عصـر مـديـريـت
عصر حاضر را عصر مديريت ناميده‌اند، چرا كه تصميم يك مدير مي‌تواند در يك روند سلسله‌وار، دير يا زود، سرنوشت تمامي نهادهاي جامعه را دستخوش تغيير كند. بنابراين يكي از مسائل و مشكلات اجتماعي كه در سال‌هاي اخير توجه بسياري از صاحب‌نظران و دست‌اندركاران جوامع مختلف را به خود جلب كرده است، توجه نكردن و پايبندي سازمان‌ها و مديران تابع به وظيفه و مسئوليت اجتماعي‌شان است.
بدون شك، فقدان احساس مسئوليت در قبال مردم، مانع از خدمت مؤثر مديران به آنها مي‌شود. مديران نبايد تنها به واژه‌هايي چون كنترل، نظارت، نظم، رهبري و هدايت فكر كنند، بلكه بايد خدمت به مردم را به صورت يك وظيفه نه يك امر خير، مورد توجه قرار دهند.
بايد به اين مسأله توجه داشت كه مسئوليت سازمان‌ها نسبت به جامعه و عامه مردم، فراتر از ارائه خدمت و تهيه كالا است. سازمان‌ها بايد اين مسئوليت را بپذيرند كه مشكلات جامعه، بخشي از مشكلات آنها به شمار مي‌آيد و بايد نسبت به حل‌وفصل آنها همت گمارند و بخشي از امكانات مالي و انساني خود را در اين راه به كار گيرند.
موارد متعددي گوياي اين واقعيت است كه اگر سازمان‌ها مهارگسيخته به سوي اهداف خود يكه‌تازي كنند، جامعه و مصالح آن را زير پا خواهند گذاشت و خير عامه فداي منفعت سازمان خواهد شد. سازمان‌ها اگر به اهداف اجتماعي خود حرمت ننهند؛ آلودگي محيط، فقر و بيماري، تبعيض و نابساماني، محيط‌شان را فرا مي‌گيرد و اگر با اندكي دورانديشي به قضيه ننگريد، اين مشكلات، گريبان خودشان را هم خواهد گرفت. در اين صورت است كه مديران بايد ناخدايان خردمند و دورانديشي باشند كه در افق‌هاي دوردست، حركات و تلاطمات امواج را در وسعت بي‌كرانه دريا از نظر دور نمي‌دارند.
تأكيد بر پاسخ‌گويي مديران، به پديد آمدن الگوي اقتصادي ـ اجتماعي در تصميم‌گيري انجاميده است كه بر پايه آن سودها و هزينه‌هاي اجتماعي همراه با ارزش‌هاي فني و اقتصادي سنتي در زمان تصميم‌گيري مورد توجه قرار مي‌گيرند.
سازمان‌ها درباره نظام اجتماعي و به هم وابستگي آن ديدگاهي گسترده‌تر پديد آورده‌اند. آنها مي‌آموزند تا انساني‌تر رفتار كنند و به‌گونه‌اي اجتماعي خود را پاسخ‌گو مي‌شمارند.
از سوي ديگر، جامعه از سازمان‌ها انتظار دارد تا به شيوه‌اي رفتار كنند كه نشان از پاسخ‌گويي اجتماعي و مسئوليت اجتماعي در برابر اجتماع بزرگ‌تر داشته باشند. آلودگي محيط‌زيست بر رفتار سازماني اثر مي‌گذارد كه اين موضوع هم مديران و هم كاركنان را به انديشه دوباره درباره كارهاي خويش در درون سازمان وا داشته است. هر دو دسته بايد چنان رفتار كنند كه كنش‌هاي آنان موجب آلودگي نشود و حتي به پديد آمدن آن ياري ندهند.
حال پرش اينجا است كه يك سازمان بايد به فكر منفعت سازماني خود باشد تا اينكه منفعت جامعه و مردم را در نظر داشته باشد و بتواند اعتماد مردم را با توجه به ماهيت كار به خود جلب كند.
بايد دانست كه مسئوليت اجتماعي از توانايي اجتماعي ناشي مي‌شود و رابطه تنگاتنگي با سرمايه اجتماعي دارد و اين رابطه تنگاتنگ به مديران كمك مي‌كند تا سازمان را به مثابه يك سيستم در نظر گرفته و در تصميمات، تعاملات آن را با محيط بررسي و تجزيه و تحليل كنند.
بايد توجه داشت كه جامعه سالم، جامعه‌اي است كه در آن نتوان از عواملي چون طمع، استثمار و خودپسندي، براي سود مالي بيشتر يا بالا بردن موفقيت و مقام شخصيتي استفاده كرد. در جامعه سالم، عمل كردن براساس وجدان، يك كيفيت اساسي و لازم تلقي شده و فرصت‌طلبي و فقدان اصول اخلاقي، مردود است.
جامعه سالم، مسئوليت مشترك و همبستگي انسان را افزايش داده و اعضاي خود را برمي‌انگيزد تا رابطه خود را با ديگران برپايه عشق و محبت برقرار كند. گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و سازمان‌هاي مختلف صنعتي و بازرگاني و افزايش شديد رقابت ميان آنان، باعث شده است كه سازمان‌هاي فوق براي ادامه بقاي خود تنها به سود و منافع سازماني خود بينديشند و براي نيل به اين هدف از هيچ عملي كوتاهي نكنند. در حالي كه هر تصميم به ظاهر كوچكي كه در يكي از بخش‌ها گرفته شود ـ صرف‌نظر از آثار مستقيم آن در بخش مورد نظر ـ به تدريج موجب پديد آمدن آثار مستقيم و غيرمستقيم، پنهان و آشكار، ملموس و غيرملموس در ديگر بخش‌هاي جامعه شده و يك سلسله كنش و واكنش‌هاي مداوم را در تمامي سطوح و لايه‌هاي جامعه به وجود مي‌آورد. اين تأثير حتي ممكن است سال‌ها به طول بينجامد، ولي به طور قطع اثر خود را خواهد گذاشت.
مسئوليت اجتماعي مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايد براي حفظ، مراقبت و كمك به جامعه‌اي كه در آن فعاليت مي‌كند، انجام دهد. مسئوليت اجتماعي يك مسأله پيچيده است.
براي برخورد با چنين مسأله‌اي بايد به مسئوليت اجتماعي به عنوان يك مسأله اساسي سازمان كه نياز به برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، هماهنگي و ارزشيابي دقيق دارد، نگاه كرد. مديران امروز براي تصميم‌گيري، علاوه بر عوامل مؤثر اقتصادي بايد نسبت به عوامل بي‌شمار غيراقتصادي هم بينش و بصيرت كافي داشته باشند و براي مديران، مهارت‌ها و توانايي‌هاي ديگر همچون مهارت‌هاي ارتباطي و تحليلي از اهميت و ضرورت خاص برخوردار است.
مديران بايد در عرصه سازمان ظاهر شده و بتوانند با محيط بيرون سازمان و عوامل خارجي ارتباط برقرار كنند و قدرت تحليل و ارزيابي اين عوامل را در منطقه با اهداف سازمان داشته باشند. منظور از مسئوليت اجتماعي اين است كه سازمان‌ها تأثير به سزايي بر سيستم اجتماعي دارند.
سازمان‌ها نبايد خود را مستقل از محيط بيروني و اجتماعي بدانند و بايد اهداف و فعاليت‌هاي آنها در زمينه آرمان‌هاي اجتماعي و رفاه و آسايش جامعه باشد.
امروزه همه مديران بايد به كارهايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش‌هاي آن باشد. سازمان‌هايي كه نمي‌توانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، موفق نخواهند بود. مسئوليت سازمان‌ها اين نيست كه صرفاً اثربخش باشند، بلكه مسئوليت آنها اين است كه به جامعه‌اي كه در آن فعاليت دارند، خدمت كنند.
براي مديران امروز ديگر كافي نيست كه وظايف برنامه‌ريزي، سازماندهي و كنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند، بلكه پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه و خواست شهروندان در زمره وظايف آنها محسوب مي‌شود.
مديريت مؤثر در عصر ما، مديريتي است كه از محدودانديشي سازمان، خود را رها كرده و به جامعه و محيط‌هاي وسيع‌تري بينديشد.
مدل تعاملي سازمان و جامعه، نقش كلي و بنيادين سازمان را در جامعه بيان مي‌كند يعني تصميم‌گيرندگان سازمان به نحوي عمل كنند كه رفاه كلي جامعه را همراه منافع خود بهبود بخشند.
تأثير اصلي اين امر، افزايش كيفيت زندگي هر يك از افراد جامعه در سطح وسيع خواهد بود. هرچند كه اين مسأله به خود جامعه بستگي دارد.
روابط مؤثر و كارآمد بين فعاليت‌هاي سازمان و خواسته‌هاي جامعه، از اين طريق حاصل مي‌شود كه سازمان به گونه‌اي عمل كند كه در پي حصول منافع اقتصادي خود، منافع اجتماعي را هم تحقق بخشد و سازمان بايد احساس مسئوليت اجتماعي و ارزش‌هاي انساني را به حدي گسترش دهد تا با ارزش‌هاي اقتصادي‌اش همراه شود، به نحوي كه گويي به اندازه‌اي كه از منطق و عقلش استفاده مي‌كند، به همان اندازه از وجدان و قلبش هم استفاده كند.
سرمايه اجتماعي هم عبارت است از تأثير اقتصادي حاصل از تسهيلاتي كه شبكه‌هاي اجتماعي به وجود مي‌آورند.
شبكه‌هاي اجتماعي علاوه بر كاهش هزينه‌هاي مديريتي، موجب مي‌شوند كه زمان و سرمايه بيشتري به فعاليت‌هاي اصلي اختصاص پيدا كند و علاوه بر آن موجب انتقال دانش اعضاي گروه‌ها به يكديگر مي‌شود و جريان مناسبي را از يادگيري و دانش در بين آنها فراهم مي‌سازد.
اين امر هم مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي مديريتي و توسعه اجتماعي و سازماني بسيار مؤثر باشد.
سرمايه اجتماعي، پديده‌اي مديريت‌پذير است؛ به اين معنا كه مي‌توان آن را بر اساس سياستگذاري‌ها در حوزه‌هاي مشخصي در سازمان، بازسازي يا به فرآيند شكل‌گيري آن كمك كرد.
اين امر در صورتي ممكن است كه مديران عالي و سياستگذاران سازمان، اطلاعات درستي از وضع موجود سرمايه اجتماعي در سازمان داشته باشند.
سرمايه اجتماعي، نقش بازار را در تخصيص منابع و فعاليت‌هاي توزيعي، تكميل مي‌كند و مي‌تواند به طور معني‌داري بهره‌وري كل عوامل توليد را افزايش دهد.
از آنجا كه كميت و كيفيت سرمايه اجتماعي، توانايي مديريتي را چه در بخش خصوصي و چه در بخش عمومي تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، توانايي مديريتي هم زماني كه سرمايه اجتماعي ميزان هزينه‌هاي دسترسي به اطلاعات، هزينه‌هاي مبادلاتي و ريسك محيط فعاليت را كاهش مي‌دهد، بهبود مي‌يابد و در پرهيز از رفتارهاي خطرناك و انتخاب‌هاي نامناسب، به عاملان اقتصادي كمك مي‌كند.
از آنجا كه تصميمات مديران در سازمان‌هاي مختلف عمومي و خصوصي، مي‌تواند تأثيرات عميقي در بخش‌هاي مختلف جامعه برجاي بگذارد، سازمان‌ها بايد علاوه بر وظايف سنتي خود، به انجام وظايف مهم ديگري مكلف شوند كه همانا مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي براي توسعه اقتصادي است.
بختيار دهقان كارشناس سازمان دارايي مازندران
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb
بدون شك، فقدان احساس مسئوليت در قبال مردم، مانع از خدمت مؤثر مديران به آنها مي‌شود. مديران نبايد تنها به واژه‌هايي چون كنترل، نظارت، نظم، رهبري و هدايت فكر كنند، بلكه بايد خدمت به مردم را به صورت يك وظيفه نه يك امر خير، مورد توجه قرار دهند.
بايد به اين مسأله توجه داشت كه مسئوليت سازمان‌ها نسبت به جامعه و عامه مردم، فراتر از ارائه خدمت و تهيه كالا است. سازمان‌ها بايد اين مسئوليت را بپذيرند كه مشكلات جامعه، بخشي از مشكلات آنها به شمار مي‌آيد و بايد نسبت به حل‌وفصل آنها همت گمارند و بخشي از امكانات مالي و انساني خود را در اين راه به كار گيرند.
موارد متعددي گوياي اين واقعيت است كه اگر سازمان‌ها مهارگسيخته به سوي اهداف خود يكه‌تازي كنند، جامعه و مصالح آن را زير پا خواهند گذاشت و خير عامه فداي منفعت سازمان خواهد شد. سازمان‌ها اگر به اهداف اجتماعي خود حرمت ننهند؛ آلودگي محيط، فقر و بيماري، تبعيض و نابساماني، محيط‌شان را فرا مي‌گيرد و اگر با اندكي دورانديشي به قضيه ننگريد، اين مشكلات، گريبان خودشان را هم خواهد گرفت. در اين صورت است كه مديران بايد ناخدايان خردمند و دورانديشي باشند كه در افق‌هاي دوردست، حركات و تلاطمات امواج را در وسعت بي‌كرانه دريا از نظر دور نمي‌دارند.
تأكيد بر پاسخ‌گويي مديران، به پديد آمدن الگوي اقتصادي ـ اجتماعي در تصميم‌گيري انجاميده است كه بر پايه آن سودها و هزينه‌هاي اجتماعي همراه با ارزش‌هاي فني و اقتصادي سنتي در زمان تصميم‌گيري مورد توجه قرار مي‌گيرند.
سازمان‌ها درباره نظام اجتماعي و به هم وابستگي آن ديدگاهي گسترده‌تر پديد آورده‌اند. آنها مي‌آموزند تا انساني‌تر رفتار كنند و به‌گونه‌اي اجتماعي خود را پاسخ‌گو مي‌شمارند.
از سوي ديگر، جامعه از سازمان‌ها انتظار دارد تا به شيوه‌اي رفتار كنند كه نشان از پاسخ‌گويي اجتماعي و مسئوليت اجتماعي در برابر اجتماع بزرگ‌تر داشته باشند. آلودگي محيط‌زيست بر رفتار سازماني اثر مي‌گذارد كه اين موضوع هم مديران و هم كاركنان را به انديشه دوباره درباره كارهاي خويش در درون سازمان وا داشته است. هر دو دسته بايد چنان رفتار كنند كه كنش‌هاي آنان موجب آلودگي نشود و حتي به پديد آمدن آن ياري ندهند.
حال پرش اينجا است كه يك سازمان بايد به فكر منفعت سازماني خود باشد تا اينكه منفعت جامعه و مردم را در نظر داشته باشد و بتواند اعتماد مردم را با توجه به ماهيت كار به خود جلب كند.
بايد دانست كه مسئوليت اجتماعي از توانايي اجتماعي ناشي مي‌شود و رابطه تنگاتنگي با سرمايه اجتماعي دارد و اين رابطه تنگاتنگ به مديران كمك مي‌كند تا سازمان را به مثابه يك سيستم در نظر گرفته و در تصميمات، تعاملات آن را با محيط بررسي و تجزيه و تحليل كنند.
بايد توجه داشت كه جامعه سالم، جامعه‌اي است كه در آن نتوان از عواملي چون طمع، استثمار و خودپسندي، براي سود مالي بيشتر يا بالا بردن موفقيت و مقام شخصيتي استفاده كرد. در جامعه سالم، عمل كردن براساس وجدان، يك كيفيت اساسي و لازم تلقي شده و فرصت‌طلبي و فقدان اصول اخلاقي، مردود است.
جامعه سالم، مسئوليت مشترك و همبستگي انسان را افزايش داده و اعضاي خود را برمي‌انگيزد تا رابطه خود را با ديگران برپايه عشق و محبت برقرار كند. گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و سازمان‌هاي مختلف صنعتي و بازرگاني و افزايش شديد رقابت ميان آنان، باعث شده است كه سازمان‌هاي فوق براي ادامه بقاي خود تنها به سود و منافع سازماني خود بينديشند و براي نيل به اين هدف از هيچ عملي كوتاهي نكنند. در حالي كه هر تصميم به ظاهر كوچكي كه در يكي از بخش‌ها گرفته شود ـ صرف‌نظر از آثار مستقيم آن در بخش مورد نظر ـ به تدريج موجب پديد آمدن آثار مستقيم و غيرمستقيم، پنهان و آشكار، ملموس و غيرملموس در ديگر بخش‌هاي جامعه شده و يك سلسله كنش و واكنش‌هاي مداوم را در تمامي سطوح و لايه‌هاي جامعه به وجود مي‌آورد. اين تأثير حتي ممكن است سال‌ها به طول بينجامد، ولي به طور قطع اثر خود را خواهد گذاشت.
مسئوليت اجتماعي مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايد براي حفظ، مراقبت و كمك به جامعه‌اي كه در آن فعاليت مي‌كند، انجام دهد. مسئوليت اجتماعي يك مسأله پيچيده است.
براي برخورد با چنين مسأله‌اي بايد به مسئوليت اجتماعي به عنوان يك مسأله اساسي سازمان كه نياز به برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، هماهنگي و ارزشيابي دقيق دارد، نگاه كرد. مديران امروز براي تصميم‌گيري، علاوه بر عوامل مؤثر اقتصادي بايد نسبت به عوامل بي‌شمار غيراقتصادي هم بينش و بصيرت كافي داشته باشند و براي مديران، مهارت‌ها و توانايي‌هاي ديگر همچون مهارت‌هاي ارتباطي و تحليلي از اهميت و ضرورت خاص برخوردار است.
مديران بايد در عرصه سازمان ظاهر شده و بتوانند با محيط بيرون سازمان و عوامل خارجي ارتباط برقرار كنند و قدرت تحليل و ارزيابي اين عوامل را در منطقه با اهداف سازمان داشته باشند. منظور از مسئوليت اجتماعي اين است كه سازمان‌ها تأثير به سزايي بر سيستم اجتماعي دارند.
سازمان‌ها نبايد خود را مستقل از محيط بيروني و اجتماعي بدانند و بايد اهداف و فعاليت‌هاي آنها در زمينه آرمان‌هاي اجتماعي و رفاه و آسايش جامعه باشد.
امروزه همه مديران بايد به كارهايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش‌هاي آن باشد. سازمان‌هايي كه نمي‌توانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، موفق نخواهند بود. مسئوليت سازمان‌ها اين نيست كه صرفاً اثربخش باشند، بلكه مسئوليت آنها اين است كه به جامعه‌اي كه در آن فعاليت دارند، خدمت كنند.
براي مديران امروز ديگر كافي نيست كه وظايف برنامه‌ريزي، سازماندهي و كنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند، بلكه پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه و خواست شهروندان در زمره وظايف آنها محسوب مي‌شود.
مديريت مؤثر در عصر ما، مديريتي است كه از محدودانديشي سازمان، خود را رها كرده و به جامعه و محيط‌هاي وسيع‌تري بينديشد.
مدل تعاملي سازمان و جامعه، نقش كلي و بنيادين سازمان را در جامعه بيان مي‌كند يعني تصميم‌گيرندگان سازمان به نحوي عمل كنند كه رفاه كلي جامعه را همراه منافع خود بهبود بخشند.
تأثير اصلي اين امر، افزايش كيفيت زندگي هر يك از افراد جامعه در سطح وسيع خواهد بود. هرچند كه اين مسأله به خود جامعه بستگي دارد.
روابط مؤثر و كارآمد بين فعاليت‌هاي سازمان و خواسته‌هاي جامعه، از اين طريق حاصل مي‌شود كه سازمان به گونه‌اي عمل كند كه در پي حصول منافع اقتصادي خود، منافع اجتماعي را هم تحقق بخشد و سازمان بايد احساس مسئوليت اجتماعي و ارزش‌هاي انساني را به حدي گسترش دهد تا با ارزش‌هاي اقتصادي‌اش همراه شود، به نحوي كه گويي به اندازه‌اي كه از منطق و عقلش استفاده مي‌كند، به همان اندازه از وجدان و قلبش هم استفاده كند.
سرمايه اجتماعي هم عبارت است از تأثير اقتصادي حاصل از تسهيلاتي كه شبكه‌هاي اجتماعي به وجود مي‌آورند.
شبكه‌هاي اجتماعي علاوه بر كاهش هزينه‌هاي مديريتي، موجب مي‌شوند كه زمان و سرمايه بيشتري به فعاليت‌هاي اصلي اختصاص پيدا كند و علاوه بر آن موجب انتقال دانش اعضاي گروه‌ها به يكديگر مي‌شود و جريان مناسبي را از يادگيري و دانش در بين آنها فراهم مي‌سازد.
اين امر هم مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي مديريتي و توسعه اجتماعي و سازماني بسيار مؤثر باشد.
سرمايه اجتماعي، پديده‌اي مديريت‌پذير است؛ به اين معنا كه مي‌توان آن را بر اساس سياستگذاري‌ها در حوزه‌هاي مشخصي در سازمان، بازسازي يا به فرآيند شكل‌گيري آن كمك كرد.
اين امر در صورتي ممكن است كه مديران عالي و سياستگذاران سازمان، اطلاعات درستي از وضع موجود سرمايه اجتماعي در سازمان داشته باشند.
سرمايه اجتماعي، نقش بازار را در تخصيص منابع و فعاليت‌هاي توزيعي، تكميل مي‌كند و مي‌تواند به طور معني‌داري بهره‌وري كل عوامل توليد را افزايش دهد.
از آنجا كه كميت و كيفيت سرمايه اجتماعي، توانايي مديريتي را چه در بخش خصوصي و چه در بخش عمومي تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، توانايي مديريتي هم زماني كه سرمايه اجتماعي ميزان هزينه‌هاي دسترسي به اطلاعات، هزينه‌هاي مبادلاتي و ريسك محيط فعاليت را كاهش مي‌دهد، بهبود مي‌يابد و در پرهيز از رفتارهاي خطرناك و انتخاب‌هاي نامناسب، به عاملان اقتصادي كمك مي‌كند.
از آنجا كه تصميمات مديران در سازمان‌هاي مختلف عمومي و خصوصي، مي‌تواند تأثيرات عميقي در بخش‌هاي مختلف جامعه برجاي بگذارد، سازمان‌ها بايد علاوه بر وظايف سنتي خود، به انجام وظايف مهم ديگري مكلف شوند كه همانا مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي براي توسعه اقتصادي است.
بختيار دهقان كارشناس سازمان دارايي مازندران
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb
/ج
