير ديده كه از ديوان بين‌المللي لاهه تقاضا نمايد رأي دهند كه دولت ايران به سبب اختلاف خود با شركت نفت تعهد قانوني براي رجوع به حكميت دارد و به اضافه راي دهند كه دولت ايران حق تغيير امتيازنامه را ولو اينكه از طريق وضع قانون باشد ندارد مگر از طريق توافق با شركت و در همان تاريخ تلگرافي از ديوان دادگستري بين‌المللي به وزارت خارجة ايران مخابره شده و اطلاع داده بود كه چنين تقاضايي از طرف دولت انگلستان واصل شده است.
در تاريخ 9 خرداد وزارت دارايي نامه‌اي به نمايندة شركت نفت در تهران ارسال و اطلاع داد كه براي اجراي مادة دوم قانون اجراي ملي شدن صنعت نفت و ادارة موقت شركت ملي نفت ايران هيأتي مركب از سه نفر به عنوان هيأت مديرة موقت از طرف دولت انتخاب شده كه به خوزستان اعزام مي‌شوند و هيأت مزبور داراي كلية اختيارات لازمه براي ادارة امور شركت خواهد بود و ضمن نامة مزبور گفته شده بود كه: «از آنجا كه دولت ميل دارد اين امر مهم در كمال صحت و اتقان انجام گيرد و از تجارب و اطلاعات شركت سابق نفت استفاده كند اگر پيشنهادهايي از طرف شما بشود كه با اصل ملي شدن مباينت نداشته باشد دولت پيشنهادها را مورد توجه قرار خواهد داد.»
در تاريخ دهم خرداد ترومن رئيس‌جمهور آمريكا پيامي به دكتر مصدق فرستاده و نگراني شديد دولت آمريكا دربارة اختلاف بين ايران و انگلستان اظهار و چنين گفته بود: «من معتقدم كه دولت ايران و دولت انگلستان هر دو مايلند و علاقه و اشتياق دارند ترتيبي بدهند كه اين مقاصد انجام شود. اين مسئله روشن است كه اجراي مقاصد فقط در صورتي ممكن است كه دولت ايران حاضر شود همة مسائل معوقة مورد اختلاف را با نمايندگان بريتانياي كبير مورد مذاكره قرار دهند بدون اينكه مذاكرات را صرفاً به جزئيات فني محدود سازند. جداً و صميمانه اميدوارم در مجاهدتي كه دولت ايران براي اجراي برنامة ملي كردن مي‌نمايد اين اقدام را به وسيلة مذاكرات دوستانه به عمل آورد.»
در تاريخ 12 خرداد شركت نفت آمادگي خود را براي مذاكره با دولت ايران اعلام و به وزارت دارايي اطلاع داد كه به زودي نمايندگان آن از لندن به تهران خواهند آمد.
در تاريخ 20 خرداد دكتر مصدق جوابي به پيام ترومن رئيس‌جمهور آمريكا داد كه نكات برجستة آن به قرار زير بود:
«افتخار دارم از وصول پيام گرامي كه به وسيلة جناب سفير كبير آن حضرت ارسال شده بود خالصانه تشكر نمايم. ملت و دولت ايران همواره كشورهاي متحد آمريكا را دوست صميمي و خيرخواه مي‌دانند و به اين دوستي مستظهرند. در خصوص ملي شدن صنعت نفت در ايران اطمينان داشته باشيد كه دولت و مجلسين ايران هم مانند آن حضرت علاقمند هستند كه از اين تصميم ملي كوچكترين لطمه‌اي به ممالكي كه تاكنون از آن استفاده كرده‌اند وارد نيايد لكن از اين كه نگراني دولت كشورهاي متحده را بيان فرموده‌ايد چنين استنباط مي‌شود كه مطلب كاملاً بر آن حضرت روشن نيست و بنابر اين اجازه مي‌خواهم از فرصت استفاده نموده شمه‌اي از سوابق قضيه و اقداماتي كه اكنون در جريان است به استحضار برسانم. سالهاست كه دولت شاهنشاهي ايران از رفتار شركت سابق نفت ايران و انگليس ناراضي بوده است و اگر دوستدار بخواهم تعديات آن شركت را شرح بدهم با ذكر سوابق و مدارك متقن روشن نمايم كه حساب اين مؤسسه با حقيقت مطابقت نداشت و در حساب ظاهري هم سهمي كه براي ملت ايران يعني براي صاحب و مالك معادن نفت منظور مي‌داشتند به قدري ناچيز بود كه هر منصفي را تحريك مي‌كند موجب تصديع خاطر محترم خواهد شد و از حوصلة اين پيام خارج است.
ملت ايران اين اوضاع را سالها تحمل كرد و نتيجة آن فقر و پريشاني هولناكي است كه اكنون گريبان ما را گرفته است ليكن ادامة اين بردباري با اوضاعي كه جنگ بين‌المللي دوم در كشور ما به بار آورده است امكان نداشت... از آن حضرت انصاف مي‌خواهم آيا ملت بردبار ايران كه با تحمل اين شدايد و محروميت‌هاي يأس‌آور تاكنون توانسته است در مقابل تبليغات قوي و انقلابي ايستادگي كرده و اسباب زحمت دنيا را فراهم نياورد قابل تحسين و تقدير هست يا نيست؟ و آيا جز ملي كردن صنايع نفت براي استفاده از ثروت خداداد و خاتمه دادن به كار يك شركت بي‌انصاف چارة ديگري داشته است؟ اكنون كه مختصري از علل تصميم ملي كردن صنعت نفت در ايران به استخضار رسيد هرگاه به متن قانون توجه فرمايند تصديق خواهند فرمود كه مجلسين ايران در وضع اين قانون از جادة حق و عدالت به هيچ‌وجه منحرف نشده‌اند. اين قانون به طوري كه مكرر از پشت تريبون مجلسين و در طي مصاحبه‌ها اعلام گرديده مصادره و تصاحب اموال را تجويز نكرده بلكه برعكس تأدية غرامات و خسارات احتمالي را پيش‌بيني و تأمين نموده است و از طرف ديگر به ادامة معاملات نفت به ممالكي كه تاكنون از منابع ايران استفاده نموده‌اند توجه خاص نموده و نظر مشتريان سابق را صريحاً تأمين كرده است... راجع به عمل خلع يد و تصفية حساب با شركت سابق كه بر طبق مقررات قانون مصوب مجلسين بايد به عمل بيايد چون يك امر داخلي ايران است البته تصديق مي‌فرماييد كه دولت جز با نمايندگان شركت سابق نمي‌تواند با ديگري داخل مذاكره شود. دولت انگليس وقتي مي‌تواند اظهار نگراني نمايد كه ايران در اجراء قانون ملي كردن صنعت نفت نسبت به شركت سابق از حدود حق و قانون تجاوز كند..
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb




 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط